زهرا محمودی کردی؛ معصومه غلامی میانسرایی
چکیده
تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد میشود که تاکنون رویکردهای سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبودهاند. از اینرو در دهههای اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دیاکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی میشود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوریهای نوظهور در کنار مزایایی که ...
بیشتر
تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد میشود که تاکنون رویکردهای سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبودهاند. از اینرو در دهههای اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دیاکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی میشود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوریهای نوظهور در کنار مزایایی که مهمترین آن مقابله با تغییرات اقلیمی است، به دلیل عدم قطعیت علمی می توانند آثار زیانباری برای محیط زیست در پی داشته باشند. این نوشتار با هدف توصیف روشهای ژئومهندسی، معایب و مزایای زیستمحیطی آنها و رویکرد معاهدات زیستمحیطی به آنها نگارش یافته است. یافتههای مقاله نشان میدهد هرچند روش های ژئومهندسی در معاهدات زیستمحیطی عمدتا در قالب عبارات ضمنی و ندرتاً به صورت صریح به نظم کشیده شده است اما مقررات و نیز طرز عمل دولت های عضو، حکایت از نگرش های متفاوت و بعضاً متعارض نسبت به ژئومهندسی دارد که از تأیید صریح یا ضمنی برخی از روشها بویژه در معاهدات مربوط به مقابله با تغییرات اقلیمی تا مخالفت صریح و ضمنی برخی دیگر همچون کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حفاظت از لایه ازون متغیر است. این پراکندگی تا حدی است که نمیتوان قائل به یک نظام حقوقی منسجم در این رابطه بود.
همایون حبیبی؛ هاجر راعی دهقی
چکیده
امروزه تغییرات اقلیمی به مسئله و نگرانی جامعه بینالمللی تبدیل شده و همبستگی قابل توجهی برای رویارویی با آن بوجود آمده است. با این حال کنوانسیون تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقتنامه اقلیم پاریس در جلوگیری از تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانهای موفق عمل نکردهاند و کشورها نیز ارادهای جدی برای دستیابی به اهداف اسناد ...
بیشتر
امروزه تغییرات اقلیمی به مسئله و نگرانی جامعه بینالمللی تبدیل شده و همبستگی قابل توجهی برای رویارویی با آن بوجود آمده است. با این حال کنوانسیون تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقتنامه اقلیم پاریس در جلوگیری از تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانهای موفق عمل نکردهاند و کشورها نیز ارادهای جدی برای دستیابی به اهداف اسناد اقلیمی نشان ندادهاند. از طرفی افزایش تولید گازهای گلخانهای به محیط زیست اقیانوسها که به طور طبیعی جاذب این گازها هستند،آسیب جدی وارد کرده است. همین امر واکاوی تعهدات کشورهای منتشرکننده گازهای گلخانهای از منظر کنوانسیون حقوق دریاها را توجیه میکند. این نوشتار با تفسیر بند 4 ماده یک کنوانسیون، به این نتیجه میرسد که انتشار گازهای گلخانهای مشمول تعریف آلودگی محیط زیست دریاست و در نتیجه کشورهای عضو به موجب بخش دوازدهم، تعهدات بیشماری برای حفاظت از محیط زیست دریا در مقابل انتشار گازهای گلخانهای دارند. در عین حال، مقررات بخش سیزدهم کنوانسیون نیز راهکاری برای اثبات وجود این تعهدات است. همچنین با اثبات این امر که بسیاری از تعهدات زیستمحیطی مندرج در کنوانسیون، عرف بودهاند یا به عرف تبدیل شدهاند؛ میتوان از مسئولیت و تعهد کشورهای غیرعضو منتشرکننده گازهای گلخانهای نسبت به کاهش انتشار و جبران خسارت کشورهای ساحلی تحت تأثیر صحبت کرد.
ساسان مدرس سبزواری؛ سید محمد قاری سید فاطمی
چکیده
مهاجرتهای محیطزیستی ممکن است شکلهای پیچیدهای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بینالمللی) به خود بگیرند. دستهبندی مهاجرین بر مبنای انگیزههای آنان، و جداکردن عوامل محیطزیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکانپذیر است و نه فایدهای حاصل میکند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیطزیستی، در وهلهی نخست باید بر ...
بیشتر
مهاجرتهای محیطزیستی ممکن است شکلهای پیچیدهای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بینالمللی) به خود بگیرند. دستهبندی مهاجرین بر مبنای انگیزههای آنان، و جداکردن عوامل محیطزیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکانپذیر است و نه فایدهای حاصل میکند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیطزیستی، در وهلهی نخست باید بر مبنای آسیبپذیری و نیازهای مهاجرین طراحی شود. در حال حاضر هیچ سند الزامآور بینالمللی که اختصاصاً به جابجاییهای محیطزیستی بپردازد، وجود ندارد. برخی پیشنهاد کردهاند که کنوانسیون 1951 در خصوص وضعیت پناهندگان، به این منظور توسعه یابد. گروهی نیز تهیهی یک کنوانسیون جدید برای حمایت از آوارگان محیطزیستی را مدنظر قرار دادهاند. مقالهی حاضر استدلال نموده که تهیهی کنوانسیون جدید برای این منظور، در وضعیت سیاسی فعلی که دولتها عمدتاً در پی محدود کردن تعهدات خود در قبال پناهندگان و آوارگان هستند، توفیقی حاصل نمیکند. بازنگری و اصلاح کنوانسیون 1951 نیز میتواند باب مذاکرهی مجدد را دربارهی حقوق و تکالیف دولتها در قبال پناهندگان گشوده، و کل رژیم موجود را تهدید نماید. پیشنهاد شده که تقویت تعهد دولتها به اجرای حقوق بشر در وضعیتهای اضطراری، با عنایت به دکترین «مسؤولیت حمایت»، میتواند خلأ موجود را تا حد قابلقبولی جبران نماید.
