علیرضا جلالی؛ محمدحسن مالدار
چکیده
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه‌ناپذیر، از مهم‌ترین وظایف حاکمیت محسوب می‌شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه‌اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین‌المللیِ مبتکر و توسعه‌یافته، دادگاه‌ها ...
بیشتر
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه‌ناپذیر، از مهم‌ترین وظایف حاکمیت محسوب می‌شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه‌اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین‌المللیِ مبتکر و توسعه‌یافته، دادگاه‌ها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفههایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازاتهای شدیداً رنجآور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه‌کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظامهای حقوقی در معرض چالشهای حقوق بشری قرار میگیرند، زیرا کمتوجهی حکومتها به مولفهای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب می‌شود تا ماهیت سرکوبگر دولتها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.
علیرضا جلالی؛ محمد ابو عطا
چکیده
شیوع کروناویروس در ایتالیا سبب فراهم شدن چارچوبی برای اعلام وضعیت اضطراری توسط دولت شده است. این مهم علی‌رغم ایجاد فرصت برای مدیریت مقتضی بحران، خطر محدودیت بیش از حد حقوق بنیادین مردم را به وجود آورده است. پرسش اصلی مقاله این است که اقدامات حکومت ایتالیا برای جلوگیری از کروناویروس تا چه حدی با حقوق بنیادین اعلام شده در قانون اساسی ...
بیشتر
شیوع کروناویروس در ایتالیا سبب فراهم شدن چارچوبی برای اعلام وضعیت اضطراری توسط دولت شده است. این مهم علی‌رغم ایجاد فرصت برای مدیریت مقتضی بحران، خطر محدودیت بیش از حد حقوق بنیادین مردم را به وجود آورده است. پرسش اصلی مقاله این است که اقدامات حکومت ایتالیا برای جلوگیری از کروناویروس تا چه حدی با حقوق بنیادین اعلام شده در قانون اساسی این کشور قابل تطبیق می‌باشند؟ که با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی آن میپردازد. پس از بررسی مفهوم وضعیت اضطراری، توصیف تصمیمات ویژه حاکمیت و اعلام چالشهای مربوط به محدودیت حقوق بنیادین، این نتیجه حاصل می‌شود که اقدامات دولت، تاثیرگذاری بسیار منفی بر تضمین حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی مردم داشتهاند. نه تنها این تصمیمات اضطراری و فوقالعاده، مخل حقوق مردم در یک نظام مردمسالار محسوب می‌شوند، بلکه عدم نظارت دقیق مجلس بر اعمال هیات وزیران سبب می‌شود تا نگاهها و نظرات انتقادی به اعمال دولت این کشور منطقی به نظر برسند.
علیرضا جلالی؛ سید محمود مجیدی
چکیده
یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس می‌باشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیت‌ها، بررسی وضعیت علوی‌های ترکیه در این راستا محسوب می‌شود. توصیف این مسائل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال ...
بیشتر
یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس می‌باشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیت‌ها، بررسی وضعیت علوی‌های ترکیه در این راستا محسوب می‌شود. توصیف این مسائل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال که احترام به اقلیت‌ها در چارچوب نظام تعلیمات دینی در مدارس از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر چگونه تجلی پیدا میکند و دلیل عدم شناسایی علویان بعنوان گروه مذهبی مستقل چه می‌باشد. یافتههای اصلی اینگونه بیان می‌شوند که از نظر دیوان مولفه یک نظام حقوقی عادلانه برای تدریس دین در مدارس به این شرح می‌باشد که حکومتها موظفند به اعتقادات همه محصلین حاضر در کلاسها احترام بگذارند. چنین امری به این معنی نیست که سامانه آموزشی نمیتواند یک دین خاص را ملاک اصلی نظام تربیتی خود قرار دهد، اما این نگرش نباید مخل حقوق اقلیت‌ها محسوب گردد. همچنین حکومت آنکارا به دلیل تقویت اتحاد ملی- مذهبی در جامعه تمایلی به شناسایی علویها به مثابه گروهی مستقل ندارد و چنین امری متضاد با آرای دیوان و ساختار سکولار نظام ترکیه محسوب می‌شود.
علیرضا جلالی؛ محمد ابو عطا
چکیده
یکی از ابزارهای حقوقی موجود در نظام قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، آرای مقدماتی می‌باشند که از سوی این دیوان صادر می‌شوند. با عنایت به ماده 267 معاهده مربوط به کارکرد اتحادیه اروپا، دلیل رجوع محاکم ملی به دیوان دادگستری، رفع تردیدهای موجود در مقام تفسیر و تعیین حدود اجرایی قوانین اتحادیه اروپا است و در عمل، این مهم به تبع صدور ...
بیشتر
یکی از ابزارهای حقوقی موجود در نظام قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، آرای مقدماتی می‌باشند که از سوی این دیوان صادر می‌شوند. با عنایت به ماده 267 معاهده مربوط به کارکرد اتحادیه اروپا، دلیل رجوع محاکم ملی به دیوان دادگستری، رفع تردیدهای موجود در مقام تفسیر و تعیین حدود اجرایی قوانین اتحادیه اروپا است و در عمل، این مهم به تبع صدور رای مقدماتی از طرف دیوان و با توجه به منطوق آن، صورت میگیرد. هر چند تمسک به روش مذکور از سوی محاکم ملی تالی، امری شایع است، اما رجوع دادگاههای قانون اساسی کشورهای اروپایی به دیوان دادگستری اتحادیه تا به امروز، رویه ثابتی نداشته و این مراجع ملی عالی، در رجوع مقدماتی به دیوان و رفع تردیدهای حقوقی خود در باب قوانین اتحادیه اروپا، به اجماع نرسیدهاند. در این مقاله، ضمن تبیین پارهای از مهم‌ترین دعاوی مطروح در کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان، مسائل مربوط به رجوع دادگاههای قانون اساسی کشورهای اروپایی مذکور به دیوان دادگستری اتحادیه برای اصدار آرای مقدماتی و نحوه تعامل مراجع فوق با تمرکز بر رویکرد محاکم محافظ قانون اساسی داخلی بررسی می‌شود.
