محمد حبیبی مجنده؛ عفیفه غلامی
چکیده
ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیشروی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست‌محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و ...
بیشتر
ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیشروی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست‌محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه‌گذاری مرتبط است و دستهای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است.
عفیفه غلامی؛ توکل حبیب زاده
چکیده
سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایه‌گذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار می‌کند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بین‌المللی با دولت متبوع سرمایه‌گذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایه‌گذار-دولت مکانیزم خاصی پیش‌بینی می-نمایند. در موارد ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایه‌گذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار می‌کند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بین‌المللی با دولت متبوع سرمایه‌گذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایه‌گذار-دولت مکانیزم خاصی پیش‌بینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایه‌گذاری پایه واساس اختلافات سرمایه‌گذاری است وبسیاری از دعاوی متضمن تخلف از تعهدات حقوقی بین المللی ناشی از یا مرتبط با قراردادهای مذکور است که مسأله جدیدی در حوزه داوری بین‌المللی محسوب می‌گردد.پیرو آرائی که در دو پرونده SGS علیه پاکستان و SGS علیه فیلیپین ازسوی دیوان داوری بین المللی صادر گردید، اخیراً این مسأله که محاکم عهدنامه‌ای چگونه بایستی بادعاوی ناشی ازروابط قراردادی طرفین ارتباط برقرار کنند، مورد توجه قرار گرفته است. هردو دیوان مزبور با موضوع احراز صلاحیت درخصوص دعاوی نقض قرارداد مواجه بودند؛اگرچه نهایتاً داوری‌ها به صدور دورأی متفاوت انجامید،راهنمای خوبی بمنظور شناسایی محدوده صلاحیتی مراجع داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی ازقرارداد سرمایه‌گذاری است.دیوان‌های بعدی با عنایت به رویه داوری موجود، جهت استقرار یک رویکرد تحلیلی روشن‌تر درخصوص احراز صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی برآمدند
