حقوق بین الملل
محمود حجار؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تفسیر معاهدات در حوزهی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی ...
بیشتر
تفسیر معاهدات در حوزهی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بینالملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانهای، اسناد بین المللی و آراء قضایی و داوری بینالمللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.
حقوق بین الملل
سیاوش علیزاده؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تشخیص نفع حقوقی و تعیین ذینفع از جمله مهمترین اشتغالات قضایی هر مرجع دادگستری در سطح داخلی یا بینالمللی است. ذی-نفع به موجودیّتی اطلاق میشود که در اقامهی دعوی دارای نفع حقوقی است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عنوان سند حقوقی مورد استناد دیوان اروپایی حقوق بشر در مواد 34،33 و 35 به ترسیم گسترهی ذینفع جهت حضور نزد خود پرداخته ...
بیشتر
تشخیص نفع حقوقی و تعیین ذینفع از جمله مهمترین اشتغالات قضایی هر مرجع دادگستری در سطح داخلی یا بینالمللی است. ذی-نفع به موجودیّتی اطلاق میشود که در اقامهی دعوی دارای نفع حقوقی است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عنوان سند حقوقی مورد استناد دیوان اروپایی حقوق بشر در مواد 34،33 و 35 به ترسیم گسترهی ذینفع جهت حضور نزد خود پرداخته است. مقاله پیش روی در صدد پاسخ دادن به این پرسش است که ابتکار دیوان در قبال توسعهی مفهومی و مصداقی ذینفع تا چه میزان بوده و چه اصول و توجیهاتی اساس این تحوّل رویّهای را تشکیل داده است. مداقه در رویّه قضایی دیوان حاکی از بروز نوآوریهای قابل توجّهی در رویّه دیوان نسبت به مفهوم ذینفع است که از جمله به استناد اصول اساسی حقوق بشری، فنّ حقوقی و شناخت تحوّلات اجتماعی روز حاصل شده است. مقاله حاضر با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و تصمیمات صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر و با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی، به بازخوانی مفهوم ذینفع در رویّه دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته است.
حقوق بین الملل
سید قاسم زمانی؛ مریم حسین آبادی
چکیده
حضور گروه های مسلح غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مبدل به مسئله تهدید کننده صلح و امنیت بینالمللی در چند دهه اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین الملل بشردوستانه، گروههای مسلح غیردولتی را ملزم می کند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزامآوری نامشخص است. از اینرو ...
بیشتر
حضور گروه های مسلح غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مبدل به مسئله تهدید کننده صلح و امنیت بینالمللی در چند دهه اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین الملل بشردوستانه، گروههای مسلح غیردولتی را ملزم می کند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزامآوری نامشخص است. از اینرو بررسی چالش التزام موجودیت های مذکور به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بهعنوان یک شاخه از حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه و ضرورت آن از رهگذر تدقیق در دیدگاه های نظری مطروحه در این زمینه از اهمیت وافری برخوردار است؛ چرا که اثر التزام به مقررات این شاخه از حقوق بین الملل بهعنوان قواعد اولیه، به نوبه خود در تضمین متابعت گروه های مذکور از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و امکان اعمال قواعد ثانویه که از جنس ضمانت اجرا هستند منعکس می شود. در این مقاله با تکیه بر روش قیاسی نظریه های راجع به التزام گروههای مسلح غیردولتی به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از رهگذر تدقیق در منابع حقوقی بین المللی موجود در این زمینه و اثر آن بر امکان اعمال قواعد ثانویه با تاکید بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در یمن مورد بررسی قرار می گیرد تا از جمله به این دستاورد اشاره نمود که صرفنظر از همه مشابهت ها و تفاوت های نظریه های بررسی شده در این خصوص؛ به نظر میرسد نظریه پایبندی گروه مسلح غیردولتی به قوانین بینالمللی به دلیل ایفای برخی عناصر حاکمیتی توسط گروه مسلح غیردولتی، التزام گروههای مذکور را بهتر تبیین می نماید.
سید قاسم زمانی؛ پویا برلیان
چکیده
یکی از اصول مهم حقوق بین الملل آب، اصل "بهره برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک میباشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت های ذینفع در بهرهبرداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف ...
بیشتر
یکی از اصول مهم حقوق بین الملل آب، اصل "بهره برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک میباشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت های ذینفع در بهرهبرداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف صورت می گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک در حقوق و رویه بین المللی از چه مفهوم و قلمروی برخوردار می باشد و روند تحولات آن چگونه بوده است؟ این اصل بعنوان رکن اصلی نظام حقوق بینالملل آب در مقام قاعده حقوق بین الملل عرفی بوده و در اسناد بین المللی گوناگونی گنجانده شده است. اصل موصوف به همراه دیگر اصول حاکم در این حوزه قادر است با پدیدآوردن سیستمی قانونمند برای دولت ها، روند اختلافات میان دولت ها در حوزه مدیریت منابع آبی مشترک را مهار و کنترل نماید. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخان های، اینترنتی، اسناد بین المللی و با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، مفهوم و قلمرو اصل بهره برداری معقول و منصفانه در آیینه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار میگیرد.
سید قاسم زمانی؛ مهشید آجلی لاهیجی
چکیده
در حقوق بینالملل در خصوص مشروعیت هر پدیدهای از جمله سازمانهای بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، ...
بیشتر
در حقوق بینالملل در خصوص مشروعیت هر پدیدهای از جمله سازمانهای بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.