نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور
چکیده
بند چهار مادة 2 منشور ملل متحد دولت ها را از تهدید به زور منع می نماید، با این حال، مفهوم
ممنوعیت مذکور مبهم است. تا حدودی می توان گفت که نگرش دولت ها به ممنوعیت تهدید به زور،
متفاوت از نگرش آنها به ممنوعیت توسل به زور است. پرسش اولیه که مطرح می شود این است که
آیا و چگونه تهدید به زور تحت شرایط خاص می تواند به هدف اولیه حقوق بین الملل یعنی حفظ
حداقلی از نظم جهانی کمک نماید؛ و دوم، آیا در چنین حالتی تهدید از زاویه دید جامعه بین المللی،
اگر نه قانونی حداقل مشروع قلمداد خواهد شد. بدین خاطر، این مقاله در صدد است که تهدید به زور
را با اتخاذ رویکردی کارکرد گرا یعنی با لحاظ نمودن عملکرد و اهداف دولت های تهدید کننده و
پیامدهای آن بررسی نماید. همچنین، مقاله حاضر در پی آن است که غیر قانونی شدن تهدید به زور
را از کنفرانس 1907 صلح لاهه و به ویژه پس از لازم الاجراء شدن منشور ملل متحد تبیین نماید. در
واقع، امروزه هیچ تهدید به زوری حتی اتمام حجتی که مطابق با کنوانسیون سوم لاه ه صادر شده
باشد قانونی نخواهد بود مگر آنکه با مقررات عرفی و منشور ملل متحد در مورد حقوق توسل به زور
سازگار باشد. پس از تعریف رفتار معادل با تهدید به زور، جایگاه ممنوعیت تهدید به زور در چارچوب
منابع حقوق بین الملل بررسی خواهد شد. در بخشهای سوم و چهارم این پژوهش، آثار تهدید به زور
بر اساس حقوق معاهدات، حقوق مسئولیت دولت و حقوق بین الملل کیفری و همچنین راه کارهای
جبران فرا روی دولت قربانی تهدید، ارزیابی خواهند شد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Threaten force and International Law
نویسندگان [English]
- ali ghasemi 1
- victor barin chaharbakhsh 2
مقدمه
بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد به صراحت دولت ها را از تهدید توسل به زور مسلحانه علیه
دولت دیگر منع می نماید، صرفنظر از اینکه تهدید مذکور در نهایت تحقق یابد یا نیابد. تهدید
در حالیکه .(Yearbook, 1950, P. 2 تمییز داد ( 59 « تدارک » 1 و « طراحی » به زور را باید از
در طراحی و تدارک توسل به زور، تصمیم لازم پیش از وقوع فعل مذکور اتخاذ شده است، قصد
از تهدید، تدارک توسل به زور نیست، بلکه ابزاری اجبار آمیز و جایگزین توسل به زور است.
تفاوت دیگر این است که دولتی که تهدید توسل به زور می کند باید اطمینان یابد که دولت
هدف از قصد او مبنی بر اینکه تهدید منتج به نتیجه ای اجباری گردد، آگاه است، حال آنکه
طراحی و تدارک اغلب مخفی باقی می مانند.
3 مذکور در ماده 39 منشور، « تهدید علیه صلح » 4) را باید از ) تهدید به زور مذکور در ماده 2
متمایز دانست. یک تهدید به زور می تواند توسط شورای امنیت، تهدیدی علیه صلح تلقی شود،
زیرا ممکن است به توسل عملی به زور مبدل شود. به عنوان مثال، شورای امنیت تهدیدات
رژیم سابق آفریقای جنوبی علیه کشورهای همسایه اش را تهدید علیه صلح توصیف نمود
اما، مفهوم تهدید علیه صلح گسترده تر است و .(SC/Res.581 of 13 February 1986)
الزاماً با توسل به زور ارتباط ندارد. شورای امنیت، همچنین می تواند تصمیم بگیرد یک تهدید
به زور به حد تهدید علیه صلح نرسیده است. به عنوان مثال، در دسامبر سال 1963 ترکیه
تهدید نمود چنانچه حقوق ترکهای قبرس رعایت نگردد، بر علیه قبرس به زور متوسل خواهد
شد و به جزیره مذکور حمله خواهد کرد. در این راستا، کشتی های جنگی و هواپیماهای ترکیه
وضعیت .(McCoubrey & White, به سواحل شمالی قبرس گسیل شدند ( 1992:57
توسط شورای امنیت صرفاً به عنوان تهدید احتمالی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف شد
فقط هنگامی که ترکیه .(SC/Res.186 of 4 March و نه تهدید واقعی علیه صلح ( 1964
در سال 1974 عملاً به قبرس حمله کرد، شورای امنیت وضعیت را به عنوان تهدیدی علیه
.(SC/Res.353 of 20 July صلح بین المللی توصیف نمود ( 1974
گرچه تهدید به زور در روابط دولت ها پدیدار می گردد، اما بررسی آن توسط حقوقدانان بین
المللی به نسبت مغفول باقی مانده است. این تغافل به ویژه در مقایسه با ادبیات گسترده در
مورد توسل به زور، آشکار می گردد. این امر، عمدتاً معلول دو دلیل است. اول، این فرضیه غلط
1. planning
2 . preparation
3. threat to the peace
تهدید به زور و حقوق بین الملل/ 135
که تهدید به زور، به ندرت با واکنش جامعه بین المللی مواجه می گردد، زیرا در بیشتر موارد
تحت الشعاع توسل به زور متعاقب آن، قرار می گیرد. دوم، ماهیت اغلب مبهم، غیر مستقیم و
مخفی آن که پی بردن به آن را مشکل می نماید. رویکردی انعطاف ناپذیر در قبال پدیده تهدید
به زور، که آن را قانونی یا غیر قانونی تلقی نماید، سودمند نخواهد بود؛ زیرا به حد کافی کارکرد
(Sadurska, و نقش تهدید را به عنوان جایگزینی برای خشونت در نظر نمی گیرد , 1988
246 :. در واقع تهدید به زور، تلاشی به منظور نیل به اهدافی است که از طرق دیگر دست )
نیافتنی بوده یا هزینه بسیار زیادتری را در پی خواهد داشت، بدون توسل عملی به جنگ.
مقاوله نامه های 1907 لاهه، درخصوص موضوع توسل .(Karsten & Others, 1984:4)
به زور نسبتاً سکوت اختیار کرده اند. گرچه مقاوله نامه های مذکور، توسل به زور را غیر قانونی
اعلام نکردند، اما برخی محدودیت ها را بر آزادی توسل به زور در مقاوله نامه های اول و دوم
اعمال نمودند. ایده اصلی از تصویب اسناد مذکور که متعاقباً در میثاق جامعه ملل پرورش یافت،
این بود که توسل به جنگ باید مشروط به بی نتیجه ماندن توسل به روش های مسالمت آمیز
حل اختلاف باشد. به موجب مقاوله نامه اول، دولت های عضو توافق می نمایند تا نهایت تلاش
خود را جهت تضمین حل و فصل صلح آمیز اختلافات بین المللی بکار گیرند و جهت نیل بدین
2دولت های دوست تا حدی « میانجی گری » 1 یا « مساعی جمیله » منظور، توافق می نمایند از
(The که شرایط اجازه دهد و قبل از آنکه به سلاح متوسل شوند، استفاده نمایند 1907
ماده 9 نیز مقرر می کند، در مورد اختلافات بین .Hague Convention I, Arts.1-2)
المللی که از طریق روشهای دیپلماتیک حل و فصل نگردند و شرافت یا منافع حیاتی طرفین را
در بر نگیرند، کمیسیون بین المللی تحقیق باید تشکیل داد تا با روشن نمودن حقایق، فیصله
چنین اختلافاتی را امکان پذیر نماید. درخصوص اختلافاتی با ماهیت حقوقی، مقاوله نامه اول
اشعار می دارد که داوری موثرترین و منصفانه ترین روش حل و فصل چنین اختلافاتی است، به
(The 1907 Hague Convention I, ویژه هنگامی که دیپلماسی از کار باز ایستد
اما تعهدی را برای دولت های عضو در خصوص ارجاع چنین اختلافاتی به یک .Art.38)
دادگاه داوری ایجاد نمی کند.
مقاوله نامه دوم لاهه، توسل به زور را جهت وصول دیون قراردادی، ممنوع می کند. اما
هنگامی که دولت بدهکار، پیشنهاد داوری را رد کرده یا نسبت به آن تجاهل می کند، یا پس از
قبول پیشنهاد داوری از نیل به هر گونه مصالحه ممانعت می کند، یا پس از داوری از اجراء رای
1. good offices
2. mediation
136 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
(The 1907 Hague convention خودداری می کند، ممنوعیت مذکور اعمال نخواهد شد
در مورد تهدید به زور، نه فقط مقاوله نامه های اول و دوم، توسل به آن را محدود .II, Art.1)
نکردند؛ بلکه مقاوله نامه سوم در مورد شروع مخاصمات، آن را رسمیت بخشید. ماده 1 مقاوله
نامه مذکور مقرر می نماید، دولت های عضو توافق می نمایند که مخاصمات بین آنها نباید
بدون هشدار قبلی و صریح آغاز گردد، خواه در قالب یک اعلام جنگ مستدل یا به شکل یک
.(Stowell, 1908, PP.50- 1 با اعلام جنگ مشروط( 57 « اتمام حجت »
1 چارچوب مفهومی
کارهای » تهدید توسل به زور در هیچ جای منشور ملل متحد تعریف نشده است. مطالعه
2 طراحان منشور نیز در این خصوص مفید نخواهد بود. فرهنگ حقوقی آکسفورد، « مقدماتی
تهدید را ابراز قصد صدمه زدن به فردی با هدف وادار کردن وی به انجام کاری، تعریف می
بر جسته ترین تعریف در ادبیات حقوقی در (Martin & Law, 2006, P. نماید. ( 535
3 است که آن را وعده صریح یا ضمنی یک حکومت « براونلی » خصوص تهدید توسل به زور از
مبنی بر توسل به زور در صورت عدم قبول درخواست های خاص آن حکومت، تعریف می کند.
4، یک تهدید به زور پیامی است صریح « سادورسکا » به عقیده (Brownlie, 1963, P.364)
5 تنظیم و به مخاطب ابلاغ شده و حاکی از آن است که « تصمیم ساز » یا ضمنی که توسط یک
چنانچه قاعده ای رعایت نشود یا درخواستی اجابت نگردد، پای زور به میان خواهد آمد
.(Sadurska, 1988, P.242)
براساس تعاریف مذکور، یک تهدید دلالت بر وجود تقاضایی از سوی طرف تهدید کننده دارد.
6 مطرح می شود که مخاطب یا آن « بدیل » در بیشتر موارد، تهدید به صدمه زدن به عنوان یک
را تحمل نماید یا تقاضای دولت دیگر را قبول کند. در چنین وضعیتی، دولت هدف اینگونه
استنباط می کند که در صورت عملی شدن تهدید با لطمه شدیدتری در مقایسه با قبول
1. ultimatum
2. travaux preparatoires
3. Brownlie
4. Sadurska
5. decision maker
6. alternative
تهدید به زور و حقوق بین الملل/ 137
1 و « تهدید باز دارنده » تقاضای دولت تهدید کننده، مواجه خواهد شد. از این منظر، باید میان
2 تفاوت قایل شویم. « تهدید مجبور کننده »
هدف تهدید باز دارنده، وادار کردن دولت هدف به عدم انجام کاری است از قبیل عدم
مقاومت نظامی در برابر یک حمله یا عدم عضویت در یک پیمان (ترک فعل)، حال آنکه هدف
تهدید مجبور کننده، وادار کردن به انجام اقدام خاص است مانند واگذاری یک سرزمین، ملحق
(Blechman & Wittes, ( شدن به معاهده ای خاص یا بازنگری قانون اساسی (فعل
.1999:19)
4) منشور را می توان اینگونه تعریف نمود: وعده ) از این روی، تهدید به زور مذکور در ماده 2
صریح یا ضمنی در مورد توسل به زور مسلحانه غیر قانونی در آینده و علیه یک یا چند دولت،
4) در مورد ) که تحقق آن به اراده تهدید کننده بستگی دارد. با توجه به آستانه پایین ماده 2
تهدید به زور، هر گونه گفتار یا رفتاری که در چارچوب تعریف مذکور قرار گیرد، غیر قانونی
می باشد، خواه به هدف مورد نظر دست یابد یا توسل به زور را به دنبال داشته باشد.
تعریف مذکور، نیازمند تبیین است. تحقق تهدید باید به اراده تهدید کننده بستگی داشته
باشد، بدین معنی است که عملی شدن یا نشدن آن با اراده تهدید کننده می باشد.
« الف » این ویژگی، تهدید را از یک هشدار قانونی متمایز می کند. به عنوان مثال، کشور
خود را برای حمله مسلحانه به کشور « ب» براساس اطلاعات دریافتی، مطلع شده که کشور
هشدار می دهد . چنین هشداری تهدید کشور « ج» آماده می کند و در این مورد به کشور « ج»
تدارک می شود که « ب» نیست، زیرا حمله مسلحانه توسط کشور « الف » توسط کشور « ج»
بر آن کنترلی ندارد. « الف » کشور
همچنین، تحقق احتمالی تهدید مربوط به آینده است. اگر تهدید قبلا عملی شده باشد، دیگر
تهدید نیست، بلکه توسل بالفعل به زور است.
3 متذکر می شود « دینشتاین » . توسل به زور مورد اشاره در تهدید نیز باید غیر قانونی باشد
چنانچه دولتی آمادگی خود را جهت توسل به زور مطابق با منشور ملل متحد اعلام نماید،
.(Dinstein, تهدید غیر قانونی محسوب نمی گردد بلکه هشداری مشروع است( 2005:86
دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در مورد سلاح های هسته ای، قانونی
1. deterrent threat
2. compellent threat
3. Dinstein
138 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
(Nuclear بودن تهدید را به قانونی بودن توسل به زور در شرایط یکسان، مرتبط دانست
بر این اساس، هشدار دولت قربانی حمله مسلحانه .Weapons Case, 1996, Para.47)
4) منشور تلقی ) مبنی بر اینکه به واکنش دفاعی قهر آمیز دست خواهد زد، نقض ماده 2
نخواهد شد.
در نهایت، ضروری است که تهدید به دولت هدف ابلاغ شده باشد. هدف از ابلاغ و اعلان
تهدید، مرعوب کردن دولت هدف و کاهش سایر گزینه های انتخاب پیش روی آن است
تمرین یا مانور نظامی مخفی می تواند به آماده شدن برای تجاوز .(Sadurska, 1988:242)
تفسیر گردد، اما چنانچه برای قربانی مخفی باشند، تهدید محسوب نمی شوند. نحوه علنی
کردن تهدید، فاقد اهمیت است، بلکه دریافت آن توسط دولت هدف مهم می باشد. بارزترین
1 است. اتمام حجت، ابلاغ کتبی دولتی است به دولت دیگر مشعر « اتمام حجت » ، اعلامیه تهدید
بر خاتمه یافتن مذاکرات دوستانه در مورد یک اختلاف، و اعلام بدون قید و شرط و نهایی
درخواست هایی که باید اجابت شوند، و تهدید به اتخاذ اقدامات دیگر در صورت عدم پذیرش و
2 معتقد است تهدید باید « شاختر » .(Oppenheim, 1952, Vol. تحقق درخواستها ( 2:295
اظهارات مبهم از قبیل، ما در حال .(Schachter, صریح و مستقیم باشد ( 1984:1625
بررسی طیف گسترده ای از گزینه ها می باشیم – هیچ چیزی را غیر محتمل نمی دانیم – از
تمام گزینه های در دسترس استفاده خواهیم کرد، به ویژه چنانچه لحن و بیان مکرر و موکد
باشد، نیز می تواند یک تهدید محسوب شود.
اقدامات خاص، مانند نمایش قدرت با هدف اعمال فشار سیاسی و همراه با قصد خصمانه،
(Corfu Channel Case, 4) منشور، یک تهدید باشند ) می توانند طبق شرایط ماده 2
1949 . یک رفتار، تحت شرایط خاص می تواند یک تهدید باشد و تحت شرایط , Para.35)
مانور نظامی، حضور نیروی دریایی نزدیک سواحل .(Walzer, 2000, P. دیگر، خیر ( 81
کشور دیگر، یا دستیابی به تسلیحات خاص می تواند آمادگی برای تجاوز باشد. (چنانچه یک
مرحله آمادگی جهت عبور از مرز برای حمله به کشور دیگر باشند)، یا تهدید به زور باشد
(چنانچه هدف فقط اعمال فشار سوء به کشور هدف باشد بدون سبق تصمیم توسل به زور) یا
یک عمل کاملا قانونی باشد (چنانچه کشور مورد بحث، به هیچ وجه قصد خصمانه نداشته
باشد). آنچه این سه وضعیت را از یکدیگر متمایز می کند، قصد دولت از ارتکاب فعل است؛
1. ultimatum
2. Schachter
تهدید به زور و حقوق بین الملل/ 139
اهمیت .(Schachter, 2، یا فقد قصد ( 1984:1625 « قصد تهدید » ،1« قصد تجاوز » یعنی
عنصر ذهنی به طور ضمنی در ماده ( 2) قطعنامه تعریف تجاوز سال 1974 مجمع عمومی،
احراز شده است، که اشعار می نماید: به غیر از اولین توسل به زور مسلحانه، شورای امنیت می
تواند در احراز وجود یک عمل تجاوزکارانه، دیگر شرایط مربوطه را نیز مورد توجه قرار دهد
.(A/RES/29/3314 of 14 December 1974)
اوضاع و احوال حقیقی هر قضیه در چارچوب روابط دولت های ذیربط، نقش اساسی را در
احراز وجود قصد تهدید و رفتار مبتنی بر تهدید به زور ایفاء می نماید.
اهمیت اوضاع و احوال موجود، در احراز وجود رفتار مبتنی بر تهدید به زور در موارد متعدد،
قانون جرایم علیه صلح و » مورد تاکید واقع شده است. کمیسیون حقوق بین الملل، در طرح
3، متذکر شد احراز وجود تهدید به تجاوز باید به طور عادی وابسته به اوضاع و « امنیت بشر
4، توسط قاضی و در پرتو آن اوضاع و « پس از وقوع » احوال هر قضیه باشد و فقط می تواند
به ادعای نمایندگان انگلستان و .(ILC Yearbook, 1989-I, P. احوال، احراز گردد ( 291
زلاندنو در شورای امنیت، استقرار گسترده واحدهای تانک و توپخانه عراق در طول مرز با کویت
در سال 1994 ، تهدید تجاوز به کویت بوده و در نتیجه نقض مقررات منشور می باشد
جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 2006 ، برخی .(S/PV.3438 of 15 October 1994)
اظهارات مقامات آمریکایی را که توسل به زور علیه ایران را غیر محتمل ندانسته بودند و با توجه
به رفتار غیر قانونی گذشته ایالات متحد آمریکا، به عنوان تهدید توصیف نمود
.(www.securitycouncilreport.org)
2 ممنوعیت تهدید به زور در چارچوب منابع حقوق بین الملل
4) منشور معین نمودیم، ) پس از آنکه اقدامات مبتنی بر تهدید به زور را به موجب ماده 2
ضروری است جایگاهی که ممنوعیت تهدید به زور در سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل
کسب نموده را بررسی نماییم. بدین جهت، ارزیابی رویه دولت ها و سازمان های بین المللی
اهمیت دارد. سپس این رویه، با هدف تعیین اینکه آیا ممنوعیت مورد ارزیابی، منعکس کننده
حقوق بین الملل عرفی است، بررسی خواهد شد.
1. animus aggressionis
2. animus minandi
3. Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind
4. post facto
140 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
-1-2 رویه دولت ها و سازمان های بین المللی
اولین جنبه رویه دولت ها که شایان توجه است، وجود الگویی از معاهدات مشابه و تصویب
4) منشور ملل ) به غیر از ماده 2 .(Brownlie, 2003, P. آنها توسط دولت ها است ( 6
متحد، ممنوعیت تهدید به زور در روابط بین المللی، در این اسناد نیز مقرر شده است: ماده
2) معاهده 1979 در مورد ) 301 کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها، ماده 3
ماه، ماده 1 معاهده بین آمریکایی کمک متقابل سال 1947 ، ماده 1 معاهده بین آمریکایی در
مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (پیمان بوگوتا) سال 1948 ، ماده 1 پیمان آتلانتیک
شمالی سال 1949 ، ماده 1 پیمان ورشو سال 1955 (در حال حاضر متروک)، ماده 1 پیمان
تاسیس سازمان اتحادیه جنوب شرق آسیا سال 1954 موسوم به پیمان مانیل، ماده 2 منشور
سازمان کنفرانس اسلامی سال 1972 ، ماده 1 پروتکل الحاقی سال 1978 ، پیمان اکوواس، ماده
1 پیمان امنیتی سال 1951 استرالیا، زلاندنو و ایالات متحد آمریکا، ماده 2 سازمان همکاری
شانگهای سال 2002 ، ماده 4 پیمان موسس اتحادیه آفریقا سال 2002 ، و پاراگراف هفتم
مقدمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری سال 1998 معروف به اساسنامه رم. ماده 19 منشور
سازمان کشورهای آمریکایی نیز ممنوعیت مورد بحث را گرچه با عبارتی متفاوت، مقرر
می نماید و تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه ارکان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را ممنوع
اعلام می نماید.
اسناد مذکور، توسط تعداد قابل توجهی از دولت ها تصویب شده و شبکه گسترده ای از
ترتیبات جهانی، منطقه ای و دو جانبه ممنوع کردن تهدید به زور مسلحانه علیه دولت های
دیگر را، تشکیل داده اند.
جنبه دوم رویه دولت ها که باید تحلیل گردد، توجیهات حقوقی تهدید کنندگان، اعتراضات
دولت های مخاطب تهدید و طرز تلقی دولت های ثالث است. محکومیت تهدید توسط
دولت های قربانی و دولت های ثالث هنگامی رخ می دهد که فاصله زمانی قابل توجهی بین
تهدید و توسل به زور وجود داشته باشد یا تهدید توسل به زور در نهایت تحقق نیابد. طی دوره
جنگ سرد، ایالات متحد آمریکا و متحدانش علیه برخی اعلامیه های تهدید آمیز اتحاد جماهیر
شوروی (سابق) که تهدید توسل به زور می نمودند، اعتراض می کردند و تاکید می نمودند که
مشکلات و اختلافات بین المللی نباید از طریق توسل یا تهدید به زور حل و فصل شوند، بلکه
.(Whiteman, 1965, Vol. باید به طرق مسالمت آمیز و مذاکره فیصله یابند ( 5:715
اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز به نوبه خود، تکذیب می کرد که چنین اعلامیه هایی جنبه
.(Whiteman, 1965, Vol.5:713- تهدید یا ارعاب دارند یا تحکم آمیز می باشند ( 714
تهدید به زور و حقوق بین الملل/ 141
لیبی و الجزایر در سال 1977 علیه تهدید فرانسه مبنی بر مداخله در صحرای غربی جهت آزاد
1، اعتراض کردند « جبهه پولیساریو » کردن دو شهروند فرانسوی به گروگان گرفته شده توسط
2 ایجاد شده توسط « منطقه انحصاری » آرژانتین ادعا می کرد که .(Ronzitti, 1985:40)
انگلستان اطراف جزایر فالکلند در سال 1982 ، یک تهدید به زور غیر قانونی است
نیکاراگوئه در محضر دیوان بین المللی دادگستری ادعا .(Sadurska, 1988:261)
می کرد که مانورهای نظامی مشترک ایالات متحد آمریکا و هندوراس نزدیک مرز نیکاراگوئه و
4) منشور بوده زیرا بخشی از سیاست کلی و پایدار تهدید نیکاراگوئه ) هندوراس، نقض ماده 2
جهت ارعاب و وادار نمودن آن به تمکین و پذیرش خواسته های ایالات متحد آمریکا می باشد
کره شمالی نیز در مورد تهدیدات ادعایی ایالات .(Nicaragua Case, 1986, Para.92)
متحد آمریکا به توسل به سلاح هسته ای علیه کره شمالی و تمرین های نظامی گسترده نزدیک
.(S/PV.5551 of 14 October شبه جزیره کره، به شورای امنیت شکایت نمود ( 2006
هیچ یک از کشورهایی که متوسل به تهدید به زور شده اند، مدعی نشده اند که ممنوعیت
4) منشور لغو شده یا تغییر یافته است. نقض کنندگان مقرره مذکور، با ) تهدید مقرر در ماده 2
استناد به استثنائات مقرره مورد نظر یا به نحو آسان تر با رد اینکه اصولا تهدید به زور وقوع
یافته است، از خود دفاع نموده اند. گرچه هیچ کشوری منکر وجود ممنوعیت تهدید به زور
نیست، اما چند کشور مدعی شده اند که تهدید به زور با هدف محدود ایفاء برخی تعهدات
کشور مخاطب تهدید، حتی بدون مجوز شورای امنیت، خلاف منشور نیست. حتی نماینده
انگلستان در شورای امنیت، به طور صریح اظهار نمود که پشتیبانی از فرایند دیپلماتیک با یک
تهدید به زور جدی، انجام عملی است که منشور ملل متحد ما را ملزم به آن می کند
دولت هایی که مخالف توسل به زور علیه عراق .(S/PV.4707 of 14 February 2003)
بودند، تنها روشی که فرایند بازرسی را استمرار دهد، تهدید به زور می دانستند. بنابراین
می توان ادعا کرد کشورهایی که قانونی بودن تهدید به زور یک جانبه را چنانچه هدف آن اجراء
قطعنامه های سازمان ملل متحد باشد، قبول کرده بودند، با این حال توسل به زور یک جانبه را
.(White, 2005, P. حتی در تعقیب چنین هدفی، نپذیرفته بودند ( 261
در نهایت، رویه سازمان های بین المللی نیز باید ارزیابی شود، زیرا منبع مهم عرف به شمار
ارکان سازمان های بین المللی، در فرصتهای متعدد تهدید .(Brownlie, 2003, P. می آید( 6
به زور را محکوم نموده اند. شورای امنیت، در قطعنامه 326 مورخ 2 فوریه 1973 ، تهدید
1. Polisario Front
2. exclusion zone
142 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
نظامی رودزیای جنوبی علیه زامبیا را محکوم کرد و استقرار قوای مسلح آفریقای جنوبی در مرز
با زامبیا را به عنوان تهدیدی علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی زامبیا، توصیف نمود. طی
قطعنامه های دیگر، شورای امنیت تهدید آفریقای جنوبی را علیه کشورهای همسایه محکوم
شورا، ترکیه را به خودداری از تهدید (SC/Res.581 of 13 February نمود ( 1986
به اعتقاد مفسری، خودداری شورای .(SC/Res.186 of 4 March قبرس فراخواند ( 1964
امنیت از صدور مجوز توسل به زور علیه عراق در سال 2003 را می توان به عنوان رد تهدید
جامعه کشورهای عرب، تهدیدات سال .(White,2005,P. مقدم بر آن، توصیف نمود ( 261
4) منشور محکوم نمود ) 2002 مبنی بر توسل به زور علیه عراق را به عنوان نقض ماده 2
پارلمان اروپا در سال 1996 ، تمرین های نظامی .(S/PV.4625 of 16 October 2002)
چین در نزدیکی تایوان و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در آن جزیره را محکوم نمود
.(www.europa.eu)
اما برخی ارکان سازمان های بین المللی، مانند برخی دولت ها، تاکید نموده اند که تهدید با
هدف اجراء برخی مقررات، می تواند نقش مثبتی را در روابط بین المللی ایفاء نماید. به عنوان
مثال، در بحران کوزوو، دبیر کل ناتو مدعی شد که سازمان مذکور تهدید به زور را در خدمت
دیپلماسی به کار گرفته است تا به ایجاد شرایط جهت پیشرفت مذاکرات صلح، کمک نماید.
متحدان بر این باورند که شرایط خاص با توجه به بحران فعلی » : مهم تر از آن، وی اظهار نمود
کوزوو آنگونه که در قطعنامه 1199 شورای امنیت، توصیف شده است، دلایل مشروعی برای
«. پیمان وجود دارد تا به تهدید و چنانچه ضروری باشد، به زور متوسل شوند
دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نیز با بیان این مطلب که شما با کمک (www.nato.int)
دیپلماسی کار کمی را انجام می دهید، اما و البته با دیپلماسی مستظهر به قاطعیت و زور کار
(White & Cryer, بیشتری را انجام می دهید، از دیدگاه پیمان ناتو حمایت نمود , 1999
279-280 :. تصویب قطعنامه 1203 مورخ 24 اکتبر 1998 و قطعنامه 1244 مورخ 10 ژوئن )
1999 توسط شورای امنیت، که از توافق های پذیرفته شده توسط یوگسلاوی (سابق) حمایت
می کردند و از پیمان ناتو به خاطر تهدید نظامی علیه کشور مذکور قدردانی می نمودند، مبین
این است که حداقل در شرایط خاص، تهدید به زور می تواند کارکرد مثبتی داشته باشد.
تهدید به زور و حقوق بین الملل/ 143
-2-2 ارزیابی رویه
4) منشور، ) از تحلیل فوق می توان نتیجه گرفت، ممنوعیت تهدید به زور مقرر در ماده 2
جایگاه حقوق عرفی را در حقوق بین الملل معاصر بدست آورده است. در واقع نه فقط رویه
(Continental Shelf Case, کشورها هم گسترده است و هم متحدالشکل، , 1969
1 را « اعتقاد حقوقی » در ضمن از مفهومی از تعهد حقوقی نیز تبعیت می نماید. این Para.74)
می توان از چند منبع استنتاج نمود. اول، بسیاری از کشورها به صراحت اعلام نموده اند که
منع تهدید به زور، منفرداً یا همراه با منع توسل به زور، بازتاب حقوق بین الملل عرفی است.
4) منشور، لغو ) دوم، هیچ کشوری ادعا نکرده که ممنوعیت تهدید به زور مقرر در ماده 2
نقض کنندگان مقرره مذکور .(Nuclear Weapons Case,1996,Para. شده است ( 47
نیز با تکذیب اینکه قول یا فعلشان تهدید آمیز بوده یا با استناد به استثنائات قاعده، از خود
دفاع کرده اند، در نتیجه قاعده ممنوعیت تهدید به زور را تایید کرده اند و نه تضعیف
سوم، همانگونه که ملاحظه شد، موارد نقض .(Nicaragua Case, 1986, Para.186)
مقرره مذکور با محکومیت های گسترده مواجه شده اند. موارد نقض که با واکنش مواجه نشده
اند، به دلایل سیاسی بوده و در هر حال سکوت تردید آمیز دال بر اعتقاد حقوقی نیست
.(White & Cryer, 1999, P.246)
4) منشور، مبین حقوق بین ) دیوان بین المللی دادگستری، حکم کرده است که کل ماده 2
الملل عام است، در نتیجه هم شامل منع توسل به زور و هم منع تهدید به زور است
کمیسیون حقوق بین الملل نیز با این .(Nicaragua Case, 1986, Paras.187-190)
مجمع عمومی سازمان ملل .(ILC Yearbook, 1966, Vol.2, P. نظر موافق است ( 246
(A/RES/2131/20 of متحد، بر ممنوعیت تهدید به زور تاکید نموده است 21
مجمع عمومی نیز تاکید نمود که تعهد به خودداری از تهدید به زور در .December 1965)
روابط بین المللی، بر ذمه کلیه کشورها قرار دارد و نه صرفاً اعضاء سازمان ملل متحد
.(A/RES/56/152 of 19 December 2001)
گرچه اکثریت کشورها معتقدند که تهدید به زور تحت هر شرایطی ممنوع می باشد، اما چند
کشور مدعی اند که تهدید با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی و ممانعت از نقض یا سرکوب
2 لزوماً غیر قانونی نیست. سادورسکا نیز چنین موضعی دارد. وی در مطالعات « قواعد آمره » نقض
خود نتیجه می گیرد، دلیلی وجود ندارد که تهدید به زور، همواره غیر قانونی باشد. با لحاظ
1. opinio juris
2. jus cogens
144 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
4) منشور، یگانه معیاری نیست که کشورها ) نمودن رویه کشورها، وی ادعا می کند که ماده 2
بر اساس آن قانونی بودن یک تهدید به زور را ارزیابی می نمایند. کشورها تمایل دارند، تحت
این شرایط، تهدید را قانونی بدانند:
1. مجبور به دفاع از امنیت خود باشند، مشروط به آنکه حق تعیین سرنوشت داخلی کشور
هدف نقض نگردد؛
تهدید، .(Sadurska,1988:260- 2. مجبور به استیفاء یک حق تضییع شده باشند ( 266
1، مثالی از تهدید « بازدارندگی هسته ای » . ضمانتی مقرون به صرفه علیه خشونت آشکار است
است که با اهداف منشور ملل متحد، مادامی که کشورها را از تجاوز باز می دارد، سازگار است
.(Sadurska, 1988:250)
نظریه سادورسکا، قانع کننده نیست. معیار وی برای قانونی دانستن برخی تهدیدات، بیشتر
جنبه سیاسی دارد تا جنبه حقوقی. حتی اگر کشورها تمایل داشته باشند، تهدیداتی که به
2« فی نفسه » ، اعاده توازن در نظم بین المللی کمک می نمایند را مجاز بدانند، این واقعیت
خلاف بودن تهدید به زور را منتفی نمی کند. توجیه مذکور مانند این است که یک دادگاه در
کشوری متمدن و دموکراتیک، روشهای غیر قانونی مبارزه با جرایم را تایید نماید. حتی اگر
تهدیداتی که به حفظ صلح و امنیت بین المللی کمک می نمایند را قابل قبول بدانیم، چگونه
یک تهدید غیر دفاعی که شورای امنیت نیز آن را مجاز ندانسته است، می تواند ابزار موثری
4، تهدیدات اغلب همانند گلوله « کرایر » 3 و « وایت » جهت نیل به هدف مذکور باشد. به گفته
(White & برفی که تبدیل به بهمن می شود، به سادگی مبدل به مخاصمه مسلحانه می شوند
نظریه سادورسکا، در نهایت توسط دیوان بین المللی دادگستری رد .Cryer, 1999:281)
گردید.
4) منشور، مشمول ) نظریه تهدید و نظریه توسل به زور به موجب ماده 2 » : دیوان حکم کرد
یک حکم می باشند، بدین معنی که اگر توسل به زور به هر دلیل در مورد خاص غیر قانونی
باشد، تهدید به زور مذکور نیز به همان نحو غیر قانونی می باشد. اما اگر توسل به زور قانونی
«. باشد، اعلام آمادگی یک کشور در خصوص توسل به زور مذکور، مطابق با منشور می باشد
(Nuclear Weapons Case, 1996, Para.47)
2. nuclear deterrence
3. per se
4. White
5. Cryer
تهدید به زور و حقوق بین الملل/ 145
این واقعیت که اقلیتی از کشورها، تهدید به زور را جهت اجراء برخی قوانین، تایید می نمایند
و آن را جهت نیل به هدف مذکور، ابزاری سودمند و قانونی می دانند، مانع شده است تا
ممنوعیت تهدید به زور، به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام، شناخته شود.
به موجب ماده 53 معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات، قاعده آمره حقوق بین الملل
1 به عنوان قاعده ای که تخلف از آن تحت « درکل » ، عام، از سوی جامعه بین المللی کشورها
هیچ شرایطی مجاز شمرده نشده تعریف شده است . همانگونه که ملاحظه کردیم، برخی
کشورها مدعی اند که در شرایط خاص، تهدید وسیله ای مثبت و قانونی است.
به علاوه، در حالی که اغلب کشورها قبول کرده اند که ممنوعیت تهدید به زور، ماهیت حقوق
بین الملل عرفی دارد، کشورهای نیکاراگوئه، نائورو، جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، مالزی و
قطر آن را به طور تلویحی یا به صراحت، به مثابه قاعده آمره توصیف نموده اند. دیگر کشورها
(Nuclear Weapons قاعده آمره بودن را محدود به قاعده ممنوعیت توسل به زور می دانند
.Case, Verbatim Record)
اگر اشکال شدیدتر و خفیف تر توسل به زور وجود دارند و شدیدترین آنها یعنی تجاوز، بر
(A/RES/3314/29 of 14 December ، اساس قاعده آمره ممنوع اعلام شده است
1974 بنابراین تهدیدات نیز درجات متفاوتی از شدت دارند. آنچه دولت ها واقعاً در مورد آن )
مخرج » ، توافق دارند این است که تهدید به زور تجاوزگرانه، تحت هر شرایطی ممنوع است. این
2 رویه و اعتقاد حقوقی کلیۀ کشورها است و می توان نتیجه گرفت که حداقل، تهدید « مشترک
به تجاوز توسط یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام ممنوع اعلام شده است. تهدید به تجاوز از
همان منطق و هدف تجاوز برخوردار است و اگر تجاوز بر اساس قاعده آمره حقوق بین الملل عام
ممنوع است، تهدید به تجاوز نیز منطقاً باید مشمول همین حکم باشد. از سوی دیگر، سایر
تهدیدات به زور، یعنی آنهایی که قصد و هدف محدودتری دارند و هیچ ارتباطی با ماهیت
اهداف یک اقدام واقعی تجاوزکارانه ندارند، مثلا با هدف حمایت از اتباع کشور تهدید کننده که
به دلیل رفتار کشور مخاطب تهدید در معرض خطر قرار گرفته اند، تعقیب یک گروه مسلح که
در قلمرو کشور دیگر پایگاه دارند، یا اجراء قطعنامه های خاص شورای امنیت بدون اجازه
4) منشور می باشند؛ زیرا مقرره مذکور به ) شورای امنیت اعلام شده اند، همگی نقض ماده 2
طور کل، کلیه اشکال تهدید به زور را صرفنظر از ماهیت و شدت آنها ممنوع اعلام می کند. اما
نقض بخش آمره آن محسوب نمی شوند.
1. as a whole
2. common denominator
146 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
3 آثار حقوقی نقض ممنوعیت تهدید به زور
آیا نقض ممنوعیت تهدید به زور، پیامدهای حقوقی مانند نقض ممنوعیت توسل به زور دارد؟
این موضوع را در سیاق حقوق معاهدات، حقوق مسئولیت دولت و حقوق بین الملل کیفری،
بررسی خواهیم نمود.
-1-3 حقوق معاهدات
تهدید به زور، در موارد متعدد برای مجبور کردن یک دولت به امضاء یک معاهده، مورد
استفاده واقع شده است. مثالهای سنتی و معروف در این زمینه، معاهده 1910 الحاق بین کره و
و معاهده 1915 چین و ژاپن شامل بیست و یک درخواست (www.murdoch.edu) ژاپن
(The Tokyo Judgment:38- ژاپن از چین است ( 39
معاهده ای که انعقاد » : ماده 52 معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات مقرر می کند
آن بر اثر تهدید یا کاربرد زور ناقض اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد صورت
(ILC Yearbook, این مقرره توسط کمیسیون حقوق بین الملل «. گرفته باشد، باطل است
(Fisheries Jurisdiction Case, 1966 و دیوان بین المللی دادگستری , 1973 , 246)
1 تلقی شده است. معاهده از ابتدا باطل را نمی توان متعاقباً « حقوق موضوعه » 24 : به عنوان )
تایید یا قبول نمود. دولتی که به بطلان معاهده ای استناد می کند، باید به آیین مقرر در ماده
65 معاهده 1969 وین، متوسل شود و دولت های ثالث حق ندارند مدعی باطل بودن معاهده
دولت قربانی، ممکن است با تهدید مجبور شده .(Hannikainen, 1988:294- باشند ( 295
باشد که به آیین مذکور متوسل نگردد. بر این اساس، دینشتاین ادعا می کند که هر دادگاه
صالحی باید بتواند، چنین معاهده ای را باطل اعلام نماید، حتی اگر هیچ اقدامی توسط دولتی
که مستقیماً در این خصوص ذیربط می باشد، جهت استناد به عدم اعتبار معاهده، انجام نشده
معاهده فقط هنگامی باطل است که تهدید به زور مغایر .(Dinstein, 2005:41- باشد ( 42
. (ILC Yearbook,1966:246- با اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور باشد( 247
یکی از آثار این ادعا این است که نظریه زور مندرج در ماده 52 معاهده 1969 وین، محدود به
(Malawer, 2 است و به فشارهای سیاسی و اقتصادی تسری نمی یابد « زور مسلحانه »
1. lex lata
1. armed force
تهدید به زور و حقوق بین الملل/ 147
1 را غیر مشروع می داند و نه کل « معاهدات تحمیلی » 1971:16-25 . در واقع ماده 52 ، فقط )
.2« معاهدات نابرابر »
برای آنکه بتوان به ماده 52 استناد نمود، تهدید به زور باید علت انعقاد معاهده باشد.
همان گونه که ملاحظه شد، تحمیل، فی نفسه یک معاهده را بی اثر و باطل نمی کند، بلکه اخذ
.(Milano, رضایت با زور یا تهدید به زور است که آن را باطل می کند ( 2005:244
-2-3 حقوق مسئولیت دولت
اگر دولتی توسط دولت دیگری مجبور به ارتکاب عملی غیر قانونی باشد، کدامیک از آنان
3، تحت شمول ماده 18 « مسئولیت اشتقاقی » مسئول ارتکاب چنین عملی است؟ این مورد از
طرح مواد تنظیمی کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت قرار دارد. به موجب
مقرره مذکور و تفسیر رسمی کمیسیون حقوق بین الملل، دولت اجبار کننده مسئول مشترک
اعمال دولت اجبار شده در برابر دولت زیان دیده از عمل اجبار است، صرف نظر از ملزم بودن
164 ). دولتی که دولت دیگر را - خود آن دولت به تعهد نقض شده (حلمی، 1387 ، صص 167
4) منشور در برابر ) برای ارتکاب یک عمل غیر قانونی تهدید به زور می کند، برای نقض ماده 2
دولت اجبار شده و به جهت نقض تعهد مورد بحث در قبال دولت قربانی عمل اجبار، مسئول
4 به عنوان یکی از شرایط « قوه قاهره » است. در غیر این صورت، اگر دولت اجبار شده بتواند به
رافع جنبه تخلف اقدامش، استناد نماید، دولت ثالث زیان دیده ممکن است از هر گونه
5 محروم گردد. « جبران »
شرط دیگر مسئولیت طبق ماده 18 طرح مذکور این است که دولت اجبار کننده باید از
چگونگی وضعیتی که اقدام دولت اجبار شده را، صرفنظر از اجبار، به یک تخلف بین المللی بدل
می کند آگاهی داشته باشد. مقصود از اشاره به چگونگی، وضعیت واقعی امر است نه قضاوت
دولت اجبار کننده در باب مشروعیت عمل (حلمی، 1387 ، ص 166 ). چنانچه اجبار به حد قوه
قاهره برسد، یعنی اگر دولت اجبار شده گزینه دیگری جز تسلیم شدن به تهدیدات دولت اجبار
کننده نداشته باشد، مسئولیت دولت اجبار شده در برابر دولت قربانی رفع می گردد. با این
وجود، دولتی که در اثر تهدید به زور، در تجاوز به کشور دیگری مشارکت می نماید، نمی تواند
1. imposed treaties
2. unequal treaties
3. derived responsibility
4. force majeure
5. redress
148 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
به قوه قاهره به عنوان موجب رافع مسئولیت استناد نماید؛ زیرا شرایط رافع جنبه تخلف
هیچگونه تخطی از یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام را مجاز یا قابل پذیرش نمی سازد
.(221- (حلمی، 1387 ، صص 222
در خصوص تعهدات دولت ها به غیر از خود دولت خاطی، اعلامیه مجمع عمومی در مورد
روابط دوستانه مقرر می کند، هیچگونه اکتساب سرزمین که حاصل تهدید یا توسل به زور باشد
در قضیه .(A/RES/2625 (xxv) of 24 October نباید قانونی شناخته شود ( 1970
نامیبیا، دیوان بین المللی دادگستری وجود تعهد به عدم شناسایی وضعیت های ارضی غیر
اما در نظریه .(Namibia Case,1971, Para. قانونی را به طور کل تایید نمود ( 126
1« در قبال همگان » مشورتی در مورد دیوار حائل، دیوان تعهد به عدم شناسایی را به ماهیت
این .(Legality of the Wall Case, 2004, Para. قاعده نقض شده ربط داد ( 159
رویکرد ظاهراً مضیق تر، باید شامل تعهد به عدم شناسایی وضعیت های ارضی ناشی از تهدید
به زور غیر قانونی نیز باشد؛ زیرا ممنوعیت تهدید به زور قاعده ای در قبال همگان است.
به نظر می رسد دیدگاه متفاوتی در ماده 41 طرح مسئولیت دولت مطرح شده که مقرر
می نماید، هیچ دولتی نباید وضعیت حاصل از نقض خطیر یک قاعده آمره حقوق بین الملل
، عام را قانونی شناخته و یا در حفظ آن وضعیت کمک یا همراهی نماید (حلمی، 1387
ص 333 ). این مقرره از اعلامیه روابط دوستانه متفاوت می باشد زیرا محدود به اکتساب ارضی از
جمله انتقال مالکیت نیست و می تواند سایر تغییرات یک وضعیت ارضی صرفنظر از اینکه
حاکمیت آن سرزمین تغییر یافته باشد را شامل گردد، مانند تحمیل یک وضعیت غیر نظامی بر
سرزمین خاص. همچنین مقرره مذکور با رویکرد دیوان در قضیه دیوار حائل متفاوت است، زیرا
این مقرره تعهد به عدم شناسایی را به ماهیت آمره تعهد نقض شده مرتبط کرده است در حالی
که دیوان تعهد به عدم شناسایی را به ماهیت در قبال همگان قاعده نقض شده ربط داده است.
2 خاطر نشان می نماید، در حالیکه « پله » ، در مورد رابطه تعهدات در قبال همگان با قواعد آمره
کلیه قواعد آمره، قطعاً در قبال همگان می باشند، اما عکس آن صادق نیست، زیرا بسیاری از
.(Pellet, تعهدات در قبال همگان ماهیت آمره ندارند ( 1999:429
1. erga omnes
2. Pellet
تهدید به زور و حقوق بین الملل/ 149
-3-3 حقوق بین الملل کیفری
اگر تجاوز شامل طراحی و آمادگی برای اقدام به آن، به نحو گسترده ای به موجب حقوق بین
الملل به عنوان یک جرم شناخته شده است و مسئولیت فردی و مسئولیت دولت را در پی دارد،
134 ) چنین حکمی را به سختی می توان در مورد تهدید به تجاوز - (کسسه، 1387 ، صص 137
و به طریق اولی دیگر تهدیدات به زور، صادر نمود. در ماده 6 منشور دادگاه نورمبرگ و ماده 5
منشور دادگاه توکیو در رده جنایات علیه صلح، اقدامات مقدماتی برای شروع جنگ تجاوزکارانه،
از قبیل طراحی، آمادگی و مشارکت در طرح یا توطئه مشترک برای ارتکاب آن درج شده بود،
اما از تهدید به تجاوز ذکری نشده بود. بر این اساس، هر چند قضات دادگاه نورمبرگ خاطر
نشان کردند که تهدید به جنگ بخش لاینفک سیاست حکومت نازی
تهدیدات آلمان علیه اتریش و (Nuremberg Judgment, بوده است، ( 1946:223
چکسلواکی فی نفسه به عنوان اتهام مطرح نشدند، بلکه صرفا به عنوان دلیل مشارکت در یک
طرح یا توطئه مشترک برای ارتکاب جنگ های تجاوزکارانه بعدی، مورد استناد قرار گرفتند
.(Nuremberg Judgment, 1946: 186,192,284)
طرح سال 1954 کُد جرایم علیه صلح و امنیت بشر و طرح سال 1991 کُد مذکور، هر دو
(ILC Yearbook, تهدید به تجاوز را به طور خاص و مجزا جرم انگاری کرده بودند , 1954
2) طرح سال 1991 ، تهدید را اعلام، ) ماده 16 . ILC Yearbook,:203) (1991:151)
ابلاغ، نمایش زور یا هر گونه اقدامی که دلیل پسندیده ای برای حکومت یک کشور باشد مبنی
(ILC بر اینکه اعتقاد یابد تجاوز به طور جدی بر علیه آن طراحی شده، تعریف نموده است
در نهایت، مقرره تهدید به تجاوز سرانجام در نسخه نهایی سال .Yearbook, 1991:203)
1996 طرح کد مذکور که به مجمع عمومی تقدیم گردید، حذف شد؛ زیرا برخی هیئت های
نمایندگی اعتقاد داشتند مفهوم تهدید برای اینکه مسئولیت کیفری فردی را موجب شود، بسیار
.(ILC Yearbook, 1993, Vol.2, PP.64- مبهم است ( 108
"کسسه" نیز اعتقاد دارد که طراحی جنگ تجاوز کارانه، بدون آنکه عملی گردد یا حداقل
تلاشی جهت تحقق آن صورت گیرد، یک جرم بین المللی نیست گرچه می توان آن را یک
.( تخلف بین المللی توصیف نمود (کسسه، 1387 ، ص 138
سرانجام بر اساس مصالحه و اجماع در اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی
کیفری که در ماه ژوئن سال 2010 در کامپالا پایتخت اوگاندا برگزار گردید، جرم تجاوز به
برای هدف این اساسنامه، جرم تجاوز به » : موجب بند یک ماده 8 مکرر اینگونه تعریف شد
معنی طراحی، آمادگی، شروع یا اجراء یک عمل تجاوز که به لحاظ ماهیت، شدت و مقیاس،
150 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
نقض آشکار منشور ملل متحد می باشد و توسط مقامی است که به نحو موثر بر اقدامات سیاسی
«. یا نظامی یک دولت اعمال کنترل یا آن را هدایت می کند
(Kreb & Von Holtzendorff, 2010:1184-1185)
همان گونه که ملاحظه گردید در بازنگری و تتمیم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر
خلاف طراحی و آمادگی به تجاوز، تهدید به تجاوز مشمول جرم انگاری واقع نشده است.
4 واکنش علیه تهدید به زور
دولت مخاطب یک تهدید به زور می تواند وضعیت را به شورای امنیت ارجاع دهد. شورا نیز
ممکن است بر اساس ماده 39 منشور وضعیت را به عنوان تهدید علیه صلح تلقی کند و تصمیم
بگیرد اقدامات ضروری را برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نماید. طبق نظر
کمیسیون حقوق بین الملل، دولت تهدید شده به تجاوز، می تواند به هر گونه اقدام پیشگیرانه
(ILC به غیر از توسل به زور شامل رجوع به شورای امنیت و سازمان منطقه ای، متوسل شود
به اعتقاد کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، با درج Yearbook, 1989:68)
1 در ماده 39 منشور، شورای امنیت مجاز شده است صرف نظر از « تهدید علیه صلح » عبارت
3 نیز متوسل گردد « اقدام پیشگیرانه » 2 بلکه به « اقدام پیشدستانه » فوریت تهدید، نه فقط به
.(A/59/2005 of 21 March 2005)
5 غیر قهر آمیز از « اقدام متقابل » 4 و « مقابله به مثل » دولت تهدید شده، همچنین می تواند به
جمله مجازات اقتصادی یا تعلیق موافقتنامه های همکاری علیه دولت تهدید کننده، اقدام نماید
.(Mc Coubrey & White, 1992, P.61)
همچنین دولت هدف یک تهدید به زور می تواند به تهدید متقابل شفاهی یا انجام مانورهای
نظامی و تجمع نیرو در مرز با دولت تهدید کننده و به منظور آمادگی جهت دفاع مشروع اقدام
1) طرح ) 4) منشور گردد. البته ماده 50 ) کند، بدون آنکه چنین اقدامی منجر به نقض ماده 2
تنظیمی کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت مقرر می نماید که اقدامات
متقابل، نباید به تعهد خودداری از تهدید و توسل به زور آنگونه که در منشور ملل متحد مقرر
1. threat to the peace
2. anticipatory action
3. preventive action
4. retortion
5. counter measure
تهدید به زور و حقوق بین الملل/ 151
شده است، خدشه وارد نماید. وضعیتی که به عنوان نمونه مد نظر کمیسیون حقوق بین الملل
بوده، وضعیت دولتی است که در برابر نقض پیشین یک عهدنامه تجاری توسط دولتی دیگر،
متوسل به تهدید به زور شود. اما منطقی نخواهد بود انتظار داشته باشیم دولتی که تهدید شده
نتواند به همان شکل از خود واکنش نشان دهد. شایان ذکر است دیوان بین المللی دادگستری
در قضیه نیکاراگوئه تاکید نمود که کشورها تعهد دارند از اقدامات تلافی جویانه مبتنی بر توسل
.(Nicaragua Case, 1986, Para. به زور و نه تهدید به زور، اجتناب نمایند ( 249
آیا دولت مخاطب تهدید به زور می تواند علیه دولت تهدید کننده به زور متوسل شود؟ از
آنجایی که چنین اقدامی در حقوق بین الملل معاصر غیر قانونی محسوب می شود، پاسخ به این
پرسش صرفا زمانی مثبت خواهد بود که معتقد باشیم تهدید به زور موجب حق دفاع مشروع
4) و 39 ، ماده 51 منشور ملل متحد هیچ اشاره ای به تهدید ندارد و ) است. بر خلاف مواد 2
حق دفاع مشروع را منوط به وقوع حمله مسلحانه می داند. بنابراین، دولت مواجه با تهدید به
1 مدعی است که « بوت » . زور فقط با مجوز شورای امنیت می تواند واکنش قهر آمیز نشان دهد
صدور مجوز توسل به زور در مقابله با یک تهدید صرف، فقط به عهده شورای امنیت قرار دارد؛
2 است که یک دولت می تواند به طور یکجانبه « آستانه ای » زیرا چنین موردی پایین تر از
کمیسیون حقوق بین الملل نیز تاکید نموده .(Bothe, 2003, P. متوسل به زور گردد ( 229
است که تهدید به تجاوز، به دولت تهدید شده اجازه نمی دهد به دفاع مشروع متوسل شود
.(ILC Yearbook, 1989:68)
موضوع مذکور شایسته تحلیل بیشتری است. به اعتقاد گروه عمده ای از نویسندگان و
3 علیه یک حمله مسلحانه حتمی و فوری، نه « دفاع مشروع پیش دستانه » صاحب نظران، حق
بلکه (A/59/565 of 2 December فقط با حقوق بین الملل عرفی مطابقت دارد، ( 2004
هر .(A/59/2005 of 21 March با ماده 51 منشور ملل متحد نیز سازگار است ( 2005
چند بر اساس یک تفسیر تحت اللفظی از ماده 51 منشور، برای توسل به دفاع مشروع، حمله
مسلحانه باید قبلا وقوع یافته باشد، اما به موجب ماده 32 معاهده 1969 وین در مورد حقوق
معاهدات، اعمال معیارهای مقرر در ماده 31 نباید منجر به تفسیری بیهوده یا غیر منطقی
گردد. انتظار از دولت ها مبنی بر اینکه جهت واکنش نشان دادن، در همه شرایط منتظر یک
حمله باشند، غیر واقع گرایانه است. منطق دفاع مشروع، دفع یک حمله مسلحانه است. اگر
تهدید به حمله، فوری و حتمی است و گزینه ای دیگر وجود نداشته باشد و فرصتی برای مذاکره
1. Bothe
2. threshold
3. anticipatory self-defence
152 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
نباشد به عبارت دیگر واکنش در همان لحظه ضروری باشد زیرا در غیر این صورت خیلی دیر
(Letter from Webster to Fox خواهد شد، دولت قربانی حق دفاع مشروع خواهد داشت
24 . نمونه هایی از تهدیدات فوری، ارتش یا کشتی های جنگی در حال April 1841)
پیشروی یا تجمع گسترده نیروها در مرز توسط یک کشور همسایه غیر دوست می باشد
فوریت تهدید باید علاوه بر عامل زمان، بر مبنای شرایط هر مورد خاص .(www.cfr.org)
سنجیده شود.
در چنین ارزیابی، عواملی مانند ماهیت و جدیت تهدید یعنی سلاح ها و فن آوری که احتمالا
استفاده خواهد شد – قابلیت و قدرت واکنش دولت تهدید شده – وضعیت جغرافیایی – میزان
خصومت دولت های ذیربط – احتمال عملی شدن تهدید چنانچه واکنشی در کار نباشد –
ماهیت تروریستی تهدید – امکان استفاده از راه حل جایگزین – روشهای غیر قهر آمیز برای
.(Sofaer, 2003, P. فیصله اختلاف و مانند آن باید مورد توجه قرار گیرند ( 220
بدیهی است دولتی که اقدام به دفاع مشروع پیش دستانه می کند، ملزم به ارایه ادله
مستحکم است، در غیر این صورت هر اعلامیه غیر دوستانه را به راحتی می توان به عنوان
دستاویزی جهت ارتکاب تجاوز و تحت پوشش دفاع مشروع، مورد استناد قرار داد. همچنین
واکنش دفاعی نباید با صدمه مورد انتظار از عملی شدن تهدید، نا متناسب باشد. اما دکترین
1 که واکنش در برابر تهدید به حمله محتمل الوقوع و بعید است، هیچ « دفاع مشروع پیشگیرانه »
(A/59/2005 of 21 March مبنایی در حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی ندارد( 2005
نتیجه گیری
تهدید به زور را می توان، اعلام صریح یا ضمنی توسل به زور مسلحانه غیر قانونی آتی و علیه
دولت دیگر تعریف نمود که تحقق آن بسته به اراده تهدید کننده است. گرچه تشخیص
تهدیدات صریح مانند اتمام حجت آسان است، اما احراز ماهیت واقعی اعلامیه های دو پهلو و
حتی برخی اقدامات، مشکل است. نمایش قدرت از قبیل مانورهای نظامی یا تجمع نیروها در
مرز، می تواند آمادگی تجاوز، تهدید به زور یا یک اقدام کاملا قانونی باشد. مقاله حاضر اثبات
نمود که آنچه تهدید به زور را از دو وضعیت دیگر متمایز می کند، وجود قصد تهدید در دولت
مرتکب اقدامات مذکور است. یعنی وجود قصد اعمال فشار سوء بر دولت قربانی بدون تصمیم
1. preventive self-defence
تهدید به زور و حقوق بین الملل/ 153
قبلی توسل به زور. چنین قصدی را می توان از اعلامیه ها و اسناد رسمی و از شرایط واقعی هر
مورد و در پرتو زمینه روابط دولت های ذیربط، احراز نمود.
رویه دولت ها و سازمان های بین المللی، به وضوح نشان می دهد که ممنوعیت تهدید به زور
4) منشور، منتج از حقوق بین الملل عرفی است. این واقعیت که چند دولت، ) مقرر در ماده 2
مشروعیت تهدید به زور را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری یا متوقف
کردن نقض قواعد آمره، تایید می نمایند، مانع از این می شود که ممنوعیت هر گونه تهدید به
زور، ماهیت قاعده آمره را کسب نماید. فقط ممنوعیت تهدید به تجاوز که مخرج مشترک رویه
و اعتقاد حقوقی کلیه دولت ها است، ماهیت قاعده آمره دارد.
در چارچوب حقوق معاهدات، تهدید به زور همان آثار توسل به زور را در پی دارد. معاهداتی
که انعقاد آنها از طریق تهدید یا توسل به زور حاصل شده باشد، از ابتدا باطل می باشند.
همچنین دولت تهدید کننده چنانچه تهدید استمرار داشته باشد، متعهد به توقف این عمل
خلاف، دادن تضمین کافی مبنی بر عدم تکرار و در صورتی که در اثر تهدید خسارات مادی یا
معنوی ببار آمده باشد، متعهد به پرداخت غرامت کامل است. سرانجام، تهدید به تجاوز بر خلاف
طراحی، آمادگی و اقدام به تجاوز، جنایت بین المللی نبوده و مسئولیت کیفری فردی را در پی
نخواهد داشت. در حقوق بین الملل کیفری معاصر، تهدید به تجاوز فقط در صورت عملی شدن
یا حداقل تلاش جهت عملی شدن و صرفاً به عنوان دلیل یا عنصر طراحی، آمادگی، شراکت یا
توطئه در اقدام به تجاوز، قابل استناد می باشد.
دولت مخاطب تهدید به زور می تواند وضعیت را به شورای امنیت ارجاع نماید، اقدام به
مقابله به مثل یا اقدامات متقابل غیر قهر آمیز و تهدید به زور متقابل نماید، بدون آنکه ماده 2
4) منشور را نقض کند. واکنش مسلحانه به تهدید به زور فقط در چارچوب دفاع مشروع و )
چنانچه شروط قضیه کشتی کارولین تحقق یافته باشد، قانونی خواهد بود. یعنی اگر تهدید به
حمله مسلحانه خیلی فوری و قطعی باشد، گزینه دیگری موجود نبوده و فرصتی برای مذاکره
نباشد. از سوی دیگر، واکنش قهر آمیز به تهدید به حمله مسلحانه غیر فوری و محتمل، به
موجب حقوق بین الملل معاصر ممنوع است
- حلمی، نصرت الله، ( 1387 )، تدوین و توسعه حقوق بین الملل: مسئولیت بین المللی
دولت و حمایت سیاسی، تهران: نشر میزان.
154 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، ( 1383 )، حقوق معاهدات بین المللی، تهران: کتابخانه گنج
دانش.
- کسسه، آنتونیو، ( 1387 )، حقوق کیفری بین المللی، ترجمه حسین پیران و دیگران، تهران:
انتشارات جنگل.
لاتین
Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of
Nuclear Weapons, ICJ Reports 1996.
Blechman, B.M.& Wittes, T.C., (1999), "Defining Moment: The
Threat and Use of Force in America Foreign Policy", in:
Caraley, D.J. (ed), The New American Interventionism, New
York: Columbia University Press.
Bothe, M., (2003), "Terrorism and the Legality of Preemptive
Force", European Journal of International Law, No. 14.
Brownlie, I., (1963), International Law and the Use of Force by
States, Oxford: Clarendon Press.
Brownlie, I., (2003), Principles of Public International Law,
Oxford: Oxford University Press.
Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and
Against Nicaragua, ICJ Reports 1986.
Dinstein, Y., (2005), War, Aggression and Self-Defence,
Cambridge: Cambridge University Press.
Fisheries Jurisdiction (United Kingdom V. Iceland), Jurisdiction,
ICJ Reports 1973.2- Hannikainen, L., (1988), Peremptory Norms
(Jus Cogens) in International Law, Helsinki: Finnish Lawyers'
Publishing Company.
International Law Commission Yearbook (1950- Vol.1).4-
International Law Commission Yearbook (1966- Vol.2).
International Law Commission Yearbook (1989- Vol.1).
International Law Commission Yearbook (1989- Vol.2).
Karsten, P. & Others, (1984), Military Threats: A Systematic
Historical Analysis of the Determinants of Success, West Port,
Conn: Greenwood Press.
تهدید به زور و حقوق بین الملل/ 155
Kreb, C. & Holtzendorff, L., (2010), "The Kampala Compromise
on the Crime of Aggression", Journal of International Criminal
Justice, No.8.
Legal Consequences for States of the Continued Presence of
South Africa in Namibia notwithstanding Security Council
Resolution 276, Advisory Opinion, ICJ Reports 1971.
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the
Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Reports
2004.
Letter from Daniel Webster to Henry S. Fox (24 April 1841), 29
British and Foreign State Papers.
Malawer, S.S., (1970-1971), "A New Concept of Consent and
world Public Order: Coerced Treaties and the Convention on the
Law of Treaties", Vanderbilt Journal of Transnational Law, No.
4.
Martin, E.A. & Law.J., (2006), a Dictionary of Law, Oxford:
Oxford University Press.
McCoubrey, H. & White, N.D., (1992), International Law and
Armed Conflict, Aldershot: Dartmouth Publishing.
Milano, E., (2005), Unlawful Territorial Situations in
International Law, Leiden: Nijhoff.
North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany V.
Denmark and the Netherlands), Merits, ICJ Reports 1969.
Nuclear Weapons, Verbatim Record, CR/95/26,6 November 1995-
CR/95/25,3 November 1995- CR/95/29, 10 November 1995.
Oppenheim, L., (1952), International Law: A Treatise, London:
Longmans, Green and Co., Vol.2.
Pellet, A., (1999), "Can a State Commit a Crime? Definitely, Yes!"
European Journal of International Law, No.10.
Ronzitti, N., (1985), Rescuing Nationals Abroad Through
Military Coercion and Intervention on Grounds of Humanity,
Dordrecht: Nijhoff.
Sadurska, R., (1988), "Threats of Force", American Journal of
International Law, No.82.
Schachter, O., (1984), "The Right of States to Use Armed Force",
Michigan Law Review, No. 82.
Sofaer, A.D., (2003), "On the Necessity of Preemption", European
Journal of International Law, No.14.
156 / فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 36 ، بهار 1391
Stowell, E.C., (1908), "Convention Relative to the Opening of
Hostilities", American Journal of International Law, No. 2.
The 1907 Hague Convention I on the Pacific Settlement of
International Disputes.
The Corfu Channel Case (Merits), ICJ Reports 1949.
The Tokyo Judgment, Vol. 1. (1977), Amsterdam: University Press
Amsterdam.
UN Doc. A/RES/2131/20 of 21 December 1965.
UN Doc. A/RES/2625/25 of 24 October 1970.
UN Doc. A/RES/29/3314 of 14 December 1974.
UN Doc. A/RES/56/152 of 19 December 2001.
UN Doc. A/59/565 of 2 December 2004.
UN Doc. A/59/2005 of 21 March 2005.
UN Doc. S/PV.3438 of 15 October 1994.
UN Doc. S/PV.4625 of 16 October 2002.
UN Doc. S/PV.4707 of 14 February 2003.
UN Doc. S/PV.5551 of 14 October 2006.
UN Doc. S/RES/186 of 4 March 1964.
UN Doc. S/RES/353 of 20 July 1974.
UN Doc. S/RES/581 of 13 February 1986.
Walzer, M., (2000), Just and Unjust Wars, New York: Basic
Books.
White, N.D. & Cryer, R., (1999), "Unilateral Enforcement of
Resolution 687: A Threat Too Far?", California Western
International Law Journal, No. 29.
White, N.D., (2005), "Self-Defence, Security Council Authority
and Iraq", in Burchill, R. & Others (eds), International Conflict
and Security Law, Essays in Memory of Hilaire McCoubrey,
Cambridge: Cambridge University Press.
www.cfr.org/publicationphp?id=5250
www.europa.eu/bulletin/en/9603/p104078.htm
www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v3n2/kawasaki.htm
www.nato.int/docu/speech/1998/s981013b.him
www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Iran%20S2006178.pdf
)