الهام عمیدی مهر؛ جمال سیفی
چکیده
قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایه‌گذاری و تمرکز بر نقش‌هایی که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا می‌نمایند در زمره مباحثی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در ارتباط با مسئولیت دولت‌ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی‌الواقع، ...
بیشتر
قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایه‌گذاری و تمرکز بر نقش‌هایی که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا می‌نمایند در زمره مباحثی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در ارتباط با مسئولیت دولت‌ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی‌الواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بین‌المللی بی‌ارتباط تلقی ننموده، بلکه مقرر می‌دارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بین‌الملل است لیکن حقوق بین‌الملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت. بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بین‌الملل است که تحت تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمی‌گیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه بین‌المللی بی‌ارتباط است؛ بالعکس، ممکن است به طرق مختلفی به آن مرتبط باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تلاقی چالش‌برانگیز حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در بحث قابلیت انتساب اعمال صورت گرفته در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری توسط ارگان‌های دولتی و نهادهای نیمه‌دولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال می‌نمایند مورد واکاوی قرار گیرد.
