دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-61164720021222Civil rights and International Lawجامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل7213084FAمحمد رضاضیایی بیگدلیJournal Article20160424شناخت رابطهء میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بینالملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعة بدنی،جامعهء جهانی و تفاوت این جامعه با جامعهء بینالمللی و بالاخره جامعهء مدنی جهانی است.امروزه،جامعهء بدنی مدنی بیشتر بر ترکیبات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و اخلاقی جامعهء صنعتی مدرن،جدا از کشورها،تمرکز دارد و جامعهء مدنی را گسترهای مستقل از کنترل کشورها،مخصوصا کنترل خود کامگی تشکیل میدهد. جامعهء جهانی عمدتا جامعهء بین ملتها است،در حالی که جامعهء بینالمللی جامعهء بین الدول میباشد. ظهور ایدهء جامعهء مدنی جهانی،نتیجه ظهور ایدهء جامعهء مدنی و پدیداری جامعهء جهانی است. جامعهء مدنی جهانی،ضرورت زیست بینالمللی است.در جامعهء مدنی جهانی،اشکال گوناگونی از همبستگی ملی مشاهده میشود. اهمیت امروزهء جامعه مدنی جهان،در رشد فزاینده و نمایان آن و تأثیر واقعیاش بر رفتار مسئولان سیاسی خارجی کشورها و بالمآل بر عرصهء سیاست بینالملل است. اینک با شناخت اجمالی مفاهیم یاد شده،به بررسی مختصر ارتباط جامعهء مدنی جهانی و حقوق بینالملل میپردازیم. با بررسی گذرا به مفهوم و ساختار جامعهء مدنی جهانی از دیدگاه حقوق بینالملل و عوامل حقوقی مؤثر در نقش آفرینی نهادهای مدنی جهانی،مناسبات میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بینالملل تبیین میگردد.دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-61164720021222Shareholders rights even in illicit Small Corporationsسهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی21493085FAمحمد عیسیتفرشیابراهیمشعاریان ستاریJournal Article20160424در شرکت مدنی،ماهیت حق شریک،تابع ماهیت حقوقی هریک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیر منقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک،مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند.لکن در شرکتهای تجاری،از جمله شرکتهای سهامی،که مالکیت آورده شرکا به شخص حقوقی(شرکت)منتقل شده است،فقط شرکت بهعنوان شخص حقوقی نسبت به آوردهها(دارای شرکت)حق عینی دارد.در شرکتهای سهامی،سهام در زمرهء اموال منقول است و حقوق سهامداران بهطور کلی و علی الاطلاق نه با حق عینی مطابقت دارد و نه با حق دینی:برخی از حقوق سهامداران مانند حق حضور و حق رأی در جلسات مجامع عمومی طبیعت خاص دارد و بعضی از آنها نظیر حق مطالبهء سود و اندوختهها و ذخایر قانونی شرکت، اوصاف کامل یک حق دینی را دارا هستند.در مقالهء حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی حقوق سهامداران و اقسام آن،ماهیت حقوقی سهم و حقوق سهامداران در دو بخش حقوق مالی و غیر مالی،ماهیت حقوق ناشی از سهم نیز مورد مطالعه قرار گیرد.دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-61164720021222Investigate civil rights element error responsibility in Iranبررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران49913086FA،ایرجباباییJournal Article20160424مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در اینباره رقم میزند.تقصیر بهعنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده است.در این مقاله سعی داریم،با بررسی قوانین و سوابق حقوقی و فقهی ایران و نیز بهرهگیری از نظرات حقوقدانان دیگر کشورها جایگاه تقصیر را در حقوق مسؤولیت مدنی ایران تبیین کنیم.دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-61164720021222Precise rules on international documents Brandتعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی911253087FAفرهادپروینJournal Article20160424مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بینالمللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت میپردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بینالمللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی میشود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث میشود. در قسمت سوم،قانون حاکم بر آثار تعهدات در نظام بینالمللی و در حقوق ایران تبیین میگردد.مباحث«محل برات»و نقش«حق تمبر»در اعتبار سند تجاری در قسمتهای چهارم و پنجم قرار دارند.و در آخرین قسمت،نحوهء اقدامات قانونی در مورد برات و سفته و چک بینالمللی بررسی شده است.
دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-61164720021222Theft off-غبن طرفینی1251413088FAناهیدجوانمردیJournal Article20160424غبن در لغت بهمعنای خدعه و مفهوم حقوقی آن در عقد،زیانی است که بر اثر وقوع معامله به سبب تفاوت در ارزش دو عوض به یکی از طرفین متوجه میشود. پس،جوهر غبن را باید در عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله دانست.از جمله مبانی این خیار،قاعدهء «لا ضرر»و آیهء شریفهء«لا تأکلوا اموالکم بینکن الا ان تکون تجاره عن تراض منهم»و حدیث مربوط به «تلقی رکبان»است که به هریک از طرفین عقد که از آن متضرر شوند،اختیار فسخ معامله را میدهد. نوشتههای حقوقی موجود به پیروی از قانون مدنی،در یک معاملهء واحد،تنها یکی از دو طرف را مغبون میشمارند و اشارهای به امکان وجود غبن دو جانبه در یک معامله نکردهاند.لیکن در فقه،بر مبنای کلام مشهور صاحب شرح لمعه:«و المغبون اما البایع او المشتری او هما»،این فرض بین فقها مطرح شده و صور گوناگون آن مورد بحث قرار گرفته است.مقالهء حاضر،ء این مباحث و نتیجهء طرح فرضهای مختلف غبن دو جانبه است.دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-61164720021222Shows and Fourth principle of woman Constitution contradicts Islamic Republic of Iranاصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1411593089FAکورشکاویانیJournal Article20160424
اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمیسازد. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر مقصود این اصل و با ملاحظهء مسئوولیت قوای سهگانه در امر تقنین،خلاء موجود بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی مرتفع گردد.دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-61164720021222Qualification prison cultureپذیرش فرهنگ زندان1591753090FAحسینغلامیJournal Article20160424باوجود شیفتگیهای فراوانی که حقوقدانان کیفری و جرم شناسان نسبت به مجازات حبس نشان دادهاند،اما در عمل،این مجازات نتوانست انتظارات را برآورده نماید.در میان انتقادات فراوانی که بر کیفر حبس وارد شده است«پذیرش فرهنگ زندان1»بهعنوان یکی از نتایج زیان بار اجرای این مجازات جایگاه خاصی دارد،لیکن حقیقت آن است که این پدیده تنها دارای جنبهء منفی نبوده،بلکه چنانکه در این مقاله مورد تأکید قرار میگیرد،میتواند آثار مثبتی برای حفظ نظم زندان و کاهش آثار مخرب آن نیز داشته باشد.