حقوق بین الملل
زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت میباشد. از آنجاییکه عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق میافتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمیکند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتیرانی در تجارت بینالملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار ...
بیشتر
تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت میباشد. از آنجاییکه عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق میافتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمیکند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتیرانی در تجارت بینالملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار گیرند. دریانوردان، هم بعنوان نوع بشر و هم بعنوان کارگر از حقوقی برخوردار هستند اما حقوق آنها از یک طرف توسط دولت صاحب پرچم نادیده انگاشته میشود و از طرف دیگر امکان نقض حقوقشان توسط دولت ساحلی نیز وجود دارد. بدیهی است اجرای حق به اندازه وضع حق دارای اهمیت است. دریانوردان چگونه باید اجرای حقوقشان را تضمین نمایند؟ یا در صورت نقض از چه طریقی امکان جبران خسارت وجود دارد؟ بنظر میرسد ایجاد محاکم دریایی صالح و امکان دسترسی به این محاکم میتواند رعایت حقوق دریانوردان را تضمین کند. تصویب لایحه ایجاد دادگاه دریایی در ایران نیز از جمله اقداماتی است که میتواند نقش راهبردی را برای تضمین رعایت حقوق دریانوردان داشته باشد. لذا در طی دو گفتار ابتدا حق دسترسی به دادگاه تبیین و سپس راه تضمین این حقوق در حقوق بینالملل و سپس در دولت جمهوری اسلامی ایران بررسی میشود.
زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمیکند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال میگردد در دریا نیز میبایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی ...
بیشتر
از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بینالمللی دریافت نمیکند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال میگردد در دریا نیز میبایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بینالملل ایجاد نظامهای خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظامها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظامها با یکدیگر در نظام بینالمللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بینالملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولتها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.
الهام امین زاده؛ زهرا سادات شارق
چکیده
یکی از عرصههای تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی مییابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکرهایی از آب برمیآید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار میگیرد. تعارض در منافع دولتهای حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد ...
بیشتر
یکی از عرصههای تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی مییابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکرهایی از آب برمیآید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار میگیرد. تعارض در منافع دولتهای حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد به خطوط نُهگانه در این بستر از دریا تشدید شد. مراجعه فیلیپین به دیوان دائمی داوری، بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، این اختلافات را به عرصه حقوق بینالملل کشاند و بار دیگر مسئله آبهای تاریخی را مطرح کرد. اثبات یا رد ادعای دولت چین برای بررسی سایر اقدامات دولت چین از جمله بررسی جرم ماهیگیری غیرقانونی کشتی های چینی لازم بود. لذا در این پژوهش، هدف بررسی ادعای حقوق یا حاکمیت تاریخی چین بر دریای چین جنوبی است. علیرغم عدم حضور چین در فرآیند رسیدگی، دیوان با مدنظر قرار دادن تعهدات طرفین بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982، حقوق تاریخی مورد ادعای چین را مغایر با تعهداتش، ذیل این کنوانسیون دانست و از پذیرش آن خودداری کرد.
عبدالله عابدینی؛ زهرا سادات شارق
چکیده
انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هستهای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب میشود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریمهاست. در صورتی که، بخشی از تحریمها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه ...
بیشتر
انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هستهای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب میشود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریمهاست. در صورتی که، بخشی از تحریمها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه خواهند داشت؛ در حالی که نظارت بر آنها لازم مینماید. پیشبینی تأسیس کمیسیون مشترک در برجام که وظایفی مانند کمیته برعهده دارد، تردیدهایی را در خصوص حذف کمیته تحریمی 1737 به وجود میآورد. تا زمانی که تحریمی وجود دارد، انحراف از آنها نیازمند واکنشی است که اغلب با وارد کردن اسم شخص خاطی در لیست تحریمی همراه است. با این وجود، نمیتوان این حق را در حدود صلاحیت رکنی خارج از شورای امنیت دانست. بنابراین، مطابق قطعنامه 2231، مواردی پیشبینی شده تا شورای امنیت در کنار کمیسیون بر تعهدات مذکور نظارت داشته و اقدامات لازم را انجام دهد. در این نوشتار به بررسی روند حذف کمیته تحریمی 1737 و اعطای برخی از اختیارات آن به کمیسیون مشترک برجام پرداخته خواهد شد.