محمدرضا ضیایی بیگدلی
دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 7-19
چکیده
کشور لبنان در ژوییه 2006 بار دیگر با یک جنگ ناخواسته مواجه شد. ماجرا با گروگان گیری دو سرباز اسراییلی آغاز شد. هدف اصلی اسراییل از حمله به جنوب لبنان، از بین بردن قدرت آتش حزب اله و خلع سلاح آن بود، اما گروگان گیری دو سرباز خود را بهانه حمله قرار داد. متعاقب حمله اسراییل، ارتش حزب اله در مقام دفاع مشروع، حملات سختی علیه اسراییل معمول داشت. ...
بیشتر
کشور لبنان در ژوییه 2006 بار دیگر با یک جنگ ناخواسته مواجه شد. ماجرا با گروگان گیری دو سرباز اسراییلی آغاز شد. هدف اصلی اسراییل از حمله به جنوب لبنان، از بین بردن قدرت آتش حزب اله و خلع سلاح آن بود، اما گروگان گیری دو سرباز خود را بهانه حمله قرار داد. متعاقب حمله اسراییل، ارتش حزب اله در مقام دفاع مشروع، حملات سختی علیه اسراییل معمول داشت. گستره حملات اسراییل موجب کشتار و جراحات شدید مردم غیرنظامی لبنان و انهدام اموال و آوارگی اجباری آنان از منطقه شد. شورای امنیت تا مدتها در قبال این جنگ خانمانسوز سکوت اختیار کرده بود، تا اینکه بالاخره در 11 اوت 2006 قطعنامه ای بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد به شماره 1701 صادر و موضوع را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود. قطعنامه تا حدود زیادی گویای عمل تجاوزکارانه اسراییل علیه لبنان و حملات حزب اله به اسراییل بود. این حملات در ابتدا دفاع مشروع و در ادامه، اقدامات تلافی جویانه، مخصوصا علیه مردم و اموال غیرنظامی اسراییل بود. شورای امنیت در این قطعنامه از هر دو طرف خواست تا اقدامات مسلحانه خود را فورا متوقف سازند. در این جنگ، طرفین حقوق بشر دوستانه را در ابعاد مختلف نقض کردند (مخصوصا و به طور گسترده تر به وسیله اسراییل). قطعنامه به این موضوع نمی پردازد، اما به این نکته اشاره دارد که طرفین باید دسترسی انسان دوستانه به مردم غیرنظامی را تضمین نمایند و جامعه بین المللی باید اقدامات فوری برای بازسازی و توسعه لبنان معمول دارد.در قطعنامه صریحا سخن از خلع سلاح عمومی حزب اله به میان نیامده، اما عبارات متعدد و گوناگون در جای جای قطعنامه گویای این نکته است. این نکته تا حدودی مورد پذیرش حزب اله و دولت لبنان نیز قرار گرفته است. در این رابطه، حقوق بین الملل نیز حامی حاکمیت یکپارچه و تمامیت خواه کشورها، از جمله کشور لبنان است. در بندهای دیگر قطعنامه به استقرار نیروهای حافظ صلح ملل متحد (یونیفل) در کنار ارتش لبنان و احصای اختیارات و وظایف یونیفیل می پردازد. در مجموع، شورای امنیت در این قطعنامه و قطعنامه های پیشین مربوط، خواهان وجود و حضور دولت مقتدر و یکپارچه ای در لبنان و در کنار اسراییل و بر اساس حسن همجواری است. جنگ سی وسه روزه در واقع هیچ برنده ای نداشت و هر دو طرف بازنده این جنگ بودند، اما بازنده و قربانی اصلی و نهایی آن، کشور لبنان بود.
سید عبدالعلی قوام
دوره 7، شماره 17 ، دی 1384، ، صفحه 7-19
چکیده
دیپلماسی که از زمان شکل‌گیری دولت-ملت معنا و مفهوم امروزی و مدرن پیدا کرده،رفته‌رفته بموازات تحولاتی که در عرصه‌های فناوری،اقتصادی، ارتباطی،سیاسی،اجتماعی،و فرهنگی به وقوع پیوست،از لحاظ موضوع، هدف،ساختار،کارکرد و ترکیب دستخوش تحولات عظیمی گردید؛به گونه‌ای که در آغاز هزاره سوم بسیاری از تصورات قبلی به‌هم ریخته،تصویر جدیدی ...
بیشتر
دیپلماسی که از زمان شکل‌گیری دولت-ملت معنا و مفهوم امروزی و مدرن پیدا کرده،رفته‌رفته بموازات تحولاتی که در عرصه‌های فناوری،اقتصادی، ارتباطی،سیاسی،اجتماعی،و فرهنگی به وقوع پیوست،از لحاظ موضوع، هدف،ساختار،کارکرد و ترکیب دستخوش تحولات عظیمی گردید؛به گونه‌ای که در آغاز هزاره سوم بسیاری از تصورات قبلی به‌هم ریخته،تصویر جدیدی از دیپلماسی سنتی و مدرن ارائه میشود.تحت این شرایط،دهها نهاد،سازمان و بهطور کلی کنشگر دولتی و غیر دولتی دستاندر کار دیپلماسی هستند.در این روند،رسانهها که زمانی صرفا به صورت ابزاری در اختیار سیاستگذاران و مجریان بهشمار میرفتند،اینک در سایه فناوریهای پیشرفته ارتباطی،خود جهت دهنده دیپلماسی به حساب میآیند.مجموعه تحولات مزبور در شرایطی رخ میدهند که مرز میان سیاست داخلی و سیاست خارجی برداشته شده؛به گونه‌ای که دیگر نمیتوان دیپلماسی را به صورت عنصر و متغیر وابسته پنداشت.
محمد رضا ضیایی بیگدلی
دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 7-19
چکیده
متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر علم، از جمله حقوق بینالملل است.متدولوژی حقوق بینالملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است.در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بینالملل از آنها استفاده میشود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بینالملل؛یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد ...
بیشتر
متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر علم، از جمله حقوق بینالملل است.متدولوژی حقوق بینالملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است.در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بینالملل از آنها استفاده میشود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بینالملل؛یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد حقوق بینالملل.هدف متدولوژی حقوق بینالملل در مفهوم مضیق آن، شناخت قواعد مختلف حقوق ذاتی‌یا ماهوی 1p}است.برای مثال، قاضی باید از متدولوژی به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک قضیه خاص‌استفاده کند.مهمترین روشهای تحلیل منطقی حقوق بینالملل عبارتند از: روش استقرایی و روش‌استنتاجی.روش استقرایی نوعی روش تجربی است که به بینش جامعه‌شناختی مربوط است و آن روش مشاهده تأثیرات قواعد حقوقی بر جامعه بینالملل است.اما در روش استنتاجی یا استدلال قیاسی، وجود قواعد حقوق بینالملل را باید ازطریق فرایند استدلال مبتنی بر اصول و وقایع حقوقی یا شیوه‌های شکلی ایجادقاعده تشخیص داد. متدولوژی حقوق بینالملل نمیتواند جدا از منابع حقوق بینالملل مطرح باشد، زیرا تشخیص قواعدی که در عمل معتبر هستند، بدون استفاده از یک راهنما جهت جستجوی آن قواعد غیر ممکن است. اصولا روشهای شناخت قواعد حقوق بینالملل را باید از روشها و فنون اجرای آنها متمایز دانست، زیرا اجرای هر قاعده پس از شناخت آن قاعده تحقق می‌یابد. در مجموع، متدولوژی حقوق بینالملل مشتمل بر دو روش علمی است:یکی تجربی و دیگری منطقی. با استفاده از روش تجربی می‌توان به درک نیازهای اجتماعی رسید، اما این درک اجتماعی زمانی حاصل می‌گردد که از روش منطقی(استدلال منطقی)کمک گرفته شود. از این روش می‌توان در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل قواعد حقوق بینالملل بهره جست.
سید عبدالعلی قوام
دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، ، صفحه 7-21
چکیده
از آنجایی که مفروضات و گزارههای ما می‌توانند در تجزیه و تحلیل مسائل سیاست بینالملل مؤثر باشند، بنابر این، نگاه ما نیز از منظر بوم شناختی در بررسی الگوهای رفتاری و رویدادهای بینالملل مؤثر است.تحت این شرایط، تجزیه و تحلیل منافع، امنیت ملی، تعارض، همکاری، قدرت و اصولا موضوعات جنگ و صلح، تصویر متفاوتی از سیاست بینالملل ارائه ...
بیشتر
از آنجایی که مفروضات و گزارههای ما می‌توانند در تجزیه و تحلیل مسائل سیاست بینالملل مؤثر باشند، بنابر این، نگاه ما نیز از منظر بوم شناختی در بررسی الگوهای رفتاری و رویدادهای بینالملل مؤثر است.تحت این شرایط، تجزیه و تحلیل منافع، امنیت ملی، تعارض، همکاری، قدرت و اصولا موضوعات جنگ و صلح، تصویر متفاوتی از سیاست بینالملل ارائه میکنند که با نگاه سنتی ما نسبت به مقولات مزبور متفاوت است.در حالیکه رئالیسم برای بقای دولتها و تأمین منافع ملی، به جغرافیا به صورت منبع عمده قدرت مینگرد، لیبرالیسم ضمن تأکید بر نیاز به دسترسی آزاد منابع در چارچوب اقتصاد جهانی، به فاجعههای زیست محیطی کمک زیادی کرده است.از منظر بوم شناختی افراطی، خط اصلی نظریه روابط بینالملل، فرآیندها و هنجارهای بینالمللی را به گونه‌ای تعریف کرده است که به صورت بنیادی با اصل توسعه پایدار منافات دارد.
محمد رضا ضیایی بیگدلی
دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 7-21
چکیده
شناخت رابطهء میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بینالملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعة بدنی،جامعهء جهانی و تفاوت این جامعه با جامعهء بینالمللی و بالاخره جامعهء مدنی جهانی است.امروزه،جامعهء بدنی مدنی بیشتر بر ترکیبات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و اخلاقی جامعهء صنعتی مدرن،جدا از کشورها،تمرکز دارد و جامعهء مدنی را گستره‌ای ...
بیشتر
شناخت رابطهء میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بینالملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعة بدنی،جامعهء جهانی و تفاوت این جامعه با جامعهء بینالمللی و بالاخره جامعهء مدنی جهانی است.امروزه،جامعهء بدنی مدنی بیشتر بر ترکیبات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و اخلاقی جامعهء صنعتی مدرن،جدا از کشورها،تمرکز دارد و جامعهء مدنی را گستره‌ای مستقل از کنترل کشورها،مخصوصا کنترل خود کامگی تشکیل می‌دهد. جامعهء جهانی عمدتا جامعهء بین ملتها است،در حالی که جامعهء بینالمللی جامعهء بین الدول می‌باشد. ظهور ایدهء جامعهء مدنی جهانی،نتیجه ظهور ایدهء جامعهء مدنی و پدیداری جامعهء جهانی است. جامعهء مدنی جهانی،ضرورت زیست بینالمللی است.در جامعهء مدنی جهانی،اشکال گوناگونی از همبستگی ملی مشاهده میشود. اهمیت امروزهء جامعه مدنی جهان،در رشد فزاینده و نمایان آن و تأثیر واقعی‌اش بر رفتار مسئولان سیاسی خارجی کشورها و بالمآل بر عرصهء سیاست بینالملل است. اینک با شناخت اجمالی مفاهیم یاد شده،به بررسی مختصر ارتباط جامعهء مدنی جهانی و حقوق بینالملل می‌پردازیم. با بررسی گذرا به مفهوم و ساختار جامعهء مدنی جهانی از دیدگاه حقوق بینالملل و عوامل حقوقی مؤثر در نقش آفرینی نهادهای مدنی جهانی،مناسبات میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بینالملل تبیین می‌گردد.
علی امیدی
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، ، صفحه 9-45
چکیده
چکیده رأی مشورتی دیوان در خصوص هم‌خوانی اعلامیه‌های استقلال یکجانبه با حقوق بینالملل در 22 جولای 2010، یکی از آرای مهم یک نهاد حقوقی بینالمللی در خصوص رابطه‌ی اصل حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیّت ارضی است. در این‌جا دیوان با استناد تلویحی به اصل آزادی لوتوس، صدور ...
بیشتر
چکیده رأی مشورتی دیوان در خصوص هم‌خوانی اعلامیه‌های استقلال یکجانبه با حقوق بینالملل در 22 جولای 2010، یکی از آرای مهم یک نهاد حقوقی بینالمللی در خصوص رابطه‌ی اصل حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیّت ارضی است. در این‌جا دیوان با استناد تلویحی به اصل آزادی لوتوس، صدور اعلامیهی «استقلال کوزوو» را قانونی ارزیابی کرد. هر چند دیوان با پیش کشیدن مسائل فنی در خصوص ماهیّت سؤال مجمع عمومی، سعی کرد خود را از چالش‌های سیاسی دور کند؛ ولی تردیدی نیست که رأی دیوان بصورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالش‌های حقوقی بر رابطه‌ی بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیّت ارضی دامن زده است. تا فوریهی 2012 ، تعداد 88 کشور(47 درصد ممالک جهان) استقلال «کوزوو» را به رسمیت شناختند، از اینرو کنکاش در رأی دیوان بسیار حائز اهمیت است. این مقاله سعی دارد با روش توصیفی - تحلیلی، براهین مختلف در له و علیه رأی صادرهی دیوان را مورد بررسی قرار دهد.
مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی
دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 9-42
چکیده
حق و مصلحت ازجمله مفاهیمی هستند که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعیاکثر کشورهای دنیا حاکم شده اند. با اینحال، وجود ناهماهنگی میان اقتضائات تضمین حقوقفردی و ارتقای مصلحت عمومی موجب می شود که بروز حدی از تنش میان این حقوق و آنمصالح، گریزناپذیر باشد. پژوهشگران، ضمن اتخاذ رویکردهای نظری مختلف درباره نسبت میانحق و مصلحت، راهکارهای ...
بیشتر
حق و مصلحت ازجمله مفاهیمی هستند که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعیاکثر کشورهای دنیا حاکم شده اند. با اینحال، وجود ناهماهنگی میان اقتضائات تضمین حقوقفردی و ارتقای مصلحت عمومی موجب می شود که بروز حدی از تنش میان این حقوق و آنمصالح، گریزناپذیر باشد. پژوهشگران، ضمن اتخاذ رویکردهای نظری مختلف درباره نسبت میانحق و مصلحت، راهکارهای متفاوتی را برای حل این تعارض مطرح نموده اند. پاره ای از آن ها باطرح ایده حاکمیت حق، بر اولویت حقوق فردی تأکید نموده و برخی دیگر، مصلحت عمومی رادارای تقدم رتبی قلمداد کرده اند. در میان طرفداران نظریه تقدم مصلحت، عده ای با طرح اندیشهاضطرارگرایی بر عادیشدن وضعیت اضطراری بهویژه پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001تأکید نموده و ضمن مقدمدانستن منافع جمعی نسبت به حقوق و آزادی های فردی، خواستاراعطای قدرت بیشتر به دولت جهت محدودسازی حق ها شده اند.در این نوشتار تلاش خواهد شد تا پس از نقد اندیشه اضطرارگرایی، ایده تعادل را به مثابهنظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حقوق فردی و مصالح جمعی معرفی شود
باقر انصاری
دوره 16، شماره 43 ، بهمن 1393، ، صفحه 9-46
چکیده
انتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه آمیز در حوزه آزادی بیان است. انتقاداز دولت و مقامات دولتی با نشان دادن عیوب و کاستی های موجود یا احتمالی در اقدامات وتصمیمات آنها، ذاتاً تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه به اصلاح امور عمومی کمک میکندثمره شیرین دارد. در واقع، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان هایی است که نه توهین هستند، ...
بیشتر
انتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه آمیز در حوزه آزادی بیان است. انتقاداز دولت و مقامات دولتی با نشان دادن عیوب و کاستی های موجود یا احتمالی در اقدامات وتصمیمات آنها، ذاتاً تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه به اصلاح امور عمومی کمک میکندثمره شیرین دارد. در واقع، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان هایی است که نه توهین هستند، نه افترا،نه نشر اکاذیب، نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم سیاسی. انتقاد با همۀ این عناوین وجوه اشترک و افتراقدارد اما تاکنون، عمدتاً به وجوه اشتراک آن ها پرداخته شده و وجوه افتراق آن ها در پرده ابهام قراردارد و تبیین نشده است. ازاینرو، این مقاله درصدد است تا پس از تبیین مبانی مختلفی که درتوسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی وجود دارد با استفاده از تعالیم اسلامی و تجاربسایر نظام های حقوقی، ضوابط و معیارهایی برای تمییز بیان های انتقادی قابل حمایت از غیرقابلحمایت، به دست دهد.بدین منظور، مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول، مبانی توسیع و تحدید انتقاد ازدولت و مقامات دولتی مطالعه شده و در بخش دوم، بر مبنای دلایل و توجیهات مطرح در بخشاول، ضوابط و معیارهایی که برای تمییز انتقاد مجاز از غیرمجاز قابل استفاده هستند معرفی و تبیینشده اند.
مهدی حاتمی؛ حسن بابایی
دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 9-33
چکیده
امروزه سفره‌های آب زیرزمینی مهمترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان‌ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولتها بر این حوزه متمرکز است. مهمترین چالش‌های پیش روی دولتها در خصوص سفره‌های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره‌برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می‌گردد. برای پاسخگویی ...
بیشتر
امروزه سفره‌های آب زیرزمینی مهمترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان‌ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولتها بر این حوزه متمرکز است. مهمترین چالش‌های پیش روی دولتها در خصوص سفره‌های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره‌برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می‌گردد. برای پاسخگویی به این مسائل کمیسیون حقوق بینالملل طرح پیشنویس حقوق سفره‌های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیشنویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل راجع به سفره‌های آب زیرزمینی فرامرزی علیرغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسینبرانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بینالملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزههای نوین حقوق آبهای زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل راجع به حقوق سفره‌های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیشنویس میپردازد.
سید محمد قاری سیدفاطمی؛ سعیده رحیم زاده؛ فاطمه بستانی
دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 9-31
چکیده
در طول تاریخ نظرورزی، جهان‌شمولی (حداقل برخی از) هنجارهای اخلاقی، موجب برانگیختن ذهن فیلسوفان، متفکران و کنشگران سیاسی بوده است. با فرض اینکه در مورد حقوق بشر می‌توان از گونه‌ای تسری و تنفیذ به گسترة همه بشریت سخن گفت و ممکن است از ایده «یک نظام حقوق بشر جهان‌شمول» به مثابة ایده‌ای غیر متناقض– نه خالی از چالش- دفاع کرد؛ ...
بیشتر
در طول تاریخ نظرورزی، جهان‌شمولی (حداقل برخی از) هنجارهای اخلاقی، موجب برانگیختن ذهن فیلسوفان، متفکران و کنشگران سیاسی بوده است. با فرض اینکه در مورد حقوق بشر می‌توان از گونه‌ای تسری و تنفیذ به گسترة همه بشریت سخن گفت و ممکن است از ایده «یک نظام حقوق بشر جهان‌شمول» به مثابة ایده‌ای غیر متناقض– نه خالی از چالش- دفاع کرد؛ به دنبال آنیم اقتباسی از آنچه را در گسست آرای ویتگنشتاین در دو دورة حیات فلسفیاش دریافتهایم، یکبار با خوانشی کانتی از قرارداد محوری حقوق بشری– تا این اقتباس در دستگاه تصویری زبان معنادار تلقی شود- و بار دیگر با رویکرد زبان ِ در حال شکل‌گیری و کاربرد (In Using)- تا در تنوع جوامع بشری بسته به زبان کاربردی آن باشد، نه در به پرسش کشیدن، بالعکس در دفاع از ایده‌ای حداقلی از جهان‌شمولی به کار گیریم؛ تلاش میکنیم تا در تراکتاتوس با طرح «آنچه به سخن درنمیآید» و در پژوهشهای فلسفی با درانداختن ایدة معنا در کاربرد، ظرفیتهای معرفتی وی را در مدلل و توجیه این فرض جستجو کنیم.
سیدقاسم زمانی؛ علی نواری
دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 9-37
چکیده
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً ...
بیشتر
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از حقوقدانان بینالمللی تحت عنوان که بر اساس آن، اگرچه حقوق بینالملل از اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم در جامعۀ بینالمللی حمایت مینماید، لیکن در شرایط و اوضاع واحوالی خاص، یک دولت دیگر نمیتواند به تمامیت ارضی خود استناد جوید و اصل حقّ مردم در تعیین سرنوشت خود، بر این اصل، اولویت پیدا میکند و جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت از جانب گروهی از مردم آن سرزمین، امکانپذیر میشود. مبنای حقو قی این استدلال، تفسیری است که از مفهوم مخالف بند مشروط مندرج در قطعنامۀ 2625 ، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد شده است و چنین قیدی به صورت مشابهی در اعلامیه و برنامۀ اقدام وین نیز تکرار شده است . در این مقاله تلاش شده است تا جلوههای حقّ جدایی جبرانساز در رویۀ قضائی ملّ ی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد
محمدجواد جاوید؛ عصمت شاهمرادی
دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 9-33
چکیده
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این ...
بیشتر
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالش‌های متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه می‌دهد.
سیدفضل اله موسوی؛ سیدحسین حسینی؛ سید حسین موسوی فر
چکیده
اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیلۀ رویۀ قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند ...
بیشتر
اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیلۀ رویۀ قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین علت در مواردی به وسیلۀ تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت میشود . این حوزه ی مسائل بین المللی در عرصۀ جهانی با خلأ روبروست درنتیجه، با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیطزیستی در روابط بینالمللی دارند. ازجمله اصول بسیار مهم زیستمحیطی ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفادة غیر زیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعۀ پایدار و...هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند . شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافاتشان نبود اساساً، امروزه اصولی متقن در زمینۀ حقوق بین الملل محیط زیست متصور نبود. این مقاله در پی بررسی و اعلام اصول مذکور از طریق آرای حقوقی بین المللی و تصدیق جایگاه منحصربه فرد رجوع به روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی است.
حسین شریفی طراز کوهی؛ ویکتور بارین چهاربخش
دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 9-36
چکیده
در حالی که اکثریّت قاطع دولتها اقدام به دفاع مشروع بازدارنده نکردهاند و معتقدنـد کـه اقـدام بـدان، سابقهای خطرناک را ایجاد خواهد نمود و شگفت آنکه برخی نویسندگان از آن حمایت میکنند. پس از رویداد یازدهم سپتامبر، نداهای رساتری در حمایت از مشروعیّت ایدهی مزبور به گوش رسید. آنچه موضوع را وخیمتر نمود، اعلام دفاع مشروع پیشگیرانه در استراتژی ...
بیشتر
در حالی که اکثریّت قاطع دولتها اقدام به دفاع مشروع بازدارنده نکردهاند و معتقدنـد کـه اقـدام بـدان، سابقهای خطرناک را ایجاد خواهد نمود و شگفت آنکه برخی نویسندگان از آن حمایت میکنند. پس از رویداد یازدهم سپتامبر، نداهای رساتری در حمایت از مشروعیّت ایدهی مزبور به گوش رسید. آنچه موضوع را وخیمتر نمود، اعلام دفاع مشروع پیشگیرانه در استراتژی امنیّت ملّـی ایـالات متّحـدة آمریکـا بود که از مفهوم سنّتی دفاع مشروع بازدارنده بسیار فراتر میرفت. بحثهای نظری دیرینه با شدّت بیشتری از سر گرفته شدند. مقالهٔ حاضر تلاشی است برای ارزیابی مجدّد بحثها و سنجش قانونی بودن دفـاع مشـروع بازدارنده. بدین منظور، تفسیری عینی از مادّة 51منشور ملل متّحد در پرتو قواعد تفسیر معاهدات ارائـه خواهـد شد و حقوق بینالملل عُرفـی احـراز خواهـد گردیـد. بررسـی مجـدّدی از ضـوابط رویـداد کـارولین صـورت خواهد گرفت و تأیید خواهد شد که دفاع مشروع بازدارنده به دلیل فقدان رویـهٔ گسـترده و یکنواخـت و عـدم اعتقاد حقوقی دولتها، پیشاز رویداد یازدهم سپتامبر، به عنوان حقـوق بـینالملـل عُرفـی احـراز نشـده بـود و بدین نتیجه دست یافته است که پس از رویداد یازدهم سپتامبر، گرچه رویهی دولتهـا گـرایش بـه تسـاهل در قبال توسل به زور علیه تهدیدات قریبالوقوع تروریسـتهـا دارد، بـا ایـن حـال مـادهی 51منشـور ملـل متّحـد کماکان مقرّرهای مناسب جهت تنسیق توسل به زور بین دولتها به شمار میآید
مهدی رضایی؛ محمد مهدی خسروی
دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 9-34
چکیده
نگاه ثبوتی به گزاره های علم حقوق که از ویژگی اعتباری و تکلیفی بهره مند هستند از دیدگاه معرفت شناختی، از جمله مباحث پراهمیت فلسفه حقوق است که مبانی برخی نتایج اخذ شده در مکاتب حقوقی را آشکار می سازد؛ امری که در فلسفه حقوق اسلامی و نظریات برخی اندیشمندان مسلمان به موازات اندیشمندان غربی مورد توجه قرار گرفته، اگرچه به نحو مدون و در قالبی ...
بیشتر
نگاه ثبوتی به گزاره های علم حقوق که از ویژگی اعتباری و تکلیفی بهره مند هستند از دیدگاه معرفت شناختی، از جمله مباحث پراهمیت فلسفه حقوق است که مبانی برخی نتایج اخذ شده در مکاتب حقوقی را آشکار می سازد؛ امری که در فلسفه حقوق اسلامی و نظریات برخی اندیشمندان مسلمان به موازات اندیشمندان غربی مورد توجه قرار گرفته، اگرچه به نحو مدون و در قالبی جدا به ندرت مطرح گردیده است. در این میان، برآیند نظریات مختلف اسلامی و غربی را می توان در دو مکتب واقع گرایی و غیرواقع گرایی مورد بررسی قرار داد که گرایش نظرگاه غربی را به پذیرش مکتبی غیر واقع گرا و گرایش برخی اندیشمندان حقوق اسلامی به تبیین و پذیرش مکتب واقع گرایی است. واقع گرایی که مبانی فلسفی نظام حقوقی مبتنی بر آرا و اندیشه های اسلامی را مبرهن و انتخاب چنین نظامی را رهنمون می شود.
حسین شریفی طراز کوهی؛ حیدر پیری
دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 9-37
چکیده
بی شک یکی از مبهم ترین و مناقشهبرانگیزترین مفاهیم در اسناد حقوق بین الملل، بحث منافع ملی حیاتی دولت هاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد. مفهوم منافع ملی حیاتی، موجب خلایی حقوقی شده و به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی که جایگاهشان را در متون حقوقی حفظ کرده اند از موانع ...
بیشتر
بی شک یکی از مبهم ترین و مناقشهبرانگیزترین مفاهیم در اسناد حقوق بین الملل، بحث منافع ملی حیاتی دولت هاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد. مفهوم منافع ملی حیاتی، موجب خلایی حقوقی شده و به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی که جایگاهشان را در متون حقوقی حفظ کرده اند از موانع اصلی در راه توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل تلقی می شوند چرا که دولت ها به طرق مختلفی با استناد به آن به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی، محدودیت هایی بر قواعد حقوق بین الملل اِعمال و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده اند و مدعی رعایت حقوق بین الملل میشوند. رویه قضایی بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولت ها با نظم حقوقی بین المللی، این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته است و بر خلاف دولت ها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی معدود اند و اعلام می کنند که منافع ملی تابع حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولت ها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.
شجاع احمدوند؛ فردوس صابر ماهانی
چکیده
تأمین صحیح هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی در سلامت نظام انتخاباتی و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی بعد از احراز پست های مربوطه دارد. اصول حاکم بر تبلیغات بخش مهمی از قوانین انتخاباتی را به خود اختصاص می‌دهد اما قوانین انتخابات سیاسی جمهوری اسلامی ایران توجه کافی به نظارت بر بعد مالی تبلیغات انتخاباتی نشان ...
بیشتر
تأمین صحیح هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی در سلامت نظام انتخاباتی و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی بعد از احراز پست های مربوطه دارد. اصول حاکم بر تبلیغات بخش مهمی از قوانین انتخاباتی را به خود اختصاص می‌دهد اما قوانین انتخابات سیاسی جمهوری اسلامی ایران توجه کافی به نظارت بر بعد مالی تبلیغات انتخاباتی نشان نداده است و این اجمال و نارسایی هم شامل عدم تعیین سقف برای هزینه‌های تبلیغات است که در قوانین انتخاباتی اغلب کشورها کمابیش مورد توجه قرارگرفته است و هم شامل کم توجهی به منابع تأمین این هزینهها می‌باشد. در این مقاله ضمن تحلیل و تبیین ضرورت نظارت بر تأمین صحیح منابع مالی و تعیین سقف هزینه‌های تبلیغاتی انتخاباتاز طریقمطالعهتطبیقی در حقوق انتخاباتی کشورهای فرانسه،روسیه و ایالات متحده آمریکا، راهکارهای بهبود سلامت مالی انتخابات، ارائه شده است.
شجاع احمدوند
دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، ، صفحه 9-43
چکیده
بحث نظامهای فکری سیاسی-اسلامی یا ظهور و سقوط این نظامها موضوع مباحث متنوع بوده و اغلب با نگاهی شرقشناسانه به آنها پرداخته شده است.در حالی که به نظر می‌رسد نگاهی درونی و اصالت‌بخش به فرهنگ اسلامی و سنت می‌تواند تبیین تازه‌ای از این مباحث ارائه دهد.از این زاویه فهم و نقد اندیشه سیاسی سنتی ایرانی-اسلامی یکی از اساسی‌ترین تلاشهای ...
بیشتر
بحث نظامهای فکری سیاسی-اسلامی یا ظهور و سقوط این نظامها موضوع مباحث متنوع بوده و اغلب با نگاهی شرقشناسانه به آنها پرداخته شده است.در حالی که به نظر می‌رسد نگاهی درونی و اصالت‌بخش به فرهنگ اسلامی و سنت می‌تواند تبیین تازه‌ای از این مباحث ارائه دهد.از این زاویه فهم و نقد اندیشه سیاسی سنتی ایرانی-اسلامی یکی از اساسی‌ترین تلاشهای فکری کنونی باید باشد.این مقاله با چنین رویکردی سعی دارد در مقابل دیدگاه واقعگرایانه بر بعد آرمانگرایانه اندیشه غزالی تأکید کند و برخلاف نوشتههایی که غزالی را سیاستنامهنویس میدانند،معتقد است حتی در سیاسیترین آثار نیز،غزالی شریعتنامهنویسی است که اصلاح جامعه را از خلال اندرزها و توصیههای اخلاقی پی میگیرد.البته از نقش سلطان بعنوان محوریترین مقوله گفتمان سیاسی سنتی نیز غافل نیست،بهطوری که اصلا را شرط اصلاح دنیا و آخرت مردم میداند.
علی اکبر گرجی ازندریانی؛ فرزین قهرمانزاده نیمگزی
چکیده
عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره
عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط
با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه،
به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای
دموکراتیک، ...
بیشتر
عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره
عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط
با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه،
به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای
دموکراتیک، در تعارض با ارزشهای دموکراتیک قرار گرفته و همین امر موجب تلاشهای
نظری و عملی در بستر نظامهای دموکراتیک برای اصلاحات در جهت دموکراتیزهکردن آن شده
است. نظریهها و روشهای پیشنهادشده برای اصلاحات، متنوع بوده است. در این ارتباط می‌توان به
نمایندگی در بوروکراسی، انتصابات سیاسی و بهکارگیری اصول وآیینهای اداری اشاره کرد.
علاوه بر این، روشها و فنون ارائهشده در چارچوب مدیریت عمومی نوین در سالهای بعد از
1980 در جهت کارایی و بازدهی، اثربخشی و صرفهجویی در استفاده از منابع نیز موجب تضعیف
اقتدار بروکراتیک بودهاند. روشهایی که در کنار کاستن از حجم بوروکراسی، پاسخگویی آن را
نیز تسهیل کردهاند.
سیدقاسم زمانی
چکیده
استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب ...
بیشتر
استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی را منتفی نمی نماید. همبودی و تقارن این دو مسؤولیت در دو حوزه مسؤولیت بینالمللی کیفری و غیرکیفری در اساسنامهها و رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی و طرحهای 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرایی دو جنبه مسئولیت بین المللی از خلال بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی می پردازیم.
محمدرضا ویژه؛ آرین پتفت
چکیده
امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در ...
بیشتر
امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولتهای فراتنظیمی و تبیین ریشۀ فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم میشود که مفهوم حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است. لذا در این مقاله تلاش میشود تا این مفهوم نوین حاکمیت به خوبی واکاوی شود. شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت برای تعیین سیاستها و قوانین آتی جامعه، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با رویکرد حقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده میشود.
جواد کاشانی
چکیده
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ...
بیشتر
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیدهاند پاسخی درخور به این پرسشها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه می‌تواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند. واژگان کلیدی: لایحه قانونی، طرح قانونی، لایحه قضایی، اختیارات رییس قوه قضاییه
مهدی زاهدی؛ فائزه واحد
چکیده
توسعه فنآوری‌های وابسته به تلفن‌همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فنآوری نوینی در زمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهمترین این فنآوری‌ها فراهم‌آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی ...
بیشتر
توسعه فنآوری‌های وابسته به تلفن‌همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فنآوری نوینی در زمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهمترین این فنآوری‌ها فراهم‌آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمیباشند. از آنجا که مهمترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقرراتگذاری و الزامات قانونی این فنآوری دارند. از طرف دیگر با توجه به نوظهور بودن این پدیده، ورود آن چالش‌های جدید در زمینه نظارت و مقرراتگذاری پیش روی دولت قرار می‌دهد. در این پژوهش سعی شده ابعاد حقوقی این خدمات نوین با تأکید بر فنآوری ترابردپذیری از منظر نظارت واکاوی و مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که تنها اسناد قانونی کشور در این موضوع است، مورد تجزیه تحلیل حقوقی قرار بگیرد.
مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی
چکیده
حقوق فرهنگی توسعهنایافتهترین حقهای بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیتها و اشخاص متعلق به آنها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره 21 خود در رابطه با مشارکت در ...
بیشتر
حقوق فرهنگی توسعهنایافتهترین حقهای بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیتها و اشخاص متعلق به آنها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره 21 خود در رابطه با مشارکت در زندگی فرهنگی را صادر کردکه می‌تواند نقطه عطفی در حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیتها به شمار آید. کمیته در این تفسیر، از رهگذر ارائه تعریفی واضح از محتوا و دامنه، ذینفعان و ماهیت حق و گستره تعهداتی که اجرای حق مذکور بر دولتهای عضو بار میکند، توانست نقاط مبهم بند (الف)1 ماده 15 میثاق را روشن سازد و به آن معنایی شفافتر از پیش دهد و به حقِ بهرهمندی اقلیتها و اعضای آنها از گستره‌ای از حقوق فرهنگی که در پیوند یا ناشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی هستند، مفهومی نوین بخشد؛ به نحوی که می‌توان آن را مبنای بالقوهای برای حمایت، حراست و ارتقای فرهنگ و در نتیجه حقوق فرهنگی اقلیتها دانست. در این نوشتار سعی شده است تا دستاوردهای تفسیر عام شماره 21 کمیته مزبور در خصوص حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیتها بررسی شود.
سید باقر میرعباسی؛ عقیل محمدی
چکیده
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بینالمللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض‌‌های عمده حقوق بشر در سرزمین‌هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولتها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت‌بار، ...
بیشتر
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بینالمللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض‌‌های عمده حقوق بشر در سرزمین‌هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولتها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت‌بار، به سرعت توانست در مباحث بینالمللی جایگاه خاصی یابد. اما به تدریج و همزمان با وقوع بحرانهای جدید انسانی بویژه آنچه که در لیبی و سوریه رخ داد، آشکار شد که این نظریه علاوه بر ابهامات و پیچیدگیهای مفهومی، در مرحله اجرا نیز با چالش‌های فراوانی روبهرو است که ابهام در اجماع کشورها نسبت به تبدیل این نظریه به یک قاعده بینالمللی، اختلاف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه مداخله در کشورهای تحت پوشش مسئولیت حمایت مهمترین آنها محسوب میشوند. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد استناد به نظریه مسئولیت حمایت در لیبی و سوریه، چالش‌های مذکور تبیین و در پایان استدلال میشود که نظر به ضعفهای این نظریه در حوزههای نظری و عملی، ترسیم یک چشمانداز روشن برای موفقیت آن در آینده دشوار خواهد بود.
