علی اکبر گرجی ازندریانی؛ هدی مرتضوی
چکیده
چکیده قدرت همواره مفهومی جدالانگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشهی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم میشود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشههای فوکو در ...
بیشتر
چکیده قدرت همواره مفهومی جدالانگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشهی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم میشود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشههای فوکو در خصوص قدرت، پارادایم جدیدی از این مفهوم تکوین یافت. از این منظر قدرت متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است؛ منفی عمل نمیکند بلکه مولد و مثبت است و در نهایت هویت سوژههای انسانی را شکل میدهد.قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوندشانرا در رابطه ی دولت و جامعه به وضوح میتوان درک کرد.در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است و کارکرد نظم در چنین جامعهای حفظ وحدت و همسانی در یک دولت-ملت یکپارچه نیست؛ بلکهنظم جامعه پسامدرن، بر اساس اصل تفاوت و خاصبودگی افراد و گروهاست. مقالهحاضرپسازمعرفیاندیشهپسامدرن،درپرتوآنبهتبییندومفهومقدرتونظمعمومیکهازمفاهیممطرحدرمبانیحقوقعمومیهستند،پرداختهاست.
ولی اله نوری؛ سید قاسم زمانی
چکیده
درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بینالمللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ میشدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بینالمللی پرداختهاند و نسبت به مخاصمات غیربینالمللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال ...
بیشتر
درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بینالمللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ میشدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بینالمللی پرداختهاند و نسبت به مخاصمات غیربینالمللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهمترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربینالمللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آنچه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.
علی آزاددوین؛ جواد کاشانی
چکیده
حق تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب میشود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحلة «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش‌هایی مواجه می‌باشند که ...
بیشتر
حق تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب میشود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحلة «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش‌هایی مواجه می‌باشند که موجبات عدم برخورداری و یا کم برخورداری افراد از مزایا و خدمات تأمین اجتماعی را فراهم نموده است، این چالش‌ها که تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد شده‌اند. موجب ناکامی دولتها، به ویژه دولت‌های در حال توسعه و عقب افتاده در اجرای حق تأمین اجتماعی برای شهروندان خود شده است. در صورتیکه ماهیت این حق اقتضاء می‌نماید تا حق مذکور به نحو مطلوب برای تمام انسا‌‌ن‌ها محقق و اجرای آن نیز تضمین گردد، از اینرو لزوم بررسی و شناخت این چالش‌ها ایجاب می‌نماید تا هر یک از موانع ایجاد شده بر اساس تأکید اسناد بینالمللی و مساعی داخلی و همکاری بینالمللی دولتها و همچنین مساعدت سازمان‌ها و نهادهای بینالمللی رفع گردند. تا از این طریق، حق تأمین اجتماعی که نقش مؤثری در برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و صلح و امنیت بینالمللی دارد، بدون برخورد با هرگونه مانعی برای شهروندان اجراء و محقق گردد.
سیدقاسم زمانی؛ بهناز احمدوند
چکیده
تحولات شگفتانگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام‌های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاستگذاری، قانونگذاری و مقررات‌گذاری ...
بیشتر
تحولات شگفتانگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام‌های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاستگذاری، قانونگذاری و مقررات‌گذاری نقش بسیار تعیین کنندهای در این مقوله دارد. باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانهها نبوده است و اصولاً در تمام رژیمهای سیاسی دنیا، دخالتهای دولت در این بخش، همیشه پررنگتر و بیشتر بوده است. این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهوارهای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومیسازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهوارهای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.
محمد رضا ویژه؛ رضوان پویا
چکیده
«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید‌کننده حقوق و آزادی‌های بشری است که به‌رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت‌های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت‌بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت‌های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ...
بیشتر
«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید‌کننده حقوق و آزادی‌های بشری است که به‌رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت‌های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت‌بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت‌های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویة دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیشرو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر میتواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پروندههایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص همجنسگرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویة دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائة تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیة صلاحدید گسترده» به دولت‌های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگترین نقاط ضعف رویة دیوان است، اما صورت‌بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگترین دستاوردهای دیوان است.
مهدی رضایی؛ محمد مهدی رضوانی فر
چکیده
خط‌مشی‌گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب میشود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می‌گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها متفاوت ...
بیشتر
خط‌مشی‌گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب میشود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می‌گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاستهای کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاریعمومی نمیتواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاستهای کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاستهای کلی» باید با تفکیک حوزهبخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسیسازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومیسازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.
سیدقاسم زمانی؛ هدی شکیب منش
چکیده
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته میشود بدین معنا که دولتها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده ...
بیشتر
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته میشود بدین معنا که دولتها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیضآمیز قلمداد می‌نماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، میتواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیشبینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع میتواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان میدهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفهها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصتهای رقابتی به نحو موثر عمل می‌نماید.
حسن خسروی
چکیده
< p dir="RTL">وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار میدهد، لذا مصونسازی زندگی انسان در برابر آنها بسیار پراهمیت میباشد. کروناویروس (کووید 19) به عنوان یکی از مسریترین نوع بیماریهای همهگیر، زندگی کل مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به تمام ابعاد حیات بشر بویژه حقوق بنیادین شده است. یکی از مصادیق ...
بیشتر
< p dir="RTL">وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار میدهد، لذا مصونسازی زندگی انسان در برابر آنها بسیار پراهمیت میباشد. کروناویروس (کووید 19) به عنوان یکی از مسریترین نوع بیماریهای همهگیر، زندگی کل مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به تمام ابعاد حیات بشر بویژه حقوق بنیادین شده است. یکی از مصادیق اساسی حقهای بشری، حق سلامت روان میباشد که بیش از سایر موارد حقوق بشر آسیبپذیر میباشد. در دوران همهگیری کووید 19 اکثر مردم، بحران روانی را تجربه مینمایند اما گروههای خاصی نظیر بیماران روانی، افراد تنها، کودکان، کارگران، سالمندان، پناهجویان، فقرا و کارکنان درمانی بیشتر از سایرین متاثر میشوند. هدف اساسی پژوهش، تببین رابطه سلامت روان و حقوق بشر و تحلیل سازوکارهای ماده 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظریه عمومی شماره 14 کمیته میثاق در حمایت از حق سلامت روان در برابر کووید 19 با رویکردی توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان میدهد که ماده 12 میثاق و نظریه عمومی مذکو از ظرفیتها و سازوکارهای لازم برای حمایت و صیانت از حق سلامت روان و تجویز تعهدات و تکالیف دولت در ایفا و تضمین حق سلامت روان افراد آسیبپذیر از کرونا برخوردار میباشد.
حمیدرضا مقدسین؛ علی اکبر گرجی ازندریانی
چکیده
از لوازم یک جامعه مردمسالار، پاسخگو بودن نهادها و مقامهای حکومتی نسبت به عملکرد خود در برابر مردم یا نهادهای برآمده از مردم است. بر همین اساس، رییس جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. قانونگذار اساسی برای پاسخگویی رییس جمهور، ...
بیشتر
از لوازم یک جامعه مردمسالار، پاسخگو بودن نهادها و مقامهای حکومتی نسبت به عملکرد خود در برابر مردم یا نهادهای برآمده از مردم است. بر همین اساس، رییس جمهور به عنوان یک مقام سیاسی که مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور را بر عهده دارد باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. قانونگذار اساسی برای پاسخگویی رییس جمهور، سازکارهایی را اندیشیده از جمله استیضاح رییس جمهور و بررسی عدم کفایت وی؛ در واقع آنچه که قانونگذار اساسی از مجلس شورای اسلامی میخواهد این است که کفایت اجرایی، یعنی استمرار و بقای صلاحیت مدیر و مدبر بودن رییس جمهور را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی و نیز مذاکرات پیرامون بررسی عدم کفایت سیاسی اولین رییس جمهور به واکاوی دقیقتر «عدم کفایت رییس جمهور» پرداخته و سنجههایی را برای ارزیابی بهتر این موضوع مطرح می‌کند.
ابراهیم شعاریان؛ تورج جمشیدی
چکیده
خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام که حاصل تلاش هفت کشور در رسیدن به یک توافق مهم در عرصه بینالمللی بود، اجرای قراردادهای بینالمللی را به سبب اعاده تحریم‌ها تحت‌الشعاع قرار داد. بازگشت تحریم‌ها نیز همانند وضع آنها می‌توانست اجرای تعهدات را با مشکل مواجه سازد که عملا نیز چنین اتفاقی افتاد. پرسش مطروحه این است که آیا بازگشت تحریم‌ها ...
بیشتر
خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام که حاصل تلاش هفت کشور در رسیدن به یک توافق مهم در عرصه بینالمللی بود، اجرای قراردادهای بینالمللی را به سبب اعاده تحریم‌ها تحت‌الشعاع قرار داد. بازگشت تحریم‌ها نیز همانند وضع آنها می‌توانست اجرای تعهدات را با مشکل مواجه سازد که عملا نیز چنین اتفاقی افتاد. پرسش مطروحه این است که آیا بازگشت تحریم‌ها میتواند برای طرفین تحت عناوین فورسماژور یا هاردشیپ سبب معاف کننده تلقی شود یا خیر؟ و مهمتر اینکه آیا خروج ایالات متحده از برجام میتواند برای این کشور (به عنوان ثالث) مسئولیت برای جبران خسارت ایجاد کند یا نه؟ برای پاسخ به این سئوال، تحلیل ماهیت حقوقی برجام از یک سو و بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت به عنوان نقض یک تعهد بینالمللی، پیشنیاز رسیدن به پاسخی قانعکننده است. در این مقاله سعی شده است در کنار تحلیل ماهیت حقوقی برجام و بیان دیدگاههای مختلف، اثر حقوقی تحریم بر قرارداد از جمله فورسماژور و هاردشیپ بررسی و سپس مسئولیت دولت خارج شده از برجام بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار گیرد.
سید فضل الله موسوی؛ حمیدرضا اورعی
چکیده
حقوق بشر از مولفه‌های مهم حقوق بین‌الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولتها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین‌الملل، وظیفه‌ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه‌ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار ...
بیشتر
حقوق بشر از مولفه‌های مهم حقوق بین‌الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولتها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین‌الملل، وظیفه‌ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه‌ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار قضایی پیشرفتهای برای مقابله با نقض حقوق بشر دولتها در محدوده خود طراحی کند. با این حال حاکمیت در مفهوم سنتی خود که هرگونه دخالت در چارچوب مرزهای خود را نمیپذیرد، میتواند چالشی در مقابل برخورد با نقض آن حقوق ایجاد کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شد که تمرکز سازکار قضایی منطقه‌ای در قاره اروپا بیشتر بر حاکمیت است یا حقوق بشر؟ برای نیل به این منظور، پروندههای مهم رسیدگی شده در نهاد قضایی حقوق بشری اروپا و همچنین محتوای اسناد تاسیس و مشخص کننده نحوه فعالیت این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که «سازکار قضایی منطقه‌ای در قاره اروپا، به عنوان پیشرو در عرصه نهادهای قضایی منطقه‌ای حقوق بشر، بر حقوق بشر تاکید بیشتری دارد».
سید قاسم زمانی؛ پویا برلیان
چکیده
یکی از اصول مهم حقوق بین الملل آب، اصل "بهره برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک میباشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت های ذینفع در بهرهبرداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف ...
بیشتر
یکی از اصول مهم حقوق بین الملل آب، اصل "بهره برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک میباشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت های ذینفع در بهرهبرداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف صورت می گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک در حقوق و رویه بین المللی از چه مفهوم و قلمروی برخوردار می باشد و روند تحولات آن چگونه بوده است؟ این اصل بعنوان رکن اصلی نظام حقوق بین‌الملل آب در مقام قاعده حقوق بین الملل عرفی بوده و در اسناد بین المللی گوناگونی گنجانده شده است. اصل موصوف به همراه دیگر اصول حاکم در این حوزه قادر است با پدیدآوردن سیستمی قانونمند برای دولت ها، روند اختلافات میان دولت ها در حوزه مدیریت منابع آبی مشترک را مهار و کنترل نماید. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخان های، اینترنتی، اسناد بین المللی و با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، مفهوم و قلمرو اصل بهره برداری معقول و منصفانه در آیینه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ستار عزیزی 1؛ محسن اکبری
چکیده
نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق ...
بیشتر
نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین‌الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگیهایی در نظام حقوق بین‌الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد میباشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام می‌گیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین‌الملل کیفری محسوب میشود.
سید محسن شیخ الاسلامی
دوره 3، شماره 4 ، تیر 1380، ، صفحه 11-23
چکیده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتا متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب ...
بیشتر
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتا متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توام نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توام با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص می گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تاسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد در حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.
حسین آقائی
دوره 2، شماره 3 ، تیر 1379، ، صفحه 11-21
نیلوفر سعیدی؛ پوریا عسکری
چکیده
سازمان‌های غیردولتی بینالمللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می‌دهند. آنها ضمن جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولتها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می‌آورند و نیز برنامه‌هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه ...
بیشتر
سازمان‌های غیردولتی بینالمللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می‌دهند. آنها ضمن جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولتها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می‌آورند و نیز برنامه‌هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه مینمایند. آنها همچنین تا حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بینالمللی تثبیت نموده و قربانیان نقض را در جریان دادرسیها، حال به عنوان دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان همراهی مینمایند. علاوه بر همه اینها، در سالهای گذشته، سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری نقشی بس مهم در تهیه طرح-های مربوط به اسناد بینالمللی حقوق بشری ایفاء کردهاند و دولتها را برای تصویب این اسناد که بعضاً خود مبدع و تهیه کننده آن بودهاند، ترغیب نمودهاند. مقاله پیش رو، رویکردی توصیفی و پژوهشی نسبت به فعالیت های سازمان های غیردولتی بین المللی دارد و برآن است تا نمایی کلی از تحولات اخیر در این حوزه را به تصویر بکشد.
ابراهیم برزگر
دوره 5، شماره 8 ، تیر 1382، ، صفحه 39-73
چکیده
«نظریهء پخش»یا«اشاعه»یکی از نظریه‌های رایج در باب توضیح چگونگی انتظار نوآوری‌ها و گسترش ایده‌ها و اندیشه‌هاست.هرچند خاستگاه اولیه این نظریه در رشته جغرافیای انسانی است،اما در موضوعات رشتهء علوم سیاسی و روابط بین‌الملل نیز کمابیش به کار گرفته شده است.معمای چگونگی اشاعه و بازتاب انقلاب اسلامی در سطح تحلیل منطقه‌ای ...
بیشتر
«نظریهء پخش»یا«اشاعه»یکی از نظریه‌های رایج در باب توضیح چگونگی انتظار نوآوری‌ها و گسترش ایده‌ها و اندیشه‌هاست.هرچند خاستگاه اولیه این نظریه در رشته جغرافیای انسانی است،اما در موضوعات رشتهء علوم سیاسی و روابط بین‌الملل نیز کمابیش به کار گرفته شده است.معمای چگونگی اشاعه و بازتاب انقلاب اسلامی در سطح تحلیل منطقه‌ای و سطح تحلیل بینالمللی،و جستجوی الگئی تبیین مناسب،محقق را بر آن داشت تا توان نظریهء پخش را در بازتاب منطقه‌ای و بینالمللی انقلاب اسلامی موردسنجش قرار دهد.آنچه میخوانید،کوششی است در جهت سازماندهی نظری و قالببندی انبوه مواد خام در باب تأثیر انقلاب اسلامی بر سایر کشورها و مناطق که براساس نظریهء پخش صورت گرفته است.
هدایت الله شناسایی
چکیده
حادثه 11 سپتامبر نشان داد رژیم کنونی حقوقی و نظارتی بین المللی از کاستی‌ها و ضعف‌های زیادی برای برخورد جدی با جرم مداخله غیرقانونی علیه هواپیمای مسافربری رنج می‌برد. در این زمینه، پروتکل 2010 پکن تلاش می‌کند رویکردهای بازدارنده جدیدی را برای مقابله با جرم هواپیماربایی فراهم آورد به گونه‌ای که بتوان چنین جرمی را قبل از ارتکاب به موقع ...
بیشتر
حادثه 11 سپتامبر نشان داد رژیم کنونی حقوقی و نظارتی بین المللی از کاستی‌ها و ضعف‌های زیادی برای برخورد جدی با جرم مداخله غیرقانونی علیه هواپیمای مسافربری رنج می‌برد. در این زمینه، پروتکل 2010 پکن تلاش می‌کند رویکردهای بازدارنده جدیدی را برای مقابله با جرم هواپیماربایی فراهم آورد به گونه‌ای که بتوان چنین جرمی را قبل از ارتکاب به موقع شناسایی و کشف کرد. به همین دلیل پروتکل جرمانگاری می‌کند از جرائم جانبی جدید زیادی در ارتباط با هواپیماربایی از قبیل فراری دادن متهم از تحقیقات کیفری، تهدید کردن دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه یا فراهم آوردن شرایطی که دیگران چنین تهدیداتی را دریافت کنند؛ تلاش، همکاری، مساعدت، سازماندهی، هدایت کردن و توافق با دیگران از هر راهی برای ارتکاب جرم هواپیماربایی. برای اولین بار، پروتکل قائل به مسئولیت حقوقی و کیفری برای موسسات حقوقی میشود که به "بند القاعده" معروف شده است و نیز "بند استثنای نظامی" نیز از موضوعات چالش برانگیز پروتکل میباشد.
مهدی رضایی؛ مهدی مهدوی زاهد؛ مهدی مرادی برلیان
چکیده
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق ...
بیشتر
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی میتواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یکطرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفادۀ عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانهای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه میشود. البته در خصوص اینکه استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا اینکه استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویهی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیشرو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پروندههای مطروح در دادگاههای ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده
محمدرضا ضیایی بیگدلی
دوره 1، شماره 1 ، آذر 1378، ، صفحه 9-23
ایرج بابایی
دوره 3، شماره 5 ، دی 1380، ، صفحه 14-39
چکیده
مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به‌نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت ناشی از آن را در هاله‌ای از ابهام قرار میدهد به‌نظر،بخشی از ماده بر مبنای ...
بیشتر
مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به‌نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت ناشی از آن را در هاله‌ای از ابهام قرار میدهد به‌نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مفاد قانون و با تکیه بر اصول حقوقی،مبنایی منطقی و روشن برای این مسؤولیت ویژه ارائه گردد و با این ابزار احکام مادهء قانونی تفسیر شود.
شجاع احمدوند
دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، ، صفحه 15-45
چکیده
جریان سیاسی که امروزه به صهیونیسم سیاسی شهرت دارد و بخش مهمی از اندیشه و عمل سیاسی خاورمیانه را از خود متأثر ساخته و چالشهای مهمی را در بخش اصلی سرزمینهای اسلامی ایجاد کرده است،بر مبانی و بنیانهای خاص مذهبی استوار است که مؤلف می‌کوشد با توجه به داده‌های تاریخی،ابعادی از این بنیادهای فکری را روشن نماید.به اعتقاد نگارنده صهیونیسم ...
بیشتر
جریان سیاسی که امروزه به صهیونیسم سیاسی شهرت دارد و بخش مهمی از اندیشه و عمل سیاسی خاورمیانه را از خود متأثر ساخته و چالشهای مهمی را در بخش اصلی سرزمینهای اسلامی ایجاد کرده است،بر مبانی و بنیانهای خاص مذهبی استوار است که مؤلف می‌کوشد با توجه به داده‌های تاریخی،ابعادی از این بنیادهای فکری را روشن نماید.به اعتقاد نگارنده صهیونیسم سیاسی در اسرائیل تحقق آرمانهای توسعه‌طلبانه خود را در درکی ایدئولوژیک از مذهب یافت.این دولت حول باوری سیاسی از یهودیت شکل گرفت که به شدت غیر ستیز،دگرکوب و دشمن‌ساز است و هرآن‌کس که گونه‌ای فراتر یا فرودتر از چارچوبهای تفکر صهیونیستی بیندیشد را«دیگری»یا«غیر»تلقی کرده و آن را مستلزم طرد و رفض جدی می‌داند.نگارنده با این چارچوب فکری ابتدا رابطه تبعیتی میان ایدئولوژی و قدرت سیاسی در اندیشه یهودیت افراطی را مورد بررسی قرار میدهد و سعی می‌کند نقش ایدئولوژی افراطی را در سیاستهای دولت صهیونیستی تبیین کند. در قدم بعدی با تکیه بر مبانی تاریخی-ایدئولوژیک صهیونیسم سعی می‌کند،ریشه‌های تاریخی صهیونیسم سیاسی را در یک فرایند تبارشناسانه بررسی کند و رویکردهای مختلف آپارتایدی،ناسیونالیستی و نوستالژیک را به عنوان رویکرد مسلط در تاریخ اندیشه صهیونیستی طرح کند؛و در نهایت با توجه به اسطوره‌های تاریخی یهودیت،قرائت صهیونیستی از این اسطوره‌ها به عنوان مظاهری از ایدئولوژیزه کرده یهودیت از سوی صهیونیست‌ها برمی‌شمارد.
علی اشرف نظری؛ بهاره سازمند
دوره 12، شماره 28 ، فروردین 1389، ، صفحه 17-40
غلامعلی چگنی زاده
دوره 9، شماره 23 ، دی 1386، ، صفحه 17-54
چکیده
جنگ از نخستین تجربههای اجتماعی بشر و جنگهای سیستمی به دلیل آثار مخرب وسیع از جمله
موضوعات مهم بینالمللی محسوب می شوند. روابط و مناسبات قدرتهای بزرگ به عنوان یکی از
مهمترین سرفصلهای جنگ های سیستمی قلمداد می شوند. دراین راستا رفتار چین و چگونگی تعامل
این کشور با قدرتهای بزرگ از موضوعات اساسی است که مورد توجه پِِِِژوهشگران سیاست بین
الملل ...
بیشتر
جنگ از نخستین تجربههای اجتماعی بشر و جنگهای سیستمی به دلیل آثار مخرب وسیع از جمله
موضوعات مهم بینالمللی محسوب می شوند. روابط و مناسبات قدرتهای بزرگ به عنوان یکی از
مهمترین سرفصلهای جنگ های سیستمی قلمداد می شوند. دراین راستا رفتار چین و چگونگی تعامل
این کشور با قدرتهای بزرگ از موضوعات اساسی است که مورد توجه پِِِِژوهشگران سیاست بین
الملل قرار گرفته است. نگاهی گذرا به چهارچوب های تحلیلی رفتار سیاست خارجی چین و
چگونگی تعامل این کشور با قدرت های بزرگ نشان می دهد که علیرغم کوشش های فراوان هنوز
دیسیپلین سیاست بین الملل در جستجوی یک قالب فکری مناسب برای این موضوع است. برای نیل به
این مهم لازم است تا تلاشی جدی برای فهم کوشش های موجود انجام پذیرد. این پِژوهش به منظور
تمهید این مهم به معرفی مباحث نظری مربوطه پرداخته است. در این مقاله مباحث نظری گوناگون در
این حوزه، از جمله نظریات مبتنی بر تحولات سیاست داخلی و تأثیر آنان بر جهت گیری سیاست
خارجی و همچنین نظریات کلان سیستمی و نحوه توضیح این نظریات در خصوص رفتار سیاست
خارجی چین، مورد اشاره قرار می‌گیرد. در نهایت نوشتار به طرح دیدگاه منتخب خواهد پرداخت.
منصور جباری
دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 19-47
چکیده
مجمع عمومی ایکائو در سال 1948 کنوانسیون «شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما» را تصویب کرد. این کنوانسیون - که در نوع خود بی نظیر است - موفق شد حقوق مربوط به هواپیما را مورد شناسایی قرار دهد. این کنوانسیون همچنان به عنوان سندی که حاوی اصول و مقررات در یکی از زمینه های پیچیده حقوقی است مطرح می باشد.
این مقاله کنوانسیون مزبور را ...
بیشتر
مجمع عمومی ایکائو در سال 1948 کنوانسیون «شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما» را تصویب کرد. این کنوانسیون - که در نوع خود بی نظیر است - موفق شد حقوق مربوط به هواپیما را مورد شناسایی قرار دهد. این کنوانسیون همچنان به عنوان سندی که حاوی اصول و مقررات در یکی از زمینه های پیچیده حقوقی است مطرح می باشد.
این مقاله کنوانسیون مزبور را مورد مطالعه قرار می دهد و نتیجه می گیرد که کنوانسیون در یکسان کردن اصول و قواعد مربوط به حقوق عینی و حقوق طبیعی مربوط به هواپیما موفق نشد، بلکه تنها توانست حقوق مرجح و ممتاز را در خصوص هواپیما به رسمیت بشناساند و در میان مدعیان مختلف حقوق در هواپیما اولویتی برقرار نماید
