حقوق عمومی
سیدناصر سلطانی؛ فائزه سلیم زاده کاکرودی
چکیده
قانون تأمینکننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم بهروزرسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی بهراحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحتالشعاع قرار می دهد. از همینرو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین ...
بیشتر
قانون تأمینکننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم بهروزرسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی بهراحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحتالشعاع قرار می دهد. از همینرو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده اند. این امر منجر می شود تا روش های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله نانوشته است. با این حال نمیتوان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله عرف است.
حقوق عمومی
فایقه چلبی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ محمد رضا مجتهدی؛ آیت مولائی
چکیده
قانون اساسی میبایست سمبل پویایی و انعطافپذیری در مواجهه با چالشهای نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیشبینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسیهای مشروطهگرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمیتواند تنها ...
بیشتر
قانون اساسی میبایست سمبل پویایی و انعطافپذیری در مواجهه با چالشهای نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیشبینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسیهای مشروطهگرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمیتواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالشهای موضوع پیشرو، زمینه تحقیقات بعدی و بومیسازی نظریه حاضر را جهت رفع نارساییهای قانون اساسی ایران در مواجهه با چالشهای روز قانون اساسی فراهم آورد.