نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
چکیده
حکومتها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روشمندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزهای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان میدهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را میتوان در دو رویکرد، چارچوببندی نمود. از یکسو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهتگیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق میدهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گستردهتر هستند. غایتگرایی عینی بهعنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم مینماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی این پرسش میپردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایتگرایی عینی قابل پذیرش مینماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمینشده از اصل 156، جهتگیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
The Narrow and Broad Scope of Public Rights from the Perspective of Objective Consequentialism
نویسندگان [English]
- Ali Reza Nasrollahi 1
- Mostafa Mansourian 2
1 Ph.D Student, Public Law, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Public Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]
Introduction
The concept of public rights is commonly understood as the rights of the general public. However, when scrutinized more closely, this notion becomes somewhat ambiguous, leading to questions and disagreements among legal doctrines and jurists. This ambiguity revolves around the precise definition of the term, its instances, and its scope, such as whether it pertains solely to criminal law or extends to non-criminal law. Examining the scope of public rights reveals numerous and sometimes conflicting interpretations. Legal and judicial opinions on the scope of public rights generally fall into two general yet conflicting approaches, namely narrow and broad. Given the divergent viewpoints, it is crucial to adopt a valid interpretive approach within the legal system to establish a systematic framework aimed at reaching an understanding. Objective consequentialism, as a normative-based interpretive method, serves as a valuable theoretical tool for evaluating these approaches. In this line, the present study sought to address the following research question: Which of the two approaches, narrow or broad, to the scope of public rights is deemed acceptable from the perspective of objective consequentialism?
Literature Review
Legal and judicial opinions concerning public rights can generally be categorized into two competing approaches. On one hand, there are viewpoints advocating for a narrow interpretation, which suggests limiting the scope of public rights in times of uncertainty. On the other hand, there are perspectives that advocate for a broader understanding of public rights, incorporating a wider range of interpretations and instances. Although there is no coherent and methodical discussion on this matter in legal literature thus far, various schools of legal interpretation have debated different methods, such as objective consequentialism. In objective consequentialism, the focus lies on discerning the purpose of the law, so the interpreter, whether a judge or a lawyer, seeks to deduce the purpose of the law from the text itself and other relevant sources. Subsequently, they interpret provisions of the law in light of the general purpose. In this method, justification for interpretation is grounded on the objective purpose behind establishing the rule. The purpose of the law can be inferred from the very text of the law, including its title, preamble, or relevant chapters. Furthermore, the purpose may be predestined or assumed, with implications being inferred through logical or judicious readings of the text of the law—based on the premise that the legislator is judicious. Therefore, it is assumed that the legislator has intended for legal provisions to have meaningful effects rather than being rendered null or futile. Objective consequentialism seeks to uncover the underlying purpose behind a given law or provision.
Materials and Methods
The present study relied on objective consequentialism, which is an interpretive method based on the normative ground, in order to evaluate the two approaches concerning the scope of pubic rights. The study aimed to address the following research question: Which of the two approaches, narrow or broad, to the scope of public rights is deemed acceptable from the perspective of objective consequentialism?
Results and Discussion
According to objective consequentialism, fostering a broad understanding of the concept of public rights while maintaining a systematic view of functions of the judiciary body can result in an appropriately balanced understanding aimed at claiming public rights. The present study synthesized the opinions sharing a common essence and overarching direction, discussing the existing legal approaches regarding the scope of public rights. Additionally, considering the principles of the Constitution, a hypothesis (called the conceptual approach derived from purposiveness) was formulated and tested about the distinction between the scope of public rights—as outlined in the Constitution—and the restoration of public rights. The scope of public rights can be either narrowed or expanded, considering the purpose of the law and of justice outlined in each instance, as well as the implications derived from a judicious interpretation of the law.
Conclusion
Public rights can be re-evaluated with an eye to the purpose of the law, hence interpreted as rights and interests arising from the objective goal of the law. In this light, the scope of public rights becomes meaningful considering the purpose of the law, the justice it guarantees in each instance, and the implications stemming from the judicious interpretation of the law. Therefore, there two central points here: rights (the conceptual standpoint) and the negation of oppression and injustice (the functional standpoint). From the conceptual standpoint, public rights extend to legal rights. Yet the functional standpoint would include those instances of rights that have been or are about to be unjustly taken away from their rightful owners, making it impossible for the beneficiaries (whether individuals or groups) to reclaim them.
کلیدواژهها [English]
- Article 156
- Public Rights
- Restoration
- Balance
- Justice
- Objective Consequentialism
کتابها
- بنی یعقوب، جواد، فرهنگ واژگان و اصطلاحات حقوقی، اقتصادی و اداری، چاپ دوم (تهران: جنگل، 1388).
- پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل، گفتارهایی در باب نهاد دادستانی و احیای حقوق عامه، چاپ اول (تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه، 1397).
- جمعی از نویسندگان، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: پژواک عدالت، 1400).
- جمعی از نویسندگان، محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 2 (تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 1400).
- جوان آراسته، حسین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم (قم: دارالحدیث، 1399).
- حمیدی، فهیمه سادات، فرهنگ اصطلاحات حقوقی، چاپ دوم (تهران: جهاد دانشگاهی، 1394).
- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، چاپ سیام (تهران: شهر دانش، 1395).
- دهخدا، علیاکبر، فرهنگ متوسط دهخدا، چاپ اول (تهران: دانشگاه تهران، 1385).
- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد 1- 3 (تهران: اداره کل روابط عمومی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی، 1364).
- صورت مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی 1368، جلد 2، چاپ اول (تهران: مجلس شورای اسلامی، 1369).
- طباطبایی مؤتمنی، سید منوچهر، حقوق اداری، چاپ هفدهم (تهران: سمت، 1390).
- عباسی و دیگران، حقوق شهروندی؛ از حقوق ملت تا احیای حقوق عامه، چاپ اول (تهران: انتشارات وزارت دادگستری، 1398).
- عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسیزاده، دانشنامه فقه سیاسی، جلد 2، چاپ اول (تهران: دانشگاه تهران، 1389).
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد اول، چاپ سوم (تهران: امیرکبیر، 1377).
- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ پانزدهم (تهران: بهمن، 1371)
- کریمی زنجانی، حسین، فرهنگ دادرسی، چاپ دوم (تهران: نگاه بینه، 1389).
- لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم (تهران: گنج دانش، 1372).
- -------- وسیط در ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم (تهران: گنج دانش، 1392).
- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ چهارم (تهران: مجد، 1391).
- محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول (تهران: دانشگاه امام صادق، 1395).
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، جلد 1، چاپ دوازدهم (تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1406 ه ق).
- معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی، فرهنگ حقوقی (فارسی- انگلیسی) و (انگلیسی فارسی)، چاپ سوم (تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391).
- معین، محمد، فرهنگ فارسی (متوسط)، جلد اول، چاپ بیست و سوم (تهران: امیرکبیر، 1385).
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد 8 (تهران: سرایی، 1379).
- نقرهکار، محمد صالح، نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه (تهران: جنگل، 1388).
- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم (تهران: میزان، 1394).
- واعظی، احمد، درامدی بر هرمنوتیک، چاپ اول، (تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381).
- یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه (تهران: امیرکبیر، 1375).
مقاله ها
- برزوئی، محسن و واعظی، مجتبی، «قوه قضائیه و چالشهای مربوط به حقوق و آزادیهای فردی»، فصلنامه تعالی حقوق، شماره 4، (1399).
- پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل، گزارش نشست مفهوم و نظام حقوقی حاکم بر نحوه انجام وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، پژوهشگاه قوه قضائیه، (1398).
- ______________________، نشست صیانت قضایی از اصل 24 قانون اساسی (آزادی مطبوعات و رسانهها)، پژوهشگاه قوه قضائیه، (1396).
- تنگستانی، محمد قاسم، گزارش مفهوم و نظام حقوقی حاکم بر نحوه انجام وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، پژوهشگاه قوه قضائیه، چاپ اول، (1398).
- عمیدزنجانی، عباسعلی و محمد علی محمدی، «منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام»، اندیشههای حقوقی، شماره 11، (1385).
- خلفرضایی، حسین، «رویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 7، (1393).
- دبیرنیا، علیرضا، «جایگاه قوانین برنامه توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامهریزی در راستای وظایف قوه قضائیه»، حقوقی دادگستری، شماره 106، (1398).
- غمامی، سید مهدی، «الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی»، مجله حقوق اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره 58، (1397).
- صابر، محمود و دیگران، «طراحی مدل مفهومی آسیبشناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری»، حقوقی دادگستری، شماره 113، (1400).
- قطبی، میلاد و بهادری، علی، «محدودیتهای آزادی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره 10، (1395).
- کاظمی، سید علی، «موانع و چالشهای تدوین لایحه حمایت از حقوق شهروندی در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 58، (1386).
- منصوریان، ناصرعلی و عادل شیبانی، «مفهوم منفعت عمومی و جایگاه آن در قانونگذاری ایران»، دیدگاههای حقوق قضایی، شمارههای 75 و 76، (1395).
- هاشمی، سید محمد، «حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بینالمللی»، تحقیقات حقوقی، شماره 38، (1382).
- هداوند، مهدی، گزارش پیشنویس لایحه احیای حقوق عامه، تهران: بینا، (1399).
پایاننامهها
- پورحسنی میبدی، احسان، کارکرد قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه، پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، (1389).
- خوشنویسان، محسن، بررسی صلاحیتهای قوه قضائیه در نظرات شورای نگهبان، پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، (1394).
- فقیه لاریجانی، فرهنگ، هرمنوتیک حقوقی عینیتگرا و نظریه تفسیر قانون اساسی (با تأکید بر آرای تفسیری شورای نگهبان)، رساله مقطع دکتری، دانشگاه شهید بهشتی (ره)، (1392).
- مزارعی، غلامحسن، تحلیل و مطالعه آرای تفسیری شورای نگهبان در پرتوی نظریهها و اصول تفسیر قانون اساسی، رساله مقطع دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، (1390).
ب- عربی
- النجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد 40، چاپ هفتم (بیروت: داراحیاءالتراثالعربی، 1262 ش).
References
Book
- Barak, Aharon, Purposive Interpration in Law (Princeton: Political Science, 2005).