ستار عزیزی 1؛ محسن اکبری
چکیده
نیروهای نظامی ترکیه ، در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه تحت اشغال دولت ترکیه قرار گرفت. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده شده است. دراین مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات ...
بیشتر
نیروهای نظامی ترکیه ، در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه تحت اشغال دولت ترکیه قرار گرفت. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده شده است. دراین مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین‌الملل بررسی شده است. سوال اصلی این پژوهش آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگیهایی در نظام حقوق بین‌الملل، قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد میباشد. از سوی دیگر، تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده،که از دیگر مناطق کشور سوریه،آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام میگیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین‌الملل کیفری محسوب می‌شود.
الناز نساری
چکیده
امروزه موضوعات غیر سرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است، سرمایهگذاری معمولاً چالش‌های حقوق بشری و زیست‌‌محیطی را به دنبال دارد. سرمایهگذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایهگذاری خارجی در چهارچوب موازین زیست‌‌محیطی و اجتماعی تاکید می‌کند. درحالیکه اسناد بین‌المللی، الزام حقوقی در خصوص انطباق سرمایه-گذاری ...
بیشتر
امروزه موضوعات غیر سرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است، سرمایهگذاری معمولاً چالش‌های حقوق بشری و زیست‌‌محیطی را به دنبال دارد. سرمایهگذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایهگذاری خارجی در چهارچوب موازین زیست‌‌محیطی و اجتماعی تاکید می‌کند. درحالیکه اسناد بین‌المللی، الزام حقوقی در خصوص انطباق سرمایه-گذاری خارجی با رویکرد پایداری در بر ندارند، نهادهای بیمهکننده سرمایهگذاری خارجی و مشخصاً میگا ارائه و تداوم حمایت بیمهای از پروژه را منوط به رعایت موازین زیست‌‌محیطی و اجتماعی اعلام نمودهاند. سیاستنامه و دستورالعملهای تدوین شده توسط میگا، مقرر میدارند که در تصمیم به حمایت از پروژه، شرایط زیست‌‌محیطی و اجتماعی طرح مورد بررسی قرار میگیرند. این آژانس با طبقهبندی زیست‌‌محیطی و اجتماعی فعالیتها بر اهمیت حفاظت از محیط‌زیست تاکید دارد. رویکرد میگا نسبت به ضرورت پایدار بودن سرمایهگذاری خارجی که از اصول، اسناد، دستورالعملها، ضمانت اجرا، قرادادهای بیمه انعقادی و عملکرد این نهاد قابل استنباط است، موجب تشویق انطباق طرحهای سرمایهگذاری با رویکرد پایداری شده است.
وحید آگاه؛ حامد اولادی
چکیده
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات، به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل، ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص، و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. این الزام در خصوص ابطال شرعی، در عالم نظر، با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب ...
بیشتر
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات، به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل، ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص، و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. این الزام در خصوص ابطال شرعی، در عالم نظر، با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته اند و تنها در سال های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالایطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب میگردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80 قانون دیوان حذف شوند.
صائب دست پیمان؛ علیرضا دبیرنیا
چکیده
حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ...
بیشتر
حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی ایران برآمدیم. در این زمینه به دو دیدگاه رسیدیم: دیدگاه مبتنی بر حاکمیت دین بر اراده سیاسی ملت و دیدگاه مبتنی بر عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خویش. نظراول با قرائت حقوق بشری از حق تعیین سرنوشت منطبق نبوده و این حق با اتخاذ این نظر صرفا جنبه شکلی می یابد. نظر دوم هرچند در مبنا منطبق با رویکرد حقوق بشری است و حق تعیین سرنوشت را منطبق با قرائت حقوق بشری آن مورد پذیرش قرار می دهد لکن در عمل با توجه به برخی اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران با چالش هایی مواجه است که برطرف نمودن آن ضروری می باشد. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت صرفا در لفظ مورد پذیرش قرار گرفته و هیچ اثر عملی نخواهد داشت.
فردین مرادخانی
چکیده
دادرسی اساسی به‌عنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به‌تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس ...
بیشتر
دادرسی اساسی به‌عنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به‌تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایهریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم‌ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیسجمهور به‌عنوان نماد کلیت مردم کفایت می‌کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر مهم‌ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راهحلهای او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم‌ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب میشوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرحشدهاند.
عباس میرشکاری؛ امیر زارع
چکیده
هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا ...
بیشتر
هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا امتناع اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، میزان نفوذ حقوق بنیادین، و شیوه اعمال این حقوق در حقوق خصوصی است. توجه افراطی حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رویکرد»، منجر به نتیجه گیری های ناصواب و پیشنهاد های قابل انتقاد برای نظام حقوقی ایران شده است. در این مقاله مفهوم رویکرد در کنار روش، مطرح و به این موضوع تصریح می شود که آنچه در خصوص اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهمیت دارد، نه روش اعمال که رویکرد منتخب است. به دلیل امکان اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و در عین حال، فقدان نظارت قضائی بر قوانین، رویکرد همگرایی برای حقوق ایران مناسب است و در نتیجه، کاربرد روش های اعمال مستقیم و اعمال غیر مستقیم ضعیف، ممکن و استفاده از روش اعمال غیر مستقیم قوی، ممتنع به نظر می رسد.
عادل ابراهیم پور اسنجان؛ نسیم سلیمانی نژاد
چکیده
دولت ها و سازمان های دولتی در انعقاد قرداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم های حقوقی کامن لا و اتحادیه ی کشوررهای مشترک المنافع مطرح می شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی است، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان می دارد ...
بیشتر
دولت ها و سازمان های دولتی در انعقاد قرداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم های حقوقی کامن لا و اتحادیه ی کشوررهای مشترک المنافع مطرح می شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی است، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان می دارد دولت در مواقعی به دلیل ضرورت پیش آمده از قبیل تغییر سیاست، در راستای حفظ منافع عمومی اقدام به فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت مینماید. با تبیین و بررسی این نظریه در مقایسه با مفاهیم مشابه هم چون فسخ بر مبنای صلاحدید، ملی سازی و مصادره و هم چنین شرایط قو قاهره، و نگاهی به نهاد قراردادهای دولتی در سیستم حقوقی ایران و بررسی قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص ، خلاء های موجود در این سیستم بررسی شده و پیشنهادی در جهت، قانون مند تر شدن فعالیت های دولت در قالب قرارداد ارائه خواهد شد.
سیدناصر سلطانی 123
چکیده
قانون اساسی را باید هم چون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها، به عنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می‌یابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر و دچار قبض و بسط می‌کند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی ...
بیشتر
قانون اساسی را باید هم چون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها، به عنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می‌یابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر و دچار قبض و بسط می‌کند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی را پی میگیریم که در آن قانون اساسی به قانون اساسی نوشته فروکاسته و محدود نمی‌شود بلکه دستهای دیگر از قواعد و رویههای نانوشته حقوق اساسی را، که در نظام سیاسی نقش بازی میکنند، در بر میگیرد. میکوشیم تا مفهوم بنیادینی را جستجو کنیم که تمایز قانون اساسی نوشته و نانوشته مبتنی بر آن است. قانونیت و مشروعیت آبشخور چنین تفکیک و تمایزی هستند. سعی میکنیم تا لحظاتی را در حیات سیاسی ایران شناسایی کنیم که در آن لحظات این دو زوج مفهومی (قانونیت و مشروعیت) آشکار شدهاند. در این دیدگاه این دسته از قواعد را در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی خواهیم کرد و اهمیت مطالعه و پژوهش درباره آنها را، بعنوان یکی از ارکان حقوق اساسی، نشان خواهیم داد.
مهدی هداوند؛ صفرعلی کامیارراد؛ ساناز کامیارراد
چکیده
شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط‌زیست آسیب جبران‌ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی‌بهره‌اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، اصولی اساسی باید رعایت شود. حق بر شهر ایده‌ای است که اخیرأ ...
بیشتر
شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط‌زیست آسیب جبران‌ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی‌بهره‌اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، اصولی اساسی باید رعایت شود. حق بر شهر ایده‌ای است که اخیرأ به وسیله جنبشهای اجتماعی و متفکران حقوق شهری جهت تأمین حقوق بنیادین بشر مورد بررسی قرار گرفته است. این حق یکی از انواع حقوق بشری است که در اسناد بین‌المللی و داخلی کشورها شناسایی شده است. جامعه مهندسین بخشی از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهمیت رعایت آن نمودهاند، اما شهر موضوعی منحصر به دانش شهرسازی نیست؛ از نظر حقوقی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. نوشتار حاضر میکوشد با معرفی حق بر شهر، نقش این حق بنیادین بشری را تفسیر و نهادهای متعهد و مسئول حمایت و حفاظت از آن را بازشناسد.
هادی دادمهر؛ سید هادی محمودی
چکیده
منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم الاجرای دولت ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین المللی برای دولت ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولتِ الف" از "دولتِ ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود می کند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی ...
بیشتر
منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم الاجرای دولت ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین المللی برای دولت ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولتِ الف" از "دولتِ ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود می کند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی پر چالش را فراهم کرده است. در این تحقیق تلاش شده است تا با برجسته ساختن جدیدترین رویه شورای امنیت در موضوع دعوت به مداخله در انتخابات کشور گامبیا، یافته تحلیلی نوینی عرضه بشود که به کمک آن بتوان در پژوهش های آتی جایگاه مطمئن تری را برای استقلال تئوریک مفهوم دعوت به مداخله قائل شد. نتایج تحقیق، مثبِت این ادعاست که منتخبین انتخاباتی فاقد کنترل موثر که در پی بروز منازعات انتخاباتی امکان دستیابی به جایگاه اداره کشور را پیدا نمی کنند می توانند بدون صدور قطعنامه فصل 7 شورای امنیت و به صرف تأیید صریح یا ضمنی مشروعیت شان توسط شورا، درخواست دعوت به مداخله بکنند.
آیت مولائی
چکیده
اداره نهادی خدمات‌رسان فرض می‌شود که در وضعیت‌عادی یا فوق‌العاده، باید در پی انجام خدمات عمومی باشد. این امر حاصل نمی‌شود مگر اینکه از پیش در چارچوب اصل حکومت قانون صلاحیت‌هایِ آن تعریف شده باشد. در نوشتار حاضر تلاش شده است صلاحیت‌های اداره در وضعیت بحران با توجه به بحران کووید 19 به بحث حقوقی گذاشته شود. لذا به این سوال پرداخته ...
بیشتر
اداره نهادی خدمات‌رسان فرض می‌شود که در وضعیت‌عادی یا فوق‌العاده، باید در پی انجام خدمات عمومی باشد. این امر حاصل نمی‌شود مگر اینکه از پیش در چارچوب اصل حکومت قانون صلاحیت‌هایِ آن تعریف شده باشد. در نوشتار حاضر تلاش شده است صلاحیت‌های اداره در وضعیت بحران با توجه به بحران کووید 19 به بحث حقوقی گذاشته شود. لذا به این سوال پرداخته شده است: با نگاهی به بحران کووید19، موضعِ نظام حقوقی ایران در خصوصِ صلاحیت‌هایِ اداره در وضعیت بحران چیست؟ برای پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفیـتحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است؛ نخست: قانونگذار اساسی، درک درستی از مفهوم بحران نداشته و لذا در اصول 79 و 176 دچار آشفتگی است. دوم: قانونگذار عادی در مقام بیان بحران، دچار نگرش «جزیرهای» و «بخشینگر» شده است و در نتیجه نتوانسته است قانون جامعی در خصوص وضعیت فوق‌العاده تصویب کند. سوم: حقوقدانان در سایۀ فضای حاکم، نتوانستهاند به «نظامسازی بحران» بپردازند و لذا در ایران با فقدان «نظام حقوقی بحران» روبرو هستیم. بر این اساس، مقابله با بحران کرونا در ایران با موانع جدی روبروست.
نرگس قدیرلی؛ حوریه حسینی اکبرنژاد
چکیده
شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی مستقل از اعضای آنها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین‌الملل، سازمان مسئول اعمال متخلفانه‌ی خود است و دولت‌ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند، با این وجود، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده‌ی بسفروس از جهت تخدیش در اصل کلاسیک تفکیک مسوولیت سازمان از اعضا می‌تواند مورد ...
بیشتر
شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی مستقل از اعضای آنها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین‌الملل، سازمان مسئول اعمال متخلفانه‌ی خود است و دولت‌ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند، با این وجود، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده‌ی بسفروس از جهت تخدیش در اصل کلاسیک تفکیک مسوولیت سازمان از اعضا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این پرونده، دیوان اروپایی حقوق بشر به دنبال مشخص کردن این مساله بود که چه زمانی دولت‌های عضو مسئول اعمال انجام شده تحت لوای اتحادیه‌ی اروپا هستند. دکترین حمایت برابر که نخستین بار در رویه‌ی دیوان اروپایی حقوق بشر و به طور خاص در پرونده‌ی بسفروس مطرح شد، موجب تزلزل اصل تفکیک شخصیت و مسئولیت سازمان بین‌المللی شد و استثنایی بر آن وارد کرد. به موجب این دکترین دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا در صورتی‌که در راستای ایفای وظایف خود در قبال سازمان و در راستای اجرای تصمیمات سازمان، از تحقق حقوق بنیادین بشر در سطحی برابر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت نکرده باشند، متحمل مسئولیت بین‌المللی خواهند شد. به عبارت دیگر زمانی که یک دولت صلاحیت خود را به یک سازمان منتقل می‌کند ضروری است که اجرای سایر تعهدات بین‌المللی خود را تضمین کند.
شیوا بازرگان؛ امیر نیک پی
چکیده
تبعیض در حقوق برمبنای زمینه های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و...تعریف می شود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه پرداز انتقادی حقوق، با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف به سرعت در حوزه ها و رشته های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم تنیدگی ...
بیشتر
تبعیض در حقوق برمبنای زمینه های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و...تعریف می شود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه پرداز انتقادی حقوق، با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف به سرعت در حوزه ها و رشته های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم تنیدگی به حقوق ضدتبعیض شامل ذات گرایی حقوقی و تجربه تبعیض، چارچوب تک بنیان تبعیض و رویکرد افزایشی و تبعیض چندگانه مطرح و تبعیض درهم تنیده، موقعیت های نابرابر برمبنای مقولهبندی های اجتماعی تعریف می‌شود که به صورت زمینهای در روابط قدرت پیچیده و به صورت متقابل شکل گرفته و در تعارض با عدالت اجتماعی است. رویکرد این مقاله یک رویکرد تشریحی-نقادی بوده و روش مقاله نیز تشریح هرکدام از نقدهای وارده درهم تنیدگی با استناد به نمونه آرای دیوان عالی کشور است.
ستار عزیزی 1؛ زهرا قدبیگی
چکیده
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت‌ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت‌هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال ...
بیشتر
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت‌ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت‌هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ابتلاء به ویروس کرونا در برخی کشورها میباشد. در این مقاله، به چند سوال مهم پاسخ داده می‌شود. اولاً اینکه در نتیجه اعمال سیاست مذکور، دولت در کدام جنبه و یا جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی، دخالت می‌کند؟ ثانیاً با توجه به آنکه اعمال محدودیتها میبایست در حد ضرورت انجام شود، این سوال مطرح می‌شود که آیا محدودیتهای اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ابتلاء به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه، تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان، نشان از آن دارد که محدودیتهای اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه، قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر میباشد.
حقوق عمومی
مروارید آهوری؛ سید محمد هاشمی؛ مقصود رنجبر
چکیده
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست به عنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی ...
بیشتر
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست به عنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان‌بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست‌ها و مارکسیست‌ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی‌اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی‌های فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادیها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرالها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست‌ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر می‌شود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظامهای لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر میرسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسیشان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی می‌تواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود.
لذا، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی، نسبتسنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است.
