@article { author = {iravanian, amir}, title = {Bạzạsyb dydgy victims admitted sexually branded social and justice system kyfry}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {1-24}, year = {2020}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ های اجتماع و نظام عدالت کیفری}, abstract_fa = {جایگاه آسیب پذیرِ قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکابِ یک رفتارِ آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی ـ روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدیِ طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی ـ عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد.منشاء این گونه آسیب ها را می توان در بستر نگرش غیرحمایتی و در برخی موارد، نگرش منفیِ اجتماع و همچنین در چهارچوب سیاست های نادرستِ پاسخ دهیِ نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی ملاحظه نمود. نفی و انکارِ آسیب دیدگی، رهاسازی قربانی، پنهان سازی رفتارِ آسیب زا و در نهایت کژروانگاری شخصِ آسیب دیده، از جمله محورهای ایجاد آسیب نسبت به قربانیان جنسی در سطح اجتماع به شمار می روند.نبودِ ِواکنش در قبال برخی از رفتارهای جنسیِ آسیب زا، اتخاذ سیاست سرکوب گرایانه در برابر دسته های معینی از اشخاص آسیب دیده (مجرم قلمداد نمودن قربانی جنسی) و در نهایت اِعمال سیاست پاسخ دهیِ غیرحمایتی و غیراختصاصی مرتبط با قربانیانی که با وجود پذیرشِ بزه دیدگی آنها، نیازها و مشکلات ویژه ایشان در فرایند دادرسی کیفری لِحاظ نمی گردد نیز مهمترین بسترهای بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح نظام عدالت کیفری است.}, keywords_fa = {بازآسیبدیدگی,قربانی جنسی,نظام عدالت کیفری,اجتماع,سیاستهای پاسخ دهی}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2499.html}, eprint = {} } @article { author = {bagheri, mahmood and ghanbari, hamid}, title = {IAEA legal problems resulting from the latest investment and Gas Markets National laws}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {25-64}, year = {2009}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی}, abstract_fa = {این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید}, keywords_fa = {}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2500.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2500_9c14cd43cf43bd6697b9844c794b3dd7.pdf} } @article { author = {taghizadeh, ali and musavi, ahmad}, title = {Mehri guarantee}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {66-85}, year = {2009}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {ضمانت مهریه}, abstract_fa = {نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح و تاثیر مهر و تضمین آن بر بنیان خانواده موضوعاتی مطرح می گردد که نمی توان و نباید برای حل آن به قواعد منطقی روی آورد. در این مقاله برآنیم تا ضمن مطالعه مبانی و نظریات پیرامون تکلیف مرد به پرداخت مهریه، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت از پرداخت مهریه را مطالعه نماییم. }, keywords_fa = {مهریه,ضمان,ضمانت,تضمین,پرداخت,خانواده}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2501.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2501_f92022f87619275d247bfe624f86fe5b.pdf} } @article { author = {GHAVAM ABADI, MOHAMAD HOSSEIN}, title = {Participation rights in the context principle examine environmental .Jones}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {115-160}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست}, abstract_fa = {اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از را هحل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همة بازیگران چون شهروندان و سازما نهای غیردولتی است. اعلامیة ریو و دستور کار 21 و کنوانسیون آرهوس بیش از دیگر اسناد بر مردم سالاری مشارکتی و تحکیم نقش گروه های عمدة اجتماعی در تحقق اهداف، سیاس تها و رو شهای اجرایی در مورد محیط زیست تأکید دارند. تحقق این اصل نیازمند وجود مؤلف ههایی چون حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند تصمی مسازی و تصمی مگیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی است که در این تحقیق ضمن بررسی نقش حیاتی این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست به تجزیه و تحلیل مؤلفه های مذکور خواهیم پرداخت.}, keywords_fa = {اصل مشارکت,حقوق بین الملل محیط زیست,کنوانسیون آرهوس,دسترسی به اطلاعات,تصمیم سازی,حق دسترسی به مراجع اداری و قضائی}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2503.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2503_6c6b4f2d71f927b4c80a3b6a820b7f0d.pdf} } @article { author = {ameri, faysal}, title = {-Human Rights Energy: with special reference to the part of government contracting economic erase Keywords}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {161-198}, year = {2009}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمای هگذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمای هپذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی هما نگونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تأمین و تحکیم منافع سرمای هگذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است. در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهر هبرداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایة مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمای هپذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات م یتوانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.}, keywords = {}, title_fa = {حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها}, abstract_fa = {در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است.در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.}, keywords_fa = {}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2506.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2506_de921af8f70c0ce242f5c800e21decde.pdf} } @article { author = {Abdollahi, mohsen and moarefi, saeede}, title = {Common but differentiated responsibility principle in environmental law International}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {199-224}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست}, abstract_fa = {اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است. }, keywords_fa = {اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت,حقوق بین الملل محیط زیست,توسعه پایدار,کشورهای در حال توسعه,کشورهای توسعه یافته}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2508.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2508_0461b8f58dfd7d790be369728f1ab6b9.pdf} } @article { author = {ghorbanvand, mohamadbagher}, title = {Time and contract staffing forwarding mail}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {271-300}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی}, abstract_fa = {قرارداد به منزله یک ماهیت اعتباری مانند هر موجود بعد زمان و مکان است دارد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد آثاری متفاوتی به دنبال دارد. مکان انعقاد عقد براساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. زمانی که قرارداد در یک مجلس منعقد می شود؛ یعنی ایجاب کننده و قبول کننده در یک مجلس، قرارداد را منعقد می کنند مشکلی در تعیین زمان و مکان قرارداد وجود نخواهد داشت. مشکل و مباحث حقوقی متعدد زمانی مطرح می شوند که طرفین قرارداد از لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند. تشکیل قرارداد در تجارت الکترونیکی به طور عموم میان اشخاصی صورت می گیرد که از لحاظ مکانی و زمانی از یکدیگر فاصله دارند و بنابراین، تعیین زمان و مکان تشکیل عقد در تجارت الکترونیکی نیز اهمیت دارد. در این نوشته سعی شده است روش های مختلف تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد بررسی شود و بهترین روش برای تعیین مکان و زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی پیشنهاد و تبیین گردد.}, keywords_fa = {}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2509.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2509_bd8ddef31dab4407b097df48ffad20ac.pdf} } @article { author = {ghorbani, majid and bagheri, abbas}, title = {Calligraphy market ribbons}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {301-326}, year = {2008}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {دستکاری بازار اوراق بهادار}, abstract_fa = {اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می دهد. دستکاری بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می برد و سبب کاهش اعتماد عمومی به سلامت بازار می شود. دستکاری بازار موجب تغییر غیرواقعی و صوری قیمت ها و ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند فعالیت بازار می گردد.برای حمایت از سرمایه گذاران بازار سرمایه نظام های حقوقی به طور عمده دستکاری بازار اوراق بهادار را منع و برای آن مجازات تعیین کرده اند.عناصر تشکیل دهنده جرم دستکاری بازار و مجازات های مقرر برای آن در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است، در حقوق ایران دستکاری بازار اوراق بهادار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در 1384 و به موجب ماده 46 این قانون جرم قلمداد شد و برای آن مجازات تعیین گردید.}, keywords_fa = {جرایم اقتصادی,بازار اوراق بهادار,دستکاری بازار اوراق بهادار,قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2510.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2510_e76696180fce27902a92ed2c1a6717f7.pdf} } @article { author = {koshki, gholamhasan}, title = {General drop in replacement bags tracking system kyfry quoted Iran and France}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {327-350}, year = {2009}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه}, abstract_fa = {با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بودن تعقیب دعوای عمومی با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح فرد است. با توجه به شباهت ساختاری و سازمانی بین نظام دادرسی کیفری فرانسه و ایران و تحولات صورت گرفته در این بخش، در این مقاله جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در دو کشور بحث و بررسی می گردد.}, keywords_fa = {دادستان,قانونی بودن تعقیب,مقتضی بودن تعقیب,جایگزین های تعقیب دعوای عمومی,سیاست کیفری,میانجی گری کیفری}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2511.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2511_aea805f6a8b6857dded28476ddb8c88d.pdf} } @article { author = {gorji, aliakbar}, title = {Justice and Transformation Totalitarian Attitude in Administrative Justice Tribunal bill MMD Daadras}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {351-386}, year = {2009}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}, abstract_fa = {هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت. لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از سال ها انتظار، در جلسه علنی روز یکشنبه دهم آذرماه 1387 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا بدین ترتیب به صورت رسمی در دستور کار مجلس و کمیسیون های تخصصی مربوطه قرار گیرد. گرچه، تنظیم لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تقدیم دیرهنگام آن به مجلس شورای اسلامی می تواند گامی مهم در تقویت پایه های حاکمیت قانون و رهانیدن فرشته عدالت اداری از چنگال خودسری های احتمالی تلقی شود، اما مقررات پیش بینی شده در این آیین نامه چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد. روشن است که در صورت انطباق نداشتن مقررات لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با شاخصه های دادرسی منصفانه و تحول گرایی، فایده کلی، کارآمدی و مشروعیت آن می تواند با تردیدهایی روبه رو شود.}, keywords_fa = {عدالت اداری,دیوان عدالت اداری,دستیابی به عدالت,محاکمه منصفانه}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2512.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2512_b78091487de6924e355799ff660466bd.pdf} } @article { author = {mohamadi, pezhman}, title = {Justice O and transformation totalitarian attitude in administrative justice tribunal bill MMD Daadras}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {387-416}, year = {2010}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی}, abstract_fa = {سوگند به عنوان یکی از ادله قانونی احصاء شده در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی، علاوه بر همه قیودی که از شخصیت طرفین دعوا نشات می گیرد و رعایت آنها کاهش کارایی سوگند را به دنبال دارد، با محدودیت های موضوعی فراوانی روبه روست. بخشی از این شرایط از ویژگی های خود سوگند به عنوان دلیل معنوی، پایانی و تنها اثبات ادعا، سرچشمه می گیرد. سوگند دلیلی تشریفاتی، تنها و مخصوص طرفین است که فقط طرف دعوای معتقد به خداوند امکان اتیان آن را دارد. قائم به شخص بودن و انتساب عمل موضوع سوگند، مباحث جالب و پیچیده ای را به وجود می آورد. علاوه بر این با بررسی دعاویی که سوگند در آنها قابل استفاده است، می توان نتیجه گرفت که به رغم تغییرات قانونی هنوز در اصل، سوگند در دعاوی ای کاربرد دارد که شهادت شهود می تواند آنها را اثبات کند و چنین دعاوی ای در مقایسه با دعاوی قابل اثبات با سوگند کم نیستند. برخی از دعاوی نیز به دلیل ضرورت اثبات آنها با دلایل خاص به وسیله شهادت شهود و سوگند اثبات نمی شوند و شناخت آنها اهمیت عمده ای دارد.}, keywords_fa = {}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2518.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2518_7b541ba98d551a32ae657798792b4c14.pdf} } @article { author = {shahbazi, aramesh}, title = {Embracing international judicial system}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {115-160}, year = {2009}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تکثر سیستم قضایی بین المللی}, abstract_fa = {بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بی نالمللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی م یکنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بی نالمللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسند هکرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی در « حاکمیت قانون » و « انسجام سیستم بین المللی » بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تأمل در آنها بپردازیم.}, keywords_fa = {تکثر,وحدت,سیستم قضایی بین المللی,دیوان بین المللی دادگستری,منشور ملل متحد}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2521.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2521_1ae6fc32b9f68ee10e8227a7359d450a.pdf} } @article { author = {holoumiyazdi, hamidreza and babazadeh, babak}, title = {Methods of interpreting legal contract system in Iran and England}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {225-270}, year = {2008}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان}, abstract_fa = {تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبة حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دا رد. اهمیت این موضوع در زمینة اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است . با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص م ی شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اج رای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است . بررسی این موضوع در حقوق ایران و نگرش به قوانین، ب ه خصوص قوانین مدنی، بیا ن کنندة آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده و صرفاً به ذکر مصادیقی پراکنده در ضمن بحث در مورد متون قراردادی بسند ه شده است . در این نوشتار، سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری نظا م های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد.}, keywords_fa = {تفسیر قراداد,قواعد و اصول تفسیری,توصیف قرارداد,تعدیل قرارداد,تکمیل قرارداد,تغییر قرارداد,اثبات قرارداد,مکتب اصالت فردی,مکتب اصالت اجتماعی,ارادة ظاهری,ارادة باطنی,طبیعت قرارداد,قانون,عرف,انصاف,حسن نیت}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2522.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2522_95db76d0dc9351028757564c787b2eed.pdf} } @article { author = {mansouri, hojatollah and mirshekari, abbas}, title = {There was skepticism in evidence even legal}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {417-442}, year = {2009}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن}, abstract_fa = {برای بررسی نهادهای حقوقی از جهت علم یا جهل افراد، علم حقوق را به دو مرحلة ثبوت و اثبات تقسیم می کنند. ثبوت حوزة واقع است؛ حوزه ای که صرف نظر از علم و جهل افراد وجود دارد و تأثیرگذار است و اثبات تلاش به منظور کسب علم نسبت به عالم ثبوت است . یکی از پرس ش های اصلی فلسفة علم حقوق پرداختن به موضوع مذکور است . در مقاله ای که در پیش رو دارید، به بررسی حوزة ثبوت در حقوق اسلام می پردازیم : این نهاد را می شناسیم و وجود مستقل آن را از عالم اثبات نشان می دهیم.}, keywords_fa = {ثبوت,اثبات,دلیل,تقاص,تعهد طبیعی,اشتراک احکام}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2523.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2523_43735a28acbcace1dbfa7116a42033f0.pdf} } @article { author = {vijeh, reza}, title = {Client headlines from the Constitution and protection of ownership: Gender based executive function references Constitution headlines from Iran and France}, journal = {Public Law Researsh}, volume = {12}, number = {29.1}, pages = {443-480}, year = {2009}, publisher = {Allameh Tabataba’i University}, issn = {2345-6116}, eissn = {2476-6216}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه}, abstract_fa = {حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار م ی رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژة فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسة آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است . بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضم ین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت . در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزلة مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند . حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت و راهکارهای بدیع شورای قانون اساسی فرانسه در تضمین این حق، از مقوله هایی است که آشنایی با آنها می تواند در ارتقا و جهت دهی به حمایت از این حق به کار آید. البته، باید توجه داشت که مفهوم مالکیت در دو نظام حقوقی یکسان نیست و این مفهوم در حقوق فرانسه و فرهنگ شورای قانون اساسی به منزلة حق شخصی و در فقه اسلامی و به تبع آن، شورای نگهبان به عنوان موقعیت حقوقی در نظر گرفته می شود. با این حال، به نظر می رسد که هر دو مرجع صیانت از قانون اساسی در حمایت مؤثر از مالکیت، از خ ط مشی مشترکی تبعیت کنند . بی گمان تفاوت هایی نیز وجود دارد و در این حوزه مشکلاتی پدید می آید. در حالی که شورای قانون اساسی، علاوه بر ارتقای کیفی حمایت خویش، به تدریج مصادیق مالکیت را نیز گسترش می دهد، چنین تحولی در تفسیر شورای نگهبان دیده نمی شود. در حوزة محدودیت های مالکیت، هنوز به دشواری می توان معیارهای عینی مشخصی را شناسایی نمود. بنابراین، پرسش بنیادی تحقیق حا ضر این خواهد بود : آیا حمایت مراجع صیانت از قانون اساسی از مالکیت کافی است و در صورت بی کفایتی چه راهکارهایی برای تکمیل آن وجود دارد؟ برای ارائة پاسخ و ارزیابی مناسب، تحلیل مبانی نظری مالکیت در دو نظام حقوقی و نیز قوانین اساسی آنها در کنار گستره و کیفیت اعمال آن به وسیلة مراجع صیانت از قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.}, keywords_fa = {}, url = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2524.html}, eprint = {https://qjpl.atu.ac.ir/article_2524_3f8acd157b42c05455a735d322c27c4f.pdf} }