توسعه فنآوریهای وابسته به تلفنهمراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فنآوری نوینی در زمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهمترین این فنآوریها فراهمآوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمیباشند. از آنجا که مهمترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقرراتگذاری و الزامات قانونی این فنآوری دارند. از طرف دیگر با توجه به نوظهور بودن این پدیده، ورود آن چالشهای جدید در زمینه نظارت و مقرراتگذاری پیش روی دولت قرار میدهد. در این پژوهش سعی شده ابعاد حقوقی این خدمات نوین با تأکید بر فنآوری ترابردپذیری از منظر نظارت واکاوی و مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که تنها اسناد قانونی کشور در این موضوع است، مورد تجزیه تحلیل حقوقی قرار بگیرد.