حقوق عمومی
آیت مولائی؛ نصرت الله نبیل رحیمی
چکیده
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحلههای فکری-فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. سوال این است: آیا پست-پوزیتویسم میتواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش بهلحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمعآوری اسناد، کتابخانهای ...
بیشتر
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحلههای فکری-فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. سوال این است: آیا پست-پوزیتویسم میتواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش بهلحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمعآوری اسناد، کتابخانهای میباشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. بر مبنای یافتههای این مقاله، اولاً؛ کمتر پژوهشی را در جامعه علمی فارسی زبان سراغ داریم که به متدلوژی پژوهش توجه نموده و ذیل آن، روش تحقیق را تعریف نماید. این در حالیست شناخت علمی شایسته میطلبد که پژوهشگران تکلیف خود را با مکاتب فلسفی و پارادایمها مشخص نموده و ذیل آن، روش پژوهشی خود را توضیح دهند. ثانیاً؛ هر شناختی را نمیتوان شناخت علمی تلقی نمود، شناخت علمیِ درست، تابع پارادایمهای فلسفی است که در صورت عدم توجه به آن، خروجی پژوهش، اعتبار علمی نخواهد داشت. ثالثاً؛ پست-پوزیتویسم بهمثابه یک رهیافت پژوهشی، به دانش حقوق عمومی قابل تعمیم است. رابعاً؛ این نحله فکری، پژوهشگران حقوق عمومی را قادر میسازد تا در کنار استفاده از تکنیکهای آماری به روش تحقیق توصیفی و تاریخی(به مثابه شناخت زمینهای) تمسک بجویند.
حقوق عمومی
حسن محمدی؛ علی مشهدی
چکیده
کمالگرایی به عنوان اندیشهای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمانشهری، جامعه فضیلتمدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است، به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانیساز برای دولت، ...
بیشتر
کمالگرایی به عنوان اندیشهای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمانشهری، جامعه فضیلتمدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است، به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانیساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمالگرایانه است، برآنیم تا به این سوال پاسخ دهیم که با عنایت به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمالگرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمالگرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه میشود. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه-ای میباشد.
حقوق عمومی
سید سعید موسوی اصل
چکیده
طرح قانون جدید در ایران با صورتهای مختلفی در تاریخ معاصر معرفی شده است که دراین میان دو رویکرد تأثیرگذار، دیدگاههای مستشارالدوله و میرزای نائینی هستند. مستشارالدوله فراتر از انتقال ترجمهای صرف کودهای قانونی خارجی، به شرایط پیشینی تحقق قانون در ایران توجه داشته است و مبتنی بر روح قانون جدید که ازنظر وی در اصول ...
بیشتر
طرح قانون جدید در ایران با صورتهای مختلفی در تاریخ معاصر معرفی شده است که دراین میان دو رویکرد تأثیرگذار، دیدگاههای مستشارالدوله و میرزای نائینی هستند. مستشارالدوله فراتر از انتقال ترجمهای صرف کودهای قانونی خارجی، به شرایط پیشینی تحقق قانون در ایران توجه داشته است و مبتنی بر روح قانون جدید که ازنظر وی در اصول حقوق بشر فرانسه متجلی شده است، بهدنبال بازخوانی مواد شرعی در پرتو عقل جدید است. ازطرفدیگر میرزای نائینی با تلاش درراستای بازخوانی فکر مشروطه در چارچوب سنت قدمایی، به صورتبندی قانون در تابعیت از شرع میپردازد و با استمداد از ظرفیتهای اجتهاد فقهی، مفاهیم جدید را ذیل عقل سنتی تقویم مینماید. به نظر میرسد که مستشارالدوله با درکی از عقل جدید و عبور از اقتضائات عقل قدیم، به تأسیس قانون نظر دارد و بهدنبال انتقال از شرع به قانون است و حال آنکه میرزای نائینی مبتنی بر سنت قدمایی و بدون التزام به اقتضائات عقل جدید، بهدنبال صورتبندی قانون مبتنی بر دستگاه فکر شرعی است؛ بنابراین قانون را تابعی از شرع میداند.
حقوق عمومی
حسن محمدی؛ علی مشهدی
چکیده
ضعف دولتهای مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راهحلی که در تلاش است با تامین رویههای گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، ...
بیشتر
ضعف دولتهای مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راهحلی که در تلاش است با تامین رویههای گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلیترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بیطرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولتها پرداخت. سوال اصلی این است که آیا رویکرد بیطرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ مفروض ما این است رویکرد مذکور علیرغم برخی نگرشهای ناسازگار، دارای هماهنگیهای مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می-سازد.
حقوق عمومی
مرضیه محمدآبادی؛ حامد نیکونهاد
چکیده
از مهمترین وظایف نهادهای ناظر بر قانون اساسی نظارت بر قانون عادی از نظر مغایرت نداشتن آنها با قانون اساسی است تا اصل بنیادین برتری قانون اساسی در حوزه قانونگذاری تأمین و تضمین شود. در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مرجع اصیل و اختصاصی وضع قانون عادی طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی است و شورای نگهبان، طبق اصول 72، 91 و ...
بیشتر
از مهمترین وظایف نهادهای ناظر بر قانون اساسی نظارت بر قانون عادی از نظر مغایرت نداشتن آنها با قانون اساسی است تا اصل بنیادین برتری قانون اساسی در حوزه قانونگذاری تأمین و تضمین شود. در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مرجع اصیل و اختصاصی وضع قانون عادی طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی است و شورای نگهبان، طبق اصول 72، 91 و 94 قانون اساسی وظیفه نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی را برعهده دارد. ازآنجا که فرایند و سازوکارهای پیشبینیشده برای اعمال این نوع نظارت، جامعومانع نیست، در رویه عملی شاهد بروز کاستیهایی حقوقی در مورد تضمین برتری قانون اساسی هستیم. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی و با مطالعه رویهای در پی شناسایی آسیبهای موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان بر قانون عادی بوده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد «مقیدبودن نظارت شورای نگهبان بر مصوبات (از حیث قانون اساسی) به بازه زمانی مشخص»، «حذف و نه اصلاح، مصوبات مغایر از طرف مجلس»، «عدم پیشبینی سازوکار مشخص برای نظارت اساسی شورای نگهبان بر قوانین عادی قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی» از جمله مهمترین آسیبهای موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان در تضمین برتری قانون اساسی نسبت به قانون عادی است.
حقوق عمومی
علی اکبر جعفری ندوشن؛ امید شیرزاد
چکیده
تصویب قانون اساسی مشروطه و متمّم آن را میتوان از دستاوردهای مهم نهضت مشروطۀ ایران در اواخر عصر قاجار تلقی کرد.سندی که با وجود همۀ چالش های نظری و عملی که بر سر تثبیت آن وجود داشت ، توانست برای نخستین بار نظم حقوقیِ نوینی بر حکمرانیِ ایرانی حاکم کند و زمینۀ تحدید قدرت و تضمین حقوق و آزادیهایملّت را فراهم سازد.بررسی سیر تطوّر این سند ...
بیشتر
تصویب قانون اساسی مشروطه و متمّم آن را میتوان از دستاوردهای مهم نهضت مشروطۀ ایران در اواخر عصر قاجار تلقی کرد.سندی که با وجود همۀ چالش های نظری و عملی که بر سر تثبیت آن وجود داشت ، توانست برای نخستین بار نظم حقوقیِ نوینی بر حکمرانیِ ایرانی حاکم کند و زمینۀ تحدید قدرت و تضمین حقوق و آزادیهایملّت را فراهم سازد.بررسی سیر تطوّر این سند در مقطع تاریخی بعدی – پهلوی اول-میتواند به تبیین تاریخِ حقوق اساسی و بازشناخت تاریخ معاصر ایران یاری رساند.از این منظر مقالۀ حاضر مترصّدِ تحلیل و بررسی سرنوشت قانوناساسیمشروطه در پهلوی اول است و سیر بازنگری قانوناساسی و نیز تغییر و تضعیف آن به سبب سازوکارِ تفسیر را بررسی نمودهاست.یافته های تحقیق حاکیاز آن است که در دوران پسامشروطه، علیرغم کمرنگ شدن استبداد،حفظ تمامیت سرزمینی و نائل شدن ایران به مظاهری از زیست مدرن و برخی ترقّی ها ،همچنان مناقشات میان نظم سنتیِ اقتدارگرا و نظم دموکراتیک تداوم یافته و با چیرگیِ اقتداررضاشاهی، حکومت قانون اساسی تا حدودی به محاق رفته است.این چیرگی هم در فرآیند انتقال قدرت از قاجار به پهلوی در 1304 و هم در مقاطع 1310 و 1317 بابت تفسیر اصولی از قانون اساسی توسط مجلس شورای ملی تحقّق یافته است.
حقوق عمومی
مرضیه صادقیان؛ سیدناصر سلطانی .؛ اسداله یاوری
چکیده
جریان پیوند لاگلین و اوکشات از نگاه بومی، غیرهنجاری و عملگرایانه به قانون اساسی شروع میشود. لاگلین، اوکشات را به عنوان مهمترین نماینده مکتب محافظهکاری در نظر میگیرد و بررسی میکند که اندیشههای اوکشات، که از نظر او نظریهای نظاممند از رفتار و سیاست انسانی است، چه مختصاتی دارد و چه شیوهای از محافظهکاری را به تصویر میکشد. ...
بیشتر
جریان پیوند لاگلین و اوکشات از نگاه بومی، غیرهنجاری و عملگرایانه به قانون اساسی شروع میشود. لاگلین، اوکشات را به عنوان مهمترین نماینده مکتب محافظهکاری در نظر میگیرد و بررسی میکند که اندیشههای اوکشات، که از نظر او نظریهای نظاممند از رفتار و سیاست انسانی است، چه مختصاتی دارد و چه شیوهای از محافظهکاری را به تصویر میکشد. لاگلین انتقادات اوکشات بر عقلگرایی و تأکید او بر دانش عملی یا سنتی را برجسته میکند و از اندیشه او در باب سیاست به عنوان یک سنت رفتار وام میگیرد. آنچه در این نوشتار مورد تأکید است توجه لاگلین به خوانش خاص اوکشات از مفهوم سنت و رویه است که به گمان نویسندگان، همین خوانش، الهامبخش طرح نظریه «حقوق عمومی به مثابه سنت» از جانب لاگلین است. بنابراین لاگلین با توجه به دریافتی که اندیشه اوکشات دارد، حقوق عمومی را یک نظام بومی و یک سنت میداند که گویای فرهنگ خاص یک جامعه و یک نظام سیاسی است. بر این اساس، تأکید لاگلین بر رویه حکومت و جریان انطباق تدریجی ترتیبات حقوق عمومی مطابق با تغییرات شرایط اجتماعی و سیاسی، بی آن که متأثر از هنجارها باشد، به شدت یادآور تأکید اوکشات بر سیاست به عنوان یک سنت رفتار است.
حقوق عمومی
سیده فاطمه حقیقت طلب؛ رضا شریف یزدی؛ محمد جلالی
چکیده
قانون اساسی مشروطه، نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظامنامه اساسی و متمم آن میباشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نویدبخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، تحقیق حاضر در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی، به مطالعه ...
بیشتر
قانون اساسی مشروطه، نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظامنامه اساسی و متمم آن میباشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نویدبخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، تحقیق حاضر در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی، به مطالعه تخصصی تدوین و نگارش این قانون بپردازد. در ابتدا ضمن یک مطالعه تاریخی، ریشههای پیدایش ایده قانون اساسی و فرایند نگارش آن بررسی شده و سپس، قوانینی که بهرهگیری از آنها در نگارش قانون اساسی مشروطه محتمل است، جمعآوری میگردند. در انتها نیز ضمن مطالعهای تطبیقی، میزان و نحوه الگوگیری از این قوانین مشخص میشود. نتایج حاصله روشن میسازند که دو سند تشکیلدهنده قانون اساسی مشروطه، مسیر مشابهی را در الگوگیری از قوانین سرمشق طی نکردهاند. در نظامنامه اساسی، قانون خاصی به عنوان الگوی اصلی قرار نگرفته و سرمشقگیریِ کموبیش متوازنی از کشورهایی چون بلغارستان، بلژیک، آلمان، فرانسه و سپس، روسیه و عثمانی همراه با خلاقیت مصنفان به چشم میخورد. در مقابل، متمم، قانون اساسی بلژیک را پایه قرار داده و تعداد بسیار کمی از اصول، از کشورهایی چون بلغارستان، فرانسه و عثمانی الگوبرداری شدهاند.
حقوق عمومی
سمانه رحمتی فر
چکیده
دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده بیست و یک اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی ...
بیشتر
دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده بیست و یک اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است، مؤلفه های دموکراسی مستقیم و اقتضائات اداره توصیف و برهم کنش این دو تحلیل می شود. مؤلفههای دموکراسی مستقیم (برابری ارزشی-حقوقی، تکثرگرایی، مشارکت و نظارت همگانی، تضمین و ترویج حقوق بشر، اجماعمحوری، وجود مجمع عمومی و حاکمیت قانون) از طریق ایجاد مجمع فراگیر کارمندان، تصمیم گیری با روش اجماع، تقویت باور به لزوم مشارکت در امور میان کارمندان و ایجاد مقررات لازم در مجمع با رعایت قواعد عالی تر حقوقی، یعنی حفظ حرمت دموکراسی نمایندگی، ممکن است. منتها این ها مستلزم اعمال تغییراتی در اداره است و مشخصاً با ساختار سلسله مراتبی قابل جمع نمی نماید یا حداقل به جای زیست دموکراتیک، به تمرین دموکراسی به بهای تولید بروکراسی زاید می انجامد.
حقوق عمومی
روح اله موذنی؛ سیده زهرا پوررشید
چکیده
استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کنندۀ ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهۀ اخیر، پارهای از استانداران و مقامات عالیرتبۀ ایران، بارها ادعا کردهاند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این تحقیق، با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری ...
بیشتر
استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کنندۀ ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهۀ اخیر، پارهای از استانداران و مقامات عالیرتبۀ ایران، بارها ادعا کردهاند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این تحقیق، با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. یافتههای تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران، در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارتهای گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای بیشمار مرکز که مستقر در محل(تراکمزدایی) هستند، شود. از دیگر یافتههای مهم پژوهش حاضر، آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چارۀ کار، انطباقپذیری و ابداعات دائمی هست و نه افزایش اختیارات حقوقی .
حقوق عمومی
زهره نعیمی فرد؛ مهدی هداوند
چکیده
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویهای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیریهای شخصی، شناختی، سازمانی-نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیینشده، پیشداوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینههای جانبداری بوده و میتوانند بر فرآیندهای تصمیمگیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده ...
بیشتر
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویهای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیریهای شخصی، شناختی، سازمانی-نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیینشده، پیشداوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینههای جانبداری بوده و میتوانند بر فرآیندهای تصمیمگیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده مذکور در تضمین انصاف، بیطرفی و شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری، کمتر به مبانی و وجوه آن در حقوق اداری پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به بیطرفی قضایی است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، درصد بررسی ماهیت، عناصر وکاربرد قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان است. به نظر میرسد رویکرد نظام حقوقی انگلستان به قاعده یادشده پیچیده و پراکنده است و با استانداردهای مختلف اعمال میشود. همچنین، ضمانت اجرای نقض قاعده منع جانبداری در رویه قضایی انگلستان، عدم صلاحیت مقام اداری است که نتیجه آن از بطلان تا قابلیت ابطال تصمیم جانبدارانه در نوسان است. اگرچه برخی نگرانیهای قابل تأمل در مورد عدم انعطاف قاعده منع جانبداری به خصوص در موضوعات پیچیده، فنی و تخصصی اداری وجود دارد، با این حال، ایجاد تعادل بین نگرانیهای رقیب، ضروری است.
حقوق عمومی
مهین سبحانی؛ علیرضا بذری؛ زهرا سبحانی
چکیده
به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعدههای دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون کلیه دستگاههای دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکانیابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار میگیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت ...
بیشتر
به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعدههای دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون کلیه دستگاههای دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکانیابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار میگیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی نمایند. این موضوع منجر به سلب مالکیت از اراضی تحت اختیار دانشگاههای دولتی در سرتاسر کشور شده است و اختلافات حقوقی عمدهای را بین دانشگاهها و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نموده است. سوال این است که آیا وزارت راه میتواند تمام اراضی تحت اختیار دانشگاههای دولتی را با هدف تولید مسکن به رایگان تملک نماید؟ این مقاله با بررسی قوانین و اسناد و رویه قضایی کشور به این نتیجه میرسد که اراضی تحت اختیار دانشگاههای دولتی که به صورت هیات امنایی اداره میشوند، به دو دسته املاک عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. در نتیجه حتی اگر این حق را برای تملک رایگان اراضی عمومی دانشگاهها برای وزارت راه و شهرسازی به رسمیت بشناسیم، این وزارت نمیتواند این قانون را نسبت به اراضی اختصاصی دانشگاهها اعمال نماید.
حقوق عمومی
امیر مهاجر میلانی
چکیده
جریان روشنفکری همواره با ایدههای ناهمگنی سودای اصلاح دینی داشته است. طباطبایی بر خلاف بسیاری از روشنفکران معتقد است که اصلاح دینی در اسلام شریعتمحور صرفا در قلمرو حقوق و از راه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید و تاریخمند میسر است. در نگاه وی این تبدیل، شرایط امکان تفسیر متن قانونِ مبتنی بر شریعت، بر اساس نظریههای حقوقی جدیدِ ...
بیشتر
جریان روشنفکری همواره با ایدههای ناهمگنی سودای اصلاح دینی داشته است. طباطبایی بر خلاف بسیاری از روشنفکران معتقد است که اصلاح دینی در اسلام شریعتمحور صرفا در قلمرو حقوق و از راه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید و تاریخمند میسر است. در نگاه وی این تبدیل، شرایط امکان تفسیر متن قانونِ مبتنی بر شریعت، بر اساس نظریههای حقوقی جدیدِ برآمده از فلسفه حقوق مدرن را فراهم کرده، در ادامه به پدیدار شدن «جدیدِ قدیم» و منتفی شدن «قدیمِ قدیم» و در نتیجه تحقق تجدد در جامعه ایرانی میانجامد. به باور وی جنبش مشروطهخواهی با تحولی که در منطق فهم دین و جواز تبدیل حقوق شرع به قانون و شکلگیری نظام حقوقی جدید ایجاد کرد، نمونهای از این الگو در مقام «نظرِ در عمل» است. این پژوهش که در راستای مطالعه انتقادی این نظریه است، با روش اسنادی و تحلیل محتوا، به ارائه روایتی منسجم از نظریه پیچیده طباطبایی پرداخته سپس به نقد و ارزیابی آن مینشیند. به باور این پژوهش نظریه طباطبایی علیرغم توان بالای که در توضیح مواد تاریخی و اندیشه ایران دارد از برخی وجوه اساسی از قبیل خطیتکاملی دیدن تاریخ، مقایسه دو نظام فکری قیاسناپذیر، خطا در تحلیل متون اندیشه دینی با اشکالاتی مواجه است.
حقوق عمومی
ولی رستمی؛ سجاد کریمی پاشاکی
چکیده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیاتهای تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان ...
بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیاتهای تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به تشریفات مربوط به خواسته ابطال، که یکی از وظایف مهم این هیاتها است، صلاحیت یافت. با توجه به اصلاح برخی از مفاد قانون حاکم بر دادرسی این مرجع قضایی در سال 1402 و ایجاد شأنیت اعتباری به آراء «عدم ابطال» صادره توسط هیاتهای تخصصی و نیز هیات عمومی از طریق حکم موضوع ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و نیز لزوم انتشار آراء این مراجع از جمله با اثر «عدم ابطال»، در روزنامه رسمی، نگارندگان تلاش مینمایند تا در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده به این سوال پاسخ گویند که: آثار وضعی و اعتباری حکم به «عدم ابطال» مقررات از هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری چیست و از چنین آرائی میتوان حکم بر صحت و نفوذ مقرره استنتاج نمود؟
حقوق عمومی
ملیحه مسعودی؛ محمد امامی؛ سید مجتبی واعظی
چکیده
رویکرد انضمامی به مفاهیم از ویژگی های اصلی فلسفه ی هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون ...
بیشتر
رویکرد انضمامی به مفاهیم از ویژگی های اصلی فلسفه ی هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون اساسی در نظام فکری هگل امری انضمامی است و به عنوان اصول اساسی آخرین مرحله از سیر تکامل روح در تاریخ یعنی دولت متعین می گردد. بر اساس نظرهگل هر نوع تعریف انتزاعی و پیشینی از قانون اساسی یک وجهی و خالی از حقیقت است و قانون اساسی رابه مثابه یک وجود ناپایدار و تصادفی مطرح می کند. بنابراین باید مفهوم قانون اساسی را از متن پدیدارشناسی روح استنتاج نمود. رویکرد انضمامی هگل به مفهوم قانون اساسی از تلقی متعارف آن در حقوق اساسی فاصله میگیرد و آثار مهمی دارد؛ از جمله اینکه قانون اساسی به مثابه روح ملت یک امر ساختگی و مصنوع نیست و پرسش از اینکه چه کسی قانون اساسی را تدوین کرده بی معنا است و همچنین تحمیل قانون اساسی بر یک ملت مردود است.
حقوق عمومی
محمد رضا مجتهدی؛ محمد مظهری؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ صلاح قاسمیانی
چکیده
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله باهدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی تاکید دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمنهای ...
بیشتر
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله باهدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی تاکید دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمیگردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمراریافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی(قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرارمیدهد. یافته ها نشان ازنگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمنها در قالب شوراها را نشان می دهد. برای رفع چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت کشور الزامی بوده و نیاز به تغییر در ساختار و فرهنگ سیاسی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
حقوق عمومی
سروش علیزاده؛ آیت مولائی
چکیده
نوشتار پیش رو، با انتخاب فناوریهای نوین و تامل فلسفی چندجانبه نگر نسبت به مفهوم آن، به مثابه نقطه آغاز در مسئله، قدم در مسیر مینهد. سپس به تاثیر فناوری بر زندگی آدمی پرداخته و از دل آن مسئله مندی بن مایهای را شکوفا میسازد. چنانکه که این موضوع بر یکی از بنمایههای اندیشهای در حوزه مکاتب حقوقی اقتصادی چپ و راست پیوند میخورد. ...
بیشتر
نوشتار پیش رو، با انتخاب فناوریهای نوین و تامل فلسفی چندجانبه نگر نسبت به مفهوم آن، به مثابه نقطه آغاز در مسئله، قدم در مسیر مینهد. سپس به تاثیر فناوری بر زندگی آدمی پرداخته و از دل آن مسئله مندی بن مایهای را شکوفا میسازد. چنانکه که این موضوع بر یکی از بنمایههای اندیشهای در حوزه مکاتب حقوقی اقتصادی چپ و راست پیوند میخورد. از این روی، کوشش بر آن استوار میشود تا مفهوم کار و طبقه کارگر بازخوانی شده و تاثیر فناوریهای نوین را بر لایههای بنیادین و زیرین مفهومی و فلسفی آشکار سازد. سپس به تاثیر این مفاهیم بر امر دانش حقوق نگاهی انداخته میشود و از دل آن نوری به تضاد مفهومی مسئله انداخته میشودو به این پرسش پاسخ داده میشود که فناوریهای نوین چه تاثیری بر مفهوم طبقه کارگر میگذارد؟ این امر نیازمند به بند تعریف کشیدن مفهوم کار از دل تفکرات فلسفی متفکران و اندیشمندان بزرگ این حوزه است. از نتایج مهم تحقیق میتوان به خوانشی جدید به مفهوم کارگر و کار اشاره نمود و آنکه تاثیر فناوریهای نوین سبب استثمار کارگر نخواهد بود. اندیشیدن در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی صورت خواهد پذیرفت.
حقوق عمومی
سیده زهرا سعید
چکیده
تبیین نظامهای سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیمشده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم بهدست میدهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیمشده و نظام ریاستی میشود. همچنین بروز دورههای همزیستی میان رئیسجمهور ...
بیشتر
تبیین نظامهای سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیمشده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم بهدست میدهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیمشده و نظام ریاستی میشود. همچنین بروز دورههای همزیستی میان رئیسجمهور و نخستوزیر، دولت تقسیمشده را در درون قوه مجریه رقم میزند. با استعانت از مفاهیم مزبور، این پژوهش با روش تحلیلی- انتقادی بر آن است که نوع روابط میان دولت و مجلس و همچنین درون قوهمجریه را تبیین کند. هدف از بررسیهای فوق رد مدعای نیمهریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
در قانون اساسی ۱۳۵۸، رابطه دولت و مجلس مطابق با دولت واحد، البته در مقام نظر و نه لزوما در عمل بود. در سطح قوه مجریه نیز شاهد دولت تقسیمشده بودیم. بهموجب بازنگری قانون اساسی و حذف نخستوزیری بهعنوان رکن ضامن دولت واحد و برگزاری مجزای انتخابات ریاستجمهوری و مجلس، روابط میان این دو نهاد در قالب دولت تقسیمشده قابل بررسی است. بهموجب صلاحیتهای اجرایی اختصاصی، مشترک و متقاطع میان رهبری و رئیسجمهوری در قانون اساسی، تحقق دولت تقسیمشده در سطح قوهمجریه نیز محل تامل است.
حقوق عمومی
کاظم احمدی؛ سیدناصر سلطانی .
چکیده
اشمیت به شدت با رویکرد لیبرال به پاسداری از قانون اساسی مخالف بود، رویکردی که او آن را عاری از محتوای سیاسی واقعی و بیش از حد وابسته به اصول حقوقی انتزاعی میدانست. او در عوض، از نقشی قاطعتر و با بار سیاسی بیشتر برای رئیس دولت طرفداری میکرد و استدلال مینمود که تنها چنین فردی میتواند به طور مؤثر از قانون اساسی در زمان بحران محافظت ...
بیشتر
اشمیت به شدت با رویکرد لیبرال به پاسداری از قانون اساسی مخالف بود، رویکردی که او آن را عاری از محتوای سیاسی واقعی و بیش از حد وابسته به اصول حقوقی انتزاعی میدانست. او در عوض، از نقشی قاطعتر و با بار سیاسی بیشتر برای رئیس دولت طرفداری میکرد و استدلال مینمود که تنها چنین فردی میتواند به طور مؤثر از قانون اساسی در زمان بحران محافظت کند. او مفهوم لیبرال از دولت بیطرف و عینی را به چالش میکشد و ادعا میکند که چنین دولتی ذاتاً از اتخاذ تصمیمات سیاسی حیاتی برای پاسداری از قانون اساسی ناتوان است. او همچنین از دموکراسی لیبرال انتقاد میکند و استدلال میکند که این نوع دموکراسی منجر به فضایی سیاسی تکهتکهشده و غیرقاطع میشود و آن را در حفظ وحدت و انسجام دولت ناکارآمد میسازد. اشمیت استدلال میکند که قانون اساسی به عنوان تجسم هویت دولت، صرفا با سازوکارهای حقوقی قابل محافظت نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی قوی و قاطع است؛ ارادهای که بتواند در مواجهه با عدم قطعیت و بحران، عمل کند. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به نقدهای کارل شمیت، نظریهپرداز برجستهی حقوقِ آلمان، بر لیبرالیسم، دموکراسی و پارلمانگرایی، در رابطه با پیامدهای آنها بر حفاظت از قانون اساسی میپردازد.
حقوق عمومی
عباسعلی کدخدایی؛ مهدیه فیروزی
چکیده
قانون همواره محوریترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطهخواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم کلیدی را میتوان به مثابه آینه تحول افکار اصلاحطلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان میدهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری ...
بیشتر
قانون همواره محوریترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطهخواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم کلیدی را میتوان به مثابه آینه تحول افکار اصلاحطلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان میدهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متأثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمعآوری اطلاعات به گونه کتابخانهای، تلاش شده است با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و بهویژه آثار میرزاملکمخان ناظمالدوله؛ بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متأثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر میرسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهمترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.
حقوق عمومی
مجید بنایی اسکویی؛ محمد جواد قربانی
چکیده
ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگیهای اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیشبینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکتهای بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار ...
بیشتر
ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگیهای اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیشبینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکتهای بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکتهای بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکتهای بیمه میتوانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمهای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمهنامههایی تامین میکنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیانهای جبرانناپذیری به بیمهگذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی میشوند. از اینرو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقرراتگذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکتهای بیمه پیشبینی کردهاند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکتهایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکتهای بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد.
حقوق عمومی
عاطفه مرادی اسلامی؛ محمد جواد جاوید
چکیده
در حالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته میشود، در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسامدرنیسم، اصل عدم قطعیت، نوآوری و انعطافپذیری بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، در برخی اسناد حقوقی بینالمللی اخذ میشود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظامهای حقوقی در عصر پست ...
بیشتر
در حالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته میشود، در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسامدرنیسم، اصل عدم قطعیت، نوآوری و انعطافپذیری بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، در برخی اسناد حقوقی بینالمللی اخذ میشود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظامهای حقوقی در عصر پست مدرن در حال باز تعریف حاکمیت قانون در بستر پویاییهای نهادی و تحولات فناوریپایه هستند. در این میان مکتب فلسفی دلوزی با طرح نظریه مجموعی با رویکردی خلاق و انتقادی به کارکرد قانون در عصر جدید پرداخته و تحلیلی پویا از فلسفه حقوق ارائه میدهد. این نوشتار با مداقه بر معرفتشناسی و جامعهشناسی این نظریه در نگاه سه تن از صاحبنظران این مکتب مجموعی یعنی ژیل دلوز، گتاری و مانوئل دلندا به امکانسنجی درک پویاییهای نهادی در فرایند حاکمیت قانون میپردازد.
حقوق عمومی
محمد مهدیفر؛ فائزه رفعت نژاد
چکیده
آزادی اجتماعات و راهپیماییها از حقوق بنیادین مدنی- سیاسی شهروندان است که در اسناد حقوق بشری و نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی برای آزادی مزبور در نظام حقوقی خود پذیرفته است؟ پژوهش کیفی پیشرو با روش کتابخانهای به گردآوری دادهها پرداخته و با تحلیل فقهی و حقوقی ...
بیشتر
آزادی اجتماعات و راهپیماییها از حقوق بنیادین مدنی- سیاسی شهروندان است که در اسناد حقوق بشری و نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی برای آزادی مزبور در نظام حقوقی خود پذیرفته است؟ پژوهش کیفی پیشرو با روش کتابخانهای به گردآوری دادهها پرداخته و با تحلیل فقهی و حقوقی مسئله را مورد واکاوی قرار داده است. یافتههای پژوهش حکایت از آن دارد که یک- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 27، مبتنی بر آموزههای دینی و همسو با اسناد حقوق بشری، این آزادی را با حداقل قیود بهرسمیت شناخته است؛ دو- یافتن جایگاه این حق در میان نظام حقهای مورد پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر نگاه کلگرایانه به قانون اساسی و تعیین نسبت آن با مفاد دیگر اصول بوده که این نسبتسنجی، حاکی از عمومیت حق آزادی تجمع نسبت به تمام شهروندان از یکسو و محدود نبودن آن به دو قید مذکور در اصل 27 قانون اساسی است؛ سه- واکاوی اسناد حقوقی و رویهها نشان از شناسایی مغایرت با ساحت نظری حقوق اساسی ایران دارد؛ چراکه قانون عادی، برخلاف دیدگاه قانون اساسی، رویکرد مجوز محور را - با رویکرد سختگیرانهتری به نسبت دیگر نظامهای حقوقی مجوزمحور- گزینش کرده است.
حقوق عمومی
فردین مرادخانی
چکیده
قانون اساسی یکی از مهمترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشتهای متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشتها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسلهمراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت میشود. برداشت قانون اساسی سیاسی ...
بیشتر
قانون اساسی یکی از مهمترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشتهای متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشتها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسلهمراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت میشود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی میداند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسلهای بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک میکند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.
حقوق عمومی
فرهنگ فقیه لاریجانی؛ الهه امانی وامرزانی
چکیده
کشاورزی شهری بهعنوان یک فعالیت انسانی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی و محیط زیست شهری دارد و جزء بیبدیل یک شهر از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی است که انتظام بخشیدن به آن به عوامل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. اگرچه در پیشینه حقوقی ایران، در قوانین و مقررات شهری به فعالیت کشاورزی اشاره شده است، اما به دلیل غلبه ...
بیشتر
کشاورزی شهری بهعنوان یک فعالیت انسانی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی و محیط زیست شهری دارد و جزء بیبدیل یک شهر از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی است که انتظام بخشیدن به آن به عوامل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. اگرچه در پیشینه حقوقی ایران، در قوانین و مقررات شهری به فعالیت کشاورزی اشاره شده است، اما به دلیل غلبه کشاورزی روستایی و تلقّی سنتی از کشاورزی، «کشاورزی شهری» بهعنوان فعالیتی در مخاطره قلمداد نشده و مورد توجه مستقل نظام حقوقی قرار نگرفته است. پرسش مقاله این است که آیا در شهرها نظام حقوقی مستقلی برای شناسایی، حفظ و توسعه کشاورزی وجود دارد؟ این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی ضمن پاسخ به پرسش یاد شده به چالشهای شکلگیری و توسعه کشاورزی شهری میپردازد که طبق بررسی این مقاله، شامل تعدّد و تکثّر قوانین و مقررات و تعدّد مراجع اداری متولّی، رویکرد تنبیهی و کیفری نامطلوب به حفظ کشاورزی، کاستیهای طرحهای توسعه و عمران شهری و سهولت سازکار اداری تغییر کاربری کشاورزی شهری می شود. همچنین عدم اتکا به منابع درآمدی پایدار در مدیریت شهری، رویکرد کسب درآمد از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان در زمره چالشهای مالی- اقتصادی قرار دارند.
