حقوق بین الملل
امینه مویدیان
چکیده
ملت افغانستان بر اساس حقوق بینالملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملتهای جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بینالمللی یک تعهد عامالشمول ...
بیشتر
ملت افغانستان بر اساس حقوق بینالملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملتهای جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بینالمللی یک تعهد عامالشمول برای همه اعضای جامعه جهانی محسوب میشود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیتهایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح میشود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولتها به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کردهاند؟ این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسیشان وقعی ننهاده بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بینالمللی برخلاف تعهد عام الشمولشان برخوردار است.
زهرا محمودی کردی؛ معصومه غلامی میانسرایی
چکیده
تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد میشود که تاکنون رویکردهای سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبودهاند. از اینرو در دهههای اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دیاکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی میشود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوریهای نوظهور در کنار مزایایی که ...
بیشتر
تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد میشود که تاکنون رویکردهای سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبودهاند. از اینرو در دهههای اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دیاکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی میشود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوریهای نوظهور در کنار مزایایی که مهمترین آن مقابله با تغییرات اقلیمی است، به دلیل عدم قطعیت علمی می توانند آثار زیانباری برای محیط زیست در پی داشته باشند. این نوشتار با هدف توصیف روشهای ژئومهندسی، معایب و مزایای زیستمحیطی آنها و رویکرد معاهدات زیستمحیطی به آنها نگارش یافته است. یافتههای مقاله نشان میدهد هرچند روش های ژئومهندسی در معاهدات زیستمحیطی عمدتا در قالب عبارات ضمنی و ندرتاً به صورت صریح به نظم کشیده شده است اما مقررات و نیز طرز عمل دولت های عضو، حکایت از نگرش های متفاوت و بعضاً متعارض نسبت به ژئومهندسی دارد که از تأیید صریح یا ضمنی برخی از روشها بویژه در معاهدات مربوط به مقابله با تغییرات اقلیمی تا مخالفت صریح و ضمنی برخی دیگر همچون کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حفاظت از لایه ازون متغیر است. این پراکندگی تا حدی است که نمیتوان قائل به یک نظام حقوقی منسجم در این رابطه بود.
الهام عمیدی مهر؛ سید جمال سیفی
چکیده
حقوق سرمایهگذاری بینالمللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت مینماید. بعبارت دقیقتر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایهگذاریهای تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایهگذاری تعریف میکنند. دیوانهای داوری ایکسید نیز در بسیاری از پروندهها بر این ...
بیشتر
حقوق سرمایهگذاری بینالمللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت مینماید. بعبارت دقیقتر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایهگذاریهای تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایهگذاری تعریف میکنند. دیوانهای داوری ایکسید نیز در بسیاری از پروندهها بر این موضوع صحه گذاشتهاند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمیکنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمیدهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایهگذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بینالملل سبب میشود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظامهای حقوقی داخلی پذیرفته شدهاند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاهها و دیوانهای داوری نمیتوانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بینالملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران میپردازد.
سید قاسم زمانی؛ مهشید آجلی لاهیجی
چکیده
در حقوق بینالملل در خصوص مشروعیت هر پدیدهای از جمله سازمانهای بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، ...
بیشتر
در حقوق بینالملل در خصوص مشروعیت هر پدیدهای از جمله سازمانهای بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.
الهام عمیدی مهر؛ جمال سیفی
چکیده
قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایهگذاری و تمرکز بر نقشهایی که حقوق بینالملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا مینمایند در زمره مباحثی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بینالملل در ارتباط با مسئولیت دولتها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فیالواقع، ...
بیشتر
قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایهگذاری و تمرکز بر نقشهایی که حقوق بینالملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا مینمایند در زمره مباحثی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بینالملل در ارتباط با مسئولیت دولتها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فیالواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بینالمللی بیارتباط تلقی ننموده، بلکه مقرر میدارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بینالملل است لیکن حقوق بینالملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت. بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بینالملل است که تحت تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمیگیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه بینالمللی بیارتباط است؛ بالعکس، ممکن است به طرق مختلفی به آن مرتبط باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تلاقی چالشبرانگیز حقوق داخلی و حقوق بینالملل در بحث قابلیت انتساب اعمال صورت گرفته در چارچوب معاهدات سرمایهگذاری توسط ارگانهای دولتی و نهادهای نیمهدولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال مینمایند مورد واکاوی قرار گیرد.
حسین رضازاده؛ عباسعلی کدخدایی
چکیده
حقوق بینالملل محیط زیست از جمله شاخههای حقوق بینالملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بینالملل نیز آغاز و به شاخههای مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بینالملل ابتدا از رویکردی فردمحور متعاقبا رویکردی بشریتمحور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال ...
بیشتر
حقوق بینالملل محیط زیست از جمله شاخههای حقوق بینالملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بینالملل نیز آغاز و به شاخههای مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بینالملل ابتدا از رویکردی فردمحور متعاقبا رویکردی بشریتمحور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال تحقق هدفهای عالی مشترک در میان کل بشریت میباشد. حقوق بینالملل محیط زیست از جمله شاخههای حقوق بینالملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیستمحیطی، دارای رویکردی بشریتمحور میباشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریتمحور در آن شده است نفوذ مولفههای کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیتهایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.
علی نواری
چکیده
رودخانههای بینالمللی که از قلمروی سرزمینی دولتهای مختلف عبور میکنند، در معرض اِعمال اصل حاکمیت سرزمینی آنها قرار میگیرند. بهرهبرداری از این رودخانهها و اجرای طرحهای توسعهای در مورد آنها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولتهای ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور ...
بیشتر
رودخانههای بینالمللی که از قلمروی سرزمینی دولتهای مختلف عبور میکنند، در معرض اِعمال اصل حاکمیت سرزمینی آنها قرار میگیرند. بهرهبرداری از این رودخانهها و اجرای طرحهای توسعهای در مورد آنها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولتهای ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین دولتها، قواعد نظام حقوق بینالملل در زمینه رودخانههای بینالمللی به تنظیم مناسبات حقوقی بین دول ساحلی این رودخانهها پرداخته است. دولت ترکیه در قالب اجرای پروژه آناتولی جنوب شرقی اقدام به طراحی و احداث سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله نموده است. آغاز فعالیت این سد در آینده سبب خواهد شد که میزان جریان آب ورودی از رودخانه دجله به سرزمین دولتهای پائیندستی سوریه و عراق کاهش یابد. آثار منفی ناشی از این کاهش، به طور غیرمستقیم در گسترش مناطق خشک و بیابانی و تشدید پدیده ریزگردها به ویژه در ایران، نقش مهمی ایفا مینماید. این مقاله به بررسی جلوههایی از تعهدات بینالمللی دولت ترکیه در فرایند بهرهبرداری از سد ایلیسو پرداخته است.
سیدیاسر ضیایی؛ سعید حکیمی ها
چکیده
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بینالمللی وارد حقوق داخلی دولتها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بینالملل ...
بیشتر
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بینالمللی وارد حقوق داخلی دولتها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بینالملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بینالمللی از جمله این شروط است. در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالشهایی روبهروست. اعمال صلاحیت جهانی میتواند به حفظ نظم عمومی بینالمللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد. کلمات کلیدی: صلاحیت جهانی، حقوق بینالملل کیفری، حقوق بینالملل، جرایم بین المللی، محاکم ملی.
محمد رضا ضیایی بیگدلی
دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 7-19
چکیده
متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر علم، از جمله حقوق بینالملل است.متدولوژی حقوق بینالملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است.در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بینالملل از آنها استفاده میشود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بینالملل؛یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد ...
بیشتر
متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر علم، از جمله حقوق بینالملل است.متدولوژی حقوق بینالملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است.در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بینالملل از آنها استفاده میشود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بینالملل؛یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد حقوق بینالملل.هدف متدولوژی حقوق بینالملل در مفهوم مضیق آن، شناخت قواعد مختلف حقوق ذاتییا ماهوی 1p}است.برای مثال، قاضی باید از متدولوژی به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک قضیه خاصاستفاده کند.مهمترین روشهای تحلیل منطقی حقوق بینالملل عبارتند از: روش استقرایی و روشاستنتاجی.روش استقرایی نوعی روش تجربی است که به بینش جامعهشناختی مربوط است و آن روش مشاهده تأثیرات قواعد حقوقی بر جامعه بینالملل است.اما در روش استنتاجی یا استدلال قیاسی، وجود قواعد حقوق بینالملل را باید ازطریق فرایند استدلال مبتنی بر اصول و وقایع حقوقی یا شیوههای شکلی ایجادقاعده تشخیص داد. متدولوژی حقوق بینالملل نمیتواند جدا از منابع حقوق بینالملل مطرح باشد، زیرا تشخیص قواعدی که در عمل معتبر هستند، بدون استفاده از یک راهنما جهت جستجوی آن قواعد غیر ممکن است. اصولا روشهای شناخت قواعد حقوق بینالملل را باید از روشها و فنون اجرای آنها متمایز دانست، زیرا اجرای هر قاعده پس از شناخت آن قاعده تحقق مییابد. در مجموع، متدولوژی حقوق بینالملل مشتمل بر دو روش علمی است:یکی تجربی و دیگری منطقی. با استفاده از روش تجربی میتوان به درک نیازهای اجتماعی رسید، اما این درک اجتماعی زمانی حاصل میگردد که از روش منطقی(استدلال منطقی)کمک گرفته شود. از این روش میتوان در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل قواعد حقوق بینالملل بهره جست.
محمد رضا ضیایی بیگدلی
دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 7-21
چکیده
شناخت رابطهء میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بینالملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعة بدنی،جامعهء جهانی و تفاوت این جامعه با جامعهء بینالمللی و بالاخره جامعهء مدنی جهانی است.امروزه،جامعهء بدنی مدنی بیشتر بر ترکیبات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و اخلاقی جامعهء صنعتی مدرن،جدا از کشورها،تمرکز دارد و جامعهء مدنی را گسترهای ...
بیشتر
شناخت رابطهء میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بینالملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعة بدنی،جامعهء جهانی و تفاوت این جامعه با جامعهء بینالمللی و بالاخره جامعهء مدنی جهانی است.امروزه،جامعهء بدنی مدنی بیشتر بر ترکیبات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و اخلاقی جامعهء صنعتی مدرن،جدا از کشورها،تمرکز دارد و جامعهء مدنی را گسترهای مستقل از کنترل کشورها،مخصوصا کنترل خود کامگی تشکیل میدهد. جامعهء جهانی عمدتا جامعهء بین ملتها است،در حالی که جامعهء بینالمللی جامعهء بین الدول میباشد. ظهور ایدهء جامعهء مدنی جهانی،نتیجه ظهور ایدهء جامعهء مدنی و پدیداری جامعهء جهانی است. جامعهء مدنی جهانی،ضرورت زیست بینالمللی است.در جامعهء مدنی جهانی،اشکال گوناگونی از همبستگی ملی مشاهده میشود. اهمیت امروزهء جامعه مدنی جهان،در رشد فزاینده و نمایان آن و تأثیر واقعیاش بر رفتار مسئولان سیاسی خارجی کشورها و بالمآل بر عرصهء سیاست بینالملل است. اینک با شناخت اجمالی مفاهیم یاد شده،به بررسی مختصر ارتباط جامعهء مدنی جهانی و حقوق بینالملل میپردازیم. با بررسی گذرا به مفهوم و ساختار جامعهء مدنی جهانی از دیدگاه حقوق بینالملل و عوامل حقوقی مؤثر در نقش آفرینی نهادهای مدنی جهانی،مناسبات میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بینالملل تبیین میگردد.