حقوق عمومی
سید شهاب الدین مصطفوی نژاد؛ خیراله پروین
چکیده
فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهمترین راههای مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب میباشد. شفافیت باعث میشود تمامی اقدامات و فعالیتها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته میشود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق ...
بیشتر
فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهمترین راههای مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب میباشد. شفافیت باعث میشود تمامی اقدامات و فعالیتها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته میشود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین میشود که برای تحقق شفافیت، علیرغم برخی کاستیها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت میتوان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاههای اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایستهسالاری، تقویت قوانین شفافیتزا همراه با رفع نقایص آنها و توجه به سیاستهای کلی نظام برای شفافیتزایی و رفع فساد ضرورت دارد.
سید یاسر حسینی؛ سید محمد صادق طباطبائی؛ منوچهر توسلی نائینی
چکیده
دولت در اجرای طرح‌های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل میشود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاههای اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق‌دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده‌اند: گروهی ...
بیشتر
دولت در اجرای طرح‌های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل میشود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاههای اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق‌دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده‌اند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کردهاند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کردهاند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دستهاند: عدهای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیدهاند و عدهای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاهها تبیین، نقض و ابرام شدهاند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.
مجید بنایی اسکویی
چکیده
توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، ...
بیشتر
توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره میشوند. اما مسئلۀ قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقی است. درصورتیکه مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مص وبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیئت وزیران باشند تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست؟ آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه های اجرایی را نیز شامل میشود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستردهای که قوانین صدرالذکر به نفع هیئت امناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مسئله بررسی شود. هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن است.
