2024-03-29T05:34:22Z
https://qjpl.atu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=151
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1393
16
43
موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی
باقر
انصاری
انتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه آمیز در حوزه آزادی بیان است. انتقاداز دولت و مقامات دولتی با نشان دادن عیوب و کاستی های موجود یا احتمالی در اقدامات وتصمیمات آنها، ذاتاً تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه به اصلاح امور عمومی کمک میکندثمره شیرین دارد. در واقع، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان هایی است که نه توهین هستند، نه افترا،نه نشر اکاذیب، نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم سیاسی. انتقاد با همۀ این عناوین وجوه اشترک و افتراقدارد اما تاکنون، عمدتاً به وجوه اشتراک آن ها پرداخته شده و وجوه افتراق آن ها در پرده ابهام قراردارد و تبیین نشده است. ازاینرو، این مقاله درصدد است تا پس از تبیین مبانی مختلفی که درتوسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی وجود دارد با استفاده از تعالیم اسلامی و تجاربسایر نظام های حقوقی، ضوابط و معیارهایی برای تمییز بیان های انتقادی قابل حمایت از غیرقابلحمایت، به دست دهد.بدین منظور، مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول، مبانی توسیع و تحدید انتقاد ازدولت و مقامات دولتی مطالعه شده و در بخش دوم، بر مبنای دلایل و توجیهات مطرح در بخشاول، ضوابط و معیارهایی که برای تمییز انتقاد مجاز از غیرمجاز قابل استفاده هستند معرفی و تبیینشده اند.
آزادی بیان
انتقاد
مقامات دولتی
اعتماد عمومی
توهین
طنز
2015
02
16
9
46
https://qjpl.atu.ac.ir/article_605_c68004f0f03f8a921fc3b150108d6b31.pdf
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1393
16
43
شرط التزام عام ( Umbrella Clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
حمیدرضا
علومی یزدی
سمیه
محمدی
شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شدهاست که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیحاز این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکهبسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیااین شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادسرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجعرسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاویقراردادی به دعاوی معاهده ای میشود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به اینسؤالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروطو تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت درنقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ایدیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان رابه منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظرمیرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف وتاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.
شرط التزام عام
معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
نقض قراردادهای
سرمایه گذاری
اعمال حاکمیتی
اعمال تجاری
دیوان داوری ایکسید
صلاحیت
رسیدگی
تفسیر معاهدات
2015
02
16
47
80
https://qjpl.atu.ac.ir/article_606_761179b2842014e08d14d2d2200e2b6e.pdf
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1393
16
43
انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا
سیدقاسم
زمانی
مناالسادات
میرزاده
در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری در کالبد قضایا وپرونده های مختلف به گونه ای ملموس تر تجلی یابد. دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده بهعنوان برجسته ترین نهاد داوری بین المللی، در دسته ای از پرونده ها، میان مرحله رسیدگی صلاحیتیو رسیدگی ماهوی تفکیک نموده و در اولی آستانه پایین تری از کنترل را مناط عمل قرار داده ودر دومی رویکردی را به کار بسته که با نظریه کنترل مؤثر قرابت بیشتری دارد. در اینگونه قضایا،قرار داده و تنها در مواردی این اصل کلی را « شخصی بودن مسئولیت دولت » دیوان، اصل را برتخصیص زده که قادر به احراز کنترل شدید و واقعی بوده است. فی الواقع دیوان در این موارد برایاحراز آستانه کنترل به قدر متیقن اکتفا نموده و تخصیص اکثر را جایز نشمرده است. رسالت نوشتارحاضر بررسی این مهم است. لیکن محور تمرکز مطالعات بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران –ایالات متحده معطوف شده است.
مسئولیت بین المللی
انتساب مسئولیت به دولت
داوری بین المللی
دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده
کمیسیون حقوق بین الملل
کنترل مؤثر
کنترل کلی
2015
02
16
81
108
https://qjpl.atu.ac.ir/article_609_b39afc216779db5941c781b12f1ad375.pdf
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1393
16
43
درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)
اسداله
یاوری
محمدقاسم
تنگستانی
اعتصاب به عنوان اقدام دسته جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاری، پیشینهای طولانیدارد. این پدیده ریشه در نابرابری طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهتحل وفصل اختلافات دارد. موضع کارفرمایان و حکومت ها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندیپیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آنمیگذرد. البته، در این میان، برخی نظامها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب « حق » به عنوان یکبه عنوان حق خودداری کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت های قانونی برخورد کرده اند کهالبته در برخی شرایط اقدام به آن، ضمانآور است. باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقیآن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهای حاکم براعمال آن، نظامهای حقوقی رویکرد یکسانی نداشته اند؛ امری که با عنایت به تفاوت در نظامهایسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشورهای مختلف، طبیعی بهنظر میرسد. بر همیناساس، نظامهای فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهای حداکثر و حداقلگرا، موضعکاملاً متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. فهم این تنوع برای نظامهایی همچون ایران که درمرحله شناسایی و تنظیم این حق است، رهیافت مفیدی خواهد داشت.
اعتصاب
کارگر
کارفرما
اعتراض
سندیکا
2015
02
16
109
134
https://qjpl.atu.ac.ir/article_610_729602e498766d3ae4daba7285de1f9a.pdf
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1393
16
43
قلمرو محفوظ در آرای دیوان بین المللی دادگستری
حمید
الهویی نظری
اینکه هیچ موضوعی را نمیتوان به طور قطع و دائمی داخل در قلم رو محفوظ جای داد،مقبولیتی گسترده یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهویبه کرات با ادعای قلمرو محفوظ مواجه بوده است. معیار دیوان در برابر این قبیل ادعاها استناد بهصرفاً » رویه سلف خود است که در قضیه فرمان های منتشره در تونس و مراکش میگوید عبارتشامل مواردی است که اصولاً به موجب حقوق بین الملل تنظیم « داخل در قلمرو صلاحیت ملینشده اند. بر اساس قاعده نسبیت مفهوم قلمرو محفوظ، یک دولت نمیتواند در پاسخ به ادعاینقض تعهداتش به موجب حقوق بینالملل، همواره به مقررات حقوق داخلی اش استناد نماید.
تعهدات بین المللی
صلاحیت
قلمرو محفوظ
نسبیت
2015
02
16
135
162
https://qjpl.atu.ac.ir/article_611_de849327ec12a61ba36cee51235a9c29.pdf
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1393
16
43
ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری در پرتو کنفرانس بازنگری 2010
صادق
سلیمی
ارتباط و تعامل دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد، همواره یکی ازبحث برانگیزترین موضوعات اساسنامه دیوان بوده است. مطابق مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان که درسال 1998 تدوین شد، شورای امنیت می تواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایاتارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی خواهدداشت؛ هرچند دولت (های) مربوط، متعاهد نباشد. مطابق ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت می توانداز دیوان، تعلیق، تحقیق یا تعقیب را برای مدت 12 ماه (قابل تمدید) بخواهد که مداخله سیاسی درامور قضایی به حساب می آید. در کنفرانس بازنگری سال 2010 ، دول متعاهد اساسنامه درخصوص تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت دیوان به توافق رسیدند. علیرغم اصرار وفشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط بهتصویب و تأیید شورای امنیت نشد. این امر حاکی از عزم دول متعاهد به تقویت اقتدار و استقلالدیوان است.
جنایت تجاوز
دیوان بین المللی کیفری
شورای امنیت
ارجاع وضعیت
کنفرانس بازنگری 2010
2015
02
16
163
184
https://qjpl.atu.ac.ir/article_612_2836a93782ac023d20302b83f4bfb729.pdf
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1393
16
43
بررسی وظیفه دولت ها در حفظ امنیت فردی انسان ها
روح اله
رهامی
امنیت فردی با تأکید بر یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانیِ برنامه توسعه سازمان مللمتحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشریِ حق بر امنیت و حق بر تأمینِ تمامیانسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی ازمهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسیکشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان هاپدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تأمین امنیتفردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفهدولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیتفردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهداتبین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی وفر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها،دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظجایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند
امنیت فردی
دولت
امنیت انسانی
حق بر امنیت
حق بر تأمین
2015
02
16
185
211
https://qjpl.atu.ac.ir/article_613_8ffb5411cd21fde63d18dd080acf963b.pdf