الهام عمیدی مهر؛ سید جمال سیفی
چکیده
حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می‌نماید. بعبارت دقیق‌تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه‌گذاری تعریف می‌کنند. دیوان‌های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده‌ها بر این ...
بیشتر
حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می‌نماید. بعبارت دقیق‌تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه‌گذاری تعریف می‌کنند. دیوان‌های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده‌ها بر این موضوع صحه گذاشته‌اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی‌کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی‌دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه‌گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین‌الملل سبب می‌شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام‌های حقوقی داخلی پذیرفته شده‌اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری نمی‌توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می‌پردازد.
حمید حمیدیان؛ علی رضایی
چکیده
اصول حقوق و معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه‌گذار خارجی هستند. از این‌رو در توافقات سرمایه‌گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه‌گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می‌شود کشور میزبان متعهد به حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه‌گذاری منع می‌گردد. با این حال در مواردی، ...
بیشتر
اصول حقوق و معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه‌گذار خارجی هستند. از این‌رو در توافقات سرمایه‌گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه‌گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می‌شود کشور میزبان متعهد به حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه‌گذاری منع می‌گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب میکند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه‌گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه میتواند با ضوابط سرمایه‌گذاری همگرایی داشته باشد؟ مهمترین یافتههای پژوهش این است که هر چند وحدت رویهای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می‌شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه‌گذاری بین‌المللی محقق می‌گردد.
