حقوق عمومی
علیرضا نصرالهی نصراباد؛ مصطفی منصوریان
چکیده
حکومتها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضائیه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم، معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی، فاقد شفافیت، استدلال و روشمندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله ...
بیشتر
حکومتها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضائیه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم، معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی، فاقد شفافیت، استدلال و روشمندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزهای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان میدهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را میتوان در دو رویکرد، چارچوببندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهتگیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق میدهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گستردهتر هستند. غایتگرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم مینماید. نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی این سؤال میپردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت-گرایی عینی قابل پذیرش مینماید؟» این منظر، با ادراک عدالت تضمینشده خواهد آمد.
حقوق محیط زیست
وحید کوثری؛ مصطفی فضائلی
چکیده
بهرغم کثرت هنجارهای بین المللی زیستمحیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه های توسعهای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده اند. نگاهی جامعه شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعهشناسی محیط ...
بیشتر
بهرغم کثرت هنجارهای بین المللی زیستمحیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه های توسعهای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده اند. نگاهی جامعه شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعهشناسی محیط زیست، عدالت اجتماعی و اقتصادی را پیش رو مینهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از داده های کتابخانه ای، میکوشد نقش و آثار احتمالی آن نظریات را در کارآمدی قوانین بین المللی محیط زیستی تا حدی ارزیابی نماید. فرضیه پژوهش حاوی این نگاه است که با گشودن باب حقوق بین الملل محیط زیست به روی برخی از نظریاتِ جامعهشناختی و بالعکس بستن آن به روی برخی دیگر از آنها، می توان به هنجارهای محیط زیستی کارآمدتر و اثربخش تری دست یافت که ثمره آن حفاظت بهتر از مامن حیات بشری یعنی زمین باشد.
رحیم نوبهار؛ علی ولایی
چکیده
حق انتخابشدن از مهمترین جلوه های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته سالاری و لزوم امانتداری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب شوندگان، حق انتخاب کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سختگیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، ...
بیشتر
حق انتخابشدن از مهمترین جلوه های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته سالاری و لزوم امانتداری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب شوندگان، حق انتخاب کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سختگیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، وجهه مردمسالاری نظام را مخدوش می نماید. در جمهوری اسلامی ایران ضروری دانستن شرایطی مانند عدالت نامزدهای انتخاباتی، امانت شرعی پنداشتن مناصب عمومی و استناد به اصل عدم صلاحیت و عدم واجدیت شرایط قانونی، انتخابات منصفانه و رقابتی را با چالش روبه رو ساخته است. بررسی شرایط نامزدها با رویکرد احراز شخصی صلاحیت ها بجای احراز نهادی نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی، کاربست معیارهای بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان را واکاوی می نماید. برابر یافته های مقاله، برای برون رفت از این چالش ها میتوان درباره شرط عدالت به تئوری هایی که تفسیری متساهل تر از عدالت بدست می دهند تکیه کرد. همچنین با توجه به اینکه مردم، مالکان حوزه عمومی اند می توان ماهیت تصدی مقامات عمومی را به جای امانت شرعی، امانت مالکانه قلمداد کرد. به همین ترتیب میتوان با بکارگیری اصل عدم فسق، مرتبه ای پایینتر از عدالت را اثبات نمود و بخشی از مشکلات موجود در نظام انتخاباتی کشور را رفع کرد.
عطااله صالحی
چکیده
گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیهنشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجۀ اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافتها برابری است، اما این مفهوم بهواسطۀ متنباز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطهای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند میباشند. ...
بیشتر
گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیهنشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجۀ اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافتها برابری است، اما این مفهوم بهواسطۀ متنباز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطهای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند میباشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بینالملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیتها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بینالملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی میباشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بینالملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بینالملل بررسی میشود.
مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان؛ زهره دولت آبادی
چکیده
امروزه حفاظت از محیط زیست به یک دغدغه اصلی در جامعه بینالمللی مبدل شده است.یکی از بزرگترین مشخصههای حقوق بینالملل محیط زیست، حضور بازیگران غیردولتی و نقشآفرینی آنها در شکلگیری، اجرا و نظارت بر مقررات زیستمحیطی است. شناسایی شخصیت حقوقی این بازیگران در عرصه بینالمللی در کنار دیگر تابعان حقوق بینالملل بهعنوان ...
بیشتر
امروزه حفاظت از محیط زیست به یک دغدغه اصلی در جامعه بینالمللی مبدل شده است.یکی از بزرگترین مشخصههای حقوق بینالملل محیط زیست، حضور بازیگران غیردولتی و نقشآفرینی آنها در شکلگیری، اجرا و نظارت بر مقررات زیستمحیطی است. شناسایی شخصیت حقوقی این بازیگران در عرصه بینالمللی در کنار دیگر تابعان حقوق بینالملل بهعنوان نقطه عطفی در جهت افزایش مشارکت قضایی و غیرقضایی آنها در تصمیمگیریها و ایفای نقش تعیینکننده در زمینه حفاظت از محیط زیست محسوب میشود. مقاله حاضر، مشارکت بازیگران غیردولتی در مسائل زیستمحیطی و حق دسترسی آنها به عدالت زیستمحیطی در حقوق اتحادیه اروپا در پرتو کنوانسیون بینالمللی آرهوس و آرای قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را تبیین میکند. نتایج تحقیق نشان میدهد که برای رسیدن به این اهداف، اتحادیه اروپا به بازنگری در برخی مقررات و دستورالعملهای خود از طریق اقدام هماهنگ نهادهای مسئول و نیز اصلاح قوانین داخلی توسط دولتهای عضو نیاز دارد.
محمدجواد جاوید؛ عصمت شاهمرادی
دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 9-33
چکیده
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این ...
بیشتر
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.
مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی
دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 123-155
چکیده
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. ...
بیشتر
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.
دکتر علی اصغر پورعزت؛ غزاله عطـار طاهـری
دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 79-119
چکیده
وضعیت امروز جهان، پیامد حوادث گوناگون در گذر تاریخ است؛ در کشاکش این حوادث و
دگرگونیها، تمدن هایی ظهور کرده رشد یا سقوط می کنند. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بقا یا
فروپاشی یک تمدن، م یتواند برای تمدن ها و جوامع در حال رشد، بسیار عبرت آموز باشد . تمدن
ایرانی یکی از قدیم یترین و تأثیرگذارترین تمدن های تاریخ بشری است و ایران زمین نیز به
مثابه ...
بیشتر
وضعیت امروز جهان، پیامد حوادث گوناگون در گذر تاریخ است؛ در کشاکش این حوادث و
دگرگونیها، تمدن هایی ظهور کرده رشد یا سقوط می کنند. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بقا یا
فروپاشی یک تمدن، م یتواند برای تمدن ها و جوامع در حال رشد، بسیار عبرت آموز باشد . تمدن
ایرانی یکی از قدیم یترین و تأثیرگذارترین تمدن های تاریخ بشری است و ایران زمین نیز به
مثابه خاستگاه این تمدن در اعصار گوناگون، حکمرانی حکومت ها و سلسله های ب یشماری را به
خود دیده است که برخی از آنها به هنگام برخورداری از فرّ و شکوه و سطح بالایی از اقتدار
سیاسی و اقتصادی، گاهی به دلا یل ناشناخت های افول کرده و در نهایت منقرض شده اند؛
حکومت های مقتدری همچون هخامنشی، اشکانی، ساسانی، و صفوی ! در این میان امپراتوری
هخامنشی یکی از تأثیرگذارترین حکومت های حیات بشری بوده است که به ر غم برخورداری از
سابقهای 230 ساله به دست سرداری جوان و کم تجر به منقرض شد . تأسیس این امپراتوری که
اقوام، زبان ها و فرهنگ های گوناگون و متنوعی را در بر می گرفت، ابتکار ی بزرگ در تاریخ جهان
بود؛ دولتی واحد و متمرکز که تا سالها بعد، فقط امپراطوری روم توانست با آن برابری کن د!
سؤال اصلی پژوهش این است که امپراطوری و تمدنی با این حد از قدرت، عظمت و گستردگی
قلمرو، چگونه به مرور زمان از درون فرو پاشی د. به نظر می رسد که دلایل بسیاری در انقراض و
فروپاشی تمد ن ها دخیل اند یا موجب بقا و استمرار حیات آنها میشوند. در این پژوهش چنین
فرض شده است که ضعف در تحقق عدالت، پاسخگویی، آزادی و هویت ملی و عواملی چون
استبداد، خودشیفتگی و تبعیض، موجب تسریع فروپاشی این تمدن شده اند . بررسی سوابق
تاریخی نیز مؤید این پیش فرض بود که بی عدالتی از جمله مهم ترین عوامل فروپاشی درونی و
تدریجی و کاهش سطح هوشمندی این حکومتها بوده است.