دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116175020160320Evaluation of Controlling the Bureaucratic Authority in the Context of Relations between Bureaucracy, Politics and Efficiencyبررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی، سیاست و کارآمدی935396410.22054/qjpl.2016.3964FAعلی اکبرگرجی ازندریانیدانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی0000-0002-8775-9399فرزینقهرمانزاده نیمگزیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20160611<strong></strong>
Successful performance for political systems depends to existence of an
efficient administration. In this regard, bureaucracy, from the late nineteenth
century until the 1980s was considered as the exclusive system for efficiency.
However, this system, especially in the welfare states period, following the
expansion of administrative apparatus of the governments, was seen as
inconsistent with the values of democracy by forming an independent authority
from society and democratic institutions. This fact has led to the theoretical and
practical efforts to reform and democratization of administration in the context
of the democratic systems. Therefore, various theories and methods have been
proposed for reforms; such as representative bureaucracy; political
appointments and the use of administrative procedures. In addition, methods
and techniques presented in the years after 1980 in the context of “new public
management" for efficiency and effectiveness and frugality; can be considered in
line with the reduction of bureaucratic authoritarianism. Methods that have
reduced the size of bureaucracy and have also facilitated the accountabilityعملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره
عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط
با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه،
به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای
دموکراتیک، در تعارض با ارزشهای دموکراتیک قرار گرفته و همین امر موجب تلاشهای
نظری و عملی در بستر نظامهای دموکراتیک برای اصلاحات در جهت دموکراتیزهکردن آن شده
است. نظریهها و روشهای پیشنهادشده برای اصلاحات، متنوع بوده است. در این ارتباط میتوان به
نمایندگی در بوروکراسی، انتصابات سیاسی و بهکارگیری اصول وآیینهای اداری اشاره کرد.
علاوه بر این، روشها و فنون ارائهشده در چارچوب مدیریت عمومی نوین در سالهای بعد از
1980 در جهت کارایی و بازدهی، اثربخشی و صرفهجویی در استفاده از منابع نیز موجب تضعیف
اقتدار بروکراتیک بودهاند. روشهایی که در کنار کاستن از حجم بوروکراسی، پاسخگویی آن را
نیز تسهیل کردهاند.دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116175020160320Determining the Right Tax Jurisdiction in Bilateral Taxation Treaties and Preventing Abuse of the "Permanent Establishment" Conceptتعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با « مقر دائمی » سوءاستفاده از مفهو3558396510.22054/qjpl.2016.3965FAغلام نبیفیضی چکاباستادیار حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی0000000229062868نعیمنوربخشدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل، دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20151102Bilateral tax treaties in the world are significantly spreading as a tool for
waiver of double taxation, which is an obstacle in the way of expansion of
international trade. In the text of the such treaties, the concept of "permanent
establishment" is predicted, which means a fixed place for doing business by the
companies residing in Contracting States in order to clarify tax liability of
entrepreneurs in both countries. Determination of the question of tax residence
has critical importance for recognizing tax liability of a tax payer and in
bilateral tax treaties, having a permanent establishment means residency and
tax liability in relation to the profit attributable to this unit. However, it has been
seen that transnational companies attempt to take fraudulently measures
through bilateral tax treaties to reduce their tax liability by abusing the concept
of permanent establishment. Organization for Economic Cooperation and
Development has introduced and published solutions and amendments to deal
with transnational corporations’ tax avoidance and tax evasion strategies the
application of which in Iran’s tax law system will be useful to determine the
competent tax jurisdiction and encountering ‘treaty shopping’ by transnational
corporations.
انعقاد معاهدات دوجانبۀ مالیاتی در جهان بهعنوان ابزاری برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
که مانعی در مسیر گسترش تجارت بینالملل تلقی میشود، رواج چشمگیری دارد. در متن این
به معنای پایگاهی ثابت برای انجام کسبوکارِ موردنظر « مقر دائمی » معاهدات، مفهومی با عنوان
شرکتهای مقیم دو کشور متعاهد، گنجانده شده است تا مشمولیت مالیاتی فعالان اقتصادی این دو
کشور تبیین شود. تعیین مسألۀ اقامت، جهت تشخیص وضعیت مالیاتی مؤدیان از اهمیت خاصی
به معنی مقیمبودن و ،« مقر دائمی » برخوردار است و در معاهدات دوجانبۀ مالیاتی نیز احراز وجود
مشمولیت مالیاتی مؤدی مقیم خارج از کشور نسبت به سود قابل تخصیص به این واحد است. اما
دیده میشود که شرکتهای فراملی با اتخاذ تدابیری متقلبانه تلاش دارند بهناحق، از مفاد معاهدات
دوجانبۀ مالیاتی برای کاستن از مسئولیت مالیاتی خود، سوءاستفاده نمایند. سازمان توسعه و
همکاری اقتصادی برای مواجهه با تدابیر شرکتهای فراملی بهمنظور گریز و اجتناب مالیاتی،
رهنمودها و اصلاحیههایی منتشر کرده است که کاربست آنها در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز در
شرکتهای فراملی، مفید واقع خواهد شد. « تقلب معاهدهای » تعیین حوزه صالح مالیاتی و مقابدانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116175020160320Decommissioning of Offshore Oil and Gas Installations under the International Lawبرچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل5963396610.22054/qjpl.2016.3966FAجوادکاشانیاستادیار حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبائیمصطفیرضائیان مهردانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهرانJournal Article20150523The decommissioning of offshore oil and gas installations is considered as <br />one of the most complicated problems of our time, that comprises broad legal, <br />economic, political and environmental issues. Although such factors have <br />always been important in oil and gas industry, but with the decline of production <br />from oil and gas fields since mid 1980s it has turned into a serious challenge for <br />the oil companies and states. This paper seeks to identify the challenges faced by <br />the oil and gas industry regarding the issue of decommissioning of offshore oil <br />and gas installations, and furthermore to identify the regional and international <br />applicable law on decommissioning and their efficiency. The paper concludes <br />that the existing international regulations lack the required consistency and <br />efficiency. Moreover, currently integration or formation of customary <br />international law concerning decommissioning of offshore oil and gas <br />installations would be impossible due to lack of necessary basis for the creation <br />of such rule. <br />برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی یکی از مسائل پیچیده صنعت نفت و گاز عصر حاضر به <br />شمار میرود که دربرگیرنده مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی گستردهای است. <br />اگرچه این مسائل همواره در صنعت نفت و گاز جهان دارای اهمیت بودهاند، بااینحال، از اواسط <br />دهه 1980 که تولید از میدانهای نفت و گاز دریایی رو به افول گذاشت، ابعاد مختلف آن به <br />چالشی جدی برای دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی تبدیل شده است. این نوشتار ضمن اینکه <br />درصدد شناسایی چالشهای پیش روی این صنعت در رابطه با برچیدن تأسیسات نفت و گاز <br />دریایی است، به دنبال پاسخ به این مسئله است که چه مقرراتی در سطح بینالمللی بر مدیریت <br />حقوقی جمعآوری این تأسیسات حاکم است و دیگر اینکه آیا قوانین و مقررات بینالمللی و <br />منطقهای موجود از کارایی مناسبی برخوردار است. مقاله حاضر بر این نتایج استوار است که <br />مقررات بینالمللی موجود از هماهنگی لازم و کارایی مناسبی برخوردار نبوده و علاوه بر این، در <br />حال حاضر، یکسانسازی و به عبارتی تشکیل حقوق عرفی بینالمللی در خصوص برچیدن <br />تأسیسات نفت و گاز دریایی، به دلیل اینکه مبانی کافی برای ایجاد چنین قاعدهای وجود ندارد، <br />میسر نیست.دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116175020160320Reflections on Seeking Rights of the Victims of Chemical Weapons in the Light of Universal Civil Jurisdiction: With an Emphasis on Iranian Victims of Iran-Iraq Warتأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی: با تأکید بر قربانیان ایرانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق علیه ایران95118396710.22054/qjpl.2016.3967FAهیبت الهنژندی منشاستادیار حقوق عمومی و بینالمللی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20151010نقض مقررات حقوق بینالمللِ مربوط به حمایت از فرد انسانی، چه در زمان صلح و چه در <br />زمان جنگ، میتواند منجر به جنایت بینالمللی شود. رسیدگی به این جنایات، ازجمله میتواند از <br />رهگذر اعمال صلاحیت جهانی کیفری عینیت یابد. در این نوشتار، این پرسش قابل طرح است که <br />آیا حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهد تا صلاحیت مدنی فراسرزمینی خود را نیز اجرا کنند؟ <br />در این پژوهش، نگارنده به بررسی این مسئله پرداخته است که از منظر حقوق بینالملل، آیا امکان <br />دریافت غرامت برای ایرانیان قربانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در <br />وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، نگارنده به بررسی « صلاحیت مدنی جهانی » پرتو <br />مفهوم صلاحیت مدنی جهانی، مبانی حقوقی آن، رویه کشورها و قابلیت اعمال آن در خصوص <br />مصدومین شیمیایی ایرانی پرداخته است.دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116175020160320Relevance of the Investor's Practice and Behavior to the
Adjustment of Compensation Arising out of the Breach of
Investment Treaties' Standards of Protectionتأثیر رویه و رفتار سرمایه گذار در تعدیل خسارات ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری119143396810.22054/qjpl.2016.3968FAمحمدجعفرقنبری جهرمیاستادیار حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی0000-0001-6779-0199منصوروصالی محموددانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتیhttps://orcid.org/00Journal Article20150905Quantum of damages is one of the most important aspects of proceedings in
investment arbitration. Assessment of damages in investment treaty claims
occasionally requires adjustment and reduction of damages under certain
circumstances and situations. This could be explained by the impact of other
rules of international law on the assessment of responsibility and damages in
investment claims. The investment arbitration’s jurisprudence indicates the
relevance of investor's behaviorand practice after and before the breach of
investment treaty standards by the host State to the determination of damages.
Investment treaty obligations are, in principle, intended to exclusively protect
qualified investors. However, conduct and practice of investor in the course of
the investment activity in the host State has to be taken into account at the final
stage of determination of compensation. In addition, contribution to the injury
and non-compliance with the duty to mitigate the loss are the post-breach
considerations potentially relevant to the reductionof damages arising out of
investment treaty breaches.
Taking into account damage-reducing factors is the potential source of
development of the rules of remedies/compensationin investment treaty
arbitration as well as the overall promotion of legitimacy of investment
arbitration system.تعیین میزان خسارت وارده به سرمایهگذار، یکی از مهمترین جنبههای رسیدگیهای داوری
سرمایهگذاری است. در ارزیابی خسارت در این دعاوی، گاهی با توجه به وقایع و اوضاعواحوال
دعوا، لزوم تعدیل و کاهش خسارت پیش میآید. این امر میتواند با توجه به تأثیر سایر قواعد
حقوق بینالملل در سنجش مسئولیت و ارزیابی خسارت در این دعاوی توجیه شود. با توجه به
رویه داوری سرمایهگذاری، رفتار و رویه سرمایهگذار میتواند در جریان فعالیت او در کشور
میزبان و نیز پس از نقض تعهد توسط دولت میزبان، در تحدید و تعدیل خسارت از سوی دیوان
داوری لحاظ شود. اصولاً تعهدات مندرج در معاهده سرمایهگذاری برای حمایت از سرمایهگذاران
است، اما بهطور خاص، ممکن است رویه سرمایهگذار در مواردی برای کاهش خسارت ناشی از
نقض تعهد رفتار عادلانه و منصفانه لحاظ شود. مشارکت در زیان و عدم ایفای تعهد جلوگیری از
گسترش خسارت نیز میتواند تحت عنوان رفتارهای مربوط به پس از نقض تعهد توسط دولت که
در کاهش خسارت مؤثر است مطالعه شود.
توجه به عوامل تعدیلکنندة خسارت میتواند موجب توسعه قواعد خسارت در داوریهای
سرمایهگذاری و ارتقای مشروعیت این نظام شوددانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116175020160320Iraq’s Use of Chemical Weapons in Iraq-Iran War: U.S. Derivative Responsibilityاستفاده عراق از سلاحهای شیمیایی علیه ایران در جنگ تحمیلی: مسئولیت اشتقاقی ایالات متحده امریکا143169396910.22054/qjpl.2016.3969FAمحمدستایش پوردانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهرانعبدالهعابدینیاستادیار حقوق بین الملل دانشگاه تهران0000-0002-3771-4870Journal Article20151019در دنیای کنونی بینالمللی، ارتکاب اعمال متخلفانهای که بیشاز یکبازیگر در آن نقش دارند
افزایشیافته است. ازاینرو، طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی
دولت و طرح 2011 این نهاد در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی، به مسئولیت در ارتباط با
عمل غیر، که از آن به مسئولیتاشتقاقی یاد شده است، توجه داشته و نیز محاکم بینالمللی و در رأس
آنها دیوان بینالمللی دادگستری به اقتضای قضایای مطروح، آن را تأیید کردهاند.
نقش آمریکا در کمک به عراق، طی جنگ علیه ایران، در بهکارگیری سلاحهای شیمیایی،
مجال خوبی برای اعمال مسئولیت اشتقاقی فراهم ساخته است. پرسشاصلی این مقاله آن است که
آیا در پهنه مسئولیت بینالمللی دولت، میتوان آمریکا را از باب کمک و تجهیز عراق در
بهکارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران، مسئول دانست؟ آگاهی آمریکا از حملات شیمیایی
عراق علیه ایران و تعهد هر دو کشور، بهطور مثال به پروتکل 1925 ژنو موجب میشود تا کمک
آمریکا به عراق، مسئولیتاین کشور را به دنبال داشته باشد.دانشگاه علامه طباطباییپژوهش حقوق عمومی2345-6116175020160320The Rule of Lex Specialis, as a Field for the Operation of Principle of Specialty of International Organizationقاعده حقوق خاص؛ زمینهای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمانهای بین المللی169189397010.22054/qjpl.2016.3970FAسید مهدیرضویمربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0003-0995-7995مجتبیباباییاستادیار حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانمهدیحاتمیاستادیار حقوق بین الملل دانشگاه کردستان0000000219656312علیتوکلی طبسیاستادیار حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانJournal Article20150520The principle of specialty of international organizations requires that rights
and obligations of each organization is a function of the scope of the powers
entrusted to it by the members. This principle can play an effective role in the
legal regime of this kind of subjects of international Law, including international
responsibility. The draft articles on the responsibility of international
organizations adopted by international law commission in 2011 has taken into
account this principle in the certain manner so that it implies a median
approach. The commission while accepting the importance of this principle in
the law of international organizations, refused to accept it as a basis for the
provisions relating to the responsibility of international organizations, but in
other ways mainly by relying on the rule of Lex specialis has tried to make it
operational. This rule, that involves the superiority of specific law to general
law, has been declared in article 64 of draft articles on the responsibility of
international organizations and considered as a field for observance of specific
legal conditions of international organizations in dealing with the general rules
of international responsibility. This article, with the aim of explaining of the
position of specialty of international organizations in regulations of their
international responsibility, has examined the specific approach of the
international law commission on this issue
اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از
حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین
رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا
کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق
بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخورد میانه با آن
است. کمیسیون، ضمن پذیرفتن اهمیت اصل تخصص در حقوق سازمانهای بینالمللی، از قبول
آن بهعنوان مبنایی بر تمامی مقررات مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی، خودداری کرده اما
سعی در عملیاتیکردن آن (Lex Specialis) به طرق دیگر و عمدتاً با اتکا به قاعده حقوق خاص
است در ماده 64 طرح « ترجیح قانون خاص بر قانون عام » کرده است. این قاعده که متضمن مفهوم
مسئولیت سازمانهای بینالمللی پیشبینی شده و زمینهای برای رعایت شرایط حقوقی خاص هر
سازمان بینالمللی در مواجهه با قواعد عام مسئولیت بینالمللی فراهم کرده است.
این نوشتار با هدف تبیین جایگاه اصل تخصص در مقررات مسئولیت بینالمللی سازمانهای
بینالمللی، رویکرد خاص کمیسیون حقوق بینالملل نسبت به این موضوع را ارزیابی کرده است.