حقوق عمومی
زهره نعیمی فرد؛ مهدی هداوند
چکیده
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه‌ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیری‌های شخصی، شناختی، سازمانی-نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیین‌شده، پیش‌داوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینه‌های جانبداری بوده و می‌توانند بر فرآیندهای تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده ...
بیشتر
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه‌ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیری‌های شخصی، شناختی، سازمانی-نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیین‌شده، پیش‌داوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینه‌های جانبداری بوده و می‌توانند بر فرآیندهای تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده مذکور در تضمین انصاف، بی‌طرفی و شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، کمتر به مبانی و وجوه آن در حقوق اداری پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به بی‌طرفی قضایی است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، درصد بررسی ماهیت، عناصر وکاربرد قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان است. به نظر می‌رسد رویکرد نظام حقوقی انگلستان به قاعده یادشده پیچیده و پراکنده است و با استانداردهای مختلف اعمال می‌شود. همچنین، ضمانت اجرای نقض قاعده منع جانبداری در رویه قضایی انگلستان، عدم صلاحیت مقام اداری است که نتیجه آن از بطلان تا قابلیت ابطال تصمیم جانبدارانه در نوسان است. اگرچه برخی نگرانی‌های قابل تأمل در مورد عدم انعطاف قاعده منع جانبداری به خصوص در موضوعات پیچیده، فنی و تخصصی اداری وجود دارد، با این حال، ایجاد تعادل بین نگرانی‌های رقیب، ضروری است.
حقوق عمومی
زهره نعیمی فرد؛ مهدی هداوند
چکیده
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. یکی از وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض قاعده مذکور شود، وضعیت "تعارض منافع" است. علیرغم اهمیت بحث تعارض منافع در بخش عمومی با درنظرگرفتن نسبت آن با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، کمتر به این موضوع پرداخته شده و ...
بیشتر
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. یکی از وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض قاعده مذکور شود، وضعیت "تعارض منافع" است. علیرغم اهمیت بحث تعارض منافع در بخش عمومی با درنظرگرفتن نسبت آن با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، کمتر به این موضوع پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به ارتباط بین فساد و تعارض منافع است. با توجه به اهمیت بازشناسی موقعیت های تعارض منافع در بخش عمومی و بررسی نسبت این مفهوم با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، درصدد بررسی ماهیت، عناصر،کاربرد، انتقادات و چالش های پیش روی مدیریت تعارض منافع در راستای افزایش هرچه بیشتر شفافیت و کارآمدی است. به نظر می رسد جانبداری و تعارض منافع هر دو در پتانسیل تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری، به خطر افتادن بی‌طرفی و انصاف و نیز تأثیر بر اعتبار تصمیمات و اقدامات اداری به هم مرتبط هستند. از مهمترین الزامات منع جانبداری در موقعیت تعارض منافع، امتناع و سلب صلاحیت است. در مواجهه با چالش های پیش روی مدیریت تعارض منافع، اصلاح و بروزرسانی مستمر مقررات برای پرهیز از هرگونه بروز و نمود جانبداری ضروری است.
مهدی هداوند
چکیده
منشاء قصد و ارادۀ اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است؛ بنابراین انطباق ارادۀ اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است. با این حال، ممکن است وضعیت هایی پیش بیاید که عمل اداری تشکیل شود، اما برخی از شرایط قانونی را نداشته باشد و به اصطلاح عمل اداری، معیوب باشد؛ که در این صورت چگونگی برخورد ...
بیشتر
منشاء قصد و ارادۀ اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است؛ بنابراین انطباق ارادۀ اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است. با این حال، ممکن است وضعیت هایی پیش بیاید که عمل اداری تشکیل شود، اما برخی از شرایط قانونی را نداشته باشد و به اصطلاح عمل اداری، معیوب باشد؛ که در این صورت چگونگی برخورد نظام حقوقی با چنین وضعیتی مستلزم نظریه پردازی است. مقاله حاضر با اشاره ای کوتاه به مفهوم و ماهیت عمل اداری، از بحث در باب ضرورت تفکیک میان «شرایط تشکیل عمل اداری»، از «شرایط صحت عمل اداری»، آغاز می شود و براساس آن از یک سو «جهات بطلان» را از «جهات ابطال» تفکیک می کند و از سوی دیگر، عمل اداری را به سه نوع «عمل اداری صحیح»،«عمل اداری معیوب» و «عمل اداری باطل» تقسیم کرده است و سپس با تمرکز بر عمل اداری معیوب و حالت های مختلفی که ممکن است با آن مواجه گردد، اعم از ابطال، لغو، استرداد و ترمیم، به موضوع «ترمیم پذیری عمل اداری معیوب»، و همچنین ماهیت و شرایط آن خواهد پرداخت.
