حقوق بین الملل
احمد ابراهیمی؛ امیرساعد وکیل
چکیده
چکیدهپدیده"تبانی درنتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد درحوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی ونقش گروههای جرایم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف مسابقات و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران ...
بیشتر
چکیدهپدیده"تبانی درنتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد درحوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی ونقش گروههای جرایم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف مسابقات و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی درنتیجه بازی" به شیوه ای جامع وهماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش، دوچندان گردیده است. نوشتارحاضر با روش توصیفی-تحلیلی اولاً به پدیده شناسی "تبانی درنتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن دراسناد مختلف بین المللی، می پردازد. ثانیاً تلاش می کند با شناسایی وتجزیه وتحلیل ماهیت حقوقی این پدیده به عنوان امری ملی و فراملی، علی الخصوص درعرصه حقوق بین الملل ورزشی و با تاکید برساختارهای آن ازجمله آراء دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیق تر وصحیح تری ازضوابط وضمانت اجراهای حاکم برآن را ارائه نموده و زمینه وبسترلازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی درنتیجه بازی" فراهم آورد.
حقوق بین الملل
مهدی محبی راد؛ مهریار داشاب
چکیده
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه‌ای از اقدامات را علیه قطری‌ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بینالمللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری‌ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ ...
بیشتر
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه‌ای از اقدامات را علیه قطری‌ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بینالمللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری‌ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی، صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده را دارد. نکته بحث برانگیز، عدول دیوان از موضع خود مبنی بر داشتن صلاحیت اولیه رسیدگی در این پرونده بود. دیوان در رأی 4 فوریه 2021 دادخواست قطر را از حوزه صلاحیت خود خارج دانست. سؤال اصلی این پژوهش از این قرار است که چه رابطهای میان تبعیض نژادی بر اساس «نسب ملی» و تبعیض بر اساس «تابعیت فعلی افراد» وفق کنوانسیون رفع تبعیض نژادی وجود دارد؟ مطالعات انجام شده در قالب روش توصیفی- تحلیلی نشان می‌دهد که اختلافات متعددی پیرامون اصطلاح «نسب ملی» در مذاکرات مقدماتی وجود داشته است که با وجود این، می‌توان نتیجه گرفت که عبارت «نسب ملی» میتواند از مصادیق نسب ملی قلمداد گردد. تفسیر مضیق دیوان از واژه «نسب ملی» از جمله انتقادات وارد بر این رأی می‌باشد.
حقوق بین الملل
محمود حجار؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی ...
بیشتر
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بینالملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین المللی و آراء قضایی و داوری بینالمللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.
حقوق بین الملل
حجت اله منصوری؛ سهیلا کوشا؛ محمدرضا حاتمی؛ حسین آل کجباف
چکیده
یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاشهای بینالمللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولتها، از جمله دولت‌های ...
بیشتر
یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاشهای بینالمللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولتها، از جمله دولت‌های اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشته‌اند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکان‌سنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون می‌طلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستی‌های این سند پرداخته شده است. سپس به محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم در جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.
حقوق بین الملل
عبدالله عابدینی
چکیده
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بینالملل قلمداد میشود که از ویژگی‌های ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین، ایجاد انسجام در نظام حقوق بینالملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظام‌های حقوقی داخلی برگرفته می‌شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بینالمللی هستند. کمیسیون حقوق بینالملل در رویکرد دو دهه اخیر ...
بیشتر
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بینالملل قلمداد میشود که از ویژگی‌های ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین، ایجاد انسجام در نظام حقوق بینالملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظام‌های حقوقی داخلی برگرفته می‌شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بینالمللی هستند. کمیسیون حقوق بینالملل در رویکرد دو دهه اخیر خود مبادرت به بررسی منابع حقوق بینالملل کرده و تا کنون موضوع اعمال یک‌جانبه حقوقی، قواعد عرفی و (با اندکی تسامح) قواعد آمره را به پایان رسانده است. در حال حاضر موضوع اصول کلی اصول کلی و سایر روشهای تعیین قواعد حقوق بینالملل در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی رویکرد ایران در زمینه اصول کلی حقوق موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد تا از این طریق ضمن پایش رویکرد ایران نسبت به سیر مطالعاتی کمیسیون، بررسی و توجه جامعه حقوقی بینالمللی کشورمان نیز به این موضوع در پژوهشهای بعدی جلب گردد.
حقوق بین الملل
مریم حسین آبادی؛ سید قاسم زمانی
چکیده
حضور گروههای مسلح غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی مبدل به مسئله‌ی تهدید کننده‌ی صلح و امنیت بین المللی در چند دهه‌ی اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بینالملل بشر دوستانه گروههای مسلح غیر دولتی را ملزم میکند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام آوری نا مشخص است. در این مقاله با ...
بیشتر
حضور گروههای مسلح غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی مبدل به مسئله‌ی تهدید کننده‌ی صلح و امنیت بین المللی در چند دهه‌ی اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بینالملل بشر دوستانه گروههای مسلح غیر دولتی را ملزم میکند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام آوری نا مشخص است. در این مقاله با تکیه بر روش قیاسی نظریه‌های راجع به التزام گروههای مسلح غیردولتی به قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه از رهگذر تدقیق در منابع حقوقی بینالمللی موجود در این زمینه و اثر آن بر امکان اعمال قواعد ثانویه با تاکید بر مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی در یمن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از جمله به این دستاورد اشاره نمود که صرف نظر از همه مشابهتها و تفاوتهای نظریه‌های بررسی شده در این خصوص به نظر می رسد نظریهی پایبندی گروه مسلح غیردولتی به قوانین بینالمللی به دلیل ایفای برخی عناصر حاکمیتی توسط گروه مسلح غیردولتی، التزام گروه های مذکور را بهتر تبیین مینماید.
حقوق بین الملل
عباسعلی کدخدایی؛ محمدرضا محمدی
چکیده
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای ...
بیشتر
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای اخلال در دادرسی رخ می دهد. سوءاستفاده از حق مسئلهای است که مربوط به بخش ماهوی یک قضیه است، در حالی که سوءاستفاده از فرآیند در بیشتر موارد یک موضوع غیرماهوی است و در بحث قابلیت استماع مطرح میشود. مسأله اصلی این پژوهش آن است که سوءاستفاده از حق و فرآیند در رویه دیوان بینالمللی دادگستری چه جایگاهی دارد. روش پژوهش این نوشتار توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای – اسنادی است. با وجود خودداری دیوان از بیان جایگاه سوءاستفاده از حق و فرآیند، امروزه می‌توان از این مفاهیم در حقوق بینالملل به عنوان اصول کلی حقوقی یاد کرد. این مقاله اثبات میکند دیوان آستانه بالایی را برای پذیرفتن تحقق سوءاستفاده از حق و فرآیند در نظر می‌گیرد و تا به حال نتوانسته چنین سوءاستفادهای را احراز نماید.
حقوق بین الملل
میثم نوروزی؛ پویا برلیان؛ مهدی اسکندری خوشگو
چکیده
تعهدات دولتها درزمینۀ کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و تولید گازهای گلخانه‌ای هرسال شدت می‌گیرد. در چنین شرایطی ارائۀ رویکرد تعهد حقوقی دولتها برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی مربوط به تولید گازهای گلخانه‌ای، باید به‌گونه‌ای باشد که درک جدیدی از آسیب‌های زیست‌محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین‌های پایدار، ...
بیشتر
تعهدات دولتها درزمینۀ کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و تولید گازهای گلخانه‌ای هرسال شدت می‌گیرد. در چنین شرایطی ارائۀ رویکرد تعهد حقوقی دولتها برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی مربوط به تولید گازهای گلخانه‌ای، باید به‌گونه‌ای باشد که درک جدیدی از آسیب‌های زیست‌محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین‌های پایدار، اخلاقی و عادلانه کمک کند. بهطورقطع در آلودگیهای محیطزیستی و گرمایش جهانی، اقدامات دولتها و انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط آنها، کره خاکی را بهسوی نابودی کامل پیش خواهد برد؛ بنابراین ارائهی رویکردی برای تعهد دولتها در قبال مخاطرات زیست‌محیطی گازهای گلخانه‌ای با مسئول دانستن دولت، بسیار ضروری است. پرسش اساسی در پژوهش حاضر این است که برای رسیدن به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی، دولتها چه تعهدی در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای دارند و این تعهد از منظر حقوقی تا چه میزان الزامآور می‌باشد. به سبب پاسخ به این پرسش، فرض را بر این میگذاریم که برای دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی؛ تعهدات خاصی بر دوش دولتها تحمیل شده است تا میزان گازهای گلخانه‌ای تولیدشده را در مقایسۀ با گذشته کاهش دهند.
حقوق بین الملل
الهام امین زاده؛ مرسده مظلومی؛ امیرساعد وکیل
چکیده
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت درحال‌رشد اهمیت به‌سزایی یافته؛ از اینرو مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه‌ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بینالمللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده‌تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرارگرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی ...
بیشتر
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت درحال‌رشد اهمیت به‌سزایی یافته؛ از اینرو مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه‌ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بینالمللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده‌تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرارگرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی محدود بوده و به‌نحو منصفانه‌ای میان کشورهای مجاور باید توزیع‌گردد. آلمان به‌دلیل مدیریت بهینه و بهره‌برداری از این منابع آبی و حفظ محیط‌زیست و توسعه برق آبی در ابعاد داخلی و فرامرزی محل‌توجه قرارگرفته است. پرسشی که مطرح میشود، آن است که در اسناد حقوقی و رویه عملی آلمان چه رویکردی برای مقابله با منازعات مطرح در زمینه تخصیص آبهای مشترک وجود دارد؟ از راهکارهای آن، برای حل چالش نحوه توزیع آبهای مشترک میان کشورهای مقابل و مجاور در سایر کشورها و نقاط جهان نیز می‌توان بهره‌جست. راهکارهای این کشور در اسناد حقوقی و رویه عملی آن نمودیافته که از طریق بررسی آنها به روش تحلیلی، اصول استفاده معقول و منصفانه، ارزیابی نیازهای بالقوه، بالفعل و آتی کشورها، منع ورود آسیب و حفظ ذخایر منابع آبی مشترک به‌همراه همکاری میان کشورها درجهت ارائه بیشترین میزان خدمات به کلیت جامعه بشری استنباط‌گردیده است.
حقوق بین الملل
میلاد حاجی اسماعیلی؛ مهراب داراب پور
چکیده
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت‌کننده داوطلب، بزرگ‌ترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت‌های چندملیتی، ذیل یک موافقت‌نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت‌های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ...
بیشتر
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت‌کننده داوطلب، بزرگ‌ترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت‌های چندملیتی، ذیل یک موافقت‌نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت‌های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم‌گری شرکت های چندملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بینالمللی دارد. در این پیمان، دولتها نقشی در تنظیم‌گری شرکت‌های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت‌های چندملیتی را با ابزار‌های گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه‌های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیر الزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم-ترین این انتقادات عبارتند از اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به‌دست شرکت‌ها و عدم پیش‌بینی پاسخگویی شرکت‌های متخلف. مقاله حاضر بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروریست و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت‌ها در ارائه راه‌حل‌های جدید طراحی شده و مداخله شرکت‌ها در سیاست‌گذاری، موجب منظوم کردن سیاست‌های نانوشته و پشت‌پرده شرکت‌ها میشود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می‌باشد.
حقوق بین الملل
معصومه پرسون؛ عباسعلی کدخدایی؛ محسن حاتمی نیا
چکیده
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل‌توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ...
بیشتر
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل‌توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرزدریایی پرداختهاند و اعضای ناتو: ترکیه، فرانسه و یونان را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقت‌نامه مرزدریایی دست یابد. هرچند سایه کنشهای سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی خواهد شد، ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بینالملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.
حقوق بین الملل
وحید صالحی؛ محمد هاشمی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بینالملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت‌ها در ارتباط با حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بینالمللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ...
بیشتر
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بینالملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت‌ها در ارتباط با حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بینالمللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمینهای مذکور و نیز عرصه بینالمللی، دادگاه‌های کیفری بینالمللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامهها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیشبینیپذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاه‌های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بینالمللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.
حقوق بین الملل
ستار عزیزی؛ کیوان اقبالی
چکیده
حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام میشود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد ...
بیشتر
حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام میشود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد که یکی از کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی میشود. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته های آنها در تمامی تصمیم گیری های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آنها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر منجر خواهد شد.
حقوق بین الملل
سید حسین ملکوتی هشجین؛ نسیم سلیمانی نژاد؛ سیدعلی موسوی
چکیده
بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی را می‌توان به مثابه پیوندی میان حقوق عمومی دولتها و حقوق بینالملل تلقی نمود که در اصول فراملی مندرج در قوانین اساسی تجلی می‌یابند. هدف پژوهش تبیین فرصت‌ها و چالش‌های بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی از رهگذر بررسی زمینه‌ها، محدودیت‌ها، انواع فرآیندهای بین‌المللی‌سازی و چشم‌انداز پیش‌روی آن ...
بیشتر
بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی را می‌توان به مثابه پیوندی میان حقوق عمومی دولتها و حقوق بینالملل تلقی نمود که در اصول فراملی مندرج در قوانین اساسی تجلی می‌یابند. هدف پژوهش تبیین فرصت‌ها و چالش‌های بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی از رهگذر بررسی زمینه‌ها، محدودیت‌ها، انواع فرآیندهای بین‌المللی‌سازی و چشم‌انداز پیش‌روی آن است. یافتههای مقاله حاکی از آن است که اولا اصول فراملی همواره جهانشمول نبوده و گاه ممکن است صرفا اختصاص به منطقه جغرافیایی خاص یا مردمان باورمند به یک آیین ویژه داشته باشند، ثانیا اصول مذکور امکان نظارتپذیری و کنترل مضاعف بر دولتها را از طریق اعمال موازی مکانیزمهای الزامآور داخلی و بینالمللی فراهم مینمایند، ثالثا امکان بررسی تطبیقی رویه‌های قضایی کشورهای مختلف را در خصوص موضوعاتی واحد مهیا میسازند. سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بین‌المللی‌سازی قوانین اساسی را می‌توان به مثابه ابزاری دانست که میتواند زمینهساز تحدید قدرت‌های سیاسی در چارچوب قالبهای حقوقی همگرا و اثربخش باشد.
حقوق بین الملل
ابراهیم رهبری
چکیده
با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان‌داده‌ها، مقوله سوء استفاده از موقعیت مسلط نیز با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. این نوشتار می‌کوشد مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط که در گستره کلان‌داده‌ها رخ می‌دهد را در نظام‌های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می‌سازد که چگونه رویه‌های سوء ...
بیشتر
با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان‌داده‌ها، مقوله سوء استفاده از موقعیت مسلط نیز با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. این نوشتار می‌کوشد مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط که در گستره کلان‌داده‌ها رخ می‌دهد را در نظام‌های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می‌سازد که چگونه رویه‌های سوء استفاده‌آمیزی نظیر امتناع یک‌جانبه از تسهیم کلان‌داده‌های ضروری یا محدود کردن دسترسی به آنها در شرایطی خاص میتواند رقابت را در بازارهای پایین‌دست یا مجاور مختل نماید و همچنین اقدامات فریب‌کارانه پلتفرم‌ها در جمع‌آوری داده‌های کاربران و نقض موازین حفاظت از داده‌های شخصی چگونه به‌تدریج جای خود را در ارزیابی‌های حقوق رقابت باز کرده است. سوء استفاده‌های قیمتی حول کلان‌داده‌ها و موضوع حساس ورود به بازارهای دیگر به مدد کلان‌داده‌ها نیز در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله نشان می‌دهد که قواعد عام حقوق رقابت ایران اگرچه در مواردی ممکن است برای مدیریت سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازارهای دیجیتال کارساز باشد اما همگام نشدن با تحولات رقابتی و غفلت از مسائل کلان‌داده‌ها، چالش‌های مهمی را پیش روی مراجع قانونی می‌گذارد که حل آنها جز با تجهیز به انگاره‌های حقوق رقابت مدرن و رعایت مقتضیات بازارهای پلتفرمی در ایران میسر نمی‌باشد.
حقوق بین الملل
سیدمرتضی عابد؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوههای مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بینالمللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه‌های افغانستان فاقد رژیم بهره‌برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین‌المللی‌اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان ...
بیشتر
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوههای مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بینالمللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه‌های افغانستان فاقد رژیم بهره‌برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین‌المللی‌اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه‌های بینالمللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می‌دهد که قواعد عرفی بینالمللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بینالمللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آنطور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بینالمللی همخوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه‌های بینالمللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بینالمللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
حقوق بین الملل
محسن عبدالهی؛ سید رضا حسینی
چکیده
حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است. این حق، دروازه سایر حقوق بشری نام گرفته و اهمیت ویژه‌ای در حقوق بینالملل بشر دارد. از طرف دیگر دکترین مسئولیت حمایت، مفهومی نوپاست که با محوریت امنیت انسانی در برابر چهار جنایت بینالمللی شکل گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان بکارگیری ارکان غیرمداخله‌ای مسئولیت حمایت ...
بیشتر
حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است. این حق، دروازه سایر حقوق بشری نام گرفته و اهمیت ویژه‌ای در حقوق بینالملل بشر دارد. از طرف دیگر دکترین مسئولیت حمایت، مفهومی نوپاست که با محوریت امنیت انسانی در برابر چهار جنایت بینالمللی شکل گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان بکارگیری ارکان غیرمداخله‌ای مسئولیت حمایت در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت است. بنظر می‌رسد دولت‌هایی که حق تعیین سرنوشت داخلی مردمان خود شامل گروههای اقلیتی مختلف را نقض و بر خلاف اراده مردمان آن سرزمین بر سر کار هستند، بیشتر از سایر دولتها در معرض ارتکاب جنایات موضوع مسئولیت حمایت هستند. توجه به رکن پیشگیرانه مسئولیت حمایت و بکارگیری ظرفیت‌های بینالمللی برای کمک به دولتها و اصلاح روندها از طریق جلب همکاری نظام حاکم، علاوه بر کمک به تأمین حق تعیین سرنوشت میتواند در راستای سایر اصول حقوق بینالملل همانند حاکمیت دولت، یکپارچگی سرزمینی و عدم مداخله باشد. اگرچه روشن نبودن معیارهای مداخلات حمایتی مخالفت‌هایی را بر می‌انگیزد اما در صورت اعمال بدون تبعیض آن که تقابل آن با نظم کنونی بینالمللی میتواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه بینالمللی داشته باشد، نیازی به توسل به مفهوم چالش برانگیز جدایی چاره‌ساز نخواهد بود.
حقوق بین الملل
سروش فلاحتی؛ میرقاسم جعفرزاده
چکیده
سیاست کلی دولت میزبان و به‌تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم‌گری دولتها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به‌ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه ...
بیشتر
سیاست کلی دولت میزبان و به‌تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم‌گری دولتها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به‌ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه اروگوئه می‌پردازیم تا اولاً با توجه به اینکه معاهده مربوط به این دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری، مشابه اغلب معاهدات ایران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعیات صورت گرفته در این پرونده پیروز گردد، مهمترین دفاعیات صورت گرفته مشخص شود تا ایران نیز بتواند از دفاعیات دولت مزبور در دعاوی مشابه علیه خود استفاده کند. ثانیاً از آنجاییکه صدور رأی به سود دولت میزبان در پرونده مزبور به این معنا نیست که دیوان‌های داوری در دعاوی مشابه علیه سایر دولتها ضرورتاً به نتیجه مشابهی خواهند رسید، بندهایی مشخص به منظور درج در معاهدات حمایت از سرمایه‌گذاری ایران پیشنهاد میشود تا در روند رسیدگی به دعاوی احتمالی سلب مالکیت در زمینه حقوق مالکیت فکری در جهت منافع عمومی قابل تفسیر باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بکاهند.
حقوق بین الملل
امین معتمدی
چکیده
دیالکتیک شمال و جنوب در سالهای اخیر بیش از پیش در همه حوزهها نمود پیدا کرده است. بسان سایر حوزههای علم، حقوق بینالملل نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در مطالعات حقوق بینالملل در سالهای اخیر بخصوص در مباحث فلسفی، سیر تحول تاریخی در خصوص منشا پیدایش و مبنای تعهدات آن، دانشمندانی ظهور کردهاند که به طریقی سعی در توسعه ...
بیشتر
دیالکتیک شمال و جنوب در سالهای اخیر بیش از پیش در همه حوزهها نمود پیدا کرده است. بسان سایر حوزههای علم، حقوق بینالملل نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در مطالعات حقوق بینالملل در سالهای اخیر بخصوص در مباحث فلسفی، سیر تحول تاریخی در خصوص منشا پیدایش و مبنای تعهدات آن، دانشمندانی ظهور کردهاند که به طریقی سعی در توسعه نگرش شرقی به حقوق بینالملل داشته و از این نظر که سرمنشا این تفکرات معمولاً کشورهای کمتر توسعه یافته و استعماری بودند، نام آن را «رویکرد جهان سوم به حقوق بینالملل» نامیده‌اند. این رویکرد که ریشه در جنبش مطالعات انتقادی به حقوق بینالملل دارد با در نظر گرفتن بینش آسیایی و نیز سیر تاریخی تحول تمدنهای آن، کوشش میکند تا با جهتگیری نسبت به پدیده منحوس استعمار در کشورهای توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته، سرمنشا حقوق بینالملل را از مرکزیت اروپا خارج کند و از این دریچه به گفتمانی انتقادی در مورد مباحث موجود حقوق بینالملل و حقوق بشر بپردازد. اتخاذ چنین رویکردهایی منجر به ایجاد دوگانگی در نظریات اندیشمندان حقوقی میشود. با این وجود، همین امر میتواند موجب افزایش گفتمان حقوقی میان ملل مختلف و در نتیجه اعتلای حقوق بینالملل و ارتقای وجه جهانشمولی آن گردد. هدف مقاله این است که ضمن بررسی نگرش‌های مختلف این رویکرد، به تحلیل و واکاوی آن بپردازد.
حقوق بین الملل
حیدر پیری
چکیده
در سال های اخیر،یکی از تئوری‌های قدیمی حقوق بیطرفی تحت عنوان «استنکاف» و «ناتوانی» در گفتمان توسل به زور مجدداً در حال تکوین بوده که بر مبنای آن برخی دولتها برای سرکوب اعمال کنش‌گران غیردولتی تروریستی مستقر در دولت میزبان به بهانه ناتوانی یا عدم‌تمایل دولت میزبان،به حق قانونی دفاع مشروع فراسرزمینی متوسل می‌شوند.این ...
بیشتر
در سال های اخیر،یکی از تئوری‌های قدیمی حقوق بیطرفی تحت عنوان «استنکاف» و «ناتوانی» در گفتمان توسل به زور مجدداً در حال تکوین بوده که بر مبنای آن برخی دولتها برای سرکوب اعمال کنش‌گران غیردولتی تروریستی مستقر در دولت میزبان به بهانه ناتوانی یا عدم‌تمایل دولت میزبان،به حق قانونی دفاع مشروع فراسرزمینی متوسل می‌شوند.این مقاله در چارچوب مشرب حقوق وضعی در جستجوی احراز این واقعیت است که آیا مقررات قراردادی و عرفی و رویه قضایی بین-المللی امکان توسل دولتها به تئوری استنکاف و ناتوانی در دولت میزبان را می‌دهد؟علی رغم اینکه در هیچ سند حقوقی(به استثنای ماده 17 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری و کنوانسیون وضعیت پناهندگان) و حتی رویه قضایی بینالمللی این مفهوم بکار گرفته نشده،اما قابلیت پذیرش چنین توسل به زوری در حقوق بینالملل به دلیل عدم جواز در منشور سازمان ملل، انکار مشروعیت آن توسط اکثر علمای حقوق،رویه بسیار اندک دولتها و ذهنی بودن ادعای استنکاف یا ناتوانی،روشن نیست.این دکترین با تکیه بر نظریه‌های خود قضاوتی در حقوق بینالملل و ایجاد استثناهای نانوشته بر قاعده ممنوعیت توسل به زور نه تنها منجر به بی‌ثباتی رژیم حقوقی توسل به زور است بلکه توجیه‌های حقوقی آن تهاجمی روشن بر معانی مفاهیم حقوقی بنیادینی که در حقوق بین-الملل پذیرفته شده‌اند،وارد کرده است
حقوق بین الملل
آناهیتا سیفی؛ نجمه رزمخواه
چکیده
توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می‌کنند. مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست‌محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ ...
بیشتر
توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می‌کنند. مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست‌محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ حاصل از هوش مصنوعی، منافع تجاری نسبت به چالش‌های زیست‌محیطی در اولویت قرار گرفتهاند. وجود نگرانیهایی از این دست، یونسکو را برآن داشت تا با هدف نظاممند نمودن فعالیتهای مرتبط با هوش مصنوعی در بخشهای مختلف از جمله محیط زیست، پیشنویس توصیه‌های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما با مطالعه پیشنویس این پرسش مطرح میشود که آیا پیشنویس توانسته است بخوبی ابعاد مختلف چالش‌های زیستمحیطیِ ناشی از توسل به هوش مصنوعی را مد نظر قرار دهد؟ این مقاله با شیوه تحلیلیـ توصیفی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است.
حقوق بین الملل
امینه مویدیان
چکیده
ملت افغانستان بر اساس حقوق بینالملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملتهای جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بینالمللی یک تعهد عامالشمول ...
بیشتر
ملت افغانستان بر اساس حقوق بینالملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملتهای جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بینالمللی یک تعهد عامالشمول برای همه اعضای جامعه جهانی محسوب میشود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیتهایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح میشود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولتها به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کردهاند؟ این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسیشان وقعی ننهاده بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بینالمللی برخلاف تعهد عام الشمولشان برخوردار است.
حقوق بین الملل
زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می‌باشد. از آنجاییکه عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق میافتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمی‌کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتیرانی در تجارت بینالملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار ...
بیشتر
تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می‌باشد. از آنجاییکه عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق میافتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمی‌کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتیرانی در تجارت بینالملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار گیرند. دریانوردان، هم بعنوان نوع بشر و هم بعنوان کارگر از حقوقی برخوردار هستند اما حقوق آنها از یک طرف توسط دولت صاحب پرچم نادیده انگاشته میشود و از طرف دیگر امکان نقض حقوقشان توسط دولت ساحلی نیز وجود دارد. بدیهی است اجرای حق به اندازه وضع حق دارای اهمیت است. دریانوردان چگونه باید اجرای حقوقشان را تضمین نمایند؟ یا در صورت نقض از چه طریقی امکان جبران خسارت وجود دارد؟ بنظر می‌رسد ایجاد محاکم دریایی صالح و امکان دسترسی به این محاکم میتواند رعایت حقوق دریانوردان را تضمین کند. تصویب لایحه ایجاد دادگاه دریایی در ایران نیز از جمله اقداماتی است که میتواند نقش راهبردی را برای تضمین رعایت حقوق دریانوردان داشته باشد. لذا در طی دو گفتار ابتدا حق دسترسی به دادگاه تبیین و سپس راه تضمین این حقوق در حقوق بینالملل و سپس در دولت جمهوری اسلامی ایران بررسی میشود.
حقوق بین الملل
سید جمال سیفی؛ مهدی ویس کرمی
چکیده
حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با ...
بیشتر
حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه‌گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بینالمللی را در دستور کار قرار می‌دهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بینالملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه‌ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بینالمللی است. در این نوشتار این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی میشود.
حقوق بین الملل
علیرضا میرویسی؛ مهدی ذاکریان امیری؛ محمد علی عبداله زاده
چکیده
یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه‌گذاری را به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می‌داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه‌گذاری به این نگرانی‌ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده ...
بیشتر
یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه‌گذاری را به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می‌داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه‌گذاری به این نگرانی‌ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت مینماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه‌گذاران زیاندیده در دعاوی سرمایه‌گذاری در نظر میگیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی میدانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه‌گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره مینمایند.
