حقوق بین الملل
محمود حجار؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی ...
بیشتر
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین‌الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین المللی و آراء قضایی و داوری بین‌المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.
حقوق بین الملل
عباسعلی کدخدایی؛ محمدرضا محمدی
چکیده
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای ...
بیشتر
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای اخلال در دادرسی رخ می دهد. سوءاستفاده از حق مسئلهای است که مربوط به بخش ماهوی یک قضیه است، در حالی که سوءاستفاده از فرآیند در بیشتر موارد یک موضوع غیرماهوی است و در بحث قابلیت استماع مطرح میشود. مسأله اصلی این پژوهش آن است که سوءاستفاده از حق و فرآیند در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری چه جایگاهی دارد. روش پژوهش این نوشتار توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای – اسنادی است. با وجود خودداری دیوان از بیان جایگاه سوءاستفاده از حق و فرآیند، امروزه می‌توان از این مفاهیم در حقوق بین‌الملل به عنوان اصول کلی حقوقی یاد کرد. این مقاله اثبات میکند دیوان آستانه بالایی را برای پذیرفتن تحقق سوءاستفاده از حق و فرآیند در نظر می‌گیرد و تا به حال نتوانسته چنین سوءاستفادهای را احراز نماید.
حقوق بین الملل
معصومه پرسون؛ عباسعلی کدخدایی؛ محسن حاتمی نیا
چکیده
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل‌توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ...
بیشتر
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل‌توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرزدریایی پرداختهاند و اعضای ناتو: ترکیه، فرانسه و یونان را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقتنامه مرزدریایی دست یابد. هرچند سایه کنشهای سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی خواهد شد، ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بین‌الملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.
حقوق عمومی
حسن محمدی؛ علی مشهدی
چکیده
ضعف دولت‌های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه‌حلی که در تلاش است با تامین رویه‌های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، ...
بیشتر
ضعف دولت‌های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه‌حلی که در تلاش است با تامین رویه‌های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلیترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی‌طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولتها پرداخت. سوال اصلی این است که آیا رویکرد بی‌طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ مفروض ما این است رویکرد مذکور علیرغم برخی نگرشهای ناسازگار، دارای هماهنگیهای مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می-سازد.
حقوق بین الملل
رؤیا زارع نعمتی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
حق حیات نخستین حق بشری است که هسته مرکزی نظام حقوق بشر را تشکیل می دهد. در صیانت
از این حق، دولتها مکلفند ضمن احترام و حمایت از حق حیات،تمهیداتی را برای افراد تحت
صلاحیت خود فراهم نمایند. یکی از این تمهیدات، تامین یک زندگی سالم بابالاترین استاندارد سلامت
جسمی و روانی برای انسان هاست.اما امروزه بشریت با پدیده ها و بحران هایی مانند بیماری ...
بیشتر
حق حیات نخستین حق بشری است که هسته مرکزی نظام حقوق بشر را تشکیل می دهد. در صیانت
از این حق، دولتها مکلفند ضمن احترام و حمایت از حق حیات،تمهیداتی را برای افراد تحت
صلاحیت خود فراهم نمایند. یکی از این تمهیدات، تامین یک زندگی سالم بابالاترین استاندارد سلامت
جسمی و روانی برای انسان هاست.اما امروزه بشریت با پدیده ها و بحران هایی مانند بیماری های
مسری نوپدید هم‌چون کووید 19، النینو،کم آبی،گرمایش زمین روبروست که سلامت جسم و آرامش
روانی او را با تهدید جدی مواجه ساخته و حتی صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده
وکارآمدی و اثر بخشی مقررات حقوق بین الملل و عملکرد دولتها در مواجهه با چنین بحران های
جهانی را زیر سوال برده است به گونه ای که منجر به آشکار شدن کاستی ها نظام حقوق بین الملل
در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماری های مسری مانند کووید 19 گردیده است.هرچند اسناد بین
المللی گوناگونی به موضوع تعهدات بین المللی دولتها و جامعه جهانی در این زمینه پرداخته اند اما
یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد تعهدات پیش بینی شده چندان کارآمد واثرگذار نبوده اند و
نیازمند تمهیدات اندیشمندانه دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است
حقوق بین الملل
میثم حق سرشت
چکیده
در طول دو دهه گذشته هوش مصنوعی به حوزه‌های مختلف حیات بشری هجوم آورده و موجب تغییرات گسترده در این زمینه گردیده است. امروزه نفوذ این فن‌آوری در حوزه‌های مختلف، کنترل و توسعه آن را، به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بدل ساخته است. یکی از حوزه‌هایی که از این فن‌آوری تأثیر پذیرفته، همانا حقوق بشر است؛ لذا این مقاله با بررسی تأثیرات ...
بیشتر
در طول دو دهه گذشته هوش مصنوعی به حوزه‌های مختلف حیات بشری هجوم آورده و موجب تغییرات گسترده در این زمینه گردیده است. امروزه نفوذ این فن‌آوری در حوزه‌های مختلف، کنترل و توسعه آن را، به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بدل ساخته است. یکی از حوزه‌هایی که از این فن‌آوری تأثیر پذیرفته، همانا حقوق بشر است؛ لذا این مقاله با بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر حق بر سلامت بهعنوان یکی از مؤلفههای حقوق بشری؛ در پی پاسخ به این سؤال کلیدی است که تأثیرات منفی و مثبت هوش مصنوعی بر حق بر سلامتی چیست؟ با بررسی صورت گرفته در مؤلفههای بنیادین حق بر سلامت و همچنین حقهای مرتبط با حق بر سلامت هم‌چون حق بر کار، تحصیلات، کرامت انسانی، عدم تبعیض، حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و آزادی‌های اجتماعات و...، باوجود تأثیرات مثبت این فن‌آوری، شاهد آسیبهایی نیز هستیم. بهطوریکه نقض کرامت انسانی، حق بر حریم خصوصی و اصل عدم تبعیض و امکان دسترسی برای همگان و مسئولیتپذیری کاربران از موارد نگرانکننده توسعه این فن‌آوری در حوزه حق بر سلامت محسوب میشوند که در حوزه پادمانی بایستی موردتوجه قرار گیرد.
حقوق عمومی
زهره نعیمی فرد؛ مهدی هداوند
چکیده
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه‌ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیری‌های شخصی، شناختی، سازمانی-نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیین‌شده، پیش‌داوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینه‌های جانبداری بوده و می‌توانند بر فرآیندهای تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده ...
بیشتر
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه‌ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیری‌های شخصی، شناختی، سازمانی-نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیین‌شده، پیش‌داوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینه‌های جانبداری بوده و می‌توانند بر فرآیندهای تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده مذکور در تضمین انصاف، بی‌طرفی و شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، کمتر به مبانی و وجوه آن در حقوق اداری پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به بی‌طرفی قضایی است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، درصد بررسی ماهیت، عناصر وکاربرد قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان است. به نظر می‌رسد رویکرد نظام حقوقی انگلستان به قاعده یادشده پیچیده و پراکنده است و با استانداردهای مختلف اعمال میشود. همچنین، ضمانت اجرای نقض قاعده منع جانبداری در رویه قضایی انگلستان، عدم صلاحیت مقام اداری است که نتیجه آن از بطلان تا قابلیت ابطال تصمیم جانبدارانه در نوسان است. اگرچه برخی نگرانی‌های قابل تأمل در مورد عدم انعطاف قاعده منع جانبداری به خصوص در موضوعات پیچیده، فنی و تخصصی اداری وجود دارد، با این حال، ایجاد تعادل بین نگرانی‌های رقیب، ضروری است.
حقوق عمومی
مهین سبحانی؛ علیرضا بذری؛ زهرا سبحانی
چکیده
به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعدههای دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون کلیه دستگاههای دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می‌گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت ...
بیشتر
به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعدههای دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون کلیه دستگاههای دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می‌گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی نمایند. این موضوع منجر به سلب مالکیت از اراضی تحت اختیار دانشگاههای دولتی در سرتاسر کشور شده است و اختلافات حقوقی عمدهای را بین دانشگاهها و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نموده است. سوال این است که آیا وزارت راه می‌تواند تمام اراضی تحت اختیار دانشگاههای دولتی را با هدف تولید مسکن به رایگان تملک نماید؟ این مقاله با بررسی قوانین و اسناد و رویه قضایی کشور به این نتیجه می‌رسد که اراضی تحت اختیار دانشگاههای دولتی که به صورت هیات امنایی اداره میشوند، به دو دسته املاک عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. در نتیجه حتی اگر این حق را برای تملک رایگان اراضی عمومی دانشگاهها برای وزارت راه و شهرسازی به رسمیت بشناسیم، این وزارت نمی‌تواند این قانون را نسبت به اراضی اختصاصی دانشگاهها اعمال نماید.
حقوق بین الملل
مهریار داشاب؛ کوثر طالبی اسفندارانی
چکیده
دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیده های انسانی متمایز می کند. دنیای ورزش، وسیله‌ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه‌ای را برای تحقق و ارتقاء حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی به عنوان ...
بیشتر
دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیده های انسانی متمایز می کند. دنیای ورزش، وسیله‌ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه‌ای را برای تحقق و ارتقاء حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی به عنوان ورزشکار در مرکز توجهات قرار دارند. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ابعاد نقض حقوق کودک- ورزشکاران به سوال کلیدی چگونگی نحوه ی حمایت از حقوق کودکان در عرصه ورزش حرفه ای پاسخ دهیم. حقوق کودک به دلیل تعهد همگان در قبال رعایت و تضمین به رعایت، از حمایت گستردهای اعم از دولتی و غیرآن برخوردار است اما عرصهی ورزشی عموماً دخالتهای دولتها را در امور خود بر نمی تابد. به همین منظور باید با تکیه بر مسئولیت نظام حقوقی حاکم بر عرصه ورزش، بررسی جامعی در راستای امکان سنجی وضع و چگونگی اعمال قاعده حداقل سن حضور در عرصه ورزشی در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک صورت گیرد.
حقوق بین الملل
سیاوش علیزاده؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تشخیص نفع حقوقی و تعیین ذی‌نفع از جمله مهمترین اشتغالات قضایی هر مرجع دادگستری در سطح داخلی یا بین‌المللی است. ذی-نفع به موجودیّتی اطلاق میشود که در اقامه‌ی دعوی دارای نفع حقوقی است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عنوان سند حقوقی مورد استناد دیوان اروپایی حقوق بشر در مواد 34،33 و 35 به ترسیم گستره‌ی ذی‌نفع جهت حضور نزد خود پرداخته ...
بیشتر
تشخیص نفع حقوقی و تعیین ذی‌نفع از جمله مهمترین اشتغالات قضایی هر مرجع دادگستری در سطح داخلی یا بین‌المللی است. ذی-نفع به موجودیّتی اطلاق میشود که در اقامه‌ی دعوی دارای نفع حقوقی است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عنوان سند حقوقی مورد استناد دیوان اروپایی حقوق بشر در مواد 34،33 و 35 به ترسیم گستره‌ی ذی‌نفع جهت حضور نزد خود پرداخته است. مقاله پیش روی در صدد پاسخ دادن به این پرسش است که ابتکار دیوان در قبال توسعهی مفهومی و مصداقی ذی‌نفع تا چه میزان بوده و چه اصول و توجیهاتی اساس این تحوّل رویّهای را تشکیل داده است. مداقه در رویّه قضایی دیوان حاکی از بروز نوآوریهای قابل توجّهی در رویّه دیوان نسبت به مفهوم ذی‌نفع است که از جمله به استناد اصول اساسی حقوق بشری، فنّ حقوقی و شناخت تحوّلات اجتماعی روز حاصل شده است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و تصمیمات صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر و با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی، به بازخوانی مفهوم ذی‌نفع در رویّه دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته است.
حقوق بین الملل
آناهیتا سیفی؛ فرنگیس منصوری
چکیده
مطالعات زیادی در خصوص آسیب پذیری زنان در درگیری و خشونت جمعی انجام شده است. با این حال، بحث نسبتاً کمتری در مورد تجربیات زنان به عنوان متهم و مجرم در خشونت های جمعی و درگیری ها در دادگاه های کیفری بین المللی دیده میشود. این مقاله با نگاهی به پرونده برخی متهمان زن در دادگاههای کیفری بین المللی، به بررسی میزان شکل‌گیری گفتمان‌های حقوقی ...
بیشتر
مطالعات زیادی در خصوص آسیب پذیری زنان در درگیری و خشونت جمعی انجام شده است. با این حال، بحث نسبتاً کمتری در مورد تجربیات زنان به عنوان متهم و مجرم در خشونت های جمعی و درگیری ها در دادگاه های کیفری بین المللی دیده میشود. این مقاله با نگاهی به پرونده برخی متهمان زن در دادگاههای کیفری بین المللی، به بررسی میزان شکل‌گیری گفتمان‌های حقوقی در قالب کلیشههای زنانگی، درگیری و خشونت جمعی می‌پردازد. این موضوع سوالاتی را مطرح می کند که چرا در رویه دادگاههای کیفری تعداد زیادی از مجرمان مرد و تعداد کمی از مجرمان زن محکوم شده اند. آیا زنان کمتر از مردان توانایی ارتکاب خشونت و جنایات دسته جمعی را دارند؟ چرا مجازات مجرمین زن از مجرمین مرد در ارتکاب جرایم مشابه کمتر است؟ در این راستا این مقاله روایت های جنسیتی هم‌چون – مادر ، همسر، هیولا و ...- را که در رابطه با متهمان زن در دادگاهای کیفری بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد،
حقوق عمومی
محمد رضا مجتهدی؛ محمد مظهری؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ صلاح قاسمیانی
چکیده
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله باهدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی تاکید دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمن‌های ...
بیشتر
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله باهدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی تاکید دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمیگردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمراریافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی(قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرارمیدهد. یافته ها نشان ازنگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمنها در قالب شوراها را نشان می دهد. برای رفع چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی به‌ویژه وزارت کشور الزامی بوده و نیاز به تغییر در ساختار و فرهنگ سیاسی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
حقوق شهروندی
هادی صالحی
چکیده
رویکرد زمینه‌گرا در زمینۀ شناسایی حقوقی اقلیت‌ها را می‌توان نوعی «گفتگوی دوسویه‌ی کنش‌گرانه‌ی اقناع ساز»، میان فاعل شناساییِ حقوقی (سوژه)و گروه‌های اقلیت (ابژه) دانست. ضرورت این فرآیند شناسایی حقوقی منتقدان و منکرانی دارد. جرمی والدرون به عنوان یک حقوقدان حوزۀ حقوق عمومی از جمله منکران ضرورت شناسایی حقوقی اقلیت‌ها است ...
بیشتر
رویکرد زمینه‌گرا در زمینۀ شناسایی حقوقی اقلیت‌ها را می‌توان نوعی «گفتگوی دوسویه‌ی کنش‌گرانه‌ی اقناع ساز»، میان فاعل شناساییِ حقوقی (سوژه)و گروه‌های اقلیت (ابژه) دانست. ضرورت این فرآیند شناسایی حقوقی منتقدان و منکرانی دارد. جرمی والدرون به عنوان یک حقوقدان حوزۀ حقوق عمومی از جمله منکران ضرورت شناسایی حقوقی اقلیت‌ها است که دیدگاهها و استدلالات وی ناظر به این موضوع در این نوشتار بررسی و نقد شده است. محور مرکزی استدلالات وی از زاویۀ دید جهانوطنگرایی را می‌توان تعارض شناسایی حقوقی اقلیت‌ها با اصل بی‌طرفی دولت مدرن دانست. او همانطور که دولت سکولار را غیردینی میپندارند، همان دولت را غیرفرهنگی نیز تصور میکنند. وی در راستای برهان خود، شناسایی حقوقی را ناقض ماهیت حاکمیت قانون، مخلّ مسئولیت جامعوی و در چالش با سازوکار رأی اکثریت می‌داند. امّا باید گفت شناسایی گروه‌های اقلیت، عموماً برساختهی گفتمان عمومی در عرصهی عمومی است. با توجه به بیتفاوتی بسیاری از جوامع اکثریت نسبت به مطالبات گروه‌های اقلیت، شناسایی حقوقی به صورت تدریجی و در بستر اقناعسازی مستمر صورت میپذیرد. استثناء پذیر بودن قواعد عام در بستر حاکمیت قانون نیز همینگونه است.
حقوق عمومی
سروش علیزاده؛ آیت مولائی
چکیده
نوشتار پیش رو، با انتخاب فناوری‌های نوین و تامل فلسفی چندجانبه نگر نسبت به مفهوم آن، به مثابه نقطه آغاز در مسئله، قدم در مسیر می‌نهد. سپس به تاثیر فناوری بر زندگی آدمی پرداخته و از دل آن مسئله مندی بن مایه‌ای را شکوفا می‌سازد. چنانکه که این موضوع بر یکی از بن‌مایه‌های اندیشه‌ای در حوزه مکاتب حقوقی اقتصادی چپ و راست پیوند می‌خورد. ...
بیشتر
نوشتار پیش رو، با انتخاب فناوری‌های نوین و تامل فلسفی چندجانبه نگر نسبت به مفهوم آن، به مثابه نقطه آغاز در مسئله، قدم در مسیر می‌نهد. سپس به تاثیر فناوری بر زندگی آدمی پرداخته و از دل آن مسئله مندی بن مایه‌ای را شکوفا می‌سازد. چنانکه که این موضوع بر یکی از بن‌مایه‌های اندیشه‌ای در حوزه مکاتب حقوقی اقتصادی چپ و راست پیوند می‌خورد. از این روی، کوشش بر آن استوار میشود تا مفهوم کار و طبقه کارگر بازخوانی شده و تاثیر فناوری‌های نوین را بر لایههای بنیادین و زیرین مفهومی و فلسفی آشکار سازد. سپس به تاثیر این مفاهیم بر امر دانش حقوق نگاهی انداخته میشود و از دل آن نوری به تضاد مفهومی مسئله انداخته میشودو به این پرسش پاسخ داده میشود که فناوری‌های نوین چه تاثیری بر مفهوم طبقه کارگر میگذارد؟ این امر نیازمند به بند تعریف کشیدن مفهوم کار از دل تفکرات فلسفی متفکران و اندیشمندان بزرگ این حوزه است. از نتایج مهم تحقیق می‌توان به خوانشی جدید به مفهوم کارگر و کار اشاره نمود و آنکه تاثیر فناوری‌های نوین سبب استثمار کارگر نخواهد بود. اندیشیدن در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی صورت خواهد پذیرفت.
حقوق بین الملل
سامان شفیعی
چکیده
بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه‌دار میکند. زندان‌ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره‌ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته‌اند. اگرچه در خصوص شیوه به‌کارگیری و روش اجرا ملاحظه‌هایی به ویژه برای گروه‌های خاص ...
بیشتر
بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه‌دار میکند. زندان‌ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره‌ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته‌اند. اگرچه در خصوص شیوه به‌کارگیری و روش اجرا ملاحظه‌هایی به ویژه برای گروه‌های خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این تحقیق در تلاش است با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسشها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخلهای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظه‌هایی برای برخی گروه‌های حساس مانند کودکان و نوجوانان پیشبینی شود.
حقوق عمومی
سیده زهرا سعید
چکیده
تبیین نظام‌های سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیم‌شده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم به‌دست می‌دهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیم‌شده و نظام ریاستی میشود. همچنین بروز دوره‌های همزیستی میان رئیس‌جمهور ...
بیشتر
تبیین نظام‌های سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیم‌شده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم به‌دست می‌دهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیم‌شده و نظام ریاستی میشود. همچنین بروز دوره‌های همزیستی میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، دولت تقسیم‌شده را در درون قوه مجریه رقم می‌زند. با استعانت از مفاهیم مزبور، این پژوهش با روش تحلیلی- انتقادی بر آن است که نوع روابط میان دولت و مجلس و همچنین درون قوه‌مجریه را تبیین کند. هدف از بررسی‌های فوق رد مدعای نیمه‌ریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
در قانون اساسی ۱۳۵۸، رابطه دولت و مجلس مطابق با دولت واحد، البته در مقام نظر و نه لزوما در عمل بود. در سطح قوه مجریه نیز شاهد دولت تقسیم‌شده بودیم. به‌موجب بازنگری قانون اساسی و حذف نخست‌وزیری بهعنوان رکن ضامن دولت واحد و برگزاری مجزای انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس، روابط میان این دو نهاد در قالب دولت تقسیم‌شده قابل بررسی است. به‌موجب صلاحیت‌های اجرایی اختصاصی، مشترک و متقاطع میان رهبری و رئیس‌جمهوری در قانون اساسی، تحقق دولت تقسیم‌شده در سطح قوه‌مجریه نیز محل تامل است.
حقوق عمومی
کاظم احمدی؛ سیدناصر سلطانی .
چکیده
اشمیت به شدت با رویکرد لیبرال به پاسداری از قانون اساسی مخالف بود، رویکردی که او آن را عاری از محتوای سیاسی واقعی و بیش از حد وابسته به اصول حقوقی انتزاعی می‌دانست. او در عوض، از نقشی قاطع‌تر و با بار سیاسی بیشتر برای رئیس دولت طرفداری می‌کرد و استدلال می‌نمود که تنها چنین فردی می‌تواند به طور مؤثر از قانون اساسی در زمان بحران محافظت ...
بیشتر
اشمیت به شدت با رویکرد لیبرال به پاسداری از قانون اساسی مخالف بود، رویکردی که او آن را عاری از محتوای سیاسی واقعی و بیش از حد وابسته به اصول حقوقی انتزاعی می‌دانست. او در عوض، از نقشی قاطع‌تر و با بار سیاسی بیشتر برای رئیس دولت طرفداری می‌کرد و استدلال می‌نمود که تنها چنین فردی می‌تواند به طور مؤثر از قانون اساسی در زمان بحران محافظت کند. او مفهوم لیبرال از دولت بی‌طرف و عینی را به چالش می‌کشد و ادعا میکند که چنین دولتی ذاتاً از اتخاذ تصمیمات سیاسی حیاتی برای پاسداری از قانون اساسی ناتوان است. او همچنین از دموکراسی لیبرال انتقاد میکند و استدلال میکند که این نوع دموکراسی منجر به فضایی سیاسی تکه‌تکه‌شده و غیرقاطع میشود و آن را در حفظ وحدت و انسجام دولت ناکارآمد می‌سازد. اشمیت استدلال میکند که قانون اساسی به عنوان تجسم هویت دولت، صرفا با سازوکارهای حقوقی قابل محافظت نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی قوی و قاطع است؛ اراده‌ای که بتواند در مواجهه با عدم قطعیت و بحران، عمل کند. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به نقدهای کارل شمیت، نظریه‌پرداز برجسته‌ی حقوقِ آلمان، بر لیبرالیسم، دموکراسی و پارلمان‌گرایی، در رابطه با پیامدهای آنها بر حفاظت از قانون اساسی می‌پردازد.
حقوق عمومی
محمدرضا عباسی؛ حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق
چکیده
چکیده: یکی از مهمترین منابع مالیاتی، که به ویژه از بعد تعداد مودیان حائز اهمیت بوده، اجاره املاک است. قلمرو این منبع یکی از مسائل مهم مالیاتی می‌باشد. منظور از اجاره در قانون مالیات‌ها چیست، آیا منظور از آن، همان تملیک عین بعوض معلوم بوده یا گستره آن متفاوت از این مفهوم است. این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است ...
بیشتر
چکیده: یکی از مهمترین منابع مالیاتی، که به ویژه از بعد تعداد مودیان حائز اهمیت بوده، اجاره املاک است. قلمرو این منبع یکی از مسائل مهم مالیاتی می‌باشد. منظور از اجاره در قانون مالیات‌ها چیست، آیا منظور از آن، همان تملیک عین بعوض معلوم بوده یا گستره آن متفاوت از این مفهوم است. این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و در آن ضمن بررسی گستره مالیات بر اجاره املاک، برخی از مسائل حقوق مالیاتی تحلیل شده است. نتیجه حاصل از پژوهش مبین این امر است که مالیات بر اجاره املاک شامل قلمرو وسیع‌تری نسبت به عقد اجاره بوده و شامل، رهن تصرف، اجاره حبس و وقف و تصرف محض و حتی تصرف عدوانی نیز می‌باشد. اگر ملک شخصی تحت تصرف عدوانی بوده و مالک نسبت به آن حکم تخلیه گرفته باشد، مالک مشمول مالیات مستغلات شده و با توجه به اینکه متصرف عدوانی باید اجرت منافع را پرداخت کند، بر همان مبنا مالک نیز مالیات را باید پرداخت کند. همچنانکه هیأت حل اختلاف مالیاتی مجاز به رسیدگی نسبت به اجاره غیر واقعی است. نسبت به رهن تصرف نیز صلاحیت ورود دارد و اگر برای آن ارزش اجاری غیر واقعی تعیین شده باشد
حقوق عمومی
زهرا عامری؛ احمد خسروی؛ معصومه عامری
چکیده
حق بر آموزش جنسی هم یک حق اجتناب ناپذیر برای حفظ کرامت انسانی،استقلال و ارزشمندی فردی است و هم یک حق ضروری برای تحقق و بهره‌مندی از دیگر حقوق از جمله حق بر سلامت.تحقق شایسته ی این حق بر عهده مکلفانی است که می‌بایست جهت بهره‌مندی افراد از آن تعهداتی را انجام دهند.از جمله والدین که نقش اساسی در این زمینه دارند.اما مسئولیت اصلی در این ...
بیشتر
حق بر آموزش جنسی هم یک حق اجتناب ناپذیر برای حفظ کرامت انسانی،استقلال و ارزشمندی فردی است و هم یک حق ضروری برای تحقق و بهره‌مندی از دیگر حقوق از جمله حق بر سلامت.تحقق شایسته ی این حق بر عهده مکلفانی است که می‌بایست جهت بهره‌مندی افراد از آن تعهداتی را انجام دهند.از جمله والدین که نقش اساسی در این زمینه دارند.اما مسئولیت اصلی در این خصوص به عنوان بعدی از حق بر آموزش، بر عهده دولت است.نویسندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است بر اهمیت تعهد دولت در آموزش سواد جنسی از طریق دو راهبرد کلی گفتمان سازی و توانمندسازی عملیاتی تاکید می کنند.در راهبرد اول توسعه مقررات گذاری و وضع استانداردهای شفاف برای آموزش جنسی توسط نهادهای ذیربط و تمرکز بر تدوین برنامه های آموزش رسمی مورد توجه است و در راهبرد دوم تخصیص منابع برای آموزش و حمایت از آموزش دهندگان و نیز طراحی و اجرای اقدامات پاسخگومحور سازنده برای ارزیابی و تعدیل برنامه های آموزش جنسی مورد تاکید قرار می گیرد.
حقوق محیط زیست
روژین تقدیسی نژاد؛ کیان بیگلربیگی؛ امیرساعد وکیل
چکیده
امروزه پدیده‌ی تغییرات‌اقلیمی و پیامدهای مخرب آن، چالشهای حیاتی و پرمخاطره‌ای را فراروی جهان گشوده‌است؛ برای‌نمونه، سالانه میلیون‌ها نفر درسراسر دنیا مجبور به مهاجرت میشوند. بررسی اجمالی برخی از مهمترین اسناد بین‌المللی پیرامون تغییرات‌اقلیمی هم‌چون کنوانسیون نیویورک ۱۹۹۲، پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ و توافق‌نامه پاریس ۲۰۱۵، ...
بیشتر
امروزه پدیده‌ی تغییرات‌اقلیمی و پیامدهای مخرب آن، چالشهای حیاتی و پرمخاطره‌ای را فراروی جهان گشوده‌است؛ برای‌نمونه، سالانه میلیون‌ها نفر درسراسر دنیا مجبور به مهاجرت میشوند. بررسی اجمالی برخی از مهمترین اسناد بین‌المللی پیرامون تغییرات‌اقلیمی هم‌چون کنوانسیون نیویورک ۱۹۹۲، پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ و توافق‌نامه پاریس ۲۰۱۵، حاکی از عدم‌وجود سازکاری منسجم و همه‌جانبه در راستای حمایت از پناهندگان زیستمحیطی است؛ حتی کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل اصلاحی آن نیز، به‌طورخاص سخنی از پناهندگان زیستمحیطی نیاورده‌اند. درمقابل، رویه‌قضایی، اقدام‌های سازمان‌ها و سایر هنجارهای غیرالزام‌آور بین‌المللی، نویدبخش حمایت نسبتاً مؤثر جامعه‌ی جهانی از پناهندگان زیستمحیطی می‌باشند. درحال‌حاضر، نظام حقوق بین‌الملل بشر و حمایت عام نظام جهانی از پناهندگان، در قالب کنوانسیون حقوق پناهندگان و دیگر اسناد بین‌المللی، تنها ابزار موجود و نقطه عطفی درجهت ایجاد توازن میان سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه دولتها و تحقق حقوق بنیادین پناه‌جویان تلقی میشود؛ بنابراین مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چگونه الزامات حقوق بین‌الملل در مورد حمایت از پناهندگان به‌طورکلی قابل تسری به پناهندگان زیستمحیطی است؟درنهایت نگارندگان به این نتیجه می‌رسند، تا زمان تصویب کنوانسیونی جدید، انعقاد موافقت‌نامه‌های حمایتی دو یا چندجانبه، با هدف تضمین حقوق پناهندگان زیستمحیطی و فراهم‌سازی بستری مناسب برای مهاجرتی ایمن و منظم از طریق کمک‌های بشردوستانه بیش‌از‌پیش ضرورت دارد.
حقوق عمومی
زهره نعیمی فرد؛ مهدی هداوند
چکیده
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. یکی از وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض قاعده مذکور شود، وضعیت "تعارض منافع" است. علیرغم اهمیت بحث تعارض منافع در بخش عمومی با درنظرگرفتن نسبت آن با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، کمتر به این موضوع پرداخته شده و ...
بیشتر
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. یکی از وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض قاعده مذکور شود، وضعیت "تعارض منافع" است. علیرغم اهمیت بحث تعارض منافع در بخش عمومی با درنظرگرفتن نسبت آن با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، کمتر به این موضوع پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به ارتباط بین فساد و تعارض منافع است. با توجه به اهمیت بازشناسی موقعیت های تعارض منافع در بخش عمومی و بررسی نسبت این مفهوم با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، درصدد بررسی ماهیت، عناصر،کاربرد، انتقادات و چالش های پیش روی مدیریت تعارض منافع در راستای افزایش هرچه بیشتر شفافیت و کارآمدی است. به نظر می رسد جانبداری و تعارض منافع هر دو در پتانسیل تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری، به خطر افتادن بی‌طرفی و انصاف و نیز تأثیر بر اعتبار تصمیمات و اقدامات اداری به هم مرتبط هستند. از مهمترین الزامات منع جانبداری در موقعیت تعارض منافع، امتناع و سلب صلاحیت است. در مواجهه با چالش های پیش روی مدیریت تعارض منافع، اصلاح و بروزرسانی مستمر مقررات برای پرهیز از هرگونه بروز و نمود جانبداری ضروری است.
حقوق عمومی
محمدجواد محمدی پور؛ علی مشهدی
چکیده
اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای بحث حفاظت محیط زیست در نظام حقوقی ایران شناخته میشود که طبق نظر بسیاری از اندیشمندان حوزه حقوق و حوزه محیط زیست از اصول مغفول قانون اساسی می‌باشد. این تحقیق در نظر دارد با روش کتابخانه‌ای و توصیفی-تحلیلی رویه شورای نگهبان در به کارگیری این اصل را به دست آورده و میزان استفاده ...
بیشتر
اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای بحث حفاظت محیط زیست در نظام حقوقی ایران شناخته میشود که طبق نظر بسیاری از اندیشمندان حوزه حقوق و حوزه محیط زیست از اصول مغفول قانون اساسی می‌باشد. این تحقیق در نظر دارد با روش کتابخانه‌ای و توصیفی-تحلیلی رویه شورای نگهبان در به کارگیری این اصل را به دست آورده و میزان استفاده از این ظرفیت در راستای حفاظت محیط زیست را بسنجد. یافتهها نشان می‌دهد شورای نگهبان فقط در دو مورد به اصل 50 قانون اساسی استناد کرده و همچنین مواردی را می‌توان یافت که با نگاه سخت‌گیرانه مغایر این اصل هستند ولی شورای نگهبان به آنها ایرادی نگرفته است. در مجموع، به نظر می‌رسد با توجه به شرائط در حال توسعه کشور و اولویت مسائل اقتصادی، شورای نگهبان نگاهی متعادل به اصل 50 و مسئله حفاظت محیط زیست داشته باشد که چه بسا بهتر باشد به دلیل اهمیت ضلع محیط زیست در توسعه پایدار، توجه ویژهتری به این اصل مبذول دارد و ظرفیت آن را به شکل حداکثری فعال کند.
حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان
چکیده
ازجمله برجسته ترین صورت بندی های نوکانتی امر حقوقی در دوران معاصر از سوی دورکین ارائه شده است. انگارۀ وی، از مسیر ناهمدلی با جدایی امر حقوقی از امر اخلاقی که دستامدۀ اندیشۀ اثبات گرایان است، تأثیرات خود را بر فلسفۀ مدرن حقوق عمیقاً به جای نهاده است. فلسفۀ کانتی با توسل به یک نظام متافیزیک عقل گرای سیاسی، جامعۀ اخلاقی را بنا می نهد که ...
بیشتر
ازجمله برجسته ترین صورت بندی های نوکانتی امر حقوقی در دوران معاصر از سوی دورکین ارائه شده است. انگارۀ وی، از مسیر ناهمدلی با جدایی امر حقوقی از امر اخلاقی که دستامدۀ اندیشۀ اثبات گرایان است، تأثیرات خود را بر فلسفۀ مدرن حقوق عمیقاً به جای نهاده است. فلسفۀ کانتی با توسل به یک نظام متافیزیک عقل گرای سیاسی، جامعۀ اخلاقی را بنا می نهد که در آن امر سیاسی تابع امر اخلاقی است. در این سازگان اندیشگانی، بازبینی امر سیاسی در پرتو یک دولت اخلاقمحور در کانون توجه قرار گرفته است. نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفیتحلیلی ضمن کوشش در تبیین اندیشه های دورکین در باب امر حقوقی که نزد وی دارای ماهیتی تفسیری و غایتگراست، نشان خواهد که چگونه تأملات و اندیشه های وی از آبشخور نظرگاه های کانت سیراب میگردد. اخلاق غایتگرا، ارج نهادن به انسانیت و همگرایی و خرد یکپارچه به مثابۀ ابزاری در خدمت انسانیت، زمینه های مشترک اندیشه های کانت و دورکین است که دست آخر با حرکت از سوی همگرایی حقوقی به گونه ای همگرایی سیاسی مبتنی بر اخلاق که در آن توجه و احترام برابر برای افراد در کانون حکمرانی قرار می‌گیرد، نگاهی نو در باب حاکمیت را برمی سازد.
حقوق عمومی
سمانه رحمتی فر
چکیده
هدف ارائه راهکار حقوقی برای انسانی سازی اداره ازطریق افزایش لذت یا کاهش درد است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیبکه نظریه لذت جرمی بنتام بهعنوان چارچوب نظری با بررسی مصادیق لذت توصیف و برای اعمال هر مصداق در عمل اداری، مؤلفههای حقوقی شناسایی میشود. بنتام لذت را مبنای منفعت عمومی و تبعاً قانونگذاری تلقی میکند. او قائلبه چهارده ...
بیشتر
هدف ارائه راهکار حقوقی برای انسانی سازی اداره ازطریق افزایش لذت یا کاهش درد است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیبکه نظریه لذت جرمی بنتام بهعنوان چارچوب نظری با بررسی مصادیق لذت توصیف و برای اعمال هر مصداق در عمل اداری، مؤلفههای حقوقی شناسایی میشود. بنتام لذت را مبنای منفعت عمومی و تبعاً قانونگذاری تلقی میکند. او قائلبه چهارده مصداق برای لذت، ازجمله برخورداری، مهارت، دوستی، نیکنامی، نوعدوستی، انتظار و تسکین و دوازده مصداق برای درد است، ازجمله محرومیت، خامکاری، دشمنی، بدنامی، نوع دوستی، بدخواهی و انتظار. تولید لذت در کارمندان و شهروندان همسو با تأمین منفعت عمومی است و مؤلفههایش (که از جنس اصول کلی هستند) عبارتند از مطالبه حداقل مستندات، روایی هر درخواستی، منع احتیاط در چارچوب قانون، منع تفسیر مضیق صلاحیتِ قانونی، شفافیت مصوبات حقوق اداری، اعمال اختیارات وفق اراده متقاضی، اعطای امتیاز مرتبط با شغل، شایسته سالاری، حرفه ای گری، برابریِ معطوف به پذیرش دیگری، حسن نیت، هم سویی منفعت خصوصی شهروند و منفعت عمومی، منع مطلق افشای اطلاعات شهروندان، فسادگریزی و نتیجه گرایی. مؤلفهها ازطریق حقوقی سازی لذت، تبدیل آن به محتوای منشور اخلاقی، اجرای آن به واسطه اصول کلی مرتبط، ترویج با آموزش و تضمین با نظارت اداری، راهکاری برای انسانیسازی اداره میشوند.
حقوق عمومی
میثا کامیاب
چکیده
از زمان شکل‌گیری جوامع انسانی، دادگستری از طریق قضاوت هرگز اهمیت خود را از دست نداده است. در بستر زمان، تلاش برای ارائة الگوهای مناسب از دادرسی، راه را به روی گفتمان نقش هیجان در حقوق نیز گشوده است. نفی همدلی در قضاوت، نمود دیگری از گفتمان نفی هیجان و هرگونه بیان هیجانی در حقوق است. مخالفان همدلی قضایی مدعی هستند که همدل بودن قاضی موجب ...
بیشتر
از زمان شکل‌گیری جوامع انسانی، دادگستری از طریق قضاوت هرگز اهمیت خود را از دست نداده است. در بستر زمان، تلاش برای ارائة الگوهای مناسب از دادرسی، راه را به روی گفتمان نقش هیجان در حقوق نیز گشوده است. نفی همدلی در قضاوت، نمود دیگری از گفتمان نفی هیجان و هرگونه بیان هیجانی در حقوق است. مخالفان همدلی قضایی مدعی هستند که همدل بودن قاضی موجب میشود دادرسی از برخورد برابر و حاکمیت قانون فاصله بگیرد، زیرا ظرفیت افراد در همدلی متفاوت است. بنابراین اولین هدف نفی همدلی قضایی، برآوردن برابری و حاکمیت قانون است.
این مقاله با استفاده از مطالعة منابع کتابخانه‌ای و مطالعة موردی در مورد پروندههای قضایی نگاشته شده است. مطالعة موردی مطالب تئوری را ملموس می‌سازد و نشان می‌دهد همدلی نه تنها نباید از مشاغل حقوقی و قضاوت حذف شود، بلکه به دلایلی مانند برابری و حاکمیت قانون باید تقویت گردد و تشویق شود. همدلی به عنوان ظرفیتی هیجانی، همزمان هم منبعی برای شناخت در دادرسی و هم ابزاری برای تفسیر است. گنجاندن آموزش همدلی در برنامههای آموزشی قضات، رعایت تنوع و تکثر در استخدام قضات و ترویج روایتگری حقوقی از راههای پیشنهادی برای ایجاد دستگاه قضایی همدل می‌باشد.
حقوق بین الملل
مهدی حدادی
چکیده
قواعد عرفی و کنوانسیونی هر دو در تنظیم مناسبات بین المللی نقش تعیین کننده دارند. اصولا هر قاعده حقوقی در هنگام اجرا نیازمند تفسیر است. با این وجود، بر خلاف معاهده، در خصوص قواعد عرفی نه تنها آیین و روش تفسیری تنظیم نشده است، بلکه استدلال هایی در جهت عدم امکان تفسیر آن مطرح شده است. از جمله اینکه فقط قواعد مکتوب قابل تفسیر هستند، ثانیاً ...
بیشتر
قواعد عرفی و کنوانسیونی هر دو در تنظیم مناسبات بین المللی نقش تعیین کننده دارند. اصولا هر قاعده حقوقی در هنگام اجرا نیازمند تفسیر است. با این وجود، بر خلاف معاهده، در خصوص قواعد عرفی نه تنها آیین و روش تفسیری تنظیم نشده است، بلکه استدلال هایی در جهت عدم امکان تفسیر آن مطرح شده است. از جمله اینکه فقط قواعد مکتوب قابل تفسیر هستند، ثانیاً شناسایی قواعد عرفی تنها عملیاتی است که محتوای آن را تعیین می کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، و از طریق بررسی دکترین و رویه قضایی درستی این دو استدلال را بررسی نموده و در نهایت روش های تفسیر قواعد عرفی را معرفی می نماید. نتیجه این پژوهش آن است که تفسیر، که مستلزم تحقیق در معنای یک عمل حقوقی است، در خصوص قواعد مکتوب و نانوشته به طور یکسان امکان پذیر است. از سوی دیگر باید به تمایز خاص بین شناسایی قاعده عرفی و تعیین محتوای آن توجه صورت گیرد. در نهایت روش های تفسیر معاهده را می توان با اعمال تغییرات لازم در مورد تفسیر قواعد عرفی اعمال نمود، چنانچه در خصوص برخی از منابع حقوق بین الملل مسبوق به سابقه است.
حقوق بین الملل
ساسان صیرفی؛ اسماء سالاری
چکیده
ضرورت مواجهه با تغییرات اقلیمی هم زمان با افزایش نیاز جهانی به انرژی، به توسعۀ چشمگیر صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر طی دو دهۀ گذشته انجامیده است. از جمله منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی منابع واقع در دریاها هستند. با این وصف، در زمان حاضر تنها انرژی بادی فراساحلی است که در مقیاس صنعتی تولید تجاری میشود. نیروگاه‌های بادی فراساحلی ...
بیشتر
ضرورت مواجهه با تغییرات اقلیمی هم زمان با افزایش نیاز جهانی به انرژی، به توسعۀ چشمگیر صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر طی دو دهۀ گذشته انجامیده است. از جمله منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی منابع واقع در دریاها هستند. با این وصف، در زمان حاضر تنها انرژی بادی فراساحلی است که در مقیاس صنعتی تولید تجاری میشود. نیروگاه‌های بادی فراساحلی حسب مورد در دریای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دولت-های ساحلی استقرار دارند. این در حالی است که پیشرفت فناوری توربین‌های دریایی، به ویژه توربین های شناور، احداث روزافزون نیروگاه‌های بادی فراساحلی در آب‌های عمیق مناطق انحصاری اقتصادی را در پی داشته و از این پس نیز خواهد داشت. پژوهش حاضر می‌کوشد با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه ای، تولید انرژی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی را از منظر حقوق دریاها بررسی نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که به رغم نوپدیدی فناوری تولید انرژی بادی فراساحلی، مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به همراه شماری از دیگر اسناد معاهده‌ای و غیرمعاهده‌ای بر جوانب اصلی تولید انرژی الکتریکی بادی در منطقۀ انحصاری اقتصادی (صلاحیت دولت ساحلی، ایمنی دریانوردی و حفاظت محیط زیست دریایی) قابل انطباق و اعمال است چندانکه حقوق دریاها در این خصوص با خلأ اساسی مواجه نیست.
حقوق بین الملل
سیده پریسا میرابی؛ مسعود راعی؛ علی رضا انصاری مهیاری
چکیده
حقوق بین‌الملل معاصر اصول یاهنجارهای حقوقی نوینی را پذیرفته که عدم توجه به موازین حقوق بشر راباتوجیه مصونیت ازمجازات نمی‌پذیرد ومحاکمه رابه عنوان پاسخی به مطالبات برخواسته از عمق وجدان بشری قرار داده است.اما همچنان سران دولتها باتوسل به قواعد مصونیت ازمسئولیت کیفری فرارمی‌کنند.دراینراستا،دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد ...
بیشتر
حقوق بین‌الملل معاصر اصول یاهنجارهای حقوقی نوینی را پذیرفته که عدم توجه به موازین حقوق بشر راباتوجیه مصونیت ازمجازات نمی‌پذیرد ومحاکمه رابه عنوان پاسخی به مطالبات برخواسته از عمق وجدان بشری قرار داده است.اما همچنان سران دولتها باتوسل به قواعد مصونیت ازمسئولیت کیفری فرارمی‌کنند.دراینراستا،دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد تعهدات دولتها به جرم انگاری واعمال صلاحیت،خصوصیت بازدارندگی وپیشگیرانه داردودولت‌های طرف معاهده، متعهد به تجهیز نظام حقوقی خود در تعقیب و محاکمه هستند.این آراء قضایی بستری شدتاکمیسیون حقوق بین‌الملل مسیر این مطالبه را ازجهت حقوقی باسلب مصونیت ازاین افراد رقم بزند.پژوهش حاضربرپایه روش توصیفی وتحلیلی وبا بهره‌گیری ازمطالعات کتابخانه‌ای در رویه دیوان به این نتیجه می‌رسد، قواعد مصونیت فقط اعمال صلاحیت را برای یک دوره زمانی مشخص یا برای جرائم معینی مانع شده ولی نمی‌تواند شخص را به‌طورکلی از مسئولیت کیفری مبرا کند و ازطرفی دولتها دارای نفع مشترک جهانی دراجرای تعهد به اعمال صلاحیت درموارد نقض قواعد آمره هستند،براین مبنا کمیسیون با سلب مصونیت مادی در موارد ارتکاب جنایات«جنایات جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدیدشدن اجباری»،کشور صلاحیت‌دار رامتعهد به محاکمه مقامات مرتکب خارجی طبق قوانین و رویه‌های دولت محل دادگاه و مطابق با قواعد قابل‌اجرا حقوق بین‌الملل نمود
حقوق عمومی
جواد یحیی زاده؛ حسن وکیلیان
چکیده
«اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی» مهمترین مسئله حقوق اساسی تطبیقی معاصر و یکی از عناصر بنیادی در ساحت و ساخت «نظریه مشروطه» است که چالشهای نظری و عملی برجسته‌ای را نیز در نظام‌های حقوقی مختلف به وجود آورده است. تأثیرگذاری اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی بر ارزش‌ها، اصول و هنجارها در سه سطح «طراحی نهادی»، «نظارت قضایی» ...
بیشتر
«اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی» مهمترین مسئله حقوق اساسی تطبیقی معاصر و یکی از عناصر بنیادی در ساحت و ساخت «نظریه مشروطه» است که چالشهای نظری و عملی برجسته‌ای را نیز در نظام‌های حقوقی مختلف به وجود آورده است. تأثیرگذاری اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی بر ارزش‌ها، اصول و هنجارها در سه سطح «طراحی نهادی»، «نظارت قضایی» و «تعاملات سیاسی» از یک سو و برقراری نوعی توازن پایدار میان «مشروطیت» و «دموکراسی» از سوی دیگر نمایانگر بخشی از این اهمیت و چالشهای آن است. مقاله حاضر می‌کوشد به دو پرسش کلیدی پاسخ دهد: «اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی بر چه منطق حقوقی استوار است»؟ و «چه موضوعاتی از قانون اساسی باید از بازنگری مصون بمانند»؟ پاسخ به این دو پرسش در گرو پاسخ به این پرسش است که «اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی چیست»؟ یافته‌های این مقاله با روش هنجاری نشان می‌دهد نظریه اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی می‌کوشد ضمن تفکیک ترمینولوژیک میان «بازنگری» و «اصلاح»، شناسایی ماهیت بازنگری به‌مثابه «قوه مؤسِّس تبعی» و نیز خوانشی جهان‌شمول از مشروطیت و مآلاً ارائه «اصلاح‌ناپذیری فراˍملی»، حدود و ثغور محدودیت‌های صریح و ضمنی بر بازنگری را موجه‌سازی کند؛ آنچه مبتنی‌بر «الزام مقید اصلاح‌ناپذیری ارزش‌های مشروطه»، «جواز اصلاح‌ناپذیری ارزش‌های بینابینی» و «ممنوعیت مطلق اصلاح‌ناپذیری ارزش‌های ضدّ مشروطه» نمایان میشود.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ محمد مظهری؛ نصرت الله نبیل رحیمی
چکیده
دکتر موسی جوان یکی از حقوقدانان مهم در تاریخ ایران بود که در حوزه نظریات حقوقی کتابت نموده است. او در کتاب مبانی حقوق، فلسفه حقوق غربی را به جامعه علمی ما معرفی و تلاش نموده است تا خوانش بومی از حقوق مدرن ارایه نماید. با درک چنین اهمیتی، مقاله حاضر کوشیده است تا اهمیت نظریات حقوقی جوان را بررسی نموده و ضرورت بازخوانی میراث فکری او را ...
بیشتر
دکتر موسی جوان یکی از حقوقدانان مهم در تاریخ ایران بود که در حوزه نظریات حقوقی کتابت نموده است. او در کتاب مبانی حقوق، فلسفه حقوق غربی را به جامعه علمی ما معرفی و تلاش نموده است تا خوانش بومی از حقوق مدرن ارایه نماید. با درک چنین اهمیتی، مقاله حاضر کوشیده است تا اهمیت نظریات حقوقی جوان را بررسی نموده و ضرورت بازخوانی میراث فکری او را برجسته نماید. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آرای جوان در حقوق ایران چه اهمیتی دارد؟ و چرا باید بازخوانی گردد؟ از نظر مقاله حاضر، از آنجاییکه حقوق عمومی در جامعه علمی فارسیزبان با بحران امتناع مفهومی مواجه است، میطلبد که آرای پدران ما در خصوص مبانی حقوق تحلیل و بررسی گردد. یافته‌های مقاله حاضر نشان می‌دهد که میراث فکری-حقوقی جوان دارای اهمیت نظری و متدولوژیک است. با وجود چنین اهمیتی، میراث فکری-حقوقی این اندیشمند ایرانی فراموش شده و هیچ کسی به آن نپرداخته است. این مقاله به لحاظ هدف بنیادی بوده و با استفاده از روش نظری-حقوقی تهیه شده است.
حقوق محیط زیست
مسعود فریادی
چکیده
طبق طرح توقف بهره برداری از جنگل که نهایتا در ماده 36 «قانون برنامه هفتم پیشرفت» مندرج شد، بهره برداری چوبی از درختان جنگلی کشور ممنوع می شود و صنایع چوبی باید نیاز خود به چوب خام را از محل درختان آسیب دیده و درختان دست کاشت تأمین کنند. اجرای این طرح از یکسو به حفاظت از جنگل های آسیب پذیر کشور کمک می کند، اما از سوی دیگر سازکار حقوقی ...
بیشتر
طبق طرح توقف بهره برداری از جنگل که نهایتا در ماده 36 «قانون برنامه هفتم پیشرفت» مندرج شد، بهره برداری چوبی از درختان جنگلی کشور ممنوع می شود و صنایع چوبی باید نیاز خود به چوب خام را از محل درختان آسیب دیده و درختان دست کاشت تأمین کنند. اجرای این طرح از یکسو به حفاظت از جنگل های آسیب پذیر کشور کمک می کند، اما از سوی دیگر سازکار حقوقی و شیوه اجرای این طرح چالش هایی پیش رو دارد که باید شناسایی و حل شوند. این مطالعه با روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی ضرورت تصویب طرح توقف بهره برداری از جنگل و چالش های حقوقی آن می پردازد و نتیجه می‌گیرد که ابهامات قانونی و نبود مقررات دقیق و راهبردهای بلند مدت برای مدیریت جنگل های کشور موانعی جدی در مسیر موفقیت این سازکار قانونی است. تصویب قانونی جامع و یکپارچه برای ایجاد نظم حقوقی جدید برای حفاظت از جنگل های کشور و تأمین پایدار چوب راهکار قابل تأملی است.
حقوق عمومی
محمد شعبانی جهرمی؛ محمد بهادری جهرمی؛ علیرضا مزینانی
چکیده
انتخابات مجلس شورای اسلامی از ابتدا از طریق نظام اکثریتی و در حوزه‌های انتخابیه شهرستانی برگزار شده است. در ادوار مختلف مجلس، طرح‌هایی جهت تحول الگوی کنونی به نظام انتخاباتی تناسبی در دستورکار قرار گرفته است. فارغ از انگیزه‌های نمایندگان مجلس در ارائه این طرح‌ها، به‌نظر می‌رسد که دو مسئله خطیر کارکرد ملی مجلس و استقرار عدالت ...
بیشتر
انتخابات مجلس شورای اسلامی از ابتدا از طریق نظام اکثریتی و در حوزه‌های انتخابیه شهرستانی برگزار شده است. در ادوار مختلف مجلس، طرح‌هایی جهت تحول الگوی کنونی به نظام انتخاباتی تناسبی در دستورکار قرار گرفته است. فارغ از انگیزه‌های نمایندگان مجلس در ارائه این طرح‌ها، به‌نظر می‌رسد که دو مسئله خطیر کارکرد ملی مجلس و استقرار عدالت انتخاباتی از رهگذر الگوی فعلی حاکم بر نظام انتخابات امکان تحقق مطلوبی نداشته و تأمین آنها با استقرار نظام انتخاباتی تناسبی همخوانی بیشتری دارد. با وجود محسنات نظام انتخاباتی تناسبی، شورای نگهبان تاکنون مصوبات مجلس در راستای به‌کارگیری آن را حائز مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی به‌ویژه اصول کلی آن دانسته است. از منظر شورای نگهبان، اجرای این نظام انتخاباتی منجربه تضعیف اتکا جایگاه نمایندگی به آرای عمومی، ایجاد بستر تبعیض ناروا در رقابت‌های انتخاباتی، کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات و تضعیف وحدت و تعاون عمومی در حوزه‌های انتخابیه میشود. در این پژوهش با تحلیل نظرات مذکور، روشن شد که بخش قابل‌توجهی از استدلالات شورای نگهبان در این‌باره، از بنیان مستحکمی برخوردار نیست. حتی در مواردی مسجل شد که برخی از ابعاد نظام تناسبی نه‌تنها واجد این ایرادات نبوده، بلکه می‌توانند بهعنوان ابزاری در راستای تحقق اهداف قانون اساسی تلقی شوند.
حقوق عمومی
نوید شیدایی آشتیانی؛ بیژن عباسی
چکیده
شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای متعددی است که در ساختار سیاسی ایران شکل گرفته است. این شوراها، از «شورای عالی پشتیبانی جنگ» تا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» همگی واجد خصیصه‌ای مشترک‌اند و صرف نظر از ویژگی‌های خاصشان، از یک منظر قابل بررسی‌اند؛ این خصیصه مشترک عبارت است از ایجاد تغییراتی مهم و بنیادین در ترتیبات اصلی ...
بیشتر
شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای متعددی است که در ساختار سیاسی ایران شکل گرفته است. این شوراها، از «شورای عالی پشتیبانی جنگ» تا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» همگی واجد خصیصه‌ای مشترک‌اند و صرف نظر از ویژگی‌های خاصشان، از یک منظر قابل بررسی‌اند؛ این خصیصه مشترک عبارت است از ایجاد تغییراتی مهم و بنیادین در ترتیبات اصلی حکمرانی و لذا ذیل مفهوم تغییرات قانون اساسی (constitutional changes)تحلیل میشوند. قانون اساسی ج.ا.ا، در اصول (58) و (59)، «اعمال قوۀ مقننه» را «از طریق مجلس شورای اسلامی و نیز «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ... از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم» منحصر دانسته است. «نمایندگان ملت» نیز به‌موجب اصل (62) قانون اساسی، «به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند». نمایندگی‌ای که اصل (85)، آن را «قائم به شخص» و غیر«قابل واگذاری به دیگری» می‌داند. بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد تشکیل و فعالیت شورای عالی فضای مجازی منجر به تغییراتی در ساختار حکمرانی و نیز برخی حق‌هایی که این اصول آنها را به رسمیت شناخته، شده است.لذا، پرسش اصلی این است که آیا تأسیس این شورا و اثرات به‌جای‌گذاشته بر حقوق اساسی ایران را می‌توان مصداقی از تغییر قانون اساسی دانست؟
حقوق عمومی
شقایق جهان بین هفشجانی؛ علیرضا دبیرنیا
چکیده
در یک نظام مبتنی بر نمایندگی، حکومت تنها به‌مثابه ابزاری جهت انعکاس اراده ملّت می‌باشد. درواقع، حکومت همانند پیمانکار امر عمومی است که از جانب کارفرما به اعمال حق حاکمیت در حوزه عمومی می‌پردازد. در این راستا، ملّت برای تحکیم حق حاکمیت خود، تنظیم قدرت سیاسی و جلوگیری از مداخله ساختارهای حکومت در سایر حوزه‌های زندگی‌شان، از حقوق‌عمومی ...
بیشتر
در یک نظام مبتنی بر نمایندگی، حکومت تنها به‌مثابه ابزاری جهت انعکاس اراده ملّت می‌باشد. درواقع، حکومت همانند پیمانکار امر عمومی است که از جانب کارفرما به اعمال حق حاکمیت در حوزه عمومی می‌پردازد. در این راستا، ملّت برای تحکیم حق حاکمیت خود، تنظیم قدرت سیاسی و جلوگیری از مداخله ساختارهای حکومت در سایر حوزه‌های زندگی‌شان، از حقوق‌عمومی بهعنوان سازوکاری بنیادین بهره می‌جویند تا علاوه بر تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان، قدرت سیاسی را محدود کند. در رهیافتی مدرن، حقوق‌عمومی نقشی همانند یک شمشیر دو لبه را در جامعه بازی میکند. در این صورت اگر ادات تنظیم‌گر حقوق‌عمومی، مسیری جز حفظ توازن و متعادل‌سازی را در پیش گیرند و جذب قدرت و ثروت دولت شوند، آن زمان است که کفّه ترازو قدرت دولت به قدرت ذاتی مردم، می‌‌چربد و حقوق‌عمومی و بازوانش تنها به منزله ابزاری جهت تحکیم قدرت سیاسی دولت بکار می‌روند. نگارنده، در این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شده، بر آن است تا ضمن معرفی حقوق عمومی بهعنوان یک سازوکار نهادینه در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی، به این پرسش پاسخ دهد که آیا احتمال تغییر مسیر حقوق عمومی و تقابل با حقوق و آزادی‌های اساسی وجود دارد یا خیر؟
حقوق بین الملل
مهریار داشاب؛ سپهر صارمی
چکیده
در این نوشتار، نگارندگان در صدد پاسخگویی بدان برآمده اند، دلیل وجودی و تاثیرات احتمالی قانون ضد دوپینگ رادچنکوف بر نظام بین‌المللی مبارزه با دوپینگ است. یکی از جنبه‌های مهم این قانون، اعمال فراسرزمینی آن است که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا افراد درگیر در طرح‌های دوپینگ را که بر ورزشکاران یا سازمان‌های ورزشی آمریکایی تأثیر می‌گذارند، ...
بیشتر
در این نوشتار، نگارندگان در صدد پاسخگویی بدان برآمده اند، دلیل وجودی و تاثیرات احتمالی قانون ضد دوپینگ رادچنکوف بر نظام بین‌المللی مبارزه با دوپینگ است. یکی از جنبه‌های مهم این قانون، اعمال فراسرزمینی آن است که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا افراد درگیر در طرح‌های دوپینگ را که بر ورزشکاران یا سازمان‌های ورزشی آمریکایی تأثیر می‌گذارند، تحت تعقیب قرار دهد، حتی اگر این تخلفات در خارج از حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا رخ داده باشند. دیگر ویژگی قانون رادچنکوف که مورد انتقاد بسیار واقع شده است، عدم شمول ورزش‌های حرفه‌ای آمریکایی است. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ این موضوع را موجب ترغیب نهادهای ورزشی آمریکا بر عدم امضای آیین‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ تلقی نموده است. با توجه به صلاحیت دولتها و همچنین انسجام شکل‌گرفته در نظام حقوق بین الملل مبارزه با دوپینگ یافته‌های این نوشتار حاکی از آن است که علیرغم این که ممکن است این قانون در برخی از موارد از جمله مجازات افرادی که به تخلفات از مقررات دوپینگ مساعدت نموده‌اند، مفید واقع شود، با اینحال به نظر می-رسد این قانون با ایرادات جدی ازجمله تسری صلاحیت فراسرزمینی و ایجاد اخلال در نظام مقابله با دوپینگ از طرق مختلفی مانند بازداری افشاگران مواجه است.
حقوق بین الملل
محمدرضا محمدی؛ احمد مومنی راد؛ مصطفی یکتافر
چکیده
مسئولیت بین‌المللی دولت مجموعه قواعدی است که متناظر با قاعده اولیه دارای اهمیت می‌باشد. براساس پیش‌نویس طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها (2001) برای ایجاد مسئولیت باید نقض یک تعهد بین‌المللی صورت گرفته و این نقض قابل انتساب به مرتکب آن باشد. بر اساس ماده 4 پیش‌نویس یاد شده هرگونه عمل متخلفانه هریک از ارکان دولتی قابل انتساب به دولتها ...
بیشتر
مسئولیت بین‌المللی دولت مجموعه قواعدی است که متناظر با قاعده اولیه دارای اهمیت می‌باشد. براساس پیش‌نویس طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها (2001) برای ایجاد مسئولیت باید نقض یک تعهد بین‌المللی صورت گرفته و این نقض قابل انتساب به مرتکب آن باشد. بر اساس ماده 4 پیش‌نویس یاد شده هرگونه عمل متخلفانه هریک از ارکان دولتی قابل انتساب به دولتها می‌باشد اما سئوال آن است که آیا عمل اشخاص خصوصی می‌تواند قابل انتساب به دولت باشد؟ این موضوع به طور خاص در زمینه حقوق دریاها قابل توجه است چرا که بخش قابل توجهی از ناوگان دریایی از بخش خصوصی تشکیل میشود و این در حالی است که در حوزه صلاحیت دولتها فعالیت دارند. در این میان اساساً با توجه به برخی از آرای قضایی هم‌چون رأی مشورتی 2015 دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در خصوص کمیسیون زیر منطقه‌ای شیلات و همچنین نظر اغلب دکترین موجود در این زمینه، شرط اننتساب اعمال متخلفانه بخش خصوصی به دولتها، عدم اعمال مراقبت مقتضی توسط دولتها نسبت به اعمال متخلفانه بخش خصوصی است.
حقوق محیط زیست
نسترن صادقی گندم آباد؛ علی مشهدی
چکیده
اقیانوس ها و تغییرات اقلیمی تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشته و چرخه ای عظیم و تأثیرگذار را شکل داده اند. با این حال تاکنون نظام حقوقی دریاها و نظام حقوقی تغییرات اقلیمی جداگانه توسعه یافته اند. امروزه بررسی و استفاده از ظرفیت های موجود با افزایش سرعت تغییرات اقلیمی و آثار آن بر اقیانوس ها بهعنوان کاهش‌دهندة کربن موجود در جو، اقدامی ...
بیشتر
اقیانوس ها و تغییرات اقلیمی تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشته و چرخه ای عظیم و تأثیرگذار را شکل داده اند. با این حال تاکنون نظام حقوقی دریاها و نظام حقوقی تغییرات اقلیمی جداگانه توسعه یافته اند. امروزه بررسی و استفاده از ظرفیت های موجود با افزایش سرعت تغییرات اقلیمی و آثار آن بر اقیانوس ها بهعنوان کاهش‌دهندة کربن موجود در جو، اقدامی ضروری تلقی می شود. نویسندگان در این پژوهش به بررسی وضعیت کنوانسیون های شاخص حقوق دریا در مواجهه با تغییرات اقلیمی پرداختند. سؤال اساسی پژوهش این است که راهحلهای مبتنی بر اقیانوس در چارچوب کنوانسیون حقوق دریا و معاهدة آب‌های آزاد چگونه می‌تواند مسیر مقابله با تغییرات اقلیمی را هموار کند. هرچند یافته های پژوهش نشاندهندة ناکافیبودن ظرفیت های حقوقی نظام حقوقی دریا است اما کنوانسیون 1982 با تفسیر پویا در مقابل تغییرات اقلیمی از خود تاب آوری نشان داده در این میان معاهده آب‌های آزاد با افزودن یک ضمیمه که اجرای پیش از لازم الاجرا شدن را تدوین کند، شاید بتواند از شکست بگریزد.
حقوق شهروندی
خدیجه شجاعیان
چکیده
در خصوص معنای حقوق بشر دو رویکرد کلی در نظریات فلسفی وجود دارد. رویکرد غالب تاکنون دیدگاه اخلاقی بوده که خاستگاه حقوق بشر را به حقوق طبیعی می‌رساند و آنها را حق‌هایی می‌داند که به اشخاص به دلیل انسان بودن و برای حفاظت از کرامت انسانی و فاعلیت آنها تعلق می‌گیرد. در مقابل دیدگاه دوم به ارتباط الزامی میان اخلاق و حقوق بشر قایل نیست؛ ...
بیشتر
در خصوص معنای حقوق بشر دو رویکرد کلی در نظریات فلسفی وجود دارد. رویکرد غالب تاکنون دیدگاه اخلاقی بوده که خاستگاه حقوق بشر را به حقوق طبیعی می‌رساند و آنها را حق‌هایی می‌داند که به اشخاص به دلیل انسان بودن و برای حفاظت از کرامت انسانی و فاعلیت آنها تعلق می‌گیرد. در مقابل دیدگاه دوم به ارتباط الزامی میان اخلاق و حقوق بشر قایل نیست؛ بلکه رعایت حقوق بشر را شرط مشروعیت دولتها در نظام بین الملل می‌داند. این دیدگاه کارکرد حقوق بشر را مهم تلقی کرده و در صورت عدم پایبندی دولتها به حقوق بشر امکان مداخله در امور آنها و حتی حمله به آنها را ممکن می‌داند. براساس این دیدگاه، حقوق بشر حقهای ضروری هستند که حاکمیت دولت را محدود میکنند و فهرست آنها در مقایسه با حقهای مندرج در قوانین اساسی نظام‌های دموکراتیک کوتاهتر است. دیدگاه سیاسی حقوق بشر با وجود جذابیت در خصوص برخورد با دولت ناقض، با چالشها و نقدهایی مواجه شده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی ابعاد مختلف برداشت سیاسی از حقوق بشر دارد.
حقوق عمومی
حسن محمدی
چکیده
با ظهور دیدگاه‌های گوناگون درباره دولت، نقش‌های متفاوتی برای آن تعریف شده است. رویکرد کمال‌گرایانه، دولت را راهبر اصلی جامعه می‌داند که با تشخیص مصلحت افراد، جامعه را به سوی سعادت هدایت میکند. در مقابل، رویکرد بی‌طرفی دولت، با تفکیک خیر از حق و خصوصی از عمومی، دولت را موظف به ایجاد چارچوبی می‌داند که شهروندان در آن به دنبال خیرهای ...
بیشتر
با ظهور دیدگاه‌های گوناگون درباره دولت، نقش‌های متفاوتی برای آن تعریف شده است. رویکرد کمال‌گرایانه، دولت را راهبر اصلی جامعه می‌داند که با تشخیص مصلحت افراد، جامعه را به سوی سعادت هدایت میکند. در مقابل، رویکرد بی‌طرفی دولت، با تفکیک خیر از حق و خصوصی از عمومی، دولت را موظف به ایجاد چارچوبی می‌داند که شهروندان در آن به دنبال خیرهای خود باشند. بی‌طرفی، رویکردی نو به بازاندیشی در صلاحیت دولتهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آنکه مفاهیم کمال‌گرایانه قوی دارد، خالی از مفاهیم بی‌طرفانه نیست. این نوشتار به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا می‌توان خوانشی بی‌طرفانه از قانون اساسی ارائه داد و مبانی آن چیست؟ به نظر می‌رسد اصولی چون قدرت مؤسس، خودآیینی، آزادی، برابری و حاکمیت مردم در قانون اساسی، مبانی رویکرد بی‌طرفانه را تشکیل میدهند و می‌توانند رقیبی برای اصول کمال‌گرایانه باشند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، بی‌طرفی، مبانی و شاخصههای آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی میکند.
حقوق بین الملل
مجید عباسی؛ ندا کهریزی
چکیده
حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است.کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به عنوان مقدمه‌ای بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه از بنیان‌های اصلی شکل دهنده به حقوق غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه هستند. لذا هدف اصلی این پژوهش تطبیق قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشروستانه در بحران جاری در غزه ...
بیشتر
حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است.کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به عنوان مقدمه‌ای بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه از بنیان‌های اصلی شکل دهنده به حقوق غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه هستند. لذا هدف اصلی این پژوهش تطبیق قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشروستانه در بحران جاری در غزه است. این پژوهش تلاش دارد به این سوال اصلی پاسخ دهد که وضعیت حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگ غزه در برهه زمانی 2023 - 2024 چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه تحقیق عبارت از این است که در وقایع جنگ غزه، مغفول ماندن اصول و قواعد اساسی حقوق بشردوستانه یعنی اصول تفکیک، تناسب و لزوم اقدام احتیاطی موجب نقض شدید این حقوق شده است. این پژوهش با روش توصیفی - تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی سازمان یافته است .یافته ها بر این امر دلالت دارد که هرچند اقداماتی در سطح بین‌المللی مانند ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی و در سطح منطقه‌ای اعم از تشکیل نشستها و صدور بیانیه ها و محکومیت ها صورت گرفته اما در بحران غزه، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اصول کلی آن مغفول مانده و به شدت نقض شده است.
حقوق بین الملل
سپنتا مجتهدزاده
چکیده
قاعده آمره به عنوان یک ابر‌هنجار در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین‌الملل، به دلیل پیوند ناگسستنی‌ای که با اصول و مفاهیم ناب اخلاقی دارد، همواره در تعریف و تشخیص با نوعی ابهام همراه بوده است. در حقوق کنوانسیونی و نیز رویۀ قضایی، تعریف صریح و روشنی از آن نشده و صرفاً به معیارهای کلی برای شناسایی این قاعده و نیز ایجاد محدودیت‌هایی بر ...
بیشتر
قاعده آمره به عنوان یک ابر‌هنجار در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین‌الملل، به دلیل پیوند ناگسستنی‌ای که با اصول و مفاهیم ناب اخلاقی دارد، همواره در تعریف و تشخیص با نوعی ابهام همراه بوده است. در حقوق کنوانسیونی و نیز رویۀ قضایی، تعریف صریح و روشنی از آن نشده و صرفاً به معیارهای کلی برای شناسایی این قاعده و نیز ایجاد محدودیت‌هایی بر اراده دولتها و دیگر تابعان حقوقبینالملل در این رابطه، اشاره شده است. در این پژوهش، به شیوه ای تحلیلی و با تکیه بر طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینۀ شناسایی و آثار حقوقی قواعد انکارناپذیر حقوق بین‌الملل عام(قواعد آمره) مصوب سال 2022 و نیز با نگاهی به رویۀ قضایی بین‌المللی و دکترین، در صدد شناخت بهتر معیارهای شناسایی قواعد آمره برآمدیم. یافتۀ علمی این پژوهش آن است که این معیارها در هر مورد باید اثبات شود و اهمیت یک قاعده به خودی خود، جایگاه آمره به آن قاعده نمیبخشد. در واقع هرگونه استنباط و استخراج شهودی قواعد آمره چه از نظر کمیسیون و چه از منظر رویۀ قضایی بین‌المللی مردود است.
حقوق عمومی
هرمز یزدانی زنوز؛ علیرضا دبیرنیا
چکیده
دیدگاه فوکو نسبت به مقولات قدرت، دولت، حاکمیت و سوژه با دیدگاه‌های مارکسیستی و لیبرال متفاوت است. فوکو با سوژه دکارتی خود آیین سر سازگاری ندارد. سوژه در یک فضای دانش و شبکه قدرت همراه با مقاومت خود را تشکیل می‌دهد. دولت نیز یک فرآیند مستمر است که در شبکه وسیع‌تری از قدرت تعبیه شده و از طریق حکومتمندی به موارد خاص پاسخ می‌دهد. نظر به ...
بیشتر
دیدگاه فوکو نسبت به مقولات قدرت، دولت، حاکمیت و سوژه با دیدگاه‌های مارکسیستی و لیبرال متفاوت است. فوکو با سوژه دکارتی خود آیین سر سازگاری ندارد. سوژه در یک فضای دانش و شبکه قدرت همراه با مقاومت خود را تشکیل می‌دهد. دولت نیز یک فرآیند مستمر است که در شبکه وسیع‌تری از قدرت تعبیه شده و از طریق حکومتمندی به موارد خاص پاسخ می‌دهد. نظر به تفاوتهای مذکور، قرارداد اجتماعی، حاکمیت و مشروعیت جایگاهی در اندیشه فوکو ندارند. این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسشها است: در اندیشه سیاسی فوکو دولت چه نقشی در جامعه مدرن دارد و چگونه نقش خود را ایفاء میکند؟ مقاومت در برابر قدرت چگونه و بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ اندیشه فوکو چه کمکی به تامین و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی میکند؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از نظر فوکو، دولت از طریق رفتارِ رفتار در تشکیل سوژه منقاد دخالت دارد و میدان عملِ ممکن را برای سوژهها شکل می‌دهد. مقاومت همراه قدرت است و معیار اخلاقی پیشینی برای مقاومت وجود ندارد. مقاومت براساس سبکهای محیط فرهنگی صورت می‌گیرد. دیدگاه فوکو زوایای پنهان نحوه عمل قدرت و دولت را آشکار نموده و به شهروندان یاری میکند تا به نحو موثرتری بر دولت نظارت نمایند.
حقوق بین الملل
کیان بیگلربیگی؛ ستار عزیزی
چکیده
دیپلماسی سایبری اکنون به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره دیپلمات‌ها و کنسول‌ها تبدیل شده‌است. با اینحال، قواعد مدون حقوق دیپلماتیک و کنسولی سنتی بوده و با این فضای نوین، مواجهاتی چالش‌زا دارد. برای‌نمونه، چه قواعدی بر عملیات سایبری در فضای سایبر مطابق با حقوق دیپلماتیک و کنسولی حاکم است؟ از سوی‌دیگر، خلأ اسناد معاهداتى و ...
بیشتر
دیپلماسی سایبری اکنون به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره دیپلمات‌ها و کنسول‌ها تبدیل شده‌است. با اینحال، قواعد مدون حقوق دیپلماتیک و کنسولی سنتی بوده و با این فضای نوین، مواجهاتی چالش‌زا دارد. برای‌نمونه، چه قواعدی بر عملیات سایبری در فضای سایبر مطابق با حقوق دیپلماتیک و کنسولی حاکم است؟ از سوی‌دیگر، خلأ اسناد معاهداتى و حقوق بین‌المللى عرفى در عرصه‌ى فضاى سایبر نیز بسیار مشهود است. البته فقدان قواعد خاص به این‌معنا نیست که دولتها مى‌توانند بدون محدودیت اقدام به عملیات سایبرى نمایند و هرچند حقوق عرفى و معاهداتى موجود به‌صراحت درخصوص عملیات سایبرى قاعده‌اى ندارد، اما به کمک ابزارهاى تفسیر می‌توان قواعد موجود را به عملیات سایبرى نیز تعمیم داد. دراینراستا، راهنمای تالین 2 بهعنوان یکی از تلاش‌های مهم در راستای قاعده‌مند‌سازی فضای سایبر شناخته میشود. این راهنما در هفتمین فصل خود، در قالب شش قاعده، نکات و ملاحظاتی پیرامون ارتکاب عملیات سایبری در حقوق دیپلماتیک و کنسولی بیان می‌نماید. از این‌رو در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، سعی شده است مواضع راهنمای تالین 2 را در تطابق با قواعد و مقررات موجود در حقوق بین‌الملل عام و حقوق بین‌الملل خاص (حقوق دیپلماتیک و کنسولی) با عملیات سایبری مورد مداقه قرار دهد.
حقوق عمومی
سید مجتبی حسینی الموسوی
چکیده
توسعه شهرنشینی در ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، مسائل شهری مانند حاشیه نشینی، ترافیک، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و.. را در مرکز توجه خود قرارداده است. تعدد نهادهای تصمیم ساز در امور شهری به ویژه تفکیک نهاد سیاست گذار با مجری از مهم ترین معضل های پیش رو در این زمینه است. فقدان ضمانت اجرایی لازم مصوبات مراکز سیاست گذار مانند شورای ...
بیشتر
توسعه شهرنشینی در ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، مسائل شهری مانند حاشیه نشینی، ترافیک، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و.. را در مرکز توجه خود قرارداده است. تعدد نهادهای تصمیم ساز در امور شهری به ویژه تفکیک نهاد سیاست گذار با مجری از مهم ترین معضل های پیش رو در این زمینه است. فقدان ضمانت اجرایی لازم مصوبات مراکز سیاست گذار مانند شورای عالی شهرسازی و معماری و کمبود منابع مالی در مدیریت شهری، این نگرانی را همواره در پی داشته که اصول شهرسازی کنار گذاشته شود. شاکله اصلی نظام حقوق شهری در ایران به قوانین قبل از انقلاب باز می گردد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا دادرس اداری توانسته است با ایجاد رویه پویا و توسعه مند کاستی های نظام حقوقی را جبران نماید؟ به سخن دیگر، با آینده نگری و تفسیر کاربردی و مطابق با نیازهای روز از متون حقوقی به نهاد های تصمیم ساز در حل مشکل های شهری کمک نماید. با بررسی عملکرد هئیت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شد که نظارت قضایی از ایده چراغ قرمز پیروی کرده است.
حقوق بین الملل
فاطمه میرآخورلی؛ احمدرضا توحیدی
چکیده
با پیشرفت فناوری در دهه‌های اخیر، بهره‌گیری از جلسات دادرسی مجازی در فرآیند حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی پدیده‌ای نوظهور به شمار نمی‌رود؛ با این حال، همه‌گیری کووید-۱۹ موجب شد مراجع قضایی بین‌المللی از چارچوب‌های سنتی خود فراتر رفته و به منظور جلوگیری از تعویق در روند رسیدگی، اقدام به برگزاری جلسات دادرسی به‌صورت مجازی نمایند. ...
بیشتر
با پیشرفت فناوری در دهه‌های اخیر، بهره‌گیری از جلسات دادرسی مجازی در فرآیند حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی پدیده‌ای نوظهور به شمار نمی‌رود؛ با این حال، همه‌گیری کووید-۱۹ موجب شد مراجع قضایی بین‌المللی از چارچوب‌های سنتی خود فراتر رفته و به منظور جلوگیری از تعویق در روند رسیدگی، اقدام به برگزاری جلسات دادرسی به‌صورت مجازی نمایند. این نوشتار با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی و با اتکا بر منابع کتابخانه‌ای، درپی پاسخ به این پرسش اساسی است که مواجهه دیوان‌ها و دادگاههای بین‌المللی با اصل حضوری بودن جلسات دادرسی چگونه است و اینکه در آیین دادرسی مراجع بین‌المللی، برگزاری جلسات به‌صورت حضوری به عنوان حق شناخته میشود یا خیر؟ در مقام تببین این سوالات، یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اصل برگزاری جلسات دادرسی، رعایت انصاف در رسیدگی، و تضمین فرصت اظهار نظر برای طرفین دعوا، از ارکان بنیادین دادرسی منصفانه به شمار می‌رود اما شکل برگزاری جلسات دادرسی در تحقق این اصول تاثیری ندارد. در عین حال در اساسنامه و مقررات آیین دادرسی نهادهای قضایی بین‌المللی؛ حق بر دادرسی حضوری به صراحت ذکر نشده است. با این وجود، رویه عملی دیوان‌ها و دادگاههای بین‌المللی در سال‌های اخیر مؤید آن است که استمرار برگزاری جلسات به شیوه مجازی یا ترکیبی ضرورتی انکارناپذیر تلقی میشود.
حقوق بین الملل
جعفر نظام الملکی؛ سید نصرالله ابراهیمی
چکیده
در ارتباط با ماهیت حقوقی صندوق ثروت حاکمیتی، در قلمرو جهانی سه روش مختلف وجود دارد. مقاله حاضر درصدد تحلیل و ارزیابی اثر تفاوت روشهای مذکور در دعاوی بین المللی و همچنین مطلوبیت ماهیت و قالب حقوقی صندوق توسعه ملّی ایران، با لحاظ شرایط تحریمی کنونی، می باشد.
مطابق یافته های پژوهش حاضر صندوق های ثروت حاکمیتی در هر یک از اشکال ماهیتی آن ...
بیشتر
در ارتباط با ماهیت حقوقی صندوق ثروت حاکمیتی، در قلمرو جهانی سه روش مختلف وجود دارد. مقاله حاضر درصدد تحلیل و ارزیابی اثر تفاوت روشهای مذکور در دعاوی بین المللی و همچنین مطلوبیت ماهیت و قالب حقوقی صندوق توسعه ملّی ایران، با لحاظ شرایط تحریمی کنونی، می باشد.
مطابق یافته های پژوهش حاضر صندوق های ثروت حاکمیتی در هر یک از اشکال ماهیتی آن الزامات فنی و حقوقی مورد نظر را محقّق می نماید. در رویه ایکسید در ارتباط با صلاحیت شخصی بر مبنای معیار بروشه عمل می گردد که نقش ماهیت حقوقی را تقلیل می دهد. در زمینه مصونیت های قضایی اصل عدم شمول مصونیت در مواردی است که فعالیت صندوق ماهیت تجاری دارد؛ در مصونیت اجرایی نیز، البته در سطحی کمتر، وجود یا عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل از دولت متبوع عاملی تعیین کننده تلقّی نمی گردد. ماهیت حقوقی صندوق توسعه ملّی به مثابه مجموعه دارایی های متعلّق به دولت و فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده، که به موازات سایر عوامل به عملکرد ناموفّق آن انجامیده و چالشهای متعدّدی را به همراه خواهد داشت؛ لذا، به موازات راهبردهای تفسیری و رویه ای در زمینه دعاوی بین المللی، راهبردهای اصلاحی، درچارچوب قالب حقوقی مطلوب، ارائه گردیده است.
