دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها
1
26
FA
حامد
بابازاده مقدم
دانشجوی دکترا حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
hmoghadam32@yahoo.com
عباس
اسدی
استادیار گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی
aliabbas1356@yahoo.com
10.22054/qjpl.2017.7426
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود.<br /> در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.
حقوق اینترنت,آزادی بیان,آزادی انتشار,سایت های خبری,فیلترینگ
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7426.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7426_9de1dc1753744d10d4678346d8dc9efd.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
چالش های تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش (CAS)
35
60
FA
همایون
مافی
دانشیار دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
hmynmafi@gmail.com
فراز
شهلایی
سردفتر اسناد رسمی
farazsh60@yahoo.com
10.22054/qjpl.2017.7427
تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربۀ موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت تا بتوان بهترین الگو را برای یک نهاد ملی در نظر گرفت. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چالش های حقوقی ایجاد شده برای دیوان داوری ورزش در سوئیس چه الگوهایی را در تأسیس یک دیوان ملی برای حل و فصل اختلافات ورزشی به دست می دهد. لذا، با تحلیل جایگاه داوری ورزشی چرایی ضرورت وجود چنین نهادی و همچنین اصول بنیادینی که می تواند اعتبار چنین دیوانی را زیر سئوال ببرد واکاوی می گردد.
دیوان داوری ورزش,صلاحیت دیوان داوری,شرط رضایت,شرط استقلال,حقوق بین الملل ورزش
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7427.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7427_61a529da448f60cd890def0c55060b32.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
تحلیل شیوه نظارت حکومت بر آثار نمایشی و سینمایی در نظام حقوقی ایران مشروطه(1357-1306)
61
89
FA
وحید
آگاه
مدرس دانشگاه و پژوهشگر
v_agah@yahoo.com
محمد
راسخ
استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران.
rasekh.m@gmail.com
10.22054/qjpl.2017.7425
نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حقهای هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود مینماید. در روش دوم اما، اصل برآزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفا در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود مینماید. امری که در مقاله حاضر در حقوق زمان ایران مشروطه در خصوص آثار نمایشی و سینمایی از 1306 تا هنگامه پیروزی انقلاب، بررسی شده و این به دست آمده که برخلاف متمم قانون اساسی مشروطه که اصل آزادی را انتخاب کرده بود، حقوق موضوعه در تمام سالهای یاد شده، نظام صدور مجوز را برقرار نموده است. ضمن آنکه مساله یابی مراحل و تشریفات نظام مزبور، حکایت از ضعف در مواردی چون:1- ترکیب حکومتی اعضای مراجع صدور مجوز. 2- عدم تعیین مهلتی منصفانه و برای صدور پروانه های ساخت و نمایش.3- محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون ها.4-ضمانت اجرای کیفری در مقوله هنر دارد.
نظارت حکومت,نظام صدور مجوز,سینما,تئاتر,نظام حقوقی ایران مشروطه
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7425.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7425_d4ad2336db6118c7085c05c1d8ac1e78.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
91
115
FA
علی محمد
فلاح زاده
عضوهیات علمی
amfallahzadeh2002@gmail.com
10.22054/qjpl.2017.7429
می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه یافتگی بیشتر برخوردار است. این نوشتار بابررسی این اصل در چند نظام حقوقی پیش رو (انگلستان،امریکا،فرانسه و اتحادیه اروپا و استرالیا) وضعیت آن را در حقوق اداری ایران و به خصوص در رویه قضایی دیوان عدالت اداری واکاوی نموده است.<br /> (( می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت،این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقای... ))
بیان دلایل,آرا اداری,تصمیمات اداری,مستندات اداری,دیوان عدالت ادرای
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7429.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7429_c02721bdb3b7961f106d3fc10de50cd5.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
«داوریپذیری» اختلافات مالیاتی بینالمللی
117
142
FA
نعیم
نوربخش
دانشگاه علامه طباطبایی
noorbakhsh.naeem@gmail.com
حسن
وکیلیان
استادیار حقوق عمومی دنشگاه علامه طباطبایی
h.vakilian@atu.ac.ir
جاوید
لکناهور
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل، دانشگاه علامه طباطبایی
javidlak7@gmail.com
10.22054/qjpl.2017.7428
امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بینالمللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونۀ خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوریپذیر بودنِ دعاوی بینالمللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولتها سبب شده است که تا کنون کشورهای اندکی اقدام به درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی نمایند. در این مقاله ضمن برشمردن کاستیهایی که در روش فعلیِ رسیدگی به اختلافات مالیاتی (آیین توافق دوجانبه) در موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجود دارد، مزایای درج شرط داوری و سازوکار مناسب برای اعمال آن تبیین شده و امکان کاربست این روش در حلوفصل دعاوی مالیاتی بینالمللی ایران بررسی گردیده است. با توجه به ماهیت دعاوی احتمالی که در بستر این معاهدات بروز مییابند، اصولی از قانون اساسی میتوانند موانعی برای اعمال مؤثر شرط داوری بواسطه لزوم اخذ مجوز قوه مقننه در هر مورد پدید آورند که نیاز به اصلاح موافقتنامههای موجود یا تصویب قانون مستقل در این رابطه را برجسته مینماید. برای تدوین و درج شرط داوریِ مناسب در معاهدات موجود نیز کاربرد یکی از دو شرط نمونۀ OECD یا UN، با اصلاحات لازم توصیه میگردد.
موافقتنامۀ اجتناب از اخذ مالیات مضاعف,داوریپذیری,آیین توافق دوجانبه,اختلافات مالیاتی,حق حاکمیتی
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7428.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7428_bd32e3737524b59fffb890a31f1fb6d5.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
مشارکت شهروندی در حقوق بین الملل توسعه: زمینه ها، موانع و شیوه های حمایت
143
169
FA
رضا
اسلامی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
somea1@yahoo.com
نگار
رئیسی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی
ngr.raisi@gmail.com
10.22054/qjpl.2017.7430
حقوق بین الملل توسعه، به عنوان سیستم قاعده ساز بینالمللی مبتنی بر عدالت و همبستگی، در پی فراهم آوردن فرصتهای برابر برای مشارکت تمامی کشورها در تعاملات بینالمللی است. برنامههای بینالمللی توسعه شامل حوزههای مختلفی است که در این پژوهش با انتخاب دو حوزهی کلیدی کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست، در صدد ارائهی الگویی نوین از توسعهی همه جانبه از طریق مشارکت آگاهانه و فعالانهی همهی شهروندان با بهره-مندی از ظرفیتهای حقوق بینالملل توسعه به منظور ایجاد بستری برای تقویت و ارتقای مشارکت شهروندی و تسریع روند دستیابی به برنامههای توسعه هستیم. در این چارچوب، ابزار اصلی نیل به توسعه، نه تنها همکاری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بلکه مشارکت معنادار، واقعی و گسترده شهروندان بطور عام، سازمانهای غیردولتی، زنان و بومیان بطور خاص و ایجاد بستری مناسب برای تقویت و ترویج مشارکت شهروندان است. از آنجایی که موفقیت برنامههای توسعه تا حد زیادی بستگی به پذیرش آن از سوی ذی نفعان دارد، آموزش، توانمندسازی و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت شهروندان در سطوح مختلف تصمیم گیری نه تنها مشارکت موثر شهروندان و تحقق توسعهی انسانی را به همراه دارد، بلکه منجر به دستیابی به اهداف توسعه و به طور کلی توسعهی پایدار نیز می-گردد.
توسعه,مشارکت شهروندی,کاهش فقر,حفاظت از محیطزیست,توانمدسازی
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7430.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7430_1660ea4ed175633dce0e7633b3f9ba14.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی
171
196
FA
محمود
حاجی زاده
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد
mahmodhajizadeh@gmail.com
هیبت اله
نژندی منش
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
h_nazhandi@atu.ac.ir
محمدحسین
زارعی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
mhozarei@gmail.com m_zarei@sbu.ac.ir
10.22054/qjpl.2017.7431
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی ، عمومیت قوانین ، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و ... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام ، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ،مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.
حاکمیت قانون,حقوق بین المللی,حقوق بشر,قانون اساسی گرایی,قواعد آمره
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7431.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7431_4c81c2af30f8896bea4f640f4aa43883.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
درآمدی به نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری
197
217
FA
مهدی
هداوند
0000-0002-7659-8024
مدرس دانشگاه
mehdihadavand@gmail.com
10.22054/qjpl.2017.7433
منشاء قصد و ارادۀ اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است؛ بنابراین انطباق ارادۀ اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است. با این حال، ممکن است وضعیت هایی پیش بیاید که عمل اداری تشکیل شود، اما برخی از شرایط قانونی را نداشته باشد و به اصطلاح عمل اداری، معیوب باشد؛ که در این صورت چگونگی برخورد نظام حقوقی با چنین وضعیتی مستلزم نظریه پردازی است. مقاله حاضر با اشاره ای کوتاه به مفهوم و ماهیت عمل اداری، از بحث در باب ضرورت تفکیک میان «شرایط تشکیل عمل اداری»، از «شرایط صحت عمل اداری»، آغاز می شود و براساس آن از یک سو «جهات بطلان» را از «جهات ابطال» تفکیک می کند و از سوی دیگر، عمل اداری را به سه نوع «عمل اداری صحیح»،«عمل اداری معیوب» و «عمل اداری باطل» تقسیم کرده است و سپس با تمرکز بر عمل اداری معیوب و حالت های مختلفی که ممکن است با آن مواجه گردد، اعم از ابطال، لغو، استرداد و ترمیم، به موضوع «ترمیم پذیری عمل اداری معیوب»، و همچنین ماهیت و شرایط آن خواهد پرداخت.
نظریه عمومی عمل اداری,ترمیم پذیری عمل اداری,تشکیل عمل اداری,شرایط صحت عمل اداری,جهات بطلان
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7433.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7433_f3b14d51a5fd95dc692b35b5f2836bea.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
در تکاپوی توسعه حقوق بین الملل اینترنت
219
245
FA
آرامش
شهبازی
دانشگاه علامه طباطبائی
arameshshahbazi@gmail.com
10.22054/qjpl.2017.7432
انقلاب تکنولوژیکی، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آنرا دگرگون نکرده بود. این امر رفته رفته بامشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت می گرفت، توسعه یافت. با اینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت می گیرد، با ظهور شبکه های اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و نظارت بر محتوای داده ها و پیشرفت شیوه های ره گیری مکاتبات و مکالمات در این شبکه ها، این پرسش جدی را به ذهن متبادر می کند که آیا با انقلاب تکنولوژیکی، زمینه ای برای شکل گیری انقلابی حقوق بینالملل اینترنت فراهم شده است؟ در این مقاله در صددیم تا با طرح این ادعا که هنوز مقوله ای به نام حقوق بینالملل اینترنت در قالب مجموعه ای منسجم و با ثبات شکل نگرفته است، به ویژه با ظهور و رواج روبه رشد شبکه های اجتماعی، به ضرورت و چگونگی توسعه این حوزه حقوقی در سطح بین المللی بپردازیم.
حقوق بین الملل اینترنت,حقوق بین الملل محیط زیست,جهانشمولی,اصل همکاری,اصول حقوق بین الملل محیط زیست
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7432.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7432_f7fcd196b081934ddf3289cae042f4e3.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی
247
264
FA
سیداحمد
حبیبنژاد
0000-0002-9245-1145
استادیار/پردیس فارابی دانشگاه تهران
a.habibnezhad@ut.ac.ir
محمد
منصوری بروجنی
0000-0001-6846-4141
ندارم.
m_mansouri@ut.ac.ir
10.22054/qjpl.2017.7434
یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرحهای قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیشبینی منبع تامین مالی طرحها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان میدهد منظور قانونگذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجهای و نه محدود ساختن اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانونگذار اساسی با تفکیک بین «بودجه سالیانه» و «قانون بودجه»، تهیه «بودجه سالیانه» را موکول به همکاری قوه مجریه و مجلس میکند. اما به نظر میرسد در تهیه «قانون بودجه» لزومی برای این همکاری وجود ندارد و این قانون همچون عموم دیگر قوانین قابل ابتکار صرف از سوی نمایندگان مجلس است. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند طرحهایی قانونی را پیشنهاد و تصویب کنند که بار مالی داشته باشد، به شرط آن که اولا این قسم قوانین در سال مالی که «سند بودجه» آن تصویب شده، لازمالاجرا نشوند و در ثانی در «قانون بودجه» دولت مکلف به لحاظ کردن بار مالی اجرای این قانون در تنظیم بودجه سالهای مالی آتی شود.
اصل هفتاد و پنجم,اصل پنجاه و دوم,قانون بودجه,ابتکار تقنین,قانون اساسی
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7434.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7434_32b9a6f43a68f81e91aec1ba771fefb4.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
نقش جامعه مدنی در ایجاد قاعده حقوقی در دوران جهانی شدن با تأکید بر سازمان های غیر دولتی: گذار حقوق از الزام به اقناع
265
288
FA
سمانه
رحمتی فر
0000-0002-4586-4748
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
s.rahmatifar@gmail.com
10.22054/qjpl.2017.7436
از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر نمیتوان گفت مهمترین ویژگی قاعده حقوقی و عنصر ممیز آن از دیگر قواعد، الزام آوری است؛ ورود جامعه مدنی به مناسبات حقوقی، اقناع پذیری را جایگزینِ الزامآوری کرده است. میان جامعه مدنی و دموکراسی رابطه مستقیم برقرار است و هر یک دیگری را تقویت میکند. به همین دلیل در اثر جهانی شدن، جامعه مدنی در بهینه سازی رابطه دولت، شهروند و بخش خصوصی جایگاه مهمی یافته و در نتیجه وارد تئوری های حقوقی شده است. بهعلاوه پیشتر ساختار جامعه بینالمللی، بینالدولی بود، یعنی تابعان کنشگرِ حقوق دولت و سازمان های دولتی بودند؛ در حال حاضر افراد انسانی در قالب گروههای مردمی ادعای کنشگری دارند. مقاله پیشِ رو به سیر این تحولات و تأثیرات آن بر قاعده سازیِ حقوقی میپردازد.
جهانی شدن,جامعه مدنی,سازمانهای غیر دولتی,ایجاد قاعده حقوقی,اقناعی
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7436.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7436_feb7c5083ecae9a86d67328ea33ba4c4.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
مشروعیت مداخلهی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان: تحلیلی بر مداخلات نظامی در مالی، اوکراین، سوریه و یمن
289
317
FA
مسعود
زمانی
0000-0003-1876-102x
دانشگاه آزاد نجف آباد
masoud.zamani87@gmail.com
مجید
نیکویی
دانشگاه شهید بهشتی
majid.nikouei@gmail.com
10.22054/qjpl.2017.7435
مداخلهی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان یکی از ابزارهایی است که در بحرانهای داخلی همواره استفاده میشود. حکومتِ تضعیفشدهای که درگیر بحران یا جنگ داخلیست، برای رهایی از وضع موجود از کشورهای خارجی دعوت به مداخله میکند. دو نظریهی مهم برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده: کنترل موثر و مشروعیت دموکراتیک. بر اساس معیار سنتی کنترل، برای اعتبارِ دعوتِ نظامیِ کشور میزبان، حکومت باید کنترل موثر سرزمینی داشته باشد؛ امری که در بحران/جنگ داخلی به دشواری محقق میشود. از دیگرسو، وفق نظریهی نوظهور مشروعیت دموکراتیک، آنچه که به دعوت مذکور اعتبار میبخشد، دموکراتیک و مردمی بودن حکومت است. براین اساس حتی اگر حکومت دموکراتیک، کنترل موثر سرزمینی هم نداشته باشد باز دعوتش مشروع است. در سطحی دیگر، گاه میان مداخله بر اساس دعوت و دفاع مشروع جمعی خلط مفهومی پیش می آید. نوشتار پیشرو با بررسی قضایا و پروندههای متعدد حقوقی، میکوشد مفاهیم مذکور را شفافسازی کند.
مداخله بر اساس دعوت,کنترل موثر/عملی,مشروعیت دموکراتیک,دفاع مشروع جمعی,استفاده از نیروی نظامی
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7435.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7435_fec14e74b27381bde7c6629dfb833512.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
54
2017
05
22
حقوق و تعهدات کشورها در بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر دریایی
347
371
FA
علی
رضائی
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
a-rezaei@shirazu.ac.ir
10.22054/qjpl.2017.7437
انرژی تجدیدپذیر دریایی نوعی از انرژی تجدیدپذیر است که از فرایندهای طبیعی گوناگونی که در محیط دریا اتفاق میافتند به وجود میآیند و بر خلاف انرژیهای تجدیدناپذیر (فسیلی)، قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه، مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود. از آنجا که استفاده و بهرهبرداری از این انرژی در دریا مستلزم رعایت معیارها و الزامات خاص میباشد، در این مقاله تلاش شده است حقوق و تعهدات کشورها در استفاده از آن مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا با مبنا قرار دادن کنوانسیون حقوق دریاها (1982)، نظام حقوقی حاکم بر قلمرو دریایی یعنی آبهای داخلی، دریایی سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و دریاهای آزاد در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر از یکدیگر تفکیک شده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که بسته به منطقهای از دریا که تاسیسات مرتبط با انرژی تجدیدپذیر در آنجا مستقر شده است، حقوق و تعهدات کشورها نیز متفاوت میباشد
"قوانین و رویه های حاکم","دولت ساحلی","محیط زیست دریایی","ایمنی دریانوردی","مناطق دریایی"
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7437.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_7437_f09806e1a9581182042defb47ba46aa1.pdf