مهدی مهدوی زاهد
چکیده
به‌علت پویایی افراد انسانی، تنظیمگریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از اینرو نمیتوان با درکی تقلیلگرایانه از پدیدههای اجتماعی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویشهای اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ...
بیشتر
به‌علت پویایی افراد انسانی، تنظیمگریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از اینرو نمیتوان با درکی تقلیلگرایانه از پدیدههای اجتماعی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویشهای اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحتهای اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیمگریِ حقوقی «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از اینرو میتوان آن را ذیل مطالعات میانرشتهای در حقوق دستهبندی کرد. چنانکه این پژوهش از نظر شیوهگردآوری دادهها، کتابخانهای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق به‌کارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرمانگاری، آموزش و تبلیغات عمل میکند. هرچند علی‌رغم سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، بهدلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوان‌سالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیمگریِ حقوقی خانواده داشته است، بر این اساس، حفظ خودتنظیم‌‌گریِ خانواده ضروری است.
