حقوق بین الملل
سید جمال سیفی؛ مهدی ویس کرمی
چکیده
حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با ...
بیشتر
حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه‌گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را در دستور کار قرار میدهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بین‌الملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه‌ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. در این نوشتار این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی می‌شود.
الهام عمیدی مهر؛ سید جمال سیفی
چکیده
حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می‌نماید. بعبارت دقیق‌تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه‌گذاری تعریف می‌کنند. دیوان‌های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده‌ها بر این ...
بیشتر
حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می‌نماید. بعبارت دقیق‌تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه‌گذاری تعریف می‌کنند. دیوان‌های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده‌ها بر این موضوع صحه گذاشته‌اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی‌کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی‌دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه‌گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین‌الملل سبب می‌شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام‌های حقوقی داخلی پذیرفته شده‌اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری نمی‌توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می‌پردازد.
