دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
19
57
2018
02
20
چالشهای اجرایی نظریه مسئولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه
9
38
FA
سید باقر
میرعباسی
استاد و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mirabbassi@parsilo.com
عقیل
محمدی
0000-0002-7994-1641
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mohammadiaghil10@yahoo.com
10.22054/qjpl.2018.14859.1354
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بینالمللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقضهای عمده حقوق بشر در سرزمینهایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولتها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونتبار، به سرعت توانست در مباحث بینالمللی جایگاه خاصی یابد. اما به تدریج و همزمان با وقوع بحرانهای جدید انسانی بویژه آنچه که در لیبی و سوریه رخ داد، آشکار شد که این نظریه علاوه بر ابهامات و پیچیدگیهای مفهومی، در مرحله اجرا نیز با چالشهای فراوانی روبهرو است که ابهام در اجماع کشورها نسبت به تبدیل این نظریه به یک قاعده بینالمللی، اختلاف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه مداخله در کشورهای تحت پوشش مسئولیت حمایت مهمترین آنها محسوب میشوند. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد استناد به نظریه مسئولیت حمایت در لیبی و سوریه، چالشهای مذکور تبیین و در پایان استدلال میشود که نظر به ضعفهای این نظریه در حوزههای نظری و عملی، ترسیم یک چشمانداز روشن برای موفقیت آن در آینده دشوار خواهد بود.
مسئولیت حمایت,امنیت انسانی,لیبی,سوریه,حقوق بشر
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8356.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8356_5ebe3af952e4aac20bd52c6f6b2399ef.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
19
57
2018
02
20
تعارض تعهدات سند موسس سازمانهای بینالمللی و تصمیمات شورای امنیت
39
70
FA
علی
احدی کرنق
پردیس فارابی دانشگاه تهران
ahadia48@gmail.com
مهدی
حدادی
پردیس فارابی دانشگاه تهران
mhaddady@yahoo.com
10.22054/qjpl.2018.11897.1277
<em>امروزه سازمانهای بینالمللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا میکنند. در این راستا ممکن است میان تعهدات دولتها در سازمانهای بینالمللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: 1- دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی سازمانهای بینالمللی بر قطعنامههای شورای امنیت، 2- دیدگاه تقدم قطعنامههای شورای امنیت با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد. اینکه چه مقامی در راستای تفسیر این تقدم و برتری مسئله را بررسی کند، نقش مهمی در اتخاذ این دو رویکرد دارد. همچنان که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در راستای حفظ ارزشهای اتحادیه اروپایی و در مقابله با آن دسته از تصمیمات شورای امنیت که مغایر با آن ارزشها هستند، نگرش اول را انتخاب کرده است و رویه سازمان ملل متحد نشان از برتری نگرش دوم میدهد. نگرشی که به موجب آن تصمیمات شورای امنیت را بخشی از تعهدات منشور میداند.</em>
واژگان کلیدی: سازمان های بین المللی,شورای امنیت,اتحادیه اروپایی,ماده 103 منشور,رویه ملل متحد
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8357.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8357_3d65cbee8b9941779980f78f64ad729c.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
19
57
2018
02
20
چالشهای دیوان کیفری بینالمللی در پیگیری پرونده رئیسجمهور سودان: از مخالفت اتحادیه آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه با دیوان کیفری
69
89
FA
جواد
صالحی
0000-0002-7402-1176
هیات علمی
javadsalehi@pnu.ac.ir
10.22054/qjpl.2018.12248.1292
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بینالمللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر میکند. دیوان کیفری بینالمللی به موجب این حکم از دولتهای عضو اساسنامه رُم درخواست میکند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بینالمللی همکاری کنند. اتحادیه آفریقا در این شرایط به تلافی شکست در متوقف ساختن حکم دستگیری عمرالبشیر تصمیم میگیرد؛ حداقل از دولتهای عضو بخواهد که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بینالمللی همکاری نکنند. این وضعیت باعث میشود که عمرالبشیر بدون هراس از حکم دستگیری به کشورهای عضو اساسنامه از جمله؛ <em>چاد</em>، <em>کنیا</em> و ... مسافرت کند. از این رو موضعگیری دولتهای میزبان بر اولویت حفظ صلح و ثبات سودان و همینطور الزام به تبعیت از دستورات اتحادیه آفریقا به لحاظ عضویت در آن اتحادیه، باعث شد تا دیوان کیفری بینالمللی از تمام ظرفیتهای موجود در اساسنامه برای مقابله با این وضعیت و اعمال صلاحیت خود در دستگیری عمرالبشیر استفاده کند و موضوع را به مجمع دولتهای عضو دیوان و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
دیوان کیفری,بین المللی,شورای امنیت,اتحادیه ی آفریقا,عمرالبشیر
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8358.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8358_a59f444dee75f9c06ebd725ecad34fef.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
19
57
2018
02
20
رعایتِ موافقتنامههای چندجانبه زیست محیطی توسط دولت ها و نقش تبادل اطلاعات در آن
92
125
FA
فرهاد
جم
کارشناس ارشد حقوق محیط زیست
farhad.jam@gmail.com
ژانت
بلیک
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
j-blake@sbu.ac.ir
10.22054/qjpl.2018.14509.1345
هدف موافقتنامههای چندجانبه زیستمحیطی، «رعایت»[1] این موافقتنامهها توسط دولتهای عضو است. به این منظور مجموعهای از اقدامات و کنشها به کارگرفته میشود که عمدتاً «عملیسازی»<sup><sup>[2]</sup></sup> و «اجرا»<sup><sup>[3]</sup></sup> نام داشته و به ترتیب ناظر بر کنشهای «پیشینی» و «پسینی» است. این کنشها موجب میشود اعضا در وهله نخست در وضعیت «عدم رعایت» قرار نگیرند و در صورت نقض تعهدات زیستمحیطی، وادار به «رعایتِ» تعهدات خود شده و در وضعیت «رعایت» قرار گیرند. اطلاعات و تبادل آن از لوازم «عملیسازی» و «اجرا»ی تعهدات زیستمحیطی است. «روالهای عدم رعایت»، «ظرفیتسازی»، «فهرست ثبت انتشار و انتقال آلودگی»<sup><sup>[4]</sup></sup> و نیز «دستورالعمل کنترل جامع پیشگیری از آلودگی»<sup><sup>[5]</sup></sup> همگی نمونههایی از «عملیسازی» و کنشهای «پیشینی» هستند که تبادل اطلاعات در آنها نقش مهمی دارد. همچنین تبادل اطلاعات کمک میکند ناقضان تعهدات زیستمحیطی شناسایی شوند و بتوان با طرح دعوی علیه آنان، این تعهدات را به مثابه رویکردی پسینی به «اجرا» درآورد.<br /> <br clear="all" /><br /> <br /> <br /> <br />
رعایت,ظرفیت سازی,روالهای عدم پیروی,تعهدات زیست محیطی,تبادل اطلاعات
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8359.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8359_8919d8d2eca1e657881b8557c4f83db3.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
19
57
2018
02
20
جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
125
148
FA
حسین
باقری زرین قبائی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)-
zarrin1386@yahoo.com
منوچهر
توسلی نائینی
دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
tavassoli2000f@yahoo.com
10.22054/qjpl.2018.10188.1241
<em>یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقرراتگذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سهگانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی؛ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است. در خصوص سایر ارگانها و نهادهای مندرج در قانون اساسی نیز تعیین قلمرو اختیارات آنها در زمینه تصویب بودجه یا تصمیمات موثر بر بودجه کل کشور لازم و ضروری به نظر میرسد. </em>
بودجه کل کشور,تفکیک قوا,قوای سهگانه,قانون اساسی,ولایت مطلقه فقیه
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8360.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8360_d9a3add65cbb55d39080ce0d6bdabfca.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
19
57
2018
02
20
تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
149
172
FA
وحید
نظری
دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
vahid.nazari1990@gmail.com
ناهید
جوانمرادی
دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
njavanmoradi@yahoo.fr
10.22054/qjpl.2017.15453.1365
<em> اطلاعات ژنتیکی و استفاده از آن، تغییرات عمیقی در برنامه</em><em></em><em>های عملی علم ژنتیک و کارکردهای آن به وجود آورده است. از جمله این تغییرات، ظهور «پزشکی شخصی» در مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار، بر اساس ویژگیهای ژنتیکی آن است. این نوع پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی دقیق با استفاده از ژنتیک بیماران که انتخاب بهترین دارو و درمان را ممکن میسازد؛ امکان استفاده از اطلاعات ژنتیکی را به عنوان عاملی برای اعمال تبعیض، بویژه در رابطه با اشتغال و بیمه، در کشورهای صاحب این دانش به دنبال داشته و در نتیجه مقابله با این شکل از تبعیض را ضروری می نماید. این نوشتار پس از اشارهای مختصر به تدابیر بینالمللی اتخاذ شده در جهت منع تبعیض بر اساس دادههای ژنتیکی افراد، به بررسی نحوه برخورد نظام حقوقی کانادا و ایران با تبعیض ژنتیکی میپردازد. </em>
ژنوم انسانی,داده های ژنتیکی,تبعیض ژنتیکی,پزشکی شخصی,تبعیض ناروا
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8361.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8361_d2fba83b74e53f4b2b9069a19c498446.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
19
57
2018
02
20
اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی
173
201
FA
عباس
میرشکاری
عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، از سال 1392 تا کنون
mirshekariabbas1@yahoo.com
مرضیه
مختاری
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران
sh.mokhtari@ut.ac.ir
جواد
فراهانی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
javadfarahani15@gmail.com
10.22054/qjpl.2017.14846.1353
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیتهای اصلهای دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیتهای این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای همه شهروندان بازنمایی میشود. این ادعا امکانسنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر میباشد. مطابق با تئوریهای مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنجگانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل میدهد. بعد دیگر این مکعب را شبکههای کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقهای یا قارهای و نهایتاً جهانی تشکیل میدهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندیهای شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت میبندد. ادعا میشود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانهای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.
قانون اساسی,حقوق شهروندی,حقوق بشر,حاکمیت,مکعب شهروندی
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8362.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8362_c7cf4ba8798799ef71d7f68d00d19cd0.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
19
57
2018
02
20
نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
203
225
FA
نسرین
طباطبائی حصاری
000-0003-4474-8179
دانشگاه تهران
nasrintaba@ut.ac.ir
10.22054/qjpl.2018.12906.1310
<em>سازمان تامین اجتماعی در تامین امنیتِ اقتصادیِ اشخاص تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصه</em><em></em><em>های رفاه و توسعه اجتماعی نقش موثری دارد. درآمد اصلی این سازمان به شیوه اخذ حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین میشود که مدیریت صحیح آن در «تامین منابع مالی» برای ارائه خدمات توسط سازمان نقش موثری دارد. با این وجود، جایگاه این سازمان در ساختار نظام حقوقی ایران و گستره خدمات مورد انتظار از آن، به طور دقیق مشخص نشده و همین امر سبب تردیدهایی در خصوص ماهیت حقوقی این سازمان و در نتیجه تعیین نهاد صالح جهت نظارت مالی بر درآمدها و مصارف آن شده است. بهگونه</em><em></em><em>ای که سال</em><em></em><em>هاست نهادهای نظارتی در کشور در خصوص امکان نظارت مالی بر این نهاد با سازمان مزبور اختلاف نظر دارند. این پژوهش با تحلیل قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به مشکلات عملی که سازمان تامین اجتماعی با نهادهای مدعی نظارت مالی بر آن دارد، جایگاه سازمان مزبور را در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با توجه به «اصل 29 قانون اساسی» و »قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مشخص نموده است و با توجه به جایگاه حقوقی آن به این نتیجه دست یافته است «هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازرسی کل کشور» تنها نهادهای قانونی هستند که حق نظارت بر سازمان مزبور را دارند.</em>
<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
«حقوق تامین اجتماعی»,«نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»,«اصل 29 قانون اساسی»,«مراجع نظارت مالی»,«نهاد عمومی غیر دولتی»
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8363.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_8363_436fabc4c1937eca84da847773911da1.pdf