حقوق بین الملل
محمود حجار؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی ...
بیشتر
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین‌الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین المللی و آراء قضایی و داوری بین‌المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.
حقوق بین الملل
عباسعلی کدخدایی؛ محمدرضا محمدی
چکیده
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای ...
بیشتر
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای اخلال در دادرسی رخ می دهد. سوءاستفاده از حق مسئلهای است که مربوط به بخش ماهوی یک قضیه است، در حالی که سوءاستفاده از فرآیند در بیشتر موارد یک موضوع غیرماهوی است و در بحث قابلیت استماع مطرح میشود. مسأله اصلی این پژوهش آن است که سوءاستفاده از حق و فرآیند در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری چه جایگاهی دارد. روش پژوهش این نوشتار توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای – اسنادی است. با وجود خودداری دیوان از بیان جایگاه سوءاستفاده از حق و فرآیند، امروزه می‌توان از این مفاهیم در حقوق بین‌الملل به عنوان اصول کلی حقوقی یاد کرد. این مقاله اثبات می‌کند دیوان آستانه بالایی را برای پذیرفتن تحقق سوءاستفاده از حق و فرآیند در نظر میگیرد و تا به حال نتوانسته چنین سوءاستفادهای را احراز نماید.
حقوق بین الملل
معصومه پرسون؛ عباسعلی کدخدایی؛ محسن حاتمی نیا
چکیده
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل‌توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ...
بیشتر
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل‌توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرزدریایی پرداختهاند و اعضای ناتو: ترکیه، فرانسه و یونان را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقتنامه مرزدریایی دست یابد. هرچند سایه کنشهای سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی خواهد شد، ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بین‌الملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.
حقوق بین الملل
محمدصالح انیسی؛ مهناز رشیدی؛ مهدی پیری
چکیده
امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی ...
بیشتر
امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. جستار حاضر نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأ های حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آب را به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است
حقوق بین الملل
رؤیا زارع نعمتی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
حق حیات نخستین حق بشری است که هسته مرکزی نظام حقوق بشر را تشکیل می دهد. در صیانت
از این حق، دولتها مکلفند ضمن احترام و حمایت از حق حیات،تمهیداتی را برای افراد تحت
صلاحیت خود فراهم نمایند. یکی از این تمهیدات، تامین یک زندگی سالم بابالاترین استاندارد سلامت
جسمی و روانی برای انسان هاست.اما امروزه بشریت با پدیده ها و بحران هایی مانند بیماری ...
بیشتر
حق حیات نخستین حق بشری است که هسته مرکزی نظام حقوق بشر را تشکیل می دهد. در صیانت
از این حق، دولتها مکلفند ضمن احترام و حمایت از حق حیات،تمهیداتی را برای افراد تحت
صلاحیت خود فراهم نمایند. یکی از این تمهیدات، تامین یک زندگی سالم بابالاترین استاندارد سلامت
جسمی و روانی برای انسان هاست.اما امروزه بشریت با پدیده ها و بحران هایی مانند بیماری های
مسری نوپدید همچون کووید 19، النینو،کم آبی،گرمایش زمین روبروست که سلامت جسم و آرامش
روانی او را با تهدید جدی مواجه ساخته و حتی صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده
وکارآمدی و اثر بخشی مقررات حقوق بین الملل و عملکرد دولتها در مواجهه با چنین بحران های
جهانی را زیر سوال برده است به گونه ای که منجر به آشکار شدن کاستی ها نظام حقوق بین الملل
در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماری های مسری مانند کووید 19 گردیده است.هرچند اسناد بین
المللی گوناگونی به موضوع تعهدات بین المللی دولتها و جامعه جهانی در این زمینه پرداخته اند اما
یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد تعهدات پیش بینی شده چندان کارآمد واثرگذار نبوده اند و
نیازمند تمهیدات اندیشمندانه دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است
حقوق بین الملل
میثم حق سرشت
چکیده
در طول دو دهه گذشته هوش مصنوعی به حوزه‌های مختلف حیات بشری هجوم آورده و موجب تغییرات گسترده در این زمینه گردیده است. امروزه نفوذ این فن‌آوری در حوزه‌های مختلف، کنترل و توسعه آن را، به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بدل ساخته است. یکی از حوزه‌هایی که از این فن‌آوری تأثیر پذیرفته، همانا حقوق بشر است؛ لذا این مقاله با بررسی تأثیرات ...
بیشتر
در طول دو دهه گذشته هوش مصنوعی به حوزه‌های مختلف حیات بشری هجوم آورده و موجب تغییرات گسترده در این زمینه گردیده است. امروزه نفوذ این فن‌آوری در حوزه‌های مختلف، کنترل و توسعه آن را، به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بدل ساخته است. یکی از حوزه‌هایی که از این فن‌آوری تأثیر پذیرفته، همانا حقوق بشر است؛ لذا این مقاله با بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر حق بر سلامت به‌عنوان یکی از مؤلفههای حقوق بشری؛ در پی پاسخ به این سؤال کلیدی است که تأثیرات منفی و مثبت هوش مصنوعی بر حق بر سلامتی چیست؟ با بررسی صورت گرفته در مؤلفههای بنیادین حق بر سلامت و همچنین حقهای مرتبط با حق بر سلامت همچون حق بر کار، تحصیلات، کرامت انسانی، عدم تبعیض، حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و آزادی‌های اجتماعات و...، باوجود تأثیرات مثبت این فن‌آوری، شاهد آسیبهایی نیز هستیم. بهطوریکه نقض کرامت انسانی، حق بر حریم خصوصی و اصل عدم تبعیض و امکان دسترسی برای همگان و مسئولیتپذیری کاربران از موارد نگرانکننده توسعه این فن‌آوری در حوزه حق بر سلامت محسوب می‌شوند که در حوزه پادمانی بایستی موردتوجه قرار گیرد.
حقوق بین الملل
مهریار داشاب؛ کوثر طالبی اسفندارانی
چکیده
دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیده های انسانی متمایز می کند. دنیای ورزش، وسیله‌ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه‌ای را برای تحقق و ارتقاء حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی به عنوان ...
بیشتر
دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیده های انسانی متمایز می کند. دنیای ورزش، وسیله‌ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه‌ای را برای تحقق و ارتقاء حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی به عنوان ورزشکار در مرکز توجهات قرار دارند. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ابعاد نقض حقوق کودک- ورزشکاران به سوال کلیدی چگونگی نحوه ی حمایت از حقوق کودکان در عرصه ورزش حرفه ای پاسخ دهیم. حقوق کودک به دلیل تعهد همگان در قبال رعایت و تضمین به رعایت، از حمایت گستردهای اعم از دولتی و غیرآن برخوردار است اما عرصهی ورزشی عموماً دخالتهای دولتها را در امور خود بر نمی تابد. به همین منظور باید با تکیه بر مسئولیت نظام حقوقی حاکم بر عرصه ورزش، بررسی جامعی در راستای امکان سنجی وضع و چگونگی اعمال قاعده حداقل سن حضور در عرصه ورزشی در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک صورت گیرد.
حقوق بین الملل
سیاوش علیزاده؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تشخیص نفع حقوقی و تعیین ذی‌نفع از جمله مهمترین اشتغالات قضایی هر مرجع دادگستری در سطح داخلی یا بین‌المللی است. ذی-نفع به موجودیّتی اطلاق میشود که در اقامه‌ی دعوی دارای نفع حقوقی است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عنوان سند حقوقی مورد استناد دیوان اروپایی حقوق بشر در مواد 34،33 و 35 به ترسیم گستره‌ی ذی‌نفع جهت حضور نزد خود پرداخته ...
بیشتر
تشخیص نفع حقوقی و تعیین ذی‌نفع از جمله مهمترین اشتغالات قضایی هر مرجع دادگستری در سطح داخلی یا بین‌المللی است. ذی-نفع به موجودیّتی اطلاق میشود که در اقامه‌ی دعوی دارای نفع حقوقی است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عنوان سند حقوقی مورد استناد دیوان اروپایی حقوق بشر در مواد 34،33 و 35 به ترسیم گستره‌ی ذی‌نفع جهت حضور نزد خود پرداخته است. مقاله پیش روی در صدد پاسخ دادن به این پرسش است که ابتکار دیوان در قبال توسعهی مفهومی و مصداقی ذی‌نفع تا چه میزان بوده و چه اصول و توجیهاتی اساس این تحوّل رویّهای را تشکیل داده است. مداقه در رویّه قضایی دیوان حاکی از بروز نوآوریهای قابل توجّهی در رویّه دیوان نسبت به مفهوم ذی‌نفع است که از جمله به استناد اصول اساسی حقوق بشری، فنّ حقوقی و شناخت تحوّلات اجتماعی روز حاصل شده است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و تصمیمات صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر و با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی، به بازخوانی مفهوم ذی‌نفع در رویّه دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته است.
حقوق بین الملل
آناهیتا سیفی؛ فرنگیس منصوری
چکیده
مطالعات زیادی در خصوص آسیب پذیری زنان در درگیری و خشونت جمعی انجام شده است. با این حال، بحث نسبتاً کمتری در مورد تجربیات زنان به عنوان متهم و مجرم در خشونت های جمعی و درگیری ها در دادگاه های کیفری بین المللی دیده میشود. این مقاله با نگاهی به پرونده برخی متهمان زن در دادگاههای کیفری بین المللی، به بررسی میزان شکل‌گیری گفتمان‌های حقوقی ...
بیشتر
مطالعات زیادی در خصوص آسیب پذیری زنان در درگیری و خشونت جمعی انجام شده است. با این حال، بحث نسبتاً کمتری در مورد تجربیات زنان به عنوان متهم و مجرم در خشونت های جمعی و درگیری ها در دادگاه های کیفری بین المللی دیده میشود. این مقاله با نگاهی به پرونده برخی متهمان زن در دادگاههای کیفری بین المللی، به بررسی میزان شکل‌گیری گفتمان‌های حقوقی در قالب کلیشههای زنانگی، درگیری و خشونت جمعی میپردازد. این موضوع سوالاتی را مطرح می کند که چرا در رویه دادگاههای کیفری تعداد زیادی از مجرمان مرد و تعداد کمی از مجرمان زن محکوم شده اند. آیا زنان کمتر از مردان توانایی ارتکاب خشونت و جنایات دسته جمعی را دارند؟ چرا مجازات مجرمین زن از مجرمین مرد در ارتکاب جرایم مشابه کمتر است؟ در این راستا این مقاله روایت های جنسیتی همچون – مادر ، همسر، هیولا و ...- را که در رابطه با متهمان زن در دادگاهای کیفری بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد،
حقوق بین الملل
سامان شفیعی
چکیده
بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه‌دار می‌کند. زندان‌ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره‌ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته‌اند. اگرچه در خصوص شیوه به‌کارگیری و روش اجرا ملاحظه‌هایی به ویژه برای گروه‌های خاص ...
بیشتر
بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه‌دار می‌کند. زندان‌ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره‌ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته‌اند. اگرچه در خصوص شیوه به‌کارگیری و روش اجرا ملاحظه‌هایی به ویژه برای گروه‌های خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این تحقیق در تلاش است با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسشها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخلهای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آییننامه اجرایی سازمان زندان‌ها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظه‌هایی برای برخی گروه‌های حساس مانند کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شود.
حقوق بین الملل
مهدی حدادی
چکیده
قواعد عرفی و کنوانسیونی هر دو در تنظیم مناسبات بین المللی نقش تعیین کننده دارند. اصولا هر قاعده حقوقی در هنگام اجرا نیازمند تفسیر است. با این وجود، بر خلاف معاهده، در خصوص قواعد عرفی نه تنها آیین و روش تفسیری تنظیم نشده است، بلکه استدلال هایی در جهت عدم امکان تفسیر آن مطرح شده است. از جمله اینکه فقط قواعد مکتوب قابل تفسیر هستند، ثانیاً ...
بیشتر
قواعد عرفی و کنوانسیونی هر دو در تنظیم مناسبات بین المللی نقش تعیین کننده دارند. اصولا هر قاعده حقوقی در هنگام اجرا نیازمند تفسیر است. با این وجود، بر خلاف معاهده، در خصوص قواعد عرفی نه تنها آیین و روش تفسیری تنظیم نشده است، بلکه استدلال هایی در جهت عدم امکان تفسیر آن مطرح شده است. از جمله اینکه فقط قواعد مکتوب قابل تفسیر هستند، ثانیاً شناسایی قواعد عرفی تنها عملیاتی است که محتوای آن را تعیین می کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، و از طریق بررسی دکترین و رویه قضایی درستی این دو استدلال را بررسی نموده و در نهایت روش های تفسیر قواعد عرفی را معرفی می نماید. نتیجه این پژوهش آن است که تفسیر، که مستلزم تحقیق در معنای یک عمل حقوقی است، در خصوص قواعد مکتوب و نانوشته به طور یکسان امکان پذیر است. از سوی دیگر باید به تمایز خاص بین شناسایی قاعده عرفی و تعیین محتوای آن توجه صورت گیرد. در نهایت روش های تفسیر معاهده را می توان با اعمال تغییرات لازم در مورد تفسیر قواعد عرفی اعمال نمود، چنانچه در خصوص برخی از منابع حقوق بین الملل مسبوق به سابقه است.
حقوق بین الملل
ساسان صیرفی؛ اسماء سالاری
چکیده
ضرورت مواجهه با تغییرات اقلیمی هم زمان با افزایش نیاز جهانی به انرژی، به توسعۀ چشمگیر صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر طی دو دهۀ گذشته انجامیده است. از جمله منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی منابع واقع در دریاها هستند. با این وصف، در زمان حاضر تنها انرژی بادی فراساحلی است که در مقیاس صنعتی تولید تجاری میشود. نیروگاه‌های بادی فراساحلی ...
بیشتر
ضرورت مواجهه با تغییرات اقلیمی هم زمان با افزایش نیاز جهانی به انرژی، به توسعۀ چشمگیر صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر طی دو دهۀ گذشته انجامیده است. از جمله منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی منابع واقع در دریاها هستند. با این وصف، در زمان حاضر تنها انرژی بادی فراساحلی است که در مقیاس صنعتی تولید تجاری میشود. نیروگاه‌های بادی فراساحلی حسب مورد در دریای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دولت-های ساحلی استقرار دارند. این در حالی است که پیشرفت فناوری توربین‌های دریایی، به ویژه توربین های شناور، احداث روزافزون نیروگاه‌های بادی فراساحلی در آب‌های عمیق مناطق انحصاری اقتصادی را در پی داشته و از این پس نیز خواهد داشت. پژوهش حاضر می‌کوشد با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه ای، تولید انرژی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی را از منظر حقوق دریاها بررسی نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که به رغم نوپدیدی فناوری تولید انرژی بادی فراساحلی، مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به همراه شماری از دیگر اسناد معاهده‌ای و غیرمعاهده‌ای بر جوانب اصلی تولید انرژی الکتریکی بادی در منطقۀ انحصاری اقتصادی (صلاحیت دولت ساحلی، ایمنی دریانوردی و حفاظت محیط زیست دریایی) قابل انطباق و اعمال است چندانکه حقوق دریاها در این خصوص با خلأ اساسی مواجه نیست.
حقوق بین الملل
سیده پریسا میرابی؛ مسعود راعی؛ علی رضا انصاری مهیاری
چکیده
حقوق بین‌الملل معاصر اصول یاهنجارهای حقوقی نوینی را پذیرفته که عدم توجه به موازین حقوق بشر راباتوجیه مصونیت ازمجازات نمی‌پذیرد ومحاکمه رابه عنوان پاسخی به مطالبات برخواسته از عمق وجدان بشری قرار داده است.اما همچنان سران دولتها باتوسل به قواعد مصونیت ازمسئولیت کیفری فرارمی‌کنند.دراینراستا،دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد ...
بیشتر
حقوق بین‌الملل معاصر اصول یاهنجارهای حقوقی نوینی را پذیرفته که عدم توجه به موازین حقوق بشر راباتوجیه مصونیت ازمجازات نمی‌پذیرد ومحاکمه رابه عنوان پاسخی به مطالبات برخواسته از عمق وجدان بشری قرار داده است.اما همچنان سران دولتها باتوسل به قواعد مصونیت ازمسئولیت کیفری فرارمی‌کنند.دراینراستا،دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد تعهدات دولتها به جرم انگاری واعمال صلاحیت،خصوصیت بازدارندگی وپیشگیرانه داردودولت‌های طرف معاهده، متعهد به تجهیز نظام حقوقی خود در تعقیب و محاکمه هستند.این آراء قضایی بستری شدتاکمیسیون حقوق بین‌الملل مسیر این مطالبه را ازجهت حقوقی باسلب مصونیت ازاین افراد رقم بزند.پژوهش حاضربرپایه روش توصیفی وتحلیلی وبا بهره‌گیری ازمطالعات کتابخانه‌ای در رویه دیوان به این نتیجه می‌رسد، قواعد مصونیت فقط اعمال صلاحیت را برای یک دوره زمانی مشخص یا برای جرائم معینی مانع شده ولی نمی‌تواند شخص را به‌طورکلی از مسئولیت کیفری مبرا کند و ازطرفی دولتها دارای نفع مشترک جهانی دراجرای تعهد به اعمال صلاحیت درموارد نقض قواعد آمره هستند،براین مبنا کمیسیون با سلب مصونیت مادی در موارد ارتکاب جنایات«جنایات جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدیدشدن اجباری»،کشور صلاحیت‌دار رامتعهد به محاکمه مقامات مرتکب خارجی طبق قوانین و رویه‌های دولت محل دادگاه و مطابق با قواعد قابل‌اجرا حقوق بین‌الملل نمود
حقوق بین الملل
الهام امین زاده؛ مرسده مظلومی؛ امیرساعد وکیل
چکیده
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت در حال‌رشد اهمیت به‌سزایی یافته؛ از این‌رو مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه‌ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین‌المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده‌تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرار گرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع ...
بیشتر
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت در حال‌رشد اهمیت به‌سزایی یافته؛ از این‌رو مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه‌ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین‌المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده‌تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرار گرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی محدود بوده و به‌نحو منصفانه‌ای میان کشورهای مجاور باید توزیع گردد. آلمان به‌دلیل مدیریت بهینه و بهره‌برداری از این منابع آبی و حفظ محیط زیست و توسعه برق‌آبی در ابعاد داخلی و فرامرزی محل توجه قرار گرفته است. پرسش این است که در اسناد حقوقی و رویه عملی آلمان چه رویکردی برای مقابله با منازعات مطرح در زمینه تخصیص آب‌های مشترک وجود دارد؟ از راهکارهای آن، برای حل چالش نحوه توزیع آب‌های مشترک میان کشورهای مقابل و مجاور در سایر کشورها و نقاط جهان نیز می‌توان بهره جست. راهکارهای این کشور در اسناد حقوقی و رویه عملی آن نمودیافته که از طریق بررسی آنها به روش تحلیلی، اصول استفاده معقول و منصفانه، ارزیابی نیازهای بالقوه، بالفعل و آتی کشورها، منع ورود آسیب و حفظ ذخایر منابع آبی مشترک به‌همراه همکاری میان کشورها در جهت ارائه بیشترین میزان خدمات به کلیت جامعه بشری استنباط گردیده است.
حقوق بین الملل
میلاد حاجی اسماعیلی؛ مهراب داراب پور
چکیده
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکتکننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت های چندملیتی ذیل یک موافقتنامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ...
بیشتر
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکتکننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت های چندملیتی ذیل یک موافقتنامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم گری شرکت‌های چندملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین المللی دارد. در این پیمان، دولت ها نقشی در تنظیم گری شرکت های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت های چندملیتی را با ابزارهای گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیرالزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهمترین این انتقادات عبارتند از: اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به دست شرکت ها و عدم پیش بینی پاسخگویی شرکت های متخلف. مقاله بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروری است و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت ها در ارائه راه حلهای جدید طراحی شده و مداخله شرکت ها در سیاستگذاری موجب منظوم کردن سیاست های نانوشته و پشتپرده شرکت ها می شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان میباشد.
حقوق بین الملل
سید قاسم زمانی؛ مریم حسین آبادی
چکیده
حضور گروه های مسلح غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مبدل به مسئله تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی در چند دهه اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین الملل بشردوستانه، گروه‌های مسلح غیردولتی را ملزم می کند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام‌آوری نامشخص است. از این‌رو ...
بیشتر
حضور گروه های مسلح غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مبدل به مسئله تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی در چند دهه اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین الملل بشردوستانه، گروه‌های مسلح غیردولتی را ملزم می کند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام‌آوری نامشخص است. از این‌رو بررسی چالش التزام موجودیت های مذکور به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه به‌عنوان یک شاخه از حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه و ضرورت آن از رهگذر تدقیق در دیدگاه های نظری مطروحه در این زمینه از اهمیت وافری برخوردار است؛ چرا که اثر التزام به مقررات این شاخه از حقوق بین الملل به‌عنوان قواعد اولیه، به نوبه خود در تضمین متابعت گروه های مذکور از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و امکان اعمال قواعد ثانویه که از جنس ضمانت اجرا هستند منعکس می شود. در این مقاله با تکیه بر روش قیاسی نظریه های راجع به التزام گروه‌های مسلح غیردولتی به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از رهگذر تدقیق در منابع حقوقی بین المللی موجود در این زمینه و اثر آن بر امکان اعمال قواعد ثانویه با تاکید بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در یمن مورد بررسی قرار می گیرد تا از جمله به این دستاورد اشاره نمود که صرفنظر از همه مشابهت ها و تفاوت های نظریه های بررسی شده در این خصوص؛ به نظر می‌رسد نظریه پایبندی گروه مسلح غیردولتی به قوانین بین‌المللی به دلیل ایفای برخی عناصر حاکمیتی توسط گروه مسلح غیردولتی، التزام گروه‌های مذکور را بهتر تبیین می نماید.
حقوق بین الملل
عبدالله عابدینی
چکیده
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل قلمداد میشود که از ویژگی‌های ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین ایجاد انسجام در نظام حقوق بین‌الملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظام‌های حقوقی داخلی برگرفته می‌شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بین‌المللی هستند. کمیسیون حقوق بین‌الملل در رویکرد دو دهه اخیر ...
بیشتر
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل قلمداد میشود که از ویژگی‌های ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین ایجاد انسجام در نظام حقوق بین‌الملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظام‌های حقوقی داخلی برگرفته می‌شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بین‌المللی هستند. کمیسیون حقوق بین‌الملل در رویکرد دو دهه اخیر خود مبادرت به بررسی منابع حقوق بین‌الملل کرده و تاکنون موضوع اعمال یکجانبه حقوقی، قواعد عرفی و (با اندکی تسامح) قواعد آمره را به پایان رسانده است. در حال حاضر موضوع اصول کلی و سایر روشهای تعیین قواعد حقوق بین‌الملل در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی رویکرد ایران به صورت توصیف مواضع و تحلیل آنها در چارچوب مطالعه کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه اصول کلی حقوق موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد تا از این طریق ضمن پایش رویکرد ایران نسبت به سیر مطالعاتی کمیسیون، بررسی و توجه جامعه حقوقی بین‌المللی کشورمان نیز به این موضوع در پژوهشهای بعدی جلب گردد. چنین به نظر می‌رسد که رویکرد ایران در برخی موضوعات با کمیسیون همسو و در برخی دیگر ناهمسو است.
حقوق بین الملل
میثم نوروزی؛ پویا برلیان؛ مهدی اسکندری خوشگو
چکیده
تعهدات دولتها در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان در حال افزایش است. در چنین شرایطی ارائه رویکرد تعهد حقوقی دولتها برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی مرتبط با تولید گازهای گلخانه‌ای، باید به‌گونه‌ای باشد که درک جدیدی از آسیب‌های زیست‌محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین‌های ...
بیشتر
تعهدات دولتها در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان در حال افزایش است. در چنین شرایطی ارائه رویکرد تعهد حقوقی دولتها برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی مرتبط با تولید گازهای گلخانه‌ای، باید به‌گونه‌ای باشد که درک جدیدی از آسیب‌های زیست‌محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین‌های پایدار، اخلاقی و عادلانه کمک کند. بهطور قطع در آلودگیهای محیط زیستی و گرمایش جهانی، اقدامات دولتها و انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط آنها، کره خاکی را بهسوی نابودی کامل پیش خواهد برد؛ بنابراین ارائه رویکردی برای تعهد دولتها در قبال مخاطرات زیست‌محیطی گازهای گلخانه‌ای با مسئول دانستن دولت، بسیار ضروری است. پرسش اساسی این است که برای رسیدن به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی، دولتها چه تعهدی در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای دارند و این تعهد از منظر حقوقی تا چه میزان الزامآور میباشد. به سبب پاسخ به این پرسش، فرض را بر این میگذاریم که برای دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی؛ تعهدات خاصی بر دوش دولتها تحمیل شده است تا میزان گازهای گلخانه‌ای تولیدشده را در مقایسه با گذشته کاهش دهند.
حقوق بین الملل
حجت اله منصوری؛ سهیلا کوشا؛ محمدرضا حاتمی؛ حسین آل کجباف
چکیده
یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاش‌های بین‌المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولتها از جمله دولت‌های ...
بیشتر
یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاش‌های بین‌المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولتها از جمله دولت‌های اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشته‌اند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکان‌سنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون می‌طلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستی‌های این سند پرداخته شده است. سپس محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم بر جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.
حقوق بین الملل
مهدی محبی راد؛ مهریار داشاب
چکیده
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه ای از اقدامات را علیه قطری ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ...
بیشتر
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه ای از اقدامات را علیه قطری ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی، صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده را دارد. نکته بحث برانگیز، عدول دیوان از موضع خود مبنی بر داشتن صلاحیت اولیه رسیدگی در این پرونده بود. دیوان در رأی 4 فوریه 2021 دادخواست قطر را از حوزه صلاحیت خود خارج دانست. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای میان تبعیض نژادی بر اساس «نسب ملی» و تبعیض بر اساس «تابعیت فعلی افراد» وفق کنوانسیون رفع تبعیض نژادی وجود دارد؟ مطالعات انجام شده در قالب روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که اختلافات متعددی پیرامون اصطلاح «نسب ملی» در مذاکرات مقدماتی وجود داشته است که با وجود این، می‌توان نتیجه گرفت که عبارت «نسب ملی» شامل ملیت فعلی افراد می شود. تفسیر مضیق دیوان از واژه «نسب ملی» از جمله انتقادات وارد بر این رأی می باشد.
حقوق بین الملل
علیرضا جباری؛ محمدرضا پروین؛ شهروز شکرائی
چکیده
قابلیت ثبت لباس تجاری به‌عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش‌گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده‌اند، با این وجود محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی ...
بیشتر
قابلیت ثبت لباس تجاری به‌عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش‌گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده‌اند، با این وجود محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی یا دلایل مرتبط با سلامت بیماران اقدام به لغو یا ابطال لباس تجاری داروها نموده‌اند. لذا در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش تحلیلی – تطبیقی، ضمن بررسی رویکرد قانونی ایران و سایر کشورها در خصوص قابلیت ثبت لباس تجاری در حوزه دارویی، ظرفیت‌های دکترین عملکردی در پیشگیری از آثار ضد رقابتی در این حوزه و مخاطرات مرتبط با سلامت بیماران مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. یافته‌ها حاکی از این است که بر اساس ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ طرح جدید مالکیت صنعتی، امکان ثبت لباس تجاری وجود دارد لیکن استثنای ویژگی‌های عملکردی از حیطه علائم تجاری قابل ثبت در قوانین و مقررات کنونی پیش‌بینی نشده است. از آنجایی که اتخاذ چنین رویکردی ممکن است آثار نامطلوبی بر رقابت و سلامت بیماران داشته باشد، بازنگری در قوانین و مقررات کنونی ضروری به نظر می‌رسد.
حقوق بین الملل
امیرساعد وکیل؛ احمد ابراهیمی
چکیده
پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط‌بندی و نقش گروه‌های جرائم سازمان یافته بین‌المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته‌های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف‌های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات ...
بیشتر
پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط‌بندی و نقش گروه‌های جرائم سازمان یافته بین‌المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته‌های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف‌های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی در نتیجه بازی" به شیوهای جامع و هماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش دوچندان گردیده است. این نوشتار با روش تحلیل محتوی، اولاً به پدیدهشناسی "تبانی در نتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن در اسناد مختلف بین‌المللی میپردازد. ثانیاً تلاش می‌کند با شناسایی و تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده بعنوان امری ملی و فراملی، بخصوص در عرصه حقوق بین‌الملل ورزشی و با تاکید بر ساختارهای آن از جمله آرای دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیقتر و صحیحتری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم بر آن را ارائه نموده و زمینه و بستر لازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی در نتیجه بازی" فراهم آورد.
حقوق بین الملل
محمدرضا مقدسی فر؛ فریده شایگان
چکیده
جامعه بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی‌تابند. اصل ممنوعیت بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می‌رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، ...
بیشتر
جامعه بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی‌تابند. اصل ممنوعیت بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می‌رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمیپردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پروندههای متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بهطور غیرمستقیم مؤید شرط‌ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی میشود.
حقوق بین الملل
وحید صالحی؛ محمد هاشمی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین‌الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت‌ها در ارتباط با حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ...
بیشتر
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین‌الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت‌ها در ارتباط با حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمینهای مذکور و نیز عرصه بین‌المللی، دادگاههای کیفری بین‌المللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامهها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیشبینیپذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاههای یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین‌المللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.
حقوق بین الملل
ستار عزیزی؛ کیوان اقبالی
چکیده
حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام میشود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد ...
بیشتر
حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام میشود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد که یکی از کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی میشود. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته های آنها در تمامی تصمیم گیری های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آنها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر منجر خواهد شد.
