پژوهش حقوق عمومی

چکیده متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر علم، از جمله حقوق بین‌الملل است.متدولوژی حقوق بین‌الملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است.در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بین‌الملل از آنها استفاده می‌شود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بین‌الملل؛یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد حقوق بین‌الملل.هدف متدولوژی حقوق بین‌الملل در مفهوم مضیق آن، شناخت قواعد مختلف حقوق ذاتی‌یا ماهوی 1p}است.برای مثال، قاضی باید از متدولوژی به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک قضیه خاص‌استفاده کند.مهمترین روشهای تحلیل منطقی حقوق بین‌الملل عبارتند از: روش استقرایی و روش‌استنتاجی.روش استقرایی نوعی روش تجربی است که به بینش جامعه‌شناختی مربوط است و آن روش مشاهده تأثیرات قواعد حقوقی بر جامعه بین‌الملل است.اما در روش استنتاجی یا استدلال قیاسی، وجود قواعد حقوق بین‌الملل را باید ازطریق فرایند استدلال مبتنی بر اصول و وقایع حقوقی یا شیوه‌های شکلی ایجادقاعده تشخیص داد. متدولوژی حقوق بین‌الملل نمی‌تواند جدا از منابع حقوق بین‌الملل مطرح باشد، زیرا تشخیص قواعدی که در عمل معتبر هستند، بدون استفاده از یک راهنما جهت جستجوی آن قواعد غیر ممکن است. اصولا روشهای شناخت قواعد حقوق بین‌الملل را باید از روشها و فنون اجرای آنها متمایز دانست، زیرا اجرای هر قاعده پس از شناخت آن قاعده تحقق می‌یابد. در مجموع، متدولوژی حقوق بین‌الملل مشتمل بر دو روش علمی است:یکی تجربی و دیگری منطقی. با استفاده از روش تجربی می‌توان به درک نیازهای اجتماعی رسید، اما این درک اجتماعی زمانی حاصل می‌گردد که از روش منطقی(استدلال منطقی)کمک گرفته شود. از این روش می‌توان در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل قواعد حقوق بین‌الملل بهره جست.

چکیده   در حمل نقل هوایی بین‌المللی، حمایت از هواپیما، همیشه از اهمیت والایی برخوردار بوده است.تعلق یک هواپیما به کشور خاص، برای کشورهای ثالث نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.هواپیما تابعیت کشوری دارد که در آنجاثبت می‌گردد.هر هواپیمایی که در حمل و نقل بین‌المللی اشتغال دارد، باید در کشوری ثبت و علایم مخصوص مربوط به آن کشور بر روی آن درج شود.چه مقرراتی در خصوص ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟چه مقرراتی در مورد انتقال ثبت هواپیما اجرا می‌شود؟در این مقاله، ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بین‌الملل و حقوق کشورهای ایران، انگلیس و کانادا مقایسه خواهد شد.

چکیده این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی-که از نظر برخی حقوق‌دانان بدیهی و جزو اصول مسلم است-در حقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تأیید می‌کند یا نه؟بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تأیید این اصل به کار رود، چنین معنایی به دست می‌دهند یا خیر؟پس از آنکه ثابت شد، می‌توان از برخی تفاسیر درباره قواعد فقهی موجود مفاد اصل مورد بحث را به دست آورد، این نکته، مورد بحث قرار می‌گیرد که آیا اصل لزوم جبران کلیه خسارات مطلوبیت دارد یا خیر؟برای بررسی این امر بررسی تطبیقی صورت می‌گیرد و حقوق کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و برخی کشورهای نظام کامن‌لو مطالعه می‌شود و روشن می‌گردد که لزوم پذیرش چنین اصلی مورد تردید است.بنایراین، در حقوق ایرانی نیز باید درباره پذیرش این اصل تأمل نمود

چکیده در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکتهای تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکتها، البته بجز شرکت با مسؤولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند.ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت پیش‌بینی گردیده و نظارت از بیرون به رسمیت شناخته نشده است.در مقابل، در نظام حقوی انگلیس، دو نوع شیوه نظارت پیش‌بینی شده؛نظارت از درون شرکت و نظارت از برون.نظارت از درون همانند شیوه بازرسی شرکتهای سهامی در ایران است.با وجود این، با توجه به معافیت شرکتهای کوچک از ارائه صورتهای مالی در مجمع عمومی و در نتیجه معافیت آنها از داشتن بازرس قانونی، عملا بخش مهمی از شرکتهای تجاری در انگلستان، از داشتن بازرس معاف هستند، در حالی که نظارت از بیرون به وسیله وزارت بازرگانی اعمال شده و با هدف حفظ حقوق جامعه، اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت انجام می‌پذیرد.در این مقاله تلاش شده تا تحولات نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تجربه و تحلیل گردد.

چکیده یکی از موضوعات جالب توجه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مطرح شده«پیش‌بینی نقض قرارداد»است. طبق این نظریه، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود ویا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می‌شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید. در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، در حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر.

چکیده وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد می‌شود.حفظ عناصری از اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می‌دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است.این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل می‌کند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می‌افکند؛و زمانی نیز عدم شناسایی و در نتیجه انکار موجودیت اقلیت را دستاویز قرارداده است.با این حال، اسناد جهانی حقوق بشر حمایت از اقلیتها را حتی در قلمروی فراتر از اصل ممنوعیت تبعیض مورد توجه قرار داده و در این زمینه معدود سازوکارهایی را برای نظارت بر تعهدات بین‌المللی دولتها مهیا ساخته است.در این مقاله رشد و توسعه حقوق ماهوی اقلیتها در قالب اسناد جهانی حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

چکیده از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده‌ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مسأله را مورد توجه قرار نداده است.متأسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی‌کند.در این مقاله ما سعی می‌کنیم تا از خلال بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یا منفی آن را بر اشتغال و بازار کار دریابیم.با تحلیل حقوقی این مقوله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می‌شویم.با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه‌ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی‌کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می‌نماید.قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می‌برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است.این مطالعه را با پیشنهادهایی کاربردی به پایان می‌بریم.این مقولات عبارتند از:ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق‌تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت‌ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری-که اکنون به معضل تبدیل شده است-بتدریج حل شود.

چکیده یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می‌کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی‌رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه‌ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است.مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قایل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تأسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون بر می‌شمرند.شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می‌شوند.در این راستا می‌توان به تأسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت.پدیده‌های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور(موضوع اصل 127 قانون اساسی)در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذار دامن‌زده است. بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می‌نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود.مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد.در این بخش بویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است. نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل‌گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی‌نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است

چکیده داوری، بویژه در مسائل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛و امروزه کمتر تاجر بین‌المللی می‌پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاههای ملی کشورها اقامه نماید.این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رأی را اجرا نکند، نمی‌توان او را ملزم به اجرای رأی صادره نمود.بنابراین، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوری را، حداقل در این خصوص، اجتناب ناپذیر می‌سازد. این مقاله در صدد است تا اولا به طور مختصر رابطه دادگاه و داوری را تشریح نماید، و ثانیا حدود این رابطه را بیان کند، و ثالثا این موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد که آیا می‌توان وضعیتی را فرض کرد که در آن جایی برای مداخله دادگاه در روند داوری وجود نداشته باشد، یا خیر؟

چکیده   مهمترین هدف از انعقاد معاهدات بین‌المللی حقوق بشری، از جمله کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برقراری نظام هماهنگی جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.بسیاری از نویسندگان حقوقی بر این باورند که مهمترین مانع در جهت عدم تحقق این هدف، تعداد بسیار حق شرطهای اعمال شده به این دسته از معاهدات و بویژه کنوانسیون یاد شده و همچنین نوع حق شرطهاست؛به این معنا که بسیاری از حق شرطها و بویژه حق شرطهای انشا شده از سوی کشورهای اسلامی، به موارد بنیادین و محوری کنوانسیون وارد شده‌اند و از این رهگذر، هدف اصلی کنوانسیون را مخدوش نموده‌اند.مقاله حاضر درصدد بررسی حق شرطهای وارده بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است.برای این منظور کنوانسیون، نهاد نظارتی آن و حق شرطها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

چکیده