حقوق بین الملل
محمود حجار؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی ...
بیشتر
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بینالملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانهای، اسناد بین المللی و آراء قضایی و داوری بین‌المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.
حقوق بین الملل
عباسعلی کدخدایی؛ محمدرضا محمدی
چکیده
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای ...
بیشتر
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای اخلال در دادرسی رخ می دهد. سوءاستفاده از حق مسئلهای است که مربوط به بخش ماهوی یک قضیه است، در حالی که سوءاستفاده از فرآیند در بیشتر موارد یک موضوع غیرماهوی است و در بحث قابلیت استماع مطرح میشود. مسأله اصلی این پژوهش آن است که سوءاستفاده از حق و فرآیند در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری چه جایگاهی دارد. روش پژوهش این نوشتار توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای – اسنادی است. با وجود خودداری دیوان از بیان جایگاه سوءاستفاده از حق و فرآیند، امروزه می‌توان از این مفاهیم در حقوق بینالملل به عنوان اصول کلی حقوقی یاد کرد. این مقاله اثبات می‌کند دیوان آستانه بالایی را برای پذیرفتن تحقق سوءاستفاده از حق و فرآیند در نظر میگیرد و تا به حال نتوانسته چنین سوءاستفادهای را احراز نماید.
حقوق بین الملل
معصومه پرسون؛ عباسعلی کدخدایی؛ محسن حاتمی نیا
چکیده
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل‌توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ...
بیشتر
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل‌توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرزدریایی پرداختهاند و اعضای ناتو: ترکیه، فرانسه و یونان را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقتنامه مرزدریایی دست یابد. هرچند سایه کنشهای سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی خواهد شد، ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بینالملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.
حقوق عمومی
حسن محمدی؛ علی مشهدی
چکیده
ضعف دولت‌های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه‌حلی که در تلاش است با تامین رویه‌های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، ...
بیشتر
ضعف دولت‌های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه‌حلی که در تلاش است با تامین رویه‌های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلیترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی‌طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولتها پرداخت. سوال اصلی این است که آیا رویکرد بی‌طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ مفروض ما این است رویکرد مذکور علیرغم برخی نگرشهای ناسازگار، دارای هماهنگیهای مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می-سازد.
حقوق عمومی
سیده فاطمه حقیقت طلب؛ رضا شریف یزدی؛ محمد جلالی
چکیده
قانون اساسی مشروطه، نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظامنامه اساسی و متمم آن می‌باشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نوید‌بخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، تحقیق حاضر در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی، به مطالعه ...
بیشتر
قانون اساسی مشروطه، نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظامنامه اساسی و متمم آن می‌باشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نوید‌بخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، تحقیق حاضر در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی، به مطالعه تخصصی تدوین و نگارش این قانون بپردازد. در ابتدا ضمن یک مطالعه تاریخی، ریشه‌های پیدایش ایده قانون اساسی و فرایند نگارش آن بررسی شده و سپس، قوانینی که بهره‌گیری از آن‌ها در نگارش قانون اساسی مشروطه محتمل است، جمع‌آوری می‌گردند. در انتها نیز ضمن مطالعه‌ای تطبیقی، میزان و نحوه الگوگیری از این قوانین مشخص میشود. نتایج حاصله روشن می‌سازند که دو سند تشکیل‌دهنده قانون اساسی مشروطه، مسیر مشابهی را در الگوگیری از قوانین سرمشق طی نکرده‌اند. در نظامنامه اساسی، قانون خاصی به عنوان الگوی اصلی قرار نگرفته و سرمشق‌گیریِ کم‌وبیش متوازنی از کشورهایی چون بلغارستان، بلژیک، آلمان، فرانسه و سپس، روسیه و عثمانی همراه با خلاقیت مصنفان به چشم می‌خورد. در مقابل، متمم، قانون اساسی بلژیک را پایه قرار داده و تعداد بسیار کمی از اصول، از کشورهایی چون بلغارستان، فرانسه و عثمانی الگوبرداری شده‌اند.
حقوق عمومی
سمانه رحمتی فر
چکیده
دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده بیست و یک اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی ...
بیشتر
دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده بیست و یک اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است، مؤلفه های دموکراسی مستقیم و اقتضائات اداره توصیف و برهم کنش این دو تحلیل می شود. مؤلفههای دموکراسی مستقیم (برابری ارزشی-حقوقی، تکثرگرایی، مشارکت و نظارت همگانی، تضمین و ترویج حقوق بشر، اجماعمحوری، وجود مجمع عمومی و حاکمیت قانون) از طریق ایجاد مجمع فراگیر کارمندان، تصمیم گیری با روش اجماع، تقویت باور به لزوم مشارکت در امور میان کارمندان و ایجاد مقررات لازم در مجمع با رعایت قواعد عالی تر حقوقی، یعنی حفظ حرمت دموکراسی نمایندگی، ممکن است. منتها این ها مستلزم اعمال تغییراتی در اداره است و مشخصاً با ساختار سلسله مراتبی قابل جمع نمی نماید یا حداقل به جای زیست دموکراتیک، به تمرین دموکراسی به بهای تولید بروکراسی زاید می انجامد.
حقوق عمومی
روح اله موذنی؛ سیده زهرا پوررشید
چکیده
استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کنندۀ ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهۀ اخیر، پاره‌‌ای از استانداران و مقامات عالی‌رتبۀ ایران، بارها ادعا کرده‌‌اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این تحقیق، با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری ...
بیشتر
استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کنندۀ ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهۀ اخیر، پاره‌‌ای از استانداران و مقامات عالی‌رتبۀ ایران، بارها ادعا کرده‌‌اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این تحقیق، با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آن‌ها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. یافتههای تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران، در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارتهای گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای بیشمار مرکز که مستقر در محل(تراکمزدایی) هستند، شود. از دیگر یافتههای مهم پژوهش حاضر، آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چارۀ کار، انطباقپذیری و ابداعات دائمی هست و نه افزایش اختیارات حقوقی .
حقوق بین الملل
محمدصالح انیسی؛ مهناز رشیدی؛ مهدی پیری
چکیده
امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی ...
بیشتر
امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آن‌ها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. جستار حاضر نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آن‌ها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأ های حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آب را به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است
حقوق بین الملل
رؤیا زارع نعمتی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
حق حیات نخستین حق بشری است که هسته مرکزی نظام حقوق بشر را تشکیل می دهد. در صیانت
از این حق، دولتها مکلفند ضمن احترام و حمایت از حق حیات،تمهیداتی را برای افراد تحت
صلاحیت خود فراهم نمایند. یکی از این تمهیدات، تامین یک زندگی سالم بابالاترین استاندارد سلامت
جسمی و روانی برای انسان هاست.اما امروزه بشریت با پدیده ها و بحران هایی مانند بیماری ...
بیشتر
حق حیات نخستین حق بشری است که هسته مرکزی نظام حقوق بشر را تشکیل می دهد. در صیانت
از این حق، دولتها مکلفند ضمن احترام و حمایت از حق حیات،تمهیداتی را برای افراد تحت
صلاحیت خود فراهم نمایند. یکی از این تمهیدات، تامین یک زندگی سالم بابالاترین استاندارد سلامت
جسمی و روانی برای انسان هاست.اما امروزه بشریت با پدیده ها و بحران هایی مانند بیماری های
مسری نوپدید همچون کووید 19، النینو،کم آبی،گرمایش زمین روبروست که سلامت جسم و آرامش
روانی او را با تهدید جدی مواجه ساخته و حتی صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده
وکارآمدی و اثر بخشی مقررات حقوق بین الملل و عملکرد دولتها در مواجهه با چنین بحران های
جهانی را زیر سوال برده است به گونه ای که منجر به آشکار شدن کاستی ها نظام حقوق بین الملل
در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماری های مسری مانند کووید 19 گردیده است.هرچند اسناد بین
المللی گوناگونی به موضوع تعهدات بین المللی دولتها و جامعه جهانی در این زمینه پرداخته اند اما
یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد تعهدات پیش بینی شده چندان کارآمد واثرگذار نبوده اند و
نیازمند تمهیدات اندیشمندانه دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است
حقوق بین الملل
میثم حق سرشت
چکیده
در طول دو دهه گذشته هوش مصنوعی به حوزه‌های مختلف حیات بشری هجوم آورده و موجب تغییرات گسترده در این زمینه گردیده است. امروزه نفوذ این فن‌آوری در حوزه‌های مختلف، کنترل و توسعه آن را، به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بدل ساخته است. یکی از حوزه‌هایی که از این فن‌آوری تأثیر پذیرفته، همانا حقوق بشر است؛ لذا این مقاله با بررسی تأثیرات ...
بیشتر
در طول دو دهه گذشته هوش مصنوعی به حوزه‌های مختلف حیات بشری هجوم آورده و موجب تغییرات گسترده در این زمینه گردیده است. امروزه نفوذ این فن‌آوری در حوزه‌های مختلف، کنترل و توسعه آن را، به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بدل ساخته است. یکی از حوزه‌هایی که از این فن‌آوری تأثیر پذیرفته، همانا حقوق بشر است؛ لذا این مقاله با بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر حق بر سلامت به‌عنوان یکی از مؤلفههای حقوق بشری؛ در پی پاسخ به این سؤال کلیدی است که تأثیرات منفی و مثبت هوش مصنوعی بر حق بر سلامتی چیست؟ با بررسی صورت گرفته در مؤلفههای بنیادین حق بر سلامت و همچنین حقهای مرتبط با حق بر سلامت همچون حق بر کار، تحصیلات، کرامت انسانی، عدم تبعیض، حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و آزادیهای اجتماعات و...، باوجود تأثیرات مثبت این فن‌آوری، شاهد آسیبهایی نیز هستیم. بهطوریکه نقض کرامت انسانی، حق بر حریم خصوصی و اصل عدم تبعیض و امکان دسترسی برای همگان و مسئولیتپذیری کاربران از موارد نگرانکننده توسعه این فن‌آوری در حوزه حق بر سلامت محسوب میشوند که در حوزه پادمانی بایستی موردتوجه قرار گیرد.
حقوق عمومی
زهره نعیمی فرد؛ مهدی هداوند
چکیده
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه‌ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیری‌های شخصی، شناختی، سازمانی-نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیین‌شده، پیش‌داوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینه‌های جانبداری بوده و می‌توانند بر فرآیندهای تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده ...
بیشتر
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه‌ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیری‌های شخصی، شناختی، سازمانی-نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیین‌شده، پیش‌داوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینه‌های جانبداری بوده و می‌توانند بر فرآیندهای تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده مذکور در تضمین انصاف، بی‌طرفی و شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، کمتر به مبانی و وجوه آن در حقوق اداری پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به بی‌طرفی قضایی است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، درصد بررسی ماهیت، عناصر وکاربرد قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان است. به نظر می‌رسد رویکرد نظام حقوقی انگلستان به قاعده یادشده پیچیده و پراکنده است و با استانداردهای مختلف اعمال میشود. همچنین، ضمانت اجرای نقض قاعده منع جانبداری در رویه قضایی انگلستان، عدم صلاحیت مقام اداری است که نتیجه آن از بطلان تا قابلیت ابطال تصمیم جانبدارانه در نوسان است. اگرچه برخی نگرانی‌های قابل تأمل در مورد عدم انعطاف قاعده منع جانبداری به خصوص در موضوعات پیچیده، فنی و تخصصی اداری وجود دارد، با این حال، ایجاد تعادل بین نگرانی‌های رقیب، ضروری است.
حقوق عمومی
مهین سبحانی؛ علیرضا بذری؛ زهرا سبحانی
چکیده
به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعدههای دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون کلیه دستگاههای دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می‌گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت ...
بیشتر
به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعدههای دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون کلیه دستگاههای دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می‌گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی نمایند. این موضوع منجر به سلب مالکیت از اراضی تحت اختیار دانشگاههای دولتی در سرتاسر کشور شده است و اختلافات حقوقی عمدهای را بین دانشگاهها و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نموده است. سوال این است که آیا وزارت راه می‌تواند تمام اراضی تحت اختیار دانشگاههای دولتی را با هدف تولید مسکن به رایگان تملک نماید؟ این مقاله با بررسی قوانین و اسناد و رویه قضایی کشور به این نتیجه می‌رسد که اراضی تحت اختیار دانشگاههای دولتی که به صورت هیات امنایی اداره میشوند، به دو دسته املاک عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. در نتیجه حتی اگر این حق را برای تملک رایگان اراضی عمومی دانشگاهها برای وزارت راه و شهرسازی به رسمیت بشناسیم، این وزارت نمیتواند این قانون را نسبت به اراضی اختصاصی دانشگاهها اعمال نماید.
حقوق بین الملل
مهریار داشاب؛ کوثر طالبی اسفندارانی
چکیده
دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیده های انسانی متمایز می کند. دنیای ورزش، وسیله‌ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه‌ای را برای تحقق و ارتقاء حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی به عنوان ...
بیشتر
دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیده های انسانی متمایز می کند. دنیای ورزش، وسیله‌ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه‌ای را برای تحقق و ارتقاء حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی به عنوان ورزشکار در مرکز توجهات قرار دارند. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ابعاد نقض حقوق کودک- ورزشکاران به سوال کلیدی چگونگی نحوه ی حمایت از حقوق کودکان در عرصه ورزش حرفه ای پاسخ دهیم. حقوق کودک به دلیل تعهد همگان در قبال رعایت و تضمین به رعایت، از حمایت گستردهای اعم از دولتی و غیرآن برخوردار است اما عرصهی ورزشی عموماً دخالتهای دولتها را در امور خود بر نمی تابد. به همین منظور باید با تکیه بر مسئولیت نظام حقوقی حاکم بر عرصه ورزش، بررسی جامعی در راستای امکان سنجی وضع و چگونگی اعمال قاعده حداقل سن حضور در عرصه ورزشی در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک صورت گیرد.
حقوق بین الملل
سیاوش علیزاده؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تشخیص نفع حقوقی و تعیین ذی‌نفع از جمله مهمترین اشتغالات قضایی هر مرجع دادگستری در سطح داخلی یا بین‌المللی است. ذی-نفع به موجودیّتی اطلاق میشود که در اقامه‌ی دعوی دارای نفع حقوقی است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عنوان سند حقوقی مورد استناد دیوان اروپایی حقوق بشر در مواد 34،33 و 35 به ترسیم گستره‌ی ذی‌نفع جهت حضور نزد خود پرداخته ...
بیشتر
تشخیص نفع حقوقی و تعیین ذی‌نفع از جمله مهمترین اشتغالات قضایی هر مرجع دادگستری در سطح داخلی یا بین‌المللی است. ذی-نفع به موجودیّتی اطلاق میشود که در اقامه‌ی دعوی دارای نفع حقوقی است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عنوان سند حقوقی مورد استناد دیوان اروپایی حقوق بشر در مواد 34،33 و 35 به ترسیم گستره‌ی ذی‌نفع جهت حضور نزد خود پرداخته است. مقاله پیش روی در صدد پاسخ دادن به این پرسش است که ابتکار دیوان در قبال توسعهی مفهومی و مصداقی ذی‌نفع تا چه میزان بوده و چه اصول و توجیهاتی اساس این تحوّل رویّهای را تشکیل داده است. مداقه در رویّه قضایی دیوان حاکی از بروز نوآوریهای قابل توجّهی در رویّه دیوان نسبت به مفهوم ذی‌نفع است که از جمله به استناد اصول اساسی حقوق بشری، فنّ حقوقی و شناخت تحوّلات اجتماعی روز حاصل شده است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از منابع کتابخانهای و تصمیمات صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر و با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی، به بازخوانی مفهوم ذی‌نفع در رویّه دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته است.
حقوق شهروندی
قدرت الله نوروزی؛ سید احمد حسینی نیا
چکیده
حق به شهر از جمله حقوق شهروندی با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که در آستانه پیوستن به حقوق بشر قرار دارد. این حق از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهه 1970 توسط هنری لوفبر می باشد. این مفهوم،چند دهۀ گذشته مباحث حقوقی و شهری زیادی داشته و در عمل جنبش های اجتماعی متعدد ی را شکل داده که نتیجه آن صدور منشورهای حقوقی از جمله منشور جهانی حق به ...
بیشتر
حق به شهر از جمله حقوق شهروندی با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که در آستانه پیوستن به حقوق بشر قرار دارد. این حق از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهه 1970 توسط هنری لوفبر می باشد. این مفهوم،چند دهۀ گذشته مباحث حقوقی و شهری زیادی داشته و در عمل جنبش های اجتماعی متعدد ی را شکل داده که نتیجه آن صدور منشورهای حقوقی از جمله منشور جهانی حق به شهر می باشد. هدف این مقاله، تدوین شاخص های تحقق حق به شهر در اصفهان است. برای تدوین مولفه های آن از روش دلفی- خبره محور استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد تمام 16 مؤلفه مورد ارزیابی، اینگونه پذیرفته شده اند. به ترتیب در بُعد حکمرانی خوب شهری، حق مشارکت (3.9)، دسترسی به اطلاعات (3.65)، عدالت و برابری (3.59)، قانونمندی (3.38)، اثر بخشی و کارایی (3.29)، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد (2.34) ، در بُعد حفاظت در برابر خطر، حق سلامت و ایمنی (3.03)، مراقبت های خاص، (2.8) آمادگی اضطراری (2.46)، در بُعد کالبدی، حق امکانات شهری (3.32)، مسکن (3.08)، تحرک و جابجایی (2.48)، در بُعد اجتماعی، حق کیفیت زندگی (3.55)، نیازهای اساسی (3.17)، آگاهی و مشارکت (2.87) و پیوستگی اجتماعی (2.61) بیشترین میانگین را داشته اند.
حقوق شهروندی
رضوانه میرزاوند؛ رویا معتمدنژاد
چکیده
امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. از این رو پرسش اصلی مقاله آن است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر ...
بیشتر
امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. از این رو پرسش اصلی مقاله آن است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
حقوق عمومی
ملیحه مسعودی؛ محمد امامی؛ سید مجتبی واعظی
چکیده
رویکرد انضمامی به مفاهیم از ویژگی های اصلی فلسفه ی هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون ...
بیشتر
رویکرد انضمامی به مفاهیم از ویژگی های اصلی فلسفه ی هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون اساسی در نظام فکری هگل امری انضمامی است و به عنوان اصول اساسی آخرین مرحله از سیر تکامل روح در تاریخ یعنی دولت متعین می گردد. بر اساس نظرهگل هر نوع تعریف انتزاعی و پیشینی از قانون اساسی یک وجهی و خالی از حقیقت است و قانون اساسی رابه مثابه یک وجود ناپایدار و تصادفی مطرح می کند. بنابراین باید مفهوم قانون اساسی را از متن پدیدارشناسی روح استنتاج نمود. رویکرد انضمامی هگل به مفهوم قانون اساسی از تلقی متعارف آن در حقوق اساسی فاصله میگیرد و آثار مهمی دارد؛ از جمله اینکه قانون اساسی به مثابه روح ملت یک امر ساختگی و مصنوع نیست و پرسش از اینکه چه کسی قانون اساسی را تدوین کرده بی معنا است و همچنین تحمیل قانون اساسی بر یک ملت مردود است.
حقوق بین الملل
آناهیتا سیفی؛ فرنگیس منصوری
چکیده
مطالعات زیادی در خصوص آسیب پذیری زنان در درگیری و خشونت جمعی انجام شده است. با این حال، بحث نسبتاً کمتری در مورد تجربیات زنان به عنوان متهم و مجرم در خشونت های جمعی و درگیری ها در دادگاه های کیفری بین المللی دیده میشود. این مقاله با نگاهی به پرونده برخی متهمان زن در دادگاههای کیفری بین المللی، به بررسی میزان شکل‌گیری گفتمان‌های حقوقی ...
بیشتر
مطالعات زیادی در خصوص آسیب پذیری زنان در درگیری و خشونت جمعی انجام شده است. با این حال، بحث نسبتاً کمتری در مورد تجربیات زنان به عنوان متهم و مجرم در خشونت های جمعی و درگیری ها در دادگاه های کیفری بین المللی دیده میشود. این مقاله با نگاهی به پرونده برخی متهمان زن در دادگاههای کیفری بین المللی، به بررسی میزان شکل‌گیری گفتمان‌های حقوقی در قالب کلیشههای زنانگی، درگیری و خشونت جمعی می‌پردازد. این موضوع سوالاتی را مطرح می کند که چرا در رویه دادگاههای کیفری تعداد زیادی از مجرمان مرد و تعداد کمی از مجرمان زن محکوم شده اند. آیا زنان کمتر از مردان توانایی ارتکاب خشونت و جنایات دسته جمعی را دارند؟ چرا مجازات مجرمین زن از مجرمین مرد در ارتکاب جرایم مشابه کمتر است؟ در این راستا این مقاله روایت های جنسیتی همچون – مادر ، همسر، هیولا و ...- را که در رابطه با متهمان زن در دادگاهای کیفری بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد،
حقوق عمومی
محمد رضا مجتهدی؛ محمد مظهری؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ صلاح قاسمیانی
چکیده
تمرکززدایی به‌عنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله باهدف بررسی چالش‌های حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانون‌گذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی تاکید دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمن‌های ...
بیشتر
تمرکززدایی به‌عنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله باهدف بررسی چالش‌های حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانون‌گذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی تاکید دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمیگردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمراریافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی(قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرارمیدهد. یافته ها نشان ازنگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمنها در قالب شوراها را نشان می دهد. برای رفع چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت کشور الزامی بوده و نیاز به تغییر در ساختار و فرهنگ سیاسی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
حقوق شهروندی
هادی صالحی
چکیده
رویکرد زمینه‌گرا در زمینۀ شناسایی حقوقی اقلیت‌ها را می‌توان نوعی «گفتگوی دوسویه‌ی کنش‌گرانه‌ی اقناع ساز»، میان فاعل شناساییِ حقوقی (سوژه)و گروه‌های اقلیت (ابژه) دانست. ضرورت این فرآیند شناسایی حقوقی منتقدان و منکرانی دارد. جرمی والدرون به عنوان یک حقوقدان حوزۀ حقوق عمومی از جمله منکران ضرورت شناسایی حقوقی اقلیت‌ها است ...
بیشتر
رویکرد زمینه‌گرا در زمینۀ شناسایی حقوقی اقلیت‌ها را می‌توان نوعی «گفتگوی دوسویه‌ی کنش‌گرانه‌ی اقناع ساز»، میان فاعل شناساییِ حقوقی (سوژه)و گروه‌های اقلیت (ابژه) دانست. ضرورت این فرآیند شناسایی حقوقی منتقدان و منکرانی دارد. جرمی والدرون به عنوان یک حقوقدان حوزۀ حقوق عمومی از جمله منکران ضرورت شناسایی حقوقی اقلیت‌ها است که دیدگاهها و استدلالات وی ناظر به این موضوع در این نوشتار بررسی و نقد شده است. محور مرکزی استدلالات وی از زاویۀ دید جهانوطنگرایی را می‌توان تعارض شناسایی حقوقی اقلیت‌ها با اصل بی‌طرفی دولت مدرن دانست. او همانطور که دولت سکولار را غیردینی میپندارند، همان دولت را غیرفرهنگی نیز تصور میکنند. وی در راستای برهان خود، شناسایی حقوقی را ناقض ماهیت حاکمیت قانون، مخلّ مسئولیت جامعوی و در چالش با سازوکار رأی اکثریت میداند. امّا باید گفت شناسایی گروه‌های اقلیت، عموماً برساختهی گفتمان عمومی در عرصهی عمومی است. با توجه به بیتفاوتی بسیاری از جوامع اکثریت نسبت به مطالبات گروه‌های اقلیت، شناسایی حقوقی به صورت تدریجی و در بستر اقناعسازی مستمر صورت میپذیرد. استثناء پذیر بودن قواعد عام در بستر حاکمیت قانون نیز همینگونه است.
حقوق عمومی
سروش علیزاده؛ آیت مولائی
چکیده
نوشتار پیش رو، با انتخاب فناوری‌های نوین و تامل فلسفی چندجانبه نگر نسبت به مفهوم آن، به مثابه نقطه آغاز در مسئله، قدم در مسیر می‌نهد. سپس به تاثیر فناوری بر زندگی آدمی پرداخته و از دل آن مسئله مندی بن مایه‌ای را شکوفا می‌سازد. چنانکه که این موضوع بر یکی از بن‌مایه‌های اندیشه‌ای در حوزه مکاتب حقوقی اقتصادی چپ و راست پیوند می‌خورد. ...
بیشتر
نوشتار پیش رو، با انتخاب فناوری‌های نوین و تامل فلسفی چندجانبه نگر نسبت به مفهوم آن، به مثابه نقطه آغاز در مسئله، قدم در مسیر می‌نهد. سپس به تاثیر فناوری بر زندگی آدمی پرداخته و از دل آن مسئله مندی بن مایه‌ای را شکوفا می‌سازد. چنانکه که این موضوع بر یکی از بن‌مایه‌های اندیشه‌ای در حوزه مکاتب حقوقی اقتصادی چپ و راست پیوند می‌خورد. از این روی، کوشش بر آن استوار میشود تا مفهوم کار و طبقه کارگر بازخوانی شده و تاثیر فناوری‌های نوین را بر لایههای بنیادین و زیرین مفهومی و فلسفی آشکار سازد. سپس به تاثیر این مفاهیم بر امر دانش حقوق نگاهی انداخته میشود و از دل آن نوری به تضاد مفهومی مسئله انداخته میشودو به این پرسش پاسخ داده میشود که فناوری‌های نوین چه تاثیری بر مفهوم طبقه کارگر میگذارد؟ این امر نیازمند به بند تعریف کشیدن مفهوم کار از دل تفکرات فلسفی متفکران و اندیشمندان بزرگ این حوزه است. از نتایج مهم تحقیق می‌توان به خوانشی جدید به مفهوم کارگر و کار اشاره نمود و آنکه تاثیر فناوری‌های نوین سبب استثمار کارگر نخواهد بود. اندیشیدن در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی صورت خواهد پذیرفت.
حقوق بین الملل
سامان شفیعی
چکیده
بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه‌دار می‌کند. زندان‌ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره‌ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته‌اند. اگرچه در خصوص شیوه به‌کارگیری و روش اجرا ملاحظه‌هایی به ویژه برای گروه‌های خاص ...
بیشتر
بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه‌دار می‌کند. زندان‌ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره‌ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته‌اند. اگرچه در خصوص شیوه به‌کارگیری و روش اجرا ملاحظه‌هایی به ویژه برای گروه‌های خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این تحقیق در تلاش است با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسشها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخلهای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آییننامه اجرایی سازمان زندان‌ها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظه‌هایی برای برخی گروه‌های حساس مانند کودکان و نوجوانان پیشبینی شود.
حقوق عمومی
سیده زهرا سعید
چکیده
تبیین نظام‌های سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیم‌شده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم به‌دست می‌دهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیم‌شده و نظام ریاستی میشود. همچنین بروز دوره‌های همزیستی میان رئیس‌جمهور ...
بیشتر
تبیین نظام‌های سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیم‌شده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم به‌دست می‌دهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیم‌شده و نظام ریاستی میشود. همچنین بروز دوره‌های همزیستی میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، دولت تقسیم‌شده را در درون قوه مجریه رقم می‌زند. با استعانت از مفاهیم مزبور، این پژوهش با روش تحلیلی- انتقادی بر آن است که نوع روابط میان دولت و مجلس و همچنین درون قوه‌مجریه را تبیین کند. هدف از بررسی‌های فوق رد مدعای نیمه‌ریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
در قانون اساسی ۱۳۵۸، رابطه دولت و مجلس مطابق با دولت واحد، البته در مقام نظر و نه لزوما در عمل بود. در سطح قوه مجریه نیز شاهد دولت تقسیم‌شده بودیم. به‌موجب بازنگری قانون اساسی و حذف نخست‌وزیری به‌عنوان رکن ضامن دولت واحد و برگزاری مجزای انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس، روابط میان این دو نهاد در قالب دولت تقسیم‌شده قابل بررسی است. به‌موجب صلاحیت‌های اجرایی اختصاصی، مشترک و متقاطع میان رهبری و رئیس‌جمهوری در قانون اساسی، تحقق دولت تقسیم‌شده در سطح قوه‌مجریه نیز محل تامل است.
حقوق عمومی
کاظم احمدی؛ سیدناصر سلطانی .
چکیده
اشمیت به شدت با رویکرد لیبرال به پاسداری از قانون اساسی مخالف بود، رویکردی که او آن را عاری از محتوای سیاسی واقعی و بیش از حد وابسته به اصول حقوقی انتزاعی می‌دانست. او در عوض، از نقشی قاطع‌تر و با بار سیاسی بیشتر برای رئیس دولت طرفداری می‌کرد و استدلال می‌نمود که تنها چنین فردی می‌تواند به طور مؤثر از قانون اساسی در زمان بحران محافظت ...
بیشتر
اشمیت به شدت با رویکرد لیبرال به پاسداری از قانون اساسی مخالف بود، رویکردی که او آن را عاری از محتوای سیاسی واقعی و بیش از حد وابسته به اصول حقوقی انتزاعی می‌دانست. او در عوض، از نقشی قاطع‌تر و با بار سیاسی بیشتر برای رئیس دولت طرفداری می‌کرد و استدلال می‌نمود که تنها چنین فردی می‌تواند به طور مؤثر از قانون اساسی در زمان بحران محافظت کند. او مفهوم لیبرال از دولت بی‌طرف و عینی را به چالش می‌کشد و ادعا می‌کند که چنین دولتی ذاتاً از اتخاذ تصمیمات سیاسی حیاتی برای پاسداری از قانون اساسی ناتوان است. او همچنین از دموکراسی لیبرال انتقاد می‌کند و استدلال می‌کند که این نوع دموکراسی منجر به فضایی سیاسی تکه‌تکه‌شده و غیرقاطع میشود و آن را در حفظ وحدت و انسجام دولت ناکارآمد می‌سازد. اشمیت استدلال می‌کند که قانون اساسی به عنوان تجسم هویت دولت، صرفا با سازوکارهای حقوقی قابل محافظت نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی قوی و قاطع است؛ اراده‌ای که بتواند در مواجهه با عدم قطعیت و بحران، عمل کند. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به نقدهای کارل شمیت، نظریه‌پرداز برجسته‌ی حقوقِ آلمان، بر لیبرالیسم، دموکراسی و پارلمان‌گرایی، در رابطه با پیامدهای آن‌ها بر حفاظت از قانون اساسی می‌پردازد.
حقوق عمومی
محمدرضا عباسی؛ حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق
چکیده
چکیده: یکی از مهمترین منابع مالیاتی، که به ویژه از بعد تعداد مودیان حائز اهمیت بوده، اجاره املاک است. قلمرو این منبع یکی از مسائل مهم مالیاتی می‌باشد. منظور از اجاره در قانون مالیات‌ها چیست، آیا منظور از آن، همان تملیک عین بعوض معلوم بوده یا گستره آن متفاوت از این مفهوم است. این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است ...
بیشتر
چکیده: یکی از مهمترین منابع مالیاتی، که به ویژه از بعد تعداد مودیان حائز اهمیت بوده، اجاره املاک است. قلمرو این منبع یکی از مسائل مهم مالیاتی می‌باشد. منظور از اجاره در قانون مالیات‌ها چیست، آیا منظور از آن، همان تملیک عین بعوض معلوم بوده یا گستره آن متفاوت از این مفهوم است. این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و در آن ضمن بررسی گستره مالیات بر اجاره املاک، برخی از مسائل حقوق مالیاتی تحلیل شده است. نتیجه حاصل از پژوهش مبین این امر است که مالیات بر اجاره املاک شامل قلمرو وسیعتری نسبت به عقد اجاره بوده و شامل، رهن تصرف، اجاره حبس و وقف و تصرف محض و حتی تصرف عدوانی نیز می‌باشد. اگر ملک شخصی تحت تصرف عدوانی بوده و مالک نسبت به آن حکم تخلیه گرفته باشد، مالک مشمول مالیات مستغلات شده و با توجه به اینکه متصرف عدوانی باید اجرت منافع را پرداخت کند، بر همان مبنا مالک نیز مالیات را باید پرداخت کند. همچنانکه هیأت حل اختلاف مالیاتی مجاز به رسیدگی نسبت به اجاره غیر واقعی است. نسبت به رهن تصرف نیز صلاحیت ورود دارد و اگر برای آن ارزش اجاری غیر واقعی تعیین شده باشد
حقوق عمومی
زهرا عامری؛ احمد خسروی؛ معصومه عامری
چکیده
حق بر آموزش جنسی هم یک حق اجتناب ناپذیر برای حفظ کرامت انسانی،استقلال و ارزشمندی فردی است و هم یک حق ضروری برای تحقق و بهره‌مندی از دیگر حقوق از جمله حق بر سلامت.تحقق شایسته ی این حق بر عهده مکلفانی است که می‌بایست جهت بهره‌مندی افراد از آن تعهداتی را انجام دهند.از جمله والدین که نقش اساسی در این زمینه دارند.اما مسئولیت اصلی در این ...
بیشتر
حق بر آموزش جنسی هم یک حق اجتناب ناپذیر برای حفظ کرامت انسانی،استقلال و ارزشمندی فردی است و هم یک حق ضروری برای تحقق و بهره‌مندی از دیگر حقوق از جمله حق بر سلامت.تحقق شایسته ی این حق بر عهده مکلفانی است که می‌بایست جهت بهره‌مندی افراد از آن تعهداتی را انجام دهند.از جمله والدین که نقش اساسی در این زمینه دارند.اما مسئولیت اصلی در این خصوص به عنوان بعدی از حق بر آموزش، بر عهده دولت است.نویسندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است بر اهمیت تعهد دولت در آموزش سواد جنسی از طریق دو راهبرد کلی گفتمان سازی و توانمندسازی عملیاتی تاکید می کنند.در راهبرد اول توسعه مقررات گذاری و وضع استانداردهای شفاف برای آموزش جنسی توسط نهادهای ذیربط و تمرکز بر تدوین برنامه های آموزش رسمی مورد توجه است و در راهبرد دوم تخصیص منابع برای آموزش و حمایت از آموزش دهندگان و نیز طراحی و اجرای اقدامات پاسخگومحور سازنده برای ارزیابی و تعدیل برنامه های آموزش جنسی مورد تاکید قرار می گیرد.
