سیدیاسر ضیایی؛ سعید حکیمی ها
چکیده
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بینالملل ...
بیشتر
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بینالملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین‌المللی از جمله این شروط است. در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالشهایی روبهروست. اعمال صلاحیت جهانی میتواند به حفظ نظم عمومی بین‌المللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد. کلمات کلیدی: صلاحیت جهانی، حقوق بینالملل کیفری، حقوق بینالملل، جرایم بین المللی، محاکم ملی.
سیدقاسم زمانی؛ هاله حسینی اکبرنژاد
دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 203-243
چکیده
ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بین‌المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می‌رود که با افزایش تعداد ...
بیشتر
ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بین‌المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می‌رود که با افزایش تعداد دولتهایی که بر صلاحیت دیوان گردن نهادهاند و نیز امکان ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دیوان، اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز با اقبال دادگاه‌های ملی مواجه شود و حدود و ثغور آن اصل در رویه قضائی دیوان معین گردد. نیز فراتر از آن، آثار صلاحیت تکمیلی دیوان بر نظام‌های قضائی ملی در رسیدگی به جنایات بین‌المللی از جمله مباحث مهم است که زمینه تعدیل موانع و رفع معضلات پیش روی اصل صلاحیت جهانی را فراهم خواهد آورد. به این ترتیب انتظار می‌رود، مقابله با بیکیفری جرائم بین‌المللی، موجب ایجاد و تقویت رابطهای موزون و هماهنگ میان صلاحیتهای دادگاه‌های ملی و دیوان کیفری بین‌المللی گردد.
