Document Type : Research Paper
Authors
Abstract
"The right to the enjoyment of the highest attainable standard of mental & physical health" is defined as a fundamental right which has critical important for the realization of the other rights. Belonged to the second generation of human rights, however, the right to health is in close linkage with other generations of human rights. This right entails a range of different rights which play inevitable role in its realization. To this end, enjoyment of the clean drinking water, adequate food, clean environment, access to essential medicines,… have been regarded as underlying determinants of the right to health. By virtue of this, we can argue that all human rights are interrelated, interdependent and inalienable. The realization of the highest attainable standard of health also depends on the maximum use of the available resources of states. Moreover, it would essentially be realized progressively.
Keywords
نظام حقوق بشر در تحلیلی نهایی به مقولهای واحد به نام "حیات" بشری میرسد. حیات انسان ارزشمندترین دارایی اوست و طبیعتاً صیانت ازاین دارایی بی همتا، یکی از ضروریاتی است که درعین حال مسائل گستردهای را به هم پیوند زده است. یکی از این موضوعات که با حیات انسان، انس والفتی دیرین گزیده است، مسئلهی سلامتی اوست. سلامتی انسانیکی از لوازم اولیهی برخورداری از حیاتی شرافتمندانه محسوب میشود و در عین اینکه برای بهرهمندی از دیگر حقها وآزادیها ضرورت دارد، تحقق و بهرهمندی از خود این حق نیز در گرو وجود عناصر دیگری است؛ برخورداری از یک استاندارد مناسب زندگی؛ متضمن دسترسی به غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، محیط زیست پاک و... در کنار بهرهمندی ازسیستم بهداشت عمومی و مراقبتها و خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، ارائهی پوششهای بیمهای دولتی، خصوصی یا مختلط و دسترسی به داروهای اساسی، به اتفاق، مقوّم سلامتی انسان هستند و هر یک به نوبهی خود سهمی در رشد و اعتلای این حق دارند. به این ترتیب، حق بر سلامتی در رابطهای دو سویه و متقابل با دیگر حقها قرار دارد و میتوان آن را حلقهی ارتباطی میان نسل‌های مختلف حقوق بشر قلمداد کرد. به واقع این حق در «پیوندی ناگسستنی با حق حیات «نسل اوّل» قرار دارد و از سویی دیگر با حق بهداشت و تأمین اجتماعی «نسل دوّم» گره خورده است. علاوه براین، حق بر محیط زیست سالم که در نسل سوّم حقوق بشر قرار دارد نیز از سرچشمهی حق بر سلامتی سیراب میشود» (زمانی،1385، ص 30 ). بنابراین حق بر سلامتی را میتوان چونان یکی از حقوق بنیادین قلمداد کرد که برای تحقق و استیفای سایر حقها ضرورت دارد.
از طرفی نیز میزان بهرهمندی از حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و به ویژه حداقلهای بهداشتی، رابطهای مستقیم با سطح توسعهیافتگی هر دولت دارد. از آنجا که تحقق این دسته از حقها مستلزم صرف منابع و برنامهریزیهای راهبردی و کلان در سطح ملی است، لذا امکان تحقق آنها به صورت آنی وجود ندارد و به ضرورت طی روندی تدریجی و با گذشت زمان حاصل خواهند شد. واقعیتی که بسیار واضح است، این است که همهی دولتها به لحاظ سطح توسعهیافتگی در شرایطی برابر با یکدیگر قرار ندارند و همین مسئله موجب میشود که توانایی و ظرفیت دولتها در اجابت تعهدات ناشی میثاق نیز متفاوت باشد. با این بیان میخواهیم به این پرسشها پاسخ دهیم که آیا ناتوانی و ضعف اقتصادی واجتماعی یک دولت در برآورده ساختن استانداردهای موردنظر میثاق میتواند توجیه‌کنندهی قصور دولت ذیربط باشد؟ و اینکه چه راهکارهای مؤثری در حقوق بینالملل برای توانمندسازی دولتهای ناتوان جهت اجرا و تحقق این استانداردها وجود دارد؟
الف) مبانی توجیهی و مفهومی حقِ سلامتی در نظام بینالمللی حقوق بشر
در این قسمت تلاش میشود تا به اجمال برخورداری از حق بر سلامتی را از زاویهی دید حیات و حیثیت ذاتی انسان توجیه کنیم. باید گفت که حقهای بشری و بهویژه حقهای مدنی و سیاسی پیش از آن که حقهایی قانونی[1] باشند، ارزشهایی اخلاقی[2] به شمار میروند. از این رو ما از ارزش حیات و حیثیت انسانی صحبت میکنیم. این ارزشهای انسانی آنگاه که وارد قلمرو حقوق موضوعه میشوند، از جنبههای اخلاقی صرف فراتر رفته و قابلیت ادعا و مطالبه مییابند. اینجاست که از حق بر حیات و... صحبت میکنیم. در تحلیل نهایی تمام این حقها به یک قاعدهی بنیادین به نام حیات انسان میرسند. در واقع تمام حقها و آزادیها مقوّم ذات حق بر حیات هستند. به همان اندازه که حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه اهمیت دارند، حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز دارای اهمیت هستند، چرا که برخورداری از حداقلهای بهداشتی، لازمهی حیات و حیثیت ذاتی انسان به شمار میروند. به عبارت دیگر، عدم برخورداری از این حداقلها به منزلهی انکار والاترین ارزشهای انسانی است. پس حق بر بهداشت و سلامتی را میتوان حقی بنیادین قلمداد کرد. حق بنیادین در نظام حقوق بشر به حقی اطلاق میشود که برای تحقق و بهرهمندی از سایر حقها و آزادیها ضرورت دارد. حال اگر محتوای حق بر سلامتی را با این تعریف بسنجیم، به چنین نتیجهای خواهیم رسید، چرا که بسیاری از حقها و آزادیها بدون برخورداری از سلامتی و بهداشت، بی‌معنا خواهند بود. چگونه میتوان از حداقل بهداشت محروم بود و از کرامت و حیثیت انسانی صحبت کرد. از سوی دیگر، کرامت انسانی در دامنهی جسم و روان سالم معنای حقیقی خود را به دست خواهد آورد. در مقدمهی میثاق دوّم هم اشاره شده که این حقها ناشی از حیثیت ذاتی انسان است.
در رابطه با سلامتی باید میان دو مفهوم قائل به تفکیک شد: «حق بر سلامتی»[3] و «حق بر سالم بودن».[4] حق بر سلامتی به معنای حق بر سالم بودن نیست. سالم بودن به فقدان بیماری دلالت دارد، اما حق بر سلامتی فراتر از صرف نبود بیماری است و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است؛ حقی است که مستلزم برخورداری از فرصتهای برابر برای همه است تا بتوانند از امکانات، تسهیلات، خدمات و شرایط لازم برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند
(( CESCR,2000, paras:8-9 . سالم بودن فقط یک برداشت حداقلی از حق بر سلامتی است و "حق بر بهرهمندی از عالیترین استاندارد سلامتی" مجموعهای از پیش شرطها و استلزامات را در خود نهفته دارد که لازمهی تحقق آن می باشند ( Commission on Human Rights,Res,2002/31, para:20) . قابل ذکر است که سلامتی به عنوان یک حق بشری اولین بار در سال 1946 در اساس‌نامهی سازمان جهانی بهداشت به رسمیت شناخته شد. مقدمهی اساس‌نامه، حق بر سلامتی را نیل به «حالت کامل بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً نبود بیماری یا ضعف» توصیف کرده است. همچنین مادهی یک آن نیز «تحقق عالیترین سطح ممکن بهداشت برای همهی افراد» را به عنوان رسالت اصلی سازمان معرفی میکند. قابل توجه است که مجمع سازمان جهانی بهداشت در سال 1998 برنامه و دستورکار «سلامتی برای همهی افراد در قرن بیست‌ویکم»[5] را تدوین کرد:
( WHO, "Health-For-All Policy For the Twenty-First Century", WHA Res.51/7, 16 May 1998).
در سال 1948 اعلامیهی جهانی حقوق بشر،سلامتی را به عنوان بخشی از استاندارد مناسب زندگی تلقی کرده و در بند1 مادهی 25 خود، «مراقبتهای بهداشتی» را در کنار خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعی ضروری، جزو شرایط حداقلی اقتصادی و اجتماعی برای استاندارد مناسب زندگی و رفاه و سلامتی هر فرد دانسته است. اما مهمترین سند بینالمللی در این زمینه، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( 1966) است. میثاق در مادهی 12 خود به موضوع حق بر سلامتی میپردازد و اشعار میدارد که:
« 1- کشورهای عضو این میثاق حق هر فرد را به بهرهمندی از عالیترین سطح قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت میشناسند.
2- اقداماتی که دولتهای عضو این میثاق باید برای حصول کامل این حق اتخاذ کنند، شامل اقدامات ضروری برای تأمین امور ذیل خواهد بود:
الف) تقلیل میزان مرده متولد شدن نوزادان و مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان؛
ب) بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات؛
ج) پیشگیری، معالجه و کنترل بیماریهای فراگیر، بومی، شغلی و دیگر بیماریها؛
د) ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات پزشکی در مواقع ابتلای به بیماری».
همچنین اسناد و معاهدات بینالمللی و منطقهای دیگری نیز به فراخور موضوع خود به مقولهی حق بر سلامتی پرداختهاند.[6] در کنار این مسئله باید اشاره داشت که کمیتهی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به عنوان نهاد ناظر بر اجرا و تفسیر میثاق، در سال 2000 تفسیر عمومی شمارهی 14 خود را در موضوع «حق بر عالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی» صادر نمود:
( Committee on Economic, Social & Cultural Rights (CESCR), "The Right to the Highest Attainable Standard of Health", General Comment No.14, 2ooo).
قابل توجه است که در برخی موارد مفاهیم به کار رفته در اسناد بینالمللی حقوق بشری، هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ قلمرو و حوزهی شمول، از شفافیت کافی برخوردار نیستند. همین مسئله میتواند در عمل باعث بروز مشکل و اختلاف نظر در اجرا و تفسیر در میان دولتهای عضو شود. از این رو، تفاسیری که از سوی نهادهای نظارتی این اسناد در قالب تفاسیر عمومی[7] یا ملاحظات نهایی[8] صادر میشوند، میتوانند به روشن شدن مفهوم هر حق و دامنهی شمول تعهدات دولتها در قبال آن کمک نمایند.
ب) مؤلفههای بنیادین حق بر سلامتی
به طور کلی اگر بخواهیم مؤلفههایی را برای حق بر سلامتی ذکر کنیم، با ید به چهار مؤلفه‌ی اساسی اشاره کرد:
نخست؛ حق بر سلامتی حقی فراگیر و عامالشمول است؛ هرگاه از سلامتی صحبت میشود، اولین و «ابتدایی‌ترین مفهومی که از آن به ذهن متبادر میشود، دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و مراکز بهداشتی و درمانی است»(شجاع،1387،ص:74 ). بدون شک مراقبتهای بهداشتی اولیه و ضروری و در اختیار داشتن این امکانات، عنصری مهم در تحقق حق بر سلامتی هستند، اما در کنار آنها عناصر دیگری نیز وجود دارند که در راه نیل به حصول کامل حق بر عالیترین استاندارد سلامتی جسم و روان، اهمیتی مضاعف دارند که کمیته از آنها تحت عنوان «بنیادهای تعیین کننده‌ی سلامتی»[9] یاد میکند.(CESCR,2000,para:4; Bettcher, Yach & Guindon, 2000, pp:522-24) . از جمله این بنیادها میتوان به غذای کافی و مقوّی، محیط زیست سالم و پاک، آب آشامیدنی بهداشتی و سالم، محیط کاری ایمن و دسترسی به داروهای اساسی اشاره کرد ( Grover, 2009, para:8) .
دوم؛ حق بر سلامتی متضمن یکسری آزادیهاست؛ در این مفهوم آزادی به این معناست که هیچ کس نباید بدون رضایت خود تحت انجام آزمایشها یا معالجات پزشکی اجباری قرار گیرد[10] (CESCR, 2ooo, para:8 ). پیشرفتهای علمی که در زمینهی بهداشت و درمان و مسائل پزشکی صورت میگیرد، در کنار منافع آن، میتواند آثاری منفی بر سلامتی انسان نیز داشته باشد، به ویژه آنگاه که انسان، موضوع انجام انواع آزمایشهای بالینی[11] برای ارزیابی میزان کارآیی داروها و شیوههای درمانی جدید قرار میگیرد. هرگونه آزمایش و تحقیق پزشکی اجباری میبایست ممنوع شمرده شده و رضایت فرد در هر مورد باید از قبل اخذ شودKloss, 2005, pp: 56-58) ). با استناد به مادهی 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اشاره داشته «هیچکس نباید به شکنجه و رفتارها و مجازات ظالمانه و غیرانسانی محکوم شود، به ویژه اینکه هیچ فردی نباید بدون رضایت خود محکوم شود که تحت آزمایش علمی و پزشکی قرار گیرد»، میتوان گفت که اقدامات یا آزمایشهای پزشکی اجباری و تحمیلی به سان شکنجه یا دیگر رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرکننده به شمار میروند. در نتیجه واضح است که به نام پیشرفت علم و دانش پزشکی، نمیتوان آموزههای بنیادین حقوق بشری همچون حیات و سلامتی انسان را (که ریشه در حیثیت ذاتی او دارند)، نادیده گرفت.
سوم؛ حق بر سلامتی شامل استحقاقات[12] فردی است؛ انسان حق دارد که در محیط و جامعه‌ای سالم و امن زندگی کند، چرا که برخورداری از محیط زندگی و اجتماع سالم، لازمهی رشد بالندهی انسان است. دولتها موظف هستند تا حد امکان محیطی سالم را فراهم کنند تا شهروندان آنها بتوانند در چنین محیطی، حیاتی همراه با سلامتی و رفاه داشته باشند. به بیان دیگر، «دولت مکلف است برای تحقق بهداشت و سلامت همگانی سیستم بهداشتی برنامه‌ریزی شده، مؤثر و یکپارچهای را در سطح ملّی تأسیس نماید. بنابراین در قلب حق بر بهرهمندی از استاندارد بالای سلامتی، یک سیستم سلامتی مؤثر و یکپارچه قرار دارد که باید در برگیرندهی برنامههای مناسب برای مراقبتهای بهداشتی و همچنین تحقق زیرساختهای تعیینکنندهی حق بر سلامتی باشد»(شجاع، همان، ص: 76 ).
آقای «پل هانت»[13] گزارشگر اسبق موضوع حق بر عالیترین استاندارد سلامتی، در گزارش خود به شورای حقوق بشر اظهار داشته که «در مرکز ثقل حق بر سلامتی، سیستم بهداشتی[14] مؤثر و یکپارچه نهفته است که متضمن مراقبتهای بهداشتی و عناصر اصلی سلامتی است. بدون وجود چنین سیستمی، عالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی محقق نخواهد شد» ( Hunt, 2008, para:15).همچنین سیستم بهداشت همگانی باید به گونهای استقرار یابد که همگان بتوانند از فرصتهای برابر جهت بهرهمندی از عالیترین سطح سلامتی برخوردار باشند. از جملهی این فرصتها میتوان به دسترسی به داروهای اساسی، خدمات و مراقبتهای بهداشتی اساسی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماریها، بهداشت جنسی و بارداری، زایمان و مراقبتهای قبل و بعد از آن[15] و آموزش بهداشت فردی و جمعی اشاره کرد.( Grover, op. cit, para:8)
چهارم؛ رعایت اصل عدم تبعیض و انصاف در توزیع مناسب و عادلانهی امکانات و خدمات بهداشتی نقش مهمی در نیل به استاندارد بالاتر سلامتی دارد. اصل منع تبعیض، از اصول بنیادین در نظام بینالمللی حقوق بشر است و همانگونه که در مادهی (2)2 میثاق هم اشاره شده است، دولتهای عضو باید حقوق مندرج در میثاق را بدون تبعیض از هر حیث برای همه تضمین کنند. در این میان برخی گروهها مستحق رفتار ترجیحی نیز میباشند و نیازهای آنها باید مورد توجه خاص قرار گیرد از جمله زنان، کودکان، افراد سالخورده و معلولان . ( Forman, 2007, p:113)
پ) تعهدات دولتها در گسترهی حق بر سلامتی در نظام بینالمللی حقوق بشر
حق بر بهداشت و سلامت به عنوان یکی از حقوق اقتصادی- اجتماعی بشر، به منزلهی حقی قلمداد میشود که تحقق آن ضرورتاً مستلزم مداخلهی دولت است. به طور کلی مداخلهی دولت در زمینهی حقوق بشر را باید از دو منظر مثبت و منفی نگریست. رویکرد کلی اینست که مداخلهی دولت در حقوق نسل دوم، جنبهی اثباتی و ایجابی دارد و در حقوق نسل اول، این مداخله تا حد عدمی فرو کاسته میشود. در واقع باید کمترین مداخلهی دولت در حقوق مدنی و سیاسی را در برابر بیشترین مداخله در حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی فرض گرفت. اما در عین حال، حقوق مدنی و سیاسی، مستلزم مداخلهی ایجابی دولت نیز هستند و از این حیث، حقهایی مثبت به شمار میروند؛ چرا که بهرهمندی و اجرای کامل آنها ملازمهای منطقی با مداخلهی حمایتی دولت از باب تعهد به حمایت دارد. در طرف مقابل؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز از آنرو که هرگونه مداخلهی تحدیدی دولت را برنمیتابد، حقهایی منفی محسوب میشوند با این توضیح که جنبهی منفی مداخله در حقوق نسل اول، در متن است و جنبهی مثبت آن در حاشیه، و در حقوق نسل دوم این جنبهی مثبت مداخله است که در متن قرار دارد و بعد منفی را به حاشیه رانده است.
به طور کلی در نظام بینالمللی حقوق بشر و به ویژه در زمینهی حق بر سلامتی، در یک تقسیم‌بندی سه دسته تعهد کلی برای دولتها قابل شناسایی است: تعهد به رعایت، حمایت و اجراGrover, op. cit., para.10(b)) ). به اجمال میتوان گفت که تعهد به رعایت و احترام به حق بر سلامتی مستلزم اینست که دولتها به طورمستقیم یا به طور غیرمستقیم از مداخله در بهرهمندی از حق بر سلامتی اجتناب کنند. تعهد به حمایت، دولت را ملزم میکند که از بهرهمندی از حق بر سلامتی در برابر مداخلات و مزاحمتهای طرفین ثالث حمایت به عمل آورد ودر نهایت تعهد به اجرا در بردارندهی طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی، مالی و...جهت اجرا و پیشبرد حق بر سلامتی است(ایده، کراوزه و روساس،1389، صص:185-183؛ کرِیوِن،1387، صص158:-152). میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند1 مادهی 2 ماهیت کلی تعهدات دولتهای عضو را ترسیم میکند:
«دولتهای عضو میثاق متعهد میشوند که با سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بینالمللی به ویژه در زمینههای اقتصادی و فنی و با استفاده از حداکثر منابع موجود به منظور حصول تدریجی و اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیهی وسایل مقتضی به خصوص با اقدامات قانونگذاری اقدام نمایند».
بر این اساس، تحقق حق بر سلامتی در چارچوب میزان منابع در دسترس هر دولت، در داخل و استفادهی حداکثری از آنها میباشد. لذا تحقق این حق به صورت آنی امکانپذیر نیست، بلکه مستلزم گذشت زمان و صرف منابع است و از اینرو است که میثاق از تحقق حقهای اقتصادی- اجتماعی در فرآیندی تدریجیالحصول صحبت میکند. در این راستا، اتخاذ و اجرای برنامه های اقتصادی، مالی، قانونی، بهداشتی و درمانی و ... با توجه به ظرفیتهای دولتها و بهرهگیری از منابع بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی دولتها، جزو اولویتها شمرده میشودCESCR, 1990, para:9)). همکاری و مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی[16] در زمینهی حقوق اقتصادی -اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از دولتها به دلیل ضعف زیرساختهای اقتصادی و عدم توسعهیافتگی، با چالش کمبود امکانات مواجه هستند و همین مسئله میتواند وضعیت حقوق اقتصادی - اجتماعی و به ویژه وضعیت بهداشت و سلامتی را در این کشورها با بحران مواجه سازد .( Buse & Walt, 2000, p:553)
دولتهای عضو میثاق متعهدند که "اقدامات لازم را به وسیلهی کلیهی طرق مقتضی و با استفاده از حداکثر منابع موجود" خود اتخاذ کنند. کمیته در تفسیر عمومی شمارهی 3:
( CESCR, "The Nature of States Parties Obligaions", General Comment No.3, Art.2(1), 14 December 1990).
در مورد ماهیت تعهدات دولتهای عضو بیان داشته که مادهی 2 میثاق تعهد به فعل و تعهد به نتیجه را به دولتها تحمیل میکند ( CESCR., 1990, para.2.). این دو مفهوم تا حدودی با یکدیگر تداخل دارند؛ چرا که وجود تعهد به نتیجه، لزوماً شامل تعهد به فعل نیزهست. در واقع دولتی که متعهد به نتیجه است، به طریق اولی نسبت به فراهم کردن زمینهی آن نیز متعهد است. به بیانی دیگر، التزام به شیئ، التزام به لوازم و مقدمات آن نیز هست. در زمینهی حق بر سلامتی؛ تعهد به نتیجه عبارت است از اتخاذ قوانین ملی لازم، و تعهد به انجام اقدامات تا حد ممکن و در محدودهی امکانات موجود جهت نیل به نتایج مورد نظر این قوانین، مضمون تعهد به فعل را تشکیل میدهد( شایگان، 1382، صص: 42-37 ؛ کریون، همان، صص:152-149 ). اقدامات ذیربط باید معطوف به حصول نتیجهی مورد نظر میثاق؛ یعنی تحقق اهداف و استانداردهای خاص باشند. بعد مهم این اقدامات، اقدامات تقنینی است؛ از جمله وضع قوانین جدید، اصلاح و الغای قوانین مغایر با مفاد میثاق.( CESCR, 2000, para:31) بدون شک این اقدامات برای حمایت از کلیهی مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی اجتناب ناپذیرند؛ چرا که میتوانند چارچوب قانونی مستحکمی برای اجرا و حمایت از این حقها در موارد نقض فراهم آورند. در کنار اقدامات تقنینی، اقدامات مقتضی دیگر از جمله تمهید جبرانهای قضایی و غیرقضایی مؤثر و اقدامات مالی، آموزشی و اجرایی نیز باید برای تحقق استاندارد عالی سلامتی و بهداشت به کار گرفته شوند .( Ssenyonjo, 2010, p:45)
بعد دیگر تعهد دولتهای عضو در اجرا و تحقق تدریجی حق بر سلامتی، تعهد به استفاده از حداکثر منابع موجود و در دسترس است. برای احراز اینکه دولتها از حداکثر منابع موجودشان استفاده کرده اند یا خیر، دو مشکل عمده وجود دارد : اول، تعیین اینکه چه منابعی واقعاً در دسترس دولتهای عضو قرار دارند و دوم اینکه آیا دولت عضو از این منابع به طور حداکثری استفاده کرده است یا خیر؟( Ibid, p:51). اصطلاح «در دسترس»[17] تعیین محتوای تعهد تدریجی و احراز مواردی را که این تعهد نقض میشود ، مشکل میسازد؛ چرا که دولتها میتوانند عدم اجرای آن را با استناد به فقدان یا محدودیت منابع در دسترس توجیه کنند. با این وجود، میثاق انتظار ندارد که دولتها اقدامی فراتر از آنچه که منابع تحت اختیارشان اجازه میدهد، انجام دهند. این بدان معناست که محتوای تعهد به تحقق تدریجی« حق بر سلامتی» و سایر حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به حداکثر استفاده از منابع در دسترس بستگی دارد. وقتی از منابع در دسترس صحبت میشود، هم به منابع بخش دولتی و هم به منابع بخش خصوصی اشاره دارد .( Ibid, p:52) همچنین شامل آن دسته از منابعی نیز میشود که از طریق همکاری و تعاون بینالمللی حاصل میگردد. استفادهی حداکثری از منابع تحت اختیار دولت برای تحقق عالیترین استاندارد سلامتی مورد نظر میثاق، به این معناست که دولتها باید در تخصیص منابع، حقوق اقتصادی- اجتماعی و بالاخص حق بر بهداشت و سلامتی را در اولویت قرار دهند. در این ارتباط، اگرچه دولتها در تصمیم‌گیری راجع به نحوهی تخصیص و تقسیم منابع موجود، از یک حاشیهی صلاحدید[18] برخوردارند، اما لازم است که تحقق "حقوق بشر در کل" در اولویت قرار گیرد(CESCR,2000, para:53). اعطای این حاشیهی صلاحیت تفسیر به دولتهای عضو به این جهت است که اعضا، اقدامات و تدابیری را که با وضعیت اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خاص آنها متناسب هستند، اتخاذ کنند.
یکی از راههایی که میتوان اجرای تعهد به «استفاده از حداکثر منابع موجود» توسط دولتها را مورد ارزیابی قرار داد، اینست که باید توجه داشت که میزان بودجهی اختصاص یافته به بخش بهداشت همگانی و تعمیم سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه چه میزان است و چه میزان بودجه به مسائلی خارج از میثاق (مثل هزینههای مربوط به خرید تسلیحات نظامی) اختصاص یافته است. مشکل بسیاری از کشورها، کمبود یا محدودیت منابع نیست بلکه مشکلات راجع به منابع دولتها، در غالب موارد از تخصیص نادرست منابع و امکانات موجود نشأت میگیرد. به عنوان نمونه، هزینههای گزافی که صرف خرید تسلیحات گرانقیمت میشود، اگر در زمینهی مسائلی از قبیل تعمیم بهداشت همگانی و خدمات بهداشتی اولیه یا پیشگیرانه، آموزش، مسکن و محیط زیست سرمایه گذاری شود، میتواند از بروز مشکلات احتمالی ناشی از کمبود منابع بر سر راه تحقق استانداردهای مورد نظر میثاق بکاهد .(Ssenyonjo, op. cit, p:53)
ت) اجرای حق بر سلامتی؛ چالش میان تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
پیش از این اشاره شد، تحقق حق بر بهداشت ضرورتاً به صورت تدریجی و با استفادهی حداکثری از منابع در دسترس دولتها صورت خواهد پذیرفت. دولتهای عضو متعهدند که تلاش حداکثر داشته باشند تا هرچه بیشتر به سوی عالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسم و روان گام بردارند. اما اگر دولتی به راستی ناتوان از تأمین این استاندارد باشد، نمیتوان او را مسئول دانست. به عبارت دیگر؛ فلسفهای که در پس تعهد به فعل نهفته است، اینست که هیچ شخصی را نمیتوان نسبت به کاری که از عهدهی وی خارج است، مکلّف دانست، بلکه انجام یک تکلیف با داشتن ابزارهای لازم و قدرت بر انجام آن ملازمه دارد. با این وجود در حوزهی حقوق بشر، پذیرش این استدلال با قدری تردید همراه است؛ چرا که مطلقِ ناتوانی دولت نمیتواند مجوّزی برای عدم اجابت تعهدات بینالمللی حقوق بشری از جمله تعهدات ناشی از میثاق باشد. در واقع اگر دولتی ادعا داشته باشد که به علت محدودیت یا فقدان منابع و امکانات، نتوانسته تعهدات ناشی از میثاق را اجرا نماید، باید ثابت کند که کلیهی تلاشهای خود را به کار گرفته است، لیکن به دلیل محدودیت منابع، از اجرای کامل تعهدات بازمانده است .( CESCR, 2002, para:41) البته نباید فراموش کردکه با وجود نسبی بودن اجرای تعهد به حصول تدریجی( به دلیل ناهمگونی امکانات و توانائیهای دولتها نسبت به همدیگر)، این موضوع نمیتواند انفعال[19] از جانب دولتها را توجیه نماید.( Fidler, 1999, p:184)
با وجود اینکه میثاق از تحقق تدریجی سخن میگوید و به موانع ناشی از محدودیت منابع اذعان میکند، باید گفت که میث
[1]. Legal Rights.
[2]. Moral Values.
[3]. Right to Health.
[4]. Right to be Healthy.
[5]. این برنامه بر نیازهای اساسی بشر به مراقبتهای بهداشتی اولیه در زمینهی پیشگیری و مقابله با بیماریها و درمان آنها متمرکز است و اهدافی مثل آموزش دربارهی کنترل و پیشگیری از بیماری، تأمین غذای سالم و کافی، آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، مراقبتهای بهداشتی مربوط به مادران و کودکان، واکسیناسیون و ایمن‌سازی در برابر بیماریهای عفونی و واگیردار، کنترل و پیشگیری از بیماریهای شایع بومی – محلی و تأمین داروهای اساسی را دنبال میکند.
[6]. کنوانسیون «1965» امحای کلیهی اشکال تبعیض نژادی (بند4 قسمت ه مادهی 5)، کنوانسیون«1979» امحای کلیهی اشکال تبعیض علیه زنان (بند2 مادهی 12)، کنوانسیون(1989) حقوق کودک( بند1 مادهی 24)، کنوانسیون «2006» حقوق افراد معلول(مادهی 25)، منشور« 1996اصلاحی» اجتماعی اروپائی( مادهی 11)، اعلامیهی آمریکایی حقوق و تکالیف بشر«1948»(مادهی11)، پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر معروف به پروتکل سان سالوادور«1988» (مادهی 10 ) و اعلامیهی حقوق بشر اسلامی« 1990» (مادهی 17).
[7]. General Comment.
[8]. Concluding Observations.
[9]. Underlying Determinants of Health.
[10]. Non-Consensual Medical Treatment
[11]. Clinical Trials.
[12]. Entitlements.
[13]. Paul Hunt.
[14]. گزارشگر ویژهی حق بر سلامتی شش عنصر اساسی (Building Blocks) را شناسائی میکند که در کنار هم یک سیستم بهداشتی را پایهریزی میکنند:1- خدمات بهداشتی 2- نیروی کار 3- سیستم اطلاعات بهداشت و درمان 4- محصولات دارویی 5- تأمین مالی بخش بهداشت و 6- مدیریت، راهبری و نظارت:
Paul Hunt, Report of the Special Rapporteur on the Highest Attainable Standard of Health, Human Rights Council, Res.7/11, 31January 2008, para.68.
[15]. Pre-Natal and Post-Natal Treatment.
[16]. Public-Private Partnership.
[17]. Available.
[18]. Margin of Discretion.
[19]. Passivity.
میثاق در کنار تعهد به تحقق تدریجی حقوق مندرج در آن، تعهداتی را به بار میآورد که دارای اثر فوری هستند ( Ssenyonjo, op. cit, p:38) و قصور دولت در رعایت این تعهدات واجد اثر فوری نمیتواند توجیه شود. در واقع، «حق بر سلامتی» فقط شامل تعهد به تحقق تدریجی نیست، بلکه تعهداتی از آن ناشی میشود که دارای اثر فوری هستند. «حق بر سلامتی» هرچند مشروط به تحقق در چارچوب روندی تدریجیالحصول است، اما این حق دارای آستانهی حداقلی است که مستلزم تحقق فوری میباشد. تعهد دولتها در قبال این حداقلها از نوع تعهد به نتیجهی فوری است. از جمله این تعهدات حداقلی بنیادین، میتوان به تدوین برنامهی جامع در زمینهی توسعه و اعتلای حق بر سلامتی، تضمین دسترسی به خدمات بهداشتی برای همه و بدون تبعیض و توزیع عادلانهی خدمات و تسهیلات مربوط به بهداشت و درمان اشاره کرد.( Hunt, 2008, para:15(a),(b),(c)) اینها حداقلهایی هستند که هر دولت عضو میثاق باید منصرف از میزان منابع و امکانات موجود خود، آنها را تضمین نماید؛ چرا که « حداقلهای معیشتی، بهداشتی و آموزشی لازمه حیثیت ذاتی انسان هستند. به نظر میرسد که این حداقلها یکسریحداقلهای رفاهی هستند که عدم بهرهمندی از آنها به منزلهی نقض صریح کرامت ذاتی و حیثیت انسانی به شمار میرود» ( قاری سید فاطمی، جلد دوم، 1388، صص: 262-259). اما این تعهد فقط منحصر به این سطح حداقلی نیست، بلکه بعد دیگر آن، تعهد به نتیجه رو به افزایش است؛ یعنی دولتها بایددر ابتدا این حداقلها را تأمین و تضمین کنند و در وهلهی بعد تلاش کنند به تناسب منابع تحت اختیار خود، میزان بهرهمندی از این حقها را افزایش و حداقلها را به حداکثر برسانند. بنابراین تعهدات مربوط به حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی فقط از نوع تعهد به وسیله نیست Potts, 2007, p:12)).
در این ارتباط، کمیته حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی از دولتهای عضو میثاق می‌خواهد که تحقق حداقلی حقوق مندرج در میثاق را تضمین نمایند. کمیته همچنین یکسری «تعهدات محوری حداقلی»[1] را در مورد «حق بر سلامتی» مورد اشاره قرار میدهد:
* تضمین برخورداری و دسترسی به امکانات، خدمات و مراقبتها بدون تبعیض به ویژه در مورد گروههای آسیبپذیر و محروم،
*تضمین دسترسی به ضروریات معیشتی حداقلی یا تضمین رهایی از گرسنگی برای همه،
*تضمین دسترسی به سرپناه ، امکانات بهداشتی اولیه و آب آشامیدنی سالم،
*دسترسی به داروهای اساسی،
*تضمین توزیع عادلانه و برابر خدمات و امکانات بهداشتی،
*تصویب و اجرای خط مشیها و برنامههای عمل در سطح ملی برای بهداشت عمومی،
*تضمین مراقبتهای بهداشتی بارداری، تولید مثلی و بهداشت مادران و کودکان در قبل و بعد از تولد،
*مصونسازی اجتماعی در برابر بیماریهای واگیردار،
*پیشگیری، درمان و کنترل بیماریهای فراگیر و بومی،[2]
*آموزش و دسترسی به اطلاعات بهداشتی در زمینهی مهمترین مسائل بهداشتی جامعه،
*تعلیم و تربیت کارشناسان و متخصصین امر بهداشت و سلامتی.( CESCR, 2000, paras:43-44)
ث) محتوای «حق بر سلامتی»؛ رهیافت حداقلی و حداکثری به «حق بر سلامتی»
آنچه که تعیین محتوای حق بر بهداشت و سلامتی را دشوار میسازد، ارتباطی است که این حق با سایر مصادیق حقوق بشری دارد. در واقع « اکثر مصادیق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در جهت تأمین و تضمین شرایطی که افراد بتوانند از سلامتی برخوردار باشند، نقشی اساسی و بنیادین ایفا میکنند».(Fidler, op. cit, p:181) از اینرو «حق بر سلامتی» موضوعی جدا از سایر مصادیق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیست و نمیتواند بدون توجه به سایر مصادیق حقوق بشر در کل مورد توجه قرار گیرد. به عبارتی ساده‌تر، «حق بر سلامتی» معنای واقعی خود را در تعامل با دیگر حقوق بنیادین به دست میآورد.(Molinari, 1998, p:49) برای ورود به بحث باید گفت که به طور کلی در زمینهی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی دو اصل وجود دارد که بر کلیت میثاق حاکم میباشند: اصل منع تبعیض و اصل حصول تدریجی(Hunt, 2007, para:56) . اصل منع تبعیض متضمن تعهدی مطلق است و جزو حداقلهای بنیادینی به شمار میرود که هر دولتی موظف است که رعایت آنرا در بهرهمندی از «حق بر سلامتی» و امکانات و خدمات بهداشتی تضمین کند. بند 2مادهی2 میثاق در این‌باره بیان داشته که:
«دولتهای عضو باید تضمین کنند که حقوق مندرج در این میثاق بدون تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیّت و ... اجرا خواهند شد».
این اصول ماهیتاً اصولی عام بوده و به تمام موارد حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی حاکم هستند. تعهد کلی اینست که هر اقدامی که دولتها در ارتباط با میثاق، متعهد به اجرای آن هستند، از یک‌سو باید در پرتو رعایت اصل برابری و عدم تبعیض باشد و از سویی نیز منتج به نتیجه شدن این اقدامات در اصل طی فرآیند تدریجیالحصول به دست خواهد آمد. از منظر این دو اصل و از رهگذر تحلیل نوع و کیفیت اقدامات انجام شده بر اساس امکانات اقتصادی و فنی موجود در هر کشور و انعکاس آن در سطوح متفاوت تحقق حق بر سلامتی در کشورهای مختلف، میتوان به یک سطح حداقلی و حداکثری از محتوای حق بر سلامتی دست یافت.
همان‌طور که پیش از این اشاره شد، «حق بر سلامتی» در کنار تحقق تدریجی آن، دارای یکسری حداقلها هم هست که واجد اثر فوری هستند. برخورداری از این حداقلهای رفاهی- بهداشتی گویای رهیافت حداقلی بر محتوای حق بر سلامتی است. بنابراین، تعهد دولتها نسبت به تحقق این حداقلهای رفاهی، تعهد به نتیجهی فوری است. بهرهمندی از این محتوای حداقلی در سلامتی، از ضروریات کرامت ذاتی انسان قلمداد میشود. در این چارچوب، «حق بر سلامتی» به نبود بیماری و برخورداری از وضعیت مطلوب جسمی و روانی تعبیر میشود .(Lazzarini, 1997, p:29) در واقع رهیافت حداقلی هستهی اصلی حق بر سلامتی را تشکیل میدهد.
در طرف مقابل، مطابق با رهیافت حداکثری، هردولتی متعهد است که شرایط لازم برای بهرهمندی شهروندان خود را از سلامتی ، درچارچوب منابع موجود و تا حد ممکن تأمین و تضمین کند.( Ibid) این رهیافت مبین اصلی است که به موجب آن، «حق بر سلامتی» ماهیتاً به موازات رشد اقتصادی، رشد میکند و از این رو به تناسب رشد اقتصادی و افزایش توانمندی‌های دولت، امکان نیل به عالیترین سطح قابل حصول سلامتی فراهم خواهد آمدFidler, op cit, p:186) ).
در واقع در رهیافت حداکثری، «حق بر سلامتی» چیزی بیش از صرف نبود بیماری است؛ در تعیین محتوای حق بر سلامتی بر اساس رهیافت حداکثری، «بنیادهای تعیین‌کننده» همچون برخورداری از غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، محیط زیست پاک، دسترسی به داروهای اساسی، مسکن، آموزش و... نقشی انکارناپذیر دارند، چرا که میزان تحقق هر کدام از این عناصر، تأثیری مستقیم در تحقق عالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی دارد. از طرفی نیز تحقق حداکثری حق بر سلامتی، نشان دهنده درجهی رشد و توسعهیافتگی کشور ذیربط است.
ج) اجرای فراسرزمینی میثاق و "مساعدت و همکاری بینالمللی"
مشکل اصلی و عمده‌ای که دولتها در اجرای تعهدات ناشی از میثاق با آن دست به گریبان هستند، محدودیت منابع در دسترس دولتها یا فقدان آن است. با توجه به این واقعیت که اجرا و تحقق یافتن استانداردهای مورد نظر میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیازمند استفاده حداکثری از منابع تحت اختیار دولتهاست، زمانی که دولتها با عدم کفایت منابع داخلی مواجه هستند، باید تلاش کنند تا از طریق همکاریهای بینالمللی با سایر کشورها، از تواناییها و استعدادهای این دولتها در جهت برطرف ساختن نقاط ضعف خود بهره بگیرند Ssenyonjo, op. cit, p:56)). در واقع میثاق «تعهد به همکاری و مساعدت بینالمللی» را به عنوان راهکاری تکمیلی در اجرا و محقق ساختن حقوق مندرج در آن مقرر داشته است. اشاره به این تعهد این مسئله را به ذهن متبادر میسازد که ارائهی همکاری و مساعدت بینالمللی از سوی کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته به کشورهای ضعیف و ناتوان، به منزلهی اجرای فراسرزمینی[3] تعهدات ناشی از میثاق باشد. به این ترتیب باید دید آیا میتوان دولتهای عضو میثاق را نسبت به اجرای فراسرزمینی آن متعهد شناخت یا خیر (یعنی اجرا نسبت به افراد و گروههایی که در
[1]. Minimum Core Obligations.
[2]. Epidemic and Endemic Diseases.
[3]. Extraterritorial Application.
سرزمین دولت عضو نیستند، اما تحت صلاحیت دولت ذیربط قرار دارند).
قابل توجه است که در میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی هیچگونه اشارهی واضح و روشنی به «سرزمین» و «صلاحیت»[1] نشده است بر خلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در بند 1 مادهی 2 مقرر داشته که:
«1- هر دولت عضو میثاق حاضر متعهد میشود که حقوق به رسمیت شناخته شده توسط میثاق را نسبت به تمام افراد واقع در سرزمینش و تحت صلاحیتش مورد رعایت و تضمین قرار دهد».
با وجود این، چنین تصریحی؛ حقوق مندرج در میثاق دوم را میتوان مشمول اجرای فراسرزمینی دانست. رویهی قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در تثبیت این موضوع نقشی مهم ایفا کرده است. دیوان در پاره‌ای از آرای خود این مسئله را مورد توجه قرار داده و اجرای فراسرزمینی تعهدات ناشی از میثاق را تأیید کرده است. دیوان در نظریهی مشورتی خود در قضیهی ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین در سال 2004 اظهار داشت که:
«میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی هیچ مقرره‌ای ندارد که قلمرو اجرایی آن را مشخص سازد. میثاق، حقوقی را تضمین میکند که اساساً سرزمینی هستند. با وجود این نباید از این مسئله غافل شد که میثاق هم نسبت به سرزمینهایی که دولت عضو بر آنها حاکمیت دارد و هم نسبت به قلمروهایی که این دولت عضو صلاحیت سرزمینی خود را [ بر آن] اعمال میکند، اجرا میگردد»( ICJ, 2004, para:112).
دیوان همچنین در قضیهی فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو این مسئله را تأیید کرد و افزود که: «اسناد بینالمللی حقوق بشری نسبت به اقداماتی که یک دولت در اجرای صلاحیت خود در خارج از سرزمین ملی به ویژه در سرزمینهای اشغالی انجام می دهد، قابل اعمال هستند»( ICJ, 2006, para:217) .
یافته‌ای که دیوان در این دو رأی به دست میدهد اینست که دامنهی تعهدات دولتها طبق معاهدات حقوق بشری گسترش یافته و علاوه بر اجرا در سرزمین ملی و تحت حاکمیت دولت، به سرزمینهای تحت صلاحیت دولت نیز تسری یافته‌اند و از این رو فقط محدود به اجرا در چارچوب مرزهای سرزمینی دولت عضو نیستند. این بدان معناست که دولتهای عضو میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی باید حقوق مندرج در میثاق را نسبت به هر فرد تحت اختیار یا کنترل مؤثر خود مورد رعایت، حمایت و اجرا قرار دهند، حتی اگر در چارچوب سرزمینی این دولت عضو قرار نداشته باشند .( Ssenyonjo, op. cit, p:57)مسئلهی اجرای فراسرزمینی میثاق در برخی از تفاسیر عمومی کمیته نیز مورد اشاره قرار گرفته است. کمیته در تفسیر عمومی شمارهی یک بیان داشته که: «دولتهای عضو میثاق باید وضعیت واقعی و عینی هر کدام از حقها را به طور منظم تحت نظارت قرار دهند و از محدوده و میزان بهرهمندی از هر حق توسط افراد واقع در سرزمینشان یا افراد تحت صلاحیتشان آگاه باشند»CESCR, 1989, para:3 ; CESCR, 1997, para:10 ; CESCR, 2000, para:12(b))).
کمیته همچنین اظهار داشته که تعهدات دولتهای عضو طبق میثاق نسبت به کلیه سرزمینها و افراد تحت کنترل مؤثر آنها اعمال میشوند.( CESCR, Concluding Observations: Israel, 1998, para:8) لازم به اشاره است که طبق مادهی (1)2 پروتکل الحاقی[2] به میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، « شکایات میتوانند از طرف افراد یا گروههای " تحت صلاحیت" دولت عضو یا به نمایندگی از جانب آنها به کمیته تسلیم شوند». بنابراین، این امکان وجود دارد که دولت عضو میثاق به جهت اقدامات فراسرزمینی‌اش در ارتباط با هر فرد تحت اختیار، کنترل مؤثر یا اقتدار این دولت و همچنین در داخل قلمرویی که این دولت کنترل مؤثر بر آن دارد، نسبت به نقض تعهدات ناشی از میثاق مسئول شناخته شود.( Ssenyonjo, op. cit, p:58)
از طرفی دیگر، اشارهی میثاق به «مساعدت و همکاری بینالمللی» مهر تأییدی بر قابلیت اجرای فراسرزمینی مقررات آن است. در چارچوب انجام تعهد به مساعدت و همکاری بینالمللی، اقدامات دولتها در سه قالب قرار میگیرد : در گام اول دولتها ملزم هستند که از مداخلهی مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق تدریجی حقوق اقتصادی- اجتماعی و به ویژه «حق بر سلامتی» در کشورهای دیگر اجتناب کنند و از تحمیل اقدامات علیه دولتهای دیگر که احتمال میرود مانع تحقق این حق شوند، خودداری نمایند. این بدان معناست که دولتها باید از ایجاد اخلال در حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در ورای مرزهای ملی خود اجتناب کنند. به عنوان مثال از مخاصمات مسلحانه در کشورهای دیگر و برخلاف مقررات حقوق بینالملل حمایت نکنند یا به نقض‌های حقوق اقتصادی- اجتماعی در دیگر کشورها مساعدت و یاری ندهند.
در گام بعدی برای اجرای تعهد به همکاری و مساعدت بینالمللی، دولتها موظفند که از مداخلهی طرفین ثالث از جمله افراد، گروهها و نهادهای واقع در تحت صلاحیت دولت و نیز کارگزارانی که تحت اقتدار این دولت عمل میکنند، در بهرهمندی از این حق در کشورهای دیگر جلوگیری کنند.( Ibid, p:59) در واقع دولتها متعهدند که مراقبتهای مقتضی و لازم را به عمل آورند که هم حقوق بشر را در دیگر کشورها نقض نکنند و هم به نهادهای غیردولتی تحت صلاحیت خود اجازه ندهند که حقوق بشر را با اقدامات خود در آن‌سوی مرزهای ملی متأثر سازند از جمله انجام فعالیتهایی که باعث ایجاد آلودگی‌های فرامرزی میشوند.
( CESCR, Summary Record of the 49th Meeting: Germany,UN.Doc.E/C.12/2001/SR.49, (30 Aug. 2001), para:48).
در گام آخر، اجرای این تعهد متضمن فراهم ساختن کمکهای فنی و اقتصادی بینالمللی و دیگر اشکال مساعدتهای بینالمللی به منظور محقق ساختن عالیترین استاندارد سلامتی درکشورهایی است که نیازمند این کمکها میباشند. این همکاری و کمکهای فنی و اقتصادی بینالمللی در واقع مشخصه اصلی میثاق است، اما آنچه که مبهم است، اینست که دولتها تا چه حدی قانوناً متعهدند که این مساعدتها را برای تحقق حق بر سلامتی و سایر حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در کل به کشورهای نیازمند و خواهان کمک و همکاری اعطا نمایندSsenyonjo, op. cit, p:60)).مساعدت و همکاری بینالمللی ممکن است به عنوان یکی از عناصر حق بر توسعه که در اعلامیهی حق بر توسعه[3] و اعلامیه و برنامهی عمل وین[4] مورد تأیید قرار گرفت، تلقی شود. عموماً اکثر دولتهای توسعه‌یافته اگرچه به دولتهای در حال توسعه کمک و مساعدت اعطا میکنند، اما این کار را به صورت اختیاری و یک‌جانبه انجام می‌دهند و با وجود هرگونه تعهد حقوقی الزام‌آور برای انتقال منابع به دولتهای در حال توسعه مخالف هستندAlston & Quinn, 1987, pp:186-91)).
در خصوص تعهد به همکاری بینالمللی باید گفت که مشخص نیست که آیا این تعهد بدان معناست که دولتهای عضو ثروتمند متعهد هستند که به تحقق این حق در دیگر کشورهای عضو کمک کنند یا خیر. به عبارت دیگر، آیا به لحاظ حقوقی دولتهای توسعه‌یافته عضو میثاق چنین تعهدی برای انجام همکاری بینالمللی دارند یا خیر. در طول بحثهای راجع به پیش نویس پروتکل‌الحاقی به میثاق، نمایندگان دولتهای انگلستان، جمهوری چک، فرانسه، کانادا و پرتغال معتقد بودند که همکاری و تعاون بینالمللی یک «تعهد اخلاقی مهم» است که واجد جنبههای حقوقی نیست و میثاق تعهدی حقوقی برای دولتهای توسعه‌یافته جهت ارائهی این کمکها یا حقی قانونی برای دولتهای در حال توسعه جهت مطالبه چنین کمکهایی را به دست نمی‌دهد(Report of the Open-Ended Working . Group…, 2005, para:76)بنابراین تعجب‌آور نیست که در متن نهایی پیش‌نویس پروتکل الحاقی، در خصوص « تعاون و همکاری بینالمللی» پیشرفت چندانی حاصل نشد و فقط در مادهی 14 به بیان «نیاز برای مشاوره یا مساعدت فنی» و تأسیس یک صندوق سپردهی امانی[5] و ارائهی مساعدتهای فنی و تخصصی به دولتهای عضو اکتفا گردید. البته پروتکل سایر اشکال ممکن همکاری و تعاون بینالمللی را مستثنی نساخته است. «آقای پل هانت» بر خلاف پروتکل، عقیده دارند که در حال حاضر تعهدی حقوقی وجود دارد که پایه و اساس همکاری و تعاون بینالمللی را بنیان می‌نهدHunt, 2008, para:133)).به نظر میرسد رویکرد کمیته هم بر اینست که دولتهای عضوی که به لحاظ اقتصادی توسعه یافته هستند، متعهدند که به دیگر اعضای در حال توسعه کمک و مساعدت ارائه دهند تا تعهدات ناشی از میثاق را به موقع اجرا گذارند(CESCR, Poverty and the International Covenant…, 2001, para:17 ). اما اینکه دولتهای توسعه‌یافته عضو میثاق تا چه حد خود را مقید به این همکاری بینالمللی می‌دانند، مشخص نیست. به نظر میرسد که انجام این همکاری در چارچوبی نهادینه – مثل سازمان ملل – میتواند کارآیی بیشتری داشته باشد؛ به ویژه آنگاه که در سرزمین یک کشور عضو میثاق مخاصمه‌ای مسلحانه در جریان باشد یا حوادثی طبیعی مثل زلزله و سیل و... رخ دهد و وضعیت بهداشتی و معیشتی شهروندان آن را با بحران مواجه سازد و حیات انسانهای بی‌شماری به خطر افتد. در این وضعیت بحرانی که دولت ملی هم قادر به کنترل اوضاع نیست، باید از کمکهای بینالمللی استقبال نماید. حتی اگر بحران داخلی به مرحله‌ای برسد که تداوم و استمرار این وضعیت به نظر شورای امنیت تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقهای یا بینالمللی باشد، در آنصورت باب مداخله و ورود شورای امنیت به قضیه گشوده میشود. وضعیت بحرانی بهداشتی و معیشتی اگر از آستانهی بالایی از شدت و وخامت برخوردار باشد، میتواند دلیلی برای مداخلهی حمایتگرانه با اهداف بشردوستانه از سوی جامعه بینالمللی باشد. بنابراین، همکاری بینالمللی عنصری مهم در تحقق و استقرار حق بر سلامتی و بهداشت در نظام بینالمللی حقوق بشر به شمار می‌آید، هر چند که برخی مشکلات عملی برسر راه اجرای آن وجود دارد که میتواند از تأثیر و کارآیی آن بکاهد.
نتیجه
«حق بر سلامتی» به واسطهی پیوند نزدیکی که با حیات انسان دارد، شایستهی توجه است. تحقق عالیترین استاندارد مورد نظر میثاق نیازمند صرف حداکثر منابع در دسترس دولتها و طی زمان است. تحقق این استاندارد، با توجه به بنیادهای تعیین‌کننده‌ایکه برای سلامتی شمردیم، چالشی بزرگ برای دولتها به شمار میرود. دلیلش نیز اینست که تحقق این بنیادها مقدمهی لازم نیل به استاندارد عالی بهداشت و سلامتی است، اما در وضعیتی که آلودگی‌های زیست محیطی و تخریب روز افزون جنگل‌ها – که همچون ریه‌های کره‌ی خاکی هستند– ، گرمایش ناشی از حجم انبوه گازهای گلخانه‌ای، بیابان‌زایی ، خشک شدن یا آلودگی منابع آب شیرین و... که به نوعی روزشمار مرگ زیست بوم انسان را کلید زده‌اند، در کنار افزایش قحطی و خشکسالی و فقدان امنیت غذایی، باعث گردیده است که سلامتی انسان بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرد. در این شرایط شاید صحبت از عالیترین استاندارد سلامتی چندان واقع‌بینانه نباشد. از سوی دیگر، محدودیت منابع تحت اختیار دولتها و عدم برنامه‌ریزی صحیح و اصولی در تخصیص و تقسیم منابع، مشکل منابع محدود را چند برابر کرده است. تعهد به همکاری بینالمللی هم که به عنوان سازوکاری تکمیلی جهت توانمندسازی و بالا بردن ظرفیتهای اقتصادی و فنی دولتها در میثاق مطرح گردیده است، بیشتر به یک توصیه می‌ماند تا تعهدی حقوقی، هر چند که در یک سند بینالمللی الزام‌آور ذکر شده است. مشخص نیست که اگر دولتی با وجود برخورداری از امکانات لازم، نسبت به انجام این تعهد بی‌توجهی نشان دهد، چه مسئولیتی متوجه او خواهد شد. با توجه به اینکه مسئولیت اولیهی حمایت و اجرای حقوق بشر بر عهدهی دولت ملی است، اگر این دولت به دلیل ناتوانی، از انجام این مسئولیت اولیه عاجز باشد یا با وجود بهرهمندی از منابع کافی، نسبت به این مسئولیت بی تفاوت و بی تمایل باشد، آیا امکان مداخله از باب تئوری مسئولیت (Responsibility to Protect) حمایت وجود دارد؟! ناگفته نماند جایگاه این تئوری در حقوق بینالملل هنوز محل اختلاف نظرهای بسیاری است. هرچند این تئوری در مورد حمایت از حقوق اساسی شهروندان در برابر جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، قوم‌زدایی و پاکسازی قومی به کار میرود و مسئولیت اولیهی این کار را نیز بر عهدهی دولت ملی می‌داند، لیکن استناد به این تئوری جهت حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان یک کشور با تردید روبهرو است.اما نقض «حق بر سلامتی» به جهت پیوند وثیقی که با حیات انسان دارد، اگر آستانهی بالایی از شدت را دارا باشد، شاید بتواند مداخله از باب مسئولیت حمایت را توجیه نماید. با این حال مشکلات راجع به نحوهی انجام مداخله و مقام قانونی برای تجویز آن و دامنه اقدامات و سایر مسائل هنجاری در خصوص این تئوری هم‌چنان به قوّت خود باقیست.
[1]. برای بحثی تفصیلی در مورد صلاحیت در کل، بنگرید به:
M. Shaw, International Law, 6th edition, ( Cambridge: Cambridge University Press, 2008), pp.645-696 and Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th edition, ( Oxford: Oxford University Press, 1998), pp.299-321.
[2]. Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, GA.Res.A/RES/63/117, (10 December 2008) :
به موجب این پروتکل سه کارکرد جدید به کمیتهی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی محول گردیده است: «1- دریافت و بررسی شکایات فردی و گروهی مدعی نقض هر یک از حقوق مندرج در میثاق؛ 2- دریافت و بررسی شکایات بین‌الدولی که به موجب آنها یک دولت عضو مدعی است که دیگر عضو میثاق به تعهدات خود طبق میثاق عمل نکرده است؛ و 3- در مواردی که کمیته اطلاعات موثقی دالّ بر ارتکاب " نقض‌های شدید و سیستماتیک " حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی توسط دولتهای عضو دریافت کرده است، تحقیقاتی انجام خواهد داد». تدوین این پروتکل مؤید آن است که حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیز قابل دادخواهی ( Justiciable ) هستند. شکایاتی که از سوی افراد یا گروهی از افراد واقع در قلمرو صلاحیت دولت عضو به کمیته ارسال میگردد و نیز شکایات بین‌الدولی، در صورتی علیه دولت خوانده قابل طرح هستند که دولت ذیربط عضو میثاق و پروتکل الحاقی به آن باشد ( مواد 1و2 پروتکل الحاقی). کمیته همچنین طبق بند 1 مادهی 5 پروتکل صلاحیت صدور اقدامات موقتی Provisional Measures)) را دارد. بر این اساس پس از وصول شکایت و قبل از خاتمهی رسیدگی به ماهیت دعوا، کمیته میتواند از یک دولت عضو بخواهد که به فوریت درخواست مبنی بر انجام اقدام موقتی به منظور پیشگیری از وارد آمدن یک زیان غیرقابل جبران به قربانی یا قربانیان نقض‌های ادعایی را مورد بررسی قرار دهد. کمیته در بررسی شکایات و احراز وقوع نقض هر یک از حقوق مندرج در میثاق، بر مبنای کشوربه کشور (Country-by-Country) و با توجه به یکسری معیارهای عینی عمل خواهد نمود: 1- سطح توسعهیافتگی دولت ذیربط 2- شدت و وخامت نقض ادعایی 3- وضعیت اقتصادی فعلی کشور 4- وجود ادعاهایی مبنی بر محدودیت منابع در اثر فجایع طبیعی یا مخاصمات مسلحانهی بینالمللی یا داخلی 5- آیا دولت عضو به دنبال همکاری و مساعدت بینالمللی بوده یا مساعدتها و همکاریهای بینالمللی برای اجرای میثاق را بدون دلیل موجه رد کرده است.
برای مطالعهی بیشتر در زمینهی قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، بنگرید به :
سید علی سادات‌اخوی، پیش‌نویس پروتکل اختیاری میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4 آوریل 2008) ، فصلنامهی حقوق، دورهی 38، شمارهی 4 ، زمستان 1387، صص 237-221؛ و
Michael J. Dennis & David P. Stewart, Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights: Should There Be an International Complaints Mechanism to Adjudicate the Rights to Food, Water, Housing and Health?, American Journal of International Law, (2004), Vol.98, No.462, pp.462-515.
[3]. UN. Doc, A/Res/41/128, (4 Dec.1986).
[4]. UN. Doc, A/CONF.157/23, (12 July 1993).
یکی از ویژگیها و واقعیت‌های جهان معاصر، تفاوت کشورها از نظر سطح توسعه است. از اینرو در روابط بینالمللی کشورها به کشورهای توسعه‌یافته (Developed States)، درحال توسعه (Developing States) و کشورهای باحداقل سطح توسعه (Least Developed States) یا با توسعهی ضعیف یا توسعه‌نیافته (Non-Developed States) شهرت یافته‌اند. عدم تجانس میان کشورها به خصوص از حیث اقتصادی یکی از عمده دلایل مناقشات بینالمللی به ویژه در عرصه‌ی بینالمللی بوده است. وجود شکاف میان کشورهای جهان باعث طرح حق بر توسعه در دهه‌های اخیر شده است به‌گونه‌ای که در اوایل دهه‌ی 1970 مفهوم حق بر توسعه به مثابه یکی از حقهای بشری مطرح گردیده است. قطعنامه‌ی شمارهی 4 کمیسیون حقوق بشر (2مارس1979)به صراحت حق توسعه را به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت شناخت و از دبیرکل ملل متحد درخواست نمود تا شرایط لازم را برای برخورداری مؤثر همهی مردمان و همهی افراد از این حق بررسی کند. متعاقب گزارش‌ها و مباحث مختلف در کمیسیون و مجمع عمومی، پیش‌نویس اعلامیهی حق توسعه در دسامبر 1986به تصویب مجمع رسید. در سال 1993 در کنفرانس جهانی وین، حق توسعه به عنوان یک حق مسلم جهان شمول و جزئی لاینفک از حقوق بنیادین بشر شناخته شد: محمود باقری و دیگران، اجرای اصل آزاد سازی تجاری در سازمان جهانی تجارت: چالشها وفرصت‌ها، (1388)، صص 23-24.
[5]. Trust Fund.
)