میرقاسم جعفرزاده؛ سروش فلاحتی
چکیده
سلب مالکیت از سرمایه خارجی تحقیقات گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی حقوقی شیوه‌های گوناگون سلب مالکیت از اموال فکری سرمایه‌گذاران خارجی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعطای لیسانس اجباری در ارتباط با حقوق اختراعات سرمایه‌گذاران خارجی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است، این ...
بیشتر
سلب مالکیت از سرمایه خارجی تحقیقات گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی حقوقی شیوه‌های گوناگون سلب مالکیت از اموال فکری سرمایه‌گذاران خارجی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعطای لیسانس اجباری در ارتباط با حقوق اختراعات سرمایه‌گذاران خارجی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است، این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی این نهاد میپردازد و با کنکاش در مقررات داخلی و بینالمللی، پروندههای حقوقی مربوطه و تبیین موضع فعلی نظام حقوقی کشورمان؛ ضمن تحلیل، نقد و تشریح نگرشهای مختلفی که در این خصوص وجود دارد، میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که صدور لیسانس اجباری توسط دولتها اقدامی تنظیمگرایانه است یا اینکه سلب مالکیت بوده و پرداخت غرامت به سرمایهگذار خارجی را به همراه دارد. به نظر میرسد علیرغم خصوصیت تنظیمگرایانه نهاد مزبور، نمیتوان به طور مطلق تمامی موارد اعطای لیسانس اجباری را از مقررات مربوط به سلب مالکیت مستثنی دانست و اتخاذ رویکردی موردی با توجه به ادبیات و رویکرد متخذه در معاهده و یا قوانین داخلی مربوط به هر پرونده در جهت احراز تحقق یا عدم تحقق سلب مالکیت از طریق لیسانس اجباری مقرون به صواب است.
حسین فضلی مقصودی؛ زین العابدین تقوی فردود؛ علیرضا صابریان
چکیده
مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان‌ها است، ممکن است در پاره‌ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. ...
بیشتر
مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان‌ها است، ممکن است در پاره‌ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. قانونگذار اسلامی سعی بر آن داشته است که سلب مالکیت با رعایت حقوق مالکانه و بنا بر ضروریات جامعه صورت گیرد. بدین خاطر، تمهیداتی مانند پیشبینی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان در راستای صیانت از مالکیت خصوصی اندیشیده شده است. این مقاله به روش کتابخانهای تدوین شده است پرسش این است که دیوان عدالت اداری به چه نحو میتواند از سلب مالکیت اشخاص ممانعت یا حمایت بعمل آورد البته نتیجه حاصله آن است که دیوان عدالت اداری نمیتواند به تنهایی و بدون حمایتهای قانونی، از سلب مالکیت ممانعت بعمل آورد و یا حق مالکیت را بطور مطلق مورد حمایت خویش قرار دهد.
