نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت‌ دینی

محمد جواد جاوید؛ نصیراله حسنلو

دوره 24، شماره 75 ، شهریور 1401، ، صفحه 117-148

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.59931.2603

چکیده
  «نافرمانی مدنی» به مثابه رویه‏ای از اعتراض در صحنه فعالیت‏های سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش‏ های اعتراضی گسترده علیه دولت­ ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه‏ های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت ...  بیشتر

قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها

فایقه چلبی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ محمد رضا مجتهدی؛ آیت مولائی

دوره 24، شماره 75 ، شهریور 1401، ، صفحه 183-216

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.59956.2605

چکیده
  قانون اساسی می‌بایست سمبل پویایی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالش‌های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش‌بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی‌های مشروطه‌گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی‌تواند تنها ...  بیشتر

نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون

مهدی رضایی؛ نیما خسروی

دوره 20، شماره 61 ، اسفند 1397، ، صفحه 65-92

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.25485.1628

چکیده
  ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی­ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به­مثابه بنیادی­ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می­تواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی ...  بیشتر

جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی

محمود حاجی زاده؛ هیبت اله نژندی منش؛ محمدحسین زارعی

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 171-196

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7431

چکیده
  حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین ...  بیشتر

قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران

احمد مرکز مالمیری؛ مهدی مهدی زاده

دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 157-184

چکیده
  قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله ...  بیشتر

اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری

محمدحسین زارعی؛ خدیجه شجاعیان

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 105-129

چکیده
  در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده‌های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت‌های دوگانه از آن و انواع تصمیم‌هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده‌اند، می‌پردازیم. همچنین آن دسته ...  بیشتر

حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در صندوق بینالمللی پول

سید امیرحسین طیبی فرد

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 81-104

چکیده
  حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع ...  بیشتر

نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

هدی غفاری

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 107-132

چکیده
  حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع ...  بیشتر