کلیدواژه‌ها = حقوق کار
حقوق بین الملل

پیمان جهانی به مثابه یک موافقت‌نامه مکمل جهت تنظیم‌گری شرکت‌های چندملیتی

دوره 26، شماره 85، زمستان 1403، صفحه 229-262

https://doi.org/10.22054/qjpl.2024.75409.2927

میلاد حاجی اسماعیلی، مهراب داراب پور

چکیده پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم­ اینک با بیش از 23 هزار شرکت­کننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت­ های چندملیتی ذیل یک موافقت­نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت­ های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم ­گری شرکت‌های چند­ملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین­ المللی دارد. در این پیمان، دولت­ ها نقشی در تنظیم­ گری شرکت­ های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت­ های چندملیتی را با ابزار­های گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه ­های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیرالزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم­ترین این انتقادات عبارتند از: اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به ­دست شرکت­ ها و عدم پیش­ بینی پاسخگویی شرکت­ های متخلف. مقاله بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروری است و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت­ ها در ارائه راه ­حل­های جدید طراحی شده و مداخله شرکت ­ها در سیاست­گذاری­ موجب منظوم کردن سیاست­ های نانوشته و پشت­پرده شرکت­ ها می ­شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می­باشد.

بررسی قانون کار و سیاست اشتغال

دوره 7، شماره 16، تابستان 1384، صفحه 187-213

علیرضا حجت زاده

چکیده از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده‌ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مسأله را مورد توجه قرار نداده است.متأسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی‌کند.در این مقاله ما سعی می‌کنیم تا از خلال بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یا منفی آن را بر اشتغال و بازار کار دریابیم.با تحلیل حقوقی این مقوله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می‌شویم.با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه‌ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی‌کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می‌نماید.قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می‌برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است.این مطالعه را با پیشنهادهایی کاربردی به پایان می‌بریم.این مقولات عبارتند از:ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق‌تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت‌ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری-که اکنون به معضل تبدیل شده است-بتدریج حل شود.