نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران

چکیده

هر سیستم قانونگذاری می‌بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است.  به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می‌باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری)‌ همواره در معرض بی‌ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این‌روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع‌الفارق را نمی‌توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعت‌گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Republic and the Islamism of the System and Its Neglected Institution

نویسندگان [English]

  • Noorbakhsh Riahy 1
  • Hossein Alaee 2
  • Mohammad Moghadam Fard 3

1 Ph.D Student, Public Law Group, Islamic Azad University of Shiraz, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Public Law Group, Islamic Azad University of Shiraz, Shiraz, Iran

3 Assistant Professor, Public Law Group, Islamic Azad University of Noorabad and Mamasani

چکیده [English]

A legislative system should have only one "legal logic". that's mean, based on principles, clear criteria, principles, concepts and related sources, the method of reasoning as well as goals and ideals can be achieved. However, based on the understanding of this article about the origin and nature of the republic and the Islam of the system, the legislative system of the Islamic Republic is based on the legal logic of "Islamic government" on the one hand and the legal logic of "republican government" on the other. For this reason, both the supreme sovereign institutions are involved in hesitation and duplicity in the performance of duties and powers, and the study of the concept of civil rights from the perspective of fixed divine laws (Islamic government) and changing human rights laws (republican government) will always be subject to instability and challenges. Was. Hence, many believe that these two systems of thought can never be connected with the two infrastructures. The present article, in a descriptive-analytical manner, assumes that in order to reduce this challenge as much as possible, the Islamic Republic is obliged to establish an institution of Islamic Sharia (an institution neglected in the Iranian legal system).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Republic
  • Union
  • legal logic
  • neglected institution
کتاب‌ها
- آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ 10 (تهران: نشر مروارید ، 1383).
- خمینی، امام روح الله، ولایت فقیه: حکومت اسلامی، چاپ 9 (تهران: نشر مؤسسه امام خمینی، 1379).
- راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، چاپ 1 (تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس، 1384).
- سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامى، چاپ 1 (تهران: دفتر تبلیغات اسلامى، 1378).
- ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار، چاپ 1 (تهران: دبیرخانه خبرگان رهبری، 1385).
- وکیلیان، حسن، گفتارهایی در قانون و قانونگذاری، چاپ 1 (تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس، 1390).
مقاله‌ها
- آلتمن، آندرو، «حکومت قانون چیست؟»، ترجمه سعید پزشک مرندی، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 5، (1389).
- اسماعیلی، محسن و منصوریان، مصطفی، «درآمدی برنقش مجلس شورای اسلامی درحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، بررسی‌های حقوق عمومی، شماره 2، (1391).
- پسندیده، عباس، «بیعت در نظام ولایت فقیه و قانون اساسی»، حکومت اسلامی، شماره 47، (1387).
- پورقهرمانی گلتپه، بابک، «بررسی ماده 2 قانون وظایف واختیارات قوه قضائیه مصوب 1378»، دادرسی، شماره 55، (1378).
- تقی‌زاده، جواد و علیکرمی، مظفر، «مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات حقوقی، شماره 6، (1391).
- جباری، مصطفی، «فتوا یا ﻗﺎﻧﻮن ؟ نگاهی به اصل 176 قانون اساسی»، مطالعات حقوق خصوصی، شماره 3، (1378).
- جعفرقلیخانی، ابوالفضل، «عوامل هنجاری و ساختاری قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 16، (1391).
- جوادی آملی، عبدالله، «جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان»، حکومت اسلامی، شماره 8 ، (1377).
- جعفری، سیاوش، «الزام سیاسی: درآمدی بر مبانی اخلاقی روابط متقابل فرد و دولت»، حقوق و سیاست، شماره 21، (1385).
- جعفری هرندی، محمد، «یک اقتراح در مفهوم موازین اسلامی در قانون اساسی پنج احتمال راجع به نحوه تشخیص فقهای شورای نگهبان»، وکالت، شماره‌های 16و 17، (1382).
- حبیب‌زاده، توکل و برومند، محمد، «جایگاه نظام ریاستی یا پارلمانی  در جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات حقوقی دولت  اسلامی، شماره 1، (1391).
- حسینی، سید احمد، «ولایت مطلقه فقیه»، فقه و اصول، شماره‌های 21 و22، (1378).
- خمامی‌زاده، فرهاد، «بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی»، الهیات و حقوق، شماره 32، (1388).
- خوئینی، غفور و ذوالفقاری، سهیل، «خلاهای تقنینی و اجرای فتوی در نظام قضایی ایران (تاملی بر اصل 167 قانون اساسی)»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 34، (1390).
- دبیرنیا، علیرضا، «حاکمیت مردم در مفهوم مدرن؛ فراساختاری بودن حق حاکمیت»، پژوهش حقوق تطبیقی، شماره 3، (1395).
- راسخ، محمد، «ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون»، مجلس و راهبرد، شماره 51، (1385).
- رستمی، ولی، «مشارکت مردم در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حقوق، شماره1، (1387).
- رستمی، ولی و حسینی‌پور اردکانی، سیدمجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»، بررسی‌های حقوق عمومی، شماره 3، (1392).
- رشیدی، یاسر و نورآبادی، علیرضا، «الگوی تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ره‌آورد سیاسی، شماره‌های 41 و42، (1392).
- زارعی، محمدحسین، «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران»، تحقیقات حقوقی، شماره 40، (1383).
- زرگوش، مشتاق، «مبانی نظری مصونیت و مسئولیت در مسئولیت مدنی دولت»، حقوق عمومی، شماره 5، (1388).
- سلمانی سیبنی، مرضیه، «مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا»، جستارهای حقوق عمومی، شماره 2، (1396).
- کاشانی، سید محمود، «کاستی‌های نظام قانونگذاری ایران»، کانون وکلا، شماره‌های 178 و 179، (1381).
- کاویانی، محمدهادی، «بررسی مساله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری»، اندیشه‌های حقوقی، شماره 12، (1386).
- کاتوزیان، ناصر، «جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 21، (1376).
- کدخدایی، عباسعلی و درویشوند، ابوالفضل، «نظارت برمقررات دولتی (اصول 8 و 138 قانون اساسی)»، بررسی‌های حقوق عمومی، شماره 1، (1391).
- کدخدایی، عباسعلی و جواهری طهرانی، محمد، «تفکیک قوا: رویای تقدیس شده»، حکومت اسلامی، شماره 63، (1391).
- گرجی ازندریانی، علی اکبر، «دولت قانونمدار»، دادنامه، شماره 5، (1389).
- لاریجانی، محمد صادق، «مبانی مشروعیت حکومت‌ها»، الهیات وحقوق، شماره3، (1381).
- لطفی، محمود، «مبانی ولایت و اختیارات ولی فقیه در عصرغیبت»، حکومت اسلامی، شماره 52، (1386).
- عباسی، بیژن، «بررسی ویژگی‌های حقوقی دولت»، پژوهش‌های حقوق و علوم سیاسی، شماره 5، (1386).
- غمامی، سید مهدی، «تفکیک قوا، مفهوم و شیوه‌های اجرایی»، گواه، شماره 10، (1386).
-  قدردان قراملکی، محمدحسن، «نیم نگاهی به اسلام و دموکراسی»، حکومت اسلامی، شماره 41، (1385).
- فاضلی، حبیب الله، «استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، بررسی‌های حقوق عمومی، شماره 1، (1391).
-  فتحعلی زاده، علی، «واژه قانون و ورود آن به ایران»، کانون وکلا، شماره 177، (1381).
- صابریان، علیرضا، «زمان و مکان و نقش و نقش آنها در اجتهاد»، الهیات و حقوق، شماره 27، (1387).
- صنیعی، محمدعلی، «مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی»، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، (1382).
- مرتضایی، سید احمد، «بررسی شرایط نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان»، معرفت حقوقی، شماره 1، (1390).
- مرعشی، سید محمدحسن، «ولایت فقیه در قانون اساسی»، دادرسی، شماره 12، (1377).
- مصباح یزدی، محمد تقی، «جایگاه فقهی- حقوقی مجلس خبرگان»، حکومت اسلامی، شماره 8، (1377).
- مصطفوی، سیدکاظم، «ماهیت حکم»، حقوق و علوم سیاسی، شماره 1، (1388).
- موسی‌زاده، ابراهیم، «تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، فقه و حقوق، شماره 17، (1387).
- موسی‌زاده، ابراهیم، «منطق فهم حقوقی در نظام وحیانی»، مطالعات حقوق عمومی، شماره 49، (1389).
- مؤمن، محمد، «حقوق و اختیارات مردم در چارچوب دین»، حکومت اسلامی، شماره 39، (1385).
- مهرپور، حسین، «نظری بر تفسیرشورای نگهبان پیرامون رأی عدم اعتماد»، حقوقی دادگستری، شماره 1، (1370).
- هاشمی، سیدمحمد، «رابطه دولت‌ها، نهادها و حقوق بشر»، بازتاب اندیشه، شماره 92، (1386).
- هامون، فرانسیس و واینر، سلین، «صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده امریکا»، ترجمه محمد جلالی، حقوق اساسی، شماره 2، (1383).