حقوق بین الملل
عباسعلی کدخدایی؛ محمدرضا محمدی
چکیده
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای ...
بیشتر
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای اخلال در دادرسی رخ می دهد. سوءاستفاده از حق مسئلهای است که مربوط به بخش ماهوی یک قضیه است، در حالی که سوءاستفاده از فرآیند در بیشتر موارد یک موضوع غیرماهوی است و در بحث قابلیت استماع مطرح میشود. مسأله اصلی این پژوهش آن است که سوءاستفاده از حق و فرآیند در رویه دیوان بینالمللی دادگستری چه جایگاهی دارد. روش پژوهش این نوشتار توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای – اسنادی است. با وجود خودداری دیوان از بیان جایگاه سوءاستفاده از حق و فرآیند، امروزه میتوان از این مفاهیم در حقوق بینالملل به عنوان اصول کلی حقوقی یاد کرد. این مقاله اثبات میکند دیوان آستانه بالایی را برای پذیرفتن تحقق سوءاستفاده از حق و فرآیند در نظر میگیرد و تا به حال نتوانسته چنین سوءاستفادهای را احراز نماید.
حقوق بین الملل
رؤیا زارع نعمتی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
حق حیات نخستین حق بشری است که هسته مرکزی نظام حقوق بشر را تشکیل می دهد. در صیانت
از این حق، دولتها مکلفند ضمن احترام و حمایت از حق حیات،تمهیداتی را برای افراد تحت
صلاحیت خود فراهم نمایند. یکی از این تمهیدات، تامین یک زندگی سالم بابالاترین استاندارد سلامت
جسمی و روانی برای انسان هاست.اما امروزه بشریت با پدیده ها و بحران هایی مانند بیماری ...
بیشتر
حق حیات نخستین حق بشری است که هسته مرکزی نظام حقوق بشر را تشکیل می دهد. در صیانت
از این حق، دولتها مکلفند ضمن احترام و حمایت از حق حیات،تمهیداتی را برای افراد تحت
صلاحیت خود فراهم نمایند. یکی از این تمهیدات، تامین یک زندگی سالم بابالاترین استاندارد سلامت
جسمی و روانی برای انسان هاست.اما امروزه بشریت با پدیده ها و بحران هایی مانند بیماری های
مسری نوپدید همچون کووید 19، النینو،کم آبی،گرمایش زمین روبروست که سلامت جسم و آرامش
روانی او را با تهدید جدی مواجه ساخته و حتی صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده
وکارآمدی و اثر بخشی مقررات حقوق بین الملل و عملکرد دولتها در مواجهه با چنین بحران های
جهانی را زیر سوال برده است به گونه ای که منجر به آشکار شدن کاستی ها نظام حقوق بین الملل
در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماری های مسری مانند کووید 19 گردیده است.هرچند اسناد بین
المللی گوناگونی به موضوع تعهدات بین المللی دولتها و جامعه جهانی در این زمینه پرداخته اند اما
یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد تعهدات پیش بینی شده چندان کارآمد واثرگذار نبوده اند و
نیازمند تمهیدات اندیشمندانه دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است
حقوق بین الملل
سیاوش علیزاده؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تشخیص نفع حقوقی و تعیین ذینفع از جمله مهمترین اشتغالات قضایی هر مرجع دادگستری در سطح داخلی یا بینالمللی است. ذی-نفع به موجودیّتی اطلاق میشود که در اقامهی دعوی دارای نفع حقوقی است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عنوان سند حقوقی مورد استناد دیوان اروپایی حقوق بشر در مواد 34،33 و 35 به ترسیم گسترهی ذینفع جهت حضور نزد خود پرداخته ...
بیشتر
تشخیص نفع حقوقی و تعیین ذینفع از جمله مهمترین اشتغالات قضایی هر مرجع دادگستری در سطح داخلی یا بینالمللی است. ذی-نفع به موجودیّتی اطلاق میشود که در اقامهی دعوی دارای نفع حقوقی است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عنوان سند حقوقی مورد استناد دیوان اروپایی حقوق بشر در مواد 34،33 و 35 به ترسیم گسترهی ذینفع جهت حضور نزد خود پرداخته است. مقاله پیش روی در صدد پاسخ دادن به این پرسش است که ابتکار دیوان در قبال توسعهی مفهومی و مصداقی ذینفع تا چه میزان بوده و چه اصول و توجیهاتی اساس این تحوّل رویّهای را تشکیل داده است. مداقه در رویّه قضایی دیوان حاکی از بروز نوآوریهای قابل توجّهی در رویّه دیوان نسبت به مفهوم ذینفع است که از جمله به استناد اصول اساسی حقوق بشری، فنّ حقوقی و شناخت تحوّلات اجتماعی روز حاصل شده است. مقاله حاضر با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و تصمیمات صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر و با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی، به بازخوانی مفهوم ذینفع در رویّه دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته است.
حقوق بین الملل
سیده پریسا میرابی؛ مسعود راعی؛ علی رضا انصاری مهیاری
چکیده
حقوق بینالملل معاصر اصول یاهنجارهای حقوقی نوینی را پذیرفته که عدم توجه به موازین حقوق بشر راباتوجیه مصونیت ازمجازات نمیپذیرد ومحاکمه رابه عنوان پاسخی به مطالبات برخواسته از عمق وجدان بشری قرار داده است.اما همچنان سران دولتها باتوسل به قواعد مصونیت ازمسئولیت کیفری فرارمیکنند.دراینراستا،دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد ...
بیشتر
حقوق بینالملل معاصر اصول یاهنجارهای حقوقی نوینی را پذیرفته که عدم توجه به موازین حقوق بشر راباتوجیه مصونیت ازمجازات نمیپذیرد ومحاکمه رابه عنوان پاسخی به مطالبات برخواسته از عمق وجدان بشری قرار داده است.اما همچنان سران دولتها باتوسل به قواعد مصونیت ازمسئولیت کیفری فرارمیکنند.دراینراستا،دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد تعهدات دولتها به جرم انگاری واعمال صلاحیت،خصوصیت بازدارندگی وپیشگیرانه داردودولتهای طرف معاهده، متعهد به تجهیز نظام حقوقی خود در تعقیب و محاکمه هستند.این آراء قضایی بستری شدتاکمیسیون حقوق بینالملل مسیر این مطالبه را ازجهت حقوقی باسلب مصونیت ازاین افراد رقم بزند.پژوهش حاضربرپایه روش توصیفی وتحلیلی وبا بهرهگیری ازمطالعات کتابخانهای در رویه دیوان به این نتیجه میرسد، قواعد مصونیت فقط اعمال صلاحیت را برای یک دوره زمانی مشخص یا برای جرائم معینی مانع شده ولی نمیتواند شخص را بهطورکلی از مسئولیت کیفری مبرا کند و ازطرفی دولتها دارای نفع مشترک جهانی دراجرای تعهد به اعمال صلاحیت درموارد نقض قواعد آمره هستند،براین مبنا کمیسیون با سلب مصونیت مادی در موارد ارتکاب جنایات«جنایات جنایت نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدیدشدن اجباری»،کشور صلاحیتدار رامتعهد به محاکمه مقامات مرتکب خارجی طبق قوانین و رویههای دولت محل دادگاه و مطابق با قواعد قابلاجرا حقوق بینالملل نمود
حقوق بین الملل
مهریار داشاب؛ سپهر صارمی
چکیده
در این نوشتار، نگارندگان در صدد پاسخگویی بدان برآمده اند، دلیل وجودی و تاثیرات احتمالی قانون ضد دوپینگ رادچنکوف بر نظام بینالمللی مبارزه با دوپینگ است. یکی از جنبههای مهم این قانون، اعمال فراسرزمینی آن است که به دولت آمریکا اجازه میدهد تا افراد درگیر در طرحهای دوپینگ را که بر ورزشکاران یا سازمانهای ورزشی آمریکایی تأثیر میگذارند، ...
بیشتر
در این نوشتار، نگارندگان در صدد پاسخگویی بدان برآمده اند، دلیل وجودی و تاثیرات احتمالی قانون ضد دوپینگ رادچنکوف بر نظام بینالمللی مبارزه با دوپینگ است. یکی از جنبههای مهم این قانون، اعمال فراسرزمینی آن است که به دولت آمریکا اجازه میدهد تا افراد درگیر در طرحهای دوپینگ را که بر ورزشکاران یا سازمانهای ورزشی آمریکایی تأثیر میگذارند، تحت تعقیب قرار دهد، حتی اگر این تخلفات در خارج از حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا رخ داده باشند. دیگر ویژگی قانون رادچنکوف که مورد انتقاد بسیار واقع شده است، عدم شمول ورزشهای حرفهای آمریکایی است. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ این موضوع را موجب ترغیب نهادهای ورزشی آمریکا بر عدم امضای آییننامه جهانی مبارزه با دوپینگ تلقی نموده است. با توجه به صلاحیت دولتها و همچنین انسجام شکلگرفته در نظام حقوق بین الملل مبارزه با دوپینگ یافتههای این نوشتار حاکی از آن است که علیرغم این که ممکن است این قانون در برخی از موارد از جمله مجازات افرادی که به تخلفات از مقررات دوپینگ مساعدت نمودهاند، مفید واقع شود، با اینحال به نظر می-رسد این قانون با ایرادات جدی ازجمله تسری صلاحیت فراسرزمینی و ایجاد اخلال در نظام مقابله با دوپینگ از طرق مختلفی مانند بازداری افشاگران مواجه است.
حقوق بین الملل
محمدرضا محمدی؛ احمد مومنی راد؛ مصطفی یکتافر
چکیده
مسئولیت بینالمللی دولت مجموعه قواعدی است که متناظر با قاعده اولیه دارای اهمیت میباشد. براساس پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولتها (2001) برای ایجاد مسئولیت باید نقض یک تعهد بینالمللی صورت گرفته و این نقض قابل انتساب به مرتکب آن باشد. بر اساس ماده 4 پیشنویس یاد شده هرگونه عمل متخلفانه هریک از ارکان دولتی قابل انتساب به دولتها ...
بیشتر
مسئولیت بینالمللی دولت مجموعه قواعدی است که متناظر با قاعده اولیه دارای اهمیت میباشد. براساس پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولتها (2001) برای ایجاد مسئولیت باید نقض یک تعهد بینالمللی صورت گرفته و این نقض قابل انتساب به مرتکب آن باشد. بر اساس ماده 4 پیشنویس یاد شده هرگونه عمل متخلفانه هریک از ارکان دولتی قابل انتساب به دولتها میباشد اما سئوال آن است که آیا عمل اشخاص خصوصی میتواند قابل انتساب به دولت باشد؟ این موضوع به طور خاص در زمینه حقوق دریاها قابل توجه است چرا که بخش قابل توجهی از ناوگان دریایی از بخش خصوصی تشکیل میشود و این در حالی است که در حوزه صلاحیت دولتها فعالیت دارند. در این میان اساساً با توجه به برخی از آرای قضایی همچون رأی مشورتی 2015 دیوان بینالمللی حقوق دریاها در خصوص کمیسیون زیر منطقهای شیلات و همچنین نظر اغلب دکترین موجود در این زمینه، شرط اننتساب اعمال متخلفانه بخش خصوصی به دولتها، عدم اعمال مراقبت مقتضی توسط دولتها نسبت به اعمال متخلفانه بخش خصوصی است.
حقوق بین الملل
سپنتا مجتهدزاده
چکیده
قاعده آمره به عنوان یک ابرهنجار در سلسله مراتب هنجاری حقوق بینالملل، به دلیل پیوند ناگسستنیای که با اصول و مفاهیم ناب اخلاقی دارد، همواره در تعریف و تشخیص با نوعی ابهام همراه بوده است. در حقوق کنوانسیونی و نیز رویۀ قضایی، تعریف صریح و روشنی از آن نشده و صرفاً به معیارهای کلی برای شناسایی این قاعده و نیز ایجاد محدودیتهایی بر ...
بیشتر
قاعده آمره به عنوان یک ابرهنجار در سلسله مراتب هنجاری حقوق بینالملل، به دلیل پیوند ناگسستنیای که با اصول و مفاهیم ناب اخلاقی دارد، همواره در تعریف و تشخیص با نوعی ابهام همراه بوده است. در حقوق کنوانسیونی و نیز رویۀ قضایی، تعریف صریح و روشنی از آن نشده و صرفاً به معیارهای کلی برای شناسایی این قاعده و نیز ایجاد محدودیتهایی بر اراده دولتها و دیگر تابعان حقوقبینالملل در این رابطه، اشاره شده است. در این پژوهش، به شیوه ای تحلیلی و با تکیه بر طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق بینالملل در زمینۀ شناسایی و آثار حقوقی قواعد انکارناپذیر حقوق بینالملل عام(قواعد آمره) مصوب سال 2022 و نیز با نگاهی به رویۀ قضایی بینالمللی و دکترین، در صدد شناخت بهتر معیارهای شناسایی قواعد آمره برآمدیم. یافتۀ علمی این پژوهش آن است که این معیارها در هر مورد باید اثبات شود و اهمیت یک قاعده به خودی خود، جایگاه آمره به آن قاعده نمیبخشد. در واقع هرگونه استنباط و استخراج شهودی قواعد آمره چه از نظر کمیسیون و چه از منظر رویۀ قضایی بینالمللی مردود است.
حقوق بین الملل
کیان بیگلربیگی؛ ستار عزیزی
چکیده
دیپلماسی سایبری اکنون به بخش جداییناپذیر از زندگی روزمره دیپلماتها و کنسولها تبدیل شدهاست. با اینحال، قواعد مدون حقوق دیپلماتیک و کنسولی سنتی بوده و با این فضای نوین، مواجهاتی چالشزا دارد. براینمونه، چه قواعدی بر عملیات سایبری در فضای سایبر مطابق با حقوق دیپلماتیک و کنسولی حاکم است؟ از سویدیگر، خلأ اسناد معاهداتى و ...
بیشتر
دیپلماسی سایبری اکنون به بخش جداییناپذیر از زندگی روزمره دیپلماتها و کنسولها تبدیل شدهاست. با اینحال، قواعد مدون حقوق دیپلماتیک و کنسولی سنتی بوده و با این فضای نوین، مواجهاتی چالشزا دارد. براینمونه، چه قواعدی بر عملیات سایبری در فضای سایبر مطابق با حقوق دیپلماتیک و کنسولی حاکم است؟ از سویدیگر، خلأ اسناد معاهداتى و حقوق بینالمللى عرفى در عرصهى فضاى سایبر نیز بسیار مشهود است. البته فقدان قواعد خاص به اینمعنا نیست که دولتها مىتوانند بدون محدودیت اقدام به عملیات سایبرى نمایند و هرچند حقوق عرفى و معاهداتى موجود بهصراحت درخصوص عملیات سایبرى قاعدهاى ندارد، اما به کمک ابزارهاى تفسیر میتوان قواعد موجود را به عملیات سایبرى نیز تعمیم داد. دراینراستا، راهنمای تالین 2 بهعنوان یکی از تلاشهای مهم در راستای قاعدهمندسازی فضای سایبر شناخته میشود. این راهنما در هفتمین فصل خود، در قالب شش قاعده، نکات و ملاحظاتی پیرامون ارتکاب عملیات سایبری در حقوق دیپلماتیک و کنسولی بیان مینماید. از اینرو در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، سعی شده است مواضع راهنمای تالین 2 را در تطابق با قواعد و مقررات موجود در حقوق بینالملل عام و حقوق بینالملل خاص (حقوق دیپلماتیک و کنسولی) با عملیات سایبری مورد مداقه قرار دهد.
حقوق بین الملل
فاطمه میرآخورلی؛ احمدرضا توحیدی
چکیده
با پیشرفت فناوری در دهههای اخیر، بهرهگیری از جلسات دادرسی مجازی در فرآیند حلوفصل اختلافات بینالمللی پدیدهای نوظهور به شمار نمیرود؛ با این حال، همهگیری کووید-۱۹ موجب شد مراجع قضایی بینالمللی از چارچوبهای سنتی خود فراتر رفته و به منظور جلوگیری از تعویق در روند رسیدگی، اقدام به برگزاری جلسات دادرسی بهصورت مجازی نمایند. ...
بیشتر
با پیشرفت فناوری در دهههای اخیر، بهرهگیری از جلسات دادرسی مجازی در فرآیند حلوفصل اختلافات بینالمللی پدیدهای نوظهور به شمار نمیرود؛ با این حال، همهگیری کووید-۱۹ موجب شد مراجع قضایی بینالمللی از چارچوبهای سنتی خود فراتر رفته و به منظور جلوگیری از تعویق در روند رسیدگی، اقدام به برگزاری جلسات دادرسی بهصورت مجازی نمایند. این نوشتار با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی و با اتکا بر منابع کتابخانهای، درپی پاسخ به این پرسش اساسی است که مواجهه دیوانها و دادگاههای بینالمللی با اصل حضوری بودن جلسات دادرسی چگونه است و اینکه در آیین دادرسی مراجع بینالمللی، برگزاری جلسات بهصورت حضوری به عنوان حق شناخته میشود یا خیر؟ در مقام تببین این سوالات، یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که اصل برگزاری جلسات دادرسی، رعایت انصاف در رسیدگی، و تضمین فرصت اظهار نظر برای طرفین دعوا، از ارکان بنیادین دادرسی منصفانه به شمار میرود اما شکل برگزاری جلسات دادرسی در تحقق این اصول تاثیری ندارد. در عین حال در اساسنامه و مقررات آیین دادرسی نهادهای قضایی بینالمللی؛ حق بر دادرسی حضوری به صراحت ذکر نشده است. با این وجود، رویه عملی دیوانها و دادگاههای بینالمللی در سالهای اخیر مؤید آن است که استمرار برگزاری جلسات به شیوه مجازی یا ترکیبی ضرورتی انکارناپذیر تلقی میشود.
حقوق بین الملل
جعفر نظام الملکی؛ سید نصرالله ابراهیمی
چکیده
در ارتباط با ماهیت حقوقی صندوق ثروت حاکمیتی، در قلمرو جهانی سه روش مختلف وجود دارد. مقاله حاضر درصدد تحلیل و ارزیابی اثر تفاوت روشهای مذکور در دعاوی بین المللی و همچنین مطلوبیت ماهیت و قالب حقوقی صندوق توسعه ملّی ایران، با لحاظ شرایط تحریمی کنونی، می باشد.
مطابق یافته های پژوهش حاضر صندوق های ثروت حاکمیتی در هر یک از اشکال ماهیتی آن ...
بیشتر
در ارتباط با ماهیت حقوقی صندوق ثروت حاکمیتی، در قلمرو جهانی سه روش مختلف وجود دارد. مقاله حاضر درصدد تحلیل و ارزیابی اثر تفاوت روشهای مذکور در دعاوی بین المللی و همچنین مطلوبیت ماهیت و قالب حقوقی صندوق توسعه ملّی ایران، با لحاظ شرایط تحریمی کنونی، می باشد.
مطابق یافته های پژوهش حاضر صندوق های ثروت حاکمیتی در هر یک از اشکال ماهیتی آن الزامات فنی و حقوقی مورد نظر را محقّق می نماید. در رویه ایکسید در ارتباط با صلاحیت شخصی بر مبنای معیار بروشه عمل می گردد که نقش ماهیت حقوقی را تقلیل می دهد. در زمینه مصونیت های قضایی اصل عدم شمول مصونیت در مواردی است که فعالیت صندوق ماهیت تجاری دارد؛ در مصونیت اجرایی نیز، البته در سطحی کمتر، وجود یا عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل از دولت متبوع عاملی تعیین کننده تلقّی نمی گردد. ماهیت حقوقی صندوق توسعه ملّی به مثابه مجموعه دارایی های متعلّق به دولت و فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده، که به موازات سایر عوامل به عملکرد ناموفّق آن انجامیده و چالشهای متعدّدی را به همراه خواهد داشت؛ لذا، به موازات راهبردهای تفسیری و رویه ای در زمینه دعاوی بین المللی، راهبردهای اصلاحی، درچارچوب قالب حقوقی مطلوب، ارائه گردیده است.
حقوق بین الملل
عبدالله عابدینی
چکیده
در بیشتر پروندههایی که نزد دیوان بینالمللی دادگستری پیرامون کنوانسیون ژنوسید اقامه شده است، خواهانها در پی کسب دستور موقت مبنی بر توقف عملیات نظامی طرف خوانده بودهاند. در حالی که رویه دیوان نشان میدهد در بیشتر پروندهها این درخواستها به دلیل عدم ارتباط موضوعیشان با کنوانسیون ژنوسید از سوی دیوان رده شده اما در برخی قضایا ...
بیشتر
در بیشتر پروندههایی که نزد دیوان بینالمللی دادگستری پیرامون کنوانسیون ژنوسید اقامه شده است، خواهانها در پی کسب دستور موقت مبنی بر توقف عملیات نظامی طرف خوانده بودهاند. در حالی که رویه دیوان نشان میدهد در بیشتر پروندهها این درخواستها به دلیل عدم ارتباط موضوعیشان با کنوانسیون ژنوسید از سوی دیوان رده شده اما در برخی قضایا نیز این درخواست اجابت شده است. تنها دلیل ابراز شده در نظرات جداگانه قضات در این قضایا وضعیت بحرانی انسانی است که در قضایای پیشین نیز همین شرایط انسانی بحرانی چه بسا به مراتب شدیدتر نیز وجود داشته است. نکته دیگر تثبیت رویه دیوان در این قضایا پیرامون عدم ارتباط موضوعی توسل به زوربا مفاد کنوانسیون ژنوسید است. بهرغم آن که دستور موقت درخواست شده باید با حقوق ادعایی مندرج در سند اعطاکننده صلاحیت به دیوان ارتباط داشته باشد اما دیوان در برخی قضایا بهرغم اذعان به عدم ارتباط این دو مقوله، ولی به توقف عملیات نظامی در دستور موقت اشاره کرده است. اگرچه دیوان مطابق ماده 41 اساسنامه در صدور یا عدم صدور، افزودن یا کاستن از دستورهای موقت خواسته شده از صلاحیت برخوردار است، اما رویه دیوان نشان میدهد در قضایایی با حقایق گاه مشابه، رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده است.
حقوق بین الملل
سیمیندخت کاظم زاده هوچقان؛ احمد مومنی راد؛ محمدرضا علی پور
چکیده
حق بر شادی و جستوجوی خوشبختی از موضوعات کلیدی در حقوق بشر است، اما بهطور صریح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر نشده است. با این حال، دادگاه اروپایی حقوق بشر با تفسیر گسترده و خلاقانه حقوق مندرج در کنوانسیون، بهصورت غیرمستقیم به این حق پرداخته است. سؤال اصلی این است که چگونه میتوان حق بر شادی و جستوجوی خوشبختی را در رویه قضایی ...
بیشتر
حق بر شادی و جستوجوی خوشبختی از موضوعات کلیدی در حقوق بشر است، اما بهطور صریح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر نشده است. با این حال، دادگاه اروپایی حقوق بشر با تفسیر گسترده و خلاقانه حقوق مندرج در کنوانسیون، بهصورت غیرمستقیم به این حق پرداخته است. سؤال اصلی این است که چگونه میتوان حق بر شادی و جستوجوی خوشبختی را در رویه قضایی این دادگاه تبیین کرد؟ یافتهها نشان میدهد که هرچند این حق بهصورت مستقیم در کنوانسیون یا پروتکلهای آن تعریف نشده، دادگاه با تفسیر موسع مواد کنوانسیون، از حقوقی حمایت میکند که بهطور غیرمستقیم با شادی و خوشبختی افراد مرتبط است. در رویه قضایی، دادگاه بر حفاظت از حقوق اساسی مانند حق حیات، آزادی بیان، و حریم خصوصی تمرکز دارد که میتوانند به ایجاد شرایط منجر به خوشبختی کمک کنند. این رویکرد از طریق تحلیل و اعمال مواد کنوانسیون بهگونهای است که بهطور ضمنی به تأمین شادی افراد یاری میرساند. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بررسی چگونگی حمایت غیرمستقیم دادگاه از این حق پرداخته و نشان داده که تفسیر قضایی میتواند به بسط مفهوم خوشبختی در چارچوب حقوق بشر کمک کند.
حقوق بین الملل
حیدر پیری؛ فلاح محمد احمد
چکیده
این مقاله بر چگونگی واکنش حقوق بینالملل کیفری به چالشهای استفاده از سیستمهای تسلیحاتی مبتنی بر هوش مصنوعی و مسئولیت کیفری افراد دخیل در ارتکاب جنایات بینالمللی این تسلیحات متمرکز است. برای دستیابی به این هدف، مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به این سؤال میپردازد آیا چارچوب فعلی حقوق بینالملل کیفری، پاسخگوی چالشهای ناشی از ...
بیشتر
این مقاله بر چگونگی واکنش حقوق بینالملل کیفری به چالشهای استفاده از سیستمهای تسلیحاتی مبتنی بر هوش مصنوعی و مسئولیت کیفری افراد دخیل در ارتکاب جنایات بینالمللی این تسلیحات متمرکز است. برای دستیابی به این هدف، مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به این سؤال میپردازد آیا چارچوب فعلی حقوق بینالملل کیفری، پاسخگوی چالشهای ناشی از جنایات ارتکابی تسلیحات هوشمند خواهد بود. سؤال مهمتر اینکه جنایت بینالمللی در استفاده از هوش مصنوعی نظامی و به تبع آن مسئولیت کیفری با توجه به اینکه بازیگران مختلفی در تولید، طراحی، برنامهنویسی، آموزش و کاربست آنها دخیل هستند بر چه فرد یا افرادی بار میشود؟ نگارنده معتقد است اگرچه تثبیت مسئولیت کیفری مستقیم برای یک فرد خاص در این زمینه دشوار است، اما از طریق توسعه تفسیری مواد 25 و 28 اساسنامه رم و با تکیه بر نظریه مسئولیت سسلسله مراتبی میتوان مسئولیت را به یک فرد یا گروهی از افراد نسبت داد که نقش «تعیینکننده» در طراحی، ایجاد، اعمال یا فرماندهی این سیستمها دارند. بنابراین، تمامی عوامل انسانی که در نقطه خاصی از زنجیره نظارت یا فرماندهی قرار دارند و بر افراد دیگر اعمال قدرت میکنند، مسئولیت دارند.
حقوق بین الملل
سعید مختاری؛ محمد ستایش پور
چکیده
این مقاله به بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و چارچوب کمیسیون حقوق بینالملل در مورد مسئولیت دولت برای رفتار واحد مشترک در عملیات چندملیتی پرداخته است. هدف این مطالعه تعریف روندهای حقوقی در خصوص رفتار واحد مشترک در رویکردهای کمیسیون حقوق بینالملل و دیوان اروپایی حقوق بشر است. سوال اصلی آن است که چگونه دیوان اروپایی حقوق بشر، ...
بیشتر
این مقاله به بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و چارچوب کمیسیون حقوق بینالملل در مورد مسئولیت دولت برای رفتار واحد مشترک در عملیات چندملیتی پرداخته است. هدف این مطالعه تعریف روندهای حقوقی در خصوص رفتار واحد مشترک در رویکردهای کمیسیون حقوق بینالملل و دیوان اروپایی حقوق بشر است. سوال اصلی آن است که چگونه دیوان اروپایی حقوق بشر، اصل مسئولیت همزمان مورد نظر کمیسیون حقوق بینالملل برای رفتار واحد مشترک را با محدودیتهای صلاحیتی ماده 1 کنوانسیون حقوق بشر مطابقت میدهد و این امر چه پیامدهایی برای پاسخگویی در اقدامات چنددولتی دارد. از طریق مطالعات موردی قضایای کلیدی مرتبط با این موضوع و تحلیل حقوقی آنها و نیز تطبیق روندهای کلی هر یک، جستار حاضر استدلال کرده است که اتکای دیوان به «کنترل مؤثر» بهعنوان پیششرطی برای صلاحیت، باعث به وجود آمدن شکافهای پاسخگویی در زمینههایی مانند ائتلافهای نظامی یا تصمیمگیریهای غیرقانونی میشود. با تطبیق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر با اصول مورد نظر کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت دولتها، این مقاله از حصول چارچوب منسجمی دفاع کرده است که حمایت جهانی از حقوق بشر را با واقعیتهای همکاری چندملیتی متعادل میکند و ضامن آن است که امکان گریز دولتها از پاسخگویی از طریق عدمشفافیت تشکیلاتی فراهم نمیآید.
حقوق بین الملل
میثم نوروزی؛ مرسده مظلومی؛ مهدی اسکندری خوشگو
چکیده
عدالت زیستمحیطی به مسائل مربوط به توزیع عادلانه و برابر مزایای موجود در محیط زیست از طریق اصل جامعیت در سطوح محلی، ملی و بینالمللی پرداخته که چنین موضوعی، از طریق مشارکت معنادار جمعیتهای بومی آسیبپذیر در فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری امکانپذیر بوده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی بیان شده، به بررسی چشماندازها ...
بیشتر
عدالت زیستمحیطی به مسائل مربوط به توزیع عادلانه و برابر مزایای موجود در محیط زیست از طریق اصل جامعیت در سطوح محلی، ملی و بینالمللی پرداخته که چنین موضوعی، از طریق مشارکت معنادار جمعیتهای بومی آسیبپذیر در فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری امکانپذیر بوده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی بیان شده، به بررسی چشماندازها و جوانب مختلف استفاده از مفهوم عدالت زیستمحیطی بهعنوان ابزاری برای پیشبرد حقوق افراد بومی در پرتو آموزههای اسلامی و نظام بینالملل حقوق بشر پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزههای اسلامی با تأکید بر امانتداری در زمین و حفظ تعادل اکوسیستم، حقوق محیط زیستی مردمان بومی را به عنوان بخشی از حقوق انسان و تکالیف نسلها میداند. نظام بینالملل حقوق بشر نیز با اسنادی چون کنوانسیون حقوق بومیان، حق جوامع بومی را در حفظ سرزمین، فرهنگ و منابع طبیعیشان به رسمیت میشناسد. نکته کلیدی تشابه، تأکید بر مشارکت جوامع بومی در مدیریت محیط زیست است، اما مبنای هرکدام (الهی در اسلام و انسانی در نظام بینالملل) و گسترهی شمول این حقوق متفاوت میباشد.
حقوق بین الملل
عبدالله عابدینی؛ سید محسن حکمتی مقدم
چکیده
به هر اندازه که اهمیت و وسعت فعالیتهای یک سازمان بیشتر میشود، به نسبت، چالشهایی نیز امکان بروز مییابند. به طور مشخص، اگر یک سازمان بینالمللی به تنهایی یا از طریق ارکان یا اعضایش تصمیماتی اتخاذ یا اجرا نماید که با حقوق بینالملل مغایرت داشته باشد، موضوعات مختلفی مطرح میشود؛ به ویژه این که قاعده مورد نظر از ویژگی آمره برخوردار ...
بیشتر
به هر اندازه که اهمیت و وسعت فعالیتهای یک سازمان بیشتر میشود، به نسبت، چالشهایی نیز امکان بروز مییابند. به طور مشخص، اگر یک سازمان بینالمللی به تنهایی یا از طریق ارکان یا اعضایش تصمیماتی اتخاذ یا اجرا نماید که با حقوق بینالملل مغایرت داشته باشد، موضوعات مختلفی مطرح میشود؛ به ویژه این که قاعده مورد نظر از ویژگی آمره برخوردار باشد. در پژوهش حاضر به تصمیمات سازمان ملل متحد در ارتباط با سرزمین فلسطین پرداخته است. پرسش این است که آیا تصمیماتی که این سازمان در ارتباط با وضعیت این سرزمین اتخاذ کرده است با حق تعیین سرنوشت فلسطینیان انطباق دارد؟ اگر پاسخ مثبت نیست، چه نتایجی از این اعمال متخلّفانه حاصل میشود؟ همانگونه که دیوان بینالمللی دادگستری اذعان نموده، حق تعیین سرنوشت در بعد مقابله با اشغال خارجی به سطح یک قاعدۀ آمره در حقوق بین الملل ارتقا یافته است که با توافق تابعان حقوق بینالملل نمیتوان آن را نقض نمود. دیگر آنکه قطعنامههای سازمان ملل متحد درخصوص تقسیم سرزمین فلسطین که بدون توجه به حق تعیین سرنوشت و مخاطبان آن در این سرزمین تصویب شده و همچنان در عملکرد سازمان استمرار دارند، فاقد اثر حقوقی هستند و موجبات مسئولیت سازمان ملل متحد را به همراه دارند.
حقوق بین الملل
مهین سبحانی؛ امیرمسعود پورموسی
چکیده
مستنبط از بند نخست ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن، دولتهای عضو، به هر طریقی که باشد، از بازگرداندن پناهندگانی که جان یا آزادیشان به دلایلی همچون نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در گروههای اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی در معرض خطر قرار دارد، منع شدهاند. استفاده از واژه «پناهندگان» در این ماده، دو دیدگاه ...
بیشتر
مستنبط از بند نخست ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن، دولتهای عضو، به هر طریقی که باشد، از بازگرداندن پناهندگانی که جان یا آزادیشان به دلایلی همچون نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در گروههای اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی در معرض خطر قرار دارد، منع شدهاند. استفاده از واژه «پناهندگان» در این ماده، دو دیدگاه اصلی در خصوص شمول آن را شکل داده است. دیدگاه مضیّق که حکم ماده را صرفاً ناظر بر افرادی میداند که وضعیت پناهندگیشان به رسمیت شناخته شده، و دیدگاه موسّع که دایره شمول آن را اعم از پناهجو و پناهنده میداند. در این میان، استرالیا برای اجتناب از تعهدات ناشی از اصل عدم بازگرداندن اجباری، اقدام به برونسپاری پناهجویان به کشورهای ثالثی کرده که از منظر معیارهای بینالمللی، واجد شرایط امنیت و حمایت کافی نیستند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفیـتحلیلی، به این پرسش میپردازد که آیا اصل عدم بازگرداندن اجباری، شامل پناهجویان نیز میشود و در ادامه، بررسی میکند که آیا سیاست برونسپاری استرالیا ناقض این اصل است؟ یافتهها نشان میدهد اصل مذکور نسبت به هردوی پناهجو و پناهنده اعمال شده و برونسپاری به کشور ثالثی که امنیت آن محل تردید است، مصداق نقض اصل «عدم بازگرداندن اجباری ثانویه» است.
حقوق بین الملل
زهرا سادات حسینی؛ علی رضا انصاری مهیاری؛ مسعود راعی دهقی
چکیده
با گسترش روزافزون فضای مجازی و افزایش تهدیدات سایبری در سطح جهانی، ظرفیتسازی سایبری بهعنوان یکی از ارکان کلیدی در تقویت امنیت دیجیتال، در دستور کار دولتها و نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.یکی از این نهادها اتحادیه اروپا می باشد. اتحادیه اروپا نیز با توجه به ساختار چندملیتی خود، تلاشهای گستردهای برای ارتقای توانمندیهای ...
بیشتر
با گسترش روزافزون فضای مجازی و افزایش تهدیدات سایبری در سطح جهانی، ظرفیتسازی سایبری بهعنوان یکی از ارکان کلیدی در تقویت امنیت دیجیتال، در دستور کار دولتها و نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.یکی از این نهادها اتحادیه اروپا می باشد. اتحادیه اروپا نیز با توجه به ساختار چندملیتی خود، تلاشهای گستردهای برای ارتقای توانمندیهای سایبری کشورهای عضو انجام داده است؛ با این حال، فرآیند ظرفیتسازی با چالشهای متعددی مواجه است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به مهمترین چالشهای اتحادیه اروپا در زمینه ظرفیتسازی سایبری خواهند پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از این است که از جمله چالشهایی که اتحادیه اروپا با آن مواجه است میتوان به ناهمگونی در سطح توسعه و توانمندی سایبری میان کشورهای عضو، کمبود نیروی انسانی متخصص، فقدان چارچوب حقوقی و قضایی یکپارچه، وابستگی به فناوریهای خارجی، و ضعف آگاهی عمومی نسبت به تهدیدات سایبری اشاره کرد. همچنین، پیچیدگی روزافزون حملات سایبری و تغییر ماهیت تهدیدات، نیاز به ظرفیتسازی پویا و منعطف را بیش از پیش نمایان میسازد.
حقوق بین الملل
ساسان صیرفی؛ اسماء سالاری
چکیده
ضرورت مواجهه با تغییرات اقلیمی همزمان با افزایش نیاز جهانی به انرژی، به توسعه چشمگیر صنعت تولید انرژی های تجدیدپذیر ـ نظیر انرژی های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و ... ـ طی دو دهه گذشته انجامیده است. از جمله منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی، منابع واقع در دریاها هستند. با این وصف در زمان حاضر در میان انرژی های تجدیدپذیر دریایی، ...
بیشتر
ضرورت مواجهه با تغییرات اقلیمی همزمان با افزایش نیاز جهانی به انرژی، به توسعه چشمگیر صنعت تولید انرژی های تجدیدپذیر ـ نظیر انرژی های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و ... ـ طی دو دهه گذشته انجامیده است. از جمله منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی، منابع واقع در دریاها هستند. با این وصف در زمان حاضر در میان انرژی های تجدیدپذیر دریایی، تنها انرژی بادی است که در مقیاس صنعتی تولید می شود. از آنجایی که فناوری کنونی امکان نصب توربین های بادی دریایی تا عمق 60 متر را فراهم می سازد، نیروگاه های بادی فراساحلی حسب مورد در دریای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ساحلی استقرار دارند. این در حالی است که پیشرفت فناوری توربین های دریایی بهویژه توربین های شناور، احداث روزافزون نیروگاه های بادی فراساحلی در آب های عمیق در مناطق انحصاری اقتصادی را در پی داشته و از این پس نیز خواهد داشت. از این رو این پژوهش می کوشد با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، تولید انرژی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی را از منظر حقوق دریاها بررسی نماید. پرسش اصلی این است که تولید انرژی بادی فراساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی تابع چه قواعدی است؟ یافتههای تحقیق نشان می دهد که بهرغم نوپدیدی فناوری تولید انرژی بادی فراساحلی، مقررات مختلف کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به همراه شماری از دیگر اسناد معاهده ای و غیرمعاهده ای بر جوانب اصلی تولید انرژی الکتریکی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی (صلاحیت دولت ساحلی، ایمنی دریانوردی و حفاظت محیط زیست دریایی) قابل انطباق و اعمال است چندانکه حقوق دریاها در این خصوص با خلأ اساسی مواجه نیست.
حقوق بین الملل
مهدی حدادی
چکیده
قواعد عرفی و کنوانسیونی هر دو در تنظیم مناسبات بینالمللی نقش تعیین کننده دارند. اصولا هر قاعده حقوقی در هنگام اجرا نیازمند تفسیر است. با این وجود بر خلاف معاهده، در خصوص قواعد عرفی نه تنها آیین و روش تفسیری تنظیم نشده است، بلکه استدلالهایی در جهت عدم امکان تفسیر آن مطرح شده است. از جمله اینکه فقط قواعد مکتوب قابل تفسیر هستند، ثانیاً ...
بیشتر
قواعد عرفی و کنوانسیونی هر دو در تنظیم مناسبات بینالمللی نقش تعیین کننده دارند. اصولا هر قاعده حقوقی در هنگام اجرا نیازمند تفسیر است. با این وجود بر خلاف معاهده، در خصوص قواعد عرفی نه تنها آیین و روش تفسیری تنظیم نشده است، بلکه استدلالهایی در جهت عدم امکان تفسیر آن مطرح شده است. از جمله اینکه فقط قواعد مکتوب قابل تفسیر هستند، ثانیاً شناسایی قواعد عرفی تنها عملیاتی است که محتوای آن را تعیین میکند. این مقاله از طریق بررسی دکترین و رویه قضایی، درستی این دو استدلال را بررسی نموده و در نهایت روشهای تفسیر قواعد عرفی را معرفی مینماید. نتیجه پژوهش آن است تفسیر که مستلزم تحقیق در معنای یک عمل حقوقی است، در خصوص قواعد مکتوب و نانوشته بهطور یکسان امکانپذیر است. از سوی دیگر باید به تمایز خاص بین شناسایی قاعده عرفی و تعیین محتوای آن توجه صورت گیرد. در نهایت روشهای تفسیر معاهده را میتوان با اعمال تغییرات لازم در مورد تفسیر قواعد عرفی اعمال نمود، چنانچه در خصوص برخی از منابع حقوق بینالملل مسبوق به سابقه است.
حقوق بین الملل
سامان شفیعی
چکیده
بازرسی بدنی بهویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشهدار میکند. زندانها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چارهای دیگر ندارند. از اینرو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفتهاند. اگرچه در خصوص شیوه بهکارگیری و روش اجرا ملاحظههایی بهویژه برای گروههای ...
بیشتر
بازرسی بدنی بهویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشهدار میکند. زندانها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چارهای دیگر ندارند. از اینرو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفتهاند. اگرچه در خصوص شیوه بهکارگیری و روش اجرا ملاحظههایی بهویژه برای گروههای خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این مقاله میکوشد با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی، شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسشها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافتههای پژوهش نشان میدهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخلهای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آییننامه اجرایی سازمان زندانها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظههایی بهویژه برای برخی گروههای حساس مانند کودکان و نوجوانان پیشبینی شود.
حقوق بین الملل
مهریار داشاب؛ کوثر طالبی اسفندارانی
چکیده
دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیدههای انسانی متمایز میکند. دنیای ورزش، وسیلهای کارآمد در دستان نظام حقوق بینالملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینهای را برای تحقق و ارتقای حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی بهعنوان ...
بیشتر
دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیدههای انسانی متمایز میکند. دنیای ورزش، وسیلهای کارآمد در دستان نظام حقوق بینالملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینهای را برای تحقق و ارتقای حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی بهعنوان ورزشکار در مرکز توجهات قرار دارند. در این مقاله سعی شده است با تبیین ابعاد نقض حقوق کودک - ورزشکاران به پرسش «چگونگی نحوه حمایت از حقوق کودکان در عرصه ورزش حرفهای» پاسخ داده شود. حقوق کودک به دلیل تعهد همگان در قبال رعایت و تضمین به رعایت، از حمایت گستردهای اعم از دولتی و غیر آن برخوردار است اما عرصه ورزشی عموماً دخالتهای دولتها را در امور خود بر نمیتابد. به همین منظور باید با تکیه بر مسئولیت نظام حقوقی حاکم بر عرصه ورزش، بررسی جامعی در راستای امکانسنجی وضع و چگونگی اعمال قاعده حداقل سن حضور در عرصه ورزشی در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک صورت گیرد.
حقوق بین الملل
معصومه پرسون؛ عباسعلی کدخدایی؛ محسن حاتمی نیا
چکیده
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالشترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیقتر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرتهای منطقهای و جهانی ...
بیشتر
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالشترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیقتر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرتهای منطقهای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرز دریایی پرداختهاند و برخی از اعضای ناتو (ترکیه، فرانسه و یونان) را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطنآبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقتنامه مرز دریایی دست یابد. هرچند سایه کنشهای سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی میشود ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطنآبی از منظر حقوق بینالملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.
حقوق بین الملل
محمود حجار؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تفسیر معاهدات در حوزه حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکانپذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بینالملل از جمله اصول کلی حقوق میتواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بینالمللی میباشد و تفسیر و اجرای آن باید در ...
بیشتر
تفسیر معاهدات در حوزه حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکانپذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بینالملل از جمله اصول کلی حقوق میتواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بینالمللی میباشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر میرسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات میتواند چندپارگی احتمالی در حقوق بینالملل را کاسته و انسجام در حقوق بینالملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسناد بینالمللی و آرای قضایی و داوری بینالمللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار میگیرد.
حقوق بین الملل
میثم حق سرشت
چکیده
در طول دو دهه گذشته هوش مصنوعی به حوزههای مختلف حیات بشری هجوم آورده و موجب تغییرات گسترده در این زمینه گردیده است. امروزه نفوذ این فناوری در حوزههای مختلف، کنترل و توسعه آن را به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات بدل ساخته است. یکی از حوزههایی که از این فناوری تأثیر پذیرفته، همانا حقوق بشر است؛ لذا این مقاله با بررسی تأثیرات هوش ...
بیشتر
در طول دو دهه گذشته هوش مصنوعی به حوزههای مختلف حیات بشری هجوم آورده و موجب تغییرات گسترده در این زمینه گردیده است. امروزه نفوذ این فناوری در حوزههای مختلف، کنترل و توسعه آن را به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات بدل ساخته است. یکی از حوزههایی که از این فناوری تأثیر پذیرفته، همانا حقوق بشر است؛ لذا این مقاله با بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر حق بر سلامت بهعنوان یکی از مؤلفههای حقوق بشری؛ در پی پاسخ به این پرسش کلیدی است که تأثیرات منفی و مثبت هوش مصنوعی بر حق بر سلامتی چیست؟ با بررسی صورت گرفته در مؤلفههای بنیادین حق بر سلامت و همچنین حقهای مرتبط با حق بر سلامت همچون حق بر کار، تحصیلات، کرامت انسانی، عدم تبعیض، حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و آزادیهای اجتماعات و...، با وجود تأثیرات مثبت این فناوری، شاهد آسیبهایی نیز هستیم. بهطوری که نقض کرامت انسانی، حق بر حریم خصوصی و اصل عدم تبعیض و امکان دسترسی برای همگان و مسئولیتپذیری کاربران از موارد نگرانکننده توسعه این فناوری در حوزه حق بر سلامت محسوب میشوند که در حوزه پادمانی بایستی بدان توجه شود. ضمن اینکه یافتن تعادل بین استفاده از هوش مصنوعی بر اساس حق بر توسعه بهعنوان یکی از حقهای بشری و حفظ حقوق بشر، از موارد مهمی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
