حقوق عمومی
مهدیه فیروزی؛ عباسعلی کدخدایی
چکیده
قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم به عنوان مفهومی کلیدی را میتوان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران ...
بیشتر
قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم به عنوان مفهومی کلیدی را میتوان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متاثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع‌آوری اطلاعات به گونه کتابخانه‌ای تلاش شده است تا با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و به ویژه آثار میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله، بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متاثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر میرسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهمترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ نصرت الله نبیل رحیمی
چکیده
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله‌های فکری-فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. سوال این است: آیا پست-پوزیتویسم میتواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به‌لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع‌آوری اسناد، کتابخانه‌ای ...
بیشتر
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله‌های فکری-فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. سوال این است: آیا پست-پوزیتویسم میتواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به‌لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع‌آوری اسناد، کتابخانه‌ای می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. بر مبنای یافته‌های این مقاله، اولاً؛ کمتر پژوهشی را در جامعه علمی فارسی زبان سراغ داریم که به متدلوژی پژوهش توجه نموده و ذیل آن، روش تحقیق را تعریف نماید. این در حالیست شناخت علمی شایسته می‌طلبد که پژوهشگران تکلیف خود را با مکاتب فلسفی و پارادایم‌ها مشخص نموده و ذیل آن، روش پژوهشی خود را توضیح دهند. ثانیاً؛ هر شناختی را نمی‌توان شناخت علمی تلقی نمود، شناخت علمیِ درست، تابع پارادایم‌های فلسفی است که در صورت عدم توجه به آن، خروجی پژوهش، اعتبار علمی نخواهد داشت. ثالثاً؛ پست-پوزیتویسم به‌مثابه یک رهیافت پژوهشی، به دانش حقوق عمومی قابل تعمیم است. رابعاً؛ این نحله فکری، پژوهشگران حقوق عمومی را قادر می‌سازد تا در کنار استفاده از تکنیک‌های آماری به روش تحقیق توصیفی و تاریخی(به مثابه شناخت زمینه‌ای) تمسک بجویند.
حقوق عمومی
حسن محمدی؛ علی مشهدی
چکیده
کمال‌گرایی به عنوان اندیشه‌ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان‌شهری، جامعه فضیلت‌مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است، به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی‌ساز برای دولت، ...
بیشتر
کمال‌گرایی به عنوان اندیشه‌ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان‌شهری، جامعه فضیلت‌مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است، به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی‌ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمالگرایانه است، برآنیم تا به این سوال پاسخ دهیم که با عنایت به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمالگرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمالگرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه میشود. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه-ای می‌باشد.
حقوق عمومی
حمید فعلی؛ محمد بهادری جهرمی؛ مهدی ابراهیمی
چکیده
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم‌الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی، یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت ...
بیشتر
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم‌الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی، یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال میشود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم‌الاجرا شدن تضمین شود. بر این پایه سؤال اصلی این پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم‌الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش‌‌هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح میشود. یافته‌های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالشهای پیشروی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت‌های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان‌پذیر است.
حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
پیشرفتهای زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانکهای زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهشهای زیستی و شناخت انواع بیماریهای ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالشهای برآمده از زیست بانکها و تعیین ...
بیشتر
پیشرفتهای زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانکهای زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهشهای زیستی و شناخت انواع بیماریهای ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالشهای برآمده از زیست بانکها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظامهای حقوقی در این حوزه نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک‌هاست؛ در تعدادی از نظامهای حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال‌آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی درکنار مقررات عام دولتی مشاهده میشود. ازسوی دیگر به نظر میرسد با گسترش زیست بانکها، شکل نوینی از حاکمیت درحال شکل گیری است که در آن زیست بانکها بر نحوه کنشهای سیاسی اثرگذارند. نوشتار حاضر، به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر درکنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد ازجمله مهمترین ویژگیهای حکمرانی زیست بانکی درایران هستند که میتواند شفافیت، کارایی و پاسخگویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن درجمع آوری، دسترسی به نمونه ها ونگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.
حقوق عمومی
محمد محمدی گرگانی؛ جواد یحیی زاده
چکیده
اصل «جهان‌شمولی»، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوّم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغۀ فلسفی اهمّیّت حقوقی نیز یافته است. این اهمّیّت صرفاً در «نظام بین‌المللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظامهای حقوقی ملّی» را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» به‌مثابۀ پارادیم ...
بیشتر
اصل «جهان‌شمولی»، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوّم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغۀ فلسفی اهمّیّت حقوقی نیز یافته است. این اهمّیّت صرفاً در «نظام بین‌المللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظامهای حقوقی ملّی» را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» به‌مثابۀ پارادیم غالب در حقوق عمومی مدرن و البتّه همزاد جهان‌شمولی، با چالش‌‌هایی جدی روبرو گشته که مهمترین آنها، «اصول غیرقابل بازنگری» است. از این‌رو، پرسش اصلی این مقاله آن است که نخست، نسبت میان اصل جهان‌شمولی و اصول غیرقابل بازنگری در قوانین اساسی چیست و دیگر اینکه رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این‌باره کدام است؟ یافته‌های پژوهش حاضر، متّکی بر روش «هنجاری» و گردآوری اطلاعات از طریق «کتابخانه‌ای»، حاکی از آن است که اصول غیرقابل بازنگری، به‌نحو اجتناب‌ناپذیری، پیامد «تاریخی» و «منطقی» اصل جهان‌شمولی حقوق بشر به‌شمار می‌روند. نیز تدقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این‌خصوص نشان می‌دهد علی‌رغم پذیرش برخی عناصر هسته‌ای مشترک راجع‌به اصول غیرقابل بازنگری توسّط مقنّن اساسی ایران، اصل جهان‌شمولی حقوق بشر به‌رسمیت شناخته نشده است؛ آنچه بازنگری در این اصل و حرکت به سوی «دستورگرایی فراملی» را ناگریز می‌سازد.
حقوق عمومی
مجتبی قاسمی؛ حسن جوهری
چکیده
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق‌های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم‌گر و تضمین‌کننده فعالیت‌های صندوق به رکن مداخله‌گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق‌های مستمری و ...
بیشتر
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق‌های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم‌گر و تضمین‌کننده فعالیت‌های صندوق به رکن مداخله‌گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق‌های مستمری و عدم نقش‌آفرینی ذی‌نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به‌نحوی‌که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می‌نماید. چنین ساختار حکمرانی، به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به‌جای منافع ذی‌نفعان سوق می‌دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به‌منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق-های مستمری، باید از طریق افزایش نقش‌آفرینی ذی‌نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش‌آفرینی ذی‌نفعان را در اداره صندوق‌های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق‌های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می‌پردازد تا از این رهگذر کاستی‌های موجود نمایان گردد
حقوق عمومی
عاطفه مرادی اسلامی؛ محمد جواد جاوید
چکیده
درحالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می شود ؛ در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسا مدرنیسم بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، اصل عدم قطعیت ، نوآوری و انعطاف پذیری در برخی اسناد حقوقی بین المللی اخذ می شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام های حقوقی در عصر پست مدرن ...
بیشتر
درحالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می شود ؛ در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسا مدرنیسم بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، اصل عدم قطعیت ، نوآوری و انعطاف پذیری در برخی اسناد حقوقی بین المللی اخذ می شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام های حقوقی در عصر پست مدرن در حال باز تعریف حاکمیت قانون در بستر پویایی های نهادی و تحولات فناوری پایه هستند. در این میان مکتب فلسفی دلوزی با طرح نظریه مجموعی با رویکردی خلاق و انتقادی به کارکرد قانون در عصر جدید پرداخته و تحلیلی پویا از فلسفه حقوق ارائه می دهد. نوشتار حاضر با مداقه بر معرفت شناسی و جامعه شناسی این نظریه در نگاه سه تن از صاحب نظران این مکتب مجموعی یعنی ژیل دلوز،گتاری و مانوئل دلندا ، به امکان سنجی درک پویایی های نهادی در فرایند حاکمیت قانون می پردازد.
حقوق عمومی
فردین مرادخانی
چکیده
قانون اساسی یکی از مهمترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت‌های متعددی توسط اندیشمندان ارائه‌شده است. یکی از این برداشت‌ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند موجود در نظام حقوقی است و توسط قضات سیاسی یا حقوقی از آن محافظت میشود. قانون اساسی سیاسی، در مقام مخالفت با این برداشت، ...
بیشتر
قانون اساسی یکی از مهمترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت‌های متعددی توسط اندیشمندان ارائه‌شده است. یکی از این برداشت‌ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند موجود در نظام حقوقی است و توسط قضات سیاسی یا حقوقی از آن محافظت میشود. قانون اساسی سیاسی، در مقام مخالفت با این برداشت، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی می‌داند و قصد دارد آن را از انحصار قضات و حقوقدانان خارج کند و علاوه بر متن به واقعیت موجود و فضای سیاسی هم توجه کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسلهای بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک میکند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.
حقوق عمومی
علیرضا نصرالهی نصراباد؛ مصطفی منصوریان
چکیده
حکومت‌ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضائیه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم، معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی، فاقد شفافیت، استدلال و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله ...
بیشتر
حکومت‌ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضائیه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم، معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی، فاقد شفافیت، استدلال و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزهای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می‌دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را میتوان در دو رویکرد، چارچوببندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهتگیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق میدهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گستردهتر هستند. غایتگرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می‌نماید. نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی این سؤال می‌پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت-گرایی عینی قابل پذیرش می‌نماید؟» این منظر، با ادراک عدالت تضمینشده خواهد آمد.
حقوق عمومی
سیده زهرا سعید
چکیده
به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور لازم است که از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رای اعتماد بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی ها و سوابق شغلی صورت می‌گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی ...
بیشتر
به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور لازم است که از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رای اعتماد بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی ها و سوابق شغلی صورت می‌گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی دولت با مجلس نیست. در صورتی که رئیس‌جمهور نتواند برای وزرای خود از مجلس رای اعتماد بگیرد، در اصل استقرار دولت خللی وارد نمی شود و تنها روند شکل گیری دولت با تاخیر صورت می‌گیرد و امکان انحلال پارلمان وجود ندارد. مقایسه این موارد با قالب، زمینه سیاسی و اثر عدم اخذ رای اعتماد در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی نشان از تفاوت رای اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با مشترک لفظی خود در نظام های پارلمانی دارد. در مقابل، به نظر میرسد که رای اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نهاد حقوقی فرایند تایید انتصابات در نظام های ریاستی شباهت بیشتری دارد. مطابقت رای اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عناصر سه گانه موجود در دو نهاد حقوقی مزبور، فرضیه فوق را ثابت میکند.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ مائده سلیمانی دینانی
چکیده
اگرچه ایده‌ی قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته میتواند بسیار چالش‌زا باشد و حتی به‌عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع‌انگاری و موجّه‌سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه-ی حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری ...
بیشتر
اگرچه ایده‌ی قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته میتواند بسیار چالش‌زا باشد و حتی به‌عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع‌انگاری و موجّه‌سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه-ی حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری در این عرصه نمیتواند از نادیده گرفتن آن مخاطرهآمیزتر باشد. با بررسی منشأ الزامآوری و مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته در خاستگاه اصلی خود است که مرزهای این مفهوم مشخص و راه هرگونه استفاد ترجیحی از این مفهوم گرفته میشود. اگر قانون اساسی نانوشته را مجموعهای از قواعد حقوقی در قد و قامت قانون اساسی معرفی کنیم که در متن نوشته قانون اساسی درج نشدهاند و نه تنها مشروعیت خود را از متن نمیگیرند بلکه به اصول مندرج در متن نیز اعتبار بخشیدهاند؛ این سوال مطرح می شود که چنین قواعدی مشروعیت خود را از کجا کسب میکنند؟ و منشأ الزام این قواعد چیست؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه‌ای، تلاش شده است، با بررسی مفهوم قانون اساسی نانوشته و واکاوی مبانی آن در آبشخور خود، پاسخ مناسبی به پرسش مطروحه داده شود.
حقوق عمومی
عبداله قادری؛ هانه فرکیش؛ ارکان شریفی
چکیده
حق اعتراض مسالمت‌آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت‌ها بوده است. از این‌رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین‌المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود ...
بیشتر
حق اعتراض مسالمت‌آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت‌ها بوده است. از این‌رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین‌المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود دادگاه قانون اساسی و حتی با وجود دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، تبدیل به چالشی شده که حق مذکور را به بنبست کشانیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با مبنا قرار دادن نظریه محرومیت نسبی در تلاش است با اِعمال اصل 59 قانون اساسی (همهپرسی) هرگونه نارضایتی را به حداقل برساند. در خصوص مسئولیت تسهیل اجرای حق مذکور نیز با معیار قرار دادن صلاحیت تخییری و اصل تناسب از سوی مسئولین اجرایی بایستی در راستای خیر عمومی اقدام نمود. در نهایت با وجود ابهام در خصوص مبانی اسلام بایستی با تفسیر مضیق معیار مذکور را مقید به اصول دینی، جهت حمایت از حقوق ملت دانست تا مجالی برای سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد. در این میان نبود دادگاه آسیایی حقوق بشر بعنوان اَهرم فشار، بیش از پیش احساس میشود.
حقوق عمومی
محمد امین ابریشمی راد
چکیده
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده‌اند. این پژوهش با شناسایی ...
بیشتر
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده‌اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی می‌باشد که فقهای شورای نگهبان تا چه حدی می‌توانند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را قید یا تخصیص بزنند؟ یافته‌های این پژوهش اثبات کرده است که با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت آنها فقیه و اسلام‌شناس بوده‌اند و تأیید قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی باید فرض را در خصوص مفاد قانون اساسی بر شرعی بودن آنها دانست و صلاحیت فقهای شورای نگهبان را منحصر به مواردی دانست که در فرآیند تصویب اصل نسبت به آن اجمال یا اهمال وجود داشته است. لذا فقهای شورا نمی‌توانند حوزه‌های خاص یا مقید قانون اساسی را از همان جهت یا آن دسته از اطلاق و عمومی که مدنظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی بوده را قید یا تخصیص بزنند.
حقوق عمومی
سیدناصر سلطانی؛ فائزه سلیم زاده کاکرودی
چکیده
قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می دهد. از همین‌رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین ...
بیشتر
قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می دهد. از همین‌رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده اند. این امر منجر می شود تا روش های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله نانوشته است. با این حال نمی‌توان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله عرف است.
حقوق عمومی
فردین مرادخانی
چکیده
هانا آرنت بعنوان یکی از مهمترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده‌ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید ...
بیشتر
هانا آرنت بعنوان یکی از مهمترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده‌ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید آورنده قانون اساسی داشته است؟ آرنت برای فهم قانون اساسی به سراغ دو تجربه مهم قانون اساسی مدرن یعنی قانون اساسی انقلاب فرانسه و آمریکا رفته است و با بررسی سرنوشت قدرت مؤسس و نقش مردم در این دو انقلاب به سرنوشت متفاوت قانون اساسی در این دو کشور پرداخته است. او کوشیده است به نقد طرفداران اراده عمومی و نقش پررنگ مردم بپردازد. او همچنین با تکیه بر مباحثی که درباره قدرت مؤسس و قانون اساسی گفته است به مفهوم قانون نیز پرداخته است. به باور آرنت تأکید زیاد بر اراده مردم باعث میشود قانون در حکومتهای توتالیتر ابزاری در اختیار حکومت بعنوان نماینده مردم قرار بگیرد و قانون اساسی را به راحتی نقض کنند.
حقوق عمومی
محمد جواد جاوید؛ قدسیه فروتن
چکیده
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان‌های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که بیش از چهار دهه در جنگ بسر می‌برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب میشود که مبنای آن برابری ...
بیشتر
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان‌های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که بیش از چهار دهه در جنگ بسر می‌برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب میشود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان‌پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است. لذا تا زمانی که سیاست مشارکتی و تلاش‌های فراگیر و همه‌شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می‌توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش‌آفرینی زنان در حوزه‌های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر میشود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می‌گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه‌شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ سید علی موسوی؛ فرشید بنده علی
چکیده
هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روششناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت می‌پردازد. او از یکسو با نقدهای فراوان به نظریهپردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت میتواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته ...
بیشتر
هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روششناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت می‌پردازد. او از یکسو با نقدهای فراوان به نظریهپردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت میتواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته شود. از طرفی دیگر دولت هدفمند و قائم بر ذات او علی‌رغم تمام نقدها تلاش دارد تا ویژگی های مطلوب این مکاتب را در درون خود جای دهد. با وجود این پارادوکس، این پژوهش که منابع آن به روش کتابخانه ای و بررسی توصیفی - تحلیلی گردآوری شده، قصد دارد این فرضیه که دولت هگلی به شکلی خاص و متمایز از درون سنت دولت‌ساز لیبرالیسم و دموکراتیک بیرون میآید را با طرح این پرسش که: در یک نگاه پارادایمی به فلسفه سیاسی دولت، مفهوم مطلوب دولت در نگاه هگل از چه ویژگیهایی برخوردار است؟ مورد بررسی قرار دهد. نتایج ضمن اثبات فرضیه نشان می دهد برخلاف جمعگرایی افراطی روسویی و فردگرایی انتزاعی لیبرالیسم لاکی، دولت هگل: «یک نهاد معقول و محتوم جامعه است که همگان باید وجودش را قهری فرض بدارند و اطاعت آن را بپذیرند.
حقوق عمومی
مجتبی واعظی
چکیده
صلاحیت از معدود واژه هایی است که میتوان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی‌رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند ...
بیشتر
صلاحیت از معدود واژه هایی است که میتوان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی‌رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسانتر می سازد. تقسیم بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی شود و می توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم بندی هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع تری بررسی شود.
حقوق عمومی
هادی طحان نظیف؛ علی آریان‌نژاد
چکیده
بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانه‌ها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور می‌داند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه ...
بیشتر
بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانه‌ها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور می‌داند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه اعم از وزارتخانه‌ها را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد، ممکن است حدود صلاحیت‌های معاونین رئیس جمهور با حدود صلاحیت‌های وزرا تداخل نماید. با توجه به اطلاق اصل 124 و خلأ قانونی در خصوص حدود صلاحیت‌های معاونان رئیس جمهور، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا رئیس جمهور میتواند در حوزه صلاحیت وزارتخانه‌ها معاونینی را منصوب کند؟» و برای پاسخ به آن، پس از بررسی مبنایی مسئله معاونت و مطالعه نظرات شورای نگهبان، این پژوهش به تحلیل وضعیت فعلی معاونین رئیس جمهور می‌پردازد و نهایتاً با توجه به ظرفیت‌های قانونی، راهکارهای موجود برای پیشگیری از تداخل حدود مسئولیت‌های معاونان رئیس جمهور و وزرا از قبیل نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نظارت مجلس از باب اصل 90 قانون اساسی و رسیدگی دیوان عدالت اداری را بررسی نموده و راه‌حلی بدیع در قالب تدوین قانون عادی در این زمینه مبنی بر الزام رئیس جمهور به تصویب آیین‌نامه حدود صلاحیت معاون خود در هیئت وزیران ضمن انتصاب وی به منظور نظارت‌پذیری بیشتر ارائه می‌دهد.
حقوق عمومی
محمدصادق فراهانی؛ عباسعلی کدخدایی؛ ولی رستمی
چکیده
نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف‌کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت ...
بیشتر
نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف‌کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگیهای برجسته اقتصادی پلتفرم‌های دیجیتال همچون «اثر شبکهای»، «کاهش هزینههای مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصیسازی» و «اهمیت اساسی دادهها» سبب بروز چالشهای رقابتی در زمینههایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شدهاند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.
حقوق عمومی
حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ سید محمد حسینی؛ عبدالقدوس آرسین
چکیده
در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی داشته است، پس از مفهوم‌شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص‌های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین ...
بیشتر
در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی داشته است، پس از مفهوم‌شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص‌های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین کشور به رسمیت شناخته شده ولی انحصار صلاحیت قضایی در قوه قضاییه مطلوب نبوده است. احکام قوه قضاییه برای سایر قوا به قدر کافی الزام‌آور نبوده، استقلال اداری نیز ضعیف بوده ولی استقلال مالی وضعیت خوبی داشته است. در سطح فردی، گزینش و انتصاب قضات نامناسب ولی امنیت شغلی قضات نسبتا خوب بوده است. ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف سیاسی، ضعیف ولی ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف دیگر مناسب بوده است. شاخص پیش‌بینی شرایط عینی برای ارتقا و تنزیل مقام بسیار بد بوده ولی دو شاخص مستند بودن رأی قضایی و وجود هیأت قضایی نمره کامل گرفته‌اند. مصونیت قضایی به طور ناقص تحقق یافته، معاش قضات مناسب ارزیابی شده ولی تأمین امنیت آنان ناکافی بوده است. در مجموع استقلال قضایی در افغانستان ضعیف ارزیابی شده که این ضعف را میتوان از عوامل عمده کاهش مشروعیت و سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برشمرد.
حقوق عمومی
سیده زهرا سعید
چکیده
مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظامهای سیاسی، امکان برکناری رؤسای‌جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی ...
بیشتر
مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظامهای سیاسی، امکان برکناری رؤسای‌جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در معنای تخصصی خود، بکار گرفته نشده است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی به دنبال آن است که چالش مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مجلس را با مداقه در مفاهیم تخصصی استیضاح و تعقیب و محاکمه بشکافد و بر اساس ماهیت مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مجلس، پیشنهاداتی را جهت تبیین، اصلاح و تکمیل ارائه نماید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در زمان تصویب قانون اساسی، فرایند دو مرحلهای تعقیب و محاکمه رئیس‌جمهور به دو فرایند یک مرحلهای از طریق مجلس و دیوان عالی کشور شقه شده است و دو عبارت عدم کفایت و تخلف از وظایف قانونی ذیل مفهوم کلی عدم شایستگی جهت ادامه تصدی سمت به عنوان زمینه اصلی تعقیب و محاکمه در برابر زمینه سیاسی استیضاح جای می‌گیرد. این امور دلالت بر ماهیت استیضاح رئیس جمهور در قالب نهاد تعقیب و محاکمه دارد.
حقوق عمومی
ابراهیم عزیزی؛ فرشاد فرازمند؛ حسین طالقانی منصورنژاد؛ محمدحسین استا
چکیده
طرح‌های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح‌ها بوده‌اند؛ دولت‌ها سعی داشته‌اند تا در حد امکان روش‌هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح‌های عمرانی به شکل بهینه‌تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی ...
بیشتر
طرح‌های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح‌ها بوده‌اند؛ دولت‌ها سعی داشته‌اند تا در حد امکان روش‌هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح‌های عمرانی به شکل بهینه‌تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی فنی است. این شورا بموجب قانون اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب1358 تاسیس و وظایف و اختیاراتی از جمله تصویب قیمتهای پایه و تجدیدنظر در نرخ پیمان-ها را عهدهدار گردید. در سال 1378 و بموجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان صلاحیت داوری در اختلافات ناشی از طرح‌های عمرانی نیز برای این شورا در نظر گرفته شد و این مورد نیز به موارد مذکور در قانون مورد اشاره افزوده شد. در این پژوهش با تحلیل ماهیت وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های شورای عالی فنی، بررسی خواهیم نمود که اولاً آیا ماموریتهای محوله با فلسفه وجودی این شورا سنخیت دارند یا خیر؟ آیا اساساً نیازی به تدبیر چنین وظایفی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا تجانسی بین وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های شورا وجود دارد یا خیر؟ نهایتاً راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به مطالب عنوان شده، ارائه خواهد گردید.
حقوق عمومی
جواد یحیی زاده؛ علی فرهادیان
چکیده
حق به‌مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن‌ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین‌المللی متجلی شده ...
بیشتر
حق به‌مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن‌ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین‌المللی متجلی شده است؛ لذا موضوع اصلی در این مقاله با روش هرمنوتیکی و تدقیق در حقوق و قانون اساسیِ داخلی، امکان‌سنجی شناسایی «حقِ بر ناحقی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر هرمنوتیک فلسفی از یکسو و تفسیری متنگرا از قانون اساسی و تأکید بر رویکرد شورای نگهبان از سوی دیگر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل قانون اساسی داخلی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی، شناسایی «حقِ بر ناحقی» را ممکن می‌سازد، لکن اتخاذ روش تفسیری متنگرا، کارکردی و حتی قصدمحور، شناسایی آن را ممتنع خواهد نمود.
