حقوق عمومی
جواد یحیی زاده؛ حسن وکیلیان
چکیده
«اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی» مهم‌ترین مسئله حقوق اساسی تطبیقی معاصر و یکی از عناصر بنیادی در ساحت و ساخت «نظریه مشروطه» است که چالش‌های نظری و عملی برجسته‌ای را نیز در نظام‌های حقوقی مختلف به وجود آورده است. تأثیرگذاری اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی بر ارزش‌ها، اصول و هنجارها در سه سطح «طراحی نهادی»، «نظارت قضایی» ...
بیشتر
«اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی» مهم‌ترین مسئله حقوق اساسی تطبیقی معاصر و یکی از عناصر بنیادی در ساحت و ساخت «نظریه مشروطه» است که چالش‌های نظری و عملی برجسته‌ای را نیز در نظام‌های حقوقی مختلف به وجود آورده است. تأثیرگذاری اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی بر ارزش‌ها، اصول و هنجارها در سه سطح «طراحی نهادی»، «نظارت قضایی» و «تعاملات سیاسی» از یک سو و برقراری نوعی توازن پایدار میان «مشروطیت» و «دموکراسی» از سوی دیگر نمایانگر بخشی از این اهمیت و چالش‌های آن است. مقاله حاضر می‌کوشد به دو پرسش کلیدی پاسخ دهد: «اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی بر چه منطق حقوقی استوار است»؟ و «چه موضوعاتی از قانون اساسی باید از بازنگری مصون بمانند»؟ پاسخ به این دو پرسش در گرو پاسخ به این پرسش است که «اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی چیست»؟ یافته‌های این مقاله با روش هنجاری نشان می‌دهد نظریه اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی می‌کوشد ضمن تفکیک ترمینولوژیک میان «بازنگری» و «اصلاح»، شناسایی ماهیت بازنگری به‌مثابه «قوه مؤسِّس تبعی» و نیز خوانشی جهان‌شمول از مشروطیت و مآلاً ارائه «اصلاح‌ناپذیری فراˍملی»، حدود و ثغور محدودیت‌های صریح و ضمنی بر بازنگری را موجه‌سازی کند؛ آنچه مبتنی‌بر «الزام مقید اصلاح‌ناپذیری ارزش‌های مشروطه»، «جواز اصلاح‌ناپذیری ارزش‌های بینابینی» و «ممنوعیت مطلق اصلاح‌ناپذیری ارزش‌های ضدّ مشروطه» نمایان می‌شود.
حقوق عمومی
نوید شیدایی آشتیانی؛ بیژن عباسی
چکیده
شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای متعددی است که در ساختار سیاسی ایران شکل گرفته است. این شوراها، از «شورای عالی پشتیبانی جنگ» تا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» همگی واجد خصیصه‌ای مشترک‌اند و صرف نظر از ویژگی‌های خاصشان، از یک منظر قابل بررسی‌اند؛ این خصیصه مشترک عبارت است از ایجاد تغییراتی مهم و بنیادین در ترتیبات اصلی ...
بیشتر
شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای متعددی است که در ساختار سیاسی ایران شکل گرفته است. این شوراها، از «شورای عالی پشتیبانی جنگ» تا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» همگی واجد خصیصه‌ای مشترک‌اند و صرف نظر از ویژگی‌های خاصشان، از یک منظر قابل بررسی‌اند؛ این خصیصه مشترک عبارت است از ایجاد تغییراتی مهم و بنیادین در ترتیبات اصلی حکمرانی و لذا ذیل مفهوم تغییرات قانون اساسی (constitutional changes)تحلیل میشوند. قانون اساسی ج.ا.ا، در اصول (58) و (59)، «اعمال قوۀ مقننه» را «از طریق مجلس شورای اسلامی و نیز «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ... از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم» منحصر دانسته است. «نمایندگان ملت» نیز به‌موجب اصل (62) قانون اساسی، «به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند». نمایندگی‌ای که اصل (85)، آن را «قائم به شخص» و غیر«قابل واگذاری به دیگری» می‌داند. بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد تشکیل و فعالیت شورای عالی فضای مجازی منجر به تغییراتی در ساختار حکمرانی و نیز برخی حق‌هایی که این اصول آن‌ها را به رسمیت شناخته، شده است.لذا، پرسش اصلی این است که آیا تأسیس این شورا و اثرات به‌جای‌گذاشته بر حقوق اساسی ایران را می‌توان مصداقی از تغییر قانون اساسی دانست؟
حقوق عمومی
سیدناصر سلطانی؛ فائزه سلیم زاده کاکرودی
چکیده
قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می دهد. از همین‌رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین ...
بیشتر
قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می دهد. از همین‌رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده اند. این امر منجر می شود تا روش های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله نانوشته است. با این حال نمیتوان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله عرف است.
حقوق عمومی
فایقه چلبی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ محمد رضا مجتهدی؛ آیت مولائی
چکیده
قانون اساسی می‌بایست سمبل پویایی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالش‌های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش‌بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی‌های مشروطه‌گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی‌تواند تنها ...
بیشتر
قانون اساسی می‌بایست سمبل پویایی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالش‌های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش‌بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی‌های مشروطه‌گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی‌تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش‌های موضوع پیش‌رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی‌سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی‌های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش‌های روز قانون اساسی فراهم آورد.
