حقوق بین الملل
ستار عزیزی؛ کیوان اقبالی
چکیده
حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام میشود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد ...
بیشتر
حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام میشود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد که یکی از کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی میشود. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته های آنها در تمامی تصمیم گیری های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آنها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر منجر خواهد شد.
حقوق شهروندی
ستار عزیزی؛ زهرا قدبیگی
چکیده
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت‌ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت‌هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال ...
بیشتر
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت‌ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت‌هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها میباشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده میشود. سوال اول این است که اِعمال این محدودیتها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیتهای اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیتهای اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین‌الملل بشر میباشد.
ستار عزیزی 1؛ محسن اکبری
چکیده
نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق ...
بیشتر
نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین‌الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگیهایی در نظام حقوق بین‌الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد میباشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام میگیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین‌الملل کیفری محسوب میشود.
ستار عزیزی؛ سیامک کریمی
چکیده
مداخله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در بحران یمن (2015) می‌تواند از زوایای مختلف در نظام حقوق بین‌الملل بررسی گردد. یکی از این زوایا، قواعد ثانویه حقوق بین‌الملل است که نقض قواعد اولیه حقوق بین‌الملل را تعیین و آثار و پیامدهای آن را مشخص می‌کند. اصولاً هر دولتی، مسئول فعل متخلفانه‌ای است که خود مرتکب آن شده اما ضروریات ...
بیشتر
مداخله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در بحران یمن (2015) می‌تواند از زوایای مختلف در نظام حقوق بین‌الملل بررسی گردد. یکی از این زوایا، قواعد ثانویه حقوق بین‌الملل است که نقض قواعد اولیه حقوق بین‌الملل را تعیین و آثار و پیامدهای آن را مشخص می‌کند. اصولاً هر دولتی، مسئول فعل متخلفانه‌ای است که خود مرتکب آن شده اما ضروریات و اقتضائات دیگری همچون حاکمیت قانون و جبران خسارت طرف زیاندیده، ایجاب می‌کند تا در برخی وضعیتها، دولتی در قبال فعل متخلفانهی دولتی دیگر واجد مسئولیت باشد. یکی از این وضعیتها، مسئولیت اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت در ارتکاب تخلف بین‌المللی از جانب دولتی دیگر است. کاربرد مهمات خوشه‌ای از سوی دولت عربستان علیه مواضعی در یمن و چگونگی تسلیح این دولت به این مهمات توسط دولت/دولتهای ثالث می‌تواند در پرتو مسئولیت بین‌المللی اشتقاقی مورد بررسی قرار گیرد. این نوشتار، تلاش می‌کند با استفاده از مبانی این نوع از مسئولیت، مشخص کند که آیا دولت/دولتهای ثالثی که عربستان را به سلاحهای خوشه‌ای مجهز کردهاند بابت عمل این دولت مبنی بر کاربرد سلاحهای خوشه‌ای مسئولیت دارند یا خیر.
