عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد ...
بیشتر
عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسیلم نموده است، می تواند آن را پس بگیرد یا این که باید گفت چون اعلام ورشکستگی خریدار پس از انعقاد قرارداد صورت گرفته است، فروشنده حقی نسبت به مبیع ندارد و باید با تسلیم کالا به خریدار برای گرفتن طلب خود بابت ثمن قرارداد مانند سایر طلبکاران وی وارد غرما شود.این نوشتار به بررسی ماده 380 ق.م. به عنوان یکی از مهمترین مواد مرتبط با این بحث پرداخته و تلاش کرده است با تجزیه و تحلیل پرسشهای فوق جایگاه و مفهوم دقیق آن را با توجه به سایر مواد قانون مدنی و تجارت و همچنین مقایسه اجمالی آن با نظام حقوقی فرانسه روشن سازد.
تسلیم،خوا«فیزیکی و واقعی»یا«حکمی و فرضی»،مبیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار میدهد و وی را قادر میسازد تا حقوق مالکانهء خود را بر آن اعمال کند. این ماهیت مشترک در هر سه مورد نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله(حقوق ایران،حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بینالمللی وین)وجود دارد. از طرف دیگر انتقال مالکیت مبیع به خریدار ...
بیشتر
تسلیم،خوا«فیزیکی و واقعی»یا«حکمی و فرضی»،مبیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار میدهد و وی را قادر میسازد تا حقوق مالکانهء خود را بر آن اعمال کند. این ماهیت مشترک در هر سه مورد نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله(حقوق ایران،حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بینالمللی وین)وجود دارد. از طرف دیگر انتقال مالکیت مبیع به خریدار که هدف اصلی عقد بیع در همهء نظامهای حقوقی است،زمانی قابل تحقق است که مبیع در وضعیتی قرار گرفته باشد که اعمال حقوق مالکانه بر آن توسط خریدار ممکن باشد.بنابراین،هرچند با وجه به ماهیت تملیکی بودن عقد بیع،مناسب نیست انتقال مالکیت را منوط به تسلیم مبیع نمود اما میتوان مدعی شد که انتقال مالکیت زمانی قابل انجام است که بیع به خریدار تسلیم شده یا در وضعیت قابل تسلیم قرار گرفته باشد. انتقال ریسک(ضمان معاوضی)همزمان با تسلیم به خریدار،با مصالح و ملاحظات تجاری و قواعد و اصول حقوقی سازگاری کامل دارد،زیرا ریسک را باید برعهدهء کسی گذاشت که تصرف و کنترل مبیع در اختیار او است. در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی،مفاهیم فوق به رغم تفاوتهای اندک،به نحو مشترک و مشابهی مطرح بوده و از منطق مشابهی پیروی میکنند،که شناسایی و عرضهء این مشترکات راه را برای ایجاد همگرایی بین نظامهای حقوقی از طریق الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی(نظیر کنوانسیون بیع بینالمللی سازمان ملل متحد-کنوانسیون وین)یا تدوین قوانین نمونه هموارتر میسازد