حقوق بین الملل
زهرا سادات حسینی؛ علی رضا انصاری مهیاری؛ مسعود راعی دهقی
چکیده
با گسترش روزافزون فضای مجازی و افزایش تهدیدات سایبری در سطح جهانی، ظرفیتسازی سایبری بهعنوان یکی از ارکان کلیدی در تقویت امنیت دیجیتال، در دستور کار دولتها و نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.یکی از این نهادها اتحادیه اروپا می باشد. اتحادیه اروپا نیز با توجه به ساختار چندملیتی خود، تلاشهای گستردهای برای ارتقای توانمندیهای ...
بیشتر
با گسترش روزافزون فضای مجازی و افزایش تهدیدات سایبری در سطح جهانی، ظرفیتسازی سایبری بهعنوان یکی از ارکان کلیدی در تقویت امنیت دیجیتال، در دستور کار دولتها و نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.یکی از این نهادها اتحادیه اروپا می باشد. اتحادیه اروپا نیز با توجه به ساختار چندملیتی خود، تلاشهای گستردهای برای ارتقای توانمندیهای سایبری کشورهای عضو انجام داده است؛ با این حال، فرآیند ظرفیتسازی با چالشهای متعددی مواجه است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به مهمترین چالشهای اتحادیه اروپا در زمینه ظرفیتسازی سایبری خواهند پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از این است که از جمله چالشهایی که اتحادیه اروپا با آن مواجه است میتوان به ناهمگونی در سطح توسعه و توانمندی سایبری میان کشورهای عضو، کمبود نیروی انسانی متخصص، فقدان چارچوب حقوقی و قضایی یکپارچه، وابستگی به فناوریهای خارجی، و ضعف آگاهی عمومی نسبت به تهدیدات سایبری اشاره کرد. همچنین، پیچیدگی روزافزون حملات سایبری و تغییر ماهیت تهدیدات، نیاز به ظرفیتسازی پویا و منعطف را بیش از پیش نمایان میسازد.
حقوق شهروندی
رضوانه میرزاوند؛ رویا معتمدنژاد
چکیده
امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوریها و برنامههای کاربردی، زمینه پردازش دادههای بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش دادههای بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از دادهها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از دادههای بیومتریک که بعضا فراتر ...
بیشتر
امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوریها و برنامههای کاربردی، زمینه پردازش دادههای بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش دادههای بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از دادهها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از دادههای بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی میباشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران بهطور صریح به دادههای بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را میتوان اندیشید؟ یافتههای پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس دادههای بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس میشود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوبهای قانونی روشن، مکانیسمهای نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از دادههای بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
عباسعلی کدخدایی؛ مرسده مظلومی
چکیده
با تأسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولتهای اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح میشود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای ...
بیشتر
با تأسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولتهای اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح میشود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای موجودیتهای حقوقی تعریف کرد که این مقاله به منظور تبیین فرسایش مفهوم سنتی حاکمیت به دلیل تحول حقوق بینالملل به سمت فردمحوری ارائه شده است. در خصوص حاکمیت در اتحادیه اروپا سه رویکرد وجود دارد: یک رویکرد حاکمیت دولت ها را بر حاکمیت اتحادیه اروپا برتری می دهد و رویکرد دیگر، حاکمیت اتحادیه اروپا را نسبت به حاکمیت دولت های اروپایی ارجحیت می بخشد. رویکرد سوم پیشیگرفتن راهحلّی میانه است؛ به گونه ای که هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نمی بخشد؛ بلکه برای هر یک قلمرو خاصّی را مشخّص نموده است. طبق این رویکرد، قلمرو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به عنوان دو قلمرو جداگانه تعریف میشوند که با یکدیگر تعارضی نمی یابند؛ بلکه وظایف آنها در راستای منافع یکدیگر پیش میرود و علت وجودی تشکیل اتحادیه از ابتدا نیز آن بوده که منافع مشترک دولت های اروپایی به نحو بهتری تأمین گردد.
علیرضا جلالی؛ محمد ابو عطا
چکیده
یکی از ابزارهای حقوقی موجود در نظام قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، آرای مقدماتی میباشند که از سوی این دیوان صادر میشوند. با عنایت به ماده 267 معاهده مربوط به کارکرد اتحادیه اروپا، دلیل رجوع محاکم ملی به دیوان دادگستری، رفع تردیدهای موجود در مقام تفسیر و تعیین حدود اجرایی قوانین اتحادیه اروپا است و در عمل، این مهم به تبع صدور ...
بیشتر
یکی از ابزارهای حقوقی موجود در نظام قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، آرای مقدماتی میباشند که از سوی این دیوان صادر میشوند. با عنایت به ماده 267 معاهده مربوط به کارکرد اتحادیه اروپا، دلیل رجوع محاکم ملی به دیوان دادگستری، رفع تردیدهای موجود در مقام تفسیر و تعیین حدود اجرایی قوانین اتحادیه اروپا است و در عمل، این مهم به تبع صدور رای مقدماتی از طرف دیوان و با توجه به منطوق آن، صورت میگیرد. هر چند تمسک به روش مذکور از سوی محاکم ملی تالی، امری شایع است، اما رجوع دادگاههای قانون اساسی کشورهای اروپایی به دیوان دادگستری اتحادیه تا به امروز، رویه ثابتی نداشته و این مراجع ملی عالی، در رجوع مقدماتی به دیوان و رفع تردیدهای حقوقی خود در باب قوانین اتحادیه اروپا، به اجماع نرسیدهاند. در این مقاله، ضمن تبیین پارهای از مهمترین دعاوی مطروح در کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان، مسائل مربوط به رجوع دادگاههای قانون اساسی کشورهای اروپایی مذکور به دیوان دادگستری اتحادیه برای اصدار آرای مقدماتی و نحوه تعامل مراجع فوق با تمرکز بر رویکرد محاکم محافظ قانون اساسی داخلی بررسی میشود.
مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ محمود عباسی
چکیده
یکی از مهمترین تحولات بینالمللی معاصر در عرصه ثبت اختراع، توافق اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تدوین و تقنین مقررات برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع است. بهموجب این توافق، بعد از اعطای گواهینامه ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت اختراع این گواهینامه بدون نیاز به اعتبارسازی در تکتک کشورها، در قلمرو اتحادیه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این ...
بیشتر
یکی از مهمترین تحولات بینالمللی معاصر در عرصه ثبت اختراع، توافق اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تدوین و تقنین مقررات برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع است. بهموجب این توافق، بعد از اعطای گواهینامه ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت اختراع این گواهینامه بدون نیاز به اعتبارسازی در تکتک کشورها، در قلمرو اتحادیه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این توافق همچنین متضمن ایجاد یک دادگاه واحد با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به گواهینامه در سراسر قلمرو اتحادیه اروپاست. با توجه به اهمیت این توافق، تبیین تأثیرات حقوقی و اقتصادی آن بر سیاستهای صنایع و شرکتهای مختلف در زمینههای تحقیق، ابداع و تجاریسازی اختراعات، ضرورت پیدا میکند. مقاله حاضر، ضمن مطالعه اجزای این توافق، پیامدهای حقوقی استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اروپا را تحلیل میکند.
رحمت اله فرخی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابلتوجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان ...
بیشتر
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابلتوجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاستهای داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازهای نمایان میسازد
دکتر محسن صادقی؛ صادق شمشیری
دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، ، صفحه 138-168
چکیده
عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به ...
بیشتر
عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پاسخگویی به منافع اقتصادی و نیازهای توسعه ای خود، به تنظیم و تعدیل روابط این دو بپردازد. قانونگذار کشور ما نیز اخیراً در قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای نخستین بار به این امر مهم توجه کرده است با این حال تاکنون در ادبیات حقوقی اقتصادی کشور مان، نوآوری و کاستی های این قانون و در نتیجه، میزان توفیق آن در تنظیم مناسب روابط حقوق رقابت و مالکیت فکری و تاثیر آن بر توسعه فضای رقابتی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ لذا نویسندگان این مقاله برای رفع این خلا تحقیقاتی ضمن مطالعه تطبیقی با مقررات اتحادیه اروپا، درصدد پاسخگویی بدین پرسش هستند که این قانون از منظر مورد بحث، دارای چه نوآوریها و کاستی هایی است و این مزایا و معایب تا چه حد بر توسعه فضای رقابتی در کشور ما اثر خواهد گذاشت. فرضیه ای که این مقاله درصدد اثبات آن است این است که رویکرد قانونگذار ما در قانون مورد نقد در تنظیم رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رویکردی ناهمگون است. برای ارائه پاسخ به این سوالات کلیدی و اثبات فرضیه مورد اشاره، مطالب این مقاله در دو فصل ارائه خواهد شد: در فصل نخست، تعاملات و تعارضات حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت در مقررات اتحادیه اروپا بررسی تحلیلی شده و در فصل دوم، قانون اصل 44 قانون اساسی ایران نقد و راهکارهای عملی به قانونگذار پیشنهاد می شود
