وحید صالحی؛ محمد هاشمی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است.این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق وآزادی های بنیادین بشری است.با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد ...
بیشتر
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است.این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق وآزادی های بنیادین بشری است.با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمین های مذکور و نیز عرصه بین المللی، دادگاه‌های کیفری بین المللی اختصاصی را تاسیس نمود.اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامه ها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول ضامن کیفیت قوانین(شفافیت، و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی(برائت و پیش بینی پذیر بودن قوانین) کاملا" مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی پژوهش حاضر است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات وآرای دادگاه‌های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین المللی در تقویت ، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.
حقوق عمومی
مهدیه فیروزی؛ عباسعلی کدخدایی
چکیده
قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم به عنوان مفهومی کلیدی را می‌توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران ...
بیشتر
قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم به عنوان مفهومی کلیدی را می‌توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متاثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع‌آوری اطلاعات به گونه کتابخانه‌ای تلاش شده است تا با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و به ویژه آثار میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله، بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متاثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر میرسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهمترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ نصرت الله نبیل رحیمی
چکیده
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله‌های فکری-فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. سوال این است: آیا پست-پوزیتویسم میتواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به‌لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع‌آوری اسناد، کتابخانه‌ای ...
بیشتر
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله‌های فکری-فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. سوال این است: آیا پست-پوزیتویسم میتواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به‌لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع‌آوری اسناد، کتابخانه‌ای می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. بر مبنای یافته‌های این مقاله، اولاً؛ کمتر پژوهشی را در جامعه علمی فارسی زبان سراغ داریم که به متدلوژی پژوهش توجه نموده و ذیل آن، روش تحقیق را تعریف نماید. این در حالیست شناخت علمی شایسته می‌طلبد که پژوهشگران تکلیف خود را با مکاتب فلسفی و پارادایم‌ها مشخص نموده و ذیل آن، روش پژوهشی خود را توضیح دهند. ثانیاً؛ هر شناختی را نمی‌توان شناخت علمی تلقی نمود، شناخت علمیِ درست، تابع پارادایم‌های فلسفی است که در صورت عدم توجه به آن، خروجی پژوهش، اعتبار علمی نخواهد داشت. ثالثاً؛ پست-پوزیتویسم به‌مثابه یک رهیافت پژوهشی، به دانش حقوق عمومی قابل تعمیم است. رابعاً؛ این نحله فکری، پژوهشگران حقوق عمومی را قادر می‌سازد تا در کنار استفاده از تکنیک‌های آماری به روش تحقیق توصیفی و تاریخی(به مثابه شناخت زمینه‌ای) تمسک بجویند.
حقوق عمومی
محمد امین ابریشمی راد
چکیده
اصل 4 قانون اساسی فقهای شورای نگهبان را جهت اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. براین‌اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده‌اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت ...
بیشتر
اصل 4 قانون اساسی فقهای شورای نگهبان را جهت اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. براین‌اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده‌اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده است که فقهای شورای نگهبان تا چه حدی میتوانند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را قید یا تخصیص بزنند؟ با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت آنها فقیه و اسلامشناس بودهاند و تأیید قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسی باید فرض را در خصوص مفاد قانون اساسی بر شرعی بودن آنها دانست و صلاحیت فقهای شورای نگهبان را منحصر به مواردی دانست که در فرآیند تصویب اصل نسبت به آن اجمال یا اهمال وجود داشته است. لذا، فقهای شورا نمیتوانند حوزههای خاص یا مقید یا آن دسته از اطلاق و عمومی که مدنظر تدوینکنندگان قانون اساسی بوده را قید یا تخصیص بزنند.
ابراهیم رهبری
چکیده
با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان‌داده‌ها، مقوله سوءاستفاده از موقعیت مسلط نیز با چالشهای جدیدی مواجه شده است. نوشتار حاضر می‌کوشد تا مصادیق خاص سوءاستفاده از موقعیت مسلط را که در گستره کلان‌داده ها رخ می‌دهد را در نظامهای پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می‌سازد که چگونه رویه‌های ...
بیشتر
با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان‌داده‌ها، مقوله سوءاستفاده از موقعیت مسلط نیز با چالشهای جدیدی مواجه شده است. نوشتار حاضر می‌کوشد تا مصادیق خاص سوءاستفاده از موقعیت مسلط را که در گستره کلان‌داده ها رخ می‌دهد را در نظامهای پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می‌سازد که چگونه رویه‌های سوءاستفاده‌آمیزی نظیر امتناع یک‌جانبه از تسهیم کلان‌داده‌های ضروری یا محدود کردن دسترسی به آنها در شرایطی خاص میتواند رقابت را در بازارهای پایین‌دست یا مجاور مختل نماید و همچنین اقدامات فریب‌کارانه پلتفرم‌ها در جمع‌آوری داده‌های کاربران و نقض موازین حفاظت از داده‌های شخصی چگونه به‌تدریج جای خود را در ارزیابی‌های حقوق رقابت باز کرده است. سوءاستفاده‌های قیمتی حول کلان‌داده‌ها و موضوع حساس ورود به بازارهای دیگر به‌مدد کلان‌داده‌ها نیز در تحقیق حاضر مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله نشان می‌دهد که قواعد عام حقوق رقابت ایران اگرچه در مواردی ممکن است برای مدیریت سوءاستفاده از موقعیت مسلط در بازارهای دیجیتال کارساز باشد اما همگام نشدن با تحولات رقابتی و غفلت از مسائل کلان‌داده‌ها، چالشهای مهمی را پیش روی مراجع قانونی می‌گذارد که حل آنها جز با تجهیز به انگاره‌های حقوق رقابت مدرن و رعایت مقتضیات بازارهای پلتفرمی در ایران میسر نمی‌باشد.
حقوق عمومی
حسن محمدی؛ علی مشهدی
چکیده
کمال‌گرایی به عنوان اندیشه‌ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان‌شهری، جامعه فضیلت‌مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است، به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی‌ساز برای دولت، ...
بیشتر
کمال‌گرایی به عنوان اندیشه‌ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان‌شهری، جامعه فضیلت‌مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است، به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی‌ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمالگرایانه است، برآنیم تا به این سوال پاسخ دهیم که با عنایت به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمالگرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمالگرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه میشود. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه-ای می‌باشد.
حقوق عمومی
عبداله قادری؛ هانه فرکیش؛ ارکان شریفی
چکیده
حق اعتراض مسالمت‌آمیز به عنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت‌ها بوده است. از این‌رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین‌المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت أخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود ...
بیشتر
حق اعتراض مسالمت‌آمیز به عنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت‌ها بوده است. از این‌رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین‌المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت أخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود دادگاه قانون اساسی و حتی با وجود دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، تبدیل به چالشی شده که حق مذکور را به بنبست کشانیده است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با مبنا قرار دادن نظریه محرومیت نسبی در تلاش است تا با اِعمال اصل 59 قانون اساسی (همهپرسی) هرگونه نارضایتی را به حداقل برساند. در خصوص مسئولیت تسهیل اجرای حق مذکور نیز با معیار قرار دادن صلاحیت تخییری و اصل تناسب از سوی مسئولین اجرایی بایستی در راستای خیر عمومی اقدام نمود. در نهایت با وجود ابهام در خصوص مبانی اسلام بایستی با تفسیر مضیق معیار مذکور را مقید به اصول دینی، جهت حمایت از حقوق ملت دانست تا مجالی برای سوءاستفاده از قدرت صورت نگیرد. در این میان نبود دادگاه آسیایی حقوق بشر به عنوان اَهرم فشار، بیش از پیش احساس میشود.
حقوق محیط زیست
مصطفی فضائلی؛ وحید کوثری
چکیده
به رغم کثرت هنجارهای بین المللی زیست محیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه‌های توسعه‌ای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده‌اند. نگاهی جامعه‌شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعه شناسی محیط زیست، عدالت ...
بیشتر
به رغم کثرت هنجارهای بین المللی زیست محیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه‌های توسعه‌ای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده‌اند. نگاهی جامعه‌شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعه شناسی محیط زیست، عدالت اجتماعی و اقتصادی را پیش رو مینهد که پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از داده‌های کتابخانه‌ای، در صدد برآمده است تا نقش و آثار احتمالی آنها را در کارآمدی اصول و قوانین بین‌المللی محیط زیستی، تا حدی ارزیابی نماید. فرضیه این پژوهش حاوی این نگاه است که با گشودن باب حقوق بینالملل محیط زیست به روی برخی از نظریاتِ جامعه شناختی و بالعکس بستن آن به روی برخی دیگر از آنها، می‌توان به هنجارهای محیط زیستی کارآمدتر و اثربخشتری دست یافت که ثمرهی آن حفاظت بهتر از مامن حیات بشری یعنی زمین باشد.
حقوق عمومی
حمید فعلی؛ محمد بهادری جهرمی؛ مهدی ابراهیمی
چکیده
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم‌الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی، یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت ...
بیشتر
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم‌الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی، یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال میشود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم‌الاجرا شدن تضمین شود. بر این پایه سؤال اصلی این پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم‌الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش‌‌هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح میشود. یافته‌های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالشهای پیشروی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیتهای موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکانپذیر است.
حقوق بین الملل
احمد ابراهیمی؛ امیرساعد وکیل
چکیده
چکیدهپدیده"تبانی درنتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد درحوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی ونقش گروههای جرایم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف مسابقات و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران ...
بیشتر
چکیدهپدیده"تبانی درنتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد درحوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی ونقش گروههای جرایم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف مسابقات و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی درنتیجه بازی" به شیوه ای جامع وهماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش، دوچندان گردیده است. نوشتارحاضر با روش توصیفی-تحلیلی اولاً به پدیده شناسی "تبانی درنتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن دراسناد مختلف بین المللی، می پردازد. ثانیاً تلاش می کند با شناسایی وتجزیه وتحلیل ماهیت حقوقی این پدیده به عنوان امری ملی و فراملی، علی الخصوص درعرصه حقوق بین الملل ورزشی و با تاکید برساختارهای آن ازجمله آراء دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیق تر وصحیح تری ازضوابط وضمانت اجراهای حاکم برآن را ارائه نموده و زمینه وبسترلازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی درنتیجه بازی" فراهم آورد.
هرمز یزدانی زنوز؛ علی مشهدی
چکیده
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی، در نظارت قضایی قاعدۀ «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می‌نماید، الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدائاً با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا، نهادنِ بار اثبات ...
بیشتر
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی، در نظارت قضایی قاعدۀ «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می‌نماید، الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدائاً با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا، نهادنِ بار اثبات تماماً بر دوش شهروند، تناسبی با اهداف دادرسی اداری نخواهد داشت. بعلاوه، رای دادگاه باید متضمن استدلال براساس ادلۀ طرفین و ادلۀ اکتسابی شعبه دیوان باشد. این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسشها است: در رویه دیوان عدالت اداری توزیع بار اثبات ادعا بین طرفین به چه نحو است؟ همچنین، آرای صادره از حیث مستدل بودن چه وضعیتی دارند؟ در این تحقیق، تعدادی از آرای شعب دیوان عدالت اداری از حیث توزیع بار اثبات ادعا و همچنین از حیث مستدل بودن مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج حاصله نشان میدهند که بار اثبات ادعا بر دوش شهروند سنگینی میکند و مراحل استدلال بر اساس ادله نیز در متن اکثر آرای مورد بررسی، تمام و کمال قید نشده است.
حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
پیشرفتهای زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانکهای زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهشهای زیستی و شناخت انواع بیماریهای ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالشهای برآمده از زیست بانکها و تعیین ...
بیشتر
پیشرفتهای زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانکهای زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهشهای زیستی و شناخت انواع بیماریهای ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالشهای برآمده از زیست بانکها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظامهای حقوقی در این حوزه نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک‌هاست؛ در تعدادی از نظامهای حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال‌آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی درکنار مقررات عام دولتی مشاهده میشود. ازسوی دیگر به نظر میرسد با گسترش زیست بانکها، شکل نوینی از حاکمیت درحال شکل گیری است که در آن زیست بانکها بر نحوه کنشهای سیاسی اثرگذارند. نوشتار حاضر، به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر درکنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد ازجمله مهمترین ویژگیهای حکمرانی زیست بانکی درایران هستند که میتواند شفافیت، کارایی و پاسخگویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن درجمع آوری، دسترسی به نمونه ها ونگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.
حقوق عمومی
محمد محمدی گرگانی؛ جواد یحیی زاده
چکیده
اصل «جهان‌شمولی»، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوّم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغۀ فلسفی اهمّیّت حقوقی نیز یافته است. این اهمّیّت صرفاً در «نظام بین‌المللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظامهای حقوقی ملّی» را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» به‌مثابۀ پارادیم ...
بیشتر
اصل «جهان‌شمولی»، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوّم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغۀ فلسفی اهمّیّت حقوقی نیز یافته است. این اهمّیّت صرفاً در «نظام بین‌المللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظامهای حقوقی ملّی» را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» به‌مثابۀ پارادیم غالب در حقوق عمومی مدرن و البتّه همزاد جهان‌شمولی، با چالش‌‌هایی جدی روبرو گشته که مهمترین آنها، «اصول غیرقابل بازنگری» است. از این‌رو، پرسش اصلی این مقاله آن است که نخست، نسبت میان اصل جهان‌شمولی و اصول غیرقابل بازنگری در قوانین اساسی چیست و دیگر اینکه رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این‌باره کدام است؟ یافته‌های پژوهش حاضر، متّکی بر روش «هنجاری» و گردآوری اطلاعات از طریق «کتابخانه‌ای»، حاکی از آن است که اصول غیرقابل بازنگری، به‌نحو اجتناب‌ناپذیری، پیامد «تاریخی» و «منطقی» اصل جهان‌شمولی حقوق بشر به‌شمار می‌روند. نیز تدقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این‌خصوص نشان می‌دهد علی‌رغم پذیرش برخی عناصر هسته‌ای مشترک راجع‌به اصول غیرقابل بازنگری توسّط مقنّن اساسی ایران، اصل جهان‌شمولی حقوق بشر به‌رسمیت شناخته نشده است؛ آنچه بازنگری در این اصل و حرکت به سوی «دستورگرایی فراملی» را ناگریز می‌سازد.
حقوق بین الملل
مهدی محبی راد؛ مهریار داشاب
چکیده
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه‌ای از اقدامات را علیه قطری‌ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین‌المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری‌ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ ...
بیشتر
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه‌ای از اقدامات را علیه قطری‌ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین‌المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری‌ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی، صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده را دارد. نکته بحث برانگیز، عدول دیوان از موضع خود مبنی بر داشتن صلاحیت اولیه رسیدگی در این پرونده بود. دیوان در رأی 4 فوریه 2021 دادخواست قطر را از حوزه صلاحیت خود خارج دانست. سؤال اصلی این پژوهش از این قرار است که چه رابطهای میان تبعیض نژادی بر اساس «نسب ملی» و تبعیض بر اساس «تابعیت فعلی افراد» وفق کنوانسیون رفع تبعیض نژادی وجود دارد؟ مطالعات انجام شده در قالب روش توصیفی- تحلیلی نشان می‌دهد که اختلافات متعددی پیرامون اصطلاح «نسب ملی» در مذاکرات مقدماتی وجود داشته است که با وجود این، می‌توان نتیجه گرفت که عبارت «نسب ملی» میتواند از مصادیق نسب ملی قلمداد گردد. تفسیر مضیق دیوان از واژه «نسب ملی» از جمله انتقادات وارد بر این رأی می‌باشد.
حقوق بین الملل
محمود حجار؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی ...
بیشتر
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بینالملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین المللی و آراء قضایی و داوری بین‌المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.
حقوق بین الملل
سیدمرتضی عابد؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه‌های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین‌المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به‌استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه‌های افغانستان فاقد رژیم بهره‌برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین‌المللی‌اند. این تحقیق رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت ...
بیشتر
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه‌های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین‌المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به‌استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه‌های افغانستان فاقد رژیم بهره‌برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین‌المللی‌اند. این تحقیق رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه‌های بین‌المللی موردبررسی قرار می‌دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می‌دهد که قواعد عرفی بین‌المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان برمبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین‌المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. بااینوجود، اقدامات توسعهی دو دهه اخیر ا فغانستان درحاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی(طالبان)، آنطور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین‌المللی همخوانی ندارند. چنین رویکردی درتعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه‌های بین‌المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین‌المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
علیرضا جباری؛ محمدرضا پروین؛ شهروز شکرائی
چکیده
قابلیت ثبت لباس تجاری به عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش‌گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده‌اند، با این وجود، محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی ...
بیشتر
قابلیت ثبت لباس تجاری به عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش‌گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده‌اند، با این وجود، محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی یا دلایل مرتبط با سلامت بیماران اقدام به لغو یا ابطال لباس تجاری داروها نموده‌اند. لذا در مقاله حاضر ضمن بررسی رویکرد قانونی ایران و سایر کشورها در خصوص قابلیت ثبت لباس تجاری در حوزه دارویی، ظرفیتهای دکترین عملکردی در پیشگیری از آثار ضد رقابتی در این حوزه و مخاطرات مرتبط با سلامت بیماران مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. یافتهها حاکی از این است که بر اساس ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ طرح جدید مالکیت صنعتی، امکان ثبت لباس تجاری وجود دارد، لیکن استثنای ویژگیهای عملکردی از حیطه علائم تجاری قابل ثبت در قوانین و مقررات کنونی پیشبینی نشده است. از آنجایی که اتخاذ چنین رویکردی ممکن است آثار نامطلوبی بر رقابت و سلامت بیماران داشته باشد، بازنگری در قوانین و مقررات کنونی ضروری به نظر میرسد.
