حقوق عمومی
مجتبی قاسمی؛ حسن جوهری
چکیده
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوقهای مزبور نقش دولت را از رکن تنظیمگر و تضمینکننده فعالیتهای صندوق به رکن مداخلهگر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوقهای مستمری و ...
بیشتر
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوقهای مزبور نقش دولت را از رکن تنظیمگر و تضمینکننده فعالیتهای صندوق به رکن مداخلهگر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوقهای مستمری و عدم نقشآفرینی ذینفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است بهنحویکه این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز مینماید. چنین ساختار حکمرانی، به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی بهجای منافع ذینفعان سوق میدهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، بهمنظور حل مشکل نمایندگی در صندوق-های مستمری، باید از طریق افزایش نقشآفرینی ذینفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقشآفرینی ذینفعان را در اداره صندوقهای مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانهای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوقهای مستمری از منظر حاکمیت شرکتی میپردازد تا از این رهگذر کاستیهای موجود نمایان گردد
محمد جلالی؛ سعید برخورداری
چکیده
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقها و آزادیهای سیاسی محسوب میشود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش میشود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سهگانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: ...
بیشتر
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقها و آزادیهای سیاسی محسوب میشود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش میشود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سهگانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خطمشیگذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین میکند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش میدهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خطمشیگذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینههای تاریخی شکلگیری قوا در هر نظام حقوقی است.
وجیهه محسنی؛ سید محمد هاشمی؛ محمد جواد جاوید؛ بیژن عباسی
چکیده
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومتهای دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، ...
بیشتر
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومتهای دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکههای اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقرراتگذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیتشناسی مقرراتگذاری نظام حقوقی ایران میتواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد.
دکتر علی اصغر پورعزت؛ غزاله عطـار طاهـری
دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 79-119
چکیده
وضعیت امروز جهان، پیامد حوادث گوناگون در گذر تاریخ است؛ در کشاکش این حوادث و
دگرگونیها، تمدن هایی ظهور کرده رشد یا سقوط می کنند. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بقا یا
فروپاشی یک تمدن، م یتواند برای تمدن ها و جوامع در حال رشد، بسیار عبرت آموز باشد . تمدن
ایرانی یکی از قدیم یترین و تأثیرگذارترین تمدن های تاریخ بشری است و ایران زمین نیز به
مثابه ...
بیشتر
وضعیت امروز جهان، پیامد حوادث گوناگون در گذر تاریخ است؛ در کشاکش این حوادث و
دگرگونیها، تمدن هایی ظهور کرده رشد یا سقوط می کنند. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بقا یا
فروپاشی یک تمدن، م یتواند برای تمدن ها و جوامع در حال رشد، بسیار عبرت آموز باشد . تمدن
ایرانی یکی از قدیم یترین و تأثیرگذارترین تمدن های تاریخ بشری است و ایران زمین نیز به
مثابه خاستگاه این تمدن در اعصار گوناگون، حکمرانی حکومت ها و سلسله های ب یشماری را به
خود دیده است که برخی از آنها به هنگام برخورداری از فرّ و شکوه و سطح بالایی از اقتدار
سیاسی و اقتصادی، گاهی به دلا یل ناشناخت های افول کرده و در نهایت منقرض شده اند؛
حکومت های مقتدری همچون هخامنشی، اشکانی، ساسانی، و صفوی ! در این میان امپراتوری
هخامنشی یکی از تأثیرگذارترین حکومت های حیات بشری بوده است که به ر غم برخورداری از
سابقهای 230 ساله به دست سرداری جوان و کم تجر به منقرض شد . تأسیس این امپراتوری که
اقوام، زبان ها و فرهنگ های گوناگون و متنوعی را در بر می گرفت، ابتکار ی بزرگ در تاریخ جهان
بود؛ دولتی واحد و متمرکز که تا سالها بعد، فقط امپراطوری روم توانست با آن برابری کن د!
سؤال اصلی پژوهش این است که امپراطوری و تمدنی با این حد از قدرت، عظمت و گستردگی
قلمرو، چگونه به مرور زمان از درون فرو پاشی د. به نظر می رسد که دلایل بسیاری در انقراض و
فروپاشی تمد ن ها دخیل اند یا موجب بقا و استمرار حیات آنها میشوند. در این پژوهش چنین
فرض شده است که ضعف در تحقق عدالت، پاسخگویی، آزادی و هویت ملی و عواملی چون
استبداد، خودشیفتگی و تبعیض، موجب تسریع فروپاشی این تمدن شده اند . بررسی سوابق
تاریخی نیز مؤید این پیش فرض بود که بی عدالتی از جمله مهم ترین عوامل فروپاشی درونی و
تدریجی و کاهش سطح هوشمندی این حکومتها بوده است.