رحیم نوبهار
چکیده
این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعدۀ حفظ نظام و اشاره به دیرینۀ آن در پژوهشهای کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید میکند. مقاله با یادآوری نمونههایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلتمندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن میسازد ...
بیشتر
این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعدۀ حفظ نظام و اشاره به دیرینۀ آن در پژوهشهای کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید میکند. مقاله با یادآوری نمونههایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلتمندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن میسازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح میدهد. اندیشۀ اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گستردۀ آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمیگیرد، ولی حفظ نظام در اندیشۀ اسلامی ناظر به نظم‌های برساختۀ انسان در جوامع مختلف است و بدینسان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندیهای فراوان دارد. قاعدۀ حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک میکند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره میکند و ظرفیتهای این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور میشود.
محمد جواد جاوید؛ مصطفی شفیع زاده
چکیده
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین ...
بیشتر
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود
دکتر علی باقری دولت آبادی؛ محمد رضا سنگ سفیدی
دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 53-80
چکیده
در این نوشتار ابعادی از بومیسازی مبنایی مورد بحث قرار می گیرد. رابطه و سرگذشت متفاوت علم و دین در جهان غرب و جهان غیر غرب بررسی می شود و ضمن اذعان به اینکه تنها راهنمای موثق برای دستیابی به حقیقت، روشهای حسی، مشاهده-ای و پوزیتیویستی نمی باشد، بلکه معرفت وحیانی، رویای صادقه و جز آن نیز می تواند راههای دیگری باشد. معرفت وحیاتی می تواند ...
بیشتر
در این نوشتار ابعادی از بومیسازی مبنایی مورد بحث قرار می گیرد. رابطه و سرگذشت متفاوت علم و دین در جهان غرب و جهان غیر غرب بررسی می شود و ضمن اذعان به اینکه تنها راهنمای موثق برای دستیابی به حقیقت، روشهای حسی، مشاهده-ای و پوزیتیویستی نمی باشد، بلکه معرفت وحیانی، رویای صادقه و جز آن نیز می تواند راههای دیگری باشد. معرفت وحیاتی می تواند مجموعه ای از قوانین عام اجتماعی را بیان کند و یا به ترسیم چشماندازی از آینده بپردازد. آموزه های مذهبی و هنجارهای دینی نظیر رهیافت عقلایی می تواند رفتارهای مومنان را قاعده مند کند و رفتارهای تکرارپذیر و منظم در جهان دینی مومنان ایجاد کند و آنها را پیشبینی کند. چون قواعد دینی یکسان، تکرارپذیر و قاعده مند است، رفتارهای مومنانه نیز خصلت تکرارپذیری و قاعده مندانه دارد. گزاره های دینی در ابعاد اعتقادات، اخلاقیات و احکام می تواند دستمایه فرضیهپردازی، قانونپردازی و نظریهپردازی قیاسی باشد و یا امکانات پژوهشی جدیدی را جهت نقد و نقادی نظریه های موجود فراهم کند. سنت های قرآنی نیز جلوه دیگری از قانونمندیهای تاریخی در همه عصرها، زمانها و مکانها را افشا می کند. این نظم ها صرفاً با بررسی بلوک های تاریخی بزرگ هزار ساله و کمتر ازآن قابل بررسی است.
