زهرا محمودی کردی؛ معصومه غلامی میانسرایی
چکیده
تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد می‌شود که تاکنون رویکرد‌های سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبود‌ه‌اند. از اینرو در دهه‌های اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دی‌اکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی می‌شود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوری‌های نوظهور در کنار مزایایی که ...
بیشتر
تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد می‌شود که تاکنون رویکرد‌های سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبود‌ه‌اند. از اینرو در دهه‌های اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دی‌اکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی می‌شود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوری‌های نوظهور در کنار مزایایی که مهمترین آن مقابله با تغییرات اقلیمی است، به دلیل عدم قطعیت علمی می توانند آثار زیانباری برای محیط زیست در پی داشته باشند. این نوشتار با هدف توصیف روش‌های ژئومهندسی، معایب و مزایای زیستمحیطی آنها و رویکرد معاهدات زیستمحیطی به آنها نگارش یافته است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد هرچند روش های ژئومهندسی در معاهدات زیستمحیطی عمدتا در قالب عبارات ضمنی و ندرتاً به صورت صریح به نظم کشیده شده است اما مقررات و نیز طرز عمل دولت های عضو، حکایت از نگرش های متفاوت و بعضاً متعارض نسبت به ژئومهندسی دارد که از تأیید صریح یا ضمنی برخی از روش‌ها بویژه در معاهدات مربوط به مقابله با تغییرات اقلیمی تا مخالفت صریح و ضمنی برخی دیگر همچون کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حفاظت از لایه ازون متغیر است. این پراکندگی تا حدی است که نمی‌توان قائل به یک نظام حقوقی منسجم در این رابطه بود.
عطیه شاه حسینی؛ علی مشهدی
چکیده
جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیب‌های ناشی از فعالیتهای خطرناک، یکی از مسائل غامض نظام مسئولیت در حقوق بینالملل محیط زیست محسوب می‌شود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیتهای مشروع و مجاز دولتها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران‌ناپذیری به سایر اشخاص ...
بیشتر
جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیب‌های ناشی از فعالیتهای خطرناک، یکی از مسائل غامض نظام مسئولیت در حقوق بینالملل محیط زیست محسوب می‌شود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیتهای مشروع و مجاز دولتها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران‌ناپذیری به سایر اشخاص حقوق بینالملل و به خصوص به محیط زیست وارد می‌کنند. ازآنجاییکه این فعالیت‌ها ممنوع نیستند، نظام سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به این خسارات کارآمد نمی‌باشد؛ از اینرو توسعه و تدوین نظامِ خاصِ جبران خسارات زیست محیطی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. حاصل تلاش جامعه بینالمللی در این زمینه تصویب طرح پیش‌نویس 2006 کمیسیون حقوق بینالملل با موضوع" اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک" است که دولت را تحت شرایطی بهدلیل ورود خسارت جدی به محیط زیست مسئول و متصدی فعالیت خطرناک را موظف به جبران خسارت، حتی در صورت فقدان عنصر نقض تعهد می‌داند. در این پژوهش تلاش بر این است که پس از تحلیل خسارات زیست محیطی در پرتو نظریه اعمال منع نشده و تببین ویژگی‌ها و تمایزهای این نوع خسارات از سایر خسارات در حقوق بینالملل و با ملاحظه پیش‌نویس 2006 کمیسیون حقوق بینالملل، از روش توصیفی _ تحلیلی برای ارزیابی ابعاد مختلف موضوع استفاده شود.
مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد
چکیده
توسعۀ صنعتی و بهکارگیری طیف گستردهای از فنآوریهای نوین یکی از عوامل مؤثر درت افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه هستند . باوجوداین، مطابق با تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی موجود تأثیرات زیستمحیطی نامطلوبی را همچون تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرة زمین به همراه داشتهاند. در این میان نظام ثبت اختراع بهعنوان ابزار ...
بیشتر
توسعۀ صنعتی و بهکارگیری طیف گستردهای از فنآوریهای نوین یکی از عوامل مؤثر درت افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه هستند . باوجوداین، مطابق با تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی موجود تأثیرات زیستمحیطی نامطلوبی را همچون تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرة زمین به همراه داشتهاند. در این میان نظام ثبت اختراع بهعنوان ابزار حقوقی تشویق و حمایت از ابداعات و پیشرفت های صنعتی نقش انکارناپذیری در میزان این تأثیرات زیستمحیطی دارد. آلودگیهای زیستی عمدتاً ناشی از فعالیتهای صنعتی و بهکارگیری فنآوریهایی است که قبلاً یا در حال حاضر تحت حمایت قوانین ثبت اختراع هستند. با توجه به تأکید کنوانسیون تنوع زیستی بر لزوم حفاظت از محیط زیست در کنار توسعۀ پایدار، مقالۀ پیشِ رو تلاش میکند، با تحلیل مکاتب موجود در حمایت از اختراعات، نارساییهای حقوقی موجود در قوانین ثبت اختراع را در خصوص حمایت از محیط زیست تبیین کند و در ادامه ضمن اشاره به آرای محاکم بینالمللی راهکارهایی را برای کاهش چالش های زیستمحیطی از طریق پیشنهادهایی برای اصلاح نظام ثبت اختراع ارائه دهد
محمدعلی صلح چی؛ مهرداد محمدی
دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 81-101
چکیده
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها ...
بیشتر
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها به الزامات حقوقی برای پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن دادهاند یا خیر. به نظر میرسد حقوق بینالملل محیط زیست الزاماتی، هرچند در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکتها پ یشبینی نموده ا ست . استانداردها و هنجارهایی که امید میرود با اعمال و نهادینه شدن در حقوق بینالملل بتوانند آثار ز یان بار زیست محیطی عملکرد شرکتهای فراملی را حداقل تعدیل نمایند. در این مقاله به بررسی اهم برجستهترین استانداردها و اصول فرا روی شرکتهای فراملی به منظور عملکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است
علی مشهدی؛ مهناز رشیدی
دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 103-123
چکیده
اعمال تحریمهای بینالمللی آثار متعددی را در سطح ملی در پیدارند؛ این نوشتار با توجه به تحریمهای گستردة چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در سالیان اخیر، اثرات این تحریم ها را بر حوزة محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. فرضیه بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که تحریم ها در حوزه ...
بیشتر
اعمال تحریمهای بینالمللی آثار متعددی را در سطح ملی در پیدارند؛ این نوشتار با توجه به تحریمهای گستردة چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در سالیان اخیر، اثرات این تحریم ها را بر حوزة محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. فرضیه بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که تحریم ها در حوزه محیط زیست موجب نقض حق بر بهرهبرداری از محیط زیست پاک که ارتباط مستقیمی با حق بر سلامت و حق حیات دارد و نیز نقض اصول عام و خاص حقوق محیط زیست ازجمله اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصل همکاری می‌شود. همچنین با توجه به اهمیت گستردة انرژی در اقتصاد ایران، اثرات گستردة تحریمها بر این بخش امری محرز اس . ت در زمینۀ انتقال تکنولوژی نیز، با تحدید انتقال دانش و تکنولوژیهای مربوط به فعالیتهای هستهای و انرژی و با تفسیر موسع قوانین واضع تحریم از تعریف تکنولوژی، بخشهای مختلف صنعت و فناوری با مشکل مواجه شده است.
زهرا محمودی کردی
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، ، صفحه 169-236
چکیده
چکیده هرچند بحث پیرامون روابط میان تجارت و محیط زیست از حدود هشت دههی قبل آغاز گردیده، امّا نزدیک به سه دهه است که این بحث تبدیل به چالشی جدّی میان متخصصان هر دو حوزه شده است. در این بین نظرات و تئوریهای متعددی پیرامون روابط میان این دو حوزه از حقوق بینالملل بیان شده است و از آن‌جایی که سازمان تجارت جهانی مؤثرترین و اصلیترین ...
بیشتر
چکیده هرچند بحث پیرامون روابط میان تجارت و محیط زیست از حدود هشت دههی قبل آغاز گردیده، امّا نزدیک به سه دهه است که این بحث تبدیل به چالشی جدّی میان متخصصان هر دو حوزه شده است. در این بین نظرات و تئوریهای متعددی پیرامون روابط میان این دو حوزه از حقوق بینالملل بیان شده است و از آن‌جایی که سازمان تجارت جهانی مؤثرترین و اصلیترین تنظیم کنندهی روابط تجاری در سطح بینالمللی است، مقررات و نحوهی عملکرد این سازمان از نگاه منتقد طرفداران محیط زیست پنهان نمانده است. در حالی که «WTO» فاقد یک موافقتنامهی اختصاصی در رابطه با محیط زیست است، اما اکثر موافقت‌نامه‌های تحت پوشش این سازمان دارای ضوابط زیست محیطی هستند که طبق آن ضوابط، کشورهای عضو میتوانند اقداماتی در رابطه با حفاظت از محیط زیست انجام دهند. در کنار این ضوابط می‌توان به عملکرد زیست محیطی برخی از ارکان و نیز مقررات نهادین WTO نیز اشاره داشت. این مقاله به دنبال نشان دادن جایگاه کنونی محیط زیست در «WTO» و جایگاهی است که باید به این مقولهی مهم اختصاص داده شود، هدف آن راهکاری که بیانگر جایگاه شایستهی محیط زیست در WTO باشد، روشی که WTO با پیروی از آن بتواند به بهترین شکل ممکن، میان تجارت و محیط زیست آشتی و سازش برقرار نماید و به تبع آن پاسخگویی و مسئولیت بیشتر این سازمان را نسبت به مسائل زیست محیطی سبب گردد.
محمد حسین رمضانی قوام آبادی
دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 141-164
چکیده
اصل احتیاط یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل محیط زیسـت محسـوب مـیشـود. بـر اسـاس ایـن اصل، برای حفاظت از محیط زیست، دولتها باید متناسب با امکانات خـود تـدابیر احتیـاطی وسـیعی را اعمال نمایند. در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دلایل قطعـی علمـی نباید بهانهای برای تأخیر در اتّخاذ تدابیر مـؤثّر بـرای پیشـگیری ...
بیشتر
اصل احتیاط یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل محیط زیسـت محسـوب مـیشـود. بـر اسـاس ایـن اصل، برای حفاظت از محیط زیست، دولتها باید متناسب با امکانات خـود تـدابیر احتیـاطی وسـیعی را اعمال نمایند. در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دلایل قطعـی علمـی نباید بهانهای برای تأخیر در اتّخاذ تدابیر مـؤثّر بـرای پیشـگیری از ورود صـدمه بـه محـیط زیسـت شـود. علیرغم شناسایی این اصل در اسناد مختلف زیست محیطی، در مرحلـهی اجـرا ایـن اصـل بـه صـورت واحدی در مراجع بینالمللی رعایت نمیشود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلـی و کنکـاش در آرا و تصمیمهای برخی از مراجع بین المللی در صدد تجزیـه و تحلیـل رویکـرد ایـن مراجـع نسـبت بـه اصـل احتیاط است تا بدین وسیله اقبال و عدم اقبال اصل مزبور را در حقوق بین الملل نشان دهد.
دکتر سید عباس پورهاشمی؛ سحر زارعی؛ یلدا خلعتبری
دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 61-90
چکیده
اصل همکاری بین المللی که در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی تلقی می گردد جایگاه خاصی دارد . در این چارچوب، بهره برداری منطقی و معقولانه از سرزمین و مدیریت منابع مشترک همچون منابع آبی فرامرزی و دریاچه های بین المللی، تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی نیازمند همکاری های بین المللی است. تمایل جهانی به ...
بیشتر
اصل همکاری بین المللی که در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی تلقی می گردد جایگاه خاصی دارد . در این چارچوب، بهره برداری منطقی و معقولانه از سرزمین و مدیریت منابع مشترک همچون منابع آبی فرامرزی و دریاچه های بین المللی، تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی نیازمند همکاری های بین المللی است. تمایل جهانی به همکاری بین المللی در راستای حفاظت محیط زیست، در بسیاری از اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بین الملل محیط زیست تصریح شده که آغازگر آن را می توان اصل 24 اعلامیه استکهلم 1972 دانست. این مقاله، با تکیه بر مبانی حقوقی اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست، اجرای آن در سطح منطقه ای و جهانی را مورد مطالعه قرار داده است.
