مهریار داشاب
دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 63-91
چکیده
مجازات اعدام از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و صاحبنظران بوده است و هم اکنون نیز یکی از مسایل بحث برانگیز حقوق بین الملل بشر محسوب می شود. با توجه به تحولاتی که در عرصه حقوق بشر رخ داده است. امروزه در جهان حرکتی برای الغای این مجازات آغاز شده است که سازمانهای بین المللی آن را هدایت و رهبری می کنند. در کنار سازمانهای بین المللی عام همچون ...
بیشتر
مجازات اعدام از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و صاحبنظران بوده است و هم اکنون نیز یکی از مسایل بحث برانگیز حقوق بین الملل بشر محسوب می شود. با توجه به تحولاتی که در عرصه حقوق بشر رخ داده است. امروزه در جهان حرکتی برای الغای این مجازات آغاز شده است که سازمانهای بین المللی آن را هدایت و رهبری می کنند. در کنار سازمانهای بین المللی عام همچون سازمان ملل متحد، فعالیتهای شورای اروپا به عنوان یک سازمان منطقه ای نیز در خور توجه است. این سازمان که در سال 1949 تاسیس شده است و تاکنون 46 کشور به عضویت آن در آمده اند، توانسته است با طرح و تصویب پروتکلهای الحاقی شماره 6 و 13 که منضم به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند. نقش مهمی را در جهت الغای این مجازات ایفا کند. این دو پروتکل مجازات اعدام را برای تمامی اعضای شورای اروپا ممنوع کرده اند و جنبش جدیدی را در این زمینه پدید آورده اند که می تواند الگویی برای سایر سازمانهای بین المللی محسوب شود. با این حال به رغم تمامی تلاشهای انجام شده، هنوز هم در اسناد فوق الذکر ابهاماتی وجود دارد که می تواند زمینه ای برای سوء استفاده کشورهای عضو باشد؛ از جمله ماده 2 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی که مجازات اعدام را به عنوان استثنایی بر حق حیات می پذیرد. پروتکلهای الحاقی نیز هر چند سعی کرده اند نقش ماده 2 کنوانسیون را کمرنگ سازند، اما هنوز هم میان مفاد این پروتکل و کنوانسیون تعارضاتی وجود دارد که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد.مقاله حاضر درصدد است با بهره گیری از اسناد حقوقی فوق الذکر و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در این زمینه، پرونده پرفراز و نشیب لغو مجازات اعدام در شورای اروپا را بررسی و در نهایت وضعیت کنونی این مجازات در اروپا را برای خواننده تبیین نماید.
احمد گل محمدی
دوره 7، شماره 17 ، دی 1384، ، صفحه 65-87
چکیده
امروزه درباره پیامدهای انقلاب اسلامی ایران بسیار بیشتر نوشته میشود و درباره خود انقلاب اسلامی بسیار کمتر.بسیاری از همین اندک نوشتههای مربوط به خود انقلاب اسلامی هم در برگیرنده تحلیلها و تبیینهای جدید و قابل توجهی نیست،ولی در برخی موارد این ادعا صادق نیست؛از جمله نوشتههای چارلز کورزمن.او که در معدود پژوهشگران همچنان ...
بیشتر
امروزه درباره پیامدهای انقلاب اسلامی ایران بسیار بیشتر نوشته میشود و درباره خود انقلاب اسلامی بسیار کمتر.بسیاری از همین اندک نوشتههای مربوط به خود انقلاب اسلامی هم در برگیرنده تحلیلها و تبیینهای جدید و قابل توجهی نیست،ولی در برخی موارد این ادعا صادق نیست؛از جمله نوشتههای چارلز کورزمن.او که در معدود پژوهشگران همچنان علاقهمند به بررسی انقلاب اسلامی ایران قرار دارد،رهیافتی رایج در تبیین انقلاب اسلامی ندارد: تلاش برای درک و تحلیل این کنش جمعی برپایه نظریه انتخاب عقلانی.گرچه توسل به چنین رهیافتی برای تبیین پدیدههای اجتماعی-انسانی پیچیدهای مانند انقلابها نامناسب به نظر میآید،آشنایی با کار کورزمن شاید هم از لحاظ روش شناختی سودمند باشد و هم برخی زوایای تاریک فرآیند انقلاب اسلامی را روشن کند.
فرهاد پروین
دوره 2، شماره 3 ، تیر 1379، ، صفحه 65-95
حمید رضا علومی یزدی
دوره 3، شماره 5 ، دی 1380، ، صفحه 66-97
چکیده
تسلیم،خوا«فیزیکی و واقعی»یا«حکمی و فرضی»،مبیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار میدهد و وی را قادر میسازد تا حقوق مالکانهء خود را بر آن اعمال کند. این ماهیت مشترک در هر سه مورد نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله(حقوق ایران،حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بینالمللی وین)وجود دارد. از طرف دیگر انتقال مالکیت مبیع به خریدار ...
بیشتر
تسلیم،خوا«فیزیکی و واقعی»یا«حکمی و فرضی»،مبیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار میدهد و وی را قادر میسازد تا حقوق مالکانهء خود را بر آن اعمال کند. این ماهیت مشترک در هر سه مورد نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله(حقوق ایران،حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بینالمللی وین)وجود دارد. از طرف دیگر انتقال مالکیت مبیع به خریدار که هدف اصلی عقد بیع در همهء نظامهای حقوقی است،زمانی قابل تحقق است که مبیع در وضعیتی قرار گرفته باشد که اعمال حقوق مالکانه بر آن توسط خریدار ممکن باشد.بنابراین،هرچند با وجه به ماهیت تملیکی بودن عقد بیع،مناسب نیست انتقال مالکیت را منوط به تسلیم مبیع نمود اما میتوان مدعی شد که انتقال مالکیت زمانی قابل انجام است که بیع به خریدار تسلیم شده یا در وضعیت قابل تسلیم قرار گرفته باشد. انتقال ریسک(ضمان معاوضی)همزمان با تسلیم به خریدار،با مصالح و ملاحظات تجاری و قواعد و اصول حقوقی سازگاری کامل دارد،زیرا ریسک را باید برعهدهء کسی گذاشت که تصرف و کنترل مبیع در اختیار او است. در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی،مفاهیم فوق به رغم تفاوتهای اندک،به نحو مشترک و مشابهی مطرح بوده و از منطق مشابهی پیروی میکنند،که شناسایی و عرضهء این مشترکات راه را برای ایجاد همگرایی بین نظامهای حقوقی از طریق الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی(نظیر کنوانسیون بیع بینالمللی سازمان ملل متحد-کنوانسیون وین)یا تدوین قوانین نمونه هموارتر میسازد
مهدی فیروزآبادیان؛ محمود جلالی؛ لیلی رئیسی
چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید دارند. به همین دلیل رابطۀ بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید دارند. به همین دلیل رابطۀ بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است . از بدو تشکیل حاکمیت کشورها، بهتدریج قواعدی برای نظم بخشیدن به روابط بین دولت ها شکل گرفت. پسازآن قدرتهای بزرگ مدیریت روابط بینالملل را به دست گرفتند. تاریخ روابط بین الملل نیز گویای آن است که در دورههای موسوم به ثبات هژمونیک، اگرچه هژمون از قواعد حقوق بینالملل در راستای منافع خود بهره برده، ولی برای حفظ ثبات و امنیت بین المللی، مهم ترین حامی قواعد حقوق بینالملل بوده است . این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، از منظری تاریخی نقش قدرت را در پیشبرد حقوق بینالملل بررسی می نماید.
فیصل عامری
دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، ، صفحه 69-104
چکیده
واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در ان سوداگر کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر به قیمتی گرانتر می فروشد این نوع تجارت در میان بسیاری از بازرگانان کشور های در حال توسعه معمول است این سیاست مورد استقبال کشور های پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته و در این خصوص برنامه هایی چون اصل ...
بیشتر
واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در ان سوداگر کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر به قیمتی گرانتر می فروشد این نوع تجارت در میان بسیاری از بازرگانان کشور های در حال توسعه معمول است این سیاست مورد استقبال کشور های پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته و در این خصوص برنامه هایی چون اصل زوال ملی و منع واردات موازی را اتخاذ نشده و به کشور های عضو در این خصوص ازادی عمل داده شده است متاسفانه قانون جدید ایران یا پذیرش اصل زوال ملی عملا راه را برای منع واردات موازی باز نموده و در نتیجه زمینه ایجاد انحصار در دارو را به وجود اورده است. این مقاله برخی از جنبه های اقتصادی واردات موازی را مودر برسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است : تجویز واردات موازی موجب وفور ورود کالا های مشابه و همگون می گردد که این در نهایت قیمت این کالا را در بازار کاهش می دهد اثر مثبت دیگر این سیاست یعنب تجویز تجارت موازی در این محصول موجب می گرددکه بنگاه های تولیدی در مدت زمان معینی با تکنولوژی تولیدی ان آشنایی پیدا کنند و بتوانند با استفاده از توانمندی های ملی ان را تولید نمایند. به عبارتی دیگر اثر دیگر واردات موازی توسعه صنعتی خواهد بود
حسین شریفی طراز کوهی
دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 73-93
چکیده
صلح بر توقف یا فقدان جنگ دلالت دارد. در این مفهوم این کلمه دارای بار منفی است، اگرچه در رویه جاری دولتها ونیز حقوق بین الملل، از ارزش مثبت برخوردار است؛ یعنی فرهنگ صلح یا ائتلاف برای صلح، ایده فرهنگ صلح، رهیافتی نسبت به حیات انسانی است که به دنبال تبدیل ریشه های فرهنگی جنگ و خشونت به فرهنگ گفتگو است که در آن احترام به یکدیگر و انصاف بر ...
بیشتر
صلح بر توقف یا فقدان جنگ دلالت دارد. در این مفهوم این کلمه دارای بار منفی است، اگرچه در رویه جاری دولتها ونیز حقوق بین الملل، از ارزش مثبت برخوردار است؛ یعنی فرهنگ صلح یا ائتلاف برای صلح، ایده فرهنگ صلح، رهیافتی نسبت به حیات انسانی است که به دنبال تبدیل ریشه های فرهنگی جنگ و خشونت به فرهنگ گفتگو است که در آن احترام به یکدیگر و انصاف بر روابط اجتماعی حاکم است. در این گستره با توسل به اخلاق مشترک جهانی می توان از خشونت جلوگیری کرد. بنابراین فرهنگ صلح، اساسا یک رهیافت اخلاقی به حیات انسانی است؛ ایده فرهنگ صلح، بر ارزشهای جهانی همچون آزادی، عدالت، همبستگی، مدارا، حقوق بشر و برابری بین زن و مرد، اصول دموکراسی، تفاهم بین دولتها، کشورها و بین گروههای مذهبی ، نژادی، فرهنگی و اجتماعی ، مبتنی است.
علی باقر دولت ابادی؛ سید قاسم منفرد
دوره 11، شماره 27 ، دی 1388، ، صفحه 75-98
شجاع احمدوند
دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، ، صفحه 75-99
چکیده
جهان امروز با دو وضعیت ظاهرا متعارض روبه روست: از یک سو شاهد ظهور شبکه ای از جنبش های سیاسی و فکری اقلیت های مذهبی، قومی، مهاجران، فمینیست ها، طرف داران حفظ محیط زیست و ... است که رفتار، عقاید و شیوه های زندگی و فرهنگ متفاوتی از فرهنگ مسلط جامعه ارایه می کنند و درگیر منازعه ای بزرگ تر بر سر شناسایی(recognition) هویت و تفاوت خود هستند. از سوی ...
بیشتر
جهان امروز با دو وضعیت ظاهرا متعارض روبه روست: از یک سو شاهد ظهور شبکه ای از جنبش های سیاسی و فکری اقلیت های مذهبی، قومی، مهاجران، فمینیست ها، طرف داران حفظ محیط زیست و ... است که رفتار، عقاید و شیوه های زندگی و فرهنگ متفاوتی از فرهنگ مسلط جامعه ارایه می کنند و درگیر منازعه ای بزرگ تر بر سر شناسایی(recognition) هویت و تفاوت خود هستند. از سوی دیگر، جهانی شدن موجب درک نوینی از واقعیت جهان شده است که مطابق آن جهان مبدل به فضای عام مشارکتی با نیرو های اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیکی خاص خود شده که مهمترین خصلت آن ظهور فرهنگ جهانی است. پرسش اصلی این است که تاثیر جهانی شدن بر عرصه فرهنگ چه بوده است؟ آیا جهانی شدن موجب حل هویت های خاص فرهنگی در فرهنگ عام جهانی نو ظهور شده است؟ آیا جهانی شدن به معنای حاکمیت فرهنگ واحد آنگلو - آمریکایی و نفی همه هویت های نو ظهور است یا در کنار این فرهنگ جهانی، تکثر گرایی فرهنگی تداوم می یابد؟این مقاله با ترسیم وضعیت تکثر فرهنگی موجود در بسیاری از جوامع و پدیده جهانی شدن سعی می کند وضعیت هویت و تکثر فرهنگی موجود در بسیاری از جوامع و پدیده جهانی شدن سعی می کند وضعیت هویت و تکثر فرهنگی در عصر جهانی شدن را مورد بررسی قرار دهد؛ لذا فرضیه این مقاله این است که جهانی شدن ضمن ایجاد فرهنگ جهانی، شرایط امکان ظهور و تداوم فرهنگ های قومی، محلی، ملی، دینی و ... و هویت های متکثر را فراهم آورده است. این هویت سازی گاهی در قالب بومی سازی ارزش های جهانی چون دموکراسی، جامعه مدنی، اقتصاد و تجارت و ... نمودار می شود؛ همان طور که برخی کشور ها، ارزش های جهانی فوق الذکر را با افزودن قیود فرهنگی و هویتی خاص جامعه خود مانند دموکراسی اسلامی به کار می برند.
اصغر جعفری ولدانی
دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، ، صفحه 75-107
چکیده
در این مقاله،عواملی که مانع برقراری روابط سیاسی بین ایران و مصر است،بررسی میگردد.نخستین عامل،تعارضات دو کشور در مورد اسلام سیاسی است.تهران و قاهره در تعیین نوع رابطهء دین و سیاست،با یکدیگر اختلاف نظری عمیق دارند.دیدگاههای دو کشور در مورد سیاست خارجی نیز شدیدا با یکدیگر متفاوت است.هرچند مردم دو کشور خواستار ازسرگیری روابط سیاسی ...
بیشتر
در این مقاله،عواملی که مانع برقراری روابط سیاسی بین ایران و مصر است،بررسی میگردد.نخستین عامل،تعارضات دو کشور در مورد اسلام سیاسی است.تهران و قاهره در تعیین نوع رابطهء دین و سیاست،با یکدیگر اختلاف نظری عمیق دارند.دیدگاههای دو کشور در مورد سیاست خارجی نیز شدیدا با یکدیگر متفاوت است.هرچند مردم دو کشور خواستار ازسرگیری روابط سیاسی تهران-قاهره هستند،اما به نظر میرسد که دولتمردان ایران و مصر هنوز در مورد برقراری روابط سیاسی رسمی به اجماع نرسیدهاند.
همایون حبیبی؛ صالحه رمضانی
دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 77-103
چکیده
بهموجب حقوق بشردوستانه استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی ممنوع است. در این مجموعه از مقررات اشارهای به انواع سپر انسانی نشده اما در عمل ممکن است سپرهای انسانی با اجبار از سوی یک طرف مخاصمه یا با ارادة خود در برابر هدف نظامی قرار گیرند. ممنوعیت و نظام حقوقی حاکم بر حالت اول که از آن با عنوان سپر انسانی غیر داوطلبانه یاد ...
بیشتر
بهموجب حقوق بشردوستانه استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی ممنوع است. در این مجموعه از مقررات اشارهای به انواع سپر انسانی نشده اما در عمل ممکن است سپرهای انسانی با اجبار از سوی یک طرف مخاصمه یا با ارادة خود در برابر هدف نظامی قرار گیرند. ممنوعیت و نظام حقوقی حاکم بر حالت اول که از آن با عنوان سپر انسانی غیر داوطلبانه یاد میشود چندان چالشبرانگیز نیست اما حالت دوم یا سپر انسانی داوطلبانه باعث بروز اختلاف نظرهای بسیاری در میان حقوقدانان شده، بهطوریکه عدهای از حقوقدانان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات دانسته و عدهای دیگر مخالف چنین تفسیری هستند. این مقاله با بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه از این نظر پشتیبانی میکند که نمیتوان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمه قلمداد نمود، مگر اینکه شرایط تحقق مشارکت مستقیم فراهم شود؛ در آن صورت سپرهای داوطلب به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمه از حمایتهای بشردوستانه از غیرنظامیان محروم میشوند.
اصغر جعفری ولدانی
دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، ، صفحه 77-97
چکیده
اسلامگرایی در فلسطین زمینههای متعددی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:رشد جمعیت و افزایش نرخ بیکاری،ناامیدی از مذاکرات صلح، نارضایتی از حکومت خودگردان،سرخوردگی از کشورهای عربی،اخراج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و جهانی شدن ارتباطات و فرهنگ غربی.در این مقاله پس از بررسی زمینههای یادشده،دربارهء جنبشهای اسلامگرا ...
بیشتر
اسلامگرایی در فلسطین زمینههای متعددی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:رشد جمعیت و افزایش نرخ بیکاری،ناامیدی از مذاکرات صلح، نارضایتی از حکومت خودگردان،سرخوردگی از کشورهای عربی،اخراج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و جهانی شدن ارتباطات و فرهنگ غربی.در این مقاله پس از بررسی زمینههای یادشده،دربارهء جنبشهای اسلامگرا مانند حماس،جهاد اسلامی، حزب الله و جنبشهای اسلامگرا در داخل اسرائیل و مواضع آنها نسبت به مذاکرات صلح،حکومت خودگردان و اسرائیل توضیح داده شده است.
سید امیرحسین طیبی فرد
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 81-104
چکیده
حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع ...
بیشتر
حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد. در این مقاله برآنیم تا بابررسی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرعدر دو محور مستندات دادرسان هنگام صدور رأی و مستندات ایشان جهت خودداری از اجرایمقررات دولتی بپردازیم
عفیفه غلامی؛ توکل حبیب زاده
چکیده
سرمایهگذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایهگذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار میکند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بینالمللی با دولت متبوع سرمایهگذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایهگذار-دولت مکانیزم خاصی پیشبینی می-نمایند. در موارد ...
بیشتر
سرمایهگذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایهگذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار میکند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بینالمللی با دولت متبوع سرمایهگذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایهگذار-دولت مکانیزم خاصی پیشبینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایهگذاری پایه واساس اختلافات سرمایهگذاری است وبسیاری از دعاوی متضمن تخلف از تعهدات حقوقی بین المللی ناشی از یا مرتبط با قراردادهای مذکور است که مسأله جدیدی در حوزه داوری بینالمللی محسوب میگردد.پیرو آرائی که در دو پرونده SGS علیه پاکستان و SGS علیه فیلیپین ازسوی دیوان داوری بین المللی صادر گردید، اخیراً این مسأله که محاکم عهدنامهای چگونه بایستی بادعاوی ناشی ازروابط قراردادی طرفین ارتباط برقرار کنند، مورد توجه قرار گرفته است. هردو دیوان مزبور با موضوع احراز صلاحیت درخصوص دعاوی نقض قرارداد مواجه بودند؛اگرچه نهایتاً داوریها به صدور دورأی متفاوت انجامید،راهنمای خوبی بمنظور شناسایی محدوده صلاحیتی مراجع داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی ازقرارداد سرمایهگذاری است.دیوانهای بعدی با عنایت به رویه داوری موجود، جهت استقرار یک رویکرد تحلیلی روشنتر درخصوص احراز صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی برآمدند
مهدی مرادی برلیان؛ سیدعلی رضا حسینی بهشتی؛ سید محمد قاری سیدفاطمی
چکیده
پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئلهای فربهتر یعنی نسبت میان اندیشۀ مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیشتر اسطورهای و نه کاملاً ...
بیشتر
پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئلهای فربهتر یعنی نسبت میان اندیشۀ مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیشتر اسطورهای و نه کاملاً تاریخی از حکمرانی اسلامی، نتیجهای جز تعارض میان دولت مدرن و حکمرانی اسلامی را حاصل نمیکند. این پژوهش با توجه به اهمیت این نظریه بنیادین و ضرورت تبیین آن در ادبیات حقوقی کشورمان، خواهد کوشید که پا را فراتر از مرزهای توصیف نظریه دولت ممتنع بگذارد و با ارائه قرائتی نوکانتی از دولت مدرن بهعنوان برداشت رقیب دولت هابزی- اشمیتی، نقدهایی را بر ادعاهای ظاهراً مطلقگرایانه حلّاق از دولت مدرن وارد آورد. در قرائت نوکانتی از دولت مدرن، هم حاکمیت قانون جایگاه قابل توجه و هم احترام حقیقی به حیثیت انسان خواهد داشت.
قاسم شفیعی علویجه
دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، ، صفحه 83-100
چکیده
در این مقاله سعی شده است که به بررسی شرایط تحقق غرور موجد مسئولیت مدنی
پرداخته شود، زیرا یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است قاعده
غرور می باشد، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف
(ایران و انگلیس) با تابعیت سیست مهای حقوقی متفاوت مبادرت م یگردد.
منظور از مسئولیت مدنی مورد نظر، همانا کیفیت ...
بیشتر
در این مقاله سعی شده است که به بررسی شرایط تحقق غرور موجد مسئولیت مدنی
پرداخته شود، زیرا یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است قاعده
غرور می باشد، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف
(ایران و انگلیس) با تابعیت سیست مهای حقوقی متفاوت مبادرت م یگردد.
منظور از مسئولیت مدنی مورد نظر، همانا کیفیت تحقق حق مطالبه خسارت از
ناحیه شخص متضرر بر اثر غرور م یباشد.
حقوق ایران از حیث شرایط عمده ی تحقق غرور در مقایسه با حقوق انگلیس که حسب
تأسیس حقوقی موسوم به توصیف خلاف واقع خدعه آمیز به آن م ی پردازد، تفاوت چندانی
ندارد. وجوه افتراق عمدتاً مبتنی بر وجود ترک فعل در حقوق ایران و عدم آن در حقوق
انگلیس و نیز عدم تأثیر علم شخص غ ار در حقوق ایران و ضرورت وجود آن در حقوق
انگلیس به لحاظ ضمان ناشی از غرور می باشد.
محمدرضا پاسبان
دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 83-115
چکیده
در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکتهای تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکتها، البته بجز شرکت با مسؤولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند.ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکتهای تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکتها، البته بجز شرکت با مسؤولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند.ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت پیشبینی گردیده و نظارت از بیرون به رسمیت شناخته نشده است.در مقابل، در نظام حقوی انگلیس، دو نوع شیوه نظارت پیشبینی شده؛نظارت از درون شرکت و نظارت از برون.نظارت از درون همانند شیوه بازرسی شرکتهای سهامی در ایران است.با وجود این، با توجه به معافیت شرکتهای کوچک از ارائه صورتهای مالی در مجمع عمومی و در نتیجه معافیت آنها از داشتن بازرس قانونی، عملا بخش مهمی از شرکتهای تجاری در انگلستان، از داشتن بازرس معاف هستند، در حالی که نظارت از بیرون به وسیله وزارت بازرگانی اعمال شده و با هدف حفظ حقوق جامعه، اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت انجام میپذیرد.در این مقاله تلاش شده تا تحولات نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تجربه و تحلیل گردد.
فیصل عامری
چکیده
در این مقاله الزامات انتقال تکنولوژی پیشبینی شده در مصوبه دولت و سه پیشنویس نهادهای ذیربط وزارت نفت از دو بعد حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر حقوقی ماهیت حقوقی شرکت عملیاتی مشترک، تبیین ذینفعان و نوع تکنولوژی مورد انتقال را مورد بحث قرارداده و به نتایج آتی رسیدیم: تشکیل و فعالیت شرکت عملیاتی مشترک و مشارکت اشخاص ایرانی ...
بیشتر
در این مقاله الزامات انتقال تکنولوژی پیشبینی شده در مصوبه دولت و سه پیشنویس نهادهای ذیربط وزارت نفت از دو بعد حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر حقوقی ماهیت حقوقی شرکت عملیاتی مشترک، تبیین ذینفعان و نوع تکنولوژی مورد انتقال را مورد بحث قرارداده و به نتایج آتی رسیدیم: تشکیل و فعالیت شرکت عملیاتی مشترک و مشارکت اشخاص ایرانی در آن منع قانونی ندارد. در ارتباط با ذینفعان از انتقال تکنولوژی، نشان داده که علاوه بر پرسنل شرکت عملیاتی مشترک، افراد و مستخدمینی که کارفرما یعنی شرکت ملی نفت نیز معرفی میکند با استفاده از برنامه آموزشی و فعالیت در عملیات تولید از تکنولوژی مورد بهرهبرداری استفاده میشود. معذلک، این تکنولوژی محدود به عملیات تولید بوده و تکنولوژی تولید کننده آن را شامل نمیشود.
از منظر اقتصادی نوع تکنولوژی مورد بهرهبرداری در عملیات بالادستی در صنعت نفت را بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که خصلت مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مستفاد در این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید دروننگری کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده نمود.
سعید شجاعی ارانی
چکیده
سالانهبودن و فراسالانهبودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجهای و فرآیند بودجهریزی اعمال میشوند. این دسته از بایستههای حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجهای دولت و پارلمان پایهگذاری شدهاند.در این نوشتار، که هدف آنارزیابی سیستم بودجهبندی ایران در پرتو اصول ...
بیشتر
سالانهبودن و فراسالانهبودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجهای و فرآیند بودجهریزی اعمال میشوند. این دسته از بایستههای حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجهای دولت و پارلمان پایهگذاری شدهاند.در این نوشتار، که هدف آنارزیابی سیستم بودجهبندی ایران در پرتو اصول حقوقی است، نخست نگاهی گذرا به بایستههای بودجهای شده و پس از آن پیدایش و دگرگونی یکی از مهمترین و نخستین اصول یعنی اصل سالانهبودن و بهدنبال آن چندسالانهبودن بودجه بررسی میشود که از آغاز بودجهبندی در حقوق مالی ایران نیز وجود داشتهاند. در این بررسی حقوقی، که بر دیدگاه تحلیلی- انتقادی استوار است، مشاهده میشود که سالانهبودن، بهخاطر تصویب قوانین بودجهای از سوی قانونگذار، اهمیت سیاسی خود را حفظ کرده است، اما ناکارآمدی آن از دیدگاه اقتصادی، یعنی ناهماهنگی آن با چرخه اقتصادی، زمینهساز پیدایش اصل دیگری به نام چندسالانهبودن شده است. از آنجا که قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، قانون بودجهای بهشمار نمیروند، در این نوشتار بررسی نمیشوند.
سیامک کریمی
چکیده
سه ماه پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) بالغ بر 200 کشور در جهان گرفتار این ویروس شدهاند. ابعاد گسترده و فرامرزی این بیماری، بررسی این موضوع را ضروری میکند که دولتها طبق حقوق بینالملل چه تعهدی در راستای پیشگیری و جبران خسارت از زیان فرامرزی به طور کلی و این بیماری به طور خاص دارند. این مقاله میکوشد تا قلمرو این دسته از تعهدات ...
بیشتر
سه ماه پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) بالغ بر 200 کشور در جهان گرفتار این ویروس شدهاند. ابعاد گسترده و فرامرزی این بیماری، بررسی این موضوع را ضروری میکند که دولتها طبق حقوق بینالملل چه تعهدی در راستای پیشگیری و جبران خسارت از زیان فرامرزی به طور کلی و این بیماری به طور خاص دارند. این مقاله میکوشد تا قلمرو این دسته از تعهدات دولتها را مشخص کند. شایعترین روایت از علت ایجاد کرونا، به خرید و فروش برخی حیوانات وحشی در بازار ووهان چین مربوط میشود اما از آنجا که هنوز به طور کامل، علت قطعی پدیداری ویروس کرونا مشخص نشده است، در نتیجه، این مقاله تعهد دولتها در پیشگیری از خسارت ناشی از کرونا را دو سناریوی فرضی بررسی میکند تا تمامی ابعاد این موضوع را پوشش دهد. در سناریوی فرضی نخست، با فرض دخالت بازار حیوانات وحشی ووهان چین، تعهد دولت منشا (چین) درباره پیشگیری و جبران خسارت کووید-19بررسی میشود. در سناریوی فرضی دوم، چنین پنداشته میشود که هیچ علت مشخصی برای این بیماری وجود ندارد و تعهد عام دولتها به پیشگیری از زیان فرامرزی ناشی از کرونا مورد مطالعه قرار میگیرد.
آرامش شهبازی
چکیده
با گرمشدن کره زمین و طرح مباحث و دغدغههای جدی درزمینهی افزایش گازهای گلخانهای ـ که بهطور مستقیم با حیات جانوران و گیاهان در ارتباط است ـ و نقش گازهای آلاینده مانند دیاکسید کربن، بشر کوشیده تا از فناوریهای جدید بهجهت مقابله با این پدیده بهره جوید. یکی از این فناوریها، جمعآوری و انباشت دیاکسید کربن در زیر بستر دریاست. ...
بیشتر
با گرمشدن کره زمین و طرح مباحث و دغدغههای جدی درزمینهی افزایش گازهای گلخانهای ـ که بهطور مستقیم با حیات جانوران و گیاهان در ارتباط است ـ و نقش گازهای آلاینده مانند دیاکسید کربن، بشر کوشیده تا از فناوریهای جدید بهجهت مقابله با این پدیده بهره جوید. یکی از این فناوریها، جمعآوری و انباشت دیاکسید کربن در زیر بستر دریاست. باوجود این، مقررات حقوقی حاکم بر تمامی جنبههای این فعالیت در هالهای از ابهام است. اگرچه مقررات کنوانسیون 1982 دریاها و کنوانسیون 1975 لندن و پروتکل منضم به آن (2006) و حتی برخی دستورالعملهای صادره در چارچوب اتحادیهی اروپا که حاوی مقرراتی در این خصوص است، قابلتوجه است، اما هنوز برخی چالشهای موجود، ازجمله تبعات زیستمحیطی ناشی از کاربرد این فناوری نیازمند بررسی و تأمل جدی در رویه بینالمللی و اسناد حقوقی ذیربط است. در این مجال بهاختصار به ظرفیتهای حقوقی موجود و برخی چالشهای مطرح درزمینهی این فناوری میپردازیم.
مصطفی عباسی
دوره 5، شماره 9 ، دی 1382، ، صفحه 85-129
چکیده
ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (Rosrorative justice) حاصل تحول در نگرشها و دیدگاههای عمومی حقوقدانان کیفری،جرمشناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر«جزا و سرکوب» (Retributive justice) و عدالتکیفری مبتنی بر«اصلاح و تربیت» (Rehabilitative Justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزشهای جامعهء مدنی،عدالت کیفری خلاق و ...
بیشتر
ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (Rosrorative justice) حاصل تحول در نگرشها و دیدگاههای عمومی حقوقدانان کیفری،جرمشناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر«جزا و سرکوب» (Retributive justice) و عدالتکیفری مبتنی بر«اصلاح و تربیت» (Rehabilitative Justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزشهای جامعهء مدنی،عدالت کیفری خلاق و پویای را معرفی میکند.این پدیدهء نوظهور،صرف نظر از پیشینههای تاریخی و فرهنگی و قبل از نظریهپردازی،ابتدا در خلال برنامههای مختلف خانوادهء عدالت ترمیمی،نظیر میانجیگری کیفری،محافل تعیین حکم و مجازات، گفتگوی گروههای خانوادگی و...تجربه شده و سپس اصول اساسی و اهداف و کارکردهای آن تئوریزه شده است.عدالت ترمیمی تعریف نوینی را از مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق جزا و کارکرد نهادهای حقوق کیفری ارائه داده و در عمل نیز اثرات قابل ملاحظهای بر سرنوشت اصحاب دعوی کیفری،جامعهء مدنی و نهادهای نظام عدالت کیفری برجا میگذارد. عدالت ترمیمی ابتدا جرم را تعرض به افراد و مناسبات انسانی تلقی نموده و در مرحلهء بعد،آن را نقض قانون جزا میداند و با در نظر گرفتن منافع اساسی بزهکار و نهادهای جامعهء مدنی،بزهدیده و نیازهای اساسی او را در تمام مراحل دادرسی کیفری،در محور توجهات قرار میدهد و کارکردها،اهداف و سازوکارهای جدیدی را در رابطه با اعمال دادرسی کیفری و نظام عدالت کیفری معرفی میکند.در سالهای اخیر،تلاشهای جامعهء بین المللی در راستای ایجاد استانداردهای واحد در مورد برنامههای عدالت ترمیمی و برنامههای میانجیگری بسیار قابل توجه بوده است؛از آن جمله،توصیهنامهء شوریا اروپا در رابطه با میانجیگری،قطعنامهء شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مصوب ژوئیه 2002 را میتوان نام برد.
علی اکبر معصومی؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی
چکیده
یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیشبینی شده، تجمیع صندوقهای بازنشستگی است. تجمیع صندوقها به معنای جمع شدن صندوقها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکانسنجی تجمیع صندوقهای بازنشستگی ...
بیشتر
یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوقهای بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیشبینی شده، تجمیع صندوقهای بازنشستگی است. تجمیع صندوقها به معنای جمع شدن صندوقها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکانسنجی تجمیع صندوقهای بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است در سه بخش به ترتیب به بررسی ضرورتها، منابع و مراجع صلاحیتدار و موانع تجمیع صندوقها پرداخته است. بررسیهای مقاله نشان میدهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوقها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاستهای دولت توسط صندوقها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوقها، تعارض با سیاست کوچکسازی دولت و مخالفت مدیران عالی نیز وجود دارد.
محمود باقری؛ هدایت فرخانی؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد
چکیده
بانکها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آنها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد بهصورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار میدهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم میکند. بااینحال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی ...
بیشتر
بانکها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آنها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد بهصورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار میدهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم میکند. بااینحال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث شده است که بانکها مدلی برای تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسکهای خود طراحی کنند. یکی از این روشهای تأمین مالی، ارائه تسهیلات بهصورت سندیکایی است که در آن بیش از یک بانک در ارائة تسهیلات نقش دارند. در این تحقیق، تلاش بر این است تا با یک مدل تحلیلی و توصیفی، مفهوم و ساختار تسهیلات سندیکایی و ضرورت وجود این نوع تسهیلات در سیستم اقتصادی و حقوقی ایران بررسی شود.این مقاله در پایان به این نتیجه میرسد که دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیلات در نظام بانکی ایران، نبود قوانین کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادی این نوع تسهیلات و قواعد حقوقیِ ناظر بر روابط بانکهای عضو سندیکا است.
محمد رضوی راد؛ ژانت الیزابت بلک
چکیده
در زمینه بهرهبرداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستانشناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایهگذاریهای کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راههای بهرهبرداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش ...
بیشتر
در زمینه بهرهبرداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستانشناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایهگذاریهای کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راههای بهرهبرداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستانشناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بینالمللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نمودهاند، برخی به صراحت هرگونه بهرهبرداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نمودهاند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان میدهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریباً فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون میتوانست در این زمینه مترقیانهتر و منطبق با ضرورتهای عملی از جمله تأمین مالی پروژههای باستانشناسی در آینده باشد.