محمد حسین زارعی؛ مجید نجارزاده هنجنی
چکیده
از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییزِ آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصیسازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آنها ...
بیشتر
از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییزِ آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصیسازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آنها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیمگریِ بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال مواجه شد. طبق این دکترین، گذشته از خدمات عامالمنفعهای که مستقیماً توسط دولت ارائه میشوند و نیز خدماتی که سابقاً توسط دولت ارائه میشده و امروزه توسط بخش غیردولتی ارائه میشوند نیز خدمت عمومی به حساب میآیند. پژوهش حاضر با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی ابتدا به تحلیل لفظی و ماهوی خدمات عمومی میپردازد و سپس با بررسی مفاد دکترین کارکرد عمومی، تحوّل این مفهوم را در سایه این دکترین بررسی کرده و در نهایت به مطالعه اهداف و آثار پذیرش دکترین کارکرد عمومی میپردازد.
مسلم آقایی طوق؛ حسن لطفی
چکیده
قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی بهعنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار میروند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها ...
بیشتر
قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی بهعنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار میروند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شهرداریها میشود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از نهادهای عمومی که گاه وظایف عمومی بر دوش آنها میباشد، از دائره شمول این دو قانون حمایتی خارج است. در عوض، قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای تحت شمول قراردادن دایره گستردهتری از نهادهای عمومی که دارای وظایف قانونی و عمومی هستند، تمامی اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شهرداریها را مشمول حمایت خود قرار داده است. حال آنکه چنین اطلاقی باعث میشود اموالی از نهادهای دولتی که نیازی به آنها نیست و یا توقیف آنها خللی در تداوم خدمات عمومی وارد نمیکند نیز مشمول این حمایت قرار گیرند و حق دادخواهی افراد و اعتبار آرای قضایی بیجهت مخدوش شود.