حقوق عمومی
حسن محمدی
چکیده
با ظهور دیدگاههای گوناگون درباره دولت، نقشهای متفاوتی برای آن تعریف شده است. رویکرد کمالگرایانه، دولت را راهبر اصلی جامعه میداند که با تشخیص مصلحت افراد، جامعه را به سوی سعادت هدایت میکند. در مقابل، رویکرد بیطرفی دولت، با تفکیک خیر از حق و خصوصی از عمومی، دولت را موظف به ایجاد چارچوبی میداند که شهروندان در آن به دنبال خیرهای ...
بیشتر
با ظهور دیدگاههای گوناگون درباره دولت، نقشهای متفاوتی برای آن تعریف شده است. رویکرد کمالگرایانه، دولت را راهبر اصلی جامعه میداند که با تشخیص مصلحت افراد، جامعه را به سوی سعادت هدایت میکند. در مقابل، رویکرد بیطرفی دولت، با تفکیک خیر از حق و خصوصی از عمومی، دولت را موظف به ایجاد چارچوبی میداند که شهروندان در آن به دنبال خیرهای خود باشند. بیطرفی، رویکردی نو به بازاندیشی در صلاحیت دولتهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آنکه مفاهیم کمالگرایانه قوی دارد، خالی از مفاهیم بیطرفانه نیست. این نوشتار به این پرسش پاسخ میدهد که آیا میتوان خوانشی بیطرفانه از قانون اساسی ارائه داد و مبانی آن چیست؟ به نظر میرسد اصولی چون قدرت مؤسس، خودآیینی، آزادی، برابری و حاکمیت مردم در قانون اساسی، مبانی رویکرد بیطرفانه را تشکیل میدهند و میتوانند رقیبی برای اصول کمالگرایانه باشند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، بیطرفی، مبانی و شاخصههای آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی میکند.
حقوق عمومی
سید سعید موسوی اصل
چکیده
طرح قانون جدید در ایران با صورتهای مختلفی در تاریخ معاصر معرفی شده است که در این میان دو رویکرد تأثیرگذار، دیدگاههای مستشارالدوله و میرزای نائینی هستند. مستشارالدوله فراتر از انتقال ترجمهای صرف مواد قانونی خارجی، به شرایط پیشینی تحقق قانون در ایران توجه داشته است و مبتنی بر روح قانون جدید که از نظر وی در اصول حقوق ...
بیشتر
طرح قانون جدید در ایران با صورتهای مختلفی در تاریخ معاصر معرفی شده است که در این میان دو رویکرد تأثیرگذار، دیدگاههای مستشارالدوله و میرزای نائینی هستند. مستشارالدوله فراتر از انتقال ترجمهای صرف مواد قانونی خارجی، به شرایط پیشینی تحقق قانون در ایران توجه داشته است و مبتنی بر روح قانون جدید که از نظر وی در اصول حقوق بشر فرانسه متجلی شده است، بهدنبال بازخوانی مواد شرعی در پرتو عقل جدید است. از طرف دیگر میرزای نائینی با تلاش در راستای بازخوانی فکر مشروطه در چارچوب سنت قدمایی، به صورتبندی قانون در تابعیت از شرع میپردازد و با استمداد از ظرفیتهای اجتهاد فقهی، مفاهیم جدید را ذیل عقل سنتی تقویم مینماید. به نظر میرسد که مستشارالدوله با درکی از عقل جدید و عبور از اقتضائات عقل قدیم، به تأسیس قانون نظر دارد و بهدنبال انتقال از شرع به قانون است و حال آنکه میرزای نائینی مبتنی بر سنت قدمایی و بدون التزام به اقتضائات عقل جدید، بهدنبال صورتبندی قانون مبتنی بر دستگاه فکر شرعی است، بنابراین قانون را تابعی از شرع میداند.
حقوق عمومی
عباسعلی کدخدایی؛ مهدیه فیروزی
چکیده
قانون همواره محوریترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطهخواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم کلیدی را میتوان به مثابه آینه تحول افکار اصلاحطلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان میدهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری ...
بیشتر
قانون همواره محوریترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطهخواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم کلیدی را میتوان به مثابه آینه تحول افکار اصلاحطلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان میدهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متأثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمعآوری اطلاعات به گونه کتابخانهای، تلاش شده است با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و بهویژه آثار میرزاملکمخان ناظمالدوله؛ بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متأثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر میرسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهمترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.
حقوق عمومی
محمد محسنی راد؛ علی اکبر گرجی ازندریانی
چکیده
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوقشناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر میکشد. با این حال میتوان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی میتواند ...
بیشتر
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوقشناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر میکشد. با این حال میتوان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی میتواند تعیینکننده رویکرد ما نسبت به بنیادیترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه میتوان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویستهای متأخر و بهویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز میدانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کردهاند. مبنای رز برای این جهتگیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه میشود.
حقوق عمومی
فردین مرادخانی
چکیده
هانا آرنت بعنوان یکی از مهمترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیدهای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید ...
بیشتر
هانا آرنت بعنوان یکی از مهمترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیدهای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید آورنده قانون اساسی داشته است؟ آرنت برای فهم قانون اساسی به سراغ دو تجربه مهم قانون اساسی مدرن یعنی قانون اساسی انقلاب فرانسه و آمریکا رفته است و با بررسی سرنوشت قدرت مؤسس و نقش مردم در این دو انقلاب به سرنوشت متفاوت قانون اساسی در این دو کشور پرداخته است. او کوشیده است به نقد طرفداران اراده عمومی و نقش پررنگ مردم بپردازد. او همچنین با تکیه بر مباحثی که درباره قدرت مؤسس و قانون اساسی گفته است به مفهوم قانون نیز پرداخته است. به باور آرنت تأکید زیاد بر اراده مردم باعث میشود قانون در حکومتهای توتالیتر ابزاری در اختیار حکومت بعنوان نماینده مردم قرار بگیرد و قانون اساسی را به راحتی نقض کنند.
محمد راسخ؛ محسن قاسمی
چکیده
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایدۀ حق فراقانونی را کاملاً رد میکند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر میرسد مصالح افراد باشند، اعتبار میشود. در این مقاله، نشان داده میشود ...
بیشتر
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایدۀ حق فراقانونی را کاملاً رد میکند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر میرسد مصالح افراد باشند، اعتبار میشود. در این مقاله، نشان داده میشود که بنتام و خوئی حداقل از لحاظ منشأ شکلگیری حق، تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار میدانند که در حمایت از منافع افراد و با ضمانت اجرای قانونی، در قالب تکلیف وضع میشود. در نتیجه، تأکید بر آن است که از لحاظ ارتباط حق و قانون هر دو نظریهپرداز پیشگفته از منظری مشابه به مفهوم حق مینگرند. با این حال، تفاوتها و نیز پیامدهای این دو نظریة تحلیلی در باب حق جدیتر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار گیرند.
حسن وکیلیان
چکیده
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون میپردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیتهای نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعدهگذاری قضایی معتقدند تحدید منابع ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون میپردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیتهای نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعدهگذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعدهگذاری میتواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظامهای درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهمتری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعدهگذاری قضایی نسبت به قانونگذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانونگذاری بر برخی ارزشهای قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیشبینیپذیری تأکید میکنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.
حسن وکیلیان؛ احمد مرکز مالمیری
چکیده
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالشهای ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکلگیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریهها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم میکنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره میبرد. حکومت بر اساس و بهوسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری ...
بیشتر
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالشهای ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکلگیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریهها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم میکنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره میبرد. حکومت بر اساس و بهوسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاریهایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریهها و رویکردهای بسط دادهشده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونههایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.
دکتر حمیدرضا علومی یزدی؛ بابک بابازاده
دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 225-270
چکیده
تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبة حقوق خصوصی، در نظام های
حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دا رد. اهمیت این موضوع در زمینة اجرای تعهدات قراردادی،
بر همگان آشکار است . با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص م ی شود که
نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد ...
بیشتر
تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبة حقوق خصوصی، در نظام های
حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دا رد. اهمیت این موضوع در زمینة اجرای تعهدات قراردادی،
بر همگان آشکار است . با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص م ی شود که
نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی
برداشته و از موانع عملی اج رای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است . بررسی این
موضوع در حقوق ایران و نگرش به قوانین، ب ه خصوص قوانین مدنی، بیا ن کنندة آن است که بحث
مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده و صرفاً به ذکر مصادیقی پراکنده در ضمن بحث در
مورد متون قراردادی بسند ه شده است . در این نوشتار، سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق
قواعد و اصول تفسیری نظا م های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط
در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها
به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد.
