حقوق بین الملل
سیدمرتضی عابد؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوههای مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین‌المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه‌های افغانستان فاقد رژیم بهره‌برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین‌المللی‌اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان ...
بیشتر
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوههای مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین‌المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه‌های افغانستان فاقد رژیم بهره‌برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین‌المللی‌اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار میدهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان میدهد که قواعد عرفی بین‌المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین‌المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آنطور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین‌المللی همخوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه‌های بین‌المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین‌المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
حقوق عمومی
محمد جواد جاوید؛ قدسیه فروتن
چکیده
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان‌های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که بیش از چهار دهه در جنگ بسر می‌برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می‌شود که مبنای آن برابری ...
بیشتر
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان‌های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که بیش از چهار دهه در جنگ بسر می‌برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می‌شود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان‌پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است. لذا تا زمانی که سیاست مشارکتی و تلاش‌های فراگیر و همه‌شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می‌توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش‌آفرینی زنان در حوزه‌های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر می‌شود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می‌گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه‌شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
حقوق عمومی
حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ سید محمد حسینی؛ عبدالقدوس آرسین
چکیده
در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی داشته است، پس از مفهوم‌شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص‌های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین ...
بیشتر
در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی داشته است، پس از مفهوم‌شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص‌های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین کشور به رسمیت شناخته شده ولی انحصار صلاحیت قضایی در قوه قضاییه مطلوب نبوده است. احکام قوه قضاییه برای سایر قوا به قدر کافی الزام‌آور نبوده، استقلال اداری نیز ضعیف بوده ولی استقلال مالی وضعیت خوبی داشته است. در سطح فردی، گزینش و انتصاب قضات نامناسب ولی امنیت شغلی قضات نسبتا خوب بوده است. ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف سیاسی، ضعیف ولی ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف دیگر مناسب بوده است. شاخص پیش‌بینی شرایط عینی برای ارتقا و تنزیل مقام بسیار بد بوده ولی دو شاخص مستند بودن رأی قضایی و وجود هیأت قضایی نمره کامل گرفته‌اند. مصونیت قضایی به طور ناقص تحقق یافته، معاش قضات مناسب ارزیابی شده ولی تأمین امنیت آنان ناکافی بوده است. در مجموع استقلال قضایی در افغانستان ضعیف ارزیابی شده که این ضعف را می‌توان از عوامل عمده کاهش مشروعیت و سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برشمرد.
سید حسام الدین لسانی
چکیده
دیوان کیفری بین‌المللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرائم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در ۵ مارس ۲۰۲۰ با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان ...
بیشتر
دیوان کیفری بین‌المللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرائم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در ۵ مارس ۲۰۲۰ با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان تحت صلاحیت قضایی انحصاری دولت متبوع خود یعنی آمریکا باشند. آمریکا استدلال کرده است که افغانستان در خصوص سربازان آمریکایی به موجب قرارداد مذکور اختیاری نداشته است که بتواند با عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی این اختیار را به آن دیوان واگذار نماید. از اینرو ما با دو قرارداد متناقض مواجه هستیم که دولت افغانستان آنها را منعقد کرده است: یکی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و دیگری قرارداد منعقده با آمریکا. این مقاله چالشهای پیشروی دیوان برای آغاز تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان و پاسخ به تعارضات موجود میان معاهداتی که افغانستان آنها را منعقد نموده است، بررسی میکند.
