نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست
چکیده
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Common but differentiated responsibility principle in environmental law International
نویسندگان [English]
- mohsen Abdollahi 1
- saeede moarefi 2
مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل مفهوم جدیدی است. اگر چه اتخاذ
رفتارهای ترجیحی برای کشورهای در حال توسعه، یکی از ایده های اصلی نظم اقتصادی بین
المللی در سازمان ملل در طول دهه 1970 و 1980 بود، اما با تحکیم رویه های سرمایه داری در
دهه 1990 ایدة نظم نوین اقتصادی بین المللی از بین رفت. این واقعیت همراه با نگرانی های روز
افزون در خصوص تخریب محیط زیست در سرتاسر جهان منجر به شکل گیری مفهوم جدیدی
شد. « توسعه پایدار » تحت عنوان
در چارچوب سازمان ملل متحد، اصولاًً مفهوم توسعه پایدار برای ایجاد هماهنگی در نقطه
نظرات مختلف کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در خصوص اهمیت رعایت مسائل
در همین راستا .(Matsui، زیست محیطی در سیاست های اقتصادی گرفته شده است( 2002,2
اعلامیه ریو محیط زیست و توسعه ملل متحد در سال 1992 برای دستیابی به این هماهنگی و
ارتباطات مشترک بر مشارکت جهانی منصفانه از یک طرف و توجه به موقعیت و نیازهای خاص
کشورهای در حال توسعه از طرف دیگر تأکید می کند. بدین ترتیب از رهگذر شکل گیری این
مشارکت و همکاری منصفانه میان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه است که مفهوم اصل
میراث مشترک » مسئولیت مشترک اما متفاوت 1 شکل می گیرد. این اصل که ریشه در مفهوم
در حقوق بین الملل می باشد که عبارت است از « انصاف » دارد، ظهور خاص اصل کلی « بشریت
مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی و در
عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص
کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن
مشکلات زیست محیطی.
هر چند معنای این اصل به ظاهر ساده و قابل فهم می باشد، اما کاربرد عملی آن به لحاظ عدم
پذیرش توسط برخی کشورهای توسعه یافته-به خاطر بار مسئولیتی که بر عهده آنها می گذارد-
آسان نیست. این اصل علاوه بر جنبه تکنیکی، عملا به سوی تحمیل تعهدات مشخص قراردادی
برای اجرای اصل انصاف و همچنین تضمین اجرای معاهدات از سوی کشورهای در حال توسعه
که بخش بسیار بزرگی از جامعه بین الملل را تشکیل می دهند، پیش رفته است. عدم انجام
تعهدات زیست محیطی از طرف این دولت ها با توجه به وسعت و کثرت آنها و همچنین، عدم
1. Common but Differentiated Responsibility
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 201
توانایی در پرداختن به موضوعات زیست محیطی به دلیل مشکلات اقتصادی، دلیل توجه خاص به
موقعیت این کشورها و لزوم کاربست این اصل زیست محیطی را مشخص می کند.
این مقاله علاوه بر شناخت شناسی و تحلیل چگونگی شکیل گیری و توسعه این اصل در حقوق
بین الملل محیط زیست به دنبال شناخت ماهیت حقوقی این اصل و (در صورت وجود) تعهدات
ناشی آن است. این مقاله همچنین به تبیین جایگاه این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست
خواهد پرداخت. برای این منظور ابتدا در گفتار اول مفهوم اصل مورد بررسی قرار می گیرد و پس
از آن در گفتار دوم به جایگاه اصل در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته خواهد شد.
گفتار اول-ماهیت اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
دارد و می توان « میراث مشترک بشریت » اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در مفهوم
گفت که یکی از مظاهر خاص اصل انصاف در حقوق بین الملل است. این اصل تفاوتهای تاریخی
در سهم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مشکلات زیست محیطی جهانی و تواناییهای
فنی و اقتصادی هر کدام برای حل مشکلات را مورد توجه قرار می دهد 1. به دیگر سخن علی رغم
مسئولیت مشترک کشورها در حفاظت از محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی،
تفاوتهای مهمی میان تعهدات کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد. در این راستا،
دولت ها باید با روحیه مشارکت جهانی در نگهداری، » اصل 7 اعلامیه ریو اعلام می دارد که
حفاظت و احیاء سلامت و یکپارچگی اکوسیستم زمین با یکدیگر همکاری کنند. با عنایت به سهم
متفاوت دولتها در تخریب محیط زیست جهانی آنها مسئولیت های مشترک اما متفاوتی به عهده
دارند. نظر به فشار جوامع کشورهای توسعه یافته بر محیط زیست جهانی و تکنولوژی و منابع مالی
.« که آنها در اختیار دارند، این دولتها بر مسئولیت خود در پیگیری توسعه پایدار تصدیق می کنند
با توجه به این مطالب، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از دو قسمت اصولاٌ متفاوت و در
عین حال بهم وابسته تشکیل شده است: الف) مسئولیت مشترک؛ و ب) مسئولیت یا تعهدات
متفاوت.
1. the center for international sustainable development law((CISDL), the principle of common
but differentiated responsibilities: origins and svope: a report for the world summit on
sustainable development 2002. Available at:
http://www.cisdl.org/pdf/brief_common.pdf
202 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
الف-مفهوم مسئولیت مشترک
منظور از مسئولیت مشترک، مسئولیت پذیری کشورها برای حفظ محیط زیست یا قسمتی از آن
در سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. ویژگی مرزگذری محیط زیست حفظ آن را مستلزم
مشارکت و همکاری تمام کشورها در اتخاذ اقداماتی برای حل مسائل و مشکلات زیست محیطی
و حفظ منابع طبیعی می کند. این منابع می توانند به دنبال یک منفعت حقوقی مشترک ایجاد
Hephurn & Ahmed, ) شوند، یا این که تحت حاکمیت خاص هیچ کشوری نباشند
.(2005,3
مفهوم مسئولیت مشترک از ماهیت منسجم و به هم وابسته کره زمین و قواعد حاکم بر منابعی
کنوانسیون » شناخته شده اند، ناشی می شود. مفهوم اخیر در « میراث مشترک بشریت » که به عنوان
سال 1982 اهمیت پیدا کرد. در این کنوانسیون، مفهوم منطقه « سازمان ملل متحد در حقوق دریاها
بین المللی اعماق دریاها، شامل اعماق دریاها، اقیانوسها، بستر و زیر بستر و منابع موجود در آن به
محسوب شدند.(ماده 136 کنوانسیون). « میراث مشترک بشریت » عنوان
مطابق ماده 137 کنوانسیون،کل بشریت از تمامی حقوق موجود در منابع منطقه برخوردار هستند
و کلیه فعالیتهایی که در منطقه انجام می شود باید در راستای منافع بشریت مخصوصاٌ منافع و
نیازهای کشورهای در حال توسعه و مردم سرزمینهای غیر مختار می باشد(ماده 140 ). این مفهوم در
کنوانسیون ساختاری ملل » 1 و « کنوانسیون 1992 تنوع بیولوژیک » کنوانسیون های متعددی از جمله
نیز به کار رفته است. « متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی
میراث » کنوانسیون اخیر، آب و هوا و تنوع زیستی را به عنوان نگرانی مشترک بشریت و
مورد شناسایی قرار داده است. از اینرو تمامی کشورها و به ویژه کشورهای در « مشترک بشریت
حال توسعه در راه رسیدن به توسعه پایدار در حفظ این منابع مسئولیت مشترکی برای مشارکت
فعال خواهند داشت.
اهمیت مشترک و سهم » نیز در سال 1992 در این خصوص اظهار می دارد که « دستور کار 21 »
همه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه در شکل گیری معاهدات درحوزه حقوق بین
.( بند 1 ماده 36 ) « الملل در خصوص توسعه پایدار باید در نظر گرفته شود
بسیاری از اسناد و توافقات بین المللی موجود در حوزه محیط زیست بدون مشارکت کشورهای
در حال توسعه شکل گرفته است؛ بنابراین سهم این کشورها برای انعکاس منافع و نگرانی های
برای نیل به این .(Matsui, op.cit , خود و تضمین حکمرانی متوازن نیازمند بازنگری است( 3
1. Diversity Convention on Biological
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 203
اهداف، دستور کار 21 ، ضرورت حمایت از مشارکت فعال و موثر تمام کشورها به ویژه
کشورهای در حال توسعه در مذاکرات، اجرا بازنگری اسناد و توافقات بین المللی را از طریق
وضع مقررات مناسب، ارائه کمک های مالی و فنی و دیگر مکانیسم های موجود از جمله استفاده
.( از تعهدات متفاوت را مورد شناسایی قرار می دهد(فقره(ج)بند 3 ماده 39
این هدف حداقل به صورت جزئی تحقق پیدا کرد . مجمع عمومی سازمان ملل کمک
های مالی و داوطلبان ه ای برای کشورهای در حال توسعه به منظور مشارکت کامل و
و (UNCED) موثر در کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص توسعه زیست محیطی
(Ga res. 44/228, 1989: II پروسه های مقدماتی اش در نظر گرفت ( 15
کمک برای مشارکت فعال و موثرکشورهای در حال توسعه در فرایند مذاکرات
کنوانسیون تنوع زیستی ( 1992 )،کنوانسیون سازمان ملل در خ صوص تغییرات آب و
هوایی( 1994 )و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان زایی ( 1994 )در کشورهایی
که بیابان زایی یا خشکسالی را تجربه می کنند، نمونه های بارزی در این زمینه به شمار
می روند. اگر چه این حمایتها در عمل ناکافی بودند ؛ اما به نظر می رسد برای مذاکرات
در خصوص مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی ایجاد سابقه کرده است.
ب-مفهوم مسئولیت یا تعهدات متفاوت
همانطور که قبلا بیان شد کشورها برای حفاظت از محیط زیست مسئولیت مشترک دارند، اما
مسئولیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای عمل به این تکلیف ممکن است متفاوت
باشد.
این تفاوت به دلیل سهم متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی به لحاظ تاریخی با استفاده
بی رویه از منابع طبیعی با الگوهای تولید و مصرف ناپایدار توسط کشورهای توسعه یافته و توانایی
های مالی و تکنولوژیکی این کشورها در جلوگیری،کنترل و کاهش مشکلات زیست محیطی
توجیه می شود. در واقع نه تنها مقدار سهم متفاوت می باشد بلکه ماهیت آن نیز متفاوت است
.(Matsui, op.cit ,4-5)
در تعیین مسئولیت های متفاوت عوامل زیادی مانند اوضاع و احوال، نیازهای خاص، توسعه
اقتصادی کشورها، سهم تاریخی کشور یا گروهی از کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی
دخیل هستند. مسئولیت متفاوت کشورها مفهومی است که به طور گسترده در معاهدات و
204 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
رویه های کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و معمولاٌ از آن به عنوان استاندارد های متفاوت یاد
.(Hepburn&Ahmad, op.cit, 3- می شود ( 4
اگر چه شناسایی مسئولیتهای متفاوت برای کشورها در یک نظام حقوقی، نابرابری ماهوی میان
تابعان آن نظام حقوقی ایجاد می کند، با این همه هدف از نابرابری در حوزه حقوق بین الملل
محیط زیست تضمین مشارکت و(در صورت وجود) انجام تعهدات حقوقی در مدت زمان مقرر
توسط کشورهای در حال توسعه است تا بدین ترتیب نظام حقوقی به اهداف تعیین شده در دراز
مدت دست پیدا کند. درست به همین دلیل است که در این حقوق از تصویب قواعد خشک، غیر
منعطف و سختی که می تواند مانع مشارکت فعال برخی کشورها شود، صرف نظر می شود.
بنابراین مسئولیتهای متفاوت به تعهدات حقوقی متفاوتی منجر می شود.این تفاوت یاد شده در
تعهدات، معمولاٌ از طریق اجرای با تأخیر تعهدات، وضع تعهدات آسانتر، شناسایی استانداردهای
متفاوت و تعهد به اعطای کمکهای بین المللی شامل کمک های مالی و انتقال تکنولوژی محقق
.(Rajmani, 2000, 4- می شوند( 5
کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی نمونه بارز و موفق کاربست این
مفهوم است؛ در این خصوص، بند یک ماده 3کنوانسیون بر پایه سهم تاریخی کشورهای توسعه
یافته در ایجاد تغییرات آب و هوایی، مسئولیتهای متفاوتی را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
نسبت به کشورهای در حال توسعه پیش بینی می کند. افزون بر این،کنوانسیون مقرراتی را برای
ارائه کمک های مالی و انتقال تکنولوژی از طرف کشورهای صنعتی مقرر می دارد. پروتکل
کیوتو نیز برنامه های ابتکاری برای انجام پروژه های مشترک میان دولت های در حال توسعه و
توسعه یافته مقرر کرده است. مکانیسم توسعه پاک در پروتکل کیوتو از مصادیق برنامه های
مذکور می باشد. با این همه برخی از کشورهای توسعه یافته مانند امریکا از قبول مسئولیتی که بر
پایه اصل انصاف متضمن تعهدات بین المللی متفاوتی باشد سر باز زده و در نتیجه از امضای
پروتکل کیوتو که دارای مقررات سخت گیرانه تری برای کاهش انتشار است خودداری می کنند؛
این دولتها خواستار وضع تعهدات بیشتر برای کشورهای در حال توسعه بزرگ
اظهارات هیات نمایندگان ایالات متحده در ابراز دیدگاه آن دولت .(Harris, هستند.( 1999,20
ایالات متحده امریکا اصل 7 اعلامیه » : نسبت به اصل مندرج در اصل 7 اعلامیه ریو قابل توجه است
ریو،که نقش رهبری کشورهای توسعه یافته به دلیل توسعه صنعتی و تجربیات کافی در حفاظت از
محیط زیست و تواناییهایی فنی و اقتصادی را بر جسته می کند، مورد تصدیق قرار می دهد اما این
تفسیر از اصل 7 را که متضمن شناسایی یا قبول تعهدات بین المللی برای ایالات متحده امریکا یا هر
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 205
در واقع امریکا اصل 7 را .» گونه کاهش مسئولیت کشورهای در حال توسعه باشد را نمی پذیرد
می پذیرد اما در عین حال خواستار وضع تعهدات سخت گیرانه تر برای کشورهای در حال توسعه
. بزرگ همانند هند و چین است 1
برخی از کشورهای توسعه یافته نیز فشار جوامع خود را بر محیط زیست جهانی انکار می کنند،
امری که به لحاظ تاریخی غیر قابل انکار به نظر می رسد. به علاوه در خصوص حفاظت از محیط
زیست، ظرفیتهای واقعی کشورهای در حال توسعه نیز امرتعیین کننده ای است. حفاظت از محیط
زیست همانطور که قبلاٌ گفته شد نگرانی مشترک بشریت است، اما کشورها اولویت های متفاوتی
در چارچوب این نگرانی مشترک دارند. اولویت کشورهای توسعه یافته از جمله مشکلات ناشی
تخریب محیط زیست مانند آلودگی هوا،کاهش لایه ازن و خطر از بین رفتن تنوع زیستی است در
حالی که اولویت های کشورهای در حال توسعه دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر
.(Agrawal, 2002, است( 3
در چنین شرایطی، توسل به اصل برابری تعهدات طرف های کنوانسیون های نه تنها به تحقق
حاکمیت قانون در عرصه بین المللی کمکی نخواهد کرد بلکه باعث آسیب بیشتر به محیط زیست
جهانی خواهد شد. برای تحقق این اهداف ضروری است که کشورهای توسعه یافته برا ی تضمین
مشارکت کشورهای در حال توسعه در اسناد الزام آور زیست محیطی مرتبط با اولویتهایشان
امتیازاتی را پیشنهاد کنند تا این توافقات مورد توجه و استقبال کشورهای در حال توسعه قرار
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت مکانیسم نیل به چنین اهدافی . (Matsui, op, cit, بگیرد.( 6
است.
اعمال این اصل در اسناد بین المللی مستلزم شناسایی 1) استاندارد های متفاوت برای کشورهای
در حال توسعه؛ 2)پذیرش مسئولیت کشورهای توسعه یافته برای کمک به توسعه پایدار در
کشورهای در حال توسعه است که ذیلاٌبه آنها پرداخته می شود.
1. وضع استاندارد های متفاوت برای کشورهای در حال توسعه
استانداردهای متفاوت به معنای بکارگیری استانداردهای متناسب با پیشرفت ها و توانایی های
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای حفاظت از محیط زیست می باشد. این استانداردها
ممکن است ملی یا بین المللی باشند. در خصوص استانداردهای ملی اصل 11 اعلامیه ریو بیان
کشورها باید قوانین زیست محیطی موثری را تصویب کنند، استانداردهای زیست » : می کند
1. report of the united conference on environment and development, u.n doc,rio de janeiro
206 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
محیطی، اهداف و اولویت های مدیریتی باید منعکس کننده سیاق زیست محیطی و توسعه یافته
گی مناطقی باشند که در آنها اعمال می شوند. استانداردهایی که توسط یک کشور به کار گرفته
می شوند ممکن است برای کشورهای دیگر و به ویژه برای کشورهای در حال توسعه نامناسب و
.1« یا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی متضمن هزینه های طاقت فرسایی باشد
ماهیت استانداردهای متفاوت در دو قسمت قابل طبقه بندی است: حقوق و تعهدات ماهوی
متفاوت و تفاوت در زمان اجرای قواعد ماهوی.
قسم اول، در بسیاری از کنوانسیونهای بین المللی به کار گرفته است. به عنوان مثال کنوانسیون
ساختاری سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب وهوایی تعهدات طرفهای معاهده را به 3
دسته تقسیم می کند : 1- تعهدات کلیه اعضاء 2- تعهدات دولتهای توسعه یافته و دیگر دولتهای
مندرج در ضمیمه اول کنوانسیون 3- تعهدات دولتهای توسعه یافته و دیگر دولتهای مندرج در
ضمیمه دوم کنوانسیون (ماده 4). تعهد عمومی دولتهای عضو کنوانسیون به تنظیم، اعمال، انتشار و
روزآمد کردن منظم برنامه های ملی و منطقه ای حاوی تدابیر کاهنده گازهای گلخانه ای، ترویج
و همکاری در توسعه، انتقال و اعمال تکنولوژیهای لازم برای کاهش گازهای گلخانه ای
1)) جزء تعهدات دسته نخست، تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا پایان سال ) (ماده 4
1990 جزء تعهدات خاص کشورهای دسته دوم و در نهایت تعهد بیشتر کشورهای صنعتی پیشرفته
منهای دولتهای دارای اقتصاد در حال گذار به در اختیار گذاشتن کمکهای مالی و تکنولوژیکی
بیشتر ( قسمت (الف) بند 2 ماده 4 کنوانسیون) در شمار تعهدات فوق العاده دولتهای دسته سوم
می باشد.
اقدامات کلی که طرفهای عضو معاهده برای حفاظت و » به موجب کنوانسیون تنوع زیستی نیز
استفاده پایدار از تنوع زیستی اتخاذ می کنند باید متناسب با شرایط و ظرفیت های خاص آنها
ماده 6کنوانسیون) کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی نیز تعهدات کلی متفاوتی را برای دولتهای ).« باشد
توسعه یافته و دولت هایی که تحت تاثیر بیابان زایی هستند پیش بینی کرده است . این کنوانسیون
همچنین اولویت اجرا را به کشور های آفریقایی که تحت تاثیر پدیده صحرایی شدن قرار
.((2) گرفته اند، می دهد ( مواد 7و 20
قسم دیگر استانداردهای متفاوت، از طریق وضع مقرراتی پی گرفته می شود که زمانبندی های
متفاوتی را برای اجرای تعهدات کنوانسیون ها پیش بینی می کنند. این استانداردها با ایجاد
1. c.f the Stockholm declaration, principle 23. And agenda 21, principles 2(22)(g), 6(3)(a) and
8(2)
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 207
زمان های قابل انعطاف، امکان اجرای تعهدات بین المللی را برای دولتهای در حال توسعه فراهم
.(Yue ، 2005, می کنند ( 1
یک نمونه بارز در این راستا پروتکل مونترال در خصوص مواد کاهنده لایه ازن 1 است که در
سال 1987 به تصویب رسیده است. این پروتکل به کشورهای در حال توسعه اجازه تاخیر 10 ساله
1)). بند 5 ماده 12 ) در ایجاد و انجام اقدامات کنترلی تصریح شده در پروتکل را میدهد (ماده 5
کنوانسیون ساختاری تغییرات آب و هوایی نیز کشورهای ضمیمه نخست را ملزم به انجام مبادله
اطلاعات اولیه ظرف مدت 6 ماه بعد از الزامی شدن کنوانسیون می کند حال آنکه برای طرفهای
دیگر، مبادله اطلاعات اولیه می تواند ظرف 3 سال پس از الزامی شدن کنوانسیون یا بسته به فراهم
شدن منابع مالی صورت بگیرد. جالب آنکه کشورهای عضو کمتر توسعه یافته می توانند اولین
انتقال اطلاعات را بنا بر صلاحدید خود انجام دهند.
استانداردهای متفاوت در عمل ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شوند.تعیین استانداردهای
آسان تر برای حفظ محیط زیست در کشورهای در حال توسعه می تواند آنها را به جایگاه امن
شرکت های . (Matsui, op cit, زیستی محیطی برای شرکت های چند ملیتی تبدیل کند ( 8
چند ملیتی به لحاظ دارا بودن امکانات اقتصادی تمایل به جابجایی به کشورهایی با استانداردهای
زیست محیطی کمتر را خواهند داشت. در نتیجه ممکن است حوادث زیست محیطی، مانند حادثه
بوپال هند سال 1984 که بالغ بر 25000 نفر را کشت و به هزاران نفر آسیب و زیان وارد نمود اتفاق
15 ). علاوه بر این، وضع استانداردهای آسان تر همواره امکان قاچاق و ، بیفتد(حبیبی، 1384 ، ج 1
شکل گیری بازار سیاه را در کشورهای در حال توسعه بوجود می آورد. بازار سیاه کلروفلرو کربن
ها در کشورهای در حال توسعه در دهه نود میلادی و قاچاق این مواد به کشورهای توسعه یافته که
در آنها تولید این مواد ممنوع شده بود از مثال بارز در این زمینه است. گفتنی است در حالی که از
نیمه تا اواخر دهه نود میلادی کشورهای توسعه یافته به موجب مقررات پروتکل مونترال تولید مواد
فهرست شده کاهنده لایه ازن از جمله کلوروفلوروکربن ها را محدود کرده و به سوی حذف آنها
حرکت می کردند؛ این مواد در کشورهای در حال توسعه- که هنوز ملزم به حذف تولید و
استفاده این مواد نبودند-با قیمت بسیار ارزان قابل خرید بود و به چند برابر قیمت در کشورهای
(Shelton&Kiss, 2005, توسعه یافته به فروش می رفت ( 83
1. Montreal Protocol on substances that Deplete the ozone Layer
208 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
2. کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه
1-2 . کمک به اجرای کنوانسیونهای زیست محیطی
نتیجه دوم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، مسئولیت کشورهای توسعه یافته در کمک به
توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه به خصوص از طریق کمک به اجرای کنوانسیون های
زیست محیطی است. چنین کمک هایی به اشکال مختلف صورت می گیرد: تأمین منابع مالی برای
تأمین هزینه های مالی که برای اجرای کنوانسیون در کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد،
فرایندهای عدم انجام(طبق پروتکل مونترال و کیوتو)، و از همه مهمتر ظرفیت سازی از طریق
کمک های فنی و تکنولوژیکی و مالی برای پیشرفت و توسعه کشورهای در حال توسعه.
در اینجا پروتکل مونترال به عنوان نمونه ذکر می شود. در پروتکل مکانیسم های تدریجی با
ارائه یک جدول زمانی برای تقلیل و نهایتاٌ حذف موادکاهنده ازن پیش بینی شده است. پروتکل
تعهداتی برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده و جالب آنکه تعهدات آنها را مقید به
تکالیف دول توسعه یافته مبنی بر ایفای موثر همکاری(کمک) مالی و انتقال تکنولوژی کرده
.( است. (بند 5 ماده 10
ماده 10 مکانیسم های مالی را پیش بینی کرده که به کشورهای در حال توسعه از راه تأسیس
صندوق چند جانبه که تأمین مالی آن به عهده کشور های توسعه یافته است،کمک می کند. کمیته
اجرایی مسئول اداره صندوق است که به همکاری بانک جهانی و برنامه سازمان ملل متحد برای
محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد نظارت بر اجرای سیاستهای خاص اجرایی، دستوالعمل ها،
ترتیبات اداری شامل تودیع منابع به صندوق را انجام می دهد(ماده 10 بند 5). این مکانیسم ها در
واقع کاربست عملی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را در کنوانسیون های زیست محیطی نشان
می دهد.
فرآیند های عدم انجام است که « شکل دیگر کمک به اجرای کنوانسیون های زیست محیطی
برای اولین بار در پروتکل مونترال با اصلاح در سال 1992 به کار گرفته شد(ماده 8). این فرایند به
ظاهر به شکل مساوی برای همه طرفها به کار گرفته می شود اما با نگاهی دقیق تر روشن می شود
که مخاطب عمده آن کشورهای در حال توسعه می باشند. طبق این فرایند، در صورتی که کمیته
اجرایی پروتکل به این نتیجه برسد که دولت عضوی با وجود تلاش زیاد از اجرای کامل تعهداتش
ناتوان است،گزارشی از عدم امکان انجام تعهدات توسط عضو مذکور را به همرا دلایل و اوضاع و
احوال خاص منتهی به عدم اجرا به دبیر خانه کنوانسیون ارائه می کند. اجلاس دولتهای عضو بعد
از دریافت گزارش، می تواند تصمیم به اتخاذ اقداماتی برای فراهم کردن اجرای کامل پروتکل
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 209
بگیرد. اقدمات مزبور عبارت است از توقف حقوق و امتیازات خاص طبق پروتکل، اعطاء کمک
های مناسب شامل گزارش نیاز به مساعدت فنی، انتقال تکنولوژی،کمک مالی، انتقال اطلاعات
آموزشی. این روش برای تضمین اجرای پروتکل از سوی طرفهایی که با وجود تمایل به اجرای
(Bankobeza, تعهدات از یافتن راه حل مناسب ناتوانند، شرایط خوبی را فراهم می کند , 2005
3)
2-2 . وضع مقررات برای کمک به توسعه پایدار دولتهای در حال توسعه
همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد، تعداد قابل توجهی از کنوانسیون های زیست
محیطی تعهدات متفاوتی برای کشورهای توسعه یافته به منظور کمک به طرفهای در حال توسعه
جهت تضمین اجرای تعهداتشان مقرر کرده اند. این تعهدات به صورت جزئی اصل مسئولیت
مشترک اما متفاوت را نشان می دهد و بیشتر از طریق محدود کردن روشهای انجام یا پرداخت
هزینه های اضافی صورت گرفته و معمولأ کمکی در خصوص توسعه پایدار کشورهای در حال
(Ibid). توسعه نمی کند
در کشورهای در حال توسعه بیشتر مشکلات » در این راستا اعلامیه استکهلم مقرر می دارد
زیست محیطی به خاطر عدم توسعه ایجاد می شود. این مشکلات می توانند با توسعه سریع از طریق
اصل 9پاراگراف 4). فصل 2 )» انتقال اطلاعات و کمک های فنی و مالی به بهترین شکل جبران شوند
همکاری بین المللی برای تسریع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و » دستور کار 21 نیز به
اختصاص یافته است. فصل 33 و 34 هم به مکانیسم ها و منابع مالی و « سیاست های داخلی مرتبط
انتقال تکنولوژی سالم زیست محیطی، همکاری، ظرفیت سازی می پردازند.
در بسیاری از اسناد شاهد تعهدات کشور های توسعه یافته برای کمک به کشورهای در حال
توسعه برای رسیدن به توسعه پایدار هستیم. اگرچه کشورهای توسعه یافته به شدت از پذیرش
سازوکار توسعه پاک .(Harris, op. cit, تعهدات قانونی در این خصوص اکراه داشته اند( 20
مندرج در پروتکل کیوتو(ماده 12 ) از مثال های قابل توجه کمک به توسعه پایدار کشورهای در
حال توسعه می باشد. به موجب این سازوکار کشورهای توسعه یافته مندرج در ضمیمه اول
کنوانسیون با تعریف پروژه های توسعه ای در کشورهای در حال توسعه می توانند با کاهش انتشار
در کشورهای مذکور از تعهدات کاهش انتشار خود را ایفا نمایند.(بند 3 ماده 12 پروتکل).
210 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
هدف این سازوکار از یک طرف،کمک به کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه
پاک پایدار منطبق با اهداف کنوانسیون و کمک به دولتهای ضمیمه اول کنوانسیون برای ایفای
.( تعهدات کاهشی آنها از طرف دیگر می باشد.(بند 2 ماده 12
گفتار دوم- جایگاه اصل در حقوق بین الملل محیط زیست
الف- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق هنجاری
مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت انعکاس گسترده ای در اسناد غیر الزامی حقوق محیط
زیست یا حقوق نرم (قوام نیافته) داشته است. جدای از اعلامیه ریو که ذکر شد، این اصل در
اتخاذ » اعلامیه کپنهاگ 11995 مورد تأکید قرار گرفته است. بند 28 این اعلامیه اعلام می دارد
اقدامات و برنامه هایی برای توسعه اجتماعی مسئولیت هر کشور می باشد و بایستی شرایط
بسیاری از مواد اعلامیه در .« اقتصادی، اجتماعی و تنوع محیط زیستی هر کشور در نظر گرفته شود
ضرورت کمک به کشورهای در حال توسعه برای حفظ محیط زیست تأکید می کند.
همچنین اعلامیه لیپزینگ درمورد حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیک گیاهی برای غذا
وکشاورزی 21996 در این خصوص اعلام می دارد،کشورها دارای مسئولیت انفرادی و مشترک
برای حفظ منابع ژنتیکی گیاهی می باشند، برای رسیدن به امنیت غذایی کشورها را به پیش بینی
شرایط مطلوب و عادلانه برای کشورهای در حال توسعه توصیه می کند.
برنامه عمل جهانی در خصوص منابع ژنتیکی حیوانی 3 هم در سال 2007 کشورهای توسعه یافته
را به کمک مالی به کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذارترغیب می
کند. این اصل همچنین در اعلامیه استانبول در خصوص زیستگاههای انسانی 4 مورد تأکید مجدد
قرار گرفته است.
1. Copenhagen declaration on social development and program of action, report of the world
summit for social development, Copenhagen, 6-12 march 1995, un doc. A/ conf. 166/9, 19
April. 1995.
2. Leipzing declaration on conservation and sustainable utilization of plant genetic resources
for food and agriculture, international technical conference on plant genetic resources,
Leipzing, Germany 17 23 June 1996, para.7.
3.The global plan of action for animal genetic resources, the international technical
conferences on animal genetic resources for food and agriculture, Interlaken, Switzerland, 3-7
September 2007, Para. 64.
4.Habit agenda and Istanbul declaration: second united nations conference on human
settlements, Istanbul turkey , 3-4 June 1996, para 10.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 211
بعد از این اعلامیه، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در اعلامیه توسعه پایدار
ژوهانسبورگ 2002 نیز بنحو برجسته ای مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، اجلاس جهانی در
مورد توسعه پایدار بحث های زیادی در خصوص راهکارهای عملی برای پیشرفت در حوزه ی
توسعه پایدار داشت.
در برنامه عمل ژوهانسبورگ 1 نیز اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت 6 بار ذکر شده است. در
مقدمه این برنامه، دولتها بر اتخاذ اقدامات مناسب در همه سطوح برای همکاری بین المللی در به
کارگیری اصول اعلامیه ریو با هم موافقت کرده اند. در پاراگراف 81 نیز اصل مسئولیت مشترک
اما متفاوت به وضوح مورد شناسایی قرار گرفته و به طور موسعی تفسیر شده است. 2
ب- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در معاهدات زیست محیطی
میراث مشترک » همانطور که قبلاٌ گفته شد، مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت از مفهوم
نشأت گرفته است. نمونه های زیادی از این مفهوم در معاهدات زیست محیطی به چشم « بشریت
3 یک ،( می خورد. کنوانسیون بین المللی ماهیگیری در دریاهای آزاد اقیانوس آرام شمالی( 1952
رژیم حفاظتی به منظور تأمین نیازهای مشترک نوع بشر ایجاد کرده است. قسمت 8 از ماده دوم
کنوانسیون، بهره برداری از ماهی ها را به عنوان نگرانی مشترک تمامی طرفها توصیف کرده است.
معاهده اصول حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضا ماوراء جو شامل ماه و دیگر اجرام سماوی، 4
فضای ماوراء جو و ماه را به عنوان منطقه متعلق به کل بشریت شناخته است. کنوانسیون رامسر 5
1971 ) در مقدمه خود مرغان آبزی را به عنوان منابع بین المللی معرفی کرده است. )
مقدمه کنوانسیون راجع به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان 6 موسوم به کنوانسیون
میراث جهانی از محیط زیست به عنوان میراث جهانی بشریت یاد کرده و در ماده 6 از وظیفه
جامعه بین المللی برای همکاری مشترک در حفاظت از این میراث سخن به میان می آورد.
1. Johannesburg declaration on sustainable development 2002.
به کارگیری اصل فقط در مسائل زیست محیطی نبوده و می تواند در حوزه های دیگر مرتبط با » : 2. به موجب این بند
.« اهداف توسعه اجتماعی نیز استفاده می شود
3. International convention for the high seas fisheries of the North Pacific Ocean may 1952.
4. Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer
space including the moon and other celestial bodies, 1967.
5. Conventions on wetlands of international importance especially as waterfowl habitat, 1971.
6. unesco Convention concerning protection of world cultural and natural heritage 1972.
212 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
می توان چنین نظر داد که سر آغاز شکل گیری مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت به این
کنوانسیون باز می گردد.
پس از این کنوانسیون، پروتکل مونترال 1987 در خصوص موادکاهنده لایه ازن در مقدمه خود
قواعد خاصی برای تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه لازم است از » تصدیق می کند که
ماده 5 این پروتکل .« جمله قواعد مربوط به منابع مالی اضافی و دستیابی به تکنولوژی های مربوطه
به موقعیت خاص کشورهای در حال توسعه می پردازد و به آنها یک دوره 10 ساله برای انجام
تعهدات اعطا می کند و تأکید می کند که دستیابی به اهداف پروتکل به همکاری مشترک مالی و
انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته منوط است(بند 5 ماده 5). کنوانسیون ساختاری سازمان
ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی 1992 استفاده بیشتری از اصل مسئولیت مشترک ولی
متفاوت کرده است. این کنوانسیون، تغییرات آب و هوایی را که بقای انسان و سایر موجودات
وابسته به آن می باشد، به عنوان نگرانی مشترک بشریت توصیف کرده است. در عین حال تفاوت
های خاص و نیاز های اولیه کشورهای در حال توسعه برای رشد اقتصادی پایدار و ریشه کنی فقر
برطرف کردن » را مورد شناسایی قرار داده و در مقدمه به طور صریح به اصل اشاره می کند
مشکل، نیازمند همکاری وسیع توسط کشورها با توجه به اصل مسولیت مشترک اما متفاوت
همچنین بند یک ماده 3 دوباره اصل را با همان شرایط ذکر می کند و طرفهای عضو را .« می باشد
برای حفاظت از سیستم آب و هوایی مطابق با مسئولیت های مشترک ولی متفاوت و ظرفیتهای
خالی خود ترغیب می کند. به علاوه کشورهای توسعه یافته را مسئول رهبری مبارزه با تغییرات
آب و هوایی قرار می دهد.
( پروتکل کیوتو 1997 نیز به همین نحو این اصل را در مقررات خود، به کار می برد. ماده ( 10
اشاره به مسئولیتهای مشترک ولی متفاوت طرفها می کند. همانطور که پیشتر ذکر شد پروتکل 3
دسته تعهدات را برای دولت های توسعه یافته، توسعه یافته دارای اقتصاد در حال گذار و در حال
توسعه تعیین کرده است. دولت های توسعه یافته صنعتی تعهدات خاصی برای کاهش انتشار
گازهای گلخانه ای و ارائه کمک های مالی و فنی دارند، دولتهای توسعه یافته دارای اقتصاد در
حال توسعه گذار تعهدات کمتری دارند (کاهش انتشار منهای کمک های مالی و فنی بیشتر) حال
آنکه کشورهای در حال توسعه تعهدی برای کاهش انتشار ندارند.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 213
در مقدمه کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان زایی 1 طرفها تصدیق می کنند که بیابان
زایی و خشکسالی به واسطة این که تمام مناطق جهان را تحت تأثیر قرار می دهد، دارای بعد
جهانی است.
مطابق ماده 3 کنوانسیون نیازها و شرایط و اوضاع و احوال کشورهای در حال توسعه مخصوصا
2)(ب) طرفها بایستی به موقعیت ) کشورهای کمتر توسعه یافته باید در نظر گرفته شود. مطابق ماده 4
تحت تأثیر قرار گرفته کشورهای در حال توسعه در تجارت بین الملل، پرداخت بدهی ها و
ترتیبات بازاریابی توجه خاصی داشته باشند، بند 3 ماده 4کشورهای در حال توسعه ای را که واجد
شرایط کمک کردن در زمان اجرای کنوانسیون هستند، را معرفی می کند. ماده 5 مسئولیت
مشترک تمام طرفهای متأثر را تعیین می کند. در این میان ماده 6 مسئولیت کشورهای توسعه یافته
را بیان می کند. این تعهدات شامل قانونگذاری برای کمک مالی از منابع دولتی به کشورهای در
حال توسعه،ترغیب به حمایت مالی از منابع خصوصی و غیر دولتی و انتقال تکنولوژی به همه
طرفها مخصوصا به کشورهای در حال توسعه، تعهد به توسعه تحقیقات در خصوص خشکسالی و
بیابان زایی می شود.
کنوانسیون همچنین تعدادی ضمائم دارد که تعهدات منطقه ای متفاوتی را مقرر می کنند. به
طور مثال ماده 4 ضمیمه نخست کنوانسیون تعهدات خاصی برای اطراف افریقایی ایجاد می کند
در حالی که ماده 5 متضمن تعهداتی برای کشورهای توسعه یافته در کمک به کشورهای
آفریقایی عضو می باشد.
کنوانسیون تنوع زیستی 1992 حفاظت از تنوع زیستی را به عنوان نگرانی مشترک قلمداد کرده
و تمامی طرفها را به همکاری در تأمین کمک های مالی و فنی کرده و بر وضع قوانین خاص برای
تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه تأکید می کند. بند 2 ماده 16 مقرر می دارد که طرفهای
توسعه یافته کنوانسیون باید دسترسی و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه را مطابق با
شرایط عادلانه و مطلوب فراهم کنند ماده 20 حاوی مسئولیتهای متفاوت واضح تری
است؛کشورهای توسعه یافته باید منابع مالی کافی برای اجرای کنوانسیون توسط کشورهای در
حال توسعه را فراهم کنند. گفتنی است که بند 4 ماده 20 انجام تعهدات کشورهای در حال توسعه
را به دریافت این کمک ها (از کشورهای توسعه یافته) منوط کرده است. همچنین در بند 5 ماده
1. Convention on combat desertification in those countries experiencing serious drought or
desertification, particularly in Africa 1994.
214 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
20 بر ضرورت توجه کشورهای توسعه یافته به موقعیت کشورهای کمتر توسعه یافته در اقدامات
خود در ارتباط با تأمین بودجه و انتقال تکنولوژی تأکید شده است.
در معاهده بین المللی در خصوص منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی 1مصوب سال
2001 منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی نگرانی مشترکی برای تمام کشورها شناخته شده اند.
ماده 7 این معاهده همکاری بین المللی برای تقویت ظرفیت و توان کشورهای در حال توسعه را
ضروری می داند. ماده 8 نیز طرفها را به انتقال اطلاعات و تکنو لوژی به کشورهای در حال توسعه
مقرر می کند که این انتقال تکنو لوژی بایستی (b)(2) و در حال گذار ملزم کرده و در ماده 13
مطابق شرایط مطلوب و عادلانه صورت گرفته و انجام تعهدات این معاهده توسط کشورهای در
حال توسعه منوط به تخصیص منابع از طرف کشورهای توسعه یافته شده است.کنوانسیون استکهلم
طرفها در اتخاذ تصمیمات، « در مورد آلاینده های آلی پایدار مصوب سال 22001 مقرر می دارد که
باید نیازها و اوضاع و احوال شرایط کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد درحال گذار
بند 2 ماده 12 نیز طرفها را به اعطای کمک های فنی مناسب به کشورهای در .« را در نظر بگیرند
حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار برای انجام تعهدات خود ملزم می نماید.
پروتکل 1996 کنوانسیون لندن در مورد پیش گیری از آلودگی دریا از طریق تخلیه پسماند و
سایر اشیاء نیز بر تعهد به انتقال تکنولوژی توسط کشورهای توسعه یافته به دولتها در حال توسعه و
کشورهای با اقتصاد در حال گذار را مورد تاکید قرار می دهد.
کنوانسیون 1989 بازل درباره کنترل نقل و انتقال فرامرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها 3
صادر کننده اصلی پسماندهای خطرناک را کشورهای توسعه یافته دانسته و برای آنها تعهدات
16 شورای حکام / بیشتری مقرر نموده است. این کنوانسیون در عین حال در راستای تصمیم 14
برنامه محیط زیست ملل متحد، بر ممنوعیت انتقال پسماندهای خطرناک به دیگر کشورها به ویژه
کشورهای در حال توسعه با توجه به موقعیت خاص این کشورها و همچنین ظرفیت محدود آنها
در مدیریت این پسماندها و ضرورت انتقال تکنولوژی به این کشورها برای اعمال مدیریت درست
این مواد، در ترغیب انتقال تکنولوژی حافظ محیط زیست تأکید نموده است. بند 13 ماده 4 نیز
طرفها را به نظارت دوره ای بر امکان کاهش صادرات این مواد خطرناک به کشورهای دیگر به
ویژه کشورهای در حال توسعه ملزم می نماید.
1. International treaty on plant genetic resources for food and agriculture 2001.
2. Stockholm convention on persistent organic pollutants 2001.
3. Basel convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their
disposal 1989.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 215
از طرف دیگر بند 3 ماده 10 هم طرفها را به همکاری در ارائه کمک فنی به این کشورها برای
اجرای تعهدات کنوانسیون ملزم می کند. و در نهایت ماده 11 نیز مقرر می دارد که طرفین در
هنگام تصویب موافقنامه درخصوص اجرای اهداف کنوانسیون، باید منافع کشورهای در حال
توسعه را در نظر بگیرند.
مطالعه مواد کنوانسیون هایی که ذکر شد نتایج دوگانه ای بدست می دهد. اول، این اصل به
عنوان تکنیکی بسیار ظریف به گردهم آیی دولت ها در تصویب کنوانسیون های متعدد بین المللی
زیست محیطی و در نتیجه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست کمک شایانی کرده است. در
واقع شک نباید کرد که در غیاب وجود حقوق و امتیازات ترجیحی ناشی از شناسایی مسئولیتهای
متفاوت برای بسیاری از دولتهای در حال توسعه عضویت آنها در این اسناد بعید می نمود. و دوم
اینکه علاوه بر کارکرد تکنیکی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در کنوانسیون های مزبور این
اصل به عنوان یک اصل راهنما و زیر بنایی به کار گرفته شده است. در این اصل راهنما همان اصل
انصاف است. کاربست اصل در این معنا از سویی باعث شناسایی یک مسئولیت یا نگرانی مشترک
در خصوص موضوع و هدف خاص کنوانسیون شده و از سوی دیگر به وضع استانداردها و
تعهدات زیست محیطی متفاوتی منتهی شده است. در واقع اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با
منصفانه کردن تعهدات معاهداتی دولتهای در حال توسعه در حوزه حقوق محیط زیست، از طریق
ایجاد توازن در حل مشکلات زیست محیطی جهانی به تقویت توسعه پایدار این دولتها کمک
کرده است. کارکرد یاد شده به نوبه خود نشانگر این نکته است که اصل مسئولیت مشترک اما
متفاوت صرفاٌ به عنوان تکنیکی برای تحقق حاکمیت قانون در عرصه بین المللی بکار نرفته است و
در عمل کاربست آن به سمت تحمیل تعهدات قرار دادی ماهوی متفاوت پیش رفته است.
ج- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در رویه بین المللی
از آنجا که اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت مفهوم جدیدی در حقوق بین الملل محسوب می
شود هنوز به طور گسترده ای در رویه بین المللی اعم از رویه قضایی و رویه دولتی بین المللی
مورد استفاده قرار نگرفته است. با این حال، ارجاعاتی در امور مربوط به سلامت و محیط زیست در
(Hepburn, رویه قضایی تجاری بین المللی به چشم می خورد .( 2005
216 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در قضیه میگو و لاک پشت 1 صراحتا به اصل (WTO) نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی
اشاره نکرده اما مفهوم آن در استدلالش گنجانده است. امریکا واردات میگوهایی که بدون استفاده
از دستگاهای ردیاب لاک پشت صید شده بودند را به منظور حفظ گونه های خاصی از
لاکپشتهای دریایی که به واسطه برداشت میگو بقای آنها مورد تهدید قرار گرفته بود، ممنوع کرد.
پیرو این اقدام، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل تلقی اقدامات امریکا به عنوان تاکتیکی
جهت حمایت از صنعت صید میگوی آمریکا، به نهاد قضایی سازمان تجارت جهانی شکایت
کردند. استدلال دیگر این دولتها آن بود که توانایی پرداخت هزینه های دستگا های ردیاب لاک
پشت را ندارند. پانل بدوی رسیدگی کننده با پذیرش استدلال دولتهای خواهان به محکومیت
و با تجدید نظر خواهی دولت خوانده، دعوی در هیأت (bid.,Para. دولت امریکا حکم کرد( 7
استیناف سازمان مطرح شد. هیأت استیناف ضمن تأیید مقاصد زیست محیطی آمریکا، استدلال
کشورهای در حال توسعه مبنی بر ایجاد تبعیض ناعادلانه واردات را پذیرفت و چون دولت آمریکا
در مذاکراه با کشورهای در حال توسعه برای انتقال تکنولوژی موفق نشده بود-و یا به تعبیری
مسئولیتهای متفاوت کشورهای در حال توسعه را در نظر نگرفته بود- ممنوعیت واردات میگو
.(bid., Paras. 165-166, منتفی اعلام شد( 188
هیات استیناف همچنین در قضیه پنبه نسوز- که در آن دولت کانادا علیه دولت فرانسه به دلیل
تصویب قانون ممنوعیت واردات پنبه نسوز شکایت کرده بود- به اصل مسئولیت اما متفاوت اشاره
نموده است. هیات در پاسخ به این مسأله که آیا اقدام تجاری انجام شده برای تأمین اهداف سیاست
اقدامات » های بهداشت و سلامتی کشورهای خوانده دعوی ضروری بوده است یا نه؟ به مفهوم
اشاره نموده و به این نتیجه رسید که اقدامات جایگزینی که « معقولانه جایگزین در دسترس
نیست. 2 « به طور معقولی در دسترس » اجرای آن غیر ممکن باشد
هیات استیناف با استفاده از رای پانل بدوی در قضیه سیگارهای تایلند 3 استدلال کرد که اقدامات
معقولانه جایگزین در دسترس، اقداماتی هستند که بکار گیری آنها از سوی یک کشور به طور
1. united states- import prohibition of certain shrimp products, 2001, wto, doc, wt/ds ab/r
(Appellate body report), 12 october 1998 (98-3899), available at:
http:// www.wto.org/english/tratop_e/cases_e
2. European communities – measures- affecting asbestos and asbestos containing products(
complaint by Canada) 12 march 2001, wto doc. Wt/ds 135, ab/r available:
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ds
3. tailand_restrictaions on important of and internal tawes on cigarettes(1990). Report of wto
dispute settlement panel)ds10/r-37s/200). Available at: http: www.worldtrade law.net/reports/
thaicigarettes
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 217
از استدلال ارائه شده می توان استنباط کرد که .(bid., Paras. معقول مورد انتظار است( 170
اگر یک اقدام جایگزین پیشنهادی، خارج از توان کشورهای در حال توسعه باشد، کشورهای
مخاطب ملزم به تلاش برای انجام آن نیستند. به دیگر سخن، استدلال هیات استیناف مبین آن است
که وضعیت کشورهای در حال توسعه بر مسئولیت های بین المللی آنها موثر است.
رفتار خاص و » بسیاری از موافقتنامه های منقعده در چارچوب سازمان تجارت جهانی با اتخاذ
کشورهای در حال توسعه از مسئولیت های تجاری بین المللی همپا با کشورهای توسعه ،« متفاوت
یافته، معاف می کنند. در این راستا، برخی از موافقنامه ها به کشورهای در حال توسعه مدت زمان
طولانی تری برای ایفای تعهداتشان اعطا می کنند و برخی دیگر به کشورهای توسعه یافته اجازه
می دهند به منظور اعطای فرصت های بیشتر به کشور های در حال توسعه با آنها رفتار مطلوب تری
داشته باشند. در چارچوب سازمان تجارت جهانی قواعد و مقررات دیگری وجود دارند که کمک
فنی و انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و حفظ منافع این
1 یک نظام کلی یا (GATT) گات « توامند سازی » کشورها را الزامی می کننند. برای مثال، قید
طرفین می توانند بر اعمال رفتار متفاوت » تعمیم یافته ای از اولویت ها ایجاد می کند که بر طبق آن
و مطلوب تر با کشورهای در حال توسعه ،بدون اینکه چنین رفتاری را با دیگر طرف ها داشته
توافق کنند. 2 « باشند
3 نیز مدت زمان بیشتری را به کشورهای در حال توسعه قبل از TRIPS بند 2 ماده موافقتنامه
الزامی شدن انجام آن تعهد اعطا می کند. اگرچه این مدت در حال حاضر منقضی شده است.
همچنین بند 1 ماده 66 مهلت 10 ساله ای برای کشورهای کمتر توسعه یافته در نظر گرفته است. این
قابل تمدید است. افزون بر این موافقتنامه، کشور TRIPS مدت در صورت درخواست، از شورای
توامند سازی دولت های در حال توسعه در ایجاد » های توسعه یافته را ملزم می کند که به منظور
موسسات تجاری و سازمان های داخلی شان را به انتقال .« پایه تکنولوژی درست و با دوام
.( تکنولوژی به دولت های مزبور ترغیب و تشویق کنند(بند 2 ماده 66
4« موافقتنامه تدابیر بهداشتی و مبارزه با آفات گیاهی » همچنین به موجب
کشورهای در حال
توسعه می توانند برای مدت زمان محدودی خواستار معافیت از انجام تعهداتشان بشوند. همچنین،
1. General agreement on tariffs and trade 1947.
2. Decision on differential and more favorable treatment, Reciprocity and fuller participation
of developing countries, GATT DOC L/4903/28 VOVEMBER 1979.
3. Agreement 0n trade –related-aspects of intellectual property rights 1994
4.World trade organization, agreement on the application of sanitary and phytosanitary
measures 1994
218 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
به sps برای انجام اقدامات بهداشتی لازم منطبق با استانداردهای » کشورهای توسعه یافته باید
بند 1 ماده 9). قواعد یاد شده در ) .« صادرات کشور های در حال توسعه کمک های فنی اعطا کنند
خصوص رفتار های متفاوت و خاص(رفتارهای ترجیحی) می توانند به عنوان ظهور اقتصادی اصل
مسئولیت اما مشترک در نظر گرفته شوند.
1در سال 1972 برای تأمین منابع « صندوق زیست محیطی تحت برنامه محیط زیست ملل متحد »
در سر تا سر جهان ایجاد شد. بیشتر سهم این (UNEP) مالی اجرای برنامه های زیست محیطی
صندوق توسط کشورهای توسعه یافته تأمین می شود. در هفتمین جلسه ویژه مجمع جهانی وزرای
محیط زیست یونپ در سال 2002 بر ضرورت تقویت مالی یونپ تاکید شد، لذا مدیر اجرایی یونپ
تصمیم گرفت که مرحله آزمایشی طرح تعیین میزان شاخص سهمیه ها را از سال 2003 آغاز کند،
تا با توسعه میزان شاخص مشارکت، سهمیه هر یک از کشورها در تأمین بودجه یونپ تعیین شود.
یکی از اصول حاکم بر تعیین این شاخصها اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ذکر شده است.
نیز عملکرد مشابه ای (Feltcher, 2006)(GEF) صندوق تسهیلات زیست محیطی جهانی
دارد. این صندوق یک نهاد فرعی بانک جهانی و سازمان ملل متحد است که از طریق
با هم عمل می کنند(حبیبی، 1384 :ج.اول. 232 ). تسهیلات این صندوق توسط UNEP وUNDP
کشورهای توسعه یافته تأمین می شود تا پشتوانه مالی برای پرداختن به موضوعات مهم زیست
در 140 کشور در حال توسعه و کشورهای با GEF محیطی در سر تاسر جهان باشد. پروژه های
اقتصاد در حال گذار انجام شده است.
یونسکو(سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد)، نیز بر اساس اصل با توجه به توان اقتصادی
کشورها، میزان سهمیه آنها در بودجه سالیانه را تعیین می نماید. لازم به ذکر است که در سال
0/001 % از کل بودجه یونسکو توسط کشورهای فقیر و 25 % آن تنها توسط ژاپن تأمین ،2000
شده است. در واقع کشور ژاپن قسمت عمده بودجه یونسکو را در کنار دیگر کشورهای توسعه
یافته تأمین می کند.
صندوق میراث جهانی 2که به موجب ماده 15 کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی طبیعی جهان
مصوب سال 1972 ، برای حمایت از میراث فرهنگی طبیعی جهان که دارای اهمیت استثنایی هستند،
ایجاد شده است بودجه خود را از محل پرداخت سهمیه های اجباری و داوطلبانه کشورهای عضو
و سایر وجوه پرداختی و عطایا تأمین می کند. در تعیین میزان سهمیه های اجباری، به میزان توسعه
1. UNEP environment fund
2. World heritage fund
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 219
یافتگی کشورها توجه می شود. 1 این صندوق تحت نظر یونسکو و مطابق با مقررات مالی آن اداره
می شود. بدین ترتیب با بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در قالب این نهاد ها،کاربست عملی
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در رویه بین المللی را می توان مشاهده نمود.
نتیجه گیری
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در پذیرش مفهوم میراث مشترک بشریت دارد. در
واقع این اصل با شناسایی محیط زیست کره زمین به عنوان یک میراث مشترک بر مسئولیت
کشورها در حفاظت از محیط زیست از یک طرف و تعهدات متفاوت آنها بر اساس شرایط و
اوضاع و احوال و نیازهای خاص کشورها ی در حال توسعه از طرف دیگر تأکید می کند. این
اصل به طور گسترده در اسناد حقوق بین الملل محیط زیست از جمله کنوانسیون های زیست
محیطی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته و در نتیجه به تحمیل تعهدات متفاوت
قراردادی برای کشورهای توسعه یافته شده منجر شده است. تعهدات متفاوت اغلب به دو روش
پیش بینی شده اند: 1) وضع استانداردهای متفاوت برای پیش بینی تعهدات ترجیحی و اعطای زمان
بیشتر به دولتهای در حال توسعه برای ایفای تعهداتشان؛ 2) ارائه کمک های مالی و فنی در راستای
انجام تعهدات زیست محیطی کشورهای در حال توسعه برای تضمین مشارکت فعال آنها در انجام
این تعهدات.
بنابر این اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به عنوان تکنیکی بسیار ظریف به همبستگی دولتها
برای گردهم آیی جهت تصویب کنوانسیون های متعدد بین المللی زیست محیطی و در نتیجه
تحقق حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست کمک شایانی کرده است. در واقع
شک نباید کرد که در غیاب وجود حقوق و امتیازات ترجیحی ناشی از شناسایی مسئولیت های
متفاوت برای بسیاری از دولتها در حال توسعه عضویت آنها در این اسناد بعید می نمود. علاوه بر
کارکرد تکنیکی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در کنوانسیون های مزبور، این اصل به عنوان
یک اصل راهنما و زیر بنایی نیز به کار گرفته شده است. در این جا، اصل راهنما همان انصاف
است. کاربست اصل در این معنا به این واقعیت شناسایی شده باز می گردد که نه تنها دولتهای در
حال توسعه مسئول بسیاری از ویرانی های کنونی محیط زیست کره زمین نیستند بلکه توانائیها و
امکانات آنها برای حفاظت و اعاده محیط زیست به وضع سابق نیز به هیچ وجه با توانائیهای
دولتهای توسعه یافته قابل مقایسه نمی باشد. در واقع اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با منصفانه
220 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
کردن تعهدات معاهداتی دولتهای در حال توسعه در حوزه حقوق محیط زیست، از طریق ایجاد
توازن در حل مشکلات زیست محیطی جهانی به تقویت توسعه پایدار این دولتها کمک کرده
است. با این همه، اصل مسئولیت مشترک هنوز در رویه قضایی داخلی و بین المللی جایگاه قابل
توجهی نیافته است. این امر به نوبه خود می تواند گویای این نتیجه باشد که علی رغم نقش مهم و
کلیدی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست،
هنوز به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل نشده است.
کیس، الکساندر، (ترجمه: حبیبی، محمد حسن ) ( 1384 )، حقوق محیط زیست ، جلد
اول. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران.
- لاتین
- About the Montreal Protocol, Non-Compliance Procedures
(2000). Available at:
http://WWW.unep.org/Ozone/issues.shtml#NonCompliance
Procedure.
- Agenda 21(1992). United Nations Conference on Environment and
Development (UNCED), Rio de Janerio, Brazil 3 to 14 june 1992.
- Agreement on Trade -Related- Aspects of Intellectual Property
Rights (1994). Marrakesh, on 15 avril 1994.
- Bankobeza, Gilbert (2005). “Strengthening the implementation
of multilateral environmental agreement” Seventh
international conference on environmental compliance and
enforcement, available at:
<http://WWW.inece.org/conference/7/vo11/Bankobeza.pdf>.PP
1-6
- Basel convention on the control of transboundary movements of
hazardous wastes and their disposal (1982)
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 221
- Convention on biological diversity(1992)
- Convention on combat desertification in those countries
experiencing serious drought or desertification particularly in Africa
(1994).
- Convention on wetlands of international importance especially as
waterfowl habitat(1971)
- Copenhagen declaration on social development and program of
action (1995). Report of the world summit for social development,
Copenhagen, 6-12 march 1995. UN doc a/conf. 166/9. 1995.
- Decision on differential and more favorable treatment, reciprocity
and fuller participation of developing countries 1979, GATT, doc
l/4903/28 1979 B.I.S.D 203.
- European communities – measures- affecting asbestos and asbestos
containing products( complaint by Canada) 12 march 2001, wto doc.
Wt/ds 135, ab/r available:
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ds
- Fletcher, susan r. (2006). Global environment facility: overview, available
at: http://www. Cnie.org/ NLE/CRS/reports/06 nov
- General agreement on tariffs and trade 1947
- Global plan of action for animal genetic resources , the international
technical conference on animal genetic resources for food and agriculture ,
Interlaken, Switzerland 2007
- Habitat agenda and Istanbul declaration: second United Nations
conference on human settlements, Istanbul turkey 1996 available at:
http://www. Unhabit.org
- Harris, G. Paul (1999), " common but differentiated responsibility: the
Kyoto protocol and united state policy" New York university.
Environmental law journal, vol 7(1). Also available at:
222 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
http://www1.law.nyu.edu/journals/envtllaw
- Hepburn,jarrod and ahmad, imran(2005)." The principal of common but
differentiated responsibilities" CISDL available at: http://www.
CISDL1.ORG/PDF
- Indicative scale of contributions (pilot phase 2003), governing
council of the United Nations environment program, 2003. Available
at: http://www. Unep.org/gc/gc22/doc
- International convention for the high seas fisheries of the north pacific
ocean, may 1952
- International treaty on plant genetic resources for food and agriculture
2001
- International undertaking on plant genetic resources 1983
- Johannesburg declaration on sustainable development 2002
- Johannesburg plan of implementation 2002
- Kyoto protocol to the united nations framework convention on
climate change 1997
- Leipzig declaration on conservation and sustainable utilization of
plant genetic resources for food and agriculture (1996), international
technical conference on plant genetic resources, Leipzig Germany
1996. available at: http://www.fao.org/ag/APG/gpaen
- Matsui, yashiro(2002)"some aspect of the principle of common
but differentiated responsibility", international environmental
agreements: politics,law and economic, vol 2 no 12
- Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer(1987)
- protocol on the convention of the prevention of marine pollution by
dumping wastes and other matter(1996)
- Rajmani, Lavanya(2000),"the principle of common but
differentiated responsibility and the balance of commitment
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 223
under the climate regime", review of European community and
international environment law, vol 9,(2), available at:
http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/fulltext
- Report of the united nation conference on environment and
development, rio de Janeiro, june 1992vol 2, chap 3, available at:
http://daccessdds.un.org/doc/undoc/gen
- Rio declaration on environment and development(1992)
- Shelton,D. & Kiss,A.(2005), judicial handbook on environmental
law, united nations environment program. Uk, p 146.
- Stockholm convention on persistent organic pollutants(2001)
- Thailand-restrictions on importation of and internal tawes on
cigarettes (1990), report of WTO dispute settlement panel (ds10/r-
37s/200) 1990. available at: http://www.worldtrade
law.net.reports
- The center for international sustainable development law(CISDL),
The principle of common but differentiated responsibility : origins
and scope: a report for the world summit on sustainable
development 2002, available at: http://www.cisdl1.org/pdf/brief
- Treaty on principles governing the activities of states in the
exploitation and use of outer space including the moon and other
celestial bodies, 1967
- UNESCO convention concerning protection of world cultural and
natural heritage (1972)
- United nations convention on the law of sea(1982)
- United nations framework convention on climate change(1992)
- United states-import prohibition of certain shrimp
products(2001).WTO,DOC(appellate body report), 1998, available
at: http://www.wto.org
224 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
- Viguier, Laurent(2003),"defining meaningful participation of
developing countries in climate change mitigation", nccr-wp4
working paper, 2003. presented in the ifri/rff workshop on "how to
make progress post Tokyo"
- World trade organization on the application of sanitary and
phytosanitary measures 1994
- World heritage committee, seventh extraordinary session paris,
2004, available at: http://unesdoc.org/images/0013
- World summit on sustainable development Johannesburg, south
Africa(2002)
- Yu,vice(2001). Special and differentiated treatment and common
but differentiated responsibility: Principles in favor of developing
and ldc countries in the trade and environment negotiation,
CIELIATP-FOEI trade information project., available at:
http://www.tradeobservatory.org/library.cfm
)