دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116143720120229the theory of unilateral effect of obligators willتئوری تاثیر یک جانبه اراده ی متعهد1212343FAسعیدبیگدلیهیئت علمی دانشگاه زنجانJournal Article20111028تهعد در عالم حقوق اصولا یا زائیده توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهد اورند اینکه یک شخص بتواند به اراده تنهای خویش تهعدی الزام اور برای خود با دیگر ی ایجاد کند از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهد آور بودن اراده یک جانبه شخص نسبت به خود را به گونه ای که بتواند منشا حقی قانونی برای طرف مقابل شود مورد نقد و بررسی قرار می دهد در این نوشتار علاوه بر بررسی نظری دیدگاه موافقین و مخالفین این نهاد تلاش شده است به استناد مصادیق احتمالی ان در قوانین ایران آنچه با معیار های داخلی پذیرفتنی تر است معرفی می گردد.https://qjpl.atu.ac.ir/article_2343_801d396768e6f795e318a1792832c90b.pdfدانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116143720120225ombudsman,ultra-judicial review supplement of judical reviewآمبود زمان :نظارت فرا قضایی مکمل نظارت قضایی23402344FAسعیدبیگدلیهیئت علمی دانشگاه زنجانولیرستمیاستادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانفضل اللهرستمیدانش اموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهرانJournal Article20111123نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان در برابر نهاد های دولتی را بر عهده داشتند به طور کامل موفق به انجام وظیفه خود نشدند بنابر این نهاد امبود زمان سوئدی به عنوان نهادی که نظارتی فرا قضایی و غیر رسمی را اعمال می کند به مددمحاکم آمد و نظارت قضایی را در جهت حفظ و حمایت از حقوق شهروندان تکمیل کرد.در گفتار نخست این نگارش چگونگی گسترش جهانی این نهاد و دلایل ان و کارکرد های چندگانه آمبود زمان مورد بررسی قرار می گیرد ودر گفتار دوم به نظارت فراقضایی و چگونگی اعمال ان توسط این نهاد پرداخته می شود https://qjpl.atu.ac.ir/article_2344_52e08d2ed1c4464a34abd15ed1f82629.pdfدانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116143720120220word trad organization and international legal orderسازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی41682345FAمحمدشمساییعضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20111116روابط تجاری همواره یکی از مولفه های اصلی در روابط بین المللی بوده است این گونه روابط در قالب همکاری های چند جانبه در سازمان های بین المللی همچون سازمان جهانی تجارت متجلی گردیده است و آثار بسیاری را از خود به جای می گذارند سازمان جهانی تجارت مجموعه ای از قواعد و مقررات و رویه ها را پدید اورده که در نظام حقوق بین الملل ایجاد شده است و نظم حقوقی ان کاملا در ارتباط با نظم حقوقی آن کاملا در ارتباط با نظم حقوقی بین المللی است .سازمان در نظم حقوق خود بسیاری از اصول مسلم حقوق بین الملل از جمله اصل برابریب تام دولت ها اصل حسن نیت اصل حلو فصب مسالمت آمیز اختلافات را رعایت می نماید قواعدی که در دل سازمان ایجاد شده اند با معاهدات و قواعد قبل و بعد از تاسیس سازمان ارتباط دارند همچنین رویه هیئت های حل و فصل اختلاف و رکن استیناف در تفسیر موافقتنامه ها به اصول تفسیر در حقوق بین الملل عمومی رجوع می کنند. آن ها در حل اختلاف قانون حاکم را تنها محدود به موافقتنامه ها ی تحت شمول سازمان نمی سازند و قواعد حقوق بین الملل را نیز اعمال می نمایدhttps://qjpl.atu.ac.ir/article_2345_ef22f40e34ccd983a1dbd049fab32955.pdfدانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116143720120223parallel importation and the WTO rules and Regulationsواردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت691042346FAفیصلعامریعضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20111108واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در ان سوداگر کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر به قیمتی گرانتر می فروشد این نوع تجارت در میان بسیاری از بازرگانان کشور های در حال توسعه معمول است این سیاست مورد استقبال کشور های پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته و در این خصوص برنامه هایی چون اصل زوال ملی و منع واردات موازی را اتخاذ نشده و به کشور های عضو در این خصوص ازادی عمل داده شده است متاسفانه قانون جدید ایران یا پذیرش اصل زوال ملی عملا راه را برای منع واردات موازی باز نموده و در نتیجه زمینه ایجاد انحصار در دارو را به وجود اورده است. این مقاله برخی از جنبه های اقتصادی واردات موازی را مودر برسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است : تجویز واردات موازی موجب وفور ورود کالا های مشابه و همگون می گردد که این در نهایت قیمت این کالا را در بازار کاهش می دهد اثر مثبت دیگر این سیاست یعنب تجویز تجارت موازی در این محصول موجب می گرددکه بنگاه های تولیدی در مدت زمان معینی با تکنولوژی تولیدی ان آشنایی پیدا کنند و بتوانند با استفاده از توانمندی های ملی ان را تولید نمایند. به عبارتی دیگر اثر دیگر واردات موازی توسعه صنعتی خواهد بودhttps://qjpl.atu.ac.ir/article_2346_4dc73f7caa014becf358b79b8b623459.pdfدانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116143720120214Revision in International Arbitaration :Practic of Iran-united states Claims Tribunalصلاحیت مراجع داوری برای تجدید نظر : بازخوانی رویه دیوان داوری ایران- ایالات متحده1051192347FAحمید رضاعلومی یزدیگروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسیJournal Article20111027در موارد سکوت موافقت نامه داوری برای تجدید نظرو نیز موارد ان از موضوعات چالش بر انگیز بویژه در داوری های فراملی و بین المللی می باشد دیوان داوری ایران –ایالات متحده هرگاه با موضاع در خواست تجدید نظر در آراء خود روبرو بوده و به فقدان نص استناد نوده است اما در عین حال به تبعیت از بسیاری از مراجع بین المللی به وجود "صلاحیت و یا اقتدار ذاتی یا نهفته"خود برای تجدید نظر در موارد بسیاری محدود مانند جعل و ارتشاء اشاره می کند مع الوصف از اعمال این اقتدار و صلاحیت به دلیل عدم انطباق مصادیق مطروحه با ان موارد محدود امتناع کرده است نهایتا در تاریخ اول ژوئیه 2011 هیئت عمومی دیوان در پاسخ به در خواست دولت جمهوری اسلامی ایران برای تجدید نظر در رای جزئی صادره در خصوص پرونده معروف به "ب-61"وجود اختیار و صلاحیت ذاتی را برای خود در مورد تجدید نظر بطور کلی منتفی دانسته است.در این تصمیم که به صورت اجتماعی و با امضای موافق تمامی داوران صادر شده است ایجاد چنین صلاحیتی برای دیوان به پیش بینی ان در مقررات شکلی دیوان موگوا گردیده است https://qjpl.atu.ac.ir/article_2347_00308623996d3213bd427a6a3df0faa3.pdfدانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116143720120209class action: arespond forcreating a balance between primary and secondary rules in legal systemدعوای گروه :پاسخی به ضرورت و.جود تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه در سیستم حقوقی1211462348FAجوادکاشانیعضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20111007هر سیستم حقوقی برای اطمینان از دستیابی به اهداف قواعد ماهوی باید قواعد تضمین کننده متناسب متنوع و چابکی را پیش بینی کند،عدم تعادل و تناسب میان قواعد گفته شده می توان نظام حقوقی را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذارد برقراری حمایت های کیفری مدنی و اداری از گروه کثیری از اشخاصی که حقوقشان در حوزه محیط زیست معاملات کالا و خدمات در فضای فیزیکی ومجازی به موجب شبه جرم ها و حقوق رقابت توسط دیگران نقض می شود نیازمند پیش بینی ایین دادرسی متناسب و پاسخگو برای تکمیل و براوردن این حمایت ها می باشد امروزه در برخی نظام های حقوقی با تجویز اقامه دعوای گروه و وضع ایین دادرسی مناسب برای ان به هریک از اعضای گروه یا یک انجمن حمایتی اجازه داده می شود که بتواند اصالتا و به نمایندگی از دیگر اعضای گروه به طرفین ناقصان حقوق اعضای گروه اقامه نماید این مقاله ضمن معرفی این تاسیس حقوقی و.بیان مزایا و معایب ان به امکان بکار گیری ان در نظام حقوقی ایران با ضرورت قانونگذاری صریح در این زمینه پرداخته است https://qjpl.atu.ac.ir/article_2348_a277ee8d2ff587e67be2ace7bc51006a.pdfدانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116143720120201the comprative study of situation of prosecutor and his(or her) impratility to evidences favor and against accused in Iran and U.S lawمطالعه تطبیقی موقعیت دادستان و بیطرفی او نسبت به دلایل له و علیه متهم در حقوق ایران و امریکا1471702349FAحسنعلیموذن زادگاندانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی0000-0001-6173-0996سرویسضرغام نژاددانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20111011 دادستان در نظام دادرسی ایران و امریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده است این نقش دادستان به گونه ای بر جسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ناچیز تلقی می شود در حقوق امریکا حسب ملاحظه ارای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت وظیفه دادستان در حقوق ایران ملاحظه نمی شود اما از لزوم بی طرفی دادستان که د رقوانین موضوعه تلویحا و یا صراحتا مورد توجه قرار گرفته است استنباط می شود که در حقوق ایران نیز باید در ارائه دلایل به نفع متهم و جلوگیری ازدلایل فاسد علیه او خود داری نکند.با این حال شایسته است که قوانین موضوعه و رویه قضایی به خلا موجود در این زمینه تو جه کرده و وظیفه دادستان را در امور مزبور متذکر شودhttps://qjpl.atu.ac.ir/article_2349_c683e4bf29c49deda97e9a3b0e81fc59.pdfدانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116143720120308the judical review of administrTIVE JUSTICE COURTنظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی1712022350FAمحمدرضاویژهعضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20111206نظارت قضایی نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال اعمال اداری یا الزام مقام اداری به انجام ان به موجب مرجع حکم قضایی است https://qjpl.atu.ac.ir/article_2350_29a02d936022b99f0fc50f648dc9e5ee.pdf