ابوالقاسم شهبازیان؛ صادق سلیمی
چکیده
اقداماتی که دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می‌دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می‌نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات ...
بیشتر
اقداماتی که دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می‌دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می‌نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری استناد میکند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین‌الملل عرفی متوسل می‌شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی‌گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آنها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه‌گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه‌گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می‌نماید.
الناز نساری
چکیده
امروزه موضوعات غیرسرمایه‌گذاری متعددی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده است، سرمایه گذاری معمولاً چالشهای حقوق بشری و زیست محیطی را به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تاکید میکند. در حالیکه اسناد بین المللی، الزام حقوقی ...
بیشتر
امروزه موضوعات غیرسرمایه‌گذاری متعددی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده است، سرمایه گذاری معمولاً چالشهای حقوق بشری و زیست محیطی را به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تاکید میکند. در حالیکه اسناد بین المللی، الزام حقوقی در خصوص انطباق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری در بر ندارند، نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی و مشخصاً میگا ارائه و تداوم حمایت بیمهای از پروژه را منوط به رعایت موازین زیست محیطی و اجتماعی اعلام نمودهاند. سیاستنامه و دستورالعملهای تدوین شده توسط میگا، مقرر میدارند که در تصمیم به حمایت از پروژه، شرایط زیست محیطی و اجتماعی طرح مورد بررسی قرار می گیرند. این آژانس با طبقه بندی زیست محیطی و اجتماعی فعالیت ها بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. رویکرد میگا نسبت به ضرورت پایدار بودن سرمایه گذاری خارجی که از اصول، اسناد، دستورالعمل ها، ضمانت اجرا، قرادادهای بیمه انعقادی و عملکرد این نهاد قابل استنباط است، موجب تشویق انطباق طرح های سرمایه‌گذاری با رویکرد پایداری شده است.
ابراهیم رهبری؛ مهدی شهابی؛ سروش فلاحتی
چکیده
یکی از مصادیق سرمایه‌گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی‌ها علی‌رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین‌المللی حمایت از ...
بیشتر
یکی از مصادیق سرمایه‌گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی‌ها علی‌رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه‌گذار می‌باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین‌المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل‌گیری رویه‌ای متقن در این راستا دشوار می‌باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین‌های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین‌المللی، موضع حقوق داخلی و مهمترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.
