وحید صالحی؛ محمد هاشمی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است.این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق وآزادی های بنیادین بشری است.با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد ...
بیشتر
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است.این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق وآزادی های بنیادین بشری است.با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمین های مذکور و نیز عرصه بین المللی، دادگاه‌های کیفری بین المللی اختصاصی را تاسیس نمود.اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامه ها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول ضامن کیفیت قوانین(شفافیت، و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی(برائت و پیش بینی پذیر بودن قوانین) کاملا" مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی پژوهش حاضر است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات وآرای دادگاه‌های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین المللی در تقویت ، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.
حقوق عمومی
مهدیه فیروزی؛ عباسعلی کدخدایی
چکیده
قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم به عنوان مفهومی کلیدی را می‌توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران ...
بیشتر
قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم به عنوان مفهومی کلیدی را می‌توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متاثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع‌آوری اطلاعات به گونه کتابخانه‌ای تلاش شده است تا با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و به ویژه آثار میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله، بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متاثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر می‌رسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهم‌ترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ نصرت الله نبیل رحیمی
چکیده
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله‌های فکری-فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. سوال این است: آیا پست-پوزیتویسم می‌تواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به‌لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع‌آوری اسناد، کتابخانه‌ای ...
بیشتر
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله‌های فکری-فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. سوال این است: آیا پست-پوزیتویسم می‌تواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به‌لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع‌آوری اسناد، کتابخانه‌ای می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. بر مبنای یافته‌های این مقاله، اولاً؛ کمتر پژوهشی را در جامعه علمی فارسی زبان سراغ داریم که به متدلوژی پژوهش توجه نموده و ذیل آن، روش تحقیق را تعریف نماید. این در حالیست شناخت علمی شایسته می‌طلبد که پژوهشگران تکلیف خود را با مکاتب فلسفی و پارادایم‌ها مشخص نموده و ذیل آن، روش پژوهشی خود را توضیح دهند. ثانیاً؛ هر شناختی را نمی‌توان شناخت علمی تلقی نمود، شناخت علمیِ درست، تابع پارادایم‌های فلسفی است که در صورت عدم توجه به آن، خروجی پژوهش، اعتبار علمی نخواهد داشت. ثالثاً؛ پست-پوزیتویسم به‌مثابه یک رهیافت پژوهشی، به دانش حقوق عمومی قابل تعمیم است. رابعاً؛ این نحله فکری، پژوهشگران حقوق عمومی را قادر می‌سازد تا در کنار استفاده از تکنیک‌های آماری به روش تحقیق توصیفی و تاریخی(به مثابه شناخت زمینه‌ای) تمسک بجویند.
حقوق عمومی
محمد امین ابریشمی راد
چکیده
اصل 4 قانون اساسی فقهای شورای نگهبان را جهت اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. براین‌اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده‌اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت ...
بیشتر
اصل 4 قانون اساسی فقهای شورای نگهبان را جهت اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. براین‌اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده‌اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده است که فقهای شورای نگهبان تا چه حدی میتوانند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را قید یا تخصیص بزنند؟ با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت آن‌ها فقیه و اسلامشناس بودهاند و تأیید قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسی باید فرض را در خصوص مفاد قانون اساسی بر شرعی بودن آن‌ها دانست و صلاحیت فقهای شورای نگهبان را منحصر به مواردی دانست که در فرآیند تصویب اصل نسبت به آن اجمال یا اهمال وجود داشته است. لذا، فقهای شورا نمیتوانند حوزههای خاص یا مقید یا آن دسته از اطلاق و عمومی که مدنظر تدوینکنندگان قانون اساسی بوده را قید یا تخصیص بزنند.
ابراهیم رهبری
چکیده
با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان‌داده‌ها، مقوله سوءاستفاده از موقعیت مسلط نیز با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. نوشتار حاضر می‌کوشد تا مصادیق خاص سوءاستفاده از موقعیت مسلط را که در گستره کلان‌داده ها رخ می‌دهد را در نظام‌های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می‌سازد که چگونه رویه‌های ...
بیشتر
با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان‌داده‌ها، مقوله سوءاستفاده از موقعیت مسلط نیز با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. نوشتار حاضر می‌کوشد تا مصادیق خاص سوءاستفاده از موقعیت مسلط را که در گستره کلان‌داده ها رخ می‌دهد را در نظام‌های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می‌سازد که چگونه رویه‌های سوءاستفاده‌آمیزی نظیر امتناع یک‌جانبه از تسهیم کلان‌داده‌های ضروری یا محدود کردن دسترسی به آن‌ها در شرایطی خاص می‌تواند رقابت را در بازارهای پایین‌دست یا مجاور مختل نماید و همچنین اقدامات فریب‌کارانه پلتفرم‌ها در جمع‌آوری داده‌های کاربران و نقض موازین حفاظت از داده‌های شخصی چگونه به‌تدریج جای خود را در ارزیابی‌های حقوق رقابت باز کرده است. سوءاستفاده‌های قیمتی حول کلان‌داده‌ها و موضوع حساس ورود به بازارهای دیگر به‌مدد کلان‌داده‌ها نیز در تحقیق حاضر مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله نشان می‌دهد که قواعد عام حقوق رقابت ایران اگرچه در مواردی ممکن است برای مدیریت سوءاستفاده از موقعیت مسلط در بازارهای دیجیتال کارساز باشد اما همگام نشدن با تحولات رقابتی و غفلت از مسائل کلان‌داده‌ها، چالش‌های مهمی را پیش روی مراجع قانونی می‌گذارد که حل آن‌ها جز با تجهیز به انگاره‌های حقوق رقابت مدرن و رعایت مقتضیات بازارهای پلتفرمی در ایران میسر نمی‌باشد.
